جایگاه بخش صنعت و معدن در بنگاههای زود بازده

چکیده:
ایین نامه بنگاهای زودبازده که درسال ۸۴ به تصویب هیت محترم دولت رسید بمنظور کاهش بیکاری درقالب اعطایی تسهیلات به کارگاههای اقتصادی ائم از صنعتی کشاورزی وخدمات اجرایی شد .درهمین راستا بخش عمده از اعتبارات به واحدهای صنعتی استان پرداخت شده . ضروریست اکنون ارزیابی گردد به چه میزان در این هدف موفق بوده ایم به عبارتی این است که ایا اعتبارات اختصاص یافته به بخش صنعت ومعدن استان درکاهش نرخ بیکاری یا ایجاد اشتغال تاثیرداشته است یاخیر؟

این مجموع باتلاش شبانه روزی قریب سه ماه تحقیق وبررسی با مراجعه به مکرر به دستگاههای اجرایی مرتبط فعالیتهای بخش صنعت ومعدن استان ازجمله سازمان صنایع ومعادن ، اداره کل تعاون ، بنیاد شهید وامور ایثارگران ، سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری وهمچنین بانکهای عامل استان نظیر ملی ، ملت ، تجارت ،صادرات ،سپه ،رفاه ،صنعت

ومعدن وسایر دستگاههای مرتبط نظیر تامین اجتماعی ، شهرکهای صنعتی ، اطاق بازرگانی ، دفتربرنامه ریزی استانداری وبازدید میدانی از طرحها وپروژه های استان باجمع اوری آمارو اطلاعات واقعی تجریه وتحلیل فرضیه مربوطه برسیهای لازم انجام پذیرفته ونهایتا پیشنهادات بمنظور تصویری دقیق از چگونگی اعطای تسهیلات زودبازده دربخش صنعت ومعدن وبرای

برنامریزی ها وتصمیم گیریهای اینده تدوین گردیده است. نتیجه اینکه باتوجه به امار واطلاعاتی که در متن مقاله امده است وکاهش نرخ بیکاری استان از ۱۸٫۱ درصد(سال ۸۴)به ۱۴٫۹ درصد درپایان سال۸۸ ادامه روند اعطای تسهیلات زودبازده مفید بوده ونقش بخش صنعت ومعدن در ایجاد اشتغال موثر ارزیابی می گردد.

مقدمه:
آنچه امروزه سرمایه گذاری را به عنوان یک مقوله اقتصادی تاثیرگذار با اهمیت ساخته و توجه ویژه دولتها را به خود معطوف داشته است نقش غیر قابل انکار این متغیر در بهبود شاخص های مختلف اقتصادی و تسریع در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی است. به همین دلیل است که در سیاستگذاری و برنامه ریزی های توسعه کشور توجه ویژه ای به این مقوله شده و اقدامات عمده ای در جهت تسهیل در فرآیند و رفع محدودیتهای آن صورت گرفته است. تصویب قوانین، مقررات و آئین نامه های اجرایی، اختصاص تسهیلات و یارانه تسهیلات ، نظارت بر روند اجرایی سرمایه گذاری، رفع مشکل نقدینگی طرحهای فعال ، ایجاد زیر ساختها، آموزش سرمایه گذاری و… را می توان از مهمترین اقدامات در این زمینه بر شمرد و یکی از عوامل موفقیت دررشد سرمایه گذاری، مطالعه و تعیین فرصتها و قابلیت های سرمایه گذاری و اطلاع رسانی دقیق ازفرصتهای فوق به سرمایه گذاران است تا بتوانند در قالب یک کار مدون و برنامه ریزی شده و متناسب با پتانسیل های منطقه اقدام به سرمایه گذاری نمایند. و از جهتی صنایع کوچک و متوسط با توجه به نقش و سهمی که در اقتصاد ایران دارند از جایگاه ویژه ای در مطالعات صنعتی به خصوص تقویت حلقه های ارتباطی فی مابین صنایع کوچک ومتوسط و بزرگ برخوردارند. به طوری که با نگاهی پویا به این موضوع می توان روند تبدیل صنایع کوچک و متوسط به صنایع بزرگ راایجاد وتقویت کرد تا هم از مزایای کارآفرینی و نوآوری در صنایع کوچک و متوسط وهم از مزایای هم افزایی و صرفه های ناشی ازقیاس وتوان صادراتی صنایع بزرگ بهره مند شد. این مجموعه جایگاه بخش صنعت و معدن را در استفاده از تسهیلات زودبازده و کارآفرینی به تصویر کشیده ضمن اینکه فهرستی کوتاه از قابلیتهای سرمایه گذاری در این بخش را ارائه می نماید.

