جرم محاربه

محاربه لغتی عربی است که به معنی «جنگ کردن با خدا» بوده و یک اصطلاح قرآنی و جرم جزایی است و در فقه اسلامی برای آن مجازات اعدام درنظر گرفته شده‌است. فاعل این جرم، محارب نام دارد.

تاریخچه
در زمان حکومت پیامبر اسلام بر شهر مدینه، گروهی از راهزنان به مردم و چوپانان حمله می‌نمودند و آنان را به وضع فجیعی به قتل می‌رساندند. لذا آیه ۳۳ سوره مائده در این باب نازل شد و حکم به اعدام یا تبعید آنان صادر گشت.

محاربه در فقه
بغی در فقه اسلامی به جرایم سیاسی گفته می‌شود. بنابراین انتصاب محاربه به جرایم سیاسی از دید بسیاری از فقها غلط بوده و نمی‌توان به باغی اتهام محاربه وارد نمود. از دید فقه اسلامی اتهام محاربه نیازمند آماده بودن سلاح و سلب امنیت از مردم است. خمینی در تحریرالوسیله گفته‌است:
« محارب کسی است که سلاح خود را آخته وآماده سازد وبه ترساندن مردم وسلب امنیت و ایجاد فساد در جامعه اقدام نماید خواه در صحرا باشد، یا در دریا، و یا درشهرها باشد یا در جاده‌ها، شب باشد یا روز، زن باشد یا مرد، در همه حالات محارب نامیده می‌شود و احکام محاربه با خدا در مورد او اجرا می‌گردد. »
برخی از علما مانند حسین‌علی منتظری، علاوه بر «مسلح بودن» و «سلب کردن امنیت» از مردم، شرط «قصد ترساندن» داشتن را نیز برای احراز این جرم لازم می‌دانند.

محاربه در قوانین ایران
یکی از مهمترین جرایم علیه امنیت ملی در حقوق جمهوری اسلامی ایران محاربه‌است که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ از ماده ۱۸۳ تا ۱۹۶ مورد اشاره قرار گرفته‌است.
• اسلحه کشیدن برای ترسانیدن مردم
o ماده ۱۸۳: هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشد. براساس تبصره ۳ ماده فوق، میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست‌.
• برهم زدن امنیت از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق
o ماده ۱۸۶: هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضاء و هواداران آن‌، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محارب‌اند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.
• ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی
o ماده ۱۸۷: هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار، امکانات مالی موثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارند محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشند.
• نامزد شدن برای یکی از پستهای حساس حکومت کودتا
o ماده ۱۸۸: هر کس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پستهای حساس حکومت کودتا نماید و نامزدی او در تحقق‌ کودتا به نحوی موثر باشد، «محارب‌» و «مفسد فی الارض‌» است‌.
o ماده ۱۹۰: حد محاربه و افساد فی‌الارض یکی‌ از چهار چیز است‌: ۱.قتل ۲.آویختن به دار ۳.اول قطع دست راست و سپس پای چپ ۴.نفی بلد
o ماده ۱۹۱: قاضی در انتخاب هر یک از این امور چهارگانه مخیر است.
• تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور
o ماده ۴۹۸: هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.
o ماده ۴۹۹: هرکس در یکی از دسته‌ها یا جمعیت‌ها یا شعب جمعیت‌های مذکور در ماده (۴۹۸) عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی اطلاع بوده‌است.
o ماده ۴۹۹: در مورد کسانی که عضو نبوده بلکه صرفا حامی دسته یا جمعیتی می‌باشند قابل اعمال نیست.

محاربه مصدر باب مفاعله و مشتق از ثلاثی مجرد [حرب] و نقیض واژۀ سلم(صلح) می‌باشد. محاربه در اصل به مفهوم سلب و گرفتن است.
به هر كسی كه سلاح خود را بكشد و ظاهر كند و آماده كند برای ترساندن مردم و قصد افساد فی الارض داشته باشد محارب است و اصطلاحاً به چنین عملی محاربه گفته می‌شود.

نقش توبه در محاربه

تمام مفسران و فقهای امامیه و عامّه به این امر اذعان دارند كه اگر پیش از تسلط بر محارب او توبه كند عفو می‌شود؛ مگر اینكه حقوق الناس بر گردنش باشد كه در این صورت باید مجازات شود. شهید ثانی در كتاب شرح لمعه و صاحب جواهر درج ۴۱ ص ۵۸۱ جواهر الكلام بر این مطالب اشاره كرده‌اند.
كیفر محاربه: مجازات جرم محاربه بر اساس آیه شریفه ۳۳ سورۀ مائده و همان گونه كه ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی نیز حاكی است یكی از چهار مجازات ذیل است و در این خصوص تردیدی نیست:

۱- قتل؛
۲- صلب و به دار آویختن؛
۳- قطع دست راست و پای چپ؛
۴- نفی بَلَد.
اما آنچه مورد اختلاف واقع شده این است كه آیا این اعمال مجازات‌های مذكور توسط قاضی به نحو تخییر است یا ترتیب؟

۱- قول ترتیب – تنویع؛
۲- قول تخییر؛
۳- قول مختار؛
مراعات تناسب بین جرم و مجازات اولی است و فلسفه مخیر بودن حاكم و قول تخییر نیز مبتنی بر همین اولویت است و اتفاقاً الزام به رعایت قول ترتیب چه بسا گاهی ممكن است با این اولویت در تعارض آشكار بوده و موجب نقض اصل تناسب و مغایر مصالح فردی و اجتماعی ناشی از آن باشد؛ در حالی كه در قول ترتیب به منظور تعیین و اعمال مجازات منحصراً جرم واقع شده مورد عنایت قرار می‌گیرد.
بنابراین می‌توان گفت كه منطقی‌ترین و سازگارترین قول با مبانی حقوقی قول تخییر مبتنی بر اصل تناسب بین جرم و مجازات است نه تخییر علی الاطلاق.

