جرم مستمر و جرم آنی

جرم مستمر
جرم در لغت به معناي گناه است.[۱] و در اصطلاح حقوق کيفري تعاريف مختلفي از جرم شده است و يک تعريفي که بتواند بر ساير تعاريف غلبه يابد و مورد قبول همگان واقع شود وجود ندارد چون هر يک از اين تعاريف اغلب از گرايشهاي نظري مکتبهاي خاصي ملهم شده و داراي مباني نظري مختلف هستند.[۲]
در قانون مجازات اسلامي هر فعل يا ترک فعلي که در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي‌شود.[۳]

اگر وقوع فعل يا ترک فعل مجرمانه را از حيث طول مدت تحقق آن در نظر آوريم جرايم را مي‌توان به دو گروه جرم آني و جرم مستمر تقسيم کرد.
جرم مستمر يا متمادي جرمي است که فعل يا ترک فعل در يک لحظه و مدت کوتاه تحقق نيافته بلکه لازمه تحقق آن استمرار مادي در زمان است. به سخن ديگر، استمرار جرم ناشي از اراده و عزم مرتکب به گونه‌اي است که در هر لحظه جرم با تمام عناصر تشکيل دهنده آن تکرار مي‌شود و سوء نيت فاعل هر آن

تجديد مي‌شود. مثل موضوع ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامي «هر کس بدون مجوز و به صورت علني از لباسهاي رسمي ماموران نظامي يا انتظامي جمهوري اسلامي ايران يا نشانها، مدالها يا ساير امتيازات دولتي را بدون تغيير يا با تغيير جزئي که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتي که عمل او به موجب قانون ديگري مستلزم مجازات شديدتري نباشد به حبس از سه ماه تا يک سال و يا جزاي نقدي از يک ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال

محکوم خواهد شد». و توقيف يا حبس غير قانوني موضوع ماده (۵۸۳ قانون مجازات اسلامي، تعزيرات) يا اخفاي مال مسروقه، موضوع ماده (۶۲ قانون مجازات اسلامي، تعزيرات) که به صورت فعل مثبت هستند و نيز ترک انفاق موضوع ماده (۶۶۴ قانون مجازات اسلامي) که به صورت ترک فعل مي‌باشد.[۴]
فوايد تقسيم جرايم به آني و مستمر[۵]

۱- از حيث مدت مرور زمان: آغاز مرور زمان در جرايم آني از لحظه‌اي است که جرم تحقق يافته است در حالي که مرور زمان در جرايم مستمر از زمان انقطاع رفتار مجرمانه آغاز مي‌شود براي مثال در جرم توقيف يا حبس غير قانوني[۶] آغاز مرور زمان از لحظه‌اي است که شخص بازداشت شده آزادي خود را باز يابد يا در جرم اخفاي مال مسروقه آغاز مرور زمان از لحظه کشف مال نزد بزهکار آغاز مي‌شود.[۷]

۲- از حيث تاثير قانون جديد: جرم معمولاً تابع قانوني است که در زمان وقوع آن حاکم است. و جرايم آني نيز تابع اين قانون است و در واقع اصل بر عطف به ما سبق نشدن قوانين کيفري است منظور از عطف به ما سبق نشدن قوانين کيفري اجمالاً اين است که قاضي نمي‌تواند حکم قانون لاحق را به مصاديق سابق تسري دهد و افعالي را که پيش از تصويب اين قانون جرم نبوده به استناد آن مجازات نمايد.[۸]

ولي در جرائم مستمر چون جرم لحظه به لحظه و تا زمان حکومت قانون لاحق پي در پي محقق مي‌شود مشمول مقررات جديد قرار مي‌گيرد هر چند اين قانون شديدتر از قانون سابق باشد.

