چکیده :

پذیرش و نهادینه سازی اصل مشروع و مترقی ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آثار زیادی را در پی داشته است. شأنیت ولایی یافتن و مشروعیت حکومت، ناشیشدن همه مسؤولیتهای نظام از ناحیه ولایت فقیه، تشخیص مصالح نظام و صدور احکامثانوی متناسب با مصالح، تفوّق و نظارت رهبری نسبت به سایر قوا، داشتن اختیارات وسیع و مهم اجرایی و قضایی و…، از آثار شرعی و حقوقی اصل ولایت فقیه بهشمار میآید .تمام این آثار، بهگونهای در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیشبینی شده است. اختیار صدور احکام ولایی یا حکومتی از سوی رهبر، یکی دیگر از آثار و نتایج شرعی پذیرش اصل ولایت فقیه است. ولی فقیه بر اساس این اختیار که از ناحیه شارع مقدس بهاو تفویض شده و گاهِ بنا به ضرورت و اقتضاء، حکم ولایی مقتضی صادر کرده و جلوهای از ولایت خود بر امور و شؤون کشور را نمایان میکند. تاریخ پس از انقلاب اسلامی ایران، بارها شاهد اجرای این اختیار از سوی ولی فقیه بوده است؛ اما با این حال، در هیچ یک از اصول قانون اساسی این اختیار به صراحت برای رهبر، شناخته نشده است. ازاینرو، این امر ممکن است موجب تردید در اختیار قانونی رهبر در صدور احکام حکومی شود. در این مقاله فرض بر این است که نه تنها حکم حکومتی در قانون اساسی، نهادینه شده است، بلکه به مقتضای اسلامیبودن نظام، اینگونه احکام، یکی از منابع حقوق اساسی شمرده شده و خود امتیازی است که دیگر نظامهای حقوقی؛ مثل نظامهای لیبرال دموکراتیک از آن بی بهره اند؛ امتیازی که به وسیله آن، نظام سیاسی از بن بستهای پیش رو و بحرانهای براندازانه به سلامت، عبور می کند.مقاله حاضر با استفاده از روش پژوهشی – توصیفی و استنادی به بررسی مبحث مهم جایگاه حقوقی و سیاسی حکم حکومتی در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته و ثمرات و نتایج آن را طول ۳۵ سال گذشته مورد واکاوی قرار داده است.

واژه های کلیدی : قانون اساسی ، حکم حکومتی ، ولایت فقیه ، لیبرال دموکراسی

and political position in the ruling government of the Islamic Republic of Iran Mohammad hosain salahshoor

Post-graduate student of political science and international law – PNU Tehran E-mail : Sahar_yas31@yahoo.com

۱

Abstract: Acceptance and establishing the principle of velayat-e faqih in the constitution as legitimate and progressive Islamic Republic of Iran, has stirred a lot of work. Find and Shanyt guardianship, legitimacy, Nashyshdn all the responsibilities of the supreme leader, and sentences recognition of secondary materials in accordance with material superiority and leadership in monitoring than other forces, a vast and important powers of the executive and judiciary, etc., of the principle of velayat-e faqih is considered legal and religious works. All these works, so the constitution of the Islamic Republic of Iran, had been anticipated. Guardianship, or authority issued by the head of state, another legal implications of accepting the principle of velayat-e faqih. The supreme authority delegated to him by the holy lawgiver area And sometimes the necessity and appropriateness of the sentence issued by the appropriate guardianship, and their effect on the affairs of the province and represent the concerns of the country. Date after the Islamic Revolution of Iran, the supreme leader has repeatedly witnessed this option, however, In none of the constitution expressly provides for the leader, is not known. Thus, it may lead to legal uncertainty the leader of the government in sentencing. This article is based on the assumption that not only the ruling government in the constitution, is institutionalized, it’s denying Aslamybvdn system, such orders, is considered one of the basic rights and privileges that other legal systems, such as the liberal democratic systems of the lack; Concession by the regime of dead ends ahead and subversive to health crises, pass. This paper uses the research method – a descriptive and documented in order to review important legal and political position of the government of the Islamic Republic of Iran And fruits and the results have been analyzed over the past 35

years. Keywords : Constitution, a government decree , the supreme leader, liberal democracy

مقدمه :

بنابرآنچه در مباحث فقهی مباحث مربوط به حکومت اسلامی تبیین میشود، یکی از اختیارات حاکم اسلامی این است که حکم صادر کند؛ به این معنا که برخی از آنچه در شریعت جایز یا مباح به معنای وسیع کلمه هست، ممنوع یا لازم الاجرا اعلام کند و یا احیانا در بعضی شرایط حکمی را که در شریعت حرام است، تغییر دهد. البته برای تغییر یا صدور حکم از ناحیه حاکم، ضوابطی در شریعت وجود دارد که در خصوص احکامی است که شریعت در آنها الزام دارد و حکمی که در شریعت واجب یا حرام است، شرط اعمال حاکمیت حاکم و صدور حکم حکومتی این است که در وضعیت تزاحم قرار گرفته باشد. یعنی در جایگاهی قرار گرفته باشیم که دو وظیفه شرعی با یکدیگر قابل اطاعت و امتثال نباشد. در این شرایط، حاکم باید به عنوان مسئول جامعه اسلامی، اقدام به رفع تزاحم کند و یک طرف را به طرف دیگر ترجیح دهد. البته برای ترجیح نیز ضوابطی در فقه معین شده است. در جایی که از ناحیه شرع الزامی وجود ندارد و مباح است، اگر حاکم میخواهد حکمی صادر کند و آن عمل را واجب یا حرام اعلام کند، باید مصلحتی عمومی وجود داشته باشد که چنین حکمی را اقتضا کند .با این شرایط حاکم میتواند حکم حکومتی صادر کند .البته حاکم در روزگار حضور معصومین(علیهمالسلام) خودشان هستند و در روزگار غیبت فقیه عادل دارای کفایت. یعنی فقیهی که توان اداره و تصدی امور حکومتی را دارد و در قانون اساسی تحت عنوان