توسعه روستايي و كارآفريني روستايي در چين

مقدمه
چين كشوري پهناور با وسعت ۴/۹ ميليون كيلومتر مربع و جمعيتي بالغ بر يك ميليارد نفر است. ۸۰ درصد جمعيت چين را روستانشينان تشكيل مي‌دهند كه عمدتاً به شغل كشاورزي مشغولند. چين بايد حدود ۲۰ درصد جمعيت جهان را تغذيه كند، و اين در حالي است كه تنها ۷ درصد اراضي قابل كشت دنيا را در اختيار دارد ]۱[.
اقتصاد چين تا حد زيادي متكي بر اقتصاد روستايي و در نتيجه بخش كشاورزي است. انقلاب كشاورزي چين در طي ۳۰ سال سيطره خود بر كشور، صدمات جبران‌ناپذيري را بر اقتصاد چين وارد كرد و سياست‌هاي نادرست دولتمردان در آن دوران ركود شديد اقتصادي و فقر روستاييان را به همراه آورد.

امروز پس از گذشت دو دهه از اجراي اصلاحات سياسي سال‌هاي ۱۹۷۸ و ۱۹۷۹ كه به انقلاب دوم موسوم است، پيشرفت‌هاي قابل توجهي در توسعه كشاورزي و نيز دستاوردهاي مهمي در صنايع روستايي اين كشور به‌دست آمده است. فقر به ميزان چشمگيري كاهش يافته و منابع طبيعي و زيست‌محيطي كشور حفظ و احيا شده‌اند.
از سال ۱۹۷۸ تا كنون كل توليد ناخالص داخلي كشور سالانه با نرخ ميانگين ۱۰ درصد، توليد ناخالص داخلي در بخش كشاورزي ۲/۵ درصد، و صنايع روستايي ۳۱ درصد افزايش داشته است. تعداد افرادي كه در فقر كامل به‌سر مي‌برند، به ۳۱ ميليون نفر يعني ۶ درصد جمعيت روستايي كاهش يافته است

توسعه اقتصادي چين در اين سال‌ها روندي آرام و سنجيده داشته است. در اين مدت به‌تدريج از تصدي دولت بر كشاورزي كاسته شده و با اجراي سياست‌هاي توسعه روستايي، درآمد روستاييان افزايش يافته است.

با وجود همه اين پيشرفت‌ها چين هنوز تا توسعه اقتصادي پايدار و مؤثر راه درازي در پيش دارد. هنوز هم بخش روستايي و كشاورزي چين با معضلات عمده‌اي روبروست و هنوز هم ردپايي از دخالت‌هاي نادرست دولت در روستاها به چشم مي‌خورد.

از سوي ديگر پيوستن چين به سازمان تجارت جهاني در سال ۲۰۰۱ افق‌هاي جديدي را به ‌روي اين كشور گشوده و همراه با آن چالش‌هاي جديدي را نيز پيش روي كشور قرار داده است. چين براي رقابت در بازارهاي جهاني بايد هر چه بيشتر بر سياست‌ درهاي باز اقتصادي تأكيد كند و جهت‌گيري‌هاي جديدي را انتخاب نمايد. به‌نظر مي‌رسد با اتخاذ سياست‌هاي درست روند توسعه اقتصادي چين در سال‌هاي آينده آهنگ تندتري پيدا كند.

چهره چين پس از انقلاب كشاورزي
سياست‌هاي دولت چين پس از انقلاب كشاورزي، تأثيري شگرف بر اقتصاد ملي اين كشور بر جاي گذاشت و كشاورزي نيز به‌عنوان زيربناي اقتصادي چين از اين تأثيرات در امان نماند. اصلاحات ارضي كشور در دهه ۱۹۵۰ كه بدون توجه به اوضاع اقتصادي و فرهنگي چين انجام شد، ركورد شديدي در بخش كشاورزي پديد آورد.
در طي اين دوران نزديك به ۴۷ ميليون هكتار زمين كشاورزي از دست مالكان خارج شده و در اختيار كشاورزان بدون زمين قرار گرفت. پس از تقسيم زمين‌هاي كشاورزي، چين به تقليد از شوروي و كشورهاي اروپاي شرقي براي اداره امور كشاورزي اقدام به راه‌اندازي تعاوني‌ها نمود و كشاورزان را وادار به عضويت در اين تعاوني‌ها كرد.

