– تورم چيست؟
تعريف هاي مختلفي از تورم وجود دارد كه همه آنها تقريباً بيانگر يك موضوع هستند: تورم عبارت است از افزايش دائم و بي رويه سطح عمومي قيمت كالاها و خدمات كه در نهايت به كاهش قدرت خريد و نابساماني اقتصادي مي شود.

– انواع تورم
در نظريه هاي اقتصادي، تورم را به سه نوع تقسيم مي‌كنند:
۱- تورم خزنده (آرام يا خفيف): به افزايش ملايم قيمت ها گفته مي شود. در تورم خفيف، افزايش قيمت بين ۱تا۶ درصد، حداكثر ۴ درصد يا بين ۴تا۸ درصد در سال ذكر شده است.
۲- تورم شديد (تورم شتابان يا تازنده): در اين نوع تورم آهنگ افزايش قميت ها تند و سريع است. براي تورم شديد، ۱۵ تا ۲۵ درصد در سال را نوشته اند.
۳- تورم بسيار شديد (تورم افسارگسيخته، فوق تورم و ابر تورم): اين نوع تورم شديدترين حالت تورم به شمار مي رود. معيار تورم بسيار شديد را ۵۰ درصد در ماه يا دو برابرشدن قيت هادر مدت شش ماه و… بيان داشته‌اند.
البته نمي توان نرخ ثابتي ارائه كرد زيرا اين مقادير با توجه به شرايط زماني و … عوض مي شوند. علاوه بر اين تقسيم بندي كلي مي توان تورم را به دسته هاي كوچكتري نيز تقسيم كرد:
۱- تورم پنهان: در آن قيمت ثابت ولي كيفيت كمتر مي شود.

۲- تورم خزنده : تورمي آرام و پيوسته است. معمولاً به علت افزايش تقاضا است. بعضي اقتصاددانان معتقدند كه محركي براي افزايش در آمد است و بعضي ديگر معتقدند كه سبب كاهش قدرت خريد است (هر ۲۵ سال ۵۰%).
۳- تورم رسمي: به علت افزايش عرضه پول از سوي دولت.
۴- تورم ساختاري: به علت افزايش قيمت ها به دليل وجود تقاضاي اضافي. در اين نوع تورم دستمزدها به دليل وجود فشار (كمبود) در برخي بخش ها افزايش مي يابد. اين نوع تورم در كشورهاي در حال پيشرفت زياد است.

۵- تورم سركش: افزايش سريع و بي حد و مرز قيمت ها. آثار تورم سركش عبارتند از (۱) كاهش ارزش پو، (۲) گسستگي روابط اقتصادي، و (۳) فروپاشي نظام اقتصادي. اين نوع تورم معمولاً پس از جنگها يا انقلاب ها رخ مي‌دهد مثل افزايش قيمت ۲۵۰۰% در آلمان در سال ۱۹۲۳٫
۶- تورم شتابان: افزايش سريع و شديد نرخ تورم. مثلاً وقتي دولت سعي كند بيكاري را پايينتر از حد طبيعي نگاه دارد، اين اقدام باعث افزايش تورم مي شود.

۷- تورم مهار شده: تورمي است كه به دليل وجود شرايط تورمي كه در كشور ايجاد شده ا ست و در مقابل از افزايش آن جلوگيري شده اين شرايط معمولاً از فزوني تقاضاي كل بر عرضه كل كالاها و خدمات پديد مي آيد كه با فرض ثابت بودن ديگر شرايط به ازدياد قيمت ها مي انجامد.
۸- تورم فشار سود: تورمي كه در آن تلاش سرمايه داران براي تصاحب سهم برزگي از درآمد ملي منشأ تورم مي گردد.

۹- تورم فشار هزينه: تورمي كه مستقل از تقاضا صرفاً از افزايش هزينه هاي توليد ناشي مي شود. مثال بارز چنين تورمي را در تمام كشورهاي صنعتي غرب پس از افزايش استثنايي بهاي نفت در سالهاي ۱۹۷۳ و ۱۹۷۸ مي توان ديد. برخي از اقتصاددانان معتقدند كه متداولترين منبع تورم فشار هزينه قدرت اتحاديه هاي كشوري است كه اضافه دستمزدي بيش از افزايش بازدهي بدست مي آورند و اين خود در يك مارپيچ تورمي موجب افزايش قميت ها و متقابلاً تقاضا براي دستمزد بيشتر مي شود. منتقدان اين نظريه استدلال مي‌كنند كه اگر اتحاديه هاي كارگري هنگامي كه موفق به افزايش دستمزد شوند كه سطح تقاضاي كل براي جبران آن به اندازه ي كافي افزايش نيافته باشد

