چکیده

امضا در اسناد تجاري مانند هر عمل حقوقی دیگر از جایگاه مهم و اساسی برخوردار است که در لایحه قانون جدید تجارت با موضوعیت یافتن امضا در هر سه سند تجاري، این جایگاه نـسبت بـه قـانون تجـارت رفیعتر گردیده است که این امر گامی در جهت نزدیـک شـدن بـه مقـررات بـینالملـل تجـاري بخـصوص کنوانسیونهاي ژنو میباشد.

همچنین امضا در چک که در قانون تجارت فعلی نیز موضـوعیت داشـته آثـاري دارد کـه از جملـه آنهـا عدم امکان صدور اجرائیه در صورت عدم مطابقت امضاي منـدرج در چـک بـا نمونـه امـضاي موجـود در بانک است که در لایحه اخیر در این خصوص تضییقاتی مقرر شده است که موجب کـاهش اعتبـار چـک نسبت به قانون تجارت گردیده است.

واژگان کلیدي: امضا، مهر، موضوعیت داشتن، قدرت اجرایی وچک

مقدمه

یکی از موضوعات مهم در ارتباط با اسناد تجاري، شرایط اساسی آنها است که قانونگذار هـم در قـانون تجارت فعلی (مصوب (۱۳۱۱ و هم در لایحه قانون جدید بـه بیـان آنهـا پرداختـه اسـت. مهمتـرین شـرط از شرایط اساسی اسناد تجاري که هم جنبه شکلی و هم جنبه ماهوي دارد عبارت از امضاي صادر کننده سـند میباشد که در این تحقیق از دو جهت این شرط اساسی مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا به جایگاه امضا در اسناد تجاري با توجه به قانون تجارت فعلی و لایحه قانون جدید تجارت اشـاره خواهـد شـد و تغییراتـی که در این خصوص در لایحه بوجود آمده روشن خواهد شـد و سـپس یـک موضـوع مهـم در مـورد آثـار

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

۶۳۱ مجموعه مقالات همایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت سال ۹۱

امضا در چک و مطابقت امضاي مندرج در چک با نمونه امضاي موجود در بانک اشاره مورد بررسی قـرار خواهد گرفت.

-۱ جایگاه امضا در اسناد تجاري

امضا یکی از شرایط اساسی اسناد تجاري بلکه مهمترین آنها است به طـوري کـه اعتبـار اسـناد تجـاري و سندیت داشتن آنها منوط به امضاي صادر کننده سند است. به تعبیر دیگر امضا در اسـناد تجـاري هـم جـزو شرایط شکلی سند محسوب میشود همانند شرایط شکلی دیگر و هم شـرط مـاهوي اسـت. زیـرا امـضا در اسناد تجاري بیانگر اراده شخص است و بدیهی است هیچ تعهدي بدون وجود اراده در اسناد تجاري امکان وقوع ندارد. زیرا تعهدات ناشی از اسناد تجاري مبتنی بر عمل حقوقی است و هیچ عمل حقوقی بدون اراده تحقق نخواهد یافت. به همین دلیل اگر معلوم شود که امضاي صادر کننـده جعلـی بـوده یـا امـضا متعلـق بـه شخص فاقد اهلیتی بوده است. چنین صادر کنندهاي در قبال دارنده سند تجاري تعهـد و مـسئولیتی نخواهـد داشت اگرچه این امر منافاتی با مسئولیت امضاکنندگان دیگر سند تجاري نخواهـد داشـت. زیـرا همانگونـه که اشاره شد مسئولیت در اسناد تجاري مبتنـی بـر اراده اشـخاص اسـت و در مـورد جعـل یـا عـدم اهلیـت، ارادهاي به کسی که امضا متعلق به اوست قابل انتساب نمیباشد.

