مقدمه :

کشورها در پروسه جهانی شدن سرمایه گذاری خارجی را بعنوان اصلی ترین سرفصل توسعه اقتصادی درک و نسبت به تقویت و ارتقاء آن از هیچ کوششی دریغ نمی نمایند. در این میان بازیگران اصلی سرمایه گذاران خارجی هستند که نقش اساسی در آن ایفاء می نمایند و ایجاد طیب خاطر و ایجاد فضایی مطمئن و امن در کشورها و فضای اقتصادی و حقوقی آنها(کشورهای سرمایه پذیر) به عرصه ای رقابتی جهت جذب و جلب سرمایه گذاران در کشورها تبدیل شده تا در کنار سایر مزیت های خاص یک کشور، رغبت سرمایه گذاران خارجی و وکﻻی آنها را برای سرمایه گذاری در کشورشان رونق دهنداما در این میان مولفه های خاصی این مهم را تحت تاثیر قرار می دهد که یکی از این مولفه ها از منظر حقوقی می باشد که سرمایه گذار خارجی می خواهد در این فضای حقوقی به زیست اقتصادی بپردازد و در چارچوب این قواعد حقوقی فعالیتی نظامند و مطابق با هنجارهای خاص حقوقی کشور مربوطه داشته باشد لذا بعنوان اینکه میهمان در کشور سرمایه پذیر است؛ همیشه دغدغه حفاظت و تأمین فضای امن و رعایت عدالت و عدم تبعیض و برخورد یکسان از دغدغه های اصیل و اصلی هر سرمایه گذار خارجی قلمداد می شود و کشورهای سرمایه پذیر نیز در مقابل، درصدد تأمین فضایی با چنین مولفه هایی برای وی (سرمایه گذار خارجی) هستند و از منظر حقوقی قوانین مرتبط کشور سرمایه پذیر، تضمین اصلی این مهم، قلمداد می شود. یکی از انواع دغدغه های سرمایه گذار خارجی حفظ اموال و احترام به مالکیت سرمایه گذار خارجی از منظر قانون کشور سرمایه پذیر است که اصل بر تدوام مالکیت و تخطی ناپذیر بودن آن است که در مواقعی امکان دارد؛ قانون مجوز سلب مالکیت را به دولت بر اساس تحقق شرایطی از جمله بخاطر منافع ملی و یا عامه بدهد که در این مقاله این مهم از ابعاد مختلف و از منظر حقوق بین الملل و نیز نظام حقوقی مرتبط ایران مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

سلب مالکیت از بیگانگاندر حالت کلی و عام و نه صرفاً از منظر موضوع سرمایه گذاری خارجی، نقطه تﻻقی حقوق بینالملل خصوصی و حقوق بینالملل عمومی با یکدیگر است چرا که حقوق بینالملل خصوصیاساساً جزئی از حقوق ملی است ولی به واسطه تسری قواعد آن از حوزه قلمروی حاکمیت دولت متبوع خود به سایر قلمروهای حاکمیت و یا ورود یک عامل بیگانه از حوزههای دیگر به قلمروی حاکمیت دولت متبوع آن، وصفی برون مرزی مییابد و این رشتهاساساً از سه مبحث جغرافیایی اشخاص و اموال، وضعیت بیگانگان و تعارض قوانین گفتگو میکند. سلب مالکیت از بیگانگان مساله ای است که از یک سو به وضعیت بیگانگان در قلمروی حاکمیت دولتی غیر از دولت متبوع خودشان مربوط میشود و در آن از رفتار با بیگانگان، حقوقی که بیگانگان از آن بهرهمند میشوند؛ تکالیفی که بیگانگان در قبال دولت کشور محل اقامت خود بر عهده دارند و قوانین حاکم بر اموال بحث میشود و از سوی دیگر تعارض و احکام و قوانین ناظر بر سلب مالکیت و شناسایی و اجرای آن در سایر قلمروهای حاکمیت همگی در این بخش از حقوق ملی بررسی می شوند و از سویی نیز این مساله به حقوق بینالملل عمومی مربوط می شود چرا که به مساله اعمال حاکمیت دولت ها و تعارض حاکمیت در عرصه بینالمللی منجر میشود. زیرا از یک سو اعمال حاکمیت دولت محل وقوع مال در سلب مالکیت از شخص بیگانه و انتقال مالکیت از بخش خصوصی به بخش عمومی وجود دارد و از سوی دیگر حمایت دیپلماتیک دولت متبوع شخص بیگانه در اعتراض به عمل دولت اولی و درخواست اعاده وضع پیشین یا جبران خسارت است. (عابدخراسانی،(۱۳۷۴

البته در بحث سرمایه گذار خارجی با بحث بیگانگان بصورت صرف، موضوع متفاوت بوده و دولت ها در این وادی (سرمایه گذاری خارجی) بخاطر منافعی که برای کشورشان متصور است و نیز ذهنیتی که قانون برای سرمایه گذاران آتی بعنوان سابقه ذهنی ایجاد می کند سعی می کنند کامﻻً منعطف و متفاوت از شق دیگر آن

همایش ملی حقوق نیب الملل رد آهنیی علوم روز

(بیگانگان غیر سرمایه گذار )، از تمامی ابعاد برخورد نمایند. با این مقدمه و ضرورت موضوع در ابتدا به تعریف ملی کردن و سلب مالکیت و مفاهیم و واژگان مرتبط و مترادف و… با آن، و دیدگاه حقوقدانان و سازمان های بین المللی و نیز بررسی و احصاء اشل و استاندارد حقوقی بین المللی موضوع می پردازیم و در ادامه به این سوال مقاله که موضع نظام حقوقی و قانون سرمایه گذاری خارجی ایران در خصوص موضوع ملی کردن و سلب مالکیت چگونه است؟ و تا چه اندازه منطبق با معیار ها و استاندارد بین المللی این موضوع است؟ خواهیم پرداخت.

سلب مالکیت

ملی کردن و سلب مالکیت در حقوق ایران و دیگر نظام های حقوقی، معانی متفاوت دارند و حقوقدانان برای تمیز آن از دیگر گونه های مختلف، اوصاف و شرایطی را ذکر کرده اند که از حیث ابعاد و آثار، نشانگر تفاوت ها است. (سلجوقی،۳۵۵،۳۴۶،(۱۳۷۷ ملی کردن در اصل به معنای انتقال مالکیت صنایع بزرگ و مادر از بخش خصوصی به بحش دولتی است “خصوصیت ویژه ملی کردن این است که این عمل پیرو یک برنامه فراگیر و یک تغییر اساسی در دید دولت نسبت به نظام مالکیت خصوصی در کشور بعمل می آید ملی کردن بخشی از اقتصاد و یا صنعت خاصی در کشور را هدف قرار می دهد لذا ملی کردن فی نفسه نمی تواند محدود به اموال خصوصی باشد و یا اینکه تبعیض آمیز باشد وجه ممیزه دیگر ملی کردن این است که بﻻ استثنا پیرو قانون مصوب قوه مقننه یا تصمیمات قوه مجریه در محدوده اختیارات قانونی آن قوه به اجرا گذاشته می شود (پیران،۲۲۷،( ۱۳۷۹ ملی کردن دارای هدف کلی و دامنه گسترده است و منظور از آن تغییر در چگونگی استفاده از مال نیست (سلجوقی،۳۴۸،(۱۳۷۷ بلکه هدف از آن ایجاد تغییر در ماهیت مالکیت این قبیل اموال است. بنابراین ملی کردن، فرایندی قانونی است که بنا به مصالح سیاسی – اقتصادی کﻻن ، موجب سلب مالکیت فراگیر در گستره معینی از اقتصاد کشور و ایجاد مالکیت انحصاری ملت می شود.

ملی کردن اموال به دو صورت قانونی و غیر قانونی قابل تصور است که بی تردید از حیث جبران خسارت، میان این دو دسته تفاوت هایی وجود دارد البته بعضی از مولفین حقوقی که در بحث ترمینولوژی حقوق بین الملل با دید تخصصی تر به واژه ها نگریسته اند معتقدند بین مصادره و ملی کردن (که اغلب به اشتباه بجای هم بکار می رود) تفاوت وجود دارد: “مصادره با ملی کردن تفاوت دارد در ملی کردن سلب مالکیت بصورت عام و نسبت به کلیه اموال مشابه صورت می گیرد: مثﻻ ملی کردن سیستم بانکی کشور که هم شامل بانک ها اتباع داخلی و هم شامل بانک های خارجیان می شود در حالی که در مصادره سلب مالکیت صرفا متوجه اموال شخصی مثﻻ اموال خارجیان می گردد مثﻻ مصادره بانک های خارجی ولی وجه مشترک آن دو در پرداخت غرامت و داشتن اهداف عمومی است ” در بخش اول تعریف واژه نیز آمده :” مصادره عبارت است از سلب قهری مالکیت اموال خارجی از طرف دولت و انتقال آن به خود یا اشخاص ثالث”(تقی زاده انصاری،۱۷۷،۱۷۸-۱۳۸۳ )و یا در تعریفی از “مصادره اموال” آمده است: “فرایندی است که به موجب آن از شخص یا از اشخاص معینی به دلیل ارتکاب جرایمی (مانند همکاری با بیگانگان، اقدامات غیر قانونی، سوء استفاده کسب اموال نامشروع) به عنوان مجازات سلب مالکیت شود.” (افتخار جهرمی، ۹۴،(۱۳۷۳

سلب مالکیت و ملی کردن در واقع انتقال مالکیت اموال خصوصی به مالکیت اشخاص عمومی است اما وجوه افتراق چشمگیر دیگری نیز بین این دو هم می توان یافت. ملی کردن همچون سلب مالکیت همیشه ناشی از یک عمل حقوقی هیات حاکمه است، اما عمل حقوقی ناشی از حاکمیت اداری است. لذا ملی کردن یا بوسیله قوه مجریه و یا بوسیله قوه مقننه عملی می گردد در صورتی که سلب مالکیت از ابتکارات سازمان های اداری با همیاری قوه قضائیه است. ملی کردن انتقال مالکیت از بخش خصوصی به جامعه به منظور تأمین اهداف اساسی

همایش ملی حقوق نیب الملل رد آهنیی علوم روز

جامعه است. حال آنکه سلب مالکیت از چنین حد اعﻻی اهمیت برخوردار نیست و بیشتر به منظور تأمین نیازهای منطقه ای و بخش های دولتی است. بالنتیجه تقاوت هایی هم از حیث موضوع و هم از حیث هدف بین این دو موجود است و فایده عملی تفکیک باﻻ در این است که هر یک از این مفاهیم از حیث حکمی تابع قواعد و اصول حقوقی خود هستند. در مصادره اموال به دلیل وجود جنبه کیفری ، لزوما غرامت و جبران خسارت مطرح نیست با وجود این برخی (حجازی،۶۸،(۸۵-۱۳۷۰، مصادره را مسامحتاً در معنای سلب مالکیت و ملی کردن نیز به کار برده و ضمن تفکیک میان شق قانونی مصادره از فرض غیر قانونی، در مصادره قانونی، مالک مال مصادره شده را مستحق “عدم النفع”نمی دانند ولی در مصادره غیر قانونی، افزون بر ارزش مال مزبور”عدم النفع” آن نیز قابل مطالبه است در هر دو حالت، ارزش مال بدون لحاظ سود آتی مال تعیین می شود (همان، ( ۸۸

سلب مالکیت از منظر حقوق بین الملل:

با توجه به مفهوم و دﻻیل سلب مالکیت۱ و ملی کردن۲ در حقوق داخلی و تفاوت های آن با مفاهیم مشابه و با توجه به مشکﻻتی که در بدست آوردن یک تعریف جامع و مانع از ملی کردن در حقوق بین المللی وجود دارد، بطور کلی می توان تعریفی را که مؤسسه حقوق بین الملل در سال ۱۹۵۳ بدست داده است، مبنا قرار داد و چنین نتیجه گرفت که: (ملی کردن عبارت است از انتقال اموال و حقوق گروه خاصی از بخش خصوصی به دولت در جهت منافع عمومی به منظور استفاده و کنترل بر آن و یا به منظور مصرف جدیدی که دولت برای آن در نظر می گیرد؛ از طریق تصمیمات پارلمانی و قانونگذاری). با توجه به این تعریف می توان گفت که : -۱ ملی کردن انتقال مالکیت است. -۲ بخش ملی شده خصوصی تحت اداره و کنترل دولت در می آید. -۳ هدف ملی کردن حفظ منافع عمومی و اجتماعی است. -۴ ملی کردن از طریق تصمیمات پارلمانی و قانونگذاری انجام می شود. با توجه به تعریف مؤسسه حقوق بین الملل، ملی کردن چیزی جز انتقال مالکیت خصوصی نیست، و نقل و انتقال مالکیت نیز به موجب قانون یا بر حسب قواعد آن از مستحدثات حقوق داخلی بوده که با قواعد و اصول حقوق بین الملل نیز باید سازگار باشد. (عباسی ، (۱۳۷۱ در رویه های حقوقی کشورها نیز مواضع مختلفی نسبت به سلب مالکیت گرفته اند. اما در مجموع عده ای از کشورها اصوﻻً هرگونه سلب مالکیت از سرمایه گذار خارجی را

ممنوع کرده اند و اجازه سلب مالکیت یا ملی کردن اموال بیگانگان را تحت هیچ شرایطی نمی دهند، برای نمونه می توان به قانون سرمایه گذار خارجی ویتنام در این دسته از کشورها اشاره کرد. (باقری و محبوبی،۷۸،-۱۳۸۴ (۹۴اغلبدیگری از کشورها، اصوﻻً ملی کردن را حق ﻻیفنک دولت می دانند و اساساً بر این عقیده اند که دولت در مصادره سرمایه های خارجی و ملی کردن اموال و سرمایه ها آزاد است لیکن بر این عقیده اند که در این مورد دولت سرمایه پذیر مکلف به جبران خسارت عادﻻنه ای است که در این رهگذر به سرمایه گذار خارجی وارد آمده است.