گرايش هايي در جهت افزايش بيكاري بوجود خواهد آمد كه اثرات ركوردي بر اقتصاد خواهد داشت. چنين فرآيندي نمي تواند به طور نامحدودي ادامه يابد و بنابراين تورم فشار هزينه يقيناً نمي تواند بيان كننده تورم مزمني باشد كه كشورهاي اروپاي غربي پس از جنگ جهاني دوم به آن دچار شدند. لذا افزايش قيمت را، در مرحله نخست، يا بايد حاصل تقاضاي اضافي يا حاصل بالا بردن كل تقاضاي پولي براي جلوگيري از بيكاري دانست.

۱۰- تورم فشار تقاضا: تورم ناشي از فزوني تقاضاي كل نسبت به كل جريان كالا و خدمات ايجاد شده در اقتصاد كه همه عوامل توليد را با ظرفيت كامل بكار گرفته باشد. هر گاه تقاضاي مصرف كنندگان دولت و بنگاهها براي كالا و خدمات بر عرضه موجود فزوني گيرد قميت ها در اثر اين عدم تعادل افزايش خواهد يافت. در اصل افزايش قيمت بايد تقاضاي اضافي را از ميان بردارد و بار ديگر تعادل برقرار سازد و بر اين اساس بايد براي گرايش مستمر به سوي تورم، كه ويژگي بسياري از اقتصادهاي پس از جنگ شده است، توصيفي يافت. يكي از نظريه هاي رايج در اين باره مازاد

مستمر تقاضا را ناشي از سياست دولت مي داند. بنا بر اين نظريه در حالي كه مصرف كنندگان و شركتها به هنگام افزايش قيمت ها تقاضاي خود را كاهش مي دهند، دولت به هنگام افزايش قيمت ها تقاضاي خود را كاهش مي دهند، دولت به دليل توانايي اش در تأمين مالي مخارج خود از محل ايجاد پول، مي تواند ميزان مخارج خود ار به ارزش واقعي حفظ كند يا حتي افزايش دهد. در نتيجه اين اقدام نه تنها ميل مستمر به تورم بوجود مي آيد بلكه سهم بخش دولتي از كل منابع موجود در اقتصاد نيز افزايش مي يابد.

۱۱- تورم اننقال تقاضا: نظريه اي عناصر تورم فشار تقاضا و فشار هزينه را با هم تركيب مي‌كند و تغيير در ساخت تقاضاي كل را دليل تورم مي شمارد. هر گاه اقتصاد دچار انعطاف ناپذيري هاي ساختاري باشد، گسترش برخي صنايع با افول برخي ديگر از صنايع همراه خواهد بود و عوامل توليد را به آساني نمي توان به بخش هاي توليدي انتقال داد. از اين رو براي جذب وسايل توليد به سوي صنايع در حال گسترش بايد قيمتهاي بالاتري پرداخت شود. در نتيجه كارگران بخش هاي افول يابنده خواستار دستمزدي برابر با كارگران ديگر بخش ها مي شوند و تركيب اين عوامل به تورم مي انجامد.

۱۲- تورم فشار قيمت: نوعي تورم فشار هزينه كه در اثر تحميل قيمتهاي بسيار گزاف از سوي صاحبكاران اقتصادي با هدف دستيابي به سودهاي كلان بدست مي آيد.
۱۳- تورم فشار دستمزد: نوعي فشار هزينه كه سرچشمه فرايند تورم را فشار اتحاديه كارگري بر بازار كار مي داند. اين برداشت داراي طيف گسترده ايست كه در يك سوي آن اعمال قدرت انحصاري اتحاديه هاي كارگري و الگوهاي قدرت چانه زني آنها بر پايه ي متغيير اقتصادي قرار دارد و در سوي ديگر الگوهاي غير اقتصادي مبارزه جويي اين اتحاديه ها.

– آمار تورم
سازمان ملل پيش بيني كرد كه نرخ تورم ايران در سال جاري ميلادي به ۷/۱۷ درصد برسد. به گزارش خبرنگار اقتصاد بين المللي ايسنا، سازمان ملل متحد در تازه ترين گزارش جامع خود كه «چشم انداز و شرايط اقتصادي جهاني ۲۰۰۶» نام دارد تمامي كشورها و مناطق جهان را مورد ارزيابي قرار داد و برآورد كرد كه نرخ تورم بهاي مصرفي در كشورمان كه در سال ۲۰۰۵ در حدود ۵/۱۳ درصد بوده است در سال جاري ۲/۴ درصد افزايش مواجه شده و به ۱۷/۷ درصد بالغ شود.
سازمان ملل مناطق و كشورهاي مختلف جهان را به صورت جداگانه تقسيم بندي كرده است و جداول ارائه شده حاكي از آن است كه نرخ تورم ايران در سال جاري در منطقه خاورميانه در صدر جدول قرار خواهد داشت. در همين حال تقسيم بندي بزرگترين اقتصادهاي در حال توسعه جهان نيز كشورمان با نرخ تورم ۷/۱۷ درصدي درمكان نخست جاي دارد و پس از آن ونزوئلا با نرخ تورم ۱۵

درصدي قرار گرفته است. نرخ تورم ونزوئلا در سال ۲۰۰۵ حدود ۱۶ درصد اعلام شده است. نيجريه نيز كه شاهد نرخ تورم ۳/۱۶ درصدي در سال گذشته بوده است سال جاري را با نرخ تورم ۸/۱۰ درصدي سپري خواهد كرد و در ميان كشورهاي درحال توسعه مكان سوم را از آن خود خواهد كرد. نرخ تورم قزاقستان كه از همسايه هاي كشورمان به شمار مي رود در سال جاري به ۵/۷ درصد و نرخ تورم روسيه به ۵/۱۰ درصد خواهد رسيد.

آمريكا، ژاپن، چين و آلمان كه از برترين اقتصادهاي جهان محسوب مي شوند كه در سال جاري نرخ تورمي برابر با ۲/۰ ، ۱/۰ ، ۲/۳ و ۹/۱ درصد خواهند داشت و نرخ تورم آذربايجان ديگر همسايه كشورمان از ۵/۱۲ درصد در سال گذشته به ۵/۹ درصد در سال جاري كاهش خواهد يافت. در همين حال عربستان در سال گذشته و سال جاري نرخ تورم ثابتي برابر با يك درصد داشته و خواهد داشت.

– راههاي مبازه با تورم چسيت؟
اين راهها به طور كلي به دو دسته تقسيم م شوند:
۱- سياست هاي پولي و مالي: هدف اين روش محدود كردن تقاضاي كل است. اين كار از طريق جمع آوري پول به شكل سرمايه هاي غير نقدي صورت مي گيرد (سياست هاي انقباضي).
۲- سياست هاي درآمدي : با دخالت مستقيم در بازار و عوامل توليد كننده، تورم كنترل مي شود. اين روش كاربردي نيست زيرا در آن مناطق زيادي نياز به اطلاح دارند.

– آياتورم هميشه مضر است؟
خير تورم در حد كم (۲-۳%) نه تنها مضر نيست بلكه نشانه توسعه اقتصادي آن كشور نيز هست. علاوه بر آن تورم فوايد ديگري نيز دارد از جمله:‌
– ابتدا قدرت خريد پول پايين آمده و بعد از آن ميزان توليد بالا رفته، رسيدن به ثبات و برگشت به حالت طبيعي حتمي است.
– در اوج مرحله تورم، كاخانجات و م

وسسات و برنامه هاي اساسي اقتصادي شكل مي گيرد.
– فرهنگ توليد به وسيله فشار تورم توسعه مي يابد.
– رابطه تورم و توسعه چيست؟
– تا توسعه كشور به حد مطلوبي نرسيده ثبات ارزش پولي غير ممكن است. البته بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه در زمان توسعه ممكن است به جايي برسيم كه پايين تر رفتن قدرت خريد و قدرت پول خطرناك باشد. در چنين مقطعي حركت جامعه از توسعه به ثبات تبديل مي شود.
– سرمايه گذاري در مرحله اول تورم زا و در آخر خاصيت تورم زدايي دارد.
– در همه كشورهاي جهان چنين بوده كه مسايل توسعه و بازسازي، هر دو تورم طلب بوده اند.
– اگر در مرحله اول پول را ثابت نگه داريم نمي توانيم خيلي ازمسائل كشور را مانند جنگ پشت سر بگذاريم.

