اشاره:
تورم از جمله متغیرهایی است كه نه تنها توجه اقتصاددانان را به خود جلب كرده، بلكه به دلیل آثار و پیامدهای اجتماعی آن، سیاستمداران نیز مایلند روند تغییرات تورم را رصد كنند. در این بین برخی اوقات افزایش مداوم تورم باعث دخالت سیاستمداران در مباحث اقتصادی شده است.
تورم دو رقمی موجود در كشور ما مسلماً از جمله دغدغه های اصلی دولت آینده خواهد بود. دولتی كه قرار است به توزیع درآمد و ثروت توجه كند باید در وهله اول بتواند چاره ای برای بیماری مزمن اقتصاد ایران بیاندیشد. مهمترین بحث در خصوص مهار تورم شناسایی علل آن است و در یك اقتصاد، تا نتوان علت های وجود تورم را بررسی كرد، بحث از مبارزه با آن بیراهه رفتن است.

البته برای مهار تورم و افزایش مداوم قیمت ها باید شناخت درستی از آثار و پیامدهای وجود تورم داشت.
در این گزارش با توجه به اهمیت موضوع تورم در اقتصاد، علل و آثار و پیامدهای وجود این پدیده در اقتصاد ایران بررسی خواهد شد.
تعریف تورم

در كلی ترین بیان، تورم عبارت است از فرآیند افزایش مداوم سطح عمومی قیمت ها و به عبارت دیگر كاهش مستمر ارزش پول. اما در كنار این تعریف برخی اقتصاد دانان تعاریف دیگری نیز ارائه داده اند. به عقیده این اقتصاددانان تورم عبارت از «افزایش مستمر و نامنظم سطح عمومی قیمتها» است. بر این اساس تورم باید از چند ویژگی بارز برخوردار باشد؛ از جمله این كه افزایش در قیمتها باید جنبه عمومیت داشته باشد، بنابراین اگر در مقطع خاصی قیمت برخی از كالاها به طور ناگهانی افزایش یابد به این پدیده تورم اطلاق نمی شود.

ویژگی دیگر جنبه «خود افزایی» و برگشت ناپذیری قیمتها در شرایط تورمی است. منظور از حالت «خودافزا» بودن این است كه اگر تورم به حال خود گذاشته شود و برای جلوگیری از آن اقداماتی صورت نگیرد، افزایش قیمتها متوقف نخواهد شد، بلكه به نحوی روز افزون و با شدت بیشتر ادامه خواهد یافت.ویژگی دیگر تورم، افزایش نامتناسب و نامنظم قیمت ها ست. به عبارت دیگر، در شرایط تورمی دلیلی وجود ندارد كه قیمت همه كالاها به یك نسبت افزایش یابد و یا روند افزایش قیمت كالاها از نظم خاصی پیروی نماید.اگر از بحث تعریف تورم بگذریم، تورم را می توان برحسب معیارهای مختلفی طبقه بندی كرد.

یكی از معیارهای طبقه بندی تورم، شدت افزایش قیمتها است.
بر این اساس معمولاً تورم را به سه دسته تقسیم می كنند كه عبارت است از:
۱- تورم خزنده
۲- تورم شدید یا تازنده
۳- تورم بسیار شدید
تورم خزنده

تورمی است كه در آن سطح عمومی قیمتها با ملایمت و آهستگی افزایش یابد كه معمولاً دو دامنه مختلف را برای تورم در نظر می گیرند. بر این اساس برخی تورم ۱ تا ۶ درصد را تورم خزنده معرفی می كنند و برخی نیز تورم ۴ تا ۸ درصد را خزنده می دانند، اما به هر حال می توان تورم تك رقمی را تورم خزنده دانست.
تورم شدید

كه به آن تورم تازنده نیز می گویند، شرایطی است كه در آن سطح عمومی قیمتها با شدت و سرعت زیاد افزایش می یابد. اگرچه شدت افزایش سطح عمومی قیمتها در این نوع از تورم زیاد است و آثار ناگوار اقتصادی را به همراه دارد، ولی تورم هنوز قابل تحمل است و با اتخاذ تدابیری می توان از روند فزاینده آن جلوگیری كرد؛ مانند تورم خزنده كه ضابطه مشخصی برای تعیین حدود این نوع تورم وجود ندارد.
برخی اقتصاددانان دامنه ۱۵ تا ۲۵ درصد را دامنه تورم شدید معرفی كرده اند، اما با این وجود تورم سال های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ در آمریكای لاتین كه متوسط رشد قیمت ها سالانه بین ۱۰ تا۷۰ درصد بود نیز جزو تورم شدید طبقه بندی شده است.
تورم بسیار شدید