بعد از روشن شدن نقش امضا در اسناد تجاري، به این سـؤال پرداختـه مـیشـود کـه آیـا امـضا در اسـناد تجاري موضوعیت دارد یا هـر چیـزي کـه بـه نحـوي دلالـت بـر اراده صـادر کننـده داشـته باشـد مـیتوانـد جایگزین امضا گردد. در پاسخ به سؤال فوق، بحث در دو قسمت جداگانه ارائه میشـود. ابتـدا موضـوع در قانون تجارت فعلی و سپس در لایحه قانون جدید مورد بررسی قرار میگیرد.

الف) قانون تجارت فعلی

از دیدگاه قانونگذار تجارت، در مورد مسئولین اسناد تجاري جز دو مورد امضا موضوعیت ندارد و مقنن مهر را همطراز امضا دانسته است. مورد اول ظهرنـویس و مـورد دوم صـادر کننـده چـک مـیباشـد. مـستند موضوعیت نداشتن امضا در اسناد تجاري موادي از قانون تجارت است که به آنها اشاره میشود.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

جایگاه امضا در اسناد تجاري و آثار آن با نگرشی در لایحه قانون جدید تجارت ۱۳۷

-۱ ماده ۲۲۳ ق. ت۱ در مورد برات به صراحت مهر براتکش را در کنار امضاي وي موجب اعتبار بـرات دانسته و وجود یکی از آن دو (امضا یا مهر) را براي سندیت داشتن سند و ایجاد تعهد براي بـراتکش کـافی دانسته است.
-۲ ماده ۲۲۸ ق. ت۲ قبولی برات بوسیله براتگیر را منوط به امضا یا مهر وي دانسته است.

-۳ قانونگذار در ماده ۳۰۸ ق.ت۳ در مورد صدور سفته نیز مانند برات عمل کرده و به مهـر متعهـد سـفته اعتبار امضاي وي را داده و وجود هر یک از آنها را براي اعتبار سفته کافی دانسته است.

برخلاف صدور برات و سفته، قانونگذار تجارت در صدور چـک بـه امـضاي صـادر کننـده موضـوعیت داده و اعتبار چک را فقط با امضاي صادر کننده به رسمیت شناخته است (ماده ۳۱۱ ق.ت)۴ و اشـارهاي بـه مهر صادر کننده ننموده است که از آن استفاده شده است که در چک، مهـر نمـیتوانـد جـایگزین امـضاي صادر کننده گردد.

در قانون صدور چک، اگرچه قانونگذار به صراحت از لزوم امضاي صادر کننده سخنی نگفته اسـت امـا موضوعیت داشتن امضا در این قانون نیز از برخی مواد قانونی از جمله ماده ۳، ۴ و ۱۹ قابل استفاده است.

به نظر برخی از حقوقدانان۵، علت موضوعیت داشتن امضا در چک و عدم کفایت مهر به جـاي امـضا بـه علت قابلیت تعقیب کیفري صادر کننده چک در صورت عدم پرداخـت وجـه چـک بـوده اسـت. زیـرا در ایران از زمان لازمالاجرا شدن قانون تجارت مصوب سالهاي ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ تا کنون در صورتی که چک با عدم پرداخت مواجه شده باشد صادر کننده قابل تعقیب کیفري بوده است. چنانکـه ابتـدا بـر اسـاس مـاده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی تحت عنوان کلاهبرداري تحت تعقیب قرار میگرفتند و در ۷ مرداد ۱۳۱۲ ماده واحدهاي به تصویب رسید و به موجب آن ماده ۲۳۸ مکرر به قانون مجازات عمومی افزوده شـد. در تـاریخ ۱۳۳۱/۸/۲۷ قانون مستقلی تحت عنوان »لایحه قانونی چک بلامحل« به تصویب نخست وزیـر وقـت (دکتـر مصدق) رسید که بعد از مدتی کمیسیون مشترك مجلسین آن را ملغی سـاخت و وضـع چـک بـه وضـعیت قبل از قانون مزبور درآمد.