موقعیت جغرافیایی استان:
استان کهگیلویه وبویراحمد با مساحت ۱۶۲۶۴ کیلومتر مربع حدود یک درصد از مساحت کل کشور را داراست بر اساس آخرین تقسیمات کشوری این استان دارای ۵شهرستان و مرکز آن یاسوج است. استان کهگیلویه وبویراحمد با توجه به موقعیت جغرافیایی خود و قرار گیری در محدوده رشته کوههای زاگرس و با در آغوش گرفتن کوه دنا طبیعتی منحصر به فرد را برای خود ایجاد نموده است. بلندترین نقطه استان قله دنا با ارتفاع ۴۴۰۹ متر و پست ترین ناحیه لیشتر با ارتفاع ۵۰۰ متر از سطح دریا فاصله دارد. کوههای سر به فلک کشیده ، رودخانه های پرآب ، چشمه های فراوان ، جنگل و مراتع غنی و سرسبز ، آب و هوای دلپذیر نشان از سرزمینی سرشار از نعمات فراوان دارد.

قرار گرفتن در بین پنج استان کشور و دسترسی به بنادر جنوب به عنوان مزیت نسبی برای آن محسوب می شود ، قلل مرتفع و برف گیر قلمرو بکر و دست نخورده و زیبایی را در معرض دید طبیعت دوستان و کوهنوردان قرار می دهد، رودخانه های فراوان و پرآب که هر کدام ویژگی خاصی را به منطقه بخشیده و زمینه را برای توسعه شیلات، صنعت،گردشگری و…

فراهمفراهم آورده است و همچنین چشمه های سرشار از آب استان و راههای ارتباط با بنادر استانهای بوشهر و خوزستان و درجای جای استان می توان با فضاهای بکر ودست نخورده ویژگیهای منحصربه فرد وامکانات وپتانسیل های غیر قابل وصفی روبرو شد که با وجودراههای ارتباطی مناسب می توان به این فضا ها، چشم اندازها، امکانات و پتانسیل ها در زمینه های مختلف دست یافت و از آن در جهت اجرای طرحهای سرمایه گذاری بهره جست.

فرضیه جمع آوری اطلاعات
براساس سند برنامه چهارم توسعه کاهش نرخ بیکاری با نرخ تک رقمی یکی از اولویتهای مهم دولت بوده است برهمین اساس یکی از راهکارهای عملی این مهم توسعه تولید از طریق گسترش بنگاههای زودبازده درنظر کرفته شد ومبلغ قابل ملاحظه ای تسهیلات بانکی(اعتبارات ) به کل استانها اختصاص داده شد .ازاین رهگذر فرضیه(سوال) این است که ایا اعتبارات اختصاص یافته به بخش صنعت ومعدن استان درکاهش نرخ بیکاری یا ایجاد اشتغال تاثیرداشته است یاخیر؟ یااینکه : اعتبارات تخصیصی به بخش صنعت استان درکاهش نرخ بیکاری موثر بوده است.
جمع آوری اطلاعات
گزارشات امار واطلاعات جمع اوری شده دستگاههای مرتبط بر اساس تحقیق میدانی وبطور واقعی جمع بندی وبه شرح زیر می باشد.
با توجه به وجود پتاسنیل ها و توانمندیهای بالقوه صنعتی در استان و همچنین پیگیری و حمایت مسئولین استان از ایجاد امکانات نسبتاً مطلوب زیربنایی که لازمه هر گونه فعالیت تولیدی و صنعتی می باشد در سالهای اخیر شاهد استقبال چشمگیر سرمایه گذاران و افزایش تقاضای سرمایه گذاری دراین استان بوده ایم. بیشترین تمایل سرمایه گذاری در استان به سرمایه گذاری در گروه صنایع محصولات غذایی و آشامیدنی به جهت وجود مواد اولیه مورد نیاز این استان در داخل استان می باشد.همچنین با توجه به فراهم شدن بسترهای مناسب سرمایه گذاری در استان به ویژه در بخش تولید و وجود مشوقها، مزایا و معافیتهای قابل توجه برای سرمایه گذاری تا پایان مهرماه ۸۹ بیش از ۱۰۰ طرح صنعتی با پیشرفتهای مختلف فیزیکی در استان در دست اجرا است: از جمله کارخانه سیمان مارگون، کارخانه سیمان سپو، پتروشیمی های گچساران و دهدشت و… اشاره نمود که فعالیت این گونه طرحهای صنعتی زمینه بسیار مساعدی را برای ایجاد صنایع جانبی و پایین دستی آنها بوجود خواهد آمد.