۳- از حيث صلاحيت دادگاه: دادگاهها صلاحيت خود را در رسيدگي به جرائم به قلمرو جرم محدود مي‌دانند. از اين رو، رسيدگي به جرم آني که در يک زمان و مکان معلوم مي‌شود در صلاحيت دادگاهي است که جرم در قلمرو آن ارتکاب يافته است. مانند صدور چک پرداخت نشدني در شيراز که رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاههاي اين شهر قرار دارد ولي در جرائم مستمر که ممکن است فعل مجرمانه در مکانهاي متعدد دوام داشته باشد همه دادگاههايي که جرم در قلمرو آنها استمرار داشته صالح براي رسيدگي هستند ليکن تقدم با دادگاهي است که زودتر شروع به رسيدگي کند.[۹]

۴- از حيث اعتبار امر مختوم: در جرايم آني اگر حکم محکوميت قطعي از دادگاهي صادر شد، رسيدگي مجدد به همان دلايل و دعوي ديگر ممکن نيست و پرونده مختومه شده، ولي در جرايم مستمر چون فعل مجرمانه مبين‌ بقاي اراده ارتکاب است، پس از قطعيت محکوميت نخستين، تعقيب و رسيدگي و محکوميت مجدد فاعل بلااشکال است حتي اگر محکوميت نخستين مشمول عفو قرار گيرد و مجرم همچنان بر قصد خود باقي باشد مي‌توان بار ديگر او را به همان دليل تعقيب و محکوم کرد.[۱۰]

 

پي نوشت ها
[۱] . سياح، احمد، فرهنگ جامع عربي – فارسي؛ ذيل کلمه جرم.
[۲] . شامبياتي، هوشنگ، حقوق جزاي عمومي، جلد اول، ص ۱۱۳٫
[۳] . منصور، جهانگير، قانون مجازات اسلامي.
[۴] . اردبيلي، محمدعلي، جلد اول، ص.
[۵] . همان، ص ۲۱۲٫
[۶] . ماده ۵۸۳ ق.م.ا، تعزيرات.
[۷] . اردبيلي، محمدعلي، همان، ص ۲۱۳٫
[۸] . اردبيلي، محمدعلي، همان، ص ۱۶۰٫
[۹] . اردبيلي محمدعلي، همان، ص ۲۱۳٫
[۱۰] . همان.

نفقه چيست ؟
تعريفي از نفقه:
طبق ماده ي ۱۱۰۷ ق.م ايران نفقه عبارتست از همه ي نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن .البسه .غذا .اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و هر آنچه را به صورت عادت يا احتياج لازمه ي زندگي وي باشد .

البته قانون ميزان دقيقي براي نفقه مسخص نكرده و بيان نكرده كه مثلا نفقه ي روزانه ي زن بيست هزار تومان باشد بلكه نفقه را بر مبناي نياز هاي متعارف و متناسب با وضعيت زن و منطبق با عرف زمان و مكان زندگي زوجين دانسته است .

اگر چه در قانون مدني و كيفري ايران نسبت به پرداخت نفقه تاكيد بسياري شده است تا به اين وسايل مردان ملزم به پرداخت حق و حقوق شرعي و قانوني همسر خود باشند اما در مواردي نيز به آنها اجازه داده شده است كه از پرداخت آن خودداري كنند و مهمترين چراغ سبز قانون مدني براي ندادن نفقه به زن ماده ي ۱۱۰۸ ق. م است كه ميگ.يد هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناعكند مستحق نفقه نخواهد بود .
طبق اين ماده عدم تمكين مجوزي براي ندادن نفقه است البته تمكين تابع عرف اقوام و نزديكان است .

در اصطلاح قانوني يا حقوقي تمكين عبارتست از براوردن نيازهاي شوهر واجابت كردن خواسته هاي مشروع او .
يكي از موارد داشتن رابطه ي زناشويي است كه در اين مورد تنها به جز موارد خاص شرعي و بيماري يا درخواست هاي خلاف شوون اخلاقي يا مغاير با سلامت جسم و روح زن بايد با همسر خود تمكين كند .