یا افسارگسیخته، شدید ترین نوع تورم است. در این خصوص اقتصاددانی به نام «فیلیپ كاگان» افزایش قیمت ما هانه ۵۰ درصد را به عنوان ملاك تشخیص این نوع تورم دانسته ولی با توجه به دایره المعارف بریتانیكا دو برابر شدن قیمتها در ظرف ۶ ماه و یا كمتر را نیز می توان به عنوان معیاری برای شناخت تورم بسیار شدید معرفی كرد به هر حال تورم بسیار شدید، تورمی است كه در آن افزایش سطح عمومی قیمتها به حدی است كه قیمتها حتی روزانه و ساعتی افزایش می یابد. در این شرایط نظام اقتصادی و یا حتی نظام اجتماعی دچار اختلال می شود. تورم سال ۱۹۲۳ آلمان نمونه ای از بروز چنین تورمی است. در تورم این سال آلمان، شاخص قیمت و شاخص هزینه زندگی كه در سال ۱۹۱۳ برابر یك بود، در سال ۱۹۲۲ به ۶۸۵ و در سال ۱۹۲۳ به رقم نجومی ۱۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰ افزایش یافت.

علاوه بر این تقسیم بندی کلی می توان تورم را به دسته های کوچکتری نیز تقسیم کرد:
۱-تورم پنهان:در آن قیمت ثابت ولی کیفیت کمتر می شود.
۲- تورم خزنده: تورمی آرام و پیوسته است.معمولاً به علت افزایش تقاضا است.بعضی اقتصاددانان معتقند که محرکی برای افزایش درآمد است و بعضی دیگر معتقد که سبب کاهش قدرت خرید است.(هر ۲۵ سال ۵۰%)

۴- تورم ساختاری:به علت افزایش قیمت ها به دلیل وجود تقاضای اضافی.در این نوع تورم دستمزدها به دلیل وجود فسار(کمبود) در برخی بخش ها افزایش می یابد.این نوع تورم در کشور های در حال پیشرفت زیاد است.
۵- تورم سرکش:افزایش سریع و بی حد و مرز قیمت ها
آثارش:۱-کاهش ارزش پول
۲-گسستگی روابط اقتصادی
۳-فرو پاشی نظام اقتصاد

این نوع تورم معمولاً پس از جنگها یا انقلاب ها رخ می دهد مثل افزایش قیمت ۲۵۰۰% در آلمان در سال ۱۹۲۳
۶-تورم شتابان:افزایش سریع و شدید نرخ تورم مثلاً وقتی دولت سعی کند بیکاری را پایینتر از حد طبیعی نگاه دارد، این اقدام باعث افزایش تورم می شود.
۷-تورم مهار شده: تورمی است که به دلیل وجود شرایط تورمی در کشور ایجاد شده است و در مقابل از افزایش آن جلوگیر ی شده است. این شرایط معمولاً از فزونی تقاضای کل بر عرضه ی کل کالاها و خدمات پدید می آید که با فرض ثابت بودن دیگر شرایط به ازدیاد قیمت ها می انجامد.
۸- تورم فشار سود: تورمی که در آن تلاش سرمایه داران برای تصاحب سهم بزرگی از درآمد ملی منشا نورم است.

۹-تورم فشار هزینه: تورمی که مستقل از تقاضا صرفاً از افزایش هزینه های تولید ناشی می شود.مثال بارز چنین تورمی را در تمام کشورهای صنعتی غرب پس از افزایش استثنایی بهای نفت در سالهای ۱۹۷۳ و ۱۹۷۸ می توان دید.برخی اقتصاددانان معتقدند که متداولترین منبع تورم فشار هزینه قدرت اتحادیه های کشوری است که اضافه دستمزدی بیش از افزایش بازدهی بدست می آورند و این خود در یک مارپیچ تورمی موجب افزایش قیمت ها و متقابلاً تقاضا برای دستمزد بیشتر می شود. منتقدان از این نظریه استدلال می کنند که اگر

اتحادیه های کارگری هنگامی موفق به افزایش دستمزد شوند که سطح تقاضای کل برای جبران آن به اندازه ی کافی افزایش نیافته باشد گرایش هایی در جهت افزایش بیکاری بوجود خواهد آمد که اثرات رکودی بر اقتصاد خواهد داشت. چنین فرآیندی نمی تواند به طور نامحدود ادامه یابد و بنابراین تورم فشار هزینه یقیناً نمی تواند بیان کننده ی تورم مزمنی باشد کشور های اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم به آن دچار شدند. لذا افزایش قیمت یا، در مرحله نخست، باید حاصل تقاضای اضافی دانست یا حاصل بالا بردن کل تقاضای پولی برای جلوگیری از بیکاری.