آئین نامه بنگاههای زودبازده و کارآفرین در بخش صنعت و معدن:
آئین نامه اجرایی گسترش بنگاههای زودبازده و کارآفرین در جلسه مورخ ۱۹/۸/۸۴ هیئت محترم دولت در استان خراسان جنوبی تصویب شد از جمله اهداف آئین نامه موصوف می توان به توزیع منابع در استانها بویژه استانهای محروم، تقویت زمینه کارآفرینی و نوآوری و افزایش اشتغال و اشتغالزایی ، افزایش تحرک اقتصادی و….. اشاره نمود.

دامنه شمول این آئین نامه در تمام بخشها و فعالیتهای اقتصادی صنعت-خدمات و کشاورزی می باشد مبلغ کل تسهیلات ابلاغی استان کهگیلویه وبویراحمد بر اساس آئین نامه رقمی بالغ بر۶۷۰۰ میلیارد ریال تا پایان سال ۸۸ می باشد که به منظور افزایش توان سرمایه گذاری این مبلغ بصورت شناور بین بخشهای مختلف اقتصادی و شهرستانهای استان قرار گرفت.عملکرد کلی آئین نامه بنگاهها زودبازده و کارآفرین تا پایان ابان ماه۸۹ در استان به شرح جدول زیرمی باشد:

پیشینه وادبیات تحقیق
در رابطه با پیشینه این موضوع باتوجه به ااینکه کارگاههای زودبازده بحث نوینی در نظام اقتصادی ما می باشد مطالعاتی صورت نپذیرفته است اما در ارتبات با ادبیات این موضوع براساس اطلاعات مندرج در کتابها وشبکه های اینترنتی مبانی تئوریک موضوع به شرح ذیل اشاره می شود.

تسهیلات تکلیفی اعتباراتی است که دولت سیستم بانکی را موظف به پرداخت از منابع داخلی خود می کند لازم به ذکر است که تسهیلات مذکور از سال۱۳۶۰ تحت عنوان تسهیلات تکلیفی در برنامه کاری دولت و جزئی از بودجه قرار گرفت و در روند تاریخی پرداخت این تسهیلات به زیر مجموعه‌هایی همچون تسهیلات تلفیقی، وجوه اداره شده و بنگاههای کوچک اقتصادی زود بازده تقسیم گردید که از سال ۶۰تا ۷۹ این تسهیلات در قالب تبصره ۳،۱۱،۵۶ و از سال ۸۰ تا ۸۳ تسهیلات

تکلیفی در قالب وجوه اداره شده یعنی پول متعلق به دولت و در قانون بودجه از محل تبصره۳ بند(ل) و تبصره ۲۹ بند (ب) و از سال ۸۴ با روي كار آمدن دولت نهم تسهیلات تکلیفی را تحت عنوان تسهیلات بنگاههای زود بازده اقتصادی و در قالب آیین نامه‌ای به استان‌ها و سیستم بانکی ابلاغ و بانکها را موظف نمود از منابع داخلی خود که همان سرمایه گذاری سپرده گذاران بود برای پرداخت به متقاضیان استفاده نمایند. لذا از سال ۸۴ به بعد عمده‌ترین تسهیلات تکلیفی که از طریق سیستم بانکی در کل کشور پرداخت شده است، تسهیلات بنگاههای زود بازده و کار آفرین بوده است به عبارتی تسهیلات بنگاههای زود بازده به عنوان محوری ترین موضوع تسهیلات حمایتی دولت طی سالهای اخیر بوده و سایر تسهیلات تکلیفی با در نظر گرفتن اولویت این موضوع و درجه اعتبار کمتر بصورت خیلی جزئی پرداخت شده .آیین‌نامه بنگاههای زود بازده در سی و یکمین نشست هیئت دولت در آبان ماه سال ۸۴ كه در خراسان جنوبی تشکیل شد با پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه ریزی سابق و بانک مرکزی جمهوري اسلامي به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسي به منظور نيل به اهداف زير تصویب شد.
الف- توزیع عادلانه منابع در مناطق به ویژه مناطق محروم
ب- توزیع عادلانه منابع بین اقشار مختلف منابع بویژه مردم محروم تر

ج- تقویت تحرک اقتصادی
د- افزایش کارایی تسهیلات بانکی
هـ- تقویت کارآفرینی
و- اشتغال زایی

ی- افزایش فرصت های کاری جدید
در علم و مفاهیم اقتصاد، بنگاه¬های اقتصادی از نظر حجم کار، تعداد نفرات و اندازه، به انواع کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم-بندی می¬شوند که براساس آن، نقش آفرینی کرده و در تولید ملی سهیم می¬باشند. سابقه تشکیل بنگاه¬های اقتصادی کوچک و زودبازده به کشورهای اروپایی و پیشرفته طی دهه¬های گذشته برمی¬گردد.

لیکن امروزه این بنگاه¬ها در کشورهای در حال توسعه، نظیر ایران نیز در حال شکل¬گیری بوده و از جانب دولتمردان، حمایت می¬شوند. این بنگاهها با عملکرد درست و کارای خود می-توانند نقش بسزایی در ایجاد اشتغال و کارآفرینی، نوآوری و صادرات یک کشور ایفا نمایند، ولی باید به معیارهای کارایی و بهره¬وری در این بنگاهها توجه خاص شود و نظارت کافی بر عملکرد آنها صورت گیرد. در اروپا و بطور کلی کشورهای بلوک غرب، با احداث شهرک¬های صنعتی در حومه شهرها، اقدام

به تشکیل و تأسیس این بنگاهها نمودند که امروزه ما شاهد چنین پدیده¬ای در ایران نیز هستیم. طبق مصوبه مورخ ۵/۹/۸۴ هیأت وزیران، به واحدهای تولیدی (کالا و خدمات) که میزان اشتغال آنها کمتر از ۵۰ نفر باشد، بنگاههای کوچک گفته می شود که می¬توانند در بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن، و خدمات فرهنگی و آموزشی فعالیت داشته باشند (بطور مثال در کشور کره جنوبی و آلمان چیزی نزدیک به ۷۰ درصد نیروی کار در بنگاههای کوچک و متوسط با ۵ تا ۳۰۰ نفر شاغل، مشغول به کار هستند). نکته حائز اهمیت، تقسیم¬بندی بنگاهها و نحوه هدایت نقدینگی و منابع اعتباری بانکها بسوی این

واحدهاست که باید با بررسی و کارشناسی دقیق، این امر صورت پذیرد تا علاوه بر حمایت از تولید و اشتغال، باعث به هدررفتن منابع پولی کشور و ایجاد رانت اقتصادی برای باندهای سودجو نشود. در ایران چند سالی است که به این قبیل بنگاهها توجه خاص شده است و در قوانین برنامه نیز به توسعه و حمایت از آنها اشاره شده است که از آن جمله می توان به مواد (۲۱)، (۳۹)، (۴۵)، (۹۵)، (۱۰۱) و (۱۰۲) قانون برنامه چهارم توسعه اشاره نمود. از سال ۱۳۸۶، بانک ها اقدام به اعطای