الف) چگونگی اجرای قتل
قتل مذكور در ماده ۱۹۰ ق.م.ا عملاً و نیز از جهت نظری دو جایگاه متفاوت دارد گاهی ممكن است به عنوان قصاص و زمانی هم محتمل است به عنوان حدّ اجرا شود. چنانچه قتلی توسط محارب واقع شود ولی اولیاء دم عفو كنند و یا به اخذ دیه تراضی كنند قاضی می‌تواند به عنوان مجازات محاربه وی را بكشد و این فرض مستلزم رعایت و اعمال شرایط قصاص نمی‌باشد. اما اگر اولیاء دم تقاضای اجرای قصاص را كنند قصاص مقدم بر اجرای حدّ بوده و با لحاظ شرایط و مراعات عمومات باب قتل به اجراء در می‌آید عده‌ای قائلند اجرای قتل بعنوان حدّ محاربه باید با استفاده از شمشیر و گردن زدن باشد و این در حالی است كه از ظاهر مفهوم لغوی: یقتلوا… در آیه شریفه استفاده می‌شود كه ملاك نه شمشیر بلكه كشته شدن مفتضحانۀ محارب است.

ب) چگونگی اجرای صلب
صلب در لغت به معنای سخت است و بدین اعتبار پشت انسان و حیوان را نیز صلب گویند اما یصلبوا… در آیه محاربه از باب تفعیل و مبالغه در صلب است و مراد از آن به دار آویختن توأم با ذلت و مشقت به منظور عبرت گرفتن دیگران است در صلب حلقه و گِره طناب نباید بگونه‌ای باشد كه موجب كشته شدن محارب شود و نباید حداكثر بیش از سه روز بر بالای چوبه‌دار باقی بماند و بعد از گذشت سه روز اگر محارب زنده ماند نباید او را كشت بلكه باید آزاد شود.

ج) چگونگی اجرای قطع
آیه شریفه محاربه در زمینۀ چگونگی اجرای قطع اجمال دارد چرا كه نه تنها ترتیب قطع را بیان نمی‌كند بلكه مبین حدود و میزان قطع نیز نمی‌باشد مثلاً دست راست یا پای چپ باشد به هر حال در این گونه موارد برای رفع ابهام و اجمال لازم است به فتاوی فقهاء مراجعه شود كه معلوم می‌شود.
مراد از دست و یا چهار انگشت دست و چهار انگشت از پا می‌باشد و در مورد ترتیب قطع، امام خمینی در تحریر گفته احتیاط واجب آن است كه بعد از قطع دست صبر كنند تا خون بند آید بعد پای او را قطع كنند و اگر طرف دست راست ندارد یا هر دو عضو را فاقد است حاكم غیر از قطع از دیگر مجازات‌ها انتخاب نماید.
د) چگونگی اجرای نفی بَلَد
در خصوص مفهوم نفی بَلَد و چگونگی اجرای آن در میان فقهاء و اندیشمندان حقوق اسلامی اتفاق نظر وجود ندارد و اقوال متواتر و مختلفی در این زمینه وجود دارد.

۱- نفی بَلَد در قالب حبس
برخی از متفكرین با استفاده از برخی روایات نفی بلد را در معنای حبس گرفته‌اند.

۲- نفی بلَد به شكل تبعید
واژه نفی به اعتبار لغوی به معنای طرد و ابعاد و اخراج از یك مكانی به مكان دیگر آمده است كه امام خمینی در شرح تبصره اجرای تبعید را اخراج از محل وقوع بزه و انتقال به شهر دیگر دانسته‌اند.

۳- نفی بَلَد به نحو تبعید توأم با زندان
برخی از فقهای اهل سنت صرف تبعید را برای تحقق مفهوم نفی بَلَد كافی به مقصود ندانسته‌اند و قائل شده‌اند كه محارب تبعید شده باید در همان محل تبعید زندانی شود.

۴- نفی بَلَد به عنوان اعدام
پاره‌ای از فقیهان اصل واژه نفی را به مفهوم هلاك نمودن و اعدام كردن دانسته‌اند لذا قائل شده‌اند كه در مورد اعمال مجازات نفی بَلَد محارب باید به نحوی از روی زمین نابود شود تا نفی بَلَد معادل مجازاتهای قتل و صلب باشد.
اما علیرغم این نظرات به نظر می‌رسد مستفاد از مفهوم مضایقی است كه در مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ در مقام بیان این تضییقات آمده است كه مراجعه شود.

محارب و محاربه