جذب سرمایه¬های داخلی و خارجی در مناطق آزاد تجاری ایران: مزایا، مشکلات و راه¬کارها

چکیده
ايجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری دارای اهدافی مانند توسعه صادرات، ايجاد اشتغال، جذب سرمايه¬گذاري داخلي و خارجي، افزايش درآمدهاي عمومي، افزايش توريسم و ارتقاي جايگاه اقتصادي كشور می¬باشد. در راستای دست¬یابی به چنین اهدافی در کشور ما نیز از سال ۱۳۶۸ تا به امروز شش منطقه آزاد تجاری کيش، قشم، چابهار، ارس، اروند و انزلی تأسیس

شده¬اند. هدف این مطالعه بررسی عملکرد اقتصادی این مناطق از لحاظ جذب سرمایه¬های خارجی و داخلی طی سال¬های ۸۸- ۱۳۷۲ و پرداختن به مزایا و مشکلات موجود در این زمینه و ارائه¬ی راه¬کارهایی جهت موفقیت بیش¬تر این مناطق می¬باشد. روش‌ تحقیق به صورت

توصیفی و تحلیلی بوده و آمار و اطلاعات لازم از سالنامه¬های آماری، منابع و اسناد کتابخانه¬ای و اینترنت اخذ شده است. نتایج مطالعه نشان می¬دهد با وجود این که نزدیک به بیست سال از تأسیس و راه¬اندازی این مناطق در کشور می¬گذرد و علیرغم منابع و ذخایر فراوان طبیعی و چشم¬اندازهای بالقوه اقتصادی مناطق آزاد، که آن¬ها را به لحاظ این شاخص¬ها، در رده ممتاز

منطقه¬ای و جهانی قرار می¬دهد، جذب سرمایه¬گذار در این مناطق به کندی صورت گرفته است. آمارها نشان می¬دهد که سهم ۶ منطقه آزاد کشور از کل میزان سرمایه¬گذاری¬های خارجی جذب شده در ۱۶ سال اخیر تنها در حدود¬ ۳ میلیارد دلار بوده است. البته وضعیت جذب سرمایه-های داخلی در مقابل سرمایه¬های خارجی به مراتب بهتر به نظر می-رسد. بر این اساس، در طی دوره ۸۸-۱۳۸۰ حدود ۱/۷۰ میلیارد دلار سرمایه¬گذاری¬های داخلی در مناطق آزاد کشور جذب شده است که ۳۵ برابر میزان سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی در طی همین دوران می-باشد. یکی از مشکلات اساسی در زمینه جذب سرمایه¬گذار در این مناطق ضعف و کمبود زیرساخت¬ها است. مطالعات نشان می¬دهد که جذب سرمایه¬گذار خارجی در این مناطق رابطه مستقیمی با وضعیت زیرساخت¬ها دارد، بر این اساس پیشنهاد می¬شود برای جذب بیش¬تر سرمایه¬گذار، بخشي از بودجه¬ی دولت براي تقويت زيرساخت¬ها و تأسيسات زيربنايي مناطق آزاد اختصاص یابد. یکی دیگر از معضلات مناطق آزاد در جذب سرمایه¬گذار رویکرد متغیّر دولت و عدم ثبات مدیریتی می¬باشد که فضا را برای سرمایه¬گذاران دچار مشکل

می¬کند، بنابراین اگر سياست¬هاي كلان اقتصادي طوری تنظیم شوند که باعث ثبات مشخصه¬هاي اقتصادي شوند، اين ثبات سبب کاهش مخاطرات و افزایش جذب سرمايه¬گذاران می¬شود، در این راستا روشن و شفاف¬سازي قوانين و تدوين قوانين به صورت بلندمدت و پايدار، ثبات قوانين و مقررات پولي، بانكي، تجاری و سرمايه¬گذاري در مناطق آزاد می¬تواند در جذب سرمایه¬گذاران مؤثر باشد.

واژه¬های کلیدی: سرمایه¬های داخلی و خارجی، مزایا، مشکلات، مناطق آزاد تجاری.

