چکیده

 

یکی از برترین و ارزشمندترین آرزوها و نقطهی مشترک انسانیت » عدالت « است. زندگی اجتماعی و جوامع انسانی سرشار است از اختلافات، درگیریها و نزاعهاست که بسیاری از آنها منتهی به طرح دعوی در مراجع قضایی میگردند و اصحاب دعوی تحقق رویای دادرسی عادلانه را به ویژه در رسیدگیهای کیفری در سر میپرورانند و بر همین اساس و در طول تاریخ بشریت، تلاشهای گستردهای برای تحقق دادرسی عادلانه شده است. دادرسی عادلانه و رفتار منصفانه از سوی مقامات و مراجع قضایی به هیچ وجه به معنای در نظر گرفتن طرفین دعوی نخواهد بود و این ارفاق غیرمنطقی و عقلایی به متهم یا بزه دیده نیست بلکه بدین معناست که جامعه به این حد از عقلانیت و توانایی رسیده که هدف غایی و نهایی از تصویب قوانین را که همانا ایجاد عدالت و توسعهی آن و پاسداری از حقوق طرفین دعوی باشد، درک نموده است و حاضر به تمکین از نادیده انگاشتن حقوق طرفین دعوی در پرتو الزامات و اصول حقوق بشری که به معنای پیروی از دادرسیهای ناعادلانه است، نمیباشد. یافتههای تحقیق حاکی از این است که قانونگذار کشورمان بصورت دقیق، صریح و مستقل از عنوان جرایم علیه عدالت قضایی در مجموعه قوانی خویش اسم نبرده است، اما با مطالعه و کنکاش در قوانین محرز میشود که به صورت پراکنده به این جرایم پرداخته است. از باب تمثیل میتوان به جرایمی مثل شهادت دروغ، رشوه، سوگند، اعمال نفوذ و عدم اجرای احکام توسط مجریان اشاره کرده است. در حیطهی بینالمللی ( به مثابهی حیطهی ملی) نظر به اینکه عدالت قضایی در معرض تهدید و ارتکاب رفتارهای مجرمانه قرار داشت، باعث شد که در اسناد مختلفی از جمله کنوانسیون مقابله با فساد ( مریدا مصوب ۲۰۰۳ )در ماده ۱۵، اساسنامه دادگاه جنایی بینالمللی رم ( مصوب (۱۹۹۸ در ماده ۷۰و ۷۱ و کنوانسیون پالرمو ( مصوب ( ۲۰۰۱ در ماده ۲۳ به این امر مهم بپردازند.

 

واژگان کلیدی: عدالت، جرم، دادرسی عادلانه، عدالت قضایی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱

 

 

 

– ۱ مقدمه

 

بررسی و بازنگری اوراق تاریخ بیانگر این امر مهم است که عدالت آرزوی تمامی انسانها و به عنوان یکی از اصول و ارزشها عالی آنها قلمداد شده که جدای از ادیان و شرایع گوناگون در نظامهای حقوقی هم بر رعایت و کرامت آن تأکیده شده است.

 

عدالت قضایی یعنی: رسیدگی منصفانه، بی طرفانه و ضابطهمند به دعاوی و تظلمات و جرایم توسط مقامات قضایی است (پروینی، (۱۳۸۸ و به بیان دیگری هم به معنای تأمین حقوق مکتسبه افراد و برخورداری آنها از حقوق واحد در رسیدگی قضایی و اعمال قانون واحد در جامعه است.( ذاکر، (۱۳۹۱ به نظر نگارنده عدالت قضایی یعنی: رعایت اصول و مقررات قانونی از لحظه کشف جرم تا مرحلهی اجرا و پس از آن هم جهت حفظ و تأمین مکتسبه

 

افراد و هم جهت رسیدگیهای منصفانه و ضابطهمند و اجرای دقیق قانون و به عبارت ساده تر یعنی ایجاد یک سیستم حقوقی که هر فرد فارغ از هر حکم و رأیی در آنجا احساس امنیت نماید.

 

پیشرفت و پیشبرد جوامع در عرصههای مختلف باعث ظهور جرایم نو ظهور ( جرایم محیط زیست، جرایم اقتصادی و … ) شده که این جرایم خارج از تقسیمبندی کلاسیک و مطرح و متداول(گلدوزیان، (۱۳۸۲ حقوق کیفری اختصاصی میباشند و جزو جرایم حقوق جزایی خاص ( فنی) میباشند (بیگی، (۱۳۹۳ و اهمیت فوقالعاده و چشمگیر آن و تأثیر این جرایم در اجرای عدالت و دادرسی، میطلبد که در یک عنوان مستقل تحت عنوان جرایم علیه عدالت قضایی مورد بررسی قرار گیرد.

 

بیشک یکی از برزگترین اهداف هر نظام قضایی نیز بعد از تدوین و تصویب قوانین دستیابی به عدالت قضایی کامل میباشد، البته این عدالت قضایی از محوری ترین پایههای عدالت اجتماعی در اسلام به شمار میرود به گونهای که دوام و زوال حکومت اسلامی در گرو آن وده و کارآمدی نظام نیز تا حدی زیادی بدان بستگی دارد.( یزدی، (۱۳۸۴ لذا این دسته از جرایم نیز همانند سایر جرایم چنانچه ارتکاب پیدا کنند با مجازات قانونی مواجه خواهند شو و مجازاتهایی که برای جرایم مختلف تعین و در نظر گرفته میشوند جهت حمایت از ارزشهای اجتماعی وضع میشوند و چنین حمایتی زمانی تأمین میشود که نظام عدالت قضایی در بستری امن به محاکمه و مجازات مرتکبان جرایم بپردازد ( میرمحمدصادقی و عابد، (۱۳۹۱ و مجهز به ضمانت اجراهای لازم برای تنبیه اشخاص باشد که در مسیر اجرای عدالت اخلالگری میکنند. ضرورت حمایت از فرآیند اجرای عدالت ( آشوری، (۱۳۷۶، جرم انگاری رفتارهایی با عنوان جرایم علیه اجرای عدالت قضایی را ناگزیر میسازد.

 

در حیطه ملی، قانونگذار فصل خاصی را به این موضوع اختصاص نداده است و صرفاً در مواد مختلف قوانین جزایی به برخی از جرایم مخل اجرای عدالت قضایی اشاره کرده است اما در حیطهی بینالمللی موادی از اسناد بینالمللی به محاکمه رفتارهایی میپردازند که در فرآیند رسیدگی محاکمات اخلال ایجاد ( (Bohlander,2001 مینمایند و به بیان سهلتر جلوی اجرای عدالت را ناهموار و یا سد ایجاد مینمایند. ماده ۷۰ و ۷۱ از اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی هم به صلاحیت دادگاه و هم درباره چگونگی رسیدگی به این جرایم ( جرایم علیه اجرای عدالت قضایی) و ماده ۲۳ کنوانسیون پالرمو و ماده ۱۵ کنوانسیون مریدا از جمله این اسناد بین المللی میباشند.