اصل (۱۶۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي مقرر مي كند كه رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي به صورت علني و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت گيرد . به موجب اين اصل ، نحوة انتخاب ، شرايط و اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين ميكند .

در اجراي اين اصل ، طرح جرم سياسي كه از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد شده بود در تاريخ ۸/۳/۱۳۸۰ ، با تغييراتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و همچنان كه در اصل (۹۴) قانون اساسي آمده است ، اگر مغاير موازين اسلامي شناخته نشود ، قابل اجرا خواهد بود .
پيش از آن لايحه اي تحت عنوان « جرايم سياسي و نحوة رسيدگي به آن »در قوه قضائيه تهيه و پس از تغييراتي در هيأت وزيران به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود .

در اين مقدمه ، لايحة جرايم سياسي و نحوة رسيدگي به آن ، تهيه شده در قوه قضائيه ، لايحة جرايم سياسي مصوب هيأت وزيران ، طرح جرايم سياسي پيشنهاد شده از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مصوبة مجلس در اين زمينه از منظر حقوقي مورد بررسي و ارزيابي قرار مي گيرد .
در فصول ششگانه اين مقاله ، متون فوق در زمينه هاي تعريف جرم سياسي ، نحوة برخورد كلي با مجرمان سياسي ، ميزان و نوع مجازات در جرايم سياسي ، نقش هيأت منصفه ، علني بودن دادگاه و… مورد نقد واقع مي شوند .

فصل نخست ـ تعريف جرم سياسي :
در مباحث كلي مربوط به جرم سياسي آمده است كه پس از پيدايش مفهوم جرم سياسي ، دو نظريه در تعريف آن شكل گرفته است : نظريه سيستم دروني و نظريةسيستم بيروني .

در نظريه سيستم دروني براي تشخيص جرايم سياسي از جرايم عمومي ، انگيزه مجرم مورد توجه قرار مي گيرد . بر اين اساس ، هرگاه شخص با انگيزه منافع شخصي و ارضاي خود پسندي و جاه طلبي سياسي مرتكب جرم شود ، مجرم سياسي تلقي نمي شود و عمل او در صورتي جرم سياسي محسوب مي شود كه با انديشة منافع عمومي انجام گرفته باشد .

در نظريه سيستم بيروني به جاي انگيزة مجرم ، به اثر جرم توجه مي شود .بر اين اساس ، جرمي كه در اثر ارتكاب آن به حيات و تشكيلات نظام حاكم ضربه واردمي شود ، فارغ از انگيزة مجرم ، جرم سياسي محسوب مي شود .
در قوانين كشورهاي مختلف ، از يكي از اين نظريات يا تركيبي از آنها پيروي مي شود . تركيب اين دو نظريه به دو شكل متصور است :
در شكل اول ، جرم در صورتي سياسي شناخته مي شود كه آثار و انگيزة آن هر دو سياسي باشد . در شكل دوم ، سياسي بودن هريك از دو عنصر آثار و انگيزه كافي است تا جرم ارتكابي سياسي محسوب شود .

اينك نوبت آن است كه مفاد لوايح قوة قضائيه و هيأت وزيران و طرح تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و نيز مصوبة مجلس در زمينة جرايم سياسي را از حيث پيروي از نظرية سيستم دروني يا نظرية سيستم بيروني مورد مطالعه قرار دهيم .
لايحة جرايم سياسي و نحوة رسيدگي به آن ، تهيه شده در قوة قضائيه :

مادة (۱) لايحة جرايم سياسي و نحوة رسيدگي به آن ، تهيه شده در قوة قضائيه ، تعريف جرم سياسي را بر عهده دارد . اين ماده داراي ابهاماتي است كه موجب مي شود قضاوت قاطع در مورد چگونگي پيروي آن از نظريه هاي مذكور ميسر نباشد . در اين ماده آمده است :
« جرم سياسي عبارت است از اقدام مجرمانه اي كه بدون اعمال خشونت ، توسط اشخاص حقيقي با انگيزة سياسي و يا بوسيلة گروههاي سياسي قانوني ،عليه نظام سياسي مستقر و حاكميت نظام جمهوري اسلامي ايران و يا عليه حقوق سياسي و اجتماعي شهروندان انجام گيرد ، مشروط به اين كه انگيزة ارتكاب آن منافع شخصي نباشد .

تبصره ـ گروههاي سياسي قانوني عبارتند از : احزاب ، مجامع ، انجمنها ، سازمانهاي سيلسي و امثال آنها كه طبق قانون تشكيل و فعاليت مي نمايند .
نكان قابل توجه در مورد تعريف قوة قضائيه از جرم سياسي به قرار زير است :

۱ـ مادة مزبور ، در فرضي كه مرتكب ، شخص حقيقي باشد دلالت صريحي ندارد و برداشتهاي مختلفي از آن متصور است :
ـ ممكن است گفته شود جرم شخص حقيقي در صورتي كه انگيزة سياسي وجود داشته باشد سياسي محسوب مي شود ، چه « عليه نظام سياسي مستقر و حاكميت نظام جمهوري اسلامي ايران و يا عليه حقوق سياسي و اجتماعي شهروندان » باشد و چه نباشد .
ـ ممكن است گفته شود جرم شخص حقيقي در صورتي سياسي محسوب مي شود كه با انگيزة سياسي انجام شده و يا عليه نظام سياسي و مستقر و ….باشد حتي اگر انگيزة سياسي وجود نداشته باشد .

ـ ممكن است گفته شود براي سياسي محسوب شدن جرم شخص حقيقي ، هم بايد انگيزة سياسي وجود داشته باشد و هم جرم انجام شده ، عليه نظام سياسي مستقر و …. باشد .

۲ـ در فرضي كه مرتكب ، گروه سياسي قانوني باشد ظاهراً مادة مزبور از نظرية سيستم بيروني پيروي مي كند ، بدين ترتيب هر گاه جرم ارتكابي ، عليه نظام سياسي مستقر و … باشد ، جرم سياسي محسوب مي شود ، چه تصميم گيرندگان گروه سياسي انگيزةسياسي داشته باشند و چه نداشته باشند .همچنين اگر جرم ارتكابي ، عليه نظام سياسي مستقر و … نباشد ، جرم سياسي محسوب نخواهد شد حتي اگر تصميم گيرندگان گروه سياسي در ارتكاب جرم داراي انگيزة سياسي باشند .

۳ـ تعبير « حقوق اجتماعي شهروندان » كه در كنار « حقوق سياسي شهروندان » در مادة مزبور در تعريف جرم سياسي وارد شده است ، خالي از ابهام نيست و ابهام آن به بخشهاي ديگر ماده نيز سرايت مي كند . علاوه بر آن ، درج اين تعبير موجب مي شود جرم ارتكاب شده به وسيلة يك گروه سياسي قانوني عليه حقوق اجتماعي شهروندان بدون آنكه انگيزة سياسي يا آثار سياسي وجود داشته باشد ، جرم سياسي محسوب شود در حالي كه صرف انجام جرمي بوسيلة گروه سياسي قانوني ، در موارد ديگر از موجبات سياسي محسوب شدن جرم شمرده نشده است . از سوي ديگر بر اساس آنچه در شق دوم از بند “۱” فوق گفته شد ، جرم شخص حقيقي عليه حقوق اجتماعي شهروندان ممكن است بدون آنكه انگيزه يا آثار سياسي وجود داشته باشد ،جرم سياسي محسوب شود .

۴ـ ماده (۲)لايحة قوه قضائيه با اين جمله آغاز مي شود :« مصاديق جرم سياسي ، با لحاظ تعريف مذكور در مادة (۱) به شرح ذيل است : … » بدين ترتيب به نظر مي رسد مادة فوق در صدد بيان كامل مصاديق جرم سياسي است و آنچه در اين ماده ذكر نشده باشد ، جرم سياسي محسوب نخواهد شد . از سوي ديگر ظاهراً برخي از اعمال مذكور در اين ماده تا كنون جرم شناخته نشده اند، مانند: « شركت در احزاب ، مجامع و اجلاسهاي سياسي خارج از كشور بدون اخذ مجوز از مراجع ذيصلاح ».

لايحة جرايم سياسي مصوب هيأت وزيران :
در مادة (۱) لايحة جرايم سياسي ، مصوب هيأت وزيران آمده است : « جرم سياسي عبارت است از فعل يا ترك فعلي كه مطابق قوانين موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگيزة سياسي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران و يا حاكميت دولت و يا مديريت سياسي كشور و يا عليه حقوق سياسي و اجتماعي و آزاديهاي قانوني شهروندان انجام گيرد ، مشروط به اين كه انگيزة ارتكاب آن منافع شخصي نباشد » . اين ماده انگيزه سياسي را در هر حالتي ، شرط لازم براي سياسي تلقي شدن جرم ارتكابي مي داند . بنا بر اين ، نظريه سيستم دروني قطعاً در اين ماده مورد تبعيت است علاوه بر آن مطابق اين ماده براي سياسي

محسوب شدن جرم ، علاوه بر ضرورت وجود انگيزة سياسي ، لازم است كه جرم ارتكابي ، « عليه نظام جمهوري اسلامي ايران و يا حاكميت دولت و يا مديريت سياسي كشور و يا عليه حقوق سياسي و اجتماعي و آزاديهاي قانوني شهروندان » صورت گرفته باشد . با توجه به اين كه جرايم انجام شده عليه « حقوق اجتماعي و آزاديهاي قانوني شهروندان » لزوماً واجد آثار سياسي نيستند . مي توان گفت كه پذيرش نظرية سيستم بيروني در مادة فوق نسبي است و جرايم عليه حقوق اجتماعي و آزاديهاي قانوني در اين ماده به استناد وجود انگيزة سياسي و با پيروي از نظريه سيستم دروني ، سياسي تلقي شده است . ماده فوق در ساير موارد وجود انگيزه و آثار سياسي را به صورت توأمان ، شرط سياسي محسوب شدن جرم دانسته است .

در عين حال در ماده (۲) لايحة دولت ، مواردي به عنوان مصاديق جرم سياسي ذكر شده اند كه سياسي محسوب شدن برخي از آنها مغاير تعريف ارائه شده در ماده (۱) همين لايحه است ؛ زيرا در آنها نه انگيزة سياسي لحاظ شده است و نه اثر سياسي وجود دارد .
طرح جرايم سياسي پيشنهاد شده از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس :

ماده (۱) طرح جرايم سياسي كه از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد شده است ، از حيث انطباق با نظريات مختلف موجود در زمينة تعريف جرم سياسي ، سؤال برانگيزترين وضعيت را دارد . در اين ماده آمده است :«جرم سياسي عبارت است از فعل يا ترك فعل كه مطابق قوانين موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگيزة اصلاح اخلاقي و پيشرفتهاي سياسي و اقتصادي و تأمين آزاديهاي عمومي و مانند اينها عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا حاكميت دولت يا ادارة سياسي كشور يا عليه حقوق سياسي و اجتماعي و آزاديهاي قانوني شهروندان انجام گيرد .

تبصره ـ در صورتي كه انگيزه هاي اخلاقي جرم ، آلوده با منافع شخصي باشد ، جرم وصف سياسي ندارد .»
تعريف ارايه شده در اين طرح ، دامنة جرم سياسي را از جهاتي نسبت به آنچه در تعريف جرم سياسي بنا به نظرية سيستم دروني يا نظرية سيستم بيروني وجود دارد، گسترش مي دهد . در حقيقت تعريف ارائه شده در اين طرح نه مقيد به ملاك ارائه شده در نظرية سيستم دروني است و نه مقيد به ملاك ارائه شده در نظرية سيستم بيروني ؛ زيرا به موجب اين تعريف ، از سويي انگيزة مجرم سياسي لزوماً انگيزة سياسي نيست و ممكن است انگيزة اصلاح اخلاقي يا پيشرفت اقتصادي و…..باشد و از سوي ديگر ، آثار عمل مجرم سياسي ، لزوماً آثار سياسي نيست ، زيرا ممكن است جرم انجام شده ، عليه حقوق ـ اجتماعي و آزاديهاي قانوني شهروندان باشد .

بدين ترتيب بر اساس تعريف طرح فوق ممكن است جرمي بدون آنكه با انگيزة سياسي ارتكاب يافته باشد يا داراي اثر سياسي باشد جرم سياسي محسوب شود ! مثلاً : اگر كسي جرمي را با انگيزة پيشرفت اقتصادي ، عليه حق انتخاب شغل اشخاص ( موضوع اصل ۲۸ قانون اساسي ) مرتكب شود ، بايد به عنوان مجرم سياسي محاكمه شود !

با وجود اين مطابق تعريف فوق براي سياسي محسوب شدن جرم ، لازم است انگيزه و آثار خاص ( هر چند نه لزوماً سياسي ) به طور همزمان وجود داشته باشد . بنا بر اين هر گاه جرم با انگيزة سياسي انجام شده باشد ، اگر آثار خاص مذكور به وجود نيامده باشد ، جرم سياسي تلقي نمي شود همچنان كه در جايي كه جرم داراي آثارسياسيباشد اگر انگيزه هاي خاص موصوف وجود نداشته باشد ، جرم سياسي محسوب نمي شود .

شايان ذكر است كه در ماده (۲) طرح نمايندگان ، مواردي به عنوان مصاديق جرم سياسي ذكر شده اند كه سياسي محسوب شدن برخي از آنها مغاير تعريف ارائه شده در ماده (۱) همين طرح است ؛ زيرا در آنها وجود انگيزه هاي خاص موصوف شرط نشده است .
مصوبة مجلس شوراي اسلامي :

مادة (۱) مصوبة مجلس شوراي اسلامي شباهت بسياري به ماده (۱) لايحه دولت دارد . در اين ماده آمده است : « فعل يا ترك فعلي كه مطابق قوانين موضوعه قابل مجازات است .هرگاه با انگيزة سياسي عليه نظام سياسي مستقر يا حاكميت دولت يا مديريت سياسي كشور يا مصالح نظام ج .۱٫ ۱ و يا حقوق سياسي اجتماعي و فرهنگي شهروندان و آزاديهاي قانوني ارتكاب يابد ، جرم سياسي به شمار مي رود .
تبصره ـ صرف بيان عقيده و نظر در ارتباط با امور سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي و نظاير آن و انتقاد از عملكرد مسئولين و نهادهاي قانوني ، مشمول عناوين مجرمانه نبوده و از اين حيث ، قابل تعقيب و مجازات نمي باشد » .

در ماده مصوبه مجلس نيز نظريه سيستم دروني قطعاً مورد تبعيت است ، زيرا در آن وجود « انگيزة سياسي » شرط ضروري سياسي تلقي شدن جرم ارتكابي است .
علاوه بر آن مطابق اين ماده ، جرم ارتكابي با انگيزة سياسي در صورتي جرم سياسي محسوب مي شود كه عليه نظام سياسي مستقر يا حاكميت دولت يا مديريت سياسي كشور يا مصالح نظام ج .۱ .۱ و يا حقوق سياسي ، اجتماعي و فرهنگي شهروندان و آزاديهاي قانوني صورت گرفته باشد .با توجه به اين كه برخي از جرايم فوق ، از جمله جرايم انجام شده عليه حقوق سياسي ، اجتماعي و فرهنگي شهروندان و آزاديهاي قانوني لزوماً واجد آثار سياسي نيستند ، مي توان گفت كه با پذيرش نظرية سيستم بيروني در مادة فوق نسبي است . در عين حال در ماده (۲) اين مصوبه ، مصاديقي براي جرم سياسي ذكر شده است كه سياسي تلقي كردن آنها مغاير تعريف ارائه شده در ماده (۱) همين مصوبه است . در ماده (۲) موارد زير بدون آنكه وجود انگيزه سياسي در آنها شرط شده باشد مصداق جرم سياسي شناخته شده اند :

ـ عضويت در دسته ها و جمعيتها و …. موضوع بند “ ۱” ماده (۲) ، بر خلاف تشكيل يا ادارة آنها كه در آنها انگيزة سياسي شرط شده است .
توهين به رئيس كشور خارجي كه در قلمرو خاك ايران وارد شده ؛
ـ فعاليت تبليغي عليه نظام ؛
ـ كليه جرايم انتخاباتي ؛

ـ جرايم مندرج در قانون فعاليت احزاب ؛
ـ توهين به رؤساي سه قوه ، معاونين رئيس جمهور و … در حين انجام وظيفه يا به سبب آن .
به نظر مي رسد اگر جرمي نه اثر سياسي داشته باشد و نه با انگيزة سيلسي صورت گرفته باشد و به طور كلي هيچ ارتباطي با امور سياسي نداشته باشد ،نمي تواند سياسي محسوب شود و اقدام قانونگذار در سياسي محسوب كردن چنين جرمي ، مغاير قانون اساسي خواهد بود ، آيا قانونگذار براي سياسي محسوب كردن يك جرم مواجه با هيچ محدوديتي نيست ؟

فصل دوم ـ نحوة برخورد كلي با مجرمان سياسي
به نظر مي رسد در مورد چگونگي برخورد با مجرمان سياسي در طرحها و نظريات ارائه شده ، دو مسئله اساسي مد نظر است :
۱ـ نگراني از برخورد ظالمانة دادگاهها با مجرمان سياسي ؛