ابتدا زمين‌هاي تقسيم‌شده تحت اختيار تعاوني‌هاي بزرگ قرار گرفت كه در اثر اين سياست نادرست بيش از ۳۰ ميليون كشاورز در اثر فقر و گرسنگي جان باختند ]۲[. از آن پس تعاوني‌هاي بزرگ به تعاوني‌هاي كوچك‌تر تقسيم شد. تا سال ۱۹۵۵ نزديك به ۱۷ ميليون خانوار كشاورز به عضويت تعاوني‌ها درآمدند.
بدين ترتيب فعاليت‌هاي كشاورزي از مديريت جمعي برخوردار شد و تصدي دولت بر بخش كشاورزي روزبه‌روز عميق‌تر و گسترده‌تر گرديد. تعاوني‌ها در آن دوران نقش‌هاي زيادي را بر عهده داشتند. تعيين روش‌هاي توليد, نوع محصول، نحوه فروش و قيمت محصولات همه و همه توسط تعاوني‌ها و زير نظر دولت انجام مي‌شد. حاصل اين سياست‌ها ايجاد تنگناهاي شديد براي كشاورزان و كاهش چشمگير توليدات كشاورزي بود. به‌طوري كه سهم بخش كشاورزي در توليد ملي از ۹۰ درصد به ۶/۲۵ درصد كاهش يافت‌ ]۱[.

ساير سياست‌هاي دولت نيز در اين دوران تأثيرات گسترده‌اي بر بخش كشاورزي داشت. بخشي از اين سياست‌ها عبارت بودند از ]۳[ :
تأكيد بيش از حد بر خودكفايي و قطع ارتباطات بين‌المللي
تصدي بيش از حد دولت بر امور اقتصادي
عدم كنترل جمعيت

انتقال شتاب‌زده اموال و املاك به دولت
تأكيد بيش از حد بر صنايع سنگين، به قيمت توجه كمتر به صنايع سبك و فعاليت‌هاي كشاورزي
عدم توجه به اهميت انتقال فناوري

اين سياست‌ها كه بدون توجه به قوانين اقتصادي و نيازهاي جامعه اتخاذ شده بود، زيان‌هاي عمده‌اي بر اقتصاد ملي و بخش كشاورزي چين وارد كرد. تصدي دولت، انگيزه و ابتكار عمل كشاورزان و در نتيجه درآمد آنها را كاهش داد. واردات مواد غذايي در اين دوران روزبه‌روز افزايش مي‌يافت و مردم به‌ويژه كشاورزان كه اكثريت جامعه را تشكيل مي‌دادند، از سطح زندگي مناسبي برخوردار نبودند.

استراتژي توسعه روستايي چين
سال‌هاي ۱۹۷۸ و ۱۹۷۹ را مي‌تواننقطه عطفي در تاريخ چين به‌حساب آورد. در اين سال‌ها پس از گذشت ۳۰ سال از انقلاب كشاورزي، مقامات كشور متوجه سياست‌هاي اشتباه خود در توسعه سياسي و اقتصادي چين شدند و اقدامات اصلاحي جديدي را جهت رفع مشكلات و چالش‌ها به اجرا در‌آورند.

اصلاحات سياسي چين در اين سال‌ها، تحولات عمده‌اي در اقتصاد ملي چين پديد آورد و مهمترين بخشي كه تحت تأثير اين تحولات قرار گرفت، بخش كشاورزي بود. در آن زمان دولت چين سياست‌هاي خود را دگرگون كرد. به‌جاي تأكيد بر صنايع سنگين‌‌، بر صنايع سبك و فعاليت‌هاي كشاورزي تمركز كرد؛ برنامه‌هايي را جهت كنترل جمعيت به مرحله اجرا گذاشت؛ و از ميزان دخالت‌هاي خود در امور كشاورزي كاست. اين سياست‌ها تأثير مثبتي در بخش كشاورزي داشت. طرح‌ها و برنامه‌هاي عمده چين در توسعه روستايي عبارت بودند از:
۱٫ تبديل ” مزارع اشتراكي ” به ” مزارع خانوادگي “