تسهیلات به بنگاههای مذکور نمودند و در واقع فرایند اعطای تسهیلات به این بنگاهها از سال ۱۳۸۶ آغاز گشت. نکته حائز اهمیت، عدم وجود تخصص و دانش کافی در میان مؤسسین برخی از این بنگاهها بود که منجر به عدم توانایی در به بهره برداری رساندن طرح های مذکور و در نتیجه ایجاد تولید و اشتغال گردید. از دیگر موارد می توان به عدم نظارت کافی از سوی بانک ها بر مصرف صحیح این تسهیلات اشاره نمود که موجب هدر رفتن منابع در برخی موارد گردید. به نظر می رسد که زیر

ساختهای لازم برای اجرای چنین طرحی در اقتصاد ایران، هنوز فراهم نبود و اجرای چنین طرحی نیازمند آموزشهای کارآفرینی، مکانیزم های نظارتی و سایر فرایندهای تکمیلی در این زمینه بود. از دیگر مشکلاتی که می توان در این خصوص مطرح نمود، عدم همخوانی مقررات موجود با ماهیت این طرح ها است. در واقع این طرح ها باید سریع به بهره برداری رسیده

و در ایجاد تولید و اشتغال نقش آفرینی نمایند، در حالیکه بر اساس مقررات موجود، اخذ مجوزهای مربوطه نظیر: مجوز ساخت و تولید و بهره برداری از بهداشت، مجوز محیط زیست ، ثبت نام تجاری و… نیازمند یک پروسه زمانی طولانی بوده و در برخی موارد مشاهده می گردد که وام های اعطایی به این بنگاهها سررسید شده اند و هنوز این بنگاهها به بهره برداری نرسیده اند. به هر حال وجود چنین بنگاههایی می تواند محرک رشد و توسعه در هر اقتصادی باشد به شرط اینکه زیر ساختهای لازم فراهم گشته، مکانیزم های نظارتی اثربخش بوده و موانع قانونی مذکور برطرف گردد.

جدول عملکرد بنگاههای زودبازده استان کهگیلویه وبویر احمد(مورخ۳۰/۸/۸۹)
ارقام میلیارد ریال
بهره برداری شده پرداختی ها مصوبات معرفی شدگان کل تسهیلات ابلاغی به استان
مبلغ اشتغال تعداد مبلغ اشتغال تعدا د مبلغ اشتغال تعدا د مبلغ اشتغال تعدا د
۲۱۳۵ ۱۶۲۲۷ ۹۵۴۶ ۲۶۵۰ ۱۹۸۵۴ ۹۸۴۵۰ ۴۱۶۹ ۲۴۹۲۵ ۱۲۱۲۶ ۱۲۵۰ ۴۴۲۱۳ ۱۸۵۴۷ ۶۶۹۰
کمیت کارگاههای صنعتی استان:

در ابتدا برای روشن شدن موضوع وضعیت کارگاههای استان از نظر کمیت و اعلام و سپس با نمودار مقایسه ای
از صدورمجوزها، پروانه های بهره برداری صادره ویا میزان اشتغال و تعداد کارگاههای غیر فعال در فاصله سالهای ۸۴تا پایان شهریور ۸۷( که عمدتاً از محل بنگاههای زودبازده استفاده نموده اند) نسبت به کل سالهای قبل از۸۴ پرداخته تا اهمیت اعطای تسهیلات زودبازده و کارآفرین هر چه بیشتر نمایان گردد.