از موارد ديگر تمكين اقامت دراقامتگاه دايمي شوهر است يعني زن براي دريافت نفقه بايد در خانهي شوهر زندگي كند مگر يك استثنا و آن اينكه در خود عقد ازدواج شرطي غير از آن شده باشد كه زن در منزل ديگري يا خانهي ديگري زندگي كند .
اگر زن بدون دليل موجه و بدون موافقت شوهر خانه را ترك كند و حتي در خانهي پدر يا مادر خويش اقامت كند مرد ميتوتند ازدادن نفقه ي وي امتناع كند و ان را پرداخت نكند .
مورد ديگر الزام زن به حسن معاشرت با شوهر خويش است زني كه بدون دليل موجه از تمكين خودداري و رن ناشزه يعني نافرمان و خاطي ناميده ميشود و در اين صورت علاوه بر اينكه مرد از دادن نفقه معاف خواهد بود بلكه ميتواند تقاضاي طلاق وي را نيز از دادگاه بخواهد و ميتواند تجديد فراش ( زن ديگر اختيار كند ) كند .
سوء رفتار زن يا انتخاب شغلي مغاير با شوون اخلاقي و وظايف زناشويي و داشتن معاشران فاقد صلاحيت اخلاقي از ديگر موارد نشوز محسوب خواهد شد .البته تمكين به معناي تسليم بي چون چراي زن در مقابل مرد و پاسخ دادن به خواسته هاي نا مشروع وي نيست. چنانچه زن به دليل عذر شرعي يا مسايل پزشكي قادر به ايفاي وظايف زوجيت نباشد يا براي انجام واجب شرعي ناچار باشد به مسافرت برود واز شوهراجازه نگيرد ناشزه محسوب نميشود و نفقهي وي بر عهده ي شوهر است .

دومين چراغ سبز قانوني ازدواج موقت يا همان چيزي كه در اصطلاح عامه به آن صيغه مي گوييم .
طبق ماده ي ۱۱۱۳كه ميگويد : در عقد منقطع زن حق نفقه ندارد مگر اينكه شرط شده باشد يا اينكه عقد مبني بر آن جاري شده باشد نفقه تنها منحصر به زني است كه به عقد دايم در آمده است در عقد يا ازدواج موقت زن مستحق نفقه نخواهد بود مگر اينكه در موقع عقد شرط شده باشد يا اينكه طرفين ابتدا با هم توافق كرده باشند .

نفقه ي زن پس از مرگ همسر يا طلاق همسر
آيا زن پس از طلاق هم مستحق نفقه است يا انكه نفقه اي به وي تعلق نميگيرد .
ماده ۱۱۰۹ ق.م پاسخ اين پرسش را به اين صورت ميدهد : زني كه طلاق رجعي گرفته
(طلاقي كه تا مدتش تمام نشده است مرد ميتواند رجوع كند ) در زمان عده اش كه عده ي آن سه طهر است نفقه اش بر عهدهي مرد است مگر آنكه طلاق در زماني واقع شده باشد كه زن تمكين تمكين نكرده باشد (نشوز كرده باشد ) اما اگر طلاق به دليل فسخ نكاح يا طلاق باين رخ داده باشد زن تنها در صورتي كه حامله باشد تا زماني كه فرزندش به دنيا خواهد آمد حق نفقه دارد و در غير از اين مورد حق دريافت آن را ندارد .

قبل از آنكه قانون مدني در سال ۱۳۸۱ اصلاح شود زن س از مرگ شوهرش نفقه اي دريافت نميكرد اما با اصلاحيه اي كه درهمين سال ۱۳۸۱ طبق ماده ۱۱۱۰ زن در ايامي كه در عده ي وفات شوهرش است نفقه دريافت ميكند و اين نفقه در صورتيكه مرد خودش دارايي داشته باشد از دارايي خودش و در غير اين صورت از اموال اقارب (اشنايان و خانوادهي فوت شده ) كه پرداخت نفقه بر عهدهي آنان است تامين خواهد شد .