۱۰-تورم فشار تقاضا: تورم ناشی از فزونی تقاضا کل نسبت به کل جریان کالا و خدمات ایجاد شده در اقتصادی که همه ی عوامل تولید را با ظرفیت کامل بکار گرفته باشد. هرگاه تقاضای مصرف کنندگان دولت و بنگاه ها برای کالا ها و خدمات بر عرضه ی موجود فزونی گیرد قیمت ها در اثر این عدم تعادل افزایش خواهد یافت. در اصل افزایش قیمت باید تقاضای اضافی را از میان بردارد و بار دیگر تعادل بر قرار سازد و براین اساس باید برای گرایش مستمر به سوی تورم، که ویژگی بسیاری از اقتصادهای پس از جنگ شده است، توصیفی یافت. یکی ازنظریه های رایج در این باره مازاد مستمر تقاضا را ناشی از سیاست دولت می داند. بنا به این نظریه در حالی که مصرف کنندگان و شرکت ها به هنگام افزایش قیمت ها تقاضای خود را کاهش می دهند، دولت به دلیل توانایی اش در تامین مالی مخارج خود از محل ایجاد پول، می تواند میزانمیزان مخارج خود را به ارزش واقعی حفظ کند یا حتی افزایش دهد. در نتیجه ی این اقدام نه تنها میل مستمر به تورم بوجود می آید بلکه سهم بخش دولتی از کل منابع موجود در اقتصاد نیز افزایش می یابد.

۱۱-تورم اننقال تقاضا: نظریه ای عناصر تورم فشار تقاضا و فشار هزبنه را با هم ترکیب می کند و تغییر در ساخت تقاضای کل را دلیل تورم می شمارد. هرگاه اقتصاد دچار انعطاف ناپذیری های ساختاری باشد، گسترش برخی صنایع با افول برخی دیگر از صنایع همراه خواهد بود و عوامل تولید را به آسانی نمی توان به بخش های تولیدی انتقال داد. از این رو بردای جذب وسایل تولید به سوی صنایع در حال گسترش باید قیمت های بالاتری پرداخت شود. در نتیجه کارگران بخش های افول یابنده خواستار دستمزدی برابر با کارگران دیگر بخش ها می شوند و ترکیب این عوامل به تورم می انجامد.

۱۲-تورم فشار قیمت:نوعی تورم فشار هزینه که در اثر تحمیل قیمتهای بسیار گزاف از سوی صاحبکاران اقتصادی با هدف دستیابی به سودهای کلان بدست می آید.
۱۳- تورم فشار دستمزد:نوعی تورم فشار هزینه که سرچشمه ی فرایند تورم را فشار اتحادیه کارگری بر بازار کار می داند. این برداشت دارای طیف گسترده ایست که در یک سوی آن اعمال قدرت انحصاری اتحادیه های کارگری و الگوهای قدرت چانه زنی آنها بر پایه ی متغیر های اقتصادی قرار دارد و در سوی دیگر الگوهای غیر اقتصادی مبارزه جویی این اتحادیه ها.
آثار تورم

جدا از این كه تورم می تواند آثار سوء اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی داشته باشد، وجود تورم بالا و مزمن دارای آثار اقتصادی فراوانی است كه شاید به دلیل همین آثار سوء است كه بخش زیادی از ادبیات علم اقتصاد به شناسایی علل و ماهیت تورم پرداخته است.

به عقیده بسیاری از صاحبنظران مهمترین تأثیر تورم بر توزیع درآمد و ثروت است. چنان كه مشخص است یكی از خصوصیات بارز پدیده تورم عدم تناسب بین تغییر قیمتها و درآمدها است؛ بدین ترتیب كه قیمت برخی از كالاها و درآمد برخی از طبقات و گروه های جامعه با آهنگی تند افزایش می یابد و حال آن كه این آهنگ برای قشرها و طبقات دیگر جامعه كند است.این عدم تناسب موجب می شود كه درآمد حقیقی برخی افراد از جمله دارندگان درآمدهای متغیر چون تجار، مالكان اراضی و مستغلات و صاحبان حرف و مشاغل آزاد افزایش یابد و در عوض درآمد حقیقی افرادی كه دارای درآمدهای ثابت هستند كاهش پیدا كند.البته تورم می تواند سبد دارایی عاملان اقتصادی را نیز دگرگون سازد، زیرا در اثر تورم افراد و گروه ها حتی المقدور می كوشند دارایی نقد خود را كاهش داده و در عوض سهم كالا و اموال غیرنقدی را در سبد دارایی خود افزایش دهند. بدین ترتیب مقدار زیادی از وقت و انرژی و منابع مالی

مردم و عاملان اقتصادی به جای كار افتادن در مسیر فعالیتهای مفید و مولد اقتصادی صرف فعالیت هایی می شود كه هدف از انجام آنها تطابق با شرایط تورمی و اجتناب از كاهش ارزش دارایی ها است كه همین امر به مسائل مربوط به دلال بازی یا معاملات سوداگرانه دامن می زند، لذا می توان نتیجه گرفت تورم حتی كارآیی اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد.
یكی دیگر از آثار سوء تورم تأثیر آن بر پس انداز و نحوه مصرف مردم است. بر اساس كاهش ارزش پول ملی ناشی از افزایش نرخ تورم، تمام افرادی كه سرمایه نقدی خود را به صورت پس انداز نگهداری می كنند متضرر خواهند شد كه این امر بر تمایل افراد به پس انداز اثر منفی دارد و همان طور كه ذكر شد، در شرایط تورمی میل به كالاهای بادوام و سرمایه ای چون زمین و مسكن افزایش پیدا می كند و همین مسأله می تواند نوع مصرف را تحت تأثیر قرار دهد.