پس از انجام اصلاحات سال ۱۹۷۸ و ۱۹۷۹، كشاورزان چيني تشويق شدند كه با عقد قرارداد با تعاوني‌ها، بخشي از زمين‌هاي كشاورزي را اجاره نمايند.
در طي اين قرارداد آنها متعهد مي‌شدند كه بخشي از محصولات خود را به تعاوني‌ها واگذار كرده و مابقي آن را به هر قيمتي و در هر بازاري كه تمايل دارند، به فروش برسانند. از شروع اجراي اين سياست تا اواخر سال ۱۹۸۳، بيش از ۹۷ درصد خانوارها با تعاوني‌ها قرارداد كشت‌و‌كار منعقد كردند]۱[. در اين شيوه، انتخاب نوع محصول، قيمت و نحوه فروش آن بر عهده كشاورزان گذاشته شد و وظايف تعاوني‌ها به انجام اموري چون ايجاد شبكه‌‌هاي آبياري، تأمين ماشين‌آلات و سرمايه براي كشاورزان محدود شد. اجراي اين سياست كشاورزان را به

سرمايه‌گذاري بيشتر در فعاليت كشاورزي تشويق كرد. تا جايي كه در فاصله سال‌هاي ۱۹۷۸ و ۱۹۸۵ سهم بخش خصوصي در سرمايه‌گذاري‌هاي كشاورزي از ۴/۵ درصد به بيش از ۲۳ درصد افزايش يافت و سهم كشاورزي در توليد ملي كه در سال ۱۹۷۸ نزديك به ۳۰ درصد بود، در سال ۱۹۸۶ به ۶/۳۷ درصد رسيد. با اجراي اين سياست، توليد محصولات كشاورزي ظرف ۶ ماه به ميزان ۳۰ درصد افزايش يافت

۲٫ افزايش اندازه زمين‌هاي زراعي
درسال ۱۹۷۸ و در شروع اصلاحات، بيش از ۳۵۰ ميليون كشاورز در چين وجود داشت كه۱۰۰ ميليون هكتار زمين كشاورزي در اختيار داشتند. بدين ترتيب زمين كشاورزي هر خانوار تنها نزديك ۶۰/۰ هكتار وسعت داشت.

مساحت اندك زمين‌هاي كشاورزي مشكلاتي را در تأمين معاش روستاييان پديد آورده بود. كشاورزاني كه نمي‌توانستند از طريق كشاورزي امرار معاش كنند، دچار فقر شده و بخشي از آنها به شهرها مهاجرت كردند. سيل مهاجرت روستاييان به شهرها و مشكلات ناشي از آن دولتمردان را به اتخاذ سياست‌هاي جديدي واداشت كه از جمله اين سياست‌ها افزايش زمين زراعي كشاورزان، از طريق اشتغال تعدادي از كشاورزان در ساير بخش‌ها بود. با اجراي اين سياست‌ها تعداد كشاورزان تا سال ۱۹۹۷ به ۱۹۰ ميليون نفر كاهش يافت ]۴[.

۳٫ بهره‌برداري بهينه از منابع كشاورزي
جمعيت كثير كشاورزان و روستانشينان چيني طي سال‌هاي متمادي براي امرار معاش خود، بيش از حد و با شيوه‌اي نادرست از منابع كشاورزي بهره گرفته‌اند. زمين‌هاي كشاورزي چين از تنوع جغرافيايي بالايي برخوردار است.

زمين‌هاي باتلاقي، مناطق كوهستاني، نواحي كم باران، زمين‌هاي ساحلي در امتداد رودخانه‌ها، همه و همه متوسط كشاورزان مورد استفاده قرار گرفتند. استفاده بيش از حد از زمين‌هاي كشاورزي و منابع آب خسارات جبران‌ناپذيري به اين كشور وارد كرده بود. كاهش منابع آب، فرسايش خاك و تخريب جنگل‌ها از جمله اين خسارت‌ها بودند. در جريان اصلاحات دولت چين استفاده بهينه از منابع كشاورزي و جلوگيري از استفاده بي‌رويه و نادرست از اين منابع را در دستور كار خود قرار داد. اين سياست نشانگر توجه دولتمردان به اهميت ” توسعه پايدار ” است.

۴٫ ايجاد توازن در عرضه و تقاضاي غلات
با شروع اصلاحات كشاورزي، توليد محصولات كشاورزي ظرف ۶ ماه به‌ميزان ۳۰ درصد افزايش يافت. توليد مازاد نياز محصولات كشاورزي به‌ويژه غلات مشكلاتي را براي كشاورزان ايجاد كرد. يكي از سياست‌هاي عمده دولت در اين دوران ايجاد تعادل در عرضه و تقاضاي غلات بود. دولت چين هر ساله حدود ۵۰ ميليارد يوآن يارانه صرف تهيه غلات مي‌كند ]۵ .[
۵٫ كاهش شكاف ميان درآمد روستاييان و شهرنشينان

در مقايسه با شهرنشينان درآمد روستاييان با نرخ نسبتاً كندتري افزايش مي‌يابد. در حال حاضر درآمد شهرنشينان به‌طور ميانگين ۶/۲ برابر درآمد كشاورزان است]۶[. از سال ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۹ درآمد سرانه روستاييان تنها ۲/۳ درصد افزايش داشته، در حالي‌كه به توليد ناخالص داخلي طي همين مدت ۷/۹ درصد افزوده شده است]۵٫[ در سال ۱۹۹۹ ميانگين درآمد ساليانه كشاورزان نزديك به ۲۲۱۰ يوآن باقي مانده است]۶٫[ كاهش شكاف درآمد ميان روستانشينان و شهرنشينان از سياست‌هاي عمده دولت براي توسعه روستايي و كاهش مهاجرت روستاييان به شهرهاست.

۶٫ به‌كارگيري فناوري‌هاي جديد توليد
در بخش كشاورزي چين، از ديرباز تحقيقات نقش مهمي داشته است. سيستم تحقيقات كشاورزي چين با ابداع فناوري‌هاي جديد، تنوع بخشيدن به محصولات و بهبود عمليات كشاورزي، بهره‌وري را افزايش داده و قيمت محصولات را در طولاني‌مدت كاهش داده است. بدون دسترسي به فناوري‌هاي جديد و پيشرفته توليد، كشاورزان چيني شانس زيادي براي رقابت در بازارهاي بين‌المللي ندارند.براي دسترسي به فناوري‌هاي جديد، دولت چين چند اقدام اساسي زير را در دستور كار خود قرار داده است] ۲[:
افزايش سرمايه‌گذاري دولت در تحقيقات كشاورزي و انتقال فناوري

تشويق بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري بيشتر در توسعه فناوري‌هاي جديد كشاورزي
ايجاد انگيزه براي كارآفرينان خارجي در توسعه فناوري‌هاي جديد
توسعه واردات فناوري از طريق حذف محدوديت‌ها و مشكلات.
۷٫ اجراي طرح تجديد ساختار استراتژيك كشاورزي

يكي از طرح‌هاي عمده دولت چين براي توسعه كشاورزي، طرح تجديد ساختار استراتژيك كشاورزي است كه از سال ۲۰۰۰ در اين كشور به اجرا درآمده است. هدف از اين طرح ايجاد توازن ميان عرضه و تقاضاي محصولات كشاورز و بهبود محصولات كشاورزي است. اين طرح در چهار حوزه عمده به اجرا در مي‌آيد ]۶[.

بهينه‌سازي گونه‌هاي مختلف محصولات
تهيه بذرهاي مناسب از طريق طرح اصلاح بذر از اقدامات اساسي چين است. در اين طرح علاوه بر پرورش گونه‌هاي مختلف بذر داخلي با كيفيت بالا، گونه‌هاي متعددي نيز از بذرهاي خارجي پرورش مي‌يابند. بهبود كيفيت بذر، تأثير چشمگيري بر بهبود محصولات كشاورزي دارد. توسعه بخش دامداري
فرآورده‌هاي دامي چين اخيراً ۲۶ درصد ارزش كل محصولات كشاورزي را تشكيل مي‌دهند. دولت اميدوار است با اجراي طرح تجديد ساختار كشاورزي تا پايان دوره ۵ ساله ( يعني تا سال ۲۰۰۵ )، سهم فرآورده‌هاي دامي از ۲۶ درصد به ۳۰ درصد افزايش يابد.
توسعه صنايع تبديلي

يكي از اهداف دولت چين توسعه صنايع تبديلي و تشويق كشاورزان به اشتغال در اين بخش است. در حال حاضر ظرفيت توليد غلات در كشور افزايش يافته و صنايع تبديلي مي‌تواند مصرف‌كننده خوبي براي اين غلات بوده و به افزايش تقاضاي غلات كمك كند.
اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي مختلف دولت چين در توسعه كشاورزي همراه با تأكيد دولت بر بهبود كيفيت زندگي روستاييان، تأثيرات چشمگيري در نحوه زندگي و درآمد روستاييان ايجاد كرده است.

احداث خانه‌هاي مسكوني مناسب‌تر، تأمين آب آشاميدني سالم و بهداشتي، احداث اماكن عمومي مانند مراكز درماني، مدارس و فروشگاه‌ها و همچنين توسط راه‌هاي ارتباطي كشور شرايط بهتري را براي زندگي روستاييان پديد آورده است.