نفقه حق زن است و در صورت تمكين وي بايد به مي پرداخت شود و قانون ايران در اين مورد به شدت سخت گيري ميكند چرا ؟ چون كه در صورت عدم پرداخت آن زن ممكن است دچار عسر و عرج شده و خداي ناكرده به فساد بيا فتد يه اين دليل قانون اين حق را به زن داده است كه مطابق ماده ۱۱۱۱ق.م درصورت استنكاف شوهرش از دادن نفقه به دادگاه مراجعه كرده و دادخواست دريافت مهريه بدهد كه در اين صورت دادگاه ميزان نقطه را توسط كارشناسي كه دادگاه تعيين مي كند و مرد يا زوج ر را به دادن آن محكوم مي كند .

طبق ماده ي قانون۱۱۲۹ قانون مدني در صورتي كه شوهر پس از شكايت زن از دادن نفقه خودداري كرد و بي خيال حكم دادگاه كه بازهم كه باز هم نفقه نداد كه در اين صورت دادگاه در صورت عدم پرداخت براي اول اجباربعد توقيف اموال و بعد زندان و در صورتي كه اين مراحل را طي كرد يا اصلاَ در مرحله اول خوداري و امتناع از ان زن ميتواند تقاضاي طلاق بدهد و دادگاه شوهررامجبور به طلاق دادن زن ميكند و علاوه براين در صورتي كه شوهر به دليل بيماري يا از كار افتادگي از دادن نفقه عاجز باشد قاضي ميتواند او را مجبور به طلاق همسرش كند .

براي دريافت نفقه زن بايد بايد حتماَ در خانه شوهرش باشد واگرخانه شوهري را بدون اجازه شوهرش (به جز مواردي كه قانون مشخص كرده)ترك كند شوهر مي تواند به او نفقه ندهد ماده ۱۱۱۴ در اين باره مي گويد زن بايد در منزلي كه شوهرش تعيين ميكند سكني گزيند مگرانكه اختيار تعيين منزل به زن داده باشد اما مواقعي است كه قانون و دادگاه اين حق را به زن مي دهد يا اينكه بدون اجازه شوهر از خانه خارج ودر خانه ديگري ساكن شود اما بتواند نفقه اش رامطالبه كند ماده۱۱۱۵ قانون اساسي به اين مساله اختصاص دارد وميگويد اگر بودن زن يا شوهر در يك منزل متضمن خوف ضرربدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد زن ميتواند مسكن جداگانه اي اختيار كند ودر صورتي كه خطربازگشت به خانه ثابت شود دادگاه حكم بازگشتبه منزل شوهررا نخواهد داد اما در تمام اين مدت نفقه به عهده ي شوهر خواهد بود البته نكته مهم اين است كه كه طبق اين ماده تنها در صورت وجود ضرر و خطر از ناحه ي شوهر،دادگاه حكم سكونت در خانه ديگري را صادر نمي كند بلكه چنانچه از خانواده و دوستان شوهرنيز خوف ضرربدني يا مالي ياشرافتي وجود داشته باشد هم زن ميتواند در خواست خانه جداگانه بكند درچنين مواردي زن با تقديم دادخواست از دادگاه مي خواهد به وي اجازه سكونت در منزل و مسكن جداگانه بدهد و در صورتي كه دادگاه حكم را به نفع زن صادركند زن نفقه اش را هم ميگيرد .