وضعیت کارگاههای بخش صنعت ومعدن استان

ازابتدای سال ۸۴ تا مهر ۸۷ از ابتدا تا پایان سال ۸۳ عنوان
اشتغال تعداد اشتغال تعداد
۳۰۳۹۲ ۱۲۱۸ ۹۵۰۳ ۴۲۰ جواز تاسیس های صادره
۲۸۳۶ ۳۰۱ ۳۱۸۴ ۲۷۶ پروانه بهره برداری صادره
۰ ۰ ۷۰۳ ۳۵ تعداد کارگاهای راکد

عملکرد شهرستانی بنگاههای زودبازده بخش صنعت ومعدن ارقام میلیارد ریال
(امارتاپایان۸۸ )
نسبتها پرداختی قراردادها مصوبات معرفی شدگان شهرستان
نسبت مبلغ پرداخت به مبلغ قرارداد نسبت مبلغ قرارداد به مبلغ مصوب نسبت مبلغ مصوب به مبلغ معرفی مبلغ اشتغال تعداد مبلغ اشتغال تعداد مبلغ اشتغال تعداد مبلغ اشتغال تعداد
۹۴ ۶۳ ۳۹ ۴۵۰ ۱۸۳۹ ۱۷۱ ۴۷۸ ۲۰۶۹ ۲۰۹ ۷۵۸ ۲۹۲۴ ۲۲۳ ۱۹۵۲ ۶۷۸۹ ۳۰۸ بویراحمد
۳۹ ۶۷ ۷۲ ۱۷۱ ۸۱۵ ۳۸ ۴۳۵ ۱۳۶۴ ۴۸ ۶۵۲ ۱۹۳۹ ۶۹ ۹۰۶ ۲۵۴۴ ۱۲۸ کهگیلویه
۹۴ ۷۸ ۳۸ ۹۶ ۴۶۶ ۷۶ ۱۰۲ ۶۲۱ ۸۴ ۱۳۱ ۹۶۳ ۱۰۵ ۳۴۵ ۱۹۲۰ ۱۴۶ گچساران
۹۸ ۹۸ ۵۳ ۴۷ ۱۴۹ ۲۶ ۴۸ ۱۵۸ ۲۶ ۴۹ ۱۶۰ ۲۸ ۹۲ ۳۵۸ ۳۹ دنا
۸۶ ۵۴ ۴۸ ۶ ۵۱ ۶ ۷ ۵۴ ۹ ۱۳ ۷۰ ۱۱ ۲۷ ۱۳۴ ۱۸ بهمئی
۷۲ ۶۷ ۴۸ ۷۷۰ ۳۳۲۰ ۳۱۷ ۱۰۷۰ ۴۲۶۶ ۳۷۶ ۱۶۰۳ ۶۰۵۶ ۴۳۶ ۳۳۲۲ ۱۱۷۴۵ ۶۳۹ جمع

تجزیه وتحلیل داده ها
همچنان که از جدول و نمودار پیداست نسبت تعداد کارگاههایی که مجوز خود را در فواصل سالهای ۸۴ تا شهریور۸۷ دریافت نموده اند ۴/۷۴ درصد کل جوازهای صادره توسط سازمان صنایع و معادن می باشد(کل جوازهای تاسیس صادر شده ۱۶۳۸جواز می باشد) و نسبت میزان پیش بینی اشتغال درجوازهای تاسیس صادره در فواصل سالهای ۸۴تا پایان شهریور ۸۷، ۲/۸۶ درصد کل میزان اشتغال پیش بینی شده در جوازهای صادره توسط سازمان صنایع و معادن می باشد. (کل اشتغال پیش بینی شده در جوازهای صادره ۳۹۸۹۵ نفر).

یعنی اینکه میزان تقاضا برای سرمایه گذاری و تاسیس کارگاه صنعتی فواصل زمانی اجرایی آیین نامه گسترش بنگاههای زودبازده بسیار مطلوب وحدود سه برابر کل تقاضاهای رسیده در سالهای قبل از شروع آیین نامه موصوف بوده است و۴/۷۴ درصد کل تقاضا از زمان تاسیس سازمان صنایع و معادن استان تا کنون و از طرفی نیز با مشاهده میزان ۳۰۳۹۲ نفری پیش بینی اشتغال در جوازهای صادره شده (۲/۷۶ درصد کل پیش بینی های اشتغال در سازمان صنایع و معادن) در فواصل زمانی ذکر شده نشان دهنده اندازه طرحها و میزان گستردگی آنهاست.