مقدمه
يكي از ابزارهاي مناسب براي جذب سرمايه¬گذاري خارجي در هر کشوری ايجاد مناطق آزاد تجاري- صنعتي مي¬باشد (موسایی و عزیزیان¬فر، ۱۳۸۷). در ادبيات، دامنه گسترده¬اي از اصطلاحات و تعریفات درباره اين مناطق آمده است. اما در اغلب تعاريف مصطلح براي مناطق مذكور

اين عبارت وجود دارد «یک محدوده جغرافيايي كه در آن كالاها بدون حقوق گمركي، آزادانه وارد مي¬شوند تا پردازش و صادر گردند و سرمايه¬گذاران از مشوق¬هايي مانند معافيت¬هاي مالياتي و آزادي عمل بيش¬تر در استخدام نيروي كار و رفتار با محيط¬-زيست برخوردارند.» بنابراين

مي¬توان همين عبارت مشترك را تعريفي عمومي براي مناطق آزاد قلمداد نمود (التجایی، ۱۳۷۸).
اهداف اصلی در ایجاد مناطق آزاد، کسب درآمد ارزی بیش¬تر برای کشورهای در حال توسعه، ایجاد اشتغال، توسعه صادرات، انتقال فن-آوری و جذب سرمایه¬گذاری خارجی است. البته برخی

کشورها هدف¬هایی مانند محرومیت¬زدایی و توجه به مناطق محروم را نیز دنبال می¬کنند (علمی، ۱۳۷۱).
رشد سريع ايجاد مناطق آزاد تجاري باعث گرديده است پس از ایجاد اولین منطقه آزاد تجاری در بندر هامبورگ در سال ۱۸۸۸ میلادی و کشور ایرلند در سال ۱۹۵۹ میلادی، كشورهاي در حال توسعه¬ی زيادي اقدام به ايجاد چنين مناطقي در كشور خود نمايند. جدول ۱ برآوردی از تعداد مناطق آزاد صادراتی جهان را تا سال ۲۰۰۳ نشان می¬دهد.
جدول ۱- تعداد مناطق آزاد صادراتی جهان تا سال ۲۰۰۳
سال ۱۹۷۵ ۱۹۸۶ ۱۹۹۵ ۱۹۹۷ ۲۰۰۳
کشورها ۲۵ ۴۷ ۷۳ ۹۳ ۱۱۶
تعداد مناطق آزاد ۱۳۰ ۳۷۶ ۵۳۰ ۸۴۵ ۳۰۰۰
آمارها نشان مي¬دهد كه از سال۱۹۷۰ تا سال ۱۹۹۴ در ايالات متحده آمريكا ۲۸۳ منطقه، در اروپا ۹۳ منطقه، در آفريقا ۴۳ منطقه، در خاورميانه ۲۷ منطقه، در خاور دور ۸۳ منطقه و جمعاً ۵۲۶ منطقه آزاد در جهان تأسيس گرديده است. بر اساس جدول تا سال ۲۰۰۳ در ۱۱۶ كشور جهان بيش از ۳۰۰۰ منطقه آزاد تأسيس گرديده است (اسفندیاری و همکاران، ۱۳۸۷).

در کشور ما آغاز توجه به ایجاد مناطق آزاد به سال¬های ۶۸- ۱۳۶۷ بر می¬گردد. در این سال¬ها با کاهش شدید درآمدهای ارزی به دلیل کاهش صادرات نفت، ضربه¬پذیری اقتصاد کشور از صادرات انحصاری نفت به طور محسوسی مورد توجه قرار گرفت. به همین دلیل در برنامه اول توسعه، به گسترش صادرات غیرنفتی به عنوان یک تصمیم قطعی اهمیت داده شد و از آن¬جا که

یکی از بهترین ابزارها برای توسعه¬ی صادرات غیرنفتی ایجاد مناطق آزاد تجاری می¬باشد، در برنامه اول توسعه، تشکیل سه منطقه آزاد تجاری– صنعتی مورد تصویب قرار گرفت (فرمند، ۱۳۸۱). به این ترتیب سه منطقه آزاد تجاري- صنعتي کيش، قشم و چابهار به دنبال تصويب برنامه اول توسعه اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و موافقت مجلس با تأسيس اين