يكي ديگر ازمسايل مهم درباره ي نفقه اين است كه پرداخت نفقه از سوي شوهر هيچ ارتباطي با ثروتمند بودن يا فقير بودن شوهرش ندارد و بدون توجه به جيبش بايد مخارج او را بدهد و از ويژگيهاي ديگر نفقه ي زن مقدم بر اقارب است يعني اول بايد نفقه ي زن را هم نسبت به گزشته وهم نسبت به آينده داد اما اقارب فقط نسبت به آينده حق مطالبه ي نفقه را دارند و اينكه نفقه ي زن جز طلب ممتازه است يعني اگر شوهر ورشكست شد اول بايد نفقه ي وي را پرداخت كنيم بعد بدهي هاي وي را وهمچنان كه ماده ۱۱۱۸ ق.م بيان كرده كه زن مستقلاْ ميتواند در دارايي خود هر تصرفي كه را كه ميخواهد بكند زن ميتواند از مالي كه به اوارث به وي رسيده است يا از شغل مستقلش بدست آورده است هر طوري كه ميخواهد استفاده كند و حتي در صورت ثروتمند بودن زن و فقير بودن شوهر شوهر از پرداخت نفقه معاف نخواهد بود .

نفقه چه طوري نقد ميشود
براي نقد كردن نفقه زن ميتواند دو نوع شكايت حقوقي و كيفري مطرح كند .
يكي دادخواست حقوقي وديگري شكايت كيفري است .

كه دادخواست حقوقي : وقتي زنز از شوهرش تمكين مي كند اما شوهر از دادن نفقه خودداري مي ورزد زن ميتواند با مراجعه به دادگاه خانواده و طرح دعوي حقوقي براي گرفتن نفقه محكوميت شوهرش را به پرداخت نفقه از دادگاه بخواهد .در اين صورت دادگاه پس از بررسي ادعاي زن حكم به پرداخت نفقه خواهد داد .در اين شرايط اگر ورد پزيرفت قضيه ختم و آتش بس ميشود .

اما اگر محكوم به پرداخت نفقه شود اما مرد امتناع كرد يا واقعا در فقر باشد يا به قول خودش حال گيري نمايد زن ميتواند درخواست طلاق نمايد و قاضي مرد را مكلف و مجبورخواهد كرد كه وي را طلاق دهد .

اما راه حل ديگر براي نقد كردن نفقه شكايت كيفري است كه علاوه بر دادخواست حقوقي از آنجا كه عدم پرداخت نفقه در قانون ايران جرم است زن در صورتيكه نفقه اش پرداخت نشود ميتواند با مراجعه به دادسراي عمومي تعقيب جزايي شوهرش را از دادگاه بخواهد و در اين صورت با اثبات عدم پرداخت نفقه مرد علاوه بر پرداخت نفقه به مجازات مقرر در قانون نيز محكوم خواهد شد .

ماده ۶۴۲ ق.م.ا(قانون مجازات اسلامي) مقررميدارد كه:هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تاديه نفقه ديگر اشخاص واجب النفقه امتناع كند دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم خواهد نمود .
نفقه داراي سه مبناي شرعي زير است :
۱) آيات
۲) روايات
۳) اجماع

مقدار نفقه
مقدار نفقه با توجه به استطاعت مرد برابر ميزاني است که موجب گذران زندگي زن شود و تقريباً مايحتاج اوليه زندگي زن را اداره کند که شامل خوراک، پوشاک ، دارو، درمان و وسايل آرايش است .
اگر زني در منزل پدر خود خادم داشت مرد نيز موظف است براي او خادمي استخدام کند. مرد موظف است که در بيماري هاي سخت براي زن خدمتکار بگيرد. اثاث منزل در حد عرف و ، مسکن هم در حد شئون زوجه است.
شرايط وجوب نفقه
۱) ازدواج دايمي
۲) تمکين
در ازدواج موقت، زن استحقاق دريافت نفقه را ندارد مگر اينکه در حين عقد شرط کرده باشد، اما در ازدواج دايمي به محض تمکين، زن مستحق دريافت مي شود، نفقه يعني نفقه فرع بر تمکين است.
موارد سقوط نفقه
۱) نشوز زن
۲) عقد موقت
۳) فوت مرد
۴) طلاق بائن: يکي از ويژگي هاي طلاق بائن اين است که رابطه زوجيت کلاً قطع مي شود و بالطبع نفقه نيز پرداخت نمي شود .
ويژگي هاي نفقه
۱) نفقه زوجه مقدم بر نفقه اقارب واجب النفقه است، زيرا پدر و مادر در مقابل فرزند تکليفي ندارند در حالي که زن در برابر شوهر تکليف دارد.
۲) تقدم نفقه بر ساير ديون.