در ردیف پروانه های بهره برداری صادره یعنی همان کارگاههایی که به بهره برداری رسیده و فعالیت خود را شروع نموده اند ۵۷۷ کارگاه ،۳۰۱ کارگاه (بیش از ۵۲ درصد )در سالهای۸۴ به بعد پروانه بهره برداری دریافت نموده اند که دلیلی بر تاثیر تسهیلات زودبازده می باشد و اضافه می گردد تعداد ۷۰ طرح که تسهیلات خود را از محل زودبازده دریافت نموده اند و یا

قسمتی از تسهیلات خود را دریافت نموده اند در حال اجرا و ساخت کارگاه می باشند اگر این کارگاهها را به ۳۰۱ طرح بهره برداری شده اضافه نماییم مجموع ۳۷۱ طرح در قالب بنگاههای زودبازده به بهره برداری رسیده که معادل ۳/۵۷ درصد کل طرحهای به بهره برداری رسیده تاکنون از طرف وضعیت اشتغال در کارگاههای به بهره برداری رسیده نیز به همین کیفیت می

باشد۱/۴۷ درصد کل اشتغال موجود مربوط به سالهای۸۴ به بعد است البته با توجه به اینکه معمولاً طرحهای در دست اجرا چون طرحهای بزرگ و با اشتغال بیشتر می باشند در صورتیکه میزان اشتغال۷۰ طرح در دست اجرا که برابر است با ۷۷۶ نفر به میزان اشتغال سالهای۸۴ به بعد اضافه گردد مجموعاً۳۶۱۲ نفر اشتغالزایی ناشی از تسهیلات زودبازده خواهیم داشت که معادل۱/۵۳ درصد و ازجهتی۲/۱ برابر اشتغال ایجاد شده در کل سالهای قبل از ۸۴ در سالهای بعد از ۸۴ به واسطه تسهیلات بنگاههای زودبازده می باشد در بخش صنعت و معدن شغل ایجاد شده است.

نتیجه گیری
۱/۵۳ درصد از کل اشتغال ایجاد شده بخش صنعت و معدن ناشی از تسهیلات بنگاههای زودبازده و کارآفرین می باشد.
۳/۵۷ درصد از کل طرحهای به بهره برداری رسیده در بخش صنعت و معدن ناشی از تسهیلات زودبازده و کارآفرین می باشد.
۴/۷۴ درصد کل جوازهای تاسیس صادره به واصله استقبال متقاضیان از تسهیلات زودبازده صورت گرفته است.
پیش بینی اشتغال در جوازهای تاسیس صادره در سالهای۸۴ به بعد که به واسطه تسهیلات زودبازده صورت گرفته ۲/۸۶ درصد کل جوازهای تاسیس صادره سازمان صنایع ومعادن تاکنون می باشد.
نسبتها:
در این مبحث نسبتها به دو دسته تقسیم می شود:
الف) نسبتهای مقایسه بخش صنعت و معدن با سایربخشها(کل تسهیلات آیین نامه)
ب) نسبتهای مقایسه بخش صنعت و معدن از زوایای درون بخش(عملکرد بخش صنعت و معدن با خود بخش).
نسبت اشتغال معرفی شده بخش صنعت به کل اشتغال معرفی شده استان ۳۱٫۴۰%
نسبت مبلغ مصوب بخش صنعت به کل اشتغال مصوب استان ۴۴٫۲۰%
نسبت اشتغال مصوب بخش صنعت به کل اشتغال مصوب استان ۲۶%
نسبت مبلغ قرارداد شده بخش صنعت به کل مبالغ قرارداد شده استان ۴۲%
نسبت اشتغال قرارداد شده بخش صنعت به کل اشتغال قرارداد شده استان ۲۴%
نسبت مبلغ پرداخت شده بخش صنعت به کل مبالغ پرداخت شده استان ۳۶%
نسبت اشتغال طرحهای پرداخت شده به کل اشتغال طرحهای پرداخت شده استان ۲۰%
نسبت اشتغال طرحهای به بهره برداری رسیده بخش صنعت به کل اشتغال طرحهای بهره برداری شده استان ۲۰%