توسعه كاري در مكتب اسلام

هدف مكتب الهي اسلام، تكامل و تعالي انسان است تا آدمي در سايه رشد عقلاني و معنوي كه از درون افراد سرچشمه مي‌گيرد، به رشدي بروني در سطح جهاني دست يابد.
آن‌چه اسلام را از ديگر نظام‌هاي فكري متمايز مي‌كند، ارتباط بين دين و زندگي است كه آن را به صورت نظامي زنده و فعال درمي‌آورد. اسلام، براي همه جنبه‌هاي زندگي فردي و اجتماعي انسان از جمله سازمان‌ها و نهاد‌هاي اداره امور جامعه برنامه جامعي آورده، ولي اين برنامه جز دوره محدودي در صدر اسلام اجرا نشده است. در دهه‌هاي اخير، شاهد اشتياق روزافزون مسلمانان نسبت به اجراي آموزه‌هاي اسلامي در زمينه‌هاي مختلف هستيم كه انگيزه تحقيقات نظري مربوط به نظام اقتصادي اسلام و كاربرد آن در اقتصادهاي امروزي را افزايش داده است.

مكتب اسلام بر توسعه جهاني تأكيد دارد كه به دست همه و براي همه باشد. تنها راه رسيدن به اين توسعه، انقلابي همگاني است كه در سايه نياز در سطح جهاني تحقق مي‌يابد و به تحولي فراگير و رشد و تكامل معنوي و عقلي مي‌انجامد كه ريشه رشد مادي به صورت پايدار هم‌راه با تعامل و تعادل كامل و بدون ضرر رساندن به ديگران ـ نه تنها انسان‌ها، حتي به طبيعت پيرامون ـ است. بنابر آموزه‌هاي اسلام و ديگر اديان الهي، منجي آخر نيز به مرز و محدوده جغرافيايي محدود نيست و مسئوليت برپايي نظام الهي را در سطوح جهاني بر عهده دارد.
در اين نوشتار نويسنده مي‌كوشد با تحقيق در متون ديني، ابعاد جهاني توسعه مهدوي را بررسي كند و به مقايسه توسعه‌يافتگي عصر حاضر با عصر ظهور بپردازد. به همين دليل، تلاش شده است از احاديث معتبر كه تواتر معنايي نيز دارند، بهره جوييم.
مفهوم‌شناسي (سير تكاملي تعريف توسعه، تفاوت رشد با توسعه، توسعه پايدار

در اين عصر، شاهد پيشرفت‌هاي شگرفي بوده‌ايم كه روز به روز در حال گسترش است. سفر به فضا، اكتشاف فضاهاي ناشناخته، كشف و مهار انرژي اتم، كشف و استفاده از سلول‌هاي بنيادي، شبيه‌سازي و… پاره‌هايي از نتايج پيشرفت بشر است. به همين دليل، در هزاره سوم، منتظر رفاه، آسايش، امنيت و سلامتي در كشورهاي پيشرفته بوده‌ايم.
اقتصاد نيز از اين پيشرفت‌ها مستثنا نبوده است. يكي از جلوه‌هاي اين پيشرفت‌هاي علمي، ظهور علم توسعه است. مباحث توسعه در نوشتارهاي اقتصاددانان متقدم چون آدام اسميت، ديويد ريكاردو، تامس توماس، جان استوارت ميل و كارل ماركس به فراخور زمان خودشان مطرح شده است. پس توجه علمي به ساز‌و‌كارهاي رشد و توسعه، بيشتر علاقه‌اي احيا شده است تا اشتغال ذهني تازه اقتصاددانان.

در آغاز، توسعه به حيطه دروني كشورها محدود بود. از اين رو، كشورهاي پيشرفته، توسعه‌يافتگي خود را در افزايش در‌آمد ملي يا با ديدي خوش‌بينانه‌تر، افزايش درآمد سرانه ملي، رفاه و توزيع عادلانه درآمد در درون جامعه خود مي‌ديدند، حتي اگر به بهاي تلف شدن و غارت منابع ديگر كشورها، استثمار و عقب نگه‌داشتن يا دست‌كم، بي‌اعتنايي نسبت به آنها هم‌راه باشد. هدف نيز، تنها پيشبرد درون‌مليتي بود كه امكان داشت با بي‌توجهي و حتي نابودي طبيعت و محيط زيست پيرامون هم‌راه شود.
آمارها نشان مي‌دهند كه تنها شش درصد مردم ايالات متحده امريكا، سالانه از چهل درصد منابع جهان بهره‌برداري مي‌كنند. از طرف ديگر، يك كودك امريكايي به اندازه شانزده كودك در كشورهاي توسعه‌نايافته، از منابع مختلف مصرف مي‌كند.

به طور كلي، نگرش و عمل‌كرد ياد شده تنها مستلزم رشد اقتصادي بود و فقر، بي‌كاري و توزيع درآمد در درجه دوم قرار گرفت. فرق توسعه با رشد اقتصادي در اين است كه توسعه به شرايط توليد ـ علاوه بر رشد اقتصادي ـ اهميت مي‌دهد. براي مثال، توجه به محيط‌زيست آسيب‌ديده از فعاليت‌هاي اقتصادي و پي‌آمدهاي اجتماعي آن يا توزيع درآمد و رفاه افراد تحت عنوان توسعه قرار مي‌گيرد. حتي ممكن است رشد اقتصادي بدون توسعه ـ انساني ـ يا با توسعه اندك هم‌راه باشد. رشد اگر با اقدامات اصلاحي در جهت توسعه انساني هم‌زمان نباشد، ممكن است به رشد خفقان‌آور (مخالفت با آزاد‌منشي و هم‌راه با محدوديت سياسي)، رشد بي‌ريشه (كم‌توجهي به هويت و ارزش‌هاي فرهنگي) و رشد بي‌آتيه (بي‌توجهي به عدالت بين نسلي و محيط زيست) بيانجامد.

به تدريج، كشورها به اشتباه خود پي بردند و حتي دهه ????، دهه شكست توسعه اعلام شد. چون هيچ پيوند خودكاري ميان رشد اقتصادي و توسعه وجود نداشت، توسعه مبتني بر محوريت انسان مطرح شد. در اين نگرش، توسعه مردم (سرمايه‌گذاري در ظرفيت‌هاي انساني)، براي توسعه مردم (رشد و توزيع منصفانه و عادلانه) و توسعه به‌دست مردم (فرصت مشاركت يك‌سان و همگاني) اصل است.

توسعه مباحثي گسترده‌تر از اقتصاد سنتي و سياسي دارد و علاوه بر تخصيص منابع كم‌ياب، به رشد مستمر آنها در طول زمان مي‌پردازد كه با سازوكار اقتصادي، اجتماعي و نهادي، عمومي و خصوصي سر و كار دارند كه لازمه بهبود سريع و وسيع سطح زندگي توده‌هاي فقير، بي‌سواد و گرفتار… است. هم‌چنين به بالاترين درجه كارآيي و ضرورت برنامه‌ريزي اقتصادي هم‌آهنگ داخلي و خارجي براي بهبود سطح رفاه عمومي جامعه‌هاي بشري نياز دارد.

توسعه را بايد جريان چند بُعدي دانست كه مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي، طرز تلقي مردم و نهاد‌هاي ملي و نيز رشد تسريع اقتصادي، كاهش نابرابري و ريشه‌كن كردن فقر مطلق است. توسعه در اصل بايد نشان دهد كه مجموعه نظام اجتماعي، هم‌آهنگ با نيازهاي متنوع اساسي و خواسته‌هاي افراد و گروه‌هاي اجتماعي در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگي گذشته خارج شده است و به سوي وضع يا حالتي از زندگي كه از نظر مادي و معنوي بهتر است، گرايش مي‌يابد.
اين امور سبب شد كه در انتقاد به توسعه، مباحث توسعه پايدار و محيط زيست و توسعه سبز مطرح شود.

تعاريف فراواني از پايداري ارائه شده است. به نظر برخي از صاحب‌نظران، توسعه پايدار به معناي توانايي اقتصاد براي رسيدن به رشد مطلوب و حفظ آن براي بلندمدت است. متداول‌ترين تعريف از توسعه پايدار، تعريفي است كه كميسيون جهاني محيط زيست و توسعه در سال ???? ميلادي در كنفرانس «آينده مشترك ما» ارائه داد. در اين تعريف آمده است: «توسعه پايدار، توسعه‌اي است كه نيازمندي‌هاي حاضر را بدون لطمه زدن به توانايي‌هاي نسل‌هاي آتي در تامين نيازهاي خود برآورده مي‌سازد.»

پس از دهه هفتاد، خلأ ارزش‌ها و اخلاق در ساختار توسعه مشاهده شد كه در روابط و امور اقتصادي اختلال‌هايي ايجاد كرد. به همين دليل، اقتصادداناني چون آمارتيا سن و ميسرا به طرح اين مباحث ‌تشويق شدند. ريشه تمامي اين اختلال‌ها، بي‌توجهي انسان‌ها به عقل و اخلاق است. عقل و اخلاق در بهبود و كمك به حل معضلات پيچيده توسعه‌نايافتگي‌هايي كه تنها به عوامل مادي و طبيعت كم‌ياب چشم دوخته‌اند و توسعه خود را در حل نوسان‌هاي بي‌تعادلي و بهبود تعادل بازارهاي صرف مادي ـ مالي، پولي، ارز و… ـ مي‌دانند، نقش مهمي دارند. ادامه يافتن روند ياد شده مي‌تواند به بهاي ذبح انسانيت، عقل و عواطف انساني، عقب نگه داشتن ديگر ملت‌ها و رقابت‌هاي ناسالم هم‌راه با حسادت، كينه و دشمني به عنوان‌هاي مختلف از جمله جنگ سرد باشد.

بنا به نظر برخي كارشناسان، هدف توسعه، بهبود زندگي است كه در دو جهت كنترل طبيعت و رهايي‌بخشي سبب پيشرفت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي‌شود. به‌‌ويژه در جهت دوم ـ رهايي‌بخشي ـ آرمان‌هاي ظريف اخلاقي و ارزش‌هاي والاي اخلاقي را به پيش مي‌برد. توسعه به معناي بهبود در مجموعه شرايط به‌هم‌پيوسته طبيعي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي است. توسعه‌گرايي نيز اعتقاد به كارآيي و مطلوبيت اين نوع پيشرفت اقتصادي است. حتي برخي ديگر از صاحب‌نظران، فرهنگ و نظام ارزشي را يكي از اثرگذارترين عوامل بر نظام اقتصادي مي‌دانند كه در روند توسعه بايد به آن توجه كرد.

اسلام و توسعه
جهت‌گيري اساسي دين اسلام، آخرت است، ولي رستگاري اخروي به بهره‌مندي معقول و حساب شده از مواهب مادي بستگي دارد. دستوراهاي ديني تنها رنگ ماورايي ندارد، بلكه مي‌كوشد به ساخت جامعه‌اي متعالي در دو جنبه مادي و معنوي ياري رساند. آيات و احاديث مربوط به توليد، كار، منابع طبيعي، مصرف، دانش و عدالت اجتماعي، نشان‌دهنده ديدگاه اسلام درباره رشد و توسعه اقتصادي است.

احاديثي مانند «الإسلام يعلو و لا يُعلي عليه» به روشني، اهداف اسلام را در ارتقاي همه‌جانبه جامعه اسلامي نشان مي‌دهد كه به برتري در تمامي ابعاد توسعه و رشد، از جمله رشد اقتصادي به عنوان يكي از مهم‌ترين مظاهر برتري نسبي مي‌انجامد. يا احاديثي همچون «الفقر موت الأكبر» از امام علي(ع) نيز نظر اسلام را درباره نامطلوب بودن فقر بيان مي‌كند كه عامل اساسي آن، بي‌كاري، كمبود سرمايه مادي و انساني است. احاديث بسيار ديگري نيز وجود دارد كه براي توصيف و تقديس كار و توليد، كارگر را به مجاهد در راه خدا تشبيه كرده‌اند يا به انفاق و كمك‌هاي مالي به هم‌نوعان، زكات و خمس مربوط مي‌شوند. به طور كلي، اين احاديث مي‌تواند ما را در زمينه توسعه و چشم‌انداز اسلامي ياري دهد.
در اين‌جا ممكن است اين پرسش پديد آيد كه آيا اسلام توان مديريت يك حكومت جهاني و علاوه بر آن، توسعه جهاني را دارد يا نه؟

در پاسخ بايد گفت اسلام، آخرين و كامل‌ترين دين الهي به همين جهت ظهور كرد، ولي آموزه‌هاي آن به‌جز زمان‌هاي كوتاهي ـ در زمان رسول اكرم (ص) و خلافت اميرالمؤمنين علي(ع) ـ به طور جامع و كامل اجرا نشد. با نگاهي به كتاب‌هاي تاريخي درمي‌يابيم اسلامي كه توانست اعراب بدوي و جاهلي را در مدت كوتاهي ـ كمتر از نيم قرن ـ بر مناطق وسيع و متمدن جهان آن روز حاكم كند و مسلمانان را به پيشرفت‌هاي شگرف در امور حكومتي، اجتماعي، علمي، فرهنگي و سياسي برساند، اين قابليت را دارد كه به دست آخرين ذخيره الهي كه حكومتش در آموزه‌هاي اصيل الهي ريشه دارد، بشر را از قيد بردگي و اسارت، ستم، فقر و تيره‌بختي برهاند و به سعادت و رفاه، امنيت و عدالت و به عنوان هدف غايي، او را به تقرب و تكامل برساند.

گفتني است توسعه در اسلام از درون افراد سرچشمه مي‌گيرد. از اين رو، اسلام تلاش مي‌كند با ارتقاي دروني و تعالي فرد، او را به مولدي تبديل كند كه هدفش نه تنها رشد خود يا جامعه‌اش باشد، بلكه به رشد جامعه انساني و توسعه جهاني با توجه به ملاك‌هاي عقلي و اخلاقي بپردازد.

به نظر برخي از پژوهشگران مسلمان، نظر دين مبين اسلام در مورد پيشرفت اقتصادي اين است كه تنها اعتقاد به ذات باري تعالي و داشتن تقوا، توسعه و رشد اقتصادي جامعه را ممكن مي‌سازد. ايمان به خدا؛ يعني اعتقاد به حضور دائمي ذات باري تعالي در همه امور اجتماع. حاصل اين ايمان عبارت است از اخلاق كاري قوي، معامله مبتني بر صداقت و درستي، توليد كارا، پرهيز از اسراف و تبذير، عدالت اجتماعي و گردش ثروت با توجه به قبول خطر و عوايد مترتب بر آن، وفاي به عهد، حداكثر تعاون در فعاليت‌هاي اقتصادي و آزادي معاملات در چارچوب احكام شرع. خلاصه اين‌كه هرگاه افراد جامعه به ارزش‌هاي اسلامي ايمان آورند و به آن عمل كنند، اقتصادي قدرتمند، پويا و بالنده به‌وجود خواهد آمد كه در آن، همه سرچشمه‌هاي ايجاد توزيع نامتعادل درآمد و ثروت مسدود مي‌شود و تمامي راه‌هايي كه ساختار اقتصاد ممكن است ضربه‌هاي درون‌زا را از آن طريق به پيكر اقتصاد وارد آورد، از ميان برمي‌دارد. در چنين نظامي، بي‌ثباتي فقط از خارج نظام مي‌تواند وارد شود.

حتي در آموزه‌هاي اسلام در مورد دست‌يابي به توسعه پايدار نيز پيام‌هايي به چشم مي‌خورد. اين آموزه‌ها به طور مختصر به شرح زير است:
۱٫ تفسير درست زندگي دنيوي به عنوان مقدمه در مقايسه با حيات اخروي و جاودان به عنوان مقصد نهايي و ايجاد موازنه و رابطه معقول و منطقي بين اين دو، همان‌گونه كه احاديث فراوان، دنيا را مزرعه آخرت مي‌داند؛
۲٫ مسئول شناختن انسان در عمران و آباداني زمين؛
۳٫ برابر دانستن همه افراد در همه زمان‌ها و مكان‌ها در بهره‌برداري از نعمت‌هاي الهي و مواهب طبيعي؛ ۴٫ تشويق به عدالت و مساوات به منظور رعايت عدالت درون نسلي و بين‌نسلي، احسان، انفاق، تقوا و تعديل غرايز انساني؛ ۵٫ احترام قائل شدن براي اموال و ثروت فردي مشروع و مالكيت شخصي محدود؛
۶٫ تشويق به كسب دانش و رشد فكري بدون هيچ‌گونه محدوديت جنسي، نژادي و سني؛ ۷٫ اصالت بخشيدن به جامعه و مصالح فردي؛ ۸٫ نهي اكيد از عوامل بازدارنده و تخريب‌گر رشد و توسعه اقتصادي از قبيل تجمل پرستي، ول‌خرجي، مصرف بي‌رويه و ريخت‌و‌پاش‌هاي افراطي و دگرگون نمودن نعمت‌هاي الهي با ممنوع كردن مكاسب محرمه و درآمد‌هاي نامشروع و همچنين تحريم اسراف و اتلاف و مبارزه با فقر و بي‌كاري.
بايد توجه داشت برخي از اين موارد حتي در فهرست اخلاقي‌ترين دانش‌مندان توسعه يافت نمي‌شود. مهم‌تر آن‌كه در اسلام، خود توسعه هدف نهايي نيست، بلكه ابزاري است براي تكامل افراد در سايه درك بيشتر فضايل در مسير تقرب به يگانه معبود. اين درست در نقطه مقابل جوامع سكولار غيرديني و وضعيت فعلي جوامع اسلامي است كه رسيدن به توسعه آن هم از نوع غربي را ـ هم‌راه با ظواهر فريبنده دنيايي ـ مهم‌ترين هدف خود مي‌پندارند. تمام اين نابساماني‌ها به دليل دوري از اسلام ناب، رشد فساد و غفلت و از خود بيگانگي حتي در اين جوامع به ظاهر اسلامي است.
اكنون با توجه به ارزش‌هاي اصلي توسعه، به تبيين احاديث، آيات و روايات عصر حضور و مقايسه اجمالي آن با ملاك‌هاي توسعه در زمان حاضر ‌پردازيم.
ملاك‌ها و ارزش‌هاي توسعه منظور از اين ملاك‌ها، شاخص‌هايي است كه به‌وسيله آن مي‌توان به ميزان توسعه‌يافتگي كشورها پي برد و درجه توسعه‌يافتگي يا توسعه نايافتگي آنها را به‌ويژه در توسعه انساني تشخيص داد. ملاك‌هاي توسعه، مهم‌ترين و كاراترين بحث توسعه به شمار مي‌رود. البته اين ارزش‌ها با شاخص‌هاي توسعه مانند ضريب جيني، اميد به زندگي و… كه در حيطه كمّي و آماري براي مقايسه بين كشورهاي مختلف تعريف مي‌شوند، متفاوتند.

شايد بهترين و همگاني‌ترين ملاك‌هاي اصلي توسعه كه مايكل تودارو نيز در كتاب خود، توسعه اقتصادي در جهان سوم به آنها اشاره دارد، مبتني بر سه ارزش اصلي توسعه باشد كه عبارتند از: معاش زندگي، اعتماد به نفس، آزادي از قيد بردگي و قدرت انتخاب كه لازمه توسعه همه‌جانبه در سطح جهاني و فرامليتي است. بر اساس اين مبنا، توسعه به معناي ارتقاي مستمر كل جامعه و نظام اجتماعي به سوي زندگي بهتر يا «انساني‌تر» است

تعبير «معاش زندگي» همان قدرت تأمين نيازهاي اساسي شامل غذا، مسكن، بهداشت و امنيت است كه با نبود يا كمبود آن، جامعه دچار عقب‌ماندگي مطلق مي‌شود. منظور از اعتماد به نفس نيز احساس شخصيت كردن، عزت نفس و كرامت انساني است كه در آن، بحث‌هاي ارزشي چون فقر فرهنگي، ارزش‌ها، گسترش علمي و تقويت آموزش و فرهنگ قابل بحث است.

هم‌چنين مراد از آزادي از قيد بردگي يا قدرت انتخاب، آن آزادي است كه به رهايي از قيد بردگي، جهل و بدبختي مي‌انجامد.
برخي از اقتصاددانان، به مسائلي چون آزادي به صورت پررنگ‌تر پرداخته‌اند. از جمله آنان به فريدمن مي‌توان اشاره كرد. او دو نوع آزادي اقتصادي و سياسي را مطرح مي‌كند كه از نظر او، آزادي اقتصادي، يك هدف است كه ابزاري براي دست‌يابي به آزادي سياسي است. او رابطه اين دو آزادي را رابطه‌اي پيچيده و دوطرفه مي‌داند كه سرانجام به افزايش رفاه توده مردم به ميزان زيادي مي‌انجامد.

با رعايت اين ملاك‌ها، جريان چند بُعدي توسعه كه مستلزم تغييرهاي اساسي در ساخت اجتماعي، نگرش مردم و نهادهاي ملي و نيز تسريع رشد اقتصادي، كاهش نابرابري و ريشه‌كن كردن فقر مطلق است، به نتيجه مي‌رسد. توسعه در اصل بايد نشان دهد كه مجموعه نظام اجتماعي، هم‌آهنگ با نيازهاي متنوع اساسي و خواسته‌هاي افراد و گروه‌هاي اجتماعي در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگي گذشته خارج مي‌شود و به سوي وضع يا حالتي از زندگي كه از نظر مادي و معنوي بهتر است، گرايش مي‌يابد.