چکیده:

امروزه در بسیاري از کشورها بانکها، موسسات، شرکتهاي تعاونی خصوصی، احزاب، سندیکاها و صدها مورد دیگر، اموال مردم را در اختیار دارند، حال سوالی که مطرح است این است که اگر یکی از کارمندان احزاب سیاسی یا شرکتهاي خصوصی و غیره، اموالی را که به حسب وظیفه به او سپرده شده است تصاحب نماید آیا میتوان با توسعه دایره جرم اختلاس، از اموال چنین شرکتهایی نیز حمایت کیفري نمود.در حقیقت سوال فوق به این نکته بر می گردد که در تحقق جرم اختلاس کارمند دولت بودن شرط است یا این که معیار تحقق این جرم در اختیار داشتن اموال دیگران بر حسب وظیفه و تصاحب آنها به نفع خود یا دیگري میباشد؟ این تحقیق با هدف شناخت اختلاس در شرکتهاي خصوصی با روش توصیفی کتابخانه اي به انجام رسیده است.

واژگان کلیدي: جرم، جرم انگاري، اختلاس، شرکت، خصوصی

١

مقدمه:

امروزه براي اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعی و بهره مندي مردم از مواهب و نعمات موجود در طبیعت، بخش عظیمی از سرمایه ها و اموال موجود در یک کشور در اختیار کارکنان قرار می گیرد; این دسته از اموال و سرمایه ها را خطرات زیادي مورد تهدید قرار می دهد و همواره احتمال می رود که اموال دولت یا اموال اشخاص که به حسب وظیفه به کارمند دولت سپرده شده است، به نوعی مورد استفاده غیر قانونی واقع شود و برخلاف هدف مورد نظر، از آن بهره برداري شخصی شود و یا این که آن را به نفع خود یا دیگري تصاحب نماید.

به منظور جلوگیري از سوء استفاده هاي کارمندان دولت از سرمایه و اموال موجود در اختیار آنها و تضمین هر چه بیشتر منافع دولت و ملت، قانونگذار در صدد حمایت کیفري از این دسته از اموال و سرمایه ها بر آمده است و کسانی را که متولی امور اجتماعی بوده و امکانات و داراییهاي عمومی در اختیار آنهاست از دخل و تصرف برخلاف موازین قانونی و استفاده شخصی یا تصاحب آنها به نفع خود یا دیگري ممنوع کرده است. این حمایت کیفري تحت عناوین مختلفی در قانون آمده است که از جمله مهمترین آنها »جرم اختلاس « می باشد.۱ اختلاس عبارتست از: »تصاحب همراه با سوء نیت اموال دولت یا اشخاص توسط مستخدم دولت که به حکم وظیفه در اختیار وي قرار داشته است به نفع خود یا دیگري.«۲ به هر حال یکی از بارزترین مشکلات و معضلات جهان بالاخص کشورهاي جهان سوم و کشورهاي در حال توسعه، تخلفات و جرایم کارکنان دولت و سوء استفاده هاي مالی آنها از اموال سپرده شده به آنها می باشد.علی رغم تشدید مجازات مرتکبین جرم اختلاس، ارتکاب این جرم در سطح وسیعی همچنان ادامه دارد.۳

اختلاسها بخصوص توسط کارمندان بلند پایه، اهمیت قضیه را دوچندان می کند. در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران که همانند قوانین اساسی سایر کشورها، در آن نمادي ترین و مهمترین مطالب بیان گردیده، در اصل ۴۹ دولت را موظف کرده است تا ثروتهاي ناشی از اختلاس را گرفته و حسب مورد به بیت المال یا صاحب حق برگرداند.

ضرورت و اهمیت تحقیق:

در همه ي کشور ها خصوصا جهان سوم دنیا فساد بعنوان یک پدیده بغرنج و یک چالش اساسی مطرح می گردد.۴ چه فساد، قانونمندي و موثریت ادارات دولتی را زیر سوال برده و تمام ابعاد روند باز سازي و استقرار سیاسی اقتصادي به شمول برنامه هاي خلع سلاح،، پروژه هاي اعمار مجدد، رشد اقتصادي و سایر برنامه هاي عمرانی را صدمه می رساند. بررسی دقیق این موضوع نیاز به تحقیقات اکادمیک بیشتر دارد. تحقیقاتی که تاکنون درمورد اثرات فساد در کشورهاي جهان سوم صورت گرفته است حاکی از تنش شدید میان اهداف درازمدت بازسازي به شمول ایجاد ادارات فعال، شفاف و سالم در یکطرف و اهداف کوتاه مدت دست یابی براي صلح در طرف دیگر می باشد.۵

.۱ عالی پور ، ۱۳۸۴
۲ذوالمجد طباطبایی، ۱۳۳۹
.۳ همان
۴٫ ربیعی، ۱۳۸۵
۵٫ رفیع پور، ۱۳۸۶

٢

همانطور که با مطالعه تحلیل تاریخی فساد و پیامدها و آثار سوء آن در سازمانها و به ویژه در جامعه مشخص شد، فساد اداري – مالی به عنوان یک بیماري مسري و مهلک خود را نشان داده است که افزون بر متلاشی کردن سازمان از درون، از یک سازمان به سازمان دیگر و از یک نهاد به نهاد دیگر سرایت میکند تا آنجا که همه نهادهاي موجود را تحلیل میبرد و این پندار در مردم تقویت میشود که مقامات دولتی و نخبگان اقتصادي، منابع مالی را به یغما برده و حیف و میل میکنند.۶ این دیدگاه منفی نسبت به دولت میتواند به بحرانهاي سیاسی با پیامدهاي جدي امنیتی منتهی شود. چه این که بنا بر آمار موجود، رتبه شفافیت در ایران، از متوسط جامعه جهانی پایین تر بوده و به زعم سازمان بینالمللی شفافیت، این نتایج حاکی از افزایش میزان فساد، علیرغم وجود نهادهاي نظارتی و اعمال قوانین متعدد میباشد. به عنوان نمونه، بر اساس گزارش سازمان بینالمللی شفافیت۷ در سالهاي ۲۰۰۴، ۲۰۰۵، ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ نمره کل فساد در ایران از عدد ۱۰ به ترتیب برابر با ۲/۹، ۲/۹، ۲/۷ و ۲/۵ بوده و به ترتیب در بین ۱۵۵، ۱۵۹، ۱۶۳ و ۱۸۰ کشور مورد بررسی، رتبههاي ۸۸، ۹۳، ۱۰۶ و ۱۳۱ را به دست آورده است. ۸ ضمن این که در سال ۲۰۰۹، نمره فساد در ایران به ۱/۸ نیز رسیده است. این موضوع بیانگر آن است که از دیدگاه جهانی، درجه شیوع فساد در ایران رو به افزایش بوده است.