اثر دیگر تورم، تأثیر آن بر تصمیم گیری بنگاه های اقتصادی است؛ به طوری كه این مسأله می تواند عاملان اقتصادی را در تصمیم گیری های خود دچار بلاتكلیفی كند، زیرا وجود تورم می تواند بنگاه های اقتصادی را در زمینه برآورد درآمد و هزینه با دشواری مواجه نماید.

هدف گذاری تورم یك نكته كلیدی دارد و آن انضباط مالی و بودجه ای است. به عبارت دیگر كشوری كه این سیاست را می پذیرد حتماً باید به سمت استقلال بخشیدن به بانك مركزی حركت كند. در این راه دولت دیگر نمی تواند به بانك مركزی به عنوان صندوقی نگاه كند كه هرگاه با كسری بودجه مواجه شد به این بانك مراجعه كند

یكی از معضلات بنگاه های اقتصادی در شرایط تورمی، مسأله برآورد «استهلاك» است. به هنگام تورم بالا، انجام محاسبات مربوط به استهلاك عملاً غیرممكن می شود، زیرا افزایش شدید قیمتها مانع از آن است كه بتوان قیمت خرید یك ماشین را پیش بینی كرد و بر مبنای آن به تأمین «ذخیره استهلاك» اقدام كرد. البته در بخش عمومی و مباحث مربوط به بودجه دولت، وجود تورم می تواند آثار منفی فراوانی به جای گذارد، زیرا وجود تورم بالا و غیرقابل

پیش بینی می تواند برآورد هزینه طرح های عمرانی را با مشكل مواجه كند.در همین زمینه می توان به تجربه كشورمان در برخورد با معضل طولانی مدت زمان عمر اجرای طرح های عمرانی اشاره كرد. اكنون بیش از ۹ هزار طرح ملی و حدود ۴۵ هزار طرح عمرانی استانی نیمه تمام در كشور وجود دارد كه مسلماً تورم بالا و دو رقمی، یكی از دلایل طولانی شدن این طرحها ارزیابی می شود.

فرض كنید یك طرح عمرانی در سال ۱۳۷۰ با برآورد اولیه ۱۰۰ میلیارد تومان قرار بوده به بهره برداری برسد، مسلماً وقتی طی سالهای ۷۱ ، ۷۲ و ۷۳ تورم در كشور به حدود ۴۰ تا۵۰ درصد رسید همه محاسبات طراحان این پروژه به هم ریخته و نیازهای مالی ممكن است تا ۵ برابر برآورد اولیه نیز افزایش یابد كه معضل تورم دو رقمی از جمله دلایل طولانی شدن طرحهای عمرانی در ایران ارزیابی می شود. البته در خصوص هزینه های جاری نیز می توان این مسأله را تعمیم داد.
به عبارت دیگر تأثیر بعدی تورم را می توان در هزینه های جاری دید، زیرا دولت خود مصرف كننده بزرگی است و از سوی دیگر باید حقوق كارمندان خود را بپردازد كه در شرایط تورمی دولت مجبور است حقوق

كاركنان خود را افزایش دهد. البته نباید فراموش كرد وجود تورم می تواند درآمدهای دولت را نیز از طریق مالیات افزایش دهد.
یكی دیگر از آثار تورم، تأثیر آن بر بازرگانی خارجی است؛ به طوری كه تورم غالباً موجب اخلال در موازنه پرداختها می شود، زیرا در اثر تورم از یك سو به دلیل افزایش قیمتها در داخل، میزان صادرات كاهش می یابد و از سوی دیگر مقدار واردات افزایش خواهد یافت. در همین زمینه باید توضیح داد كه اگر تورم داخل ایران از تورم كشورهایی كه با ایران مبادلات وسیع تجاری دارند بیشتر باشد آنگاه كالاهای ساخت ایران برای این كشورها گرانتر خواهد شد؛ در نتیجه صادرات كشورمان كاهش می یابد. از سوی دیگر در این شرایط كالاهای ساخت كشورهای خارجی برای مصرف كننده ایرانی ارزانتر خواهد شد، در نتیجه واردات كالا به كشور افزایش خواهد یافت كه نتیجه اولیه چنین پدیده ای تأثیر بر تراز پرداختها است و در صورت كمبود منابع درآمدی می تواند به كسری تراز بازرگانی منجر شود.

مقابله با تورم
تاكنون كشورهای مختلف دنیا برای مهار تورم راه حل های مختلفی را اتخاذ كرده اند كه استفاده از تجربیات این كشورها برای ایران می تواند مثمرثمر واقع شود. در همین زمینه جالب است به تجربه كشورهای آمریكای لاتین اشاره شود. كشورهایی چون برزیل، شیلی و مكزیك سالهای سال با تورمهای دو رقمی و حتی سه رقمی روبه رو بودند كه این كشورها با اتخاذ شیوه ای درست و منطقی در مواجهه با پدیده تورم، اكنون توانسته اند این متغیر را یك رقمی كنند.بنابراین، كشور ما با توجه به تشابه ساختاری با این كشورها می تواند با الگوبرداری از كشورهای آمریكای لاتین به مقابله با پدیده تورم بپردازد.اما ممكن است سؤال شود، الگوی كشورهای فوق چگونه است؟ در یك كلام باید اشاره كرد كه این كشورها با توجه به یك سیاست جدید پولی به نام سیاست هدفگذاری تورم به مبارزه با پدیده تورم رفته اند.