مناطق طبق تبصره ۱۹ اين برنامه به ترتيب در سال¬هاي ۱۳۶۸، ۱۳۶۹ و۱۳۷۰ بدون برخورداري از قانوني مشخص فعاليت خود را آغاز نمودند. قانون چگونگي تشکيل و اداره اين مناطق در شهريور ماه سال ۱۳۷۲ به تصويب مجلس رسيد. در ادامه برنامه¬ی حمایت از صادرات غیرنفتی، منطقه آزاد اروند در چهارم مردادماه سال ۱۳۸۳ فعاليت خود را به طور رسمي آغاز كرد. ایجاد سازمان

منطقه آزاد ارس در تاريخ ۲/۶/۱۳۸۲ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و در اواخر شهريور ماه سال ۱۳۸۳ آغاز به كار نمود و در نهایت منطقه آزاد انزلی نیز در سال ۱۳۸۴ با تأیید هیأت وزیران کار خود را به طور رسمی آغاز کرد (مقدسی، ۱۳۸۹).

اما با وجود این که نزدیک به ۲۰ سال از تأسیس و راه¬اندازی مناطق آزاد کشور می¬‌گذرد در گذر این سال¬ها علیرغم هزینه¬‌ها و تلاش¬های انجام شده، هنوز زیرساخت¬ها و ابنیه لازم برای تعریف یک مدل آماده توسعه و سازمان¬یافته مطابق با استانداردهای بین-‌المللی در دسترس نیست. جذب سرمایه¬گذار به کندی صورت می¬گیرد و به رغم منابع و ذخایر فراوان طبیعی و چشم¬اندازهای بالقوه اقتصادی مناطق آزاد که آن¬ها را به لحاظ این شاخص، در رده ممتاز منطقه¬ای و جهانی قرار می¬دهد، متأسفانه سرمایه¬گذاران داخلی و خارجی تمایل چندانی به سرمایه¬گذاری در مناطق آزاد تجاری ایران ندارند (بی¬نام، ۱۳۸۹). در حالی که ایران این توانایی را دارد که به مرکز تجارت خاورمیانه تبدیل شود. به منظور رسیدن به این هدف، باید فضای مناسبی از تجمع و هماهنگی مجموعه ابزارهای نرم-افزاری (کلیه قوانین و مقرارات) و سخت¬افزارها (زیربناها، راه، آب، برق و ارتباطات) و محیط سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجماع باورها به دست آید (کامران، ۱۳۸۱).
مطالعات اندکی در کشورمان در زمینه مناطق آزاد تجاری و به¬ ویژه در رابطه با جذب سرمایه¬گذاری¬های داخلی و خارجی در این مناطق صورت گرفته است. کامران (۱۳۸۱) در مطالعه¬ای به بررسی علل توسعه¬نیافتگی مناطق آزاد ایران می¬پردازد. وی مهم¬ترین دلیل شکست این مناطق را در دست¬یابی به هدف توسعه صادرات مکان¬یابی غیرصحیح این مناطق می¬داند. لطیفی و امین¬آقایی (۱۳۸۵) ضمن تبيين جايگاه مناطق آزاد تجاري- صنعتي در نظام برنامه¬ريزي ايران و ذکر شاخص-هاي مؤثر در رشد و پيشرفت اين مناطق، همراه با تحليل اطلاعات

موجود در اين زمينه، به بيان پاره¬اي مشکلات و دلايل ناکامي مناطق آزاد می¬پردازند. اسفندیاری و همکاران (۱۳۸۷) در مطالعه¬ای به ارزيابي عملکرد سه مناطق آزاد تجاري کیش، قشم و چابهار و تأثير آن در توسعه اقتصادي اين مناطق پرداخته¬اند. مطالعه آنان نشان می¬دهد در مجموع مناطق آزاد سه¬گانه¬ به¬رغم داشتن زمينه¬ها و توان بالقوه براي توسعه و پيشرفت، به دليل ضعف امكانات و تأسيسات زيربنايي، عدم منابع تأمين درآمدها، عدم ثبات سياسي، عدم جذب

سرمايه گذاران داخلي و خارجي، عدم جايگاه تعريف شده در برنامه¬هاي كلان و راهبردهاي توسعه اقتصادي كشور نتوانسته¬اند عملكرد موفقي ارائه نمايند. التجایی (۱۳۸۸) در مطالعه خود دست به معرفی اهداف، بستر شكل¬گيري، محتواي سياست¬هاي انگيزشي و كمك مناطق آزاد

تجاری- صنعتی به توسعه صادرات در سه كشور آسيايي كره جنوبي، چين و هند پرداخته و تجربه آن¬ها را با ایران مقایسه کرده است. نتايج بررسي وی نشان مي¬دهد كشورهاي كره¬جنوبي و چين راه¬كار مناطق آزاد را در چارچوب راهبردهاي كلي توسعه اقتصادي خود به¬ كار گرفته¬اند و توسعه مشخصي، به ويژه توسعه صادرات، پيروي نمي¬كرد و به¬رغم در نظر گرفتن سياست¬هاي انگيزشي مشابه كشورهاي ديگر و حتي در مواردي بهتر از آن¬ها، تاكنون نتوانسته از مناطق آزاد به عنوان ابزارهاي كارآمد توسعه صنعتي، افزايش صادرات و گسترش تجارت آزاد

استفاده كند. تقوی و رضایی (۱۳۸۹) به برآورد مدل جذب سرمايه¬گذاري مستقيم خارجي د

 

 

ر مناطق آزاد تجاري- صنعتي ايران با روش پانل ديتا پرداخته¬اند. نتايج مطالعه¬ی آنان نشان مي¬دهد كه نرخ تورم اثر منفي و سرمايه¬گذاري داخلي اثر مثبت بر جذب سرمايه¬گذاري مستقيم خارجی دارد. اگر ايران در ايجاد محيط مناسب اقتصادي براي سرمايه¬گذاران داخلي موفق باشد، در جذب سرمايه گذاران خارجي به مناطق آزاد نيز موفق خواهد بود. اين پژوهش نشان مي¬دهد كه نرخ بالای تورم و جذب كم سرمايه¬گذاران داخلي به مناطق آزاد، نشان دهنده¬ی مخاطره در ايران است كه اين امر از يك طرف باعث كاهش جذب سرمايه خارجي و داخلی به مناطق مي¬گردد و از طرف ديگر جذب كم سرمايه داخلي نيز به دليل اثر مكمل آن بر جذب سرمايه خارجي، جذب سرمايه¬گذاري مستقيم خارجي به مناطق آزاد را به مراتب کاهش می¬دهد.

در راستای مطالب بیان ¬شده، در این مطالعه تلاش شده است تا به بررسی وضعیت جذب سرمایه¬های داخلی و خارجی در مناطق آزاد تجاری ایران طی دهه¬های اخیر پرداخته شود و مزایا، مشکلات و راه¬کارهای موجود در زمینه¬ی گسترش جذب سرمایه¬های داخلی و خارجی بیان گردد.

مواد روش¬ها
این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و آمار و اطلاعات لازم از منابع و اسناد کتابخانه¬ای و اینترنت اخذ شده است. به منظور این بررسی، از داده¬های سری زمانی جذب سرمایه¬های خارجی در مناطق آزاد تجاری طی سال¬های‏ ۱۳۸۸- ‏‏‏۱۳۷۲ استفاده شده است. آمار و اطلاعات جذب سرمایه¬های داخلی فقط برای سال¬های ۱۳۸۳- ۱۳۷۲ موجود بودند.
نتایج

