جامعه مدنی و جامعه سیاسی

مقدمه : انسان اجتماعي
اول – جامعه مدني
انسان با استعدادهاي دوگانه تنهايي و معاشرت جويي خود ، ذهن فلاسفه را همواره به خود مشغول ساخته است . اين دو استعداد اگر چه ظاهرا ضد يكديگر به نظر مي رسند ، در حقيقت با هم در ارتباط و متلازمند . بدين معني كه از يك طرف ، تنهايي انسان در استعداد فردي و خود مشغولي او است و از طرف ديگر ميل به معاشرت در بين افراد مستقل زندگي جمعي را به وجود مي آورد . اين دو حالت كه هر يك در جاي خود اصالت دارد ، نه تنها يكديگر را نفي نمي كنند ، بلكه دو قطب هستي بخش جامعه بشري به شمار مي آيند .

با قبول ملازمه مذكور ، انسان اجتماعي مجموعا دربرگيرنده پديده اي به نام جامعه مي باشد . اين جامعه ، يا برآيند معاشرت جويي طبيعي انسانها است كه آن را جامعه طبيعي مي نامند و يا انسانها به خاطر علايق و منافع مشترك و گوناگون اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و فرهنگي و حتي عقيدتي كه دارند با به كار انداختن انديشه و هنر خود آن را بنا مي نهند كه اصطلاحا ” جامعه مدني ” ناميده مي شود . اين جامعه ممكن است همسان يا نقطه مقابل ” جامعه سياسي ” ناميده شود .

دوم – جامعه مدني در انديشه هاي سياسي
جامعه مدني محور اصلي مطالعه انديشمندان ژرف بين خصوصا فلاسفه سياسي از گذشته هاي دور تاكنون بوده است كه پيرامون نقش آن در انسجام جامعه سياسي و در مقابل حكومت به تجزيه و تحليل پرداخته اند . فلسفه سياسي انديشه خردمندانه اي است كه درباره جامعه سياسي و پديده ها و گروههاي متنوع اجتماعي مربوط به آن به كار مي رود . غرض اصلي و عمده فلاسفه سياسي شرح و وصف تحليلي و ارزيابي جوامع سياسي و آئين زندگاني سياسي و شيوه

زمامداري است . جدال فلاسفه در مورد ظهور جامعه و دولت و يا مساله قدرت و بحث در تنازع و تضاد و يا تلازم بين اصالت فرد و اصالت جمع مجموعا متكي به اهدافي است كه سعادت بشريت در آن ملحوظ مي شود . پديداري جوامع و دولتها ، رابطه مستقيم يا با واسطه فرد و دولت ، حاكميت و حكومت ، حقوق و قانون ، حقوق و آزاديهاي فردي و گروهي و نقش مثبت و منفي مردم در امر زمامداري ، از موضوعات قابل توجه در جامعه سياسي به شمار مي رود كه فلاسفه به تفاوت از آن سخن گفته اند .

الف – فلاسفه قديم يونان و جامعه سياسي
يونان قديم گونه اي از زندگي شهري سامان يافته را نوع تكامل يافته زندگي شهري به نام ” دولت – شهر ” در نظر مي گرفتند و آن را مايه زندگي خوب و شايسته مي دانستند .
افلاطون و ارسطو اين اشتراك را در نظر داشتند كه چون انسان ذاتا حيوان اجتماعي است ، جامعه سامان يافته شهري يك نهاد شهري به حساب مي آيد .

به نظر افلاطون ، كشور و دولت براي اين وجود دارد كه در خدمت نيازهاي انسان باشد . زيرا آدميان از يكديگر بي نياز هستند و يار و ياور يكديگرند . در مدينه مورد نظر افلاطون ” خير و مصلحت عموم ” منظور اصلي است و بدين منظور وجود حكومت و قانون ضروري مي باشد .
حكومت مي تواند در اختيار يك تن ، تني چند و يا عامه مردم باشد . در صورت رعايت قانون حكومت فردي بهترين نوع ، حكومت تني چند در مرتبه دوم و حكومت عام بدترين نوع خواهد بود . برعكس اگر جامعه بي قانون باشد ، بدترين نوع ، حكومت فرد خود كامه و ستمگرا است ، در حالي كه حكومت عامه كمترين بدي را داراست .

بدين ترتيب از نظر افلاطون ، دموكراسي از همه حكومتهاي قانون مند بدتر و از همه حكومتهاي بي قانون بهتر است .
از نظر ارسطو نيز انسان مدني الطبع است . وي به جاي آنكه حكومت را حاصل بند و بست هاي زودگذر ميان افراد پندارد ، آن را پديد آورنده كشش پنهاني سرشت آدمي با همانندان خد مي داند . بر اساس اين اعتقاد خانواده جامعه ابتدايي است كه براي زندگي روز مره به وجود مي آيد .
با پيوند چند خانواده دهكده و با پيوند چند دهكده مدينه ( شهر ) پديدار مي شود . اين پديداري آفريده طبيعت است و انسان بالطبع حيوان سياسي است . به اين ترتيب كسي كه نمي تواند با ديگران زيست كند يا چندان به ذات خويش متكي است كه نيازي به همزيستي با ديگران ندارد ، عضو شهر نيست و از اين رو ، يا بايد ” دد ” باشد يا ” خدا ” .

شهر جامعه سياسي مطلوبي است كه برآورنده زندگي كامل و تامين كننده غايات طبيعي انسان است و دولت به عنوان مجري ، وظيفه خدمت به غايات انساني ، تشكيل مي گردد . بنابراين غرض دولت يا جامعه سياسي عبارت از تحصيل بزرگترين خير در بالاترين صور آن براي اعضاي جامعه سياسي است . حكومت كه بالاترين مرجع قدرت در تشكيلات قدرت است ، به ناچار بايد در دست شخص واحد ( پادشاهي ) عده معدودي از اشخاص ( آريستوكراسي ) يا عده كثيري از همان اشخاص ( جمهوري باشد ) .

در تمام اين اشكال ، اگر قصد اعمال قدرت تامين منافع شخصي باشد همه شان منحرف هستند .
شكل منحرف پادشاهي توراني ، آريستو كراسي اليگارشي و جمهوري دموكراسي افراطي است . حكومت ستمگر آن است كه فقط به راه تامين منافع فرمانروا كشيده شود . اليگارشي فقط به اصطلاح توانگران و دموكراسي فقط به صلاح تهيدستان نظر دارد .

ارسطو در مقام مقايسه بهترين نوع حكومتها از حكومت دموكراسي دفاع مشروط مي كند و با توجه به نظام طبقاتي موجود در زمان خود مي گويد : اگر چه توده مردم هر فردشان از فضيلت كامل بي بهره باشد ، چون گردهم آيند مجموعا و نه يكايك بيشتر از گروه داراي فضيلت مي شوند .
البته واگذاري مناصب عالي به توده مردم كار خطرناكي است ، زيرا بي انصافي آنان مايه زيانكاري و بي داد مي شود . از سوي ديگر محروم كردن ايشان از حكومت نيز خطر دارد .

زيرا در كشورهايي كه مردم تهي دست بسيار باشند دشمنان بسيار براي حكومت به وجود مي آورد . اما مردم عادي بي آنكه خود براي اشتغال مناصب مجاز باشند ، حق دارند فرمان روايان را برگزينند و در پايان خدمت از آنان گزارش بخواهند . زيرا مردم چون گرد هم آيند و با نيكان و برگزيدگان درآميزند مي توانند به حكومت بيشتر سود برسانند و بهتر داوري كنند .
به هر حال براي جلوگيري از حكومتهاي خودكامه ( فردي ، گروهي و عمومي ) ارسطو حاكميت قانون را تجويز مي كند و فرمانروايان را ، به جاي تبعيت از هوا و هوس شخصي ، به تبعيت از قانون دعوت مي نمايد . زيرا قانون خردي است از همه هوسها پيراسته است .

 

در يونان باستان ، شهروند به همه افراد بالغ اطلاق نمي شد و زنان و بردگان از آن مستثني بودند . از طرف ديگر ، دموكراسي به خاطر محدوديت جغرافيايي به عنوان ” دولت – شهر ” و با مجموعه محدود شهروندان آن به طور مستقيم اعمال مي شد . در چنين جامعه كوچكي مناسبات اجتماعي ، اقتصادي و سياسي در ساده ترين سطح خود قرار داشت تا جايي كه ” جامعه مدني ” صرفا در غالب ” جامعه سياسي ” متظاهر مي شد .
ب – فلاسفه جديد ( قرار داد اجتماعي ) و جامعه مدني
قريب دو هزار سال پس از ” جامعه سياسي ” و ” دولت – شهر ” يونان و گذر تاريخ از سلطنت مطلقه ، از قرن شانزدهم به بعد انديشه هاي سياسي و مبارزات و مقاومت هاي جسته و گريخته مردمي در هم آميخت و دموكراسي را با جلوه اي متمايز از دموكراسي باستان متظاهر ساخت و مردم را با آهنگ نوين خود به مشاركت در تعيين سرنوشت سياسي خويش فراخواند .

در انگلستان ، بعد از انقلاب ۱۶۸۸ قدرت سلطنت فرو شكست و آيين مرجعيت سياسي مردم بر حق الهي پادشاه پيروز شد . در فرانسه نيز انقلاب ۱۷۸۹ سلطنت مطلقه را بر سلطنت مشروطه و آنگاه به دموكراسي مطلق مبدل ساخت .
در اين دوران ، اراده و خواست مردم پايه اساسي تشكيل حكومت قرارداد گرديد و اين اراده و خواست ، بار ديگر پس از سوفسطيان ، توسط فلاسفه اي هم چون توماس هابز ، جان لاك و ژان ژاك روسو تحت عنوان ” قرار داد اجتماعي ” عبارت بندي شد . وجه مشترك صاحب نظران اين فلسفه سياسي در ” توجه به قدرت سياسي بر مباني نفع افراد و خرسندي عقلي آنان ” بود .
بدين معني كه افراد مردم ، براي جبران كاستي هاي جامعه طبيعي ، بنابر مصلحت و اراده خويش قراردادي را مي پذيرند كه به موجب آن جامعه مدني پي ريزي شود و صلح و آرامش را براي همه افراد به ارمغان مي آورد .

۰۱ هابز در كتاب لوياتان زندگي انسانها را درنده خويانه و گرگ صفتانه توصيف مي كند و معتقد است كه براي رهايي از چنين وضعي ، افراد با يكديگر موافقت مي كنند كه اختيار زندگيشان در دست حاكم با كفايت و قدرتمندي قرار گيرد تا امنيت را براي افراد تامين و نظم را در جامعه مدني برقرار نمايد .
بنابر اين تشكيل حكومت قرارداد اجتماعي و اراده گروهي شهروندان است . هابز ميان ” حكومت تاسيسي ” و ” حكومت اكتسابي ” فرق مي گذارد .
در حومت تاسيسي گروهي از انسانها از ترس يكديگر خود را به تبعيت از حاكم برگزيده برمي آورند و در حكومت اكتسابي آنان به تبعيت كسي درمي آيند كه از او بيمناكند . با اين ترتيب از نظر هابز ترس عمومي بنيانگذار حكومت است .
۰۲ لاك در رساله دوم در باب حكومت مدني بر عكس هابز ، معتقد به حس انصاف فطري و وضع طبيعي ، انسانها مبتني بر ” قانون اخلاق طبيعي ” بوده است .
بر اين اساس ، انسانها طبيعتا آزادند و نه بي بند و بار . اين وضع طبيعي داراي قانون طبيعي است كه همگان را ملزم مي دارد و عقل كه همان قانون طبيعي است به همگان مي آموزد كه چون برابر و مستقل اند ، هيچكس نبايد گزندي به سلامت ، جان و مال ديگري بزند . اگرچه انسانها به طبع اختيار دار مشتركي ندارند ، اما طبيعتا به يكديگر نيازمندند و به درون جامعه سوق داده مي شوند . اين جامعه ابتدا از خانواده شروع مي شود و سپس جامعه مدني و سياسي تشكيل مي گردد .
هر چند كه افراد اخلاقا مقيدند كه به حقوق ديگران احترام بگذارند ، اما عملا و واقعا چنين احترامي كاملا صورت نمي پذيرد . از اين رو به مصلحت انسانها است كه براي حفظ موثرتر حقوق و

آزاديهايشان ” جامعه سازمان يافته ” تشكيل دهند كه همان جامعه مدني يا سياسي است .
بنابراين تنها وقتي جامعه مدني بوجود مي آيد كه عده اي از آدميان در يك اجتماع گرد آيند و هر يك از آنها از آن قسمت از حق خود كه مربوط به اجراي قانون طبيعت اجتماعي است ، درگذر و آن را برعهده عموم بگذارد .
۰۳ روسو در كتاب قرارداد اجتماعي چنين عنوان مي كند كه انسان ” آزاد ” زاده شده است . اما در روابط خود با ديگران همواره ” در بند ” است . آزادي ناشي از خصلت فردي و در بند نبودن ناشي از خصلت اجتماعي انسان مي باشد . در روابط اجتماعي ، هر شخص خود را خواجه ديگران مي پندارد كه نتيجه آن تعرض به آزادي يكديگر است . به همين جهت ، در روابط اجتناب ناپذير انساني نظم اجتماعي ضرورت پيدا مي كند .

اين نظم ضروري وقتي موجه خواهد بود كه مبتني بر توافق و قرارداد باشد . عصاره ميثاق يا قرارداد اجتماعي آن است كه همه افراد ، شخص و همه نيروي خود را بالاشتراك تحت هدايت و اراده كلي مي گذارند و در پيكر اجتماعي كه تشكيل مي شود ، هر عضو جزو تجزيه ناپذيري ا كل را دريافت مي كند .
اين اتحاد و اجتماع يك هيات اتلافي و يك شخصيت حقوقي را پديدار مي سازد كه در حالت انفعالي نام ” كشور و در حالت فعال نام ” حاكم ” به خود مي گيرد . اين اجتماع متحد همان ” ملت ” است كه فرد فرد اعضاي آن ، به اعتبار اين كه در قدرت حاكمه شريكند ” شهروند ” و به اعتبار اينكه مطيع قوانين كشورند ” تابع ” به شمار مي روند . به عقيده روسو ، حكومت صرفا يك قدرت اجرايي است و در اعمال قدرت تابع مجمع حاكم يا هيات اجتماعيه است .
در قرارداد اجتماعي روسو ، انتقال انسان از حالت طبيعي به حالت مدني تغيير قابل توجهي صورت مي گيرد . بدين معني كه در جامعه مدني عنوان ” عدالة ” جانشين ” غريزه ” مي شود و آزادي ” طبيعي ” جاي خود را به آزادي ” مدني و سياسي ” مي دهد .
آزادي طبيعي در روابط غير سازمان يافته افراد به خاطر ناتواني و ضعف فردي محدود مي شود ، در حالي كه آزادي مدني و سياسي را اراده كلي محدود مي كند كه خود ناشي از اراده حقيقي اعضاي جامعه است .
روسو نتيجه مي گيرد آزادي كه انسان در جامعه بدست مي اورد بسيار والاتر از آزادي است كه در حالت طبيعي از آن برخوردار خواهد بود . در چنين جامعه مدني است كه افراد ، ضمن مشاركت در اداره امور در يك نظام منطقي اجتماعي از آزادي هاي متنوع فردي و اجتماعي برخوردار خواهد شد .
سوم – ارتباط جامعه مدني و دموكراسي

سير انديشه هاي سياسي نشان مي دهد كه جامعه مدني بر محوريت اعتلاف افراد انساني دور مي زند . اين اعتلاف يا نشات گرفته از طبيعت اجتماعي انسانها مي باشد كه در اين صورت ، جامعه مدني همان جامعه طبيعي است كه به صورت متكامل ” دولت – شهر ” در آمده است و يا اين كه جامعه طبيعي اوليه با ابتكار خردمندانه اعضاي خود مبدل به جامعه سازمان يافته اي شده است كه افراد در اندرون آن احساس امنيت ، آزادي و آرامش خاطر كنند .

از نظريات انديشمندان قرون هفدهم تا نوزدهم چنين بدست مي آيد كه افراد انساني ، در عين آنكه اجتماعي و نيلزمند حكومتند ، آنچنان ضعيفند كه توان مقابله با اين قدرت كبريايي را ندارند . با اين ترتيب ، نبايد فرد را در مقابل حكومت تنها گذاشت . بر لين اساس ، حضور هيئتهاي حايل بين توده هاي بي نام شهروندان اجتناب ناپذير خواهد بود تا به اين وسيله زمينه مشاركت گروهي و موثر شهروندان در امور اجتماعي و سياسي فراهم شود .
اين هيئتها ، در عين حال ، به متزله روابط و وزنه تعادلي هستند كه مي توانند افكار و انديشه هاي متنوع و مطرح در يك جامعه را نهادينه سازند و به اين وسيله راهگشاي گفتگوي منطقي و مسالمت آميز در نظام كثرت گرا و دموكراتيك باشند . انجمن ها ، مجامع شغلي و صنفي ، احزاب سياسي و شوراي محلي ، نمونه هاي برجسته اين هيئتهاي واسطه به شمار مي روند كه در صورت استقلال ، مي توانند سد محكمي در مقابل اقتدار حكومتي باشند .
دكترين هيئتهاي واسطه خصوصا در قرن نوزدهم در ارتياط با توسعه مفاهيم دموكراسي و سوسياليسم مطرح شده است . علاوه بر آن ، حوادث سختي هم چون بحران اقتصادي جهاني سالهاي ۱۹۲۹ – ۱۹۳۲ با جريانهاي فكري متعدد جلوه جديدي به اين دكترين داد .
به نظر آلكسين تودوكويل ( ۱۸۰۵ – ۱۸۵۹ ) يكي از نظريه پردازان انديشه ليبرال و مولف كتاب دموكراسي در امريكا بدون هيئتهاي واسطه كه وي آنها را ” هيئتهاي ثانوي ” مي نامد ، همچون مجامع و شوراهاي محلي ، دموكراسي واقعي وجود نخواهد داشت . وي دمو.كراسي را عبارت از حكومتي ميداند كه مردم از طريق عضويت در هياتهاي واسطه به صورت متشكل سرنوشت سياسي خويش را رقم مي زنند .

بر اساس انديشه علمي مسيحيت ، گروههاي طبيعي انساني ، هم چون گروههاي خانوادگي و شغلي و انجمن هاي مذهبي و علمي وجود دارد كه هر يك در هيات اجتماعي جايگاهي دارد . منفعت عمومي كه در واقع دولت بايد آن را تامين كند ، از طريق همين گروهها تامين
كه مسئوليت خاص آنها مكمل مسئوليت دولت است .
انديشمندان مسيحي از آن تحت عنوان ” اصل معاونت ” يا اصل ” تكامل ” ياد كرده اند . به اين معني كه دولت قادر نيست همه كارها را به تنهايي انجام دهد .

پس هيئتهاي واسطه دقيقا بر آن هستند تا فراهم كننده رابطه فرد و دولت و به اين وسيله تامين كننده منافع عمومي باشند .
لازمه هيئتهاي واسطه تنوع ائدئولوژي است و اصلا دموكراسي مستلزم تعدد هيئتهاي واسطه مي باشد ، بدون آن كه هيئت برتري وجود داشته باشد . البته ، اين هيئتها بايد منافع عمومي را هدف نهايي خود قرار دهند تا به اين وسيله فضايي متعادل تمامي جامعه را در برگيرد .
در نظامهاي سياسي معاصر ، هيئتهاي واسطه در اشكال گوناگون متظاهر مي شوند كه از بين آنها احزاب سياسي ، سنديكاها و گروههاي فشار موثرترين نقش را بازي كننده . اين هيئتهاي واسطه را مي توان مبناي بنيانگذاري نهادهاي دموكراتيك دانست كه كشورهاي مغرب زمين طي دو قرن گذشته آن را تجربه كرده و بسياري از ديگر كشورها نيز تدريجا به اين اردوگاه سياسي و فكري پيوسته اند .

با اين ترتيب ، جامعه مدني و دموكراسي مفاهيم متداخلي به نظر ميرسند كه به عنوان يك دستاورد مطلوب ، برخي جوامع آن را تجربه مي كنند و برخي ديگر براي تحقق آن با موانع سنتي و فرسوده پيرامون خود دست و پنجه نرم مي كنند .
جمهوري اسلامي ايران كه تركيبي از اعتقادات اسالمي و حاكميت مردم است ، با درك مراتب همسازي دين و دموكراسي ، به نظر ميرسد كه جامعه مدني ساخته و پرداخته انديشمندان غير اسلامي بي ارتباط با جامعه اسلامي نباشد .
در اين مقال مختصر ، ضمن نگرشي كوتاه بر حدود ارتباط جامعه مد

ني با هر يك از دو كانون فكري دموكراسي و اسلام ( بخش اول ) جايگاه آن را در نظام جمهوري اسلامي ايران كه از التقا اين دو كانون تاسيس شده است ( بخش دوم ) مورد بررسي قرار دهيم :
بخش اول
جامعه مدني در نظامهاي نمونه سياسي
با توجه به محورهاي اساسي جامعه مدني ، نظامهاي سياسي را مي توان با آن ارزيابي نمود . به همين جهت ، موضوع جامعه مدني را در دموكراسي هاي آزاد و در نظام سياسي به بررسي مي گذاريم :
بند اول
جامعه مدني و دموكراسي هاي آزاد معاصر
قدمت دموكراسي به همان قدمت جامعه مدني است و ملاحظه كرديم كه نظريه پردازان فلسفه جديد ( از رنسانس به بعد ) نوعا در تبيين جامعه مدني آن را پايه گذار دموكراسي دانسته اند و هر جا كه جامعه مدني را مطرح نموده اند ، از دموكراسي و اوصاف آن ياد كرده اند .
با توجه به زمينه فكري مشترك بين اين دو مفهوم ، چنين به نظر ميرسد كه جامعه مدني ذهنيتي است كه با دموكراسي به مرحله عمل در آيد . به اين خاطر مي توان با برسي مباني و مختصات دموكراسي و سازماندهي حقوقي و سياسي مردم جلوه عيني جامعه مدني را مشاهده نمود .
اول – مباني و مختصات دموكراسي
الف – آزادي
يك – مفهوم آزادي
آزادي عبارت از حقي است كه به موجب آن ، افراد بتوانند استعدادها و تواناييهاي طبيعي و خدادادي خويش را به كار اندازند ، مشروط بر آنكه آسيب يا زياني به ديگران وارد نسازند . آزادي افراد انساني از جهات فلسفي ، اجتماعي ، سياسي و اقتصادي مورد تعبير و تفسير قرار گرفته است :

۰۱ از نظر فلسفي ، انسان موجودي است كه فطرتا آزاد خلق شده و آزادي جزو خصايل غير قابل انفكاك از طبيعت اوست . به اين اعتبار هر فرد داراي مجموعه حقوق بنيادي است كه از خصلت عالي طبيعي او ناشي مي شود . با اين توصيف قانون گذاران با تدوين قوانين موضوعه ، حق سلب يا محدوديت آزادي افراد را ندارند و دولتها نيز نبايد مانعي در مقابل اين حقوق طبيعي ايجاد نمايند .
۰۲ از نظر اجتماعي ، علاوه بر خصلت آزادي و استقلال فردي ، انسان موجودي اجتماعي است .

در اين معنا افراد از يك سو آنچنان خلق شده اند كه با به كار انداختن همه استعدادهاي طبيعي خويش ، قادر به ادامه حيات مطلوب مي باشند ( اصالت فرد ) و از سوي ديگر اعمال و حركات و رفتارهاي فردي در مقابل امنيت و آسايش ديگران ، با موانع اجتماعي روبرو مي شود كه چاره اي جز رعايت آنها نيست . در اين صورت با وجود آزادي و استقلال طبيعي ، اجتماع قهري انسانها افراد را به صورت جز و تابعي از جامعه در مي آورد . ( اصالت جامعه ) .

بدين ترتيب ، منافع فردي و اجتماعي رو در روي يكديگر قرار مي گيرند . از ديدگاه اصالت فرد حق مطلب در تامين آزادي افراد و براي تحقق خواسته ها و تامين استقلال فكري و عملي انها است . بنابر اين ، ايجاد محدوديت ، صرفا براي تامين حداقل نظم اجتماعي لازم است . برعكس ، از ديدگاه اصالت جامعه ، منافع جامعه مقدم بر منافع افراد تشكيل دهنده آن است . البته جامعه براي افراد برخي از آزاديها را مي پذيرد . اما اين آزاديها محدود به منافع اجتماعي خواهد بود .
۰۳ از ديدگاه سياسي آزادي يكي از پايه هاي اصلي دموكراسي محسوب مي شود . در نظامهاي دموكراتيك ، قدرت سياسي در آزادي افراد مردم نهفته است و حكام از طريق آرا آزاد عمومي ، نمايندگي مردم را به دست مي آورند . در چنين حالتي است كه حكام مردمي ، در اعمال قدرت سياسي ، بايد حقوق فطري و آزادي و استقلال افراد را محترم شمارند . بر عكس در نظامهاي استبدادي كه مبتني بر تفوق و سيطره حاكم بر مردم است ، اهالي كشور فاقد آزادي و اختيار لازم مي باشند . بديهي است كه در چنين حالتي ، طرح آزادي عنوان بيهوده اي خواهد بود .
۰۴ از نظر اقتصادي ، آزاديهاي فردي با آزاديهاي اقتصادي نيز در ارتباط است . اما تجربه نشان داده است كه آزاديهاي كامل اقتصادي و عدم مهار آن ، موجب بروز و ظهور طبقات در جامعه شده و

برابري افراد را تحت شعاع قرار مي دهد و زمينه را براي سلطه طبقاتي كه يكي از پايه هاي محو آزاديهاست ، فراهم مي سازد . بدين خاطر است كه گرايش جديدي ، براي بنياد اقتصاد در مجموعه آزاديها پايدار شده است . بر اساس اين گرايش ، فعاليتهاي اقتصادي تحت ضوابط قانوني قرار مي گيرد تا از بروز و ظهور نابرابري هاي فاحش اقتصادي جلوگيري شود و بدين وسيله ، آزاديهاي مردم دچار بحران نگردد .
دو : ماهيت آزادي

 

آزادي در جوهره وجود آدمي است و فلاسفه نوعا معتقدند كه انسان آزاد متولد شده است . با اين ترتيب طبع اوليه افراد مبتني بر آزادي است . اما از آنجا كه فرد در جامعه زندگي مي كند آلودگي هاي اجتماعي افراد را آرام آرام از طبع اوليه دور مي سازد و گرفتار طبع ثانوي مي كند . دوران طولاني استبداد و اختناق ملتها را از ارزش واقعي شان دور مي سازد تا آنجا كه با گذشت زمان ايمان و اعتقاد خود را نسبت به اين ارزشها از دست مي دهند . آزادي از جمله ارزشهايي است كه در چنگال استبداد به زوال كشيده مي شود و در نتيجه مردم نسبت به ان احساس بيگانگي مي كنند و به تدريج خصلت آزادي خواهي را از دست مي دهند . با اين ترتيب ، براي بازيافت اگاهي ها تلاش و كوشش فكري و فرهنگي لازم به نظر مي رسد .
به هر حال براي نفس آزادي موجود در جامعه تضميني وجود ندارد . اين آزادي خواهي است كه به عنوان ماهيت و جوهره اصلي منجر به استقرار دموكراسي پايدار خواهد شد . به عبارت بهتر اعتقاد به آزادي تعادل اجتماعي را به دنبال مي آورد . آزادي توام با آزادي خواهي متكي بر سه اصل مسلم است :
۰۱ تقدم اصالت فرد بر اصالت جامعه
علي رغم انكه فرد بوسيله جامعه احاطه مي شود براي آنكه بتواند به حيات فردي خود در جامعه ادامه دهد بايد از استقلال لازم و كافي برخوردار شود و جامعه نيز به اين استقلال احترام بگذارد .
۰۲ تحمل
اجتماعي بودن افراد ، انسانهاي عديده اي را رو رد روي يكديگر قرار مي دهد . استقلال و آزادي كامل هر يك تزاحم متقابل را پديدار مي سازد . طبع اجتماعي اقتضا مي كند كه افراد با صرف ظر كردن از قسمتي از آزادي خود زمينه را براي همزيستي فراهم آورند . و به اين ترتيب يكد

يگر را تا آن حد تحمل كنند كه هم جامعه پايدار بماند و هم فرد موجوديت خود را حفظ نمايد .
۰۳ رد هر گونه استبداد
تحمل متقابل انعطاف فردي را اقتضا مي كند كه به موجب آن افراد بايد اين انصاف را در خود بپرورانند تا راي و انديشه يكديگر را احترام بگذارند . در غير اين صورت ، آزادي رخت برخواهد بست و سلطه فردي جايگزين آن خواهد شد .
سه : مقوله هاي آزادي
صاحب نظران آزادي را در سه مقوله جداگانه متمايز مي كنند :
۰۱ آزاديهاي خصوصي
اين نوع آزادي حكايت از آزادي روابط فرد با فرد مي كند بدون انكه پاي جامعه در ميان باشد ، همچون روابط خانوادگي ، استقلال در زندگي خصوصي ، آزادي مالكيت و انجام هر گونه فعاليت فردي . بدون شك تامين اين آزاديها بدون تضمين اجتماعي ميسر نيست . از طرف ديگر ، اين آزاديهاي خصوصي نبايد حقوق ديگران و منافع جامعه را در خطر اندازد .
۰۲ آزاديهاي عمومي
آزادي عمومي عبارت از آزادي است كه متداول بين همگان باشد به ترتيبي كه افراد بتوانند در كنار يكديگر به تساوي از آن برخوردار باشند ، بدون آنكه ، هيچ يك در برخورداري از آزادي مانع آزادي ديگران باشند . آزادي عمومي گاهي جلوه فردي به خود مي گيرد و هر كس به تنهايي مي تواند از آن برخوردار باشد ، نظير آزادي بيان و ممكن است افراد به اشتراك و همراهي يكديگر از آن برخوردار باشند نظير آزادي تشكل .
۰۳ آزاديهاي سياسي

از نظر سياسي ، با فرض تمايز و تشخيص بين اداره شوندگان و اداره كنندگان ( مردم و حكومت ) آزادي مستعد شمول و توسعه به دو معني است :
” آزادي – مشاركت ” بدين معناست كه افراد جامعه با ابتكار عمل خود حق تعيين سرنوشت سياسي و انتخاب زمامداران را مشتركا دارا مي باشند و به اين ترتيب دولت مبعوث ملت مي شود كه از طريق انتخابات آزاد رسميت مي يابد .
” آزادي – استقلال ” بدين معناست كه دولت مبعوث ملت ، پس از انتخاب اولا در مقابل مردم مسئول است و ثانيا حق تجاوز به حقوق غير سياسي آنها را ندارد . به اين ترتيب همه افراد از آزاديهاي خصوصي و عمومي به نحو مستقل برخوردارند . در اين خصوص ، دولت ، علاوه بر آنكه موظف به تامين و تضمين آزاديهاي مردم است ، در انجام وظايف قانونگذاري ، سياسيت گذاري و نظارت خود حق ندارد اين آزاديهاي طبيعي و مشروع را ناديده بگيرد يا مورد تجاوز قرار دهد . در غير اين صورت براي همه افراد جامعه حق مقاومت پديدار مي گردد . اين مقاومتها به صورت منفي ( عدم اجراي دستورات دولت ) اعتراضي ( واكنشهاي تبليغي و اجتماعي و تظاهرات ) و بالاخره تعرضي ( در حد شورش و انقلاب ) ممكن است متظاهر شود .
در فلسفه جديد ، جامعه مدني از طريق آزاديهاي مذكور فعليت مي يابد .
ب – مشاركت همگاني
تحقق دموكراسي وقتي است كه افراد مردم كما و كيفا در شمار بسيار حق مشاركت در امور عمومي خويش را دارا باشند .
مشاركت مردم در امور عمومي منعطف به تحولات سياسي و اجتماعي در هر جامعه سياسي محسوب مي شود . تجربه نشان داده است كه با گذشت زمان اين مشاركت همواره افزايش مي يابد و با رشد فزاينده فكري مردم كيفيت اين مشاركت نيز بالا مي رود ، بدين معنا كه مردم علاوه بر انتخاب نمايندگان خود در متن امور سياسي نيز وارد مي گردند .
ج – كثرت گرايي و تعدد انديشه و حزب
فضاي باز و آزاد سياسي همگان مردم را وارد صحنه سياسي مي سازد . از طرف ديگر افراد را نمي توان در يك غالب فكري مشخص قرار داد . آزادي انديشه خود به خود تنوع انديشه را به همراه مي آورد و خصلت اجتماعي پيروان هر يك از انديشه هاي مشترك را در يك جا متمركز و كانونهاي فكري ( ايدئولوژي يا مذهب ) متعددي را بصورت احزاب در گروههاي سياسي متظاهر مي سازد . اين احزاب و گروهها كه افراد هم فكر را در خود جاي مي دهد نقش واسطه و ميانجي فعال را بين

اهالي و دولت برقرار مي كند و به اين ترتيب از اجتماع قدرتهاي ناچيز فردي ، قدرت منسجم جمعي پديدار مي گردد و زمينه مشاركت موفق شهروندان را در اداره امور كشور فراهم مي سازد .
مشاركت همگاني و كثرت گرايي طبعا انديشه هاي سامان يافته در گروههاي متشكل را متساويا وارد صحنه مي نمايد و به اين ترتيب دگر انديشه هاي متفرق در فضاي واحد آزادانه امكان فعاليت مي يابد .
تكليف دولت ، همان گونه كه بيان شد اولا احترام به استقلال و هويت اين جلوه هاي متعدد فكري و حزبي و ثانيا تضمين آزادي آنها را اقتضا مي كند .

كثرت گرايي سياسي اولين شرط دموكراسي است ، بدين معني كه به طور بنيادي امكان انتخاب را فراهم مي سازد . براي انتخاب سياسي ۴ شرط اساسي لازم به نظر مي رسد :
۰۱ قدرت سياسي متكي به پذيرش منظم مردم در انتخابات آزاد و صحنه انتخاباتي منبع منحصر به فرد حقانيت سياسي است .
۰۲ احزاب متعدد بايد قادر به ارائه برنامه هاي خود باشند ، به ترتيبي كه مردم بتوانند در ميانه ميدان رقابت سياسي انديشه و نظري را برگزينند . بنابراين تعدد حزبي از دموكراسي جدايي ناپذير است .
۰۳ مردم به هنگام اتخابات نمايندگان ، از بين برنامه هاي ارائه شده توسط احزاب و داوطلبان آنها ناگزير از انتخاب خواهند بود . بنابراين ، آرا بدون هيچ محدوديت خاصي بايد عمومي و راي گيري بايد صحيح و بدون خدشه باشد .
۰۴ آزادي انتخاب تنها وقتي امكان پذير است كه طرح تمام عقايد . آرا امكان پذير باشد . بنابراين ، دموكراسي تعدد انديشه و بيان و انشار آنها را در خود مي پروراند و فضاي جامعه را آنچنان از آزادي سيراب مي سازد تا هر كس بتواند در بيان عقيده خود به مجادله بپردازد .
د – تصميم اكثريت و حقوق اقليت

با قبول اينكه تعدد انديشه عنصر وجودي يك جامعه است ، اتفاق آرا عموم اصولا ممكن نيست . بنابراين ، تامين حداكثر رضايت عمومي توسط راي و نظر اكثريت عدد مشاركت كنندگان ملاك عمل قرار مي گيرد . در نتيجه ، اقليت با قبول شكست انتخاباتي خود ناگزير از پذيرش تفوق اكثريت و رعايت آن خواهد بود .
با اين ترتيب ، دموكراسي پذيراي اقتضاي حكومتي است كه از طريق انتخابات آزاد مردمي راي اكثريت را بدست آورده است . وانگهي ، دموكراسي آزاد ارائه كننده نمايندگي است كه از طرف مردم جامعه را اداره مي كند . اين نمايندگي از زمان اعطاي آن بر اساس انتخابات تا انتخاباتي ديگر اعتبار خواهد داشت . هر چند كه صاحب نظران دموكراسي در پذيرش اصل اكثريت با هم موافقند ، برخورد انها به اين قضيه متفاوت است :

عده اي معتقدند ، اكثريت اصل مطلقي است كه بي هيچ محدوديت و تزلزلي بايد اجرا شود . به نظر سي ي يس : ” اصل اكثريت يك حداكثر بي چون و چرا است ! ” .
عده ديگر معتقدند ، اصل اكثريت بيشتر به عنوان يك راه چاره و يك فرمول براي فيصله امور مي باشد تا نتيجه گيري كاملا مطلوب . در اين ارتباط ، بسيارس از صاحب نظران معتقدند كه تصميم اكثريت نبايد صدمه اي به اقليت وارد كند ، بلكه آن را به نقطه اكثريت با تفاهم و هيچ تحليلي رهنمون سازد .
حقوق اقليت به همان اندازه قابل احترام است كه ممكن است در آينده به صورت اكثريت درآيد . ابراز عقيده قانوني مخالف كه بر روي اصول ” آزادي ” و ” برابري ” بنا شده است ، در جاي خود به عنوان عنصر زيربنايي اصل اكثريت به شمار مي آيد . وجود مخالف در دموكراسي به همان اندازه وجود دولت ضروري است . به گروه مخالف نبايد به عنوان يك عنصر دشمن و يا يك هيئت خارج از مردم نگريست ، بلكه ضرورت وجود آن خصوصا براي نظارت و كنترل بر اعمال نمايندگان اكثريت در مقام اعمال قدرت كاملا قابل درك است ، تا از اين راه با مطالعه و دقت نظر به اصلاح رفتار زمامداري خود بپردازند و يا به اين وسيله زمينه مناسب فراهم شود تا اقليت از طريق كسب اكثريت آراي عمومي جايگزين گروه قبلي گردد

.
بنابرين براي انكه اقليت بتوانند در رقابت هاي سياسي شركت كنند ، احزاب سياسي مخالف بايستي از حقوق و امكانات لازم براي رقابت همچون تشكل ، استفاده از رسانه هاي همگاني ، انتقاد و داوطلبي در انتخابات به نحو عادلانه برخوردار باشند . در اين صورت ، با توجه به اينكه مردم آزادانه در جريان مواضع گوناگون سياسي قرار مي گيرند ، براي آنان امكان بررسي و ارزيابي گرايش ها فراهم مي شود . با اين وصف ، نهايتا اين مردم هستند كه از طريق اكثريت آرا خود در يك انتخابات عمومي سالم ، گرايش سياسي و برنامه مورد نظر خود را مشخص مي نمايند . در اين روند ، چه بسا ممكن است كه احزاب رقيب بر حزب حاكم فائق آيند و از طريق پسنديده بر روي انحصار قدرت كه جلوه استبداد و مغاير جامعه مدني است ، خط بطلان بكشند .

ه- تناوب قدرت
يكي ديگر از مشخصات دموكراسي محدوديت دوره زمامداري حكام منتخب است تا بدين وسيله با حضور مستمر مردم در صحنه سياسي و مشاركت آنان در انتخابات ابتكار مردمي همواره تضمين شود . اين محدويت زماني مي تواند تناوب قدرت و انتقال آن از گروهي به گروه ديگر را نيز به دنبال خود داشته باشد . در حالي كه هر حزب انديشه و نظر خود را ارئه مي كند در آخرين مرحله اين افكار عمومي و راي اكثزيت است كه آن را برمي گزيدند . در اين صورت براي هر گرايش سياسي اميد به پيروزي و كسب قدرت وجود خواهد داشت .
امكان تناوب قدرت در جاي خود نشانه اي از رشد و توسعه دموكراسي به شمار مي رود و زمينه زا براي پذيرش تمام ارزشهاي فكري و توازن سياسي فراهم مي سازد . با اين ترتيب ، تناوب را بايد همنشين و قرين دموكراسي و نشاط اجتماعي پايدار دانست .

دوم – سازماندهي مشاركت مردم
با قبول حاكميت مردم بر سرنوشت سياسي و اجتماعي خويش ، مشاركت آنان در انتخاب زمامداران يكي از زمينه هاي بارز اين حاكميت مي باشد . چگونگي سازماندهي حقوقي ، اجرايي و سياسي اين مشاركت را مورد اشاره قرار مي دهيم .
الف- سازماندهي حقوقي مشاركت
يك : حقوق راي
وسيله مشاركت مردم در تعيين سرنوشت سياسي عبارت از حق رايي است كه براي آنها اين امكان را فراهم مي سازد تا زمامداران خود را انتخاب كنند . حق راي مشروط به شرايط ذيل است :
۰۱ عموميت راي
با قبول اينكه يكي از نشانه هاي بارز دموكراسي مشاركت همگاني است ، همه اهالي بدون هيچ گونه تبعيض نژادي ، ديني ، جنسي ، اقتصادي و اجتماعي ، بايد حق مشاركت در انتخاب را داشته باشند . با وجود اين ، پاره اي محدوديتها نظير تابعيت ، سن ، سو پيشينه در اكثر كشورها تبعيض در مشاركت عمومي تلقي مي شود .

۰۲ تساوي
تساوي همه مردم در مقابل قانون اقتضا مي كند كه حق راي براي همگان برابر باشد . در گذشته هاس نه چندان دور ، پاره اي از عوامل از جمله طبقه اقتصادي ( در اتحاديه شوروي / ۱۹۲۰ / راي يك كارگر = ۵ راي كشاورز ) ثروت ( فرانسه ، يك راي ثروتمندان = ۲ راي افراد معمولي ) تحصيلات ( انگلستان قرن ۱۹ ، اعتبار راي ديپلمه ها ) و نظاير آن ملاك قانوني براي شركت در انتخابات به شمار ميرفت . در زمان حاضر ، در اكثر كشورهاي مردم سالار ، تنها ” قاعده ( يك راس = يك راي ) پذيرفتنياست .

۰۳ آزادي راي
براي مردمي بودن راي ، اهالي بايد به آزادي قادر به راي دادن باشند . منظور از آزادي راي اين است كه افراد مجبور به مشاركت يا عدم مشاركت نباشند . با وجود اين در برخي از كشورها ( بلژيك ، برزيل ، استراليا ، تركيه ، يونان ، لوگزامبورگ و اطريش ) اهالي موظف به مشاركت در انتخابات هستند و متخلفين به پرداخت جريمه محكوم مي شوند .

۰۴ آزادي انتخاب شدن
بديهي است كه مجموعه شرايط انتخاب كردن براي انتخاب شدن نيز بايد وجود داشته باشد و اين بدان معناست كه اهالي بايد براي انتخاب آزادانه ، داوطلبان متعددي را پيش روي داشته باشند . وانگهي ، حق مشاركت اهالي درتعيين سرنوشت خويش بايد تا ان حد باشد كه همه افراد مبتكر و مستعد زمامداري با ارائه برنامه هاي سياسي خود به شهروندان امكان مطالعه و انتخاب اصلح را بدهند . البته در اين مورد ، وجود برخي شرايط براي انتخاب شوندگان همچون مليت ، محلي بودن ، عدم سو پيشينه ، حداقل سن ، ميزان تحصيلات براي پاره اي از مشاغل عالي ، و نظاير آن منطقي به نظر ميرسد .

دو : درستي و صحت راي
تضمين مشاركت اهالي به آزادي و تساوي خلاصه نمي شود . بلكه انتخابات بايستي به درستي صورت بگيرد . در اين مورد رعايت سه شرط ضروري است :
۰۱ درستي تبليغات انتخاباتي
براي انتخاب آگاهانه شهروندان بايد نسبت به انتخاب شوندگان شناسايي كامل پيدا كنند . اين امكان متضمن كثرت گرايي در تبليغات و فرصت برابر براي تمام داوطلبان و رقباي انتخاباتي باشد . درستي تبليغات مشروط به سه شرط اساسي است :
برخورداري

همه داوطلبان از امكانات تبليغاتي وسايل ارتباط جمعي برابر همچون مطبوعات و راديو و تلويزيون .
تامين و تضمين عادلانه امكانات عادلانه تبليغاتي توسط دولت و جلوگيري از رقابتهاي ناسالم انتخاباتي توسط برخي از داوطلبان و گروهها از طريق تبليغات پر هزينه .
ممنوعيت تبليغ و انتشار نتيجه هايي احتمالي و برآوردهايي كه اثر رواني مثبت يا منفي بر روي راي دهندگان داشته باشد .

۰۲ درستي تقسيم بندي حوزه هاي انتخاباتي
موضوع تقسيم بندي حوزه هاي انتخاباتي ظاهرا امري ثانوي به نظر ميرسد . اما ممكن است ، در برخي از نقاط افكار عمومي شناخته شده اي وجود داشته باشد كه با توجه به گرايش فكري داوطلبان ، بتوان نتيجه انتخابات را به خوبي حدس زد . در اين صورت ، هرگونه دستكاري و تغيير عمدي حوزه هاي انتخاباتي كه در جهت تامين يا خلاف چنين منظوري باشد ، درستي انتخابات را مخدوش خواهد نمود .
۰۳ نظارت صحيح بر جريان انتخابات
از آنجا كه سمت نمايندگي كسب قدرت سياسي را به دنبال دارد ، رقابت ناسالم بين داوطلبان در امر انتخابات همواره محتمل است . از طرف ديگر ، دستگاههاي دولتي نيز معمولا نسبت به نتيجه انتخابات ذي نفع هستند و ممكن است پاره اي دخالتها موجب تحت الشعاع قرار گرفتن جريانات

انتخاباتي گردد . به اين خاطر است كه براي جلوگيري از ورود هر گونه آسيب بر امر انتخابات ، نظارت بر صحت و درستي آن ضرورت پيدا مي كند . نظارت بر انتخابات در كشورها به تفاوت ، به پارلمان ، دادگاههاي ويژه و عمومي و يا يك نهاد بي طرف سپرده مي شود . صرف نظر از نحوه نظارت ، لازم به توجه است كه در صورتي مي توان به نتيجه نيك نظارت اميدوار بود كه اعضاي قوه

” ناظر ” نسبت به انتخابات و نتيجه آن به هيچ وجه صحيح نباشد . در غير اين صورت اميدي به درستي جريان و نتيجه انتخابات نخواهد بود .
ب – سازماندهي اجرايي انتخابات ( نظام انتخاباتي )