هدفگذاری تورم، سیاستی است كه در آن دغدغه اصلی اقتصاد تورم است، بنابراین دیگر متغیرها مانند نرخ ارز و حتی اشتغال نیز باید در سایه كنترل نرخ تورم باشند.
اما هدفگذاری تورم یك نكته كلیدی دارد و آن انضباط مالی و بودجه ای است. به عبارت دیگر كشوری كه این سیاست را می پذیرد حتماً باید به سمت استقلال بخشیدن به بانك مركزی حركت كند. در این راه دولت دیگر نمی تواند به بانك مركزی به عنوان صندوقی نگاه كند كه هرگاه با كسری بودجه مواجه شد به این بانك مراجعه كند.
البته اتخاذ سیاست هدفگذاری تورم در كشور ما با چالشهای عمده ای مواجه است اما صاحبنظران اقتصادی پیشنهاد می دهند در صورت وجود اجماع می توان ساختارهای اقتصادی را به نحوی تغییر داد كه به سمت اتخاذ این سیاست حركت كرد.

راه های مبارزه با تورم چیست؟
این راه ها به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:
۱-سیاست های پولی و مالی:هدف این روش محدود کردن تقاضای کل است.این کار از طریق جمع آوری پول به شکل سرمایه های غیر نقدی صورت می گیرد(سیاست های انقباضی)
۲-سیاست های درآمدی:که در آن با دخالت مستقیم در بازار و عوامل تولید کننده تورم کنترل می شود.این روش کاربردی نیست زیرا در آن مناطق زیادی نیاز به اصلاح دارند.
آیا تورم همیشه مضر است؟

خیر تورم در حد کم (۲-۳%)نه تنها مضر نیست بلکه نشانه توسعه اقتصادی آن کشور نیز هست.
علاوه بر آن تورم فواید دیگری نیز دارد از جمله:
۱- ابتدا قدرت خرید پول پایین آمده و بعد از آن میزان تولید بالا رفته، رسیدن به ثبات و برگشت به حالت طبیعی حتمی است.
۲- در اوج مرحله تورم، کارخانجات و موسسات و برنامه های اساسی اقتصادی شکل می گیرد.
۳-فرهنگ تولید به وسیله فشار تورم توسعه می یابد.

رابطه تورم و توسعه چیست؟
۱- تا توسعه کشور به حد مطلوبی نرسیده ثبات ارزش پولی غیر ممکن است.البته باید به این نکته نیز توجه کرد که در زمان توسعه ممکن است به جایی برسیم که پایین تر رفتن قدرت خرید و قدرت پول خطرناک باشد. در چنین مقطعی حرکت جامعه از توسعه به ثبات تبدیل می شود.
۲-سرمایه گذاری در مرحله اول تورم زا و در آخر خاصیت تورم زدایی دارد.
۳- در همه کشور های جهان چنین بوده که مسایل توسعه و بازسازی هر دو تورم طلب بوده اند.
۴-اگر در مرحله اول پول را ثابت نگه داریم نمی توانیم خیلی از مسائل کشور را مانند جنگ پشت سر بگذاریم.
۵-در تورم پول از جیب مردم به سرمایه گذاری منتقل می شود.
۶- وضع مطلوب در اقتصاد رسیدن به پول ثابت است.

۷- معمولاً توسعه و پیشرفت نمایانگر تورم پایین است به طوری که می توان بیان نمود که اکثر کشورهایی که به توسعه اقتصادی و اجتماعی مطلوب رسیده اند، دارای تورم های کمتر از ۱۵درصد بوده اند. اما چند استثناء نیز وجود دارد از جمله برزیل، آرژانتین و ترکیه.
تورم چه تاثیری بر نظام کل کشور دارد؟

نمی توان تورم را عامل تمام مشکلات یا حتی بخش مهمی از آنها دانست ولی صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی غالباً تورم را به منزله شاخص کشمکش ها و اغتشاشات اجتماعی و شاخص اعلام خطر و … قلمداد می کنند و معتقدند که:
۱-کشور هایی که در آنها ثبات قیمت (عدم تورم) وجود داشته ثبات سیاسی واجتماعی نیز وجود داشته است.و بالعکس در کشورهایی که بحرانهای سیاسی واجتماعی بوجود آمده تورم نیز کم کم دچار رشد صعودی شده است.