۱ – ماده ۲۲۳ ق.ت: »برات علاوه بر امضا یا مهر برات دهنده باید داراي شرایط ذیل باشد .«…

۲ – ماده ۲۲۸ ق. ت: »قبولی برات در خود برات با قید تاریخ نوشته شده امضا یا مهر میشود .«…

۳ – ماده ۳۰۸ ق. ت: »فقه طلب علاوه بر امضا یا مهر باید داراي تاریخ و متضمن براتی ذیل باشد .«…

۴ – ماده ۳۱۱ ق.ت: »در چک بیاد محل و تاریخ صدور قید شده و به امضاي صادر کننده برسد .«…
۵ – دکتر امیرحسین فخاري، حقوق تجارت، ص ۵۵؛ دکتر حسن ستوده، حقوق تجارت، ج ۳، ص .۱۰۶

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

۸۳۱ مجموعه مقالات همایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت سال ۹۱

در تاریخ ۱۳۳۷/۱۱/۲۶ لایحه قانونی راجع به چک بیمحل به تصویب مجلسین رسید. و در سـال ۱۳۴۴ قانون صدور چک به تصویب مجلس رسید که مجازاتهایی بـراي صـادر کننـدگان چـک بلامحـل پـیش گردید و سپس در قانون صدور چک ۱۳۵۵ نیز جنبههاي کیفري مقـرر گردیـد و در اصـلاحات سـالهـاي ۱۳۷۲ و ۱۳۸۲ اگر چه قانونگذار قلمرو تعقیب کیفري را برحسب مورد توسعه داده یا مـضیق نمـوده اسـت. اما اصل آن را مرتفع ننموده است.

مورد دوم از استثنائات مربوط به موضوعیت داشتن امضا در اسناد تجـاري، عبـارت از ظهرنویـسی اسـناد مزبور مـیباشـد کـه قانونگـذار بـه صـراحت در مـاده ۲۴۶ ق.ت۱، تحقـق ظهرنویـسی را منـوط بـه امـضاي ظهرنویس دانسته است.

علاوه بر ماده ۲۴۶ ق.ت که بموجب ماده ۳۰۹ ق.ت در مورد سفته نیز لازم الرعایه مـیباشـد مـاده ۳۱۲ ق.ت در مورد چک مقرر میدارد که چک به صرف امضا در ظهر به دیگري منتقل میشود.

نکته قابل توجه این است که بر خلاف صادر کننده چک که در مواردي قابلیـت تعقیـب کیفـري داشـته است و همانگونه که ذکر شد برخی از حقوقدانان نیز، علت حصر صدور چک را در امضا به خـاطر همـین وصف کیفري دانستهاند اما در مورد ظهرنویس اسناد تجاري، که هرگز مسئولیت کیفري ندارد، توجیه قابل قبولی از سوي حقوقدانان ارائه نشده است و شاید بتوان از اینجا بـه عـدم اسـتحکام و قـوت توجیـه صـورت گرفته در مورد چک نیز پی برد.

البته مورد سومی هم میتوان به این دو مورد اضافه کرد که قانونگذار امضا را شرط نموده و اشـارهاي بـه کفایت مهر شخص مزبور نکرده است که این مورد عبارت از شخص ثالثی است که بـرات نکـوي شـده را قبولی مینویسد که تحقق قبولی وي منوط به ذکر قبولی در اعتراض نامه و امضاي ایشان است.

ناگفته نماند که قانونگذار در قانون تجـارت در مـورد ضـمانت در اسـناد تجـاري حکـم صـریحی مقـرر نکرده است.

ب) لایحه قانون جدید تجارت

برخلاف قانون تجارت، در لایحه قانون جدید و در اقسام سهگانه اسناد تجاري، امـضا موضـوعیت یافتـه است و در تمامی امور و اعمال حقوقی راجع به اسناد تجاري، آنچه تحقق بخش اعمال مزبور شـناخته شـده است فقط امضا میباشد و جایگاهی برايمهر در کنار امضا در نظر گرفته نشده است. چنانکه مـاده ۷۰۳ در

۱ـ ماده ۲۴۶ ق.ت: »ظهرنویسی باید به امضا ظهرنویس برسد .«…

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

جایگاه امضا در اسناد تجاري و آثار آن با نگرشی در لایحه قانون جدید تجارت ۱۳۹

صدور برات، ماده ۷۱۰ در قبول برات، ماده ۷۱۷ در قبول شـخص ثالـث، مـاده ۷۱۹ در ظهرنویـسی بـرات، ماده ۷۲۹ در مورد ضمانت، ماده ۷۸۳ در صدور سفته و ماده ۷۸۸ در صدور چـک بـه ایـن مطلـب تـصریح نموده است.

نکته قابل توجه در لایحه قانون جدید، تصریح به لزوم امضا در مورد ضمانت در اسناد تجاري است کـه در قانون تجارت مغفول مانده بود. بنابراین براساس لایحه اخیـر، هـر گـاه اسـناد تجـاري داراي مهـر صـادر کننده بوده ولی فاقد امضاي ایـشان باشـد چنـین سـندي بـراي شـخص مزبـور تعهـدآور نخواهـد بـود و وي میتواند در مقابل دارندگان سند اعم از مستقیم و غیر مستقیم به این ایراد استفاده کند.

اما سؤال اساسی این است که که اگر سند تجاري اعم از سفته و برات و چک با توجه به مقررات لایحـه قانون جدید تجارت بامهر صادرکننده یا بدون امضاي ایشان صادر شود و به دارنده تـسلیم و وي نیـز آن را ظهرنویسی نموده و به دیگران انتقال دهد یا براتگیر چنین براتی را قبول نماید آیا ایـن دسـته از مـسئولین در قبال دارندگان سند مسئولیت خواهند داشت یا چنین سندي به دلیل فقد امضاي صادر کننـده اساسـاً باطـل و فاقد هر گونه اعتبار است؟

به تعبیر دیگر آیا فقدان امضاي صادر کننده به منزله ایرادات است که صـادر کننـده مـیتوانـد در مقابـل دیگران به آن استفاده کند ولو آنکه این امر منافاتی بـا مـسئولیت سـایر مـسئولین کـه آن را امـضا کـردهانـد نداشته باشد یا فقد امضا موجب بیاعتباري کلی سند میباشد؟

در لایحه قانون جدید اگرچه سعی شده است در مورد هر یک از اسناد سهگانه مـاده قـانونی خاصـی بـه ضمانت اجراي شرایط آنها اختصاص داده شود ولی ضمانت اجراي مورد فوق به صـراحت مـشخص نـشده است. زیرا در مواد ۷۰۶، ۷۸۴ و ۷۸۹ به ترتیب در مورد برات، سفته و چک مقرر شده است که در صورتی که برات مطابق ماده ۷۰۳، سفته مطابق ماده ۷۸۳ و چک مطابق ماده ۷۸۸ تنظیم نشده باشد مشمول مقررات راجع به برات، سفته و چک نیست. علت عدم صراحت حکم فوق در مورد امضا این اسـت از یکطـرف در لایحه قانون جدید نیز همانند قانون تجارت فعلی، امضا نه در کنار سایر شرایط اسناد تجـاري بلکـه در مـتن ماده مقرر شده است یعنی: »برات، سفته و چک علاوه بر امضاء صادر کننده باید متضمن موارد زیر باشد.«

از طرف دیگر در مواد قانونی راجع به ضمانت اجرا مقرر شده است که: اگر برات، سفته و چک مطـابق مورد مربوطه تنظیم نشده باشد مشمول مقررات راجع به برات و سفته و چک نخواهد بود.