۲ـ استحقاق مجرمان سياسي به اعمال برخي تخفيفها و تسهيلات در مراحل رسيدگي ، صدور حكم ، اجراي مجازات و … نگراني قانونگذار از برخورد ظالمانه با مجرمان ـ چه مجرمان عمومي و چه مجرمان سياسي ـو وضع مقررات مناسب در قانون اساسي و قوانين عادي جهت جلوگيري از تضييع حقوق آنها در محاكم امري منطقي ، مطلوب و مورد انتظار است . درست است كه اين نگراني در مورد مجرمان عادي نيز موجه و موجود است ؛ ليكن تدوين كنندگان قانون اساسي ، به حق ، حساسيت ويژه اي در مورد مجرمان سياسي نشان داده اند و از اين رو ، در اصل (۱۶۸) قانون اساسي مقرر كرده اند كه رسيدگي به جرايم سياسي اولاً ؛ به صورت « علني » و ثانياً ؛ « با حضور هيأت منصفه » انجام گيرد ، آشكار است كه رسيدگي به شيوه فوق تا حدود زيادي موجب رفع نگراني از احتمال برخورد ظالمانه با مجرمان سياسي خواهد شد .

در مورد مسئله دوم بايد گفت اصل (۱۶۸) قانون اساسي هيچ دلالتي بر استحقاق مجرمان سياسي به اعمال تخفيفها و تسهيلات خاص ندارد ؛ بلكه مجرم سياسي ممكن است در دادگاه علني و با حضور هيأت منصفه محاكمه شود و با توجه به جرايم انجام شده و ميزان نقض حدود الهي و حقوق جامعه ، به شديدترين مجازاتها محكوم شود .

نكته اي كه در اين زمينه قابل توجه است ، اين است كه در تعريف جرم سياسي معمولاً نوعي انگيزة مثبت و خيرخواهانه براي او فرض مي شود . اين درست است كه مجرم سياسي به هر حال ، عالماً و عامداً مرتكب فعل يا ترك فعلي شده است كه قانونگذار براي آن مجاراتي تعيين كرده است و اين مجازات نتيجة تجاوز مجرم به حدود الهي و حقوق اجتماع است ؛ ليكن نيت اصلاحگرايانه مجرم سياسي و قصد او براي كمك به تعالي جامعه نبايد در نزد قانونگذار و قاضي ب

ه فراموشي سپرده شود . اين امر اختصاص به مجرم سياسي ندارد و در جرايم عمومي نيز هر گاه مجرم داراي انگيزة شرافتمندانه اي باشد حتي الامكان از مساعدتها و تخفيفهاي قانونگذار و قاضي برخوردار خواهد شد . حال با روشن شدن دو موضوع فوق ، مي گوييم مجرم سياسي از نوعي كه بايد به طور خاص نگران تضييع حقوق او بود ، مي بايست از مجرم سياسي اي كه مستحق تخفيفات و تسهيلات است جدا شود . (۱) به طور مشخص ، مجرم سياسي اي كه با اساس نظام و نوع حكومت مبارزه مي كند و در اين راستا مرتكب جرم مي شود بنا به برخي محاسبات معمول ، به شدت در معرض برخورد ظالمانه قرار دارد و مناسب است كه ترتيبات لازم براي پيشگيري از اعمال مجازات بيشتر از حد استحقاق فراهم شود ؛ ولي آيا مي توان گفت قانونگذار و قاضي مي بايست

تسهيلات و تخفيفات ويژه اي فراتر از آنچه در مورد مجرمان عمومي وجود دارد ، در مورد چنين مجرمي اعمال كنند ؟ آيا يك حكومت ديني و آرماني مي تواند كسي را كه در مبارزه با اساس چنين حكومتي ، مرتكب جرم شود ، داراي انگيزة خيرخواهانه و مثبت بشناسد ؟ فرضاً در حكومتهاي لائيك و نظامهاي مبتني بر « نسبيت حق » چنين روندي مجاز و موجود باشد اما در يك حكومت ديني كه در آن ، امر حكومت از اهم احكام الهي شمرده مي شود و ممكن است

بسياري از احكام در تزاحم با آن واجد اهميت كمتر شناخته شود ، آيا مي توان متوقع بود كه مصالح و منافع چنين مجرمي آن هم به استناد انگيزة خير خواهان مجرم ( ! ) بر بسياري از احكام الهي و در رأس آنها حكومت . ترجيح داده شود و چنين مجرمي از سوي قانونگذار و قاضي مستحق تخفيفات و تسهيلات شناخته شود ؟ ! (۲)
اينك مفاد لوايح هيأت وزيران قوه قضائيه و طرح تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مصوبه مجلس در زمينة جرايم سياسي را در خصوص دو مسئله فوق مورد بررسي قرار مي دهيم .