جدول ۲ وضعیت جذب سرمایه¬گذاری¬های خارجی در مناطق آزاد کشور را طی سال¬های ۱۳۸۸- ۱۳۷۲ نشان می¬دهد. همچنین نمودار ۱ نشان-دهنده¬ی روند جذب سرمایه¬گذاری¬های خارجی در مناطق آزاد کشور می-باشد. همان¬طور که در نمودار ۱ مشاهده می¬شود، جذب سرمایه¬گذاری-های خارجی در این مناطق طی سال¬های ۸۲- ۱۳۷۲ روندی صعودی داشته، اما از سال ۱۳۸۲ به بعد دارای روندی نزولی بوده و با اُفتی شدید در سال ۱۳۸۴ به حدود ۵/۵۰ میلیون دلار در سال ۱۳۸۸ رسیده است. بیش¬ترین میزان جذب سرمایه¬گذاری خارجی در سال ۱۳۸۲ بوده و مبلغ آن ۲/۵۲۰ میلیون دلار می¬باشد. در حالی¬که کم¬ترین میزان سرمایه-گذاری به مبلغ ۳۳۰ هزار دلار در سال ۱۳۷۳ جذب شده است. این سال نقطه آغاز جذب سرمایه¬گذاری¬های خارجی در مناطق آزاد کشور می-باشد، البته در این زمان از آغاز فعالیت نخستین منطقه¬ی آزاد کشور (کیش در سال ۱۳۶۸) نزدیک به ۵ سال می¬گذشته است.
همان¬طور که گفته شد جذب سرمایه¬گذاری¬های خارجی در مناطق آزاد کشور در سال ۱۳۸۴ دارای اُفتی شدید بوده است که تاکنون ادامه دارد. یکی از دلایل عمده¬ی کاهش جذب سرمایه¬گذاری خارجی در مناطق آزاد کشور پس از سال ۱۳۸۴ اعمال تحریم اقتصادی علیه ایران و عدم استقبال سرمایه¬گذاران خارجی در این مناطق بوده است.
جدول شماره ۲- میزان جذب سرمایه¬گذاری خارجی در مناطق آزاد کشور طی سال¬های ۱۳۸۸-۱۳۷۲ (میلیون دلار)
سال
منطقه ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ جمع
کیش – – – ۳/۲۹ ۱۳۰ ۱۱۸ ۱۲۰ ۱۱۵ ۲۱۸ ۳۱۵ ۳۰۲ ۳۰۰ ۹/۲۳ ۰ ۸/۱۲ ۰ ۲۴ ۱۷۰۸
قشم – ۳۳/۰ ۶/۲ ۷۵/۴۳ ۸/۶۱ ۱۰۰ ۱۴۲ ۱۲۵ ۱۶۰ ۱۴۳ ۲۱۷ ۱۰۰ ۲/۵ ۲ ۵ ۲۹ ۸/۴ ۴۸/۱۱۴۱
چابهار – – – – – – ۱ ۱ ۳/۰ ۲/۱ ۲/۱ ۵/۵۳ ۶/۹ ۹/۳ ۸/۱ ۸/۲۵ ۰۰۴/۰ ۳۰۴/۹۹
انزلی – – – – – – – – – – – – ۱/۰ ۰۶/۰ ۶۵/۰ ۴۴/۱ ۳/۴ ۵۵/۶
اروند – – – – – – – – – – – – ۰ ۲۵ ۰ ۰ ۱۲ ۳۷
ارس – – – – – – – – – – – – ۶۷/۱ ۲۶/۲ ۹/۰ ۰ ۳/۵ ۱۳/۱۰
جمع کل ۰ ۳۳/۰ ۶/۲ ۰۵/۷۳ ۸/۱۹۱ ۲۱۸ ۲۶۳ ۲۴۱ ۳/۳۷۸ ۲/۴۵۹ ۲/۵۲۰ ۵/۴۵۳ ۴۷/۴۰ ۲۲/۳۳ ۱۵/۲۱ ۲۴/۵۶ ۴۰۴/۵۰ ۴۶۴/۳۰۰۲
مأخذ: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران

نمودار ۲ وضعیت جذب سرمایه¬گذاری¬های خارجی به تفکیک در هر یک از مناطق آزاد کشور را طی سال¬های ۸۸- ۱۳۷۲ نشان می¬دهد. همان¬طور که ملاحظه می¬شود، ۶ منطقه آزاد کیش، قشم، چابهار، انزلی، اروند و ارس تا سال ۱۳۸۸، یعنی طی ۲۱ سال، در مجموع مبلغی در حدود ۰۰۳/۳ میلیارد دلار سرمایه خارجی را جذب کرده¬اند. از دلايل اصلي پایین بودن این مبلغ در مقایسه با سایر کشورها و حضور كمرنگ سرمايه¬گذاران خارجي در مناطق آزاد مي¬توان به كمبود امكانات اولیه و زیربناها و چشم¬انداز كلي سرمايه¬گذاري خارجي در كشور اشاره نمود.

از ۰۰۳/۳ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شده در مناطق آزاد ایران طی سال¬های ۸۸- ۱۳۷۲، ۸۹/۵۶ درصد متعلق به منطقه کیش، ۰۲/۳۸ درصد متعلق به منطقه قشم، ۳۰/۳ درصد متعلق به منطقه چابهار، ۲۳/۱ درصد متعلق به منطقه اروند، ۳۳/۰ درصد متعلق به منطقه ارس و ۲۲/۰ درصد متعلق به منطقه انزلی می¬باشد.

منطقه کیش و قشم با سابقه فعالیت بیش از ۲۰ سال و دارا بودن زیرساخت¬های متعدد و مناسب، دارای بیش¬ترین میزان جذب سرمایه-گذاری خارجی می¬باشند به عبارت دیگر سهم این دو منطقه حدود ۹۵ درصد سرمایه¬گذاری خارجی جذب شده بوده و ۴ منطقه دیگر تنها توانسته¬اند حدود ۵ درصد سرمایه¬گذاری خارجی را جذب کنند. منطقه چابهار تنها با جذب ۳/۳

درصد سرمایه¬گذاری خارجی در مدت ۱۸ سال فعالیت خود، عملکرد ضعیفی از خود نشان داده است. اما سه منطقه آزاد تازه تأسیس انزلی، اروند و ارس در فاصله سال¬های ۸۸- ۱۳۸۴ تنها توانسته¬اند ۷۸/۱ درصد کل سرمایه¬گذاری ¬خارجی را جذب کنند و جای کار بسیاری دارند. نقايص موجود در زيرساخت¬ها، قوانين و مقررات غيررقابتي، كمبود نيروي انساني متخصص و مرتبط با موضوع از جمله مشكلات مناطق آزاد کشور در این زمینه می¬باشد.

نمودار۲- درصد جذب سرمایه¬گذاری¬های خارجی در هر یک از مناطق آزاد کشور طی سال¬های ۸۸- ۱۳۷۲
جدول شماره ۳ نشان¬دهنده¬ی میزان جذب سرمایه¬گذاری داخلی در مناطق آزاد کشور طی سال¬های ۸۳- ۱۳۷۲ می¬باشد. برای سال¬های ۸۸- ۱۳۸۴ آماری به تفکیک مناطق یافت نشد، اما در طی این سال¬ها در کل ۸/۴۶ میلیارد دلار در مناطق آزاد کشور جذب شده است.
طي سال¬هاي۸۳- ۱۳۷۲ سه منطقه آزاد كيش، قشم و چابهار در مجموع ۲۶۸۵۰ ميليارد ريال سرمايه داخلي خصوصي جذب كرده¬اند. از اين مبلغ سرمایه-گذاری، ۸۰ درصد از آن در كيش، ۱۵ درصد از آن در قشم و ۵ درصد از آن در چابهار جذب شده است.
جدول شماره ۳- میزان جذب سرمایه¬گذاری داخلی در مناطق آزاد کشور طی سال¬های ۸۳- ۱۳۷۲ (میلیارد ریال)
سال
منطقه ۱۳۷۲ ۱۳۷۳ ۱۳۷۴ ۱۳۷۵ ۱۳۷۶ ۱۳۷۷ ۱۳۷۸ ۱۳۷۹ ۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ جمع
کیش ۳۱/۴ ۲۶ ۱۱۶ ۳۰۵ ۳۳۵ ۱۷۲ ۲۵۳ ۳۱۲ ۴۶۶ ۳۳۹۸ ۷۶۴۹ ۸۲۹۶ ۲۱۳۳۳
قشم ۵/۱۱۶ ۶/۱۹۰ ۲/۸۳ ۵۷ ۶/۱۸۳ ۶/۲۷۶ ۶/۳۳۰ ۷۵/۴۷۸ ۵۸۵ ۶۰۰ ۶۴۹ ۶۷۰ ۴۱۴۰
چابهار – – ۱/۵ ۷/۶۸ ۹۷/۷۵ ۱۳۴ ۱۱۴ ۷/۱۰ ۸۰/۱۷ ۴ ۱۰۹ ۸۳۸ ۱۳۷۷
جمع ۱۲۰ ۶/۱۳۵ ۲۰۴ ۴۳۱ ۵۹۵ ۵۸۳ ۶۹۸ ۸۰۱ ۱۰۶۹ ۴۰۰۲ ۸۴۰۷ ۹۸۰۴ ۲۶۸۵۰
مأخذ: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران

روند جذب سرمایه¬گذاری داخلی طی سال¬های ۸۳- ۱۳۷۲ در مناطق آزاد کشور را نمودار ۳ نشان می¬دهد. نمودار در کل دارای روندی صعودی بوده و به ویژه از سال۱۳۸۰ به بعد دارای جهشی چشمگیر می¬باشد. این روند طی سال¬های بعد ادامه داشته و در سال ۱۳۸۳ با جذب

سرمایه داخلی ۹۸۰۴ میلیارد ریال به حداکثر مقدار خود رسیده است. در کل جذب سرمایه¬های داخلی در مناطق آزاد به مراتب بهتر از جذب سرمایه¬گذاری¬های خارجی به نظر می¬رسد که البته بخشی از آن نیز به دلایل اعمال تحریم اقتصادی علیه ایران و عدم استقبال سرمایه-گذاران خارجی در این مناطق بوده است.

 

بحث و پیشنهادها
در اين مقاله با ارزيابي عملكرد مناطق آزاد تجاري ايران در زمينه جذب سرمایه¬گذاری داخلی و خارجی مشخص گرديد مناطق آزاد تجاری ایران توانسته¬اند تا حدودی در این زمینه موفق باشند، اما هنوز جای کار بسیار در این زمینه وجود دارد. سهم كيش و قشم در زمينه جذب سرمايه¬گذاري داخلي و خارجي به مراتب بيش¬تر از ساير مناطق است و در ميان مناطق آزاد پرسابقه¬ی ایران

تنها منطقه آزاد چابهار به دليل عدم وجود زيرساخت¬ها، محروميت شديد منطقه و عدم توجه كافي جهت محروميت¬زدايي نتوانسته است عملكرد مناسبي در زمينه اهداف مورد نظر داشته باشد. اما عملکرد مناطق آزاد تازه تأسیس کشور یعنی اروند، ارس و انزلی در این زمینه ضعیف بوده و در طی ۶- ۵ سال فعالیت خود تنها توانسته¬اند کمتر از ۲ درصد جذب سرمایه¬گذاری خارجی را به خود تخصیص دهند. البته همان گونه که گفته شد یکی از دلایل اصلی این امر اِعمال تحریم¬های خارجی بر علیه ایران می¬باشد.

اما در مجموع، هنگامی که عملکرد مناطق آزاد ایران با مناطق آزاد كشورهاي هم¬جوار همچون جبل¬علي مقايسه مي¬شوند، ناكارآمدي اين مناطق بيش از پيش مشخص مي¬شود. منطقه آزاد جبل¬علي در اندك زماني توانسته است به بزرگ¬ترين مركز جذب سرمايه¬گذاري خارجي و صادرات كالا تبديل شود. در حالی که مناطق آزاد ايران همچون مراكزي رها شده از مجموع ساختار

فعاليت¬هاي دولت، به عنوان بزرگ¬ترين واردكنندگان كالا به منطقه و كشور تبديل شده و سهم هر يك از متغيرهاي صادرات، اشتغال، سرمايه¬گذاري داخلي و خارجي و درآمدهاي عمومي و گردشگر خارجي در كل اقتصاد ايران بسيار ناچيز و اندك است (اسفندیاری و همکاران، ۱۳۸۷).