و از سوي سوم در لایحه جدید به صراحت در مواد ۷۰۷)، ۷۸۵ و (۷۹۰ اجازه تکمیل شـرایط مفقـود بـه دارنده داده شده است که با توجه به قائم به شخص بودن امضا، استفاده میشود که حکم مواد فوق ناظر بـه

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

۰۴۱ مجموعه مقالات همایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت سال ۹۱

شرایطی غیر از امضا میباشد و از اینجا استنباط میشود که اگر سند تجاري فاقد امضاي صادر کننده باشد، چنین سندي مشمول مقررات راجع به اسناد تجاري نخواهد بود و در نتیجه بحث اصل عـدم توجـه ایـرادات یا اصل استقلال امضاها که از اصول حاکم بر اسناد تجاري است در خصوص چنین سندي قابلیـت طـرح را نخواهد داشت. بلکه اگر سند تجاري امضاي صادر کننده را نداشته باشد چنین نوشتهاي را نباید سـند تلقـی کرد و در نتیجه احکام اسناد تجاري هم بر آنها مترتب نخواهد شد.

البته عبارت حقوقدانان در مورد ضمانت اجراي امضا یا مهر یا امضا در تفسیر مواد قانون تجارت متفاوت است که به چند مورد اشاره میشود:

– آقاي دکتر ستوده معتقدند: »بدیهی است که براتی که اصولاً داراي امضا یـا مهـر بـرات دهنـده نیـست اگر هم داراي کلیه شرایط اساسی مندرج در ماده ۲۲۳ باشد نیز بـرات تلقـی نمـیشـود. زیـرا فقـط امـضاي براتکش است که بعد از تنظیم برات به آن سندیت میدهد و نوشتهاي که داراي امضا نباشد اصـولاً تعهـدي ایجاد نمیکند تا دارنده آن بتواند آن را سند براي مطالبه وجه آن قرار دهد.«۱

– آقاي دکتر اسکینی با شفافیت بیشتري به توضیح مطلب پرداخته و نوشتهاند: »امضا از شـرایط اساسـی و بدیهی صحت آن (برات) است و برات بدون امضا نه تنها مشمول مقررات برواتی نمیشود از نظر مدنی نیـز قابل استناد نیست برخلاف موارد مذکور در ماده ۲۲۶ که در صورت فقدان آنها، برات لااقل به عنوان یـک سند مدنی پذیرفته میشود.«۲

البته ایشان در مورد چک به اختصار اشاره کردهاند که اعتبار چک فقط در صورتی است که بـه امـضاي صادر کننده رسیده باشد و هرگاه امضاي صادر کننده جعل شده باشد چک باطل است.۳

البته اینکه مراد ایشان از بطلان چک چیست روشـن نیـست. آیـا بـه ایـن معنـی اسـت کـه چـک در ایـن صورت به منزله فاقد امضا بوده و سندیت ندارد یا اینکه به ایـن معنـی اسـت کـه چنـین چکـی بـراي صـادر کننده ایجاد تعهد نمیکند و وي میتواند در مقابل دارندگان سند به ایراد جعل استناد نمایـد ولـی ایـن امـر تأثیري در مسئولیت بقیه مسئولین مانند ظهرنویس یا ظهرنویسان نخواهد داشت.

به نظر میرسد در اینگونه موارد (جعل امضا) نمیتوان گفت چنین سندي سندیت نداشـته یـا حتـی سـند تجاري محسوب نمیشود بلکه باید چنین سندي را معتبر دانست النهایه به کسی کـه امـضاي او جعـل شـده

-۱ دکتر حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت، ج ۳، چ دوم، ۱۳۷۵، نشر دادگستر، ص .۳۲
۲ – دکتر ربیعی اسکینی، حقوق تجارت (اسناد تجاري)، چ اول، ۱۳۷۳، انتشارات سمت، ص .۴۴

۳ – همان، ص .۲۰۸