– در تورم پول از جيب مردم به سرمايه گذاري منتقل مي شود.
– وضع مطلوب در اقتصاد رسيدن به پول ثابت ا ست.
– معمولاً توسعه و پيشرفت نمايانگر تورم پايين است به طوري كه مي توان بيان نمود كه اكثر كشورهايي كه به توسعه اقتصادي و اجتماعي مطلوب رسيده اند، داراي تورم هاي كمتر از ۱۵ درصد بوده اند. اما چند ا ستثناء نيز وجود دارد از جمله برزيل، آرژانتين و تركيه.
– تورم چه تأثيري بر نظام كل كشور دارد؟

نمي توان تورم را عامل تمام مشكلات يا حتي بخش مهمي از آنها دانست ولي صاحبنظران اقتصادي و اجتماعي غالباً تورم را به منزله شاخص كشمكش ها و اغتشاشات اجتماعي و شاخص اعلام خطر و … قلمداد مي كنند و معتقدند كه :‌
– كشورهايي كه در آنها ثبات قيمت (عدم تورم) وجود داشته ثبات سياسي و اجتماعي نيز وجود داشته است و بالعكس در كشورهايي كه بحرانهاي سياسي و اجتماعي بوجود آمده تورم نيز كم كم دچار رشد صعودي شده است.

– در تورم زياد درآمد به صورت ناعادلانه تقسيم مي شود زيرا افرادي كه در ابتدا سرمايه ي غير نقدي زياد دارند به مرور زمان با افزايش ارزش آن سرمايه توسط تورم به ثروت عظيمي دست مي يابند و در عوض افرادي كه در ابتدا سرمايه كمي دارند يا سرمايه آنان غير نقدي است به مرور زمان با افزايش نرخ تورم بخشي از دارايي خود را از دست مي دهند.

– تورم باعث تقليل پس انداز مي شود زيرا ارزش پول متغيراست و در نتيجه پس انداز نا امن است. البته اين مشكل راه حلي نيز دارد كه آن سرمايه گذاري در چيزيست كه ارزش آن با تورم زياد شود.
– تورم باعث افزايش قميت كالا در تجارت بين المللي مي شود كه نتيجه آن كاهش ميزان صادرات و افزايش واردات است.
– بر اساس بند قبل، افزايش تورم باعث كاهش ارزش پول مي شود.
– تورم باعث عدم مصرف بهينه منابع مي گردد و از اين رو تمايل به سمت كالاها و خدمات گرانتر بيشتر مي شود و در صورتي كه اين كالاها ضرورتاً مفيدترين كالاها نيستند.
– در زمان تورمي مقدار زيادي از وقت، انرژي، منابع مالي مردم بجاي بكار افتادن در مسير مولد و مفيد صرف فعاليتهايي مي شود كه هدف از انجام آن ها جلوگيري از كاهش ارزش دارايي ها و كسب منافع غير عادي از طريق معاملات سوداگرانه است.

– توليد كنندگان كه خريداران مواد اوليه هستند سرمايه گذاري نمي كنند.‌ لذا كارهاي دلالي رواج پيدا مي‌كند.
– آيا تا كنون كشوري توانسته است تورم را به طور كامل ريشه كن كند؟
بله، يكي از اين كشورها آلمان است. آلمان در بازسازي اقتصادي به اين نكات توجه كرده است:
– طراحي نظام اقتصادي و اجتماعي بازار با در نظر گرفتن تعادل اجتماعي، بر پايه اخلاق مسيحي و انسانگرايانه

– معيار اساسي اقتصاد براي انسانها نه انسانها براي اقتصاد
– تكيه بر اين امر كه در جو سرشار از ثبات پولي، رشد اقتصادي مطمئن تر تحقيق مي يابد
– قدرت خريد حداقل در آمد را تثبيت كردند
– اهميت دادن به توزيع درآمد عادلانه
– اعمال سيستم جامع و مؤثر بيمه هاي اجتماعي (آلماني ها بدين منظور بيش از ۱۵ درصد ارزش توليد ملي را پس از جنگ به اين امر اختصاص دادند)
– حاكميت مربع سحر آميز ثبات پولي،‌ اشتغال كامل، تعادل تراز پراداخت ها، تناسب در توزيع درآمدها
– خارج نمودن پول بيش از ظرفيت توليدي: طراحان اقتصادي در سال ۱۹۴۸ با فرم پولي، موجود در دست مردم را از ۱۰۰ واحد به ۵/۶ واحد تنزل دادند.
با توجه به تلاش كشورهاي دنيا در خصوص كاهش نرخ تورم و موفقيت هاي بدست آمده آنان سئوال اينست چرا در كشور ما اين نرخ كاهش پيدا نميكند؟
براي بررسي اين موضوع ابتدا ويژگيهاي اقتصادي كشور و سپس علل عدم كاهش اين نرخ را مورد بررسي قرار مي گيرد.

 

خصوصيات اقتصادي ايران:
بطور كلي اقتصاد داراي دو طرف تقاضا و عرضه مي باشد كه هر يك ويژگيهاي خود را دارند. اين ويژگيها در كشورهاي مختلف متفاوت است ويژگيهاي عرضه و تقاضا در كشور ما به شرح زير است:
ويژگيهاي طرف تقاضا

الف – ساختار حجيم اداري و خصوصيات آن:
وجود سازمان اداري برزگ، هزينه بر، بخشهاي موازي در ساختار اداري، تصميمات اقتصادي از روي مهرباني و دلسوزي نظير پايين نگه داشتن نرخ سوخت بدون در نظر گرفتن امكانات كشور، كاركرد در ارتباط با اقتصادي سياسي نه اقتصاد كلان و در نتيجه اعطاي امتياز به جامعه به دلايل مختلف همه از مواردي است كه باعث گسترش بار مالي دولت مي گردد.

ب- منابع مالي و سياستهاي مالي:
منبع درآمد تك محصولي (نفت) سياست تثبيت نرخ ارز به عنوان يك متغير حيثيتي، فروش نفت در داخل به قيمت پايين تر از سطح جهاني براي جلب رضايت مردم، … همه از مواردي هستند كه باعث محدوديت منابع درآمدي و همچنين رشد هزينه هاي دولت مي گردد.

ج- سياستهاي پولي:
قانون عمليات بانكي بدون ربا و قلمداد كردن بانكها جزئي از بدنه دولت، (سياستهاي پولي در اين قانون اعمال كنترل بر شاخصهاي اقتصادي بازار پول به جزء حجم پول تعريف شده اما در اقتصاد كلان سيستهاي پولي كنترل بر حجم پول مي باشد. بطور كلي نگاه به بانكها و سيستم بانكي در كشور به عنوان خزانه كمكي براي خزانه دولتي تلقي مي شود.

همانگونه كه ملاحظه مي شود با توجه به اين ويژگيها كشور دچار كسري بودجه و رشد بالاي حجم پول خواهد شد (اين نرخ در كشورهاي پيشرفته ۲/۵ ، در حال توسعه ۴/۱۴ و در ايران بين ۲۷ تا ۳۰ درصد مي باشد.)
ويژگيهاي طرف عرضه
الف- دولتي بودن اقتصاد:
دلايل دولتي بودن اقتصاد را مي توان در موارد زير بيان نمود.
– غالب بودن بخش دولتي در حوزه ها ي نفت، گاز، پتروشيمي، مخابرات.
– ايجاد بيش از ۵۰% ارزش افزوده كشور از ۱۲۰ كارخانه تحت پوشش دولت.
– عدم توجه به شاخص ميزان هزينه نسبت به توليد در شركتهاي دولتي.

ب- انحصاري بودن شركتهاي دولتي:
حمايت از توليد كنندگان داخلي در مقابل رقباي خارجي باعث انحصار در اقتصاد مي گردد و در نتيجه انحصار موجب عدم كارايي و موجب درخواست حمايت بيشتر از دولت است.
ج- بي ثباتي سياستهاي اقتصادي:
– بي ثباتي در سياستهاي اقتصادي باعث سردرگمي بنگاه براي توليد و عرضه خواهد شد و در نتيجه بنگاه موجودي انبار خود را افزايش مي‌دهد تا بدينوسيله در مقابل تغييرات بازار زيان نكند.
– كسري بودجه اعتبارات عمراني در اثر كسري بودجه ساليانه نيز باعث طولاني شدن و غير اقتصادي شدن طرح هاي عمراني مي شود.

د- ايجاد رانت براي بخش خصوصي
قيمت گذاري نامناسب درمورد نهاده هاي انرژي و ارز و همچنين نرخ كار آمد تسهيلات بانكي باعث ايجاد رانت اقتصادي مي شود.