۲-در تورم زیاد درآمد به صورت ناعادلانه تقسیم می شود زیرا افرادی که در ابتدا سرمایه ی غیر نقدی زیاد دارند به مرور زمان با افزایش ارزش آن سرمایه توسط تورم به ثروت عظیمی دست می یابند و در عوض افرادی که در ابتدا سرمایه ی کمی دارند یا سرمایه ی آنان غیر نقدی است به مرور زمان با افزایش نرخ تورم بخشی از دارایی خود را از دست می دهند.
۳-تورم باعث تقلیل پس انداز می شود زیرا ارزش پول متغیر است و در نتیجه پس انداز ناامن است.البته این مشکل راه حلی نیز دارد که آن سرمایه گذاری در چیزیست که ارزش آن با تورم زیاد شود.

۴- تورم باعث افزایش قیمت کالا در تجارت بین المللی می شود که نتیجه آن کاهش میزان صادرات و افزایش واردات است.
۵-افزایش تورم باعث کاهش ارزش پول می شود.(بر اساس مورد ۴)
۶- تورم باعث عدم مصرف بهینه منابع می گردد و از این رو تمایل به سمت کالاها و خدمات گرانتر بیشتر می شود در صورتی که این کالا ها ضرورتاً مفیدترین کالا ها نیستند.
۷- در زمان تورمی مقدار زیادی از وقت، انرژی، منابع مالی مردم بجای بکار افتادن در مسیر مولد و مفید صرف فعالیت هایی می شود که هدف از انجام آن ها جلوگیری از کاهش ارزش دارایی ها و کسب منافع غیر عادی از طریق معاملات سوداگرانه است.

۸- تولید کنندگان که خریداران مواد اولیه هستند سرمایه گذاری نمی کنند ، لذا کارهای دلالی رواج پیدا می کند.
آیا تا کنون کشوری توانسته است تورم را به طور کامل ریشه کن کند؟
بله یکی از این کشور ها آلمان است.آلمان در بازسازی اقتصادی به این نکات توجه کرده است:
۱- طراحی نظام اقتصادی و اجتماعی بازار با در نظر گرفتن تعادل اجتماعی، بر پایه اخلاق مسیحی و انسانگرایانه
۲- معیار اساسی اقتصاد برای انسان­ها نه انسان­ها برای اقتصاد.

۳- تکیه بر این امر که در جو سرشار از ثبات پولی رشد اقتصادی مطمئن تر تحقق می یابد.
۴- قدرت خرید حداقل درآمد را تثبیت کردند.
۵- اهمیت دادن به توزیع در آمدعادلانه.
۶- اعمال سیستم جامع و موثر بیمه های اجتماعی: آلمانی ها بدین منظور بیش از ۱۵ درصد ارزش تولید ملی را پس از جنگ به این امر اختصاص دادند.
۷- حاکمیت مربع سحرآمیز ثبات پولی، اشتغال کامل، تعادل تراز پرداخت ها، تناسب در توزیع درآمدها.
۸- خارج نمودن پول بیش از ظرفیت تولیدی: طراحان اقتصادی در ۱۹۴۸ با رفورم پولی، پول موجود در دست مردم را از ۱۰۰ واحد به ۵/۶ واحد تنزل دادند.

رشد نقدینگی، عامل اصلی رشد تورم در ایران
خلاصه ای از اظهارات آقای دکتر احمد مجتهد، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا. در ششمین کنفرانس ماهانه پژوهشکده
۲۱ آذر ۱۳۸۴
آقای مجتهد با اشاره به وضعیت اقتصادی ایران گفت: ایران با حدود ۷۰ میلیون نفر جمعیت و ۶/۱ میلیون کیلومتر وسعت دربین ۲۰ کشوربزرگ دنیا قرار دارد.توسعه اقتصادی ایران تا کنون بر اساس وابستگی به منابع طبیعی به خصوص نفت و گاز بوده است. عامل اصلی رشد اقتصادی ایران درآمدهای حاصله از صادرات نفت می باشد و اقتصاد ایران بر اساس اقتصاد«تک پایه» محسوب می شود.

ایـــــــران ۳/۰ درصد تــــولید نــاخــــالـــص جهــــانی را بر اســـاس آمــــارهای سال ۲۰۰۴ World Development Indicator به خود اختصاص داده است و درآمد سرانه ایران در سال، حدود ۲۰۰۰ دلار است. بر اساس محاسبات تولید ناخالص داخلی بر پایه برابری قدرت خرید (PPP) این رقم به ۴۵۰۰ دلار می رسد.اقتصاد ایران از بی ثباتی کلان اقتصادی یعنی تورم به شدت آسیب دیده است و نرخ تورم ایران سالهاست که دو رقمی می باشد . هر چند این نرخ از بالای ۲۰ درصد در سال های برنامه دوم به حدود ۱۶ درصد در سالهای اجرای برنامه سوم توسعه کاهش یافته است .مشکل بزرگ دیگر ایران، نرخ بیکاری بالا می باشد که ناشی از رشد شدید جمعیت درسالهای اول انقلاب (۵/۳ درصد) و پائین بودن رشد اقتصادی در برنامه دوم توسعه می باشد .

از نظر توسعه شاخص های انسانی،ایران در مرتبه ۱۰۱ درمیان ۲۱۰ کشور جهان قرار دارد. هر چند میزان امید به زندگی و نرخ بیسوادی کاهش چشمگیری پیدا کرده است ولی با توجه به میزان درآمد سرانه، ایران هنوز از نظر شاخص توسعه انسانی در حد متوسط پائین است.

از نظر جهانی شدن اقتصاد ایران، شاخص های جهانی شدن یعنی میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درصد تجارت به تولید ناخالص ملی،ایران درمرتبه های پائین قرار دارد. از جمله عوامل عدم موفقیت ایران در جذب سرمایه گذاریهای خارجی را می توان به بالا بودن درجه ریسک سرمایه گذاری در ایران از نظر موسسات رتبه بندی بین المللی و پائین بودن میزان صادرات غیر نفتی ایران در سالهای گذشته قبل از افزایش قیمت های نفت در دو سال گذشته دانست.صادرات غیر نفتی ایران هر چند در سالهای اخیر افزایش یافته و سهم کالاهای صنعتی در صادرات بالا رفته است اما هنوز رقم صادرات کالا و خدمات ایران به حدود ۱۰ میلیارد دلار می رسد که باز هم بخش عمده ای از صادرات صنعتی ایران یعنی پتروشیمی، صادرات گازهای مایع حاصله می باشد.

رشد اقتصادی ایران در منطقه خاورمیانه در حد متوسط و بالا می باشد اما در مقایسه با کشورهایی مثل چین در حد پائین تری قرار دارد، اما نرخ تورم ایران در منطقه خاورمیانه و جهان در حد بالایی قرار دارد. پیش بینی هایی که در مورد نرخ رشد و تورم ایران می شود، حاکی از افزایش اندک نرخ رشد در سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ نسبت به سال ۲۰۰۴ و افزایش نرخ تورم یا ادامه نرخ فعلی در این سالها می باشد.

مهمترین عامل تداوم نرخ رشد
مهمترین عامل تداوم نرخ رشد، تداوم افزایش درآمدهای حاصله از صادرات نفت یا ثبات میزان آنها است که پیش بینی می شود قیمت نفت در سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ در حد متوسط سال ۲۰۰۵ باقی بماند و یا اندکی کاهش یابد و میزان صادرات نفت کشور با افزایش ظرفیت تولید، در حد فعلی تداوم یابد.اما با افزایش واردات انتظار می رود که مازاد سهم حساب جاری در تولید ناخالص داخلی کاهش یابد.

عامل اصلی رشد تورم در ایران، رشد نقدینگی است که با نرخ ۳۰ درصدی در سالهای اخیر رشد داشته است و در صورت تداوم سیاست های مالی (کسر بودجه و افزایش برداشت ذخیره ارزی)، این رشد در سالهای جاری افزایش خواهد یافت و نرخ تورم به بیش از ۲۰ درصد می رسد.کسری بودجه ۶ ماهه اول امسال ۳۹۰۰ میلیارد تومان و رشد نقدینگی ۱۶ درصد بوده است که بیش از میزان سال گذشته می باشد.البته، در صورت استفاده از ابزارهای سیاست پولی(فروش اوراق مشارکت، کاهش میزان وامهای پرداختی و هماهنگی سیاست های پولی و مالی ) امکان جلوگیری ازافزایش نرخ تورم و جود دارد.در چشم انداز بیست ساله کشور و در برنامه چهارم توسعه اقتصادی که شروع آن سال ۱۳۸۴ است و به تصویب مقام رهبری و مجلس ششم و هفتم رسیده است چند محور برای رشد و توسعه ۸ درصدی کشور با تاکید بر ایجاد عدالت اقتصادی ترسیم گردیده است.
محور های مشخص شده برای ایجاد عدالت اقتصادی

۱- افزایش بهره وری نیروی کار،سرمایه و بهره وری کامل عوامل تولید.
۲- افزایش نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص ملی از ۷/۲۸ درصد به ۷/۳۴ درصد.
۳- افزایش نسبت صادرات غیر نفتی به تولید ناخالص داخلی از ۳/۶ درصد به ۱۰ درصد.