۳) شرط نفقه اقارب، ناتوان بودن والدين است. اما اگر زن استقلال مالي نيز داشته باشد، مستحق نفقه است.
۴) نفقه گذشته زن، دِين است و مرد بايد بپردازد در حالي که دين گذشته اقارب دين به حساب نمي آيد و فقط نفقه حال است.
۵) نفقه اي که مرد به زن مي دهد يا به طوري هزينه هاي زندگي است يا به صورت وجه نقد مي باشد . در صورتي که نفقه صورت نقد از سوي مرد پرداخت شود و زن پس از مخارج خود چيزي از آن را پس انداز کند ، مرد حق مطالبه اين مازاد مخارج نفقه زن را ندارد .

۶) تنها در يک صورت زن بدون انجام وظايف زناشويي مي تواند طلب نفقه کند، آن هم زماني است که به عقد مردي در آمده است و هنوز عروسي نکرده است .در اين زمان براي مطالبه مهريه خود مي تواند از حق حبس استفاده کند و استفاده از حق حبس موجب مسقط نفقه نخواهد بود.
ضمانت اجرايي نفقه چيست؟

طبق ماده ۱۱۲۹ قانون مدني اگر مردي ترک نفقه کند، زن مي تواند با مراجعه به دادگاه، تقاضاي طلاق بدهد و دادگاه پس از اثبات عدم پرداخت نفقه، حکم طلاق را صادر خواهد کرد.
اگر مردي مرتکب عدم پرداخت نفقه حال همسرش شود، طبق ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامي به سه ماه و يک روز تا پنج ماه حبس محکوم مي شود .
اگر رابطه زوجيت به کلي قطع شود ،نفقه به آن تعلق نمي گيرد، مگر اينکه زن حامله باشد. در باره اين نکته که نفقه به زن حامله تعلق مي گيرد يا به فرزند او، دو نظريه وجود دارد: عده اي معتقدند که نفقه به زن تعلق مي گيرد و برخي مي گويند به حمل، ولي نظر غالب اين است که اين نفقه مربوط به فرزند است.
نفقه ، تمكين خاص ، تمكين عام

از آنجا كه در مراجعه به آمار وبلاگ مشاهده كردم تعدادي از عزيزان بواسطه بررسي موضوع تمكين و نفقه به وبلاگ وارد ميشوند بر آن شدم كه مطالب اجمالي تري را در مورد آن جمع آوري كنم .
در ارتباط با معناي تمكين عام و خاص ابتدا بايد عرض كنم كه مفهوم تمكين خاص اطاعت از نيازهاي غريزي مرد از طرف زن ميباشد و مفهوم تمكين عام فرمانبرداري در تمام امور كلي زندگي ميباشد و زن موظف به پيروي و اطاعت از شوهر است قانون هم اشاره كرده رياست خانواده از خصائص مرد است .
بحثهايي كه در مورد نفقه و مهريه و تمكين ميباشد بلحاظ درگير بودن اين مفاهيم است يعني اينكه زن بعد از عقد و با عقد نكاح به چه حقوقي ميرسد و حقوق مرد چيست و اگر زن تمكين كند و يا نكند حقوق هر كدام چگونه است .
در مقابل اين سوالات بايد گفت كه بصورت مشخص در صورت وقوع عقد نكاح زن مالكيت مهريه را دارا ميشود و بر اساس قانون هر دخل و تصرفي در آن ميتواند بكند و بخاطر همين شرايط است كه مردان جوان گاهاً بدرخواست همسرانشان به زندان هم ميافتند .
اما نفقه حقيست كه با تعريف اكثريت تعاريف حقوقي، در صورت عدم نشوز به زن تعلق ميگيرد و اين جمله يