جايگاه رسانه‌ها
بر کسی پوشيده نيست که در جوامع در حال توسعه امکان دسترسی عموم مردم به‌رسانه‌های نوشتاری (مکتوب) کمتر از کشورهای توسعه‌يافته است و عامه‌ی مردم اصولاً چندان رغبتی به‌مطالعه نشان نمی‌دهند و کلاً فرهنگ کتابخوانی و خريد روزنامه و نشريه نيز هنوز همه‌گير و جزو عادات روانه‌ی مردم نشده است. از اين‌رو پرداختن ‌به‌جايگاه و کارکرد رسانه‌های گروهی و ‌به‌خصوص بررسی نقش و مسئوليت رسانه‌های فراگيری چون راديو و تلويزيون که اغلب در اين جوامع دولتی و يا در اختيار نهاد‌های وابسته به‌دولت‌اند، از اهميت بسيار برخوردار است.

در ‌هر حال، نمی‌توان از تأثير گسترده و نفوذی که رسانه‌های صوتی و تصويری بر افکار عمومی چنين جوامعی بجا می‌گذارند غافل شد؛ تا جايی که منبع کسب خبر و داوری در مورد رويداهای جاری و مسايل اجتماعی و سياسی و چگونگی وضعيت اقتصادی کشور، کمابيش از مجرای اغلب تنگ و يک‌جانبه‌ی اين رسانه‌ها و از راه شنيدن راديو و تماشای تلويزيون صورت می‌گيرد. بنابراين رسانه‌های گروهی گوناگون به‌نسبت درجه اهميت و فراگير بودنشان، نقشی مفيد يا مُخَرب در فرايند شکل‌گيری جامعه‌ی مدنی می‌توانند داشته باشند. اين امر به‌ويژه در مورد ايران و در وضعيت کنونی که جامعه در حال گذار از ساختاری اقتداری به‌مناسباتی مبتنی بر قانون است، ‌

به‌مسأله‌ای حياتی و سرنوشت‌ساز تبديل شده است؛ چرا که ادامه‌ی کوشش‌های گسترده و دگرگونی‌های اميدوارکننده‌ای که در يک دهه گذشته پديد آمده بود و هم اکنون دچار کندی و رکورد شده است، پيش از هر چيز مستلزم گشايش دوباره در عرصه‌ی مطبوعات و حوزه‌ی نشر کتاب به‌طور اخص و رسانه‌های گروهی به‌طور اعم است. افزون بر اينها، و به‌ويژه با گسترش و همه‌گير شدن برنامه‌های ماهواره‌ای مبتذل و موذی، مهمتری چالشی که در آينده‌ای بسيار نزديک جامعه با آن روبرو خواهند شد، نياز و ضرورت امکان دسترسی آسان و آزاد مردم به‌رسانه‌های صوتی و تصويری غير دولتی داخلی و قانونی است.

در حال حاضر نياز جامعه ايجاب می‌کند که اين‌گونه رسانه‌ها (راديو و تلويزيون) از انحصار دولت و از محدوده‌ی تنگ و تُرش ايدئولوژيکی بيرون آيند تا احزاب قانونی و سازمان‌های غيردولتی و بخش خصوصی نيز بتوانند در کنار ارائه‌ی برنامه‌هايی سرگرم‌کننده‌، متنوع و مناسب، ديدگاه‌ها و پيشنهادها و راهکارهای خود را برای اصلاح امور گوناگون و توسعه کشور در زمينه‌های مختلف از مجرای اين رسانه‌های فراگير با مردم و مسئولان در ميان گذارند. خاصه آنکه قانونی و قانونمند ساختن امکان راه‌اندازی و ايجاد فرستنده‌های راديويی غير انحصاری و تأسيس تلويزيون‌های غير دولتی در داخل کشور، سبب گوناگونی اخبار و تنوع اطلاعات و گسترش گزارش‌ها و برنامه‌های رنگارنگ خواهد شد و امکان تبادل افکار و طرح مسايل مختلف، چنان گسترده می‌شود که به‌تدريج نياز مردم برای استفاده از ماهواره‌های خارجی کاهش می‌يابد. به‌گمانم نيازی به‌تکرار و تأئيد اين اصل بديهی و اساسی نيست که هيچ ‌نوع‌ اصلاح و دگرگونی و هيچ‌گونه عدالت‌خواهی و عدل‌گستری، و جان کلام آن که هيچ بهبود و پيشرفتی در جامعه به‌وقوع نخواهد پيوست، مگر آنکه پيشتر گفت‌وگويی گسترده و همه‌جانبه ميان صاحبان انديشه و اصحاب ‌نظر و کارشناسان عرصه‌های گوناگون صورت گيرد؛ و کيست که هوشياری و بيداری مردم و جايگاه انديشمندان و روشنفکران و منتقدان و نيز فعاليت آزادانه‌ی رسانه‌های مستقل و امکان نشر و پخش افکار و ايده‌های گوناگون را در اين فرايند بتواند کتمان کند.

دولت‌ها و رسانه‌ها
گوناگونی مطبوعات و گسترش انتشار نشريات متنوع و متفاوت و ‌به‌طور کلی جايگاه شايسته‌ی رسانه‌های گوناگون در تنوير افکار و ايجاد فضای مناسب برای گفت‌و‌گو و برخورد سالم و سازنده‌ی نظرات و همچنين اهميتی که رسانه‌های گروهی در ارتقاء سطح آگاهی و تعالی فرهنگ و دانش عمومی دارند، بی گُمان يکی از مهمترين عوامل توسعه‌ی فرهنگی و از نشانه‌های پويايی و تحرک هر جامعه است. بديهی است که توسعه‌ی فرهنگی – ‌به‌معنای گسترده‌ی آن که در برگيرنده‌ی گشايش و گسترش گفت‌و‌گو‌های فلسفی و فرهنگی و ادبی و هنری است – نه تنها عامل اصلی رشد خودآگاهی جمعی، بلکه زمينه‌ساز توسعه‌ی سياسی و اقتصادی و تحقق عدالت و شتاب‌بخشِ پيشرفت دانش‌های گوناگون و در واقع نخستين پيش‌شرط حل بنيادی مسايل و رفع مشکلات فراگير جامعه است. البته اين همه زمانی ميسر و متحقق می‌گردد که از يک سو صاحبان قدرت و دولت، با قانون‌گرايی و قانون‌گذاری و سعه صدر ‌به‌رسانه‌های گوناگون و نقش آنان در جامعه بنگرند و به‌ويژه، رسانه‌های گروهی را نه ‌به‌مثابه‌ی «دشمنان بالقوه» يا بلندگوی تبليغاتی نظام حکومتی، بلکه به‌عنوان رکنی اساسی در کنار و همطراز قوای مقننه و مجريه و قضاييه باور کنند و به‌رسميت بشناسند.

از سوی ديگر اما ارباب جرايد و اهالی قلم نيز بايد که به‌رسالت فرهنگی و مسئوليت خود در اطلاع‌رسانی درست و ترويج تفاهم و تبليغ تسامح و تقويت حس همبستگی ملی و همزيستی مسالمتآميز آگاه باشند و جداً از هتک حرمت اشخاص و دروغ پردازی و شايعه پراکنی، و از همه مهمتر، از تبليغ خشونت بپرهيزند. به‌هر حال، تا زمانی که رسانه‌های مستقل ‌به‌استقلال واقعی دست نيابند و بدون بيم و هراس مجال نيابند و مجاز نباشند تا مسايل گوناگون و اساسی جامعه را با کمک انديشمندان و کارشناسان و صاحب‌نظران و روشنفکران بررسی کنند و به‌بحث و مناظره‌ی آزاد گذراند، حداکثر به‌صورت مؤسسات بی‌آزارِ پخش خبرهای از پيش دست‌چين شده، و صد البته بی خاصيت و بی‌کفايت باقی خواهند ماند و از قَبَلِ آنها هيچ چيز عايد جامعه نخواهد شد.

نکاتی که برشمردم، الفبا آغازين و نقطه‌ی عزيمت جوامع در حال گذار برای رسيدن به‌‌مناسباتی مبتنی بر دمکراسی و جامعه‌ای آزاد است. اصولاً يکی از راه‌های بازشناخت حکومت‌های ديکتاتوری از دولت‌های آزاد و دمکرات، چگونگی شيوه برخورد آنها با مطبوعات و ديگر رسانه‌های مستقل است. به‌بيانی ديگر، نگرش متفاوت‌ دولت‌های در جوامع در حال گذار به‌مسايل فرهنگی و روش آنها در برخورد با ‌رسانه‌ها و نقش و جايگاهی که برای «رکن چهارم» دمکراسی در نظر می‌گيرند، يکی از بارزترين معيارهايی است که می‌توان بر اساس آن درباره نزديکی يا دوری اين نظام‌ها به‌اصول دمکراسی قضاوت کرد. شايد حتی با برجسته کردن سلوک و سياست‌هايی که نظام‌های مستبد و تماميت‌خواه در قبال رسانه‌ها در پيش می‌گيرند، وجه تمايز آنها را با روش و منش دولت‌های دمکرات در جوامع باز بتوان بهتر نشان داد.

از اين‌رو در ادامه اين گفتار می‌کوشم تا با نيم نگاهی به‌تجربه‌‌ای تاريخی، که چندان نيز از دوران ما ‌دور نيست، به‌يکه‌تازی‌های يکی از مستبد‌ترين و منفورترين رژيم‌های سياسی در قرن بيستم اشاره‌ای کنم و با برشمردن شمه‌ای از سياست‌های اقتدارگرايانه و سختگيرانه‌های ايدئولوژيکی که اين نظام در مقابله با مطبوعات و وسايل ارتباط جمعی در پيش گرفت، گوشه‌ای از ابعادِ هولناک اين نمونه‌ی تاريخی و تجربه‌ی ضد انسانیِ بی‌بديل را نشان دهم؛ باشد تا سرنوشت چنين نظام‌هايی درس عبرتی گردد برای همه‌ی دولت‌هايی که در گوشه و کنار اين جهان با سختگيری‌های ايدئولوژيک و امر و نهی‌ و رفتارهای اقتدارگرايانه خود، کمابيش سمت و سوی مشابهی در پيش گرفته‌اند و‌ تصور می‌کنند با حصر و حبس و حذف اهل قلم و تهديد و تحذير و تحديد اصحاب مطبوعات می‌توان به‌حيات خود ادامه داد.

عبرت از تجربه‌ای تاريخی
انحصار مطلق دستگاه‌های تبليغاتی و مهار و مميزی رسانه‌های همگانی و كنترل شبكه‌های خبررسانی و نظارت گسترده بر نهاد‌های فرهنگی و مؤسسات هنری و کلاً، غلبه‌ی کامل بر ‌تمام جريان‌های فرهنگی و ابزارهای فرهنگ‌سازِ جامعه، يكی از اركان‌ اصلی نظام‌های تماميت‌خواه/توتاليتر است تا ‌به‌وسيله آن به‌شعور و آگاهی توده‌ها و تصور آنان از خوب و بد و خير و شرّ و دوست و دشمن شكل دهد و در مسيری دلخواه هدايت كند. نمونه بارز اعمال چنين سياستی را در سياست مطبوعاتی نازی‌های آلمان در دوران سلطه رايش سوم و اظهارات صريح و بی‌پرده‌ی هيتلر در اين مورد می‌توان ‌به‌خوبی پيگيری كرد.

اين مسأله ‌به‌حدی برای نازيها مهم و حياتی بود كه هيتلر شخصاً هفته‌ای يكبار بعد از خوردن شام ‌به‌بازبينی و نظارت گزارش‌ها و فيلم‌های خبری می‌پرداخت و دستوراتی را كه لازم می‌دانست مستقيماً ‌به‌مسؤولان می‌داد. اين گزارش‌ها كه هر هفته زير عنوان «اخبار هفتگی آلمان» از راديو پخش و در سينماها پيش از شروع فيلم اصلی ‌به‌معرض نمايش گذاشته می‌شد، در واقع مهمترين ابزار تبليغاتی نازيها محسوب می‌شد كه با آن تقريباً سرتاسر سرزمين‌های تحت تسلط خود را زير پوشش تبليغاتی داشتند. در آن دوران با فقدان تلويزيون و نبود رسانه‌های صوتی و تصويری امروزی، راديو و پرده سينما تنها راه دسترسی گسترده ‌به‌توده‌های مردم و دستکاری هدفمند اذهان آنها بود.

مهار و مميزی مطبوعات نيز وضع مشابهی داشت. هيتلر بی‌پرده می‌گفت: «كاركرد دستگاه‌های تبليغاتی و وسايل ارتباط جمعی و مطبوعات ما بسيار عالی است. قانون مطبوعات ما به‌گونه‌ای تهيه و تنظيم شده است كه ملت نتواند از اختلافات درون هيأت حاكمه باخبر شود. اصولاً مطبوعات ‌به‌اين منظور ‌به‌وجود نيامده‌اند كه گزارش اختلاف نظرها و دعواهای دولتمردان را ‌به‌گوش مردم برسانند.

ما بساط كسانی را كه تصور می‌كردند هرچه دلشان می‌خواهد می‌توانند بگويند و بنويسند جمع كرديم.» او در جايی ديگر درباره آزادی مطبوعات می‌گويد: «مفهوم «آزادی مطبوعات» برای هر دولتی و هر كشوری خطری مهلك و مرگ آور محسوب می‌شود؛ زيرا آزادی مطبوعات در واقع به‌هيچ وجه ‌به‌معنای آزاد بودن مطبوعات نيست، بلكه فقط آزادی عناصر ياوه‌گويی است كه هركاری دلشان می‌خواهد و ‌به‌سودشان است انجام می‌دهند؛ ولو اعمالشان ضد منافع كشور باشد. البته در آغاز دشوار است كه اين موضوع را ‌به‌روزنامه‌نگاران و ژورناليست‌ها فهماند و متقاعدشان كرد كه روزنامه نگار نيز عضوی از كل جامعه است. لاجرم بايد همواره اين امر را ‌به‌آنان گوشزد كرد كه آزادی مطبوعات نهايتاً ضد مطبوعات است و ‌به‌آن لطمه می‌زند. برای مثال تصور كنيد كه در شهری دوازده روزنامه و مجله منتشر می‌شود. حال اگر قرار باشد كه هريك درباره رويدادی و يا موضوعی واحد، مطالب و گزارش‌هايی مختلف و متفاوت بنويسند، خواننده ناگزير چنين نتيجه می‌گيرد كه همه اين مطالب و گزارش‌ها مزخرف و حرف‌های بيهوده است. مطبوعات نبايد با طرح و بررسی همه‌جانبه‌ی مسائل و مشكلاتی كه مردان مهم مملكت برای حل و رفع آنها دچار اشكال شده‌اند و موضوع هنوز برايشان كاملاً روشن نشده است، همه را ‌به‌ميان مردم ببرند، بلكه بايد منتظر بمانند تا تصميمات اتخاذ شود. پيش از عمليات نظامی نيز، فرمانده دستوراتش را ‌به‌گروهان ابلاغ نمی‌كند تا پيش از اجرای فرمان، ‌به‌بحث و گفت‌وگو گذاشته شود و پس از نظرخواهی از سربازان، احتمالاً آن را ‌به‌اجرا گذارد.».

هيتلر براين اعتقاد بود كه مطبوعات نيز همچون مدارس، ابزار تأديب و تربيت ملت است؛ از اين‌رو کنترل کامل و هدايت آنها بايد كلاً در دست دولت قرار داشته باشد و ‌به‌هيچ وجه نبايد در تملك افراد خصوصی قرارگيرد. می‌بينيم كه هيتلر چگونه عوام‌فريبی می‌کند و با خلط مبحث و قياس مع‌الفارق، فرايند «تصميم گيری‌های اجتماعي» را در كنار اجرای «دستورات نظامي» و همچنين «عملكرد مطبوعات» را در كنار «وظيفه مدارس» قرار می‌دهد و از اين طريق و با اين ترفند، تلاش در گمراه نمودن و اغفال مخاطبانش دارد. اصولاً تبليغات در جنبش‌ها و نظام‌های تماميت‌خواه ‌به‌طور اعم و در فاشيسم‌، نازيسم و كمونيسم ‌به‌طور اخص، در عين فريبندگی و برانگيختگي، صريح و بی‌پرده صورت می‌گيرد و رهبران اين جنبش‌ها و نظام‌ها، عموماً كار خود را با بيان ساده و صريح هدف‌هايشان آغاز می‌كردند و حتی بی‌محابا ‌به‌سلطه‌طلبی و عقل‌ستيزی و افكار و تصورات خلاف عرف و اخلاق كه قصد عملی كردن آن را داشتند، می‌باليدند. اين اصل، بويژه در مورد هيتلر بيش از ساير رهبران توتاليتر قرن بيستم صدق می‌كند.

تبليغات در جنبش‌ها و نظام‌های تماميت‌خواه ‌به‌طور كلی ‌به‌منظور تحقير، تضعيف و سرانجام از ميان برداشتن هويت فردی و تبديل كردن افراد ‌به‌توده صورت می‌گيرد و هدف از ‌به‌كارگيری آن در نهايت، تحريك و تحريض و ترغيب توده‌ها ‌به‌رفتاری معين است. در واقع تماميت‌خواهی در بستر جامعه‌ی توده وار قادر ‌به‌نشو و نمو است و می‌تواند ‌به‌حيات خود ادامه دهد. ‌به‌همين سبب نظام توتاليتری همواره در تقابل وتعارض با جامعه مدنی قراردارد كه فرديت، آزادی‌های فردی و قانونمندي، بنياد آن را تشكيل می‌دهد. در دولت مبتنی برقانون (دولت قانونمند) برخورداری شهروندان از حقوق قانونی و منع الزام و اجبار از ناحيه دولت اساس كار است. در حالی كه در نظام‌های تماميت‌خواه، اين فرض معكوس می‌شود؛ ‌به‌اين صورت كه ديگر فرض بر وجود حق و منع الزامی و اجبار نيست؛ آنچه وجود دارد تفويض اختيارات ‌به‌رهبر است تا هرطور صلاح ديد، عمل كند. اين ادعا و شعار تبليغاتی نيز كه شهروندان در نظام‌های تماميت‌خواه با حضور توده‌وار و ميليونی خود در صحنه، ‌به‌طور فعال در شكل دادن ‌به‌اراده ملی مشاركت دارند، ظاهرسازی و فريبی بيش نيست؛ زيرا «شهروند» و «حقوق شهروندی» ‌به‌مفهوم واقعی كلمه در چنين نظام‌هايی معنايی ندارد. ‌به‌گفته يكی از نظريه پردازان نازيسم، «قانون، چيزی نيست جز احکام و دستورهای رهبر و اوست كه حامی توده‌ها و حافظ قانون است و در مواقع اضطراری، بی درنگ در مقام اجرايی عمل خواهدكرد و مقدرات جامعه را در دست خواهدگرفت».

بديهی است که چنين نظام و دولتی که مبنای آن بر «رهبريت مطلق»، «ايدئولوژی واحد» و «فرهنگ تکصدايی» قرار دارد، انتخابات آزاد و ‌رسانه‌های مستقل را برنمی‌تابد؛ چون در قاموس خود نه نيازی به‌خرد جمعی و مشارکت مردم در سرنوشت خود می‌بيند و نه نيازی به‌بحث و رايزنی نمايندگان مردم و گفت‌وگوی صاحب‌نظران و کارشناسان امور. رهبر بنابر مصلحت خود تعدادی انگشت‌شمار از «مردان قبيله» را به‌نام «عقلای قوم» و «نخبگان جامعه» منصوب می‌کند تا گرد او حلقه زنند و مقدرات مُلک و سرنوشت ملت را در دست گيرند.

اما اينک همگان نيک می‌دانند که «عصر ايدئولوژی‌ها» به پايان رسيده و دوران نظام‌های تماميت‌خواه و دولت‌های ديکتاتوری بسرآمده است و در آستانه‌ی هزاره‌ی سوم ميلادی، با گسترش اطلاعات و افزايش شبکه‌های خبررسانی و امکان دسترسی کمابيش ساده همگان به‌آنها و نيز با تجاربی که ملت‌ها در مقابله با نظام‌های مستبد کسب کرده‌اند، بی‌گُمان به‌آن سطح از شعور و شناخت و خودآگاهی رسيده‌اند که چنين نگرش‌های قبيله‌ای و روش‌های قاهرانه را برنتابند.

با وجود سیاست دروازه بانی رسانه ای ، امکان پیدایش تلویزیون کابلی در ایران ضعیف است!”

بخش فارسی رادیو بی بی سی در برنامه بامدادی ششم شهریور ماه خود مصاحبه ای با امید حبیبی نیا ، پژوهشگر رسانه ها در باره طرح تلویزیون کابلی در ایران انجام داد که خلاصه آن به همراه ضمائم را می خوانید:
مینو بکتاش: مجلس شورای اسلامی در نامه ای از دولت ان کشور خواسته است به تلویزیون کابلی اجازه فعالیت بدهد ، رئیس کمیته ارتباطات مجلس گفته است با توجه به درآمدزا بودن این عرصه زمینه فعالیت برای بخش های خصوصی نیز آماده است… در همین رابطه با امید حبیبی نیا کارشناس ارتباطات به مصاحبه پرداختیم.

در ابتدا از وی در مورد پدیده تلویزیون کابلی پرسیدم.
امید حبیبی نیا: تلویزیون کابلی رسما در سال ۱۹۴۸ در آمریکا پدیدار شد و علت رشد روزافزونش تنوع ، گسترش و تخصصی بودن برنامه ها و کانالهای این سیستم پخش بوده است.

در سیستم کابلی نویزهایی که در جریان انتقال از فرستنده به گیرنده وجود دارند از بین می روند و صدا و تصویر با کیفیت مطلوب به مخاطب می رسد. به این شکل که امواج از شبکه محلی ، مایکرویو یا ماهواره از طریق بوستر ها یا تقویت کننده ها وارد جریان پخش از طریق کابل های کواکسیل می شود و به منازل مشترکان می رسد. در دهه اخیر با انقلاب دیجیتالی که در تکنولوژی ارتباطات صورت گرفته است ، کابل کواکسیل به فیبر نوری متصل شده است که قابلیتهای مضاعفی را پدیدار ساخته است از جمله انتقال دیتا و نیز سیستم های مولتی مید یا و نیز تلویزیون تعاملی (Interactive Tv ) . بنا براین بطور خیلی خلاصه تلویزیون کابلی بیشتر از طریق کانالهای تخصصی در زمینه خبر ،موسیقی ، سرگرمی ، فیلم، ورزش و غیره امکان دسترسی به دهها و صدها کانال تلویزیونی را در کنار امکانات جانبی نظیر دسترسی به اینتر نت یا تلفن دیجیتالی و غیره را فراهم می آورد.

مینو بکتاش: برای دریافت کننده از نظر اقتصادی چه فرقی بین تلویزیون کابلی یا ماهواره ای خواهد بود؟
امید حبیبی نیا : به دلیل تنوع بسیاری که تلویزیون کابلی ایجاد می کند که با شبکه های محلی که با آنتن های یاگی در یافت می شود قابل مقایسه نیست،بدیهی ست تنها برای خانواده های متوسط به به بالا که در سبد مخارج زندگی خود سهم قابل توجهی را به سرگرمی اختصاص داده اند، امکان استفاده از آن وجود خواهد داشت.مشروط بر وجود تنوع که ماهیت ذاتی تلویزیون کابلی ست.