۴- افزایش نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی از ۶/۰ درصد به ۳ درصد.
۵- کاهش نرخ تورم از ۱۷ درصد به ۶/۸ درصد( متوسط برنامه ۹/۹ درصد).
۶- کاهش نرخ بیکاری از ۹/۱۰ درصد به ۴/۸ درصد در سال ۱۳۸۸٫
این امر به معنی تعامل بیشتر با اقتصاد جهانی است که با توجه به درخواست عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و برنامه آزاد سازی اقتصاد، خصوصی سازی و افزایش بهره وری در نظر گرفته شده است.
با توجه به شرایط فعلی اقتصادی، پیش بینی پژوهشکده پولی و بانکی این است که رسیدن به رشد ۸ درصدی خوش بینانه است، کاهش نرخ تورم به یک رقم در صورت تداوم سیاست های فعلی امکان پذیر نیست و اما کاهش نرخ بیکاری به یک رقم تا اندازه زیادی محتمل است.
الزامات دسترسی به اهداف برنامه چهارم :
۱ – برای رسیدن به اهداف برنامه چهارم در زمینه کارآیی نیاز به ارتقاء کیفیت آموزش،تخصصی گرایی، استفاده از مدیریت کار آمد و رشد مهارت نیروی کار ضروری است.
۲ – به منظور افزایش صادرات غیر نفتی و رسیدن به رشد ۷/۱۰ درصدی در سال،نیاز به تعامل بیشتر با اقتصاد جهانی و نگرش جهانی در فعالیت های سرمایه گذاری و استفاده از منابع دانش و تکنولوژی شرکت های چند ملیتی می باشد.

۳ – برای کاهش نرخ تورم، انضباط مالی دولت، استقلال بانک مرکزی و کوچک شدن دولت از طریق واگذاری بخشی از فعالیت های تصدی گری و توجه اصلی دولت به سیاستگزاری و نظارت می باشد.
۴ – برای کاهش نرخ بیکاری به خصوص افراد تحصیل کرده و زنان،نیاز به ایجاد مشاغل در سطح تکنولوژی بالا، سرمایه گذاری وسیع در زمینه ساختار زیر بنایی کشور و جذب سرمایه گذاری خارجی است.

۵ – توسعه جهانگردی و جذب توریسم از جمله سیاست های کوتاه و متوسط المدتی است که می تواند به افزایش اشتغال و رشد اقتصادی کمک نماید.
۶ – تداوم اصلاحات برنامه سوم در برنامه چهارم برای واقعی نمودن نرخ بهره، کاهش و حذف مقررات دست و پاگیر نظام بانکی و بازار سرمایه و ایجاد ابزارهای جدید مالی برای تعمیق بازارهای مالی .
در این پروژه سعی میکنیم به یکی از مسائل روز کشورمان ایران بپردازیم و آن گذری هرچند کوتاه بر آثار تورمی قیمت بنزین می باشد که توسط مركز پژوهشهای مجلس صورت گرفت .
بررسی آثار تورمی افزایش قیمت بنزین

دو نرخی كردن قیمت بنزین در بازار نوعی اخلال ایجاد كرد ه و به افزایش كرایه های حمل و نقل و قاچاق بنزین ختم می شود.مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی، آثار تورمی و پیامدهای ناشی از افزایش قیمت بنزین در سناریوهای مختلف را مورد بررسی قرار داد.
براساس اعلام واحد اطلاع رسانی مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مركز با انتشار گزارشی تحت عنوان «بررسی آثار تورمی افزایش قیمت بنزین در سناریوهای مختلف»، تصریح كرد كه مصرف بی رویه بنزین طی سالیان متمادی و ایجاد شكاف بین تولید و مصرف مشكلات فراوانی را برای كشور ایجاد كرده است. واضح است كه مصرف كردن منابع ارزی برای واردات بنزین در بلندمدت از لحاظ اقتصادی توجیهی ندارد، ولی افزایش ناگهانی قیمت بنزین نیز به دلیل شكل گیری یا الگوی مصرف بلندمدت مرسوم و حساسیت نسبت به قیمت بنزین و تأثیر آن بر دیگر اقلام مصرفی ضروری، شوكهای تورمی وحشتناكی را ایجاد خواهد كرد.

در این گزارش كه به درخواست دكتر احمد توكلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تهیه شده این سؤال مطرح شده است كه «آیا مصرف بی رویه بنزین فقط ریشه در قیمت دارد و یا اینكه عوامل دیگری نیز در این امر دخیل می باشند؟»

در پاسخ به این سؤال مركز پژوهشها خاطرنشان ساخته است كه الگوی مصرف بنزین در ایران ریشه در بسیاری از مسائل دارد كه اصلاً ربطی به قیمت ندارد و اولین مسئله نیز به میزان مصرف سوخت خودروهای موجود مربوط می شود. زیرا این خودروها ۵/۱ تا ۲ برابر خودروهای استاندارد سوخت مصرف می كنند. علت این مشكل نیز تكنولوژی پایین صنعت خودروسازی در ا نحصار دولت و وجود خودروهای فرسوده است.

دفتر مطالعات زیربنایی در ادامه گزارش خود از عدم وجود ناوگان حمل و نقل عمومی مناسب در كلان شهرها و شكل گیری الگوی نامناسب مصرف در ایران به عنوان سایر عوامل مؤثر در افزایش مصرف سوخت نام برده و افزوده است: آزادسازی قیمت در كوتاه مدت، ایجاد شوك قیمتی و سعی در عوض كردن الگوی مصرف مردم سیاستی است كه نتیجه كاملاً ناموفقی در دنیا داشته و ماهیت روش «شوك درمانی» از منظر نهادهای بین المللی نیز زیرسؤال رفته است.