چکیده

توقف از پرداخت دیون، یکی از شروط اساسی و مهم براي صدور حکم ورشکستگی تاجر است. م۴۱۲ قانون تجارت ۱۳۱۱مقرر کرده است: »ورشکستگی تاجر ویا شرکت تجاري در نتیجه ي توقف از تادیه ي وجوهی که بر عهدة اوست حاصل می شود… «. عده اي از علماي حقوق منظور از “توقف” را صرف پرداخت نشدن دیون دانسته اند. گروه دیگر عدم توانایی واقعی تاجر در پرداخت(عجز درپرداخت) را مراد قانونگذار می دانند. درقلمرو برداشت اول،حکم ورشکستگی باید به مجرد احراز عدم پرداخت حتی یک دین صادر گردد. وبر مبناي نظریه ي دوم دادگاه باید احراز کند که دارایی تاجر کمتر از دیون اوست وفی الواقع تاجر نمی تواند دیون خود را بپردازد. رویه قضایی واحدي نیز در این زمینه وجود ندارد.به نظرمی رسد، برداشت اول منطبق با قانون است وگروه دوم،از تفسیر لفظی ومقامی فراتر رفته و آنچه باید باشد را مبناي تفسیر قرار داده اند. لایحه تجارت ۱۳۹۱ اما، دیدگاه متفاوتی نسبت به تأثیر امر توقف دارد. بر اساس مقررات این لایحه ، توقف امري است که رسیدگی دادگاه به حساب هاي تاجر را ضروري می سازد و بر این اساس حکم ورشکستگی از حکم توقف متفاوت است. همچنین در لایحه مذکور براي حکم توقف آثاري پیش بینی شده است که می تواند زمینه نهاد بازسازي باشد، نهادي که در این لایحه نیز، قرارداد ارفاقی تاحدودي نقش آن را ایفا می کند.

واژگان کلیدي: توقف، حکم، ورشکستگی، بازسازي، لایحه ي تجارت.

مقدمه

توقف تاجر از پرداخت دیون یکی از دوشرط لازم واساسی براي اعلان ورشکستگی است(آذري،.(۱ :۱۳۵۵ ماده ي ۴۱۲ق.ت مقرر کرده است: »ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاري در نتیجه ي توقف از تادیه وجوهی که بر عهده ي اوست حاصل می شود….« درمورد مراد قانونگذار ازواژه ي “توقف” در این ماده و مواد دیگر باب ورشکستگی قانون تجارت، بین حقوقدانان ما اختلاف نظر وجود دارد. عده اي از آنها صرف عدم پرداخت یک یا چند دین را کافی براي ورشکستگی می دانند. براي مثال دکتر ستوده ي تهرانی معتقد است: تاجري که دین خود را نمی پردازد گرچه دارایی او کفاف پرداخت دیونش راهم بدهد مشمول مقررات ورشکستگی می گردد(ستوده تهرانی،۱۱۴ :۱۳۵۰و.(۱۱۵ دسته ي دیگر توقف واقعی و به تعبیري عجز از پرداخت را دلیل ورشکستگی ومنظور قانونگذار می دانند. یعنی عجز از پرداختی که ناشی از مثلا عدم دسترسی به دارایی و مانند این نباشد. همچنین در رویه دادگاهها نیز، چنین اختلافی دیده می شود و دیوان عالی کشور هم،آراي اصراري متفاوتی در این زمینه صادر کرده استطبعاً. در بروز این اختلاف نظرات علاوه بر جنبه هاي لفظی، اهدافی که حقوقدانان از مقررات نظام ورشکستگی انتظار دارند، موثراست، چنانکه برخی از آنها در تفسیر خود بر چنین اهدافی تصریح کرده اند. اهدافی که بعضا در قالب قانون تجارت برآورده نمی شود مگراینکه با تفاسیر نادرست از قانون براي رسیدن به آنها تلاش کرد. درچنین وضعی، پرداختن به درست یا غلط بودن هر یک از برداشت هاي ارائه شده از مفهوم توقف می تواند مفید باشد تا از این طریق در لایحه ي تجارت، اعمال این نظرات را سراغ بگیریم یا به این نتیجه برسیم که در این لایحه نظام خاصی پیاده شده است که با آنچه درنظر حقوقدانان می گذرد، تفاوت دارد. با این توضیح، ابتدا معناي لغوي “توقف” و سپس، مفهوم حقوقی آن را در پرتو برداشتهاي مختلف علماي حقوق بررسی می کنیم. به جایگاه توقف در نظام ورشکستگی کنونی ودر نهایت، نوآوري هاي لایحه ي تجارت۱۳۹۱ را در مورد توقف و جایگاه آن در صدور حکم ورشکستگی تاجر، بررسی می کنیم.

معناي لغوي توقف

فرهنگ عمید در تعریف توقف آورده است: باز ایستادن ودرنگ کردن، در اصطلاح بازرگانی: درماندگی، وآن حالت بازرگانی است که نتواند وام خود را بپردازد (عمید،:۱۳۴۲ زیر عنوان توقف). وفرهنگ معین، توقف را به : فرو ایستادن، بازایستادن وحالت تاجري که نتواند وام خود را بپردازد (معین،(۳۲۴ :۱۳۸۰ معنا کرده است. حقوقدانان هم عباراتی مشابه همین دارند. دکتر آذري می نویسد: توقف عبارتست از بازایستادگی در پرداخت، حال چه این بازماندگی مولود عجز باشد، چه زاده ي علتی دیگر، بنابراین با مسئله ي عجز از پرداخت متفاوت است (آذري،(۴ :۱۳۵۵ و مراد ایشان از مسئله ي “عجز از پرداخت نداشتن قدرت وتوانائی مالی براي پرداخت است و با تعبیري که در بعضی کتب حقوقی جدید دیده می شود و عدم توانایی از پرداخت را به معناي عام گرفته اند که می تواند مثلا در نتیجه ي دسترسی نداشتن به مال خود هم باشد (افتخاري،(۳۶ :۱۳۷۹ متفاوت است. واین تعریف دکتر آذري نقطه ي مقابل برداشتی است که توقف راتنها درصورت عجز ازپرداخت (عدم تمکن مالی) محقق می داند.