جامعه شناسي و علم سياست

جامعه شناسي مطالعه رفتار انسان در زمينه اجتماعي است. بنابراين جامعه واحد اساسي تحليل است و ازاين جهت جامعه شناسي با روانشناسي که واحد اساسي تحليل آن فرد انساني است تفاوت دارد. جامعه را مي توان گروهبندي متمايز و به هم پيوسته اي از افراد انساني تعريف کرد که در مجاورت يکديگر زندگي مي کنند و رفتارشان با عادات، هنجارها و اعتقادات مشترک فراواني مشخص مي شود که آن را از گروه بنديهاي انساني ديگر که عادات، هنجارها و اعتقادات آشکارا متفاوتي دارند متمايز مي کند.

اصطلاح جامعه شناسي را اگوست کنت که يکي از بنيادگذاران اين رشته است وضع کرد. هم کنت و هم هربرت اسپنسر يکي ديگر از نبيادگذاران جامعه شناسي، تاکيد کرده اند که جامعه واحد اصلي تحليل جامعه شناختي است. تعيين بنيادگذاران يکي از رشته هاي تقريبا جديد دانشگاهي ممکن است کار نسبتا ساده اي به نظر برسد، اما هميشه مساله اي ذهني است و برخي از صاحبنظران ممکن است بخواهند نامهاي ديگري را از قبيل کارل مارکس ، اميل دورکيم يا ماکس وبر ، بر آن اسامي بيفزايند يا حتي جايگزين آنها کنند. در هر صورت آنها خواه بنيادگذار جامعه شناسي بوده باشند يا نباشند، هر سه ، سهم عمده اي هم از جهت نظري و هم تجربي در پيدايش و توسعه جامعه شناسي داشته اند. مارکس دانشمندي صاحبنظر در چند رشته، از قبيل تاريخ، فلسفه سياسي و اقتصاد بود و البته فعالانه در سياست شرکت داشت.

کاوشها و نظرهاي وي درباره رابطه بين سياست، اقتصاد و جامعه که او ناخواسته نام خود را به آنها داده دليلي گويا بر سهمي است که او در پيشرفت جامعه شناسي داشته است. انديشه هاي دورکيم در مورد تقسيم کار يا تخصصي شدن نقشها در جامعه نيز از اهميت بسيار برخوردار بود و مطالعات وي درباره مذهب و خودکشي نمونه هاي برجسته پژوهش جامعه شناختي، بويژه از نظر استفاده از آمار بود. وبر، هم منتقد مارکس و هم به وجودآورنده مفاهيم متعددي درباره دولت، قدرت، اقتدار، و مشروعيت و نقش انديشه ها يا نظامهاي ارزشي در تکامل و دگرگونيهاي جامعه بود. هر چند انديشه هاي مارکس و وبر در توسعه جامعه شناسي مهم بوده است، دليل بهتري وجود دارد که آنها را بنيادگذار جامعه شناسي سياسي بناميم. اما اين موضوعي است که بايد در مباحث بعدي مطرح شود.

بنا به تعريف، مي توان گفت که جامعه شناسي شامل علم سياست است. در هر حال، سياست در زمينه اي اجتماعي رخ مي دهد، اما به منزله يک رشته دانشگاهي، سياست تقريبا به طور کامل جدا از جامعه شناسي توسعه يافته است. در اروپا، مطالعه سياست از مطالعات حقوقي و بويژه و به طور منطقي از مطالعه قانوني اساسي نشات گرفت. در بريتانيا و تا اندازه اي کمتر در ايالات متحده، مطالعه سياست اساسا از مطالعه تاريخ سرچشمه گرفت. بديهي است اين هر دو تحول کاملا منطقي بودند ، اما به وضعيتي انجاميدند که در آن مطالعه سياست چندان وجه اشتراکي با جامعه شناسي نداشت. گذشته از هر اختلاف نظري در مورد ادعاي علومي مانند جامعه شناسي، روانشناسي و اقتصاد مبني بر « علم » اجتماعي بودن، اختلاف نظري درباره موضوع مورد مطالعه آنها وجود نداشته است. نه تنها علم سياست بيشتر به شبه علم بودن متهم گرديده ، بلکه همواره اختلاف نظر زيادتري درباره موضوع آن نيز وجود داشته است.

تعاريف سياست فراوانند و تعريفي وجود ندارد که به طور عام پذيرفت شده باشد. براي حل اين مشکل اغلب سعي شده است با مشخص کردن ماهيت يا مفهوم اصلي مطالعه سياسي، به گونه اي از بحث درباره تعريف سياست اجتناب شود. گفته مي شود که سياست حل تقاضدهاي انسانهاست؛ فرايندي است که جامعه از طريق آن منابع و ارزشها را مقتدرانه توزيع، تصميمات را اتخاذ يا سياستها را تعيين مي کند؛ سياست، اعمال قدرت و نفوذ در جامعه است. در عمل اين امر تنها مشکل تعريف را تغيير مي دهد، اما آن را حل نمي کند. با وجود اين، هر يک از اين مفاهيم معطوف به سوال معيني است : يعني اينکه چگونه در يک جامعه انسانها مسائل خود را با همنوعان

خود و با محيطشان حل مي کنند ؟ در اين شيوه نگرش، موضوع علم سياست مطالعه خود مسائل، وسايلي که مي توان براي حل آنها به وجود آورد، عوامل، انديشه ها و ارزشهايي خواهد بود که افراد و گروهها را در تلاش براي حل اين مسائل تحت تاثير قرار مي دهند. برنارد کريک استدلال مي کند که « علم سياست يک موضوع مطالعه است و نه يک رشته مستقل… اين موضوع به وسيله يک مسأله تعريف مي شود» و آن مسأله نقش حکومت است که او آن را «فعاليت حفظ نظم» تعريف مي کند . اشاره نظم به معناي تنظيم روابط بين افراد و گروههاست و نه صرفاً به مفهوم محدود عبارت «نظم و قانون» . بنابراين اگر علم سياست مطالعه کارکرد حکومت در جامعه است.

اگر چه دانشمندان سياسي اي مانند کريک و جامعه شناساني مانند گري رانسيمن (۱۹۶۵) وحدتي اساسي ميان علوم اجتماعي مشاهده مي کنند, از لحاظ آکادميک اين رشته ها تا اندازه زيادي به طور جداگانه توسعه يافته اند.

مطالعه سياست به طور خاص و دقيق گرايش زيادي به تمرکز بر مطالعه نهادهاي سياسي نظير دستگاههاي اجرايي و قانونگذاري , احزاب سياسي و بوروکراسيها و دستگاههاي اداري مرکزي محلي نشان داد و تنها بعدها به مطالعه حوزه هايي مانند فرآيندهاي انتخابي , قانونگذاري , سياستگذاري و فرايندهاي سازماني و اداري پرداخت. دانشمندان سياسي نيز به تدريج به حوزه هاي ديگري که اکنون براي درک سياست , اساسي در نظر گرفته مي شوند علاقه مند گرديدند.
براي مثال اگر چه اِي.اِف.بنتلي نخستين کتاب درباره گروههاي فشار يا گروههاي ذينفع را در سال ۱۹۰۸ منتشر کرد , تا دهه ۱۹۵۰ دانشمندان سياسي چندان توجهي به سياست فشار نشان ندادند. به هر حال , دو تحول به هم وابسته ديگر بود که موجب رشد جامعه شناسي سياسي مدرن گرديد.

نخستين تحول , پيدايش رويکرد رفتاري در علوم اجتماعي براي مطالعه پديده هاي اجتماعي بود. رفتارگرايي نخستين بار و نيرومندتر از همه در ايالات متحده ظهور کرد و از آنچه به مطالعات رفتاري در روانشناسي معروف گرديده بود نشات گرفت. همانگونه که اصطلاح « رفتارگرا » نشان مي دهد، اين مطالعات بر مشاهده و تحليل رفتار فردي و گروهي متمرکز گرديده بود و اغلب در تجربيات آزمايشگاهي از حيوانات استفاده مي شد. تاکيد زيادي بر سنجش دقيق و منظم و بر تلاش براي اثبات وجود الگوهاي رفتاري وجود داشت که مي توانست اساس ايجاد فر ضيه هاي مربوط به قوانين رفتار را تشکيل دهد. دانشمندان اجتماعي ديگر نيز بويژه در جامعه شناسي و بعدها در علوم سياسي شروع به استفاده از روشهاي مشابهي کردند و بر اهميت نيروي تفکر، سنجش دقيق و به وجود آوردن تعميمهاي مبتني بر تجربه و عينيت تاکيد ورزيدند ( ر.ک.يولا، ۱۹۶۳ ، ۱۹۶۹ ).

تحول بعدي، توجه خاص دانشمندان سياسي امريکا به مطالعه سياست کشورهاي جهان سوم يا کشورهاي در حال توسعه بود، يعني آن بخشهايي از جهان در افريقا، آسيا و امريکاي لاتين که در اکثر موارد تابع حکومت استعماري، يا مانند چين تحت نفوذ گسترده غرب بودند. در مطالعات تطبيقي اوليه، گرايش بر اين بود که از الگوي سنتي تحليل نهادي پيروي کنند و به محيط اجتماعي و فرهنگي اي که اين نهادها در آن عمل مي کردند و تفاوتهايي که اين موضوع ممکن بود پديد آورد توجه نسبتا اندکي نشان مي دادند. انتقاد از رويکرد سنتي گاهي مبالغه آميز بود، اما به هيچ وجه بي اساس نبود.

اين دو تحول، بسياري از دانشمندان سياسي را به همکارانشان در علوم اجتماعي ديگر و بويژه جامعه شناسي خيلي نزديکتر کرد. به طور قابل ملاحظه اي و گرچه نه منحصراً ، انديشه هاي تالکوت پارسونز توجه تعدادي از دانشمندان سياسي را مخصوصاً به توسعه نظريه سيستمها جلب کرد. کتاب وي تحت عنوان نظام اجتماعي ( ۱۹۵۱ ) تاثير قابل ملاحظه اي فراتر از قلمرو و جامعه شناسي داشت. پارسونز استدلال مي کرد که همه جوامع يک نظام اجتماعي را تشکيل مي دهند که در درون آن تعدادي از خرده نظامها فعاليت مي کنند. بعلاوه، او استدلال مي کرد که نظام اجتماعي خود تنظيم شونده و خودسازگار شونده است و خود را با تغيير شرايط انطباق مي

دهد. حالت طبيعي نظام اجتماعي حالت تعادل است و در پاسخ به تقاضاهاي مورد انتظار خود را با تغييرات سازگار مي کند تا دوباره حالتي از تعادل به وجود آورد. اين حالت تعادل معمولا با اجراي درست و ضروري تعدادي از کارکردها که هر يک توسط بخش متفاوتي از نظام انجام مي گيرد به دست مي آيد و حفظ مي شود. بدينسان کارکرد حفظ الگو ( يعني کنترل تنش در درون نظام ) توسط خرده نظام فرهنگي، کارکرد سازگاري، يا توزيعي توسط خرده نظام اقتصادي، کارکرد يکپارچگي ( يعني هماهنگي روابط دروني ميان اعضاي نظام ) توسط خرده نظام حقوقي و تنظيم کننده و کارکرد دستيابي به هدف ( يعني بسيج افراد و منابع براي دستيابي به هدفهاي جمعي )، به وسيله خرده نظام سياسي اجرا مي شود. نظريه نظام اجتماعي پارسونز به نظريه کارکردگرايي ساختاري نيز معروف است، چون کارکردهاي ضروري براي بقاي نظام به وسيله ساختارها يا الگوهاي رفتاري اي اجرا مي گردد که هر خرده نظام را تشکيل مي دهد.

پيدايش و گسترش جامعه شناسي سياسي
همه رشته ها و موضوعات، رشته هاي فرعي يا حوزه هاي تخصصي تر مطالعه و تحقيق خود را ايجاد مي کنند، اما جامعه شناسي سياسي در حالي که از اين جهت منحصر به فرد نيست، مي کوشد دو علم اجتماعي مهم را زير سيطره خود درآورد. اساساً جامعه شناسي سياسي مي کوشد پيوندهاي ميان سياست و جامعه را مطالعه کند و با تحليل رابطه بين ساختارهاي اجتماعي و ساختارهاي سياسي و بين رفتار اجتماعي و رفتار سياسي، سياست را در زمينه اجتماعي آن قرار دهد.

بدينسان جامعه شناسي سياسي آن چيزي است که جيوواني سارتوري ( ۱۹۶۹ ، ص ۱۹ ) آن را يک « دورگه ميان رشته اي » ناميده است. بدين گونه جامعه شناسي سياسي از هر دو رشته اي که مي کوشد آنها را زير سيطره خود درآورد بسيار سود مي جويد، اما با در نظر گرفتن تاريخ پيدايش و توسعه هر يک از آنها بجاست بگوييم که دو فردي که بيش از همه حق دارند بنيادگذار جامعه شناسي سياسي باشند ارتباط نزديکتري با جامعه شناسي داشتند تا با علم سياست. بدون ترديد آنها کارل مارکس و ماکس وبر هستند که هر دو معتقد بودند سياست به گونه اي گزيرناپذير ريشه در جامعه دارد.

مارکس به توسعه جامعه شناسي سياسي کمک بسياري کرده است و سهم وي در سه حوزه مختلف نظريه عام، نظريه خاص و روش شناسي قرار مي گيرد. مارکس به پيروي از هگل نظريه اي درباره اجتناب ناپذيري تاريخي عرضه کرد، اما بر خلاف هگل او نظريه خود را بر تضاد مادي نيروهاي اقتصادي مادي نيروهاي اقتصادي هم ستيزي قرار داد که ناشي از وسايل توليد است و به سرنگوني نهايي سرمايه داري و ايجاد يک جامعه بي طبقه مي انجامد. اساساً مارکس استدلال مي کرد که طبيعت هر جامعه به شيوه توليد مسلط در آن جامعه بستگي دارد که رابطه بين افراد و گروهها و انديشه ها و ارزشهاي مسلط در آن جامعه را تعيين مي کند. بنابراين دگرگوني

بنيادي در جامعه به دنبال تغييرات عمده در شيوه توليد به وجود مي آيد. تفسير مارکس از تاريخ بر ستونهاي دوگانه نظريه اقتصادي و اجتماعي نهاده شده بود. او نظريه ارزش کار ديويد هيوم را توسعه داد و نظريه هاي ارزش اضافي و بهره کشي از نيروي کار را پديد آورد و اين نظريه ها اساس نظريه جامعه شناختي اصلي او، يعني مبارزه طبقاتي را تشکيل دادند. او همچنين يک نظريه بيگانگي به وجودآورد که استدلال مي کرد طبقه يا طبقات فرودست در جامعه سرانجام انديشه ها و ارزشهاي طبقه حاکم را رد مي کنند و انديشه ها و ارزشهاي جايگزين و در نهايت انقلابي اي پديد مي آورند که اساس مبارزه طبقاتي را تشکيل مي دهند. اما پيش از اين مرحله بايد آگاهي طبقاتي که يکي ديگر از مفاهيم مهم مارکس، يعني ادراک طبقات فرودست از موقعيت حقيقي شان در رابطه با وسايل توليد و بنابراين در جامعه است توسعه يابد.

جامعه شناسي سياسي ايران
دکترعلي رضا ازغندي

تاريخچه جامعه شناسي وعلم سياست درايران

مطالعه جامعه شناسي سياسي ايران به لحاظ ماخذ شناسي، از سه نوع منبع استفاده ميکند؛ اولين نوع اين منابع مآخذ سنتي، شامل کتيبهها، زمين شناسيها، باستان شناسيها ميباشد. شريعت نامهها( که به بررسي خلقيات و هويت ايرانيان ميپردازند) و سياست نامهها( شامل تذکره نامهها و پندنانهها) ، نوع دوم منابع مطالعه جامعه شناسي هستند. نوع سوم منابع مطالعه جامعه شناسي سياسي ايران، خود به دو کونه فرعي تقسيم ميشوند: الف) منابع اوليه و ب) منابع ثانويه. منابع اوليه خود به دو دسته منابع سنتي ( پروتکلهاي دولتي، مصوبات مجلس، قراردادهاو…) و منابع جديد ( ميداني، مصاحبه، سفرنامه، خاطرات و…) تقسيم ميگردد. منابع ثانويه از لحاظي به منابع ثانوي سنتي( پروتکلها) و منابع ثانوي جديد( رسالههاي دکترا) ؛ و از لحاظ ديگر به منابع ثانويهاي که به منابع اوليه استناد کند( مانند کتاب علي اصغر شميم) و رسالههاي دکترا تقسيم ميگردد.

مطالعه جامعه شناسي سياسي ايران به لحاظ قالبهاي نظري به نگرشهاي : تاريخي، اثبات گرايانه، فرهنگي، گفتماني، وتاويلي قابل تقسيم است.
اين موضوع به لحاظ مقاطع تاريخي مورد مطالعه به ملاکهاي مختلفي دوره بندي ميشود: براساس يک دوره بندي ، جامعه شناسي سياسي ايران را ميتوان به سه دوره: قرون ميانه، عصر علم ، و عصر تضاد و اضطراب تقسيم کرد( اين دوره بندي معادل تقسيم بندي جامعه شناسي است). بشيريه در تقسيم بندي ديگري به لحاظ گفتماني، مقاطع مطالعاتي را چهار دوره تقسيم ميکند: قرن هفده و هجده؛ جنگ اول جهاني؛ سالهاي مابين جنگ جهاني دوم تا ۱۹۸۰؛ و از ۱۹۸۰به بعد. در دوره بندي ديگري، مطالعات جامعه شناسي سياسي و جامعه شناسي سياسي ايران به لحاظ انديشگي، به چهار دوره: ليبراليسم/ مارکسيستي؛ مردم سالاري/ رفاهي؛ فاشيسم؛ نئوليبرالي/ جهاني شدن تقسيم ميگردد.

منظور از جامعه شناسي سياسي در درک کلاسيک که ريشه درفلسفه قديم داشت ، تلاشي فکري بود تا پديدهها و کنشهاي ساختارهاي سياسي را تبيين کند. ريشه اين نوع جامعه شناسي به يونان باستان برميگردد که در آن فيلسوفان درپي تحقق جامعه آرماني بودند؛ اما دردرک جديد، ريشه جامعه شناسي به تحولات عصر جديد قرون هجده تا بيست مربوط مي-شود که درقالب اثبات گرايي بيان شد.
جامعه شناسي سياسي درايران

جامعه شناسي سياسي ايران به دو دوره جامعه شناسي سياسي سنتي/ غير دانشگاهي؛ و جامعه شناسي سياسي دانشگاهي تقسيم ميگردد. جامعه شناسي سياسي دانشگاهي ايران، خود داراي رويکردهاي توصيفي و نظري است ( که رويکرد نظري خود به رويکرد نظري اثبات گرايي و رويکرد نظري مارکسيسني تقسيم ميشود).

مرحله اول جامعه شناسي ايران( جامعه شناسي سنتي)
شکوفايي تحقيقات اجتماعي غير حکومتي/ غير رسمي، به سالهاي پيش ازشکل گيري مشروطه بازميگردد و مقارن دوران پيدايش انديشه آزادي خواهي و مشروطه طلبي است. اين دوره از نظر نگارش، کوشش و کار فلسفه سياسي و حکومت پربار است. به خلاف اين که فلسفه و کار درجهت جامعه شناسي در معني امروزي آن نيست؛ اما توفيق کوششهاي متفکران اجتماعي در تسهيل مطالعات اجتماعي بعدي و توسعه دانش و بينش اجتماعي مردم و تاثير دگرگون ساز اين کوششها در جريانات اجتماعي ( به خصوص نهضت تنباکو و مشروطه ) بديهي است. در مطالعه افکار نمايندگان برجسته اجتماعي و سياسي اين دوره ابتدا بايد از ساختار طبقاتي، شيوه و ابزار توليد، روابط طبقاتي، و ساختار طبقاتي آنها سخن گفت. همچنين دراين زمينه علاوه بر عوامل داخلي ، به تاثيرات تحولات ( اجتماعي و دگرگوني سياسي ) بين المللي اواخر قرن نوزده توجه داشت. به عقيده برخي، بيان مفاهيم و انديشههاي آزادي خواهي جديد ايران متاثر از جريانات قرن قبل فرانسه است که زمينه ساز انقلاب ۱۸۷۹ فرانسه شد.

سالهاي اواخر قرن نوزده( بيست سال آخر سلطنت ناصرالدين شاه و ده سال سلطنت مظفرالدين شاه)، سالهاي مبارزه روشنفکران آزادي خواه، با الهام از آراي متفکران آزادي خواه است. روشنفکراني مانند زين الدين مراغهاي ، آقا خان کرماني ، طالب اف، آخوندزاده و… چه از طريق رمان، نوشتههاي علمي، انتشار ادبيات سياسي زيرزميني، و مشارکت مستقيم ؛ و چه با حضور علني د رصحنه، نشانه بينش اجتماعي و نظرات نسلي از متفکران اجتماعي شدند که از آثار و افکار مادي و معنوي شان ، زندگي مردم را تفسير ميکرده و راه مشروطيت و برپايي قانون را هموار کردند. از اين روست که فرمانهاي اول تا سوم مشروطه، قانون اساسي و متمم آن ، ونظام نامه

صنفي دوره مشروطيت تجلي و نمود افکار ناظم الاسلام کرماني و قزويني است تا تلاشهاي علما ( در اين زمينه تنها ماده دوم متمم قانون اساسي حاصل تلاش شيخ فضل الله نوري است). از لحاظ تاثير گذاري بر افکار اجتماعي ايران ، بايد نقش کساني که به فرانسه رفته و با انقلاب مشروطه فرانسه از نزديک آشنا شده بودند مانند آقا خان کرماني ، آخوند زاده و طالب اف ، از ياد نبرد. اما در اين ميان دو نفر بسيار تاثير گذار هستند: آقاخان کرماني که درتاريخ نگاري اجتماعي ايران انقلابي به راه انداخت و تاريخ نگاري رسمي درباري را به تاريخ نگاري اجتماعي مردمي تبديل کرد. ناظم الاسلام کرماني نيز، با نگارش کتاب ” تاريخ بيداري ايرانيان”، سهم بزرگي درتغيير نگرش جامعه شناسي توصيفي به جامعه شناسي نظري در ايران دارد. مطالعات و کوششهاي اين افراد و ديگران در امور سياسي پيش ا زمشروطه، عمدتا به اعتبار

افکاراجتماعي و سياسي و بيشتر به مقتضاي ترقي خواهي و مبتني بر فلسفه سياست و حکومت است. در تحليل نهايي ميتوان گفت اين گونه علم الاجتماع به فلسفه سياسي نزديکتر است تا به جامعه شناسي در مفهوم خاص آن. تمامي اين شخصيتها از مهمترين روشنفکراني هستند که با آثار انتقادي خود در دوران سلطنت ناصرالدين شاه ( با هر انگيزه ) ميخواستند يک مبارزه فکري را ازدرون و بيرون آغاز کنند تا که ايرانيان هموطن خود را که از بيثباتي سياسي و عقب ماندگي اقتصادي خسته و ناخشنود بودندرهايي بخشند.

مرحله دوم جامعه شناسي ايران ( جامعه شناسي رسمي)
اين مرحله با تاسيس دانشگاه تهران آغاز ميشود. دانشگاه تهران با شش دانشکده به وجود آمد که حاصل ادغام موسسات پيشين است. دانشکده حقوق وعلوم سياسي با ادغام مدرسه علوم سياسي، مدرسه حقوق و مدرسه اقتصاد ايجاد شد. دانشکده علوم تربيتي و دانشکده کشاورزي باتاسيس دانشگاه تاسيس شدند. رشته جامعه شناسي در سال ۱۳۲۵در دوره پهلوي دوم ايجاد شد. دراين زمان، با گسترش رشتهها ، شاهد افزايش دانشجويان د رکل علوم اجتماعي هستيم. جامعه شناسي در ميان علوم اجتماعي گسترش يابنده متولد شد. در ديگر دانشگاهها به اقتضاي تاسيس دپارتمان ادبيات و علوم انساني، جامعه شناسي به وجود آمد و شعبههاي داخلي ديگر يافت که مصادف با تغيير نظام آموزشي فرانسه به امريکايي از اواسط دهه ۱۹۴۰ بود. از اوايل دهه ۱۳۴۰با رونق کمي و کيفي علوم انساني مواجه هستيم . در سال

۱۳۵۱ علوم اجتماعي گسترش بيشتري مييابد و گروه علوم اجتماعي دانشگاه تهران به دانشکده علوم اجتماعي و تعاون تبديل ميشود. گروههاي اين دانشکده عبارت بودند از: جامعه شناسي، انسان شناسي، جمعيت شناسي و تعاون. در اين زمان موسسه علوم وتحقيقات اجتماعي نيز بوجودآمد و جامعه شناسي عمومي در ايران شکل دانشگاهي به خود گرفت و درديگر دانشگاهها ي کشور رواج يافت. اما به موازات جامعه شناسي رسمي، تحليل مسايل سياسي به صورت غير رسمي ادامه يافت . براساس تحقيقات انجام شده پيش از انقلاب بررسي ابعاد اجتماعي مختلف در بيرون دانشگاه بيشتر از داخل آن بود . دلايل اکراه استادان دانشگاه به مسايلي مانند:
 رسمي بودن تحصيلات درايران و نه خصوصي بودن آن

 غير سياسي بودن استادان
 مشکلات مالي آنها
مربوط است. تنها مورد بر اساس حجم و اطلاعات زياد معطوف به جامعه شناسي روستايي ، يا تکيه برمنابع خارجي د رجامعه شناسي سياسي است. علاقه به جامعه شناسي سياسي تحت تاثير خارج رفتگان و تجددگرايي به عنوان يک روش زندگي است. نسل بعد به مسايل ايلاتي علاقه مند شدند( مهدي اماني و نادر افشار) ، احمد اشرف و محمود معتمدي نيز به مسايل فرهنگي علاقه يافتند. مهم ترين جامعه شناسان داخل دانشگاه در پيش از انقلاب عنايت، بزرگمهر، زرياب خويي، احسان نراقي، شاپور راسخ، احمد اشرف، و در خارج از دانشگاه صادق هدايت، جلال آل احمد، صادق چوبک، علي شريعتي، حسين آريان پور، علي محمد کاردان بودند.

درجمع بندي بايد گفت مطلوبيت جامعه شناسي از زمان مشروطه تا انقلاب اسلامي به دليل تنوع آن است. در ميان گرايشات جامعه شناسي ، در ايران پيش از انقلاب ( ۷۲سال مشروطه) مظلومترين گرايش جامعه شتاسي ، جامعه شناسي سياسي است . اگر از کتاب نخبگان سياسي ايران زهرا شجيعي و چند کتاب ترجمه ديگر صرفه نظر کنيم اين گرايش در بدترين شرايط قرار داشت. در پيش از انقلاب علاوه بر جامعه شناسي مارکسيستي ما شاهد گسترش و رواج جامعه شناسي اثباتي، وجامعه شناسي تلفيقي هستيم. آن چه که مطالعات جامعه شناسي را اثباتي کرد عواملي ازقبيل موارد ذيل hند :
ورود جامعه ايران به دوره زماني با شيوه توليد جديد( پيدايي بورژوازي ايراني / کمپرادور) در اين زمان سرمايه از زمين و آب به نفت تبديل شد( هر چند از لحاظ انباشت سرمايه تحولي ايجاد نشد) و موجب پيدايش قانون و دانشگاه گرديد

از جنگ جهاني اول نفوذ کمونيسم روسي د رجامعه روشنفکري بالا گرفت و در جنگ جهاني دوم حزب توده آنها را جذب کرد . به اين ترتيب دو موج نوگرايي غربي و مارکسيستي را در جامعه روشنفکري شاهد هستيم.
 ايجاد موسسات تمدني در ايران موجب گسترش مراکز علمي شد
 حضور نيروهاي تحصيل کرده د رديوانسالاري و برنامه ريزي آنها
 حمايت سياسي- اقتصادي دولت
اما پرسش مهم اين است که تحول و پويايي نظري بالا متکي به چيست؟ و در چه بخشهايي از جامعه شناسي ميباشد؟
باانقلاب اسلامي همه سبکهاي بالا فرو پاشيد. با انقلاب فرهنگي ، جامعه دانشگاهي وفرهنگي وارد مرحله جديدي شد که پيش از اين نبود. ماهيت انقلاب ( اسلامي و فرهنگي) و انقلاب فرهنگي با سه سال تعطيلي دانشگاه ، سرآغاز جديدي از مطالعه فرهنگ ايران است ( از جمله جامعه شناسي و علوم انساني ، به ويژه قدرت روحانيون در بازنگري دروس علوم انساني که بسيار مهم است) . آيه الله مصباح درآن زمان هدف اصلي انقلاب فرهنگي را بيش از هر چيز ، تحول عميق در علوم انساني دانست و ازوابسته ترين علوم انساني به غرب را جامعه شناسي و علم سياست اعلام کرد. از اين رو بر تغيير محتوايي اين دو دانش تاکيد بيشتري شد واز اين رو تا اواخر سال ۱۳۶۱ که تمام رشتهها بازگشايي شد، ستاد انقلاب فرهنگي از بازگشايي دوباره رشته-هاي علوم انساني و جامعه شناسي و سياست تعلل کرد. در جامعه شناسي کل سازمان اين رشته تغيير يافت و علوم اجتماعي با شش گرايش ايجاد شد: ارتباطات اجتماعي، خدمات اجتماعي، دبيري علوم اجتماعي، تعاون و رفاه اجتماعي، پژوهش گري اجتماعي. اين گرايشها به منظور تربيت کادرهاي فني و تخصصي ادارات دولتي بوجود آمد. از سوي ديگر نظريات هم تغيير کرد و گرايشات مارکسيستي و اثباتي به تعارض تفکرات اسلامي با تفکرات مارکسيستي –اثباتي روي آورد. در اين راستا کرسي هاي استادي هيات علمي آمريکايي و فرانسوي جاي خو درا به استادان ايراني داد. به اين ترتيب جامعه شناسي استقلال خود را ازدست داد . دلايل اين امر عبارتنداز:
 دولت بسيار قدرتمند که استقلال علم را کاهش داد
 رانت خواري دولتي که باعث کاهش استقلال علم شد
نبود اجماع فکري و سياسي و تداوم وارداتي بودن جامعه شناسي و عدم توان دانشمندان ايراني براي هماهنگ کردن قواعد عام جامعه شناسي با شرايط ايران
ارتباط دين و سياست ونقشي که در چند هويتي کردن ايران بازي ميکند

فرهنگ ايراني غير مستقيم که فاقد استقلال لازم بوده که تداوم شرايط پيش از انقلاب را تداعي ميکند.
پس از جنگ ، اساتيد علوم اجتماعي دانشگاهي و بيرون آن عمدتا تحقيقات معطوف به حفظ امنيت داخلي و دستاوردهاي انقلاب را انجام دادند. د رهشت سال جنگ تحقيقات تحت الشعاع مسايل نظامي بود اما پس از آن با انتشار مقالات علمي دانشگاهي و غير دانشگاهي شاهد موضوعات اجتماعي هستيم . دستگاه حکومتي به صورت فعال و متنوع بيش ا زفعاليت همکاران دانشگاهي د رمسايل آسيب شناسي اجتماعي سرمايه گذاري و تحقيق ميکند. در سالهاي اخير افراد زيادي با تحصيلات دانشگاهي يا غير آن بيرون از دانشگاه به بررسي مسايل جمعيتي ، تحرک اجتماعي، نخبگان، اخلاق و فرهنگ پرداختهاند که براي نسلهاي آتي اين رشته بسيار آموزنده خواهد بود.

نيروهاي اجتماعي
برخي از نويسندگان ، جامعه شناسي سي سياسي ايران را از دولت آغاز ميکنند- همان گونه که دراين کتاب چنين است – در مقابل، عدهاي ديگر آن را با مطالعه طبقات اجتماعي شروع مي-کنند. با توجه به تنوع قوميتها و تکثر اجتماعي در جامعه ايران نميتوان مانند دولت، درايران از طبقات اجتماعي صحبت کرد؛ اما درسنجش و ارزيابي قشربندي اجتماعي ميتوان به چند معيار وديدگاه توجه کرد: معيار اقتصادي يعني توجه به شيوه و ابزار توليد، مالکيت ابزار توليد، درآمد و روابط اجتماعي. بيشترمنابع غربي از معيار اقتصادي براي بررسي ساختار طبقاتي و قشربندي اجتماعي استفاده ميکنند. در منابع درسي وزارت آموزش و پرورش در مقطع دبيرستان بر مالکيت آب و زمين تاکيد ميشود. معيار بهتر وبلکه بهترين معيار دراين زمينه، معيار و ديدگاه ماکس وبر است که بر عوامل سياست، سازمان و منزلت تاکيد ميکند. سومين معيار و ديدگاه، ديدگاهي است که بر عوامل سياسي ، يعني ميزان تاثير گذاري نيروها بر فرايند سياست گذاري دستگاه حکومت توجه ميکند.

هواداران به ديدگاه ماکس وبر،. معتقد هستند که در بررسي جوامع در حال تغييري مانند ايران ميتوان ديدگاه ماکس وبر را مورد استفاده قرار داد. آنها با اتخاذ رويکرد جامعه شناسي تاريخي و سازماني ، بر طبقاتي بودن جامعه ايران تاکيد ميکنند. اين عده جامعه ايران را به لحاظ سازماني و تاريخي داراي سه طبقه ميدانند، درحالي که ديدگاههاي سياسي واقتصادي براي جامعه ايران بيش از سه طبقه درنظر ميگيرند.

اما قشربندي اجتماعي را چگونه ميتوان پذيرفت؟ و کدام ديدگاه ازآن مناسب جامعه کنوني ايران است؟ بدون ترديد ادعاي علوم اجتماعي و جامعه شناسي را نمي توان با تکيه بر يک علت و در چارچوب يک نظريه خاص تدوين کرد، از اين رو تاريخي تر، علميتر و عقلاني تر آن است که براي پاسخ گويي به مسايل اجتماعي مانند قشربندي اجتماعي عناصرو عوامل خاص را با عنايت به عناصر زمان و مکان به کمک گرفت. بنابه تعريف هاي ارايه شده که جنبه تک ساحتي دارند نقد هم برآنها وارد ميشود.
از مهم ترين و عموميترين ديدگاهها، رويکرد اقتصادي است که با تاکيد بر نظرات مارکس مطرح شده است و تمام تحولات اجتماعي را برخاسته از عوامل اقتصادي ميدان

د. مارکس و هوادارن ابزار توليد را معيار تعارضات طبقاتي و تشخيص طبقات اجتماعي ميدانند. مارکس در بيانيه مانيفست که خلاصه مقلات او در روزنامه شهر کلن بود به اين ديدگاه اشاره ميکند. او تاريخ جوامع امروز را تاريخ مبارزه طبقاتي ميداند و ميگويد با پيدايش سرمايه داري ستم گري طبقه جديد بر ستمگري طبقات ديگر افزوده شد. مارکس تاريخ را به پنج مرحله تقسيم ميکند اما دگرگوني درساختارهاي اجتماعي را مورد توجه قرار نميدهد و همه اين مراحل را طبقاتي ميداند،تنها استثناي مارکس

جوامع آسيايي است ميداند،در حالي که ديگر انديشمندان تنها استقرار بورژوازي را در جوامع طبقاتي ميدانند. برخلاف نظريات مارکس مارکسيستهاي روسي ميان جوامع آسيايي و اروپايي تفاوتي قايل نيستند اما مارکسيستهاي مستقل شيوه توليد آسيايي را ميپذيرند. درعين حال پيدايش جوامع پنج مرحلهاي يا آسيايي را زاييده تعارضات نهفته و آشکار ميان طبقات ميدانند. در صورت بندي فئوداليته، ارباب دربرابر رعيت و در صورت بندي سرمايه داري بورژوا در برابر کارگر قرار ميگيرد. براين اسا س در هر جامعه و شرايط اجتماعي و اقتصادي ميتوان نيروهايي را شناسايي کرد که بر اثر نقش شان در توليد، ميزان درآمد، روابط با فرايند توليد و دستگاه حکومتي متفاوتند. مفهوم طبقه از نظرمارکس اولا گردهمايي و تجمع افرادي است که درسازمان توليد وظيفه يکساني دارند، ثانيا داراي منافع مادي مشترکي هستند و ثالثا از همبستگي طبقاتي

برخوردار ميباشند، و رابعا داراي آگاهي طبقاتي اند که بربنياد ستيز وايدئولوژي طبقاتي شکل ميگيرد. هر چند در يک سده اخير رخدادهاي بنياديني در جوامع رخ داده است ومتاثر از اين تحولات، تغييراتي در ساختار طبقاتي و قشربندي اجتماعي صورت گرفته است، اما عقايد مارکس هنوز درباب مفهوم طبقه جايگاه خاص خود را حفظ کرده است. گرچه استدلالها ونظرات فلسفي مارکس و هواداران اوليه و بعدي او دردفاع از خصلت زيربنايي اقتصادي درتبيين و بررسي ساختار اجتماعي جوامع مختلف، نه تازگي دارد و نه به آنها اختصاص، سالهاست که دانشمندان غير مارکسيست وجامعه شناسان واقع گرا و نظريه پردازاني مانند گيدنز، دراندروف، بوريک ضمن پذيرش واقعيت تاثيرنابرابري هاي اجتماعي ، به بررسي مسايل اجتماعي ناشي از چگونگي تقسيم درآمدها، شيوه ابزار توليد، واقعيت معيشتي مردم و حرفههاي مختلف به عنوان عوامل ايجاد کننده تاريخ و پيدايش طبقات توجه ميکنند. ذکر اين نکته نيز ضروري است که از ياد نبريم که ديدگاه اقتصادي مزبور صرفا مارکسيستي نيست، بلکه علاوه بر عامل اقتصاد به عوامل ديگر نيز نظر دارد.

دومين ديدگاه که دراين جا مورد بررسي قرار ميگيرد، ديدگاه ليبرالي وبري است. ماکس وبر به عنوان اقتصاددان و جامعه شناس( دين، حقوق، طبقات، نخبگان و…) نظريه پردازي کرده است. وبر شخصيتي است که توجه جامعه دانشگاهي به ويژه پس از انقلاب ايران را به خود جلب کرده است. از ميان دلايل اين امر ميتوان به مطالعه تاريخ اديان به وسيله وبر و شاني که به پيامبر اسلام ابراز ميدارد، مواضع انتقادي اواز مارکسيسم، و توان نظريه او براي تحليل ساختار بندي و قشربندي اجتماعي جوامع جهان سوم و ايران ( به دليل چند عاملي بودن نظريه او) نام برد.

موارد تفاوت ديدگاههاي وبر و مارکس را ميتوان درموارد ذيل خلاصه کرد:
۱٫ مارکس و مارکسيستها طبقات را براساس مناسبات توليد و درآمد ارزيابي ميکنند در حالي که وبر و هواداران او عمدتا درنگاه به طبقه براساس مناسبات بازار به اين مقوله توجه مي-کنند و موقعيت هر فرد را براساس شناسايي اواز انواع سازو کارهايي که موجب نابرابريها از نظر قدرت ميگردد مورد توجه قرار ميدهند.
۲٫ محدود کردن طبقه به مناسبات بازار از ديدگاه وبري به معناي آن است که طبقات در دوره سرمايه داري به وجود ميآيند در حالي که مارکسيستهامعتقد هستند که طبقات پيش از نظام سرمايه داري وجود داشتهاند. يعني د رچارچوب مناسبات سرمايه داري و وجود دو طبقه مالک ابزارتوليد و کارگران.

۳٫ وبر دررد ديدگاه مارکس حاضر به پذيرش بهره کشي طبقات به ويژه در تاريخ معاصر نميباشد و به جاي تعارض ميان اين دو گروه از وفاق سخن ميگويد.
۴٫ وبر ايدههاي مارکسيستي را براي تاريخ معاصر اروپا و امريکا از بعد طبقاتي وسياسي ( حاکميت حزب سوسياليست) رويايي بيش نميداند و از اين رو معتقد است ايده زوال دولت اعتبار خود را از دست داده است. او ميگويد برپا کردن جامعه بدون طبقه مارکس براساس ايدئولوژي پرولتاريا مانند ديگر ايدئولوژيها تنها امري به منظور سرپوش نهادن بر منافع سياست مداران و حاکمان و صاحبان قدرت است.

۵٫ مارکس به نقش تعيين کننده طبقه متوسط جديد درتعيين سرنوشت جوامع جديد بها نمي-دهد و پيش بيني ميکند بورژوازي در روند تاريخي در درون طبقه کارگر حل خواهد شد در حالي که وبر چنين چيزي را محتمل نميداند و ميگويد اين امر اتفاق نيفتاده و درآينده نيز پيش نخواهد آمد.
۶٫ وبر مطالعه تاريخي- اجتماعي جوامع را مورد توجه قرار ميدهد و عقلايي تر شدن اين جوامع و تاثير آن بر روندهاي سياسي- اجتماعي را مورد بررسي قرار ميدهد. عقلايي شدن يعني سازمان دادن به زندگي به وسيله تقسيم و سهم سازي فعاليتهاي گوناگون برپايه شناخت دقيق روابط ميان انسانها با ابزارها و محيط شان با هدف دستيابي به کارآيي و بازده بيشتر. به اعتقاد او هر اندازه جامعه سازمان يافته تر، با نظم تر و عقلايي ترشود شرايط بروز جنگ و ستيز کاهش مييابد و با اصلاح ديوانسالاري و شيوههاي اجرايي برعمر کارآمدي دولت به مثابه کارگزار ملت افزوده ميشود.

خلاصه آن که از نظر وبر طبقه اجتماعي از مجموعهاي از افراد تشکيل شده است که از نظر فرصت يابي و نفوذ اقتصادي و جنبه قدرت سياسي و حزبي و منزلت اجتماعي – شان – مشترک هستند. عضويت طبقاتي به ميزان قدرت شخص درنظام اقتصادي دلالت دارد اما يک طبقه اقتصادي الزاما نبايد از منابع اقتصادي گروه آگاهي داشته باشد بلکه همبستگي آنها از ويژگي-هاي ابزاري مشابه است. طبقات اقتصادي زماني به طبقات اجتماعي تبديل ميشوند که از بيگانگي گروهي به آگاهي از موقعيتهاي طبقاتي دست يابند. به نظر وبر گروههاي منزلتي نيز بر حسب قدرت ترسيم ميشوند اين گروهها از آبروي اجتماعي يا حيثيت توزيع شده در نظام منزلتي سرچشمه

ميگيرند ضمن اين که اين گروهها از سبک و سياق زندگي و شيوه رفتاري خاص خود برخوردار هستند که آنها را از ديگران جدا ميکند. اعتبار اجتماع هر شخص و گروه ، بازتابي از زندگي گروهي اوست وبراين اساس روابط گروهي و طبقاتي شکل ميگيرد و قدرت سياسي به معناي تشکلهايي است که داوطلبانه به طور منظم و به صورت عقلايي براي پيگيري منافع جمعي سازمان دهي ميشوند و به ميزان قدرت و نفوذ خود ديگران را واردار به پيروي از خود ميکنند. سازمان يافتگي و احساس همبستگي جمعي يا نبود آگاهي نيروها به سازمان يافتگي عامل سومي است که قشرها و طبقات اجتماعي جامعه را از هم جدا ميکند.

ديدگاههاي تلفيقي، نوع سومي از ديدگاهها درباره قشربندي اجتماعي ايران هستند. نويسندگان اين دسته متاثراز زمينههاي فن آوري نسليحاتي و ابزارهاي اطلاعاتي هستند و تحت تاثير عواملي که در سده بيستم رخ داده مانند ايجاد امکانات هر چه بيشترو سازمان يافته، احزاب، سنديکاها، معتقد اند که بسياري از نظريات طبقاتي گذشته مانند نظريات مارکس و وبر به چالش کشيده شده اند. افرادي مانند داراندروف کوشيدهاند با تلفيق نظريات اين دو متفکر به صورت متمايز نظريههاي جديدي ارايه دهند. پدران نظريات تلفيقي افرادي مانند گرهارد لنسکي، ريمون آرون، و پروفسرآنتوني گيدنزمعتقد هستند که واقعيات اجتماعي را نميتوان به دليل چندگانگي در پيدايش

و پيچيدگي در کارکردشان با نگرشي يک سويه تحليل کرد. به نظراين افراد شايد بتوان برخي از مشکلات اجتماعي را بتوان در چارچوب ديدگاههاي مارکسيستي( مکتب تضاد گرا) ويا وبري ( مکتب وفاق گرا) ويا ديدگاههاي ديگر تحليل کرد اما مسايلي وجود دارند که در تحليل آنها به کارگيري ديدگاههاي بالا راه به جايي نميبرد. براين اساس ديدگاههاي تلفيق گرا سعي ميکنند با تلفيق هر دو دسته از مکاتب تعارض گرا و وفاق گرا، براي تفسير مسايل کنوني بهره ببرند و با تلفيق وجوه اصلي وعمده دو دسته نظريه بالا، نظريه واقع گرايانهتري از شرايط سرمايه داري ارايه دهند. داراندروف شارح اصلي نظريه تلفيقي طبقات اجتماعي، نظريات مارکس را به دليل ضعف مفهومي نگرش او درباب طبقه و تضاد طبقاتي براي توضيح شرايط جديد اجتماعي جوامع اروپايي مناسب نميداند. او معتقد است نظريه طبقاتي مارکس عامل اصلي کشمکش

اجتماعي را تضادهاي اقتصادي مي-داند در حالي که به نظر او علت اصلي تضادهاي اجتماعي را بايد در شکل سياسي مساله وچگونگي سلطه و اعمال حاکميت جست و جو کرد. با اين استدلال او معتقد به وجود دو طبقه سلطه گر و سلطه پذير است. داراندروف تاکيد ميکند که وجود تضاد در جامعه صرفا به دليل الزامات اقتصادي نيست بلکه بايد ريشه آن را در توضيح نابرابرو ناعادلانه اقتدار يافت. او با بررسي تحولات اجتماعي جوامع سرمايه داري در يک سده اخير نتيجه ميگيرد که با نهادي شدن اختلافات و تضادهاي طبقاتي رشد و قدرت مندي طبقات جديد، جهان شمول شدن سرمايه، تحرک نيروهاي اجتماعي و دستيابي هر چه بيشتر شهروندان به حقوق سياسي و

مدني، ديگر نميتوان به تعريف تک ساحتي مارکس در مطالعه ساختار طبقات و قشربندي اجتماعي توجه کرد چرا که مالکيت ابزار توليد امکان تشخيص و تفکيک طبقات جديد را نميدهد بلکه توزيع متفاوت اقتدار موجب جدايي طبقات است. به نظر او به اين عامل ميبايد ميزان درآمد، شان و حيثيت آدمي را نيز به مثابه عوامل تعيين کننده ونقش دهنده اضافه کرد. درنهايت اين که دو مساله عمده داراندروف و ديگر هواداران مکتب تلفيقي آن است که : ۱) طبقه کارگر در جوامع صنعتي بر خلاف ديدگاه مارکس به گورکن طبقه سرمايه دار تبديل نشده است بلکه اين دو طبقه در عمل به توافق رسيدهاند. ۲) با رشد طبقه متوسط جديد طبقه کارگر به طرز قابل توجهي به اين طبقه جذب شده است و در شرايط کنوني اصولا در کشورهاي سرمايهداري وغيرآن طبقه کارگر قابليت اداره کشور را به عهده نگرفته است بلکه اين طبقه متوسط جديد است که بر خلاف نظريه مارکس همه اهرمهاي قدرت را در اختيار دارد.

طبقات اجتماعي در جمهوري اسلامي
در جمع بندي بررسي طبقات اجتماعي جمهوري اسلامي بايد گفت که هر جامعهاي براي خود از لحاظ تاريخي، اجتماعي، سياسي، وفرهنگي ويژگيهاي خاص خود را، با فرايندهاي خود دارد از اين رو بررسي جوامع بايد به صورت خاص و مجزا از ديگر جوامع مورد مطالعه قرار گيرد. ضمن اين که شناخت نظريات و ساختارهاي جوامع ديگر از ضرويات ميباشد. با توجه به تجارب ۲۶ساله جمهوري اسلامي دربررسي وضعيت جامعه شناسانه طبقات و تيپ دولت بايد بسياراحتياط کرد. به اين صورت ميتوان از مطالعه ايران به نتايج مطلوب تري رسيد. براي اين کار اولابايد تجربه کرد و تجربه اکتسابي است، انساني که شاهد رخدادها ميباشد، از منابع اوليه از جمله مشاهده استفاده

ميکند. همچنين ميتوان از طريق انعکاس مشاهده که به صورت خاطرات و سفرنامهها و يا مجلات تخصصي است بهره برد. اما درکنار استفاده از منابع دولتي مانند قراردادها و مصوبات مجلس و مذاکرات آن، از مذاکرات شفاهي براي دستيابي نسبي جهت ارزيابي واقع بينانه تري استفاده کرد. طبقه بندي کردن اين منابع و سپس مقطع بندي هريک از طبقه بندي هاي انجام شده ادامه اين نوع مطالعه را تشکيل خواهد داد. اما توجه به اين نکته داراي اهميت است که هر چه مطقعهاي ما کوتاه تر باشد براي

مطالعه ما نتيجه بخش تر خواهد بود. در مراحل مزبور ، آن جا که با کمبود منابع اوليه روبرو هستيم با اکراه ميتوان از منابع دست دوم نيز استفاده کرد. به طور کلي اين يک واقعيت انکار ناپذيراست که در جوامع صنعتي و در حال توسعه مناسبات اقتصادي و نيروهاي اجتماعي و ابزار توليد با روند تکامل خود و به ويژه در دو دهه اخير از پديده جهاني شدن متاثر شده است و در اثر اين امر عناصر سنتي تاريخ در ابعاد مختلف فرهنگي و اجتماعي از دست رفته و ما شاهد افزايش عناصر جديد به بخشهاي فرهنگي مختلف هستيم به خصوص که شعور و آگاهي مردم بالا رفته است و تقسيم کار، شکل توليد، نياز فرهنگي کاملا متحول شده و جامعه بشري ازنظر سرمايه و فرهنگ د

رحال ادغام شدن است. بر اساس اين دگرگونيهاي بنيادين که درتمام ابعاد سياسي، اجتماعي، و اقتصادي جوامع بشري صورت گرفته است- به خصوص در مورد جامعه ايران معاصر و به طور موکد در جمهوري اسلامي- عنصر غالب تشخيص طبقات و نيروهاي اجتماعي را ديگر نميتوان صرفا براساس منابع و امکانات مادي مورد بررسي قرار داد بلکه بايد مجموعهاي از عناصر فرهنگي و اقتصادي و قدرت سياسي و منزلت وشان اجتماعي را که بهتر امکان شناخت و تفکيک قشرها و طبقات اجتماعي را به ما ميدهد مورد مطالعه و بررسي قرار داد. يعني براي تحليل واقع بينانه تر از سنخ دولت و طبقات اجتماعي ايران ميتوان با تمسک به ديدگاههاي اقتصادي و جامعه شناختي و روان شناختي و تلفيق عناصر محوري ادبيات اصلاح طلبانه بلانيتزه و ليبرالي وبرو داراندروف به آن دست يافت.

با بروز انقلاب اسلامي و با تاکيد بر استقرار جمهوري اسلامي ديوانيان عالي رتبه همراه با بورژوازي کمپرداور وابسته از عرصه قدرت سياسي رانده شدند و طبقه متوسط سنتي با مديريت و رهبري هژمونيک روحاني در اتحاد با طبقه متوسط جديد جايگزين آنان گرديد. امااين اتحاد دومي نيافت و با دراختيار گرفتن روحانيون درعرصههاي رسمي قدرت و حمايت بورژوازي تجاري- دلال و بهره مندي انحصاري درآمدهاي نفتي طبقه متوسط جديد ، روشنفکران به کنترل دستگاه دولتي درآمدند و موقعيت پيشقراولي و کارکرد انتقادي و کارآمدي خودرا از دست دادند. دولت جمهوري اسلامي مانند دولت عصر مشروطه به تدريج درآمدهاي انحصاري منابع زير زميني را دردست گرفت و به

بزرگترين نهاد اشتغال زايي تبديل شد و قسمت عمده کالاي مورد نياز مردم را به طور مستقيم يا از طريق نهادهاي وابسته به خود وارد کرده و د رچگونگي مصرف کالاي مردم اعمال قدرت کرد و خط دهنده مصرف اصلي مردم شد. حتي ميتوان گفت که با دارا بودن يک وزير درکابينه بخش تعاوني را دراختيار گرفت و با واگزاري رانت به گروهها و شخصيتهاي خاص از بخش خصوصي آن را به خود وابسته کرد. در سالهاي جنگ ظاهرا به دليل ايجاد وحدت ملي طبقات درخدمت دولت قرار گرفتنداما انتظار ميرفت بعد

از جنگ اين وضعيت به نفع بخش خصوصي تغيير يابد اما عدم موفقيت در خصوصي سازي دردولت رفسنجاني به تشديد وابستگي آن بخش به دولت و وابستگي دولت به منابع زير زميني منجر شد. در هر حال طبقه متوسط سنتي همان طور که در ۲۶ سال اخير قدرت سياسي را در اختيار گرفته نظام اجتماعي، سازمانهاي نظامي و اطلاعاتي، موسسات مطبوعاتي و تبليغاتي را کنترل کرده از برتري صنعتي- اقتصادي نسبت به بخش خصوصي برخورداراست. با سقوط بورژوازي وابسته و بي اعتباري بورژوازي صنعتي- مالي از طريق مصادره سرمايه داري و دولتي شدن بانکها و قبضه قدرت به وسيله بورژوازي دلال ميتوان گفت ساختار طبقاتي و قشربندي اجتماعي ايران دست کم نسبت به ديگر جوامع در چه وضعيت استثنايي قرار دارد.

درده سال اول جمهوري اسلامي به دليل بسيج سياسي طبقات، طبقات متوسط و پايين جامعه ، دولت ناچار بود دست کم سطحي از رفاه و درآمد را براي آنها تامين کند. اين کار از طريق گسترش شغل دردستگاههاي دولتي و يا پرداخت يارانههاي گوناگون صورت ميگرفت و دولت آگاهانه يا نا آگاهانه به پيدايش و شکل گيري نيروهاي اجتماعي جديد کمک ميکرد ضمن اين که بسياري از مديران ارشد و نخبگان سياسي نورسيده به تدريج موقعيت طبقه برتر را به دست آوردند. اين شکل روابط اقتصادي

ميان دولت و طبقات درجنگ به خصوص با سياست تعديل برنامههاي اول تا سوم اقتصادي ، سياسي، و فرهنگي با هدف رفع فقر مطرح شده بود و به علل مختلف بر شکاف طبقاتي و شکاف درآمدهاي ميان طبقات مختلف افزود. نظام رانت خواري درايران يک عنصر جديدي است که از شکل بندي طبيعي طبقات د رجامعه جلوگيري ميکند و موجب پيدايش نيروهاي اجتماعي و قشرهاي مختلفي شده است که در کمتر جامعه-اي ميتوان سراغ داشت، ضمن اين که شکل گيري طبقاتي هيچ منبع قانون اساسي ندارد. به رغم آن که در قانون اساسي به لحاظ شيوه توليد و ساخت اقتصادي و هم مشروعيت حکومت اختلافاتي وجود دارد. به اين ترتيب شايد اين عوامل به نابساماني طبقاتي کمک کرده است:

۲٫ حاکميت کاريزماتيک که منشا الهي دارد در واقع جنبه شخصي بودن حکومت و ارادت نيروها به شخصيت، اساس حکومت را تشکيل ميدهد.
۳٫ حاکميت و اقتدار طبقاتي و حق انحصاري روحاني براي حکومت
۴٫ اقتدار مردمي ودموکراتيک که قدرت را ناشي از اراده ملي ميداند.

با توجه به اين که روحانيت به لحاظ سياسي، قضايي و قانون گذاري و اجرايي با استفاده از سازو کارهاي قانوني کل جامعه را در اختيار دارد ميتوان بي اعتباري نوع سوم حاکميت را درعمل و نظريه پيش بيني کرد. ويژگي جالب توجه اين که از جنبه اقتصادي و سياسي که د رواقع در تعارض با ديدگاه مارکس قراردارد ايدئولوژيک بودن دستگاه حکومتي و تحت تاثير قرارداشتن اقتصاد ازسياست و عدم سازمان يافتگي و آگاهي لازم نيروها و طبقات اجتماعي است که به هيچ وجه حاضر به مقابله با دستگاه حکومتي نيستند. حتي درطبقه متوسط جديد که ظاهرا از انتخابات سال ۱۳۷۶ به بعد در دو قوه مقننه و مجريه فعال شده است علاقه به سازش با حکومت دارد تا نبرد

سياسي و طبقاتي با آن . نکته جالب توجه آن که جهت گيريهاي فکري طبقات درايران قابليت انطباق مانند طبقات غربي را ندارند چرا که بسياري از معيارهاي علم گرايي، اعتماد به نفس و مدارا جويي سياسي در طبقات سنتي و طبقات جديد اجتماعي به صورت جدي ملاحظه نميشود. پس از انتخابات رياست جمهوري سال ۱۳۷۶ درکنار قشرهاي سنتي نيروهاي اجتماعي تازهاي پا به عرصه سياست گذاشتند. طبقات متوسط جديد که با قدرت يابي نيروهاي اجتماعي سنتي دچار ضعف شده بودند از اين تاريخ دردو عرصه مقننه و مجريه جايگاه ونقش مناسبي بدست آوردند. انتخابات رياست جمهوري سال ۱۳۷۶ و انتخابات مجلس ششم که زمينه ساز موفقيت و قدرت

نيروهاي جديد بود به نحوي تلاشي بود در تقويت مباني دموکراسي و قانون مند کردن نظام سياسي و استحکام جامعه مدني. اما به دلايل مختلف مانند وجود اختلافات عديده در خود آنها نتوانست آن گونه که انتظار ميرفت با وجود حضور در دو قوه موجب دگرگوني بنيادي درطبقات شود و قدرت سياسي نتوانست به تقاضاهاي نيروهاي اجتماعي جديد بخصوص جوانان پاسخ در خور توجه دهد. عدم مشارکت مردم در انتخابات دوره دوم شواري شهرها و انتخابات مجلس هفتم حاصل اين شرايط است. با دو انتخابات اخير شاهد به قدرت رسيدن کساني هستيم که هم از لحاظ ارتباطالت خانوادگي و تمايلات سياسي به جناحهاي نظامي و هم ارتباط نظري و فکري به طبقات سنتي نزديک تر هستند.

سرانجام بايد در جواب اين که چرا به رغم مشروعيت يافتن آراي عمومي در تصميم گيريها و امکان نسبي رقابت منافع بازهم پيدايش شکل گيري حوزه عمومي فراهم نشده است ؟ بايد گفت که:
۱٫ فردي بودن حوزه قدرت و سياست آن هم در جهت تامين نيروهاي اجتماعي خاص چنان حوزههاي ديگر را تنگ کرده است که امکان عمل ارتباطي آنها را از بين برده است و در چارچوب جامعه شناسي طبقات مبناي تشکيل حوزه عمومي استقرار حوزه اقتصاد و شکل گيري طبقات مستقل به ويژه بخش خصوصي از حوزه نفوذ سياست است و چون در ايران سلطه حکومت مانع شکل گيري حوزه اقتصاد مستقل شده نبايد درآينده نزديک منتظر شکل گيري طبيعي قشربندي اجتماعي و ايجاد جامعهاي عمومي با حوزه مدني باشيم.

۲٫انقلاب اسلامي سال ۱۳۵۷ هم حاصل تحول درساختار طبقاتي مشروطيت بود و هم با استقرار جمهوري اسلامي با اقدامات بنيادين درزمينه حاکميت واقتصاد ساختار طبقاتي متحول تر گرديد. درعين حال واقعيت انکارناپذير که انقلاب ايران روند شکل گيري تاريخي طبقات درتاريخ ايران را متوقف کرد هم سرشت قانون اساسي و هم ماهيت تحصيل داري وايدئولوژيکي دولت جامعه کنوني ايران را نه درشرايط ماقبل سرمايه داري و نه در وضعيت سرمايه داري صنعتي قرار ميدهد. بلکه جامعه ايران هنوز جامعه گذار با خصوصيات خود است هم در زمينه شکل و کارکرد طبقه حاکم و هم درارتباط باماهيت ايدئولوژيک دولت و هم به خاطر نقش پوپوليستي جامعه و مردم. جامعه وساختار طبقاتي آن اکنون نه ميتوان درقالب دو طبقهاي مارکسيستي و نه در چارچوب نظريه چند عاملي ليبرالي تبيين کرد.

۳٫ در ايران درگذشته و حال همواره قدرت سياسي براقتصادي غالب بوده و به جاي آن که ثروت مالکيت و امتياز طبقاتي قدرت ساز باشد و خمير مايه حوزه سياست را بپروراند، حوزه سياست و امتيازات قدرت سياسي است که ثروت، مالکيت و امتيازات اقتصادي را ميآفريند. غير منتظره نيست در ۲۶ سال اخير مانند گذشته نيروهاي اجتماعي فعال به جاي اين که هم و غم خود را در شرايط تحقق جامعه مدني و نهادينه کردن فرهنگ دموکراتيک قرار دهند تلاش خود را صرف کسب قدرت سياسي کرده و به سرمايه اندوزي و بهبود وضع منافع خودي دست يافته اند.
۴٫جواني جمعيت و افزايش بي سابقه تحرک طبقاتي از ويژگيهاي ديگر جامعه ايران است واين وضعيت که ناشي از اتخاذ سياستهاي اقتصادي ضد و نقيض دولت بوده قشربندي اجتماعي جامعه را دچار تحول کرده است.
۵٫ در مطالعه تاريخ سياسي- اجتماعي ايران تعامل خاصي ميان دين و دولت وجود دارد. اين واقعيت موجب شده است ساختار طبقاتي و قشر بندي اجتماعي شکل خاصي بگيرد ، شکلي که کاملا متفاوت از ساختار جوامع اروپايي بعد از انقلاب صنعتي است . از انقلاب صنعتي به بعد به تدريج در جوامع اروپايي قدرت ناشي از مذهب تا حد قابل توجهي کاهش يافت و در شرايطي دين از سياست کاملا جدا شد. در حالي که درايران نه تنها طبقه متوسط سنتي – حاملان اصلي دين – در طبقه جديد ادغام نشد و قدرت روحانيون به رغم اصلاحات دم سازگرايانه پهلويها تضعيف نشد بلکه بعد از انقلاب بر خلاف جوامع اروپايي قدرت را انحصارا دراختيار گرفت .
۶٫ اگر در جوامع غربي پيشرفته مردم عامل اصلي برپايي جامعه مدني هستند و دستگاه حکومتي کارگزار ملت به شمار ميآيد در ايران دولت تحصيل دار است که نيروهاي اجتماعي را از بالا و آمرانه سازماندهي ميکند و به رغم تحولات سالهاي اخير ظاهرا در راستاي تقويت جامعه دربرابر دولت بوده اما دولت هنوز نقش تعيين کنندهاي در تحولات اجتماعي دارد. شکل گيري نيروهاي اجتماعي از بالا در تدوين عدم شهروندي و هويت ملي کمک زيادي ميکند و نقش دولت در تدوين ساختار طبقاتي وتاثير گذاري شديد آن بررفتار نيروهاي اجتماعي گوياي آن است که دولت از همان مراحل نخستين شکل گيري خود به نحوي نيز تحت تاثير کانون قدرت-هاي بيروني بوده همان گونه که عمدتا از درآمدهاي مالي و دلخواه انباشته سرمايه متاثر است.

جامعه مدني
همان گونه که پيش از اين بيان شد جامعه شناسي در محدوده تکوين عوامل بحرانهاي سياسي ايران امري حياتي است و در تعريف و توصيف و تبيين مشروعيت نظام و اقتدار آن، نهادهاي مشارکت قانوني به عناصري برخورد ميکنيم که در توسعه نيافتگي سياسي و فرهنگ سياسي ناسالم معاصرايران کم وبيش باعنايت به شرايط زمان و مکان نقش داشتهاند. دراين قسمت درپي بررسي عوامل بازدارنده تحقق جامعه مدني ميباشيم.

جامعه مدني چيست؟ و عوامل فرهنگ ناسالم سياسي و عدم تحقق جامعه مدني کدام است؟ عناصربازدارنده و مانع تحقق جامعه مدني بسيار متنوع است و ازديدگاههاي مختلف پاسخ داده شده است. عناصر فرهنگي يا عناصر اجتماعي، اقتصادي و تاريخي به عنوان عوامل عدم تحقق آن بيان شده است. بهترين پاسخ چند سببي بودن علت آن است. و تاريخ نگار ميتواند از ميان اين عوامل به يکي اولويت دهد.
براساس تحقيقات غربي انجام شده و باتوجه به جوامع غربي و نه با عنايت به جوامع غير غربي ميتوان مباني اين جوامع را مشخص کرد.اکثر قريت به اتفاق دانشمندان اجتماعي به يک سري اصول تاکيد ميکنند ازجمله به:

 مباني فلسفي جامعه مدني که دردروه يونان شکل گرفته است
 مباني حقوقي جامعه مدني که دردوره روم شکل گرفته است
 و سنتز اين دو، يعني جامعه مدني غرب به وجود آمده است
نتيجه اين بحث آن است که پبش از تشکيل دولت مدرن در غرب جامعه مدني وجود داشته است و از اين رو دقيقتر آن است که گفته شود حکومتهاي مدرن غرب منبع مشروعيت خود را در جامعه مدني يافتهاند که تجربه روم بنيادهاي حقوقي و تجربه يونان باستان بنيادهاي فلسفي-اخلاقي و تجربه سدههاي مياني بنيادهاي ديني و تجربه سده بيستم بنيادهاي سازماني آن را تشکيل مي دهند در حالي که جامعه مدني درايران با اکراه و اجبارميتوان گفت که بعداز انقلاب مشروطيت از بالا به پايين

صورت تحقق يافت. به علاوه اين که جامعه مدني درايران داراي ساختار طبقاتي سنتي بازدارنده آن، برخلاف ساختار جامعه مدني طبقاتي اروپايي است. هم چنين جامعه مدني درچارچوب جامعه شناسي و تجددگرايي نوعي شيوه زندگي ونمادي از پيشرفت بشري است براين اساس جامعه مدني در مقابل دولت به حوزهاي اطلاق ميشود که خالي از دخالت قدرت سياسي است و مجموعهاي از تشکلات خصوصي و نهادهاي حقوقي و مجموعهاي از موسسات تمدني را دربرميگيرد. تنها با تحقق اين شاخصها واصول است که جامعه مدني خود را نمودار ميکند. از زاويهاي کلي درارتباط با تعريف جامعه مدني ميتوان مهمترين شاخصهاي اين جامعه را آزادي، کثرت گرايي، مشخص

بودن حوزه خصوصي و عمومي، تساهل و مدارا و قانون مندي تصور کرد. نظام حاکم دراين جامعه کثرت گراست و اتحاديهها، طبقات، احزاب، رسانههاي جمعي، گروههاي سياسي و … به طور آشکارو برخوردار از حمايت قانون براي کسب قدرت با هم رقابت ميکنند. هر مرکز قدرت نسبت به مراکز ديگر قدرت و قدرت مرکزي از استقلال برخوردار است و قدرت سيا سي دردست گروه وطبقه خاصي نيست. رابطه ميان مردم و صاحبان قدرت انتخابي حاکي از وجود اجماع سياسي آنان است. در جوامع مدني از شهروندان انتظار نميرود که از يک حزب و رهبر تبعيت کنند وبيعت نمايند بلکه مردم آزادند که از منابع متعدد در جهت اعلام وفاداري مراجعه نمايند. تنها در مقابل به تضمين ايجاد نسبتي تن ميدهند که مواجهه با نيروهاي بالقوه خود باشند يعني نيرويي که قدرت چراگويي نسبت به برنامههاي حکومت را دارد و از به چالش کشيدن حکومت

نمي-ترسد. به نظر ميرسد تنها جامعه مدني است که بدون هراس به مواجهه با اين نيروها تن داده و از اجبار رهبران با آنها استفاده نميکند. مدني بودن وضعيت خاص در يک جامعه فرد به عنوان اقدام اجتماعي اختلافات و درگيرهاي بين خود و افراد ديگر را به شيوه رسميت يافته،غير خشونت آميز واز طريق مراجع رسمي ذي صلاح حل و فصل ميکند. خلاصه آن که جامعه مدني ناظربرسازمانها، نيروها و اجتماعات متکثر است که ضمن استقلال از دولت رابطه سياسي حاکمان و مردم را تنظيم، تعديل کرده و مشروعيت ميدهد اين تشکلها بحران ورود شهروندان به عرصه سياست بوده يا ميتوانندباشند. انسان شهروند مشارکت دوست که بنياد جامعه مدني را تشکيل ميدهد، با دارا بودن فرهنگ شهروندي انسان جديدي است که تنها تابع تکليف صاحب حق و حقوق است .

جامعه مدني در ايران
با طرح پرسشهايي ميتوان پي برد که آيا جامعه ايران مدني است؟ و فرآيندي که دراثرآن شهروندي محقق ميشود وانسان شهروند به وجود ميآيد، طي شده است؟ آيا در جامعهاي که قانون اساسي آن برگفتمان سنت گرايي ايدئولوژيک تاکيد دارد و طبقه روحاني را نسبت به ديگر نيروهاي اجتماعي برترميشمارد و بقاي جامعه را در گروي اطاعت مطلق تودهها از رهبر ميداند انتظار جامعه مدني رواست؟ واقعيت آن است که جامعه ايراني در دوره اخير سرشار از جنبشهاي اصلاح گرايانه و انقلابي بوده

کهدرتمامي آنها تلاش شده توزيع قدرت سياسي به نفع جامعه مدني تغيير يابد. نخستين تغييرات در جامعه مدني در حوزه سياسي با اصناف و اتحاديههاي پيش از انقلاب مشروطه پديد آمد و سپس در سالهاي پس از انقلاب مشروطه تا به قدرت رسيدن رضاشاه کج دار و مريض فعاليت ميکردند در ۳۷سال سلطنت محمد رضا شاه اصناف و اتحاديههاي کارگري، تشکلهاي دانشجويي و احزاب سياسي هر چند دربرخي حرکات سياسي مشارکت داشتند و گرچه حتي يک بار به خصوص دستگاه حکومتي اقتدارگرايانه را به چالش کشيدنداما درعصر مشروطيت و جمهوري اسلامي موانع متعددي سرراه آنها به سوي جامعه مدني وجود داشت. محافظه کار بودن اصناف

بازاري،متاثر بودن اتحاديههاي کارگري از افکار و انديشههاي چپ و وجود فرهنگ ناسالم سياسي ازجمله عوامل تاثيرگذار محدود اين تشکلات بر روند قانون مند شدن ايران است. در جمهوري اسلامي تاسيس فعاليت احزاب فقط درون حاکميت امکان پذير است. خانه کارگر که در ظاهر سعي ميکند نقش سنديکاي کارگري را بازي کند به دولت وابسته است و جنبش دانشجويي نيز که به رغم پويش و چالش گري استثنايي که دارد همواره پس از انقلاب جذب انقلاب يا شديدا متاثر از آن بوده است. خلاصه آن که مراد از جامعه مدني همان طور که گفته شد تشکلات، گروهها، طبقات واصنافي هستند که به صورت مستقل از قدرت حاکم و حد وسط مردم و قدرت قرار دارد بااين تعريف جامعه مدني در جامعه معاصر ايران در مواقع کوتاهي که قدرت مرکزي کاهش يافته به صورت نيم بندي تحقق يافته است اما عمر دولت آن بسيار کوتاه بوده است. در

کوتاهي حيات دولت ناقص جامعه مدني و عدم نهادينه گي آن مولفهها و متغيرهاي زيادي از جمله موارد پوپوليستي جامعه، ايدئولوژيک و تحصيل دار بودن دولت، ساخت اقتدارگرايي سياسي نقش داشته است اما به نظر نويسنده ازهمه عوامل بالا فرهنگ جامعه وعناصر تشکيل دهنده آن جايگاه برجستهاي دارد. اين فرهنگ و انسان از جامعه بريده برخاسته از آن براي جامعه مدني که نياز به انسان اجتماعي دارد سازگار نيست و تا زماني که اين شرايط حاکم برجامعه باشد تحقق و نهادينگي جامعه مدني نيز سرابي بيش نيست. از جمله اين عناصر از آمريت قانون گريزي،ترس از قدرت و دولت، انقياد طلبي، تقليد و خرد ناورزي، ذهنيت توطئه گر، عدم اعتماد به نفس را درکنار عناصر بسيارديگر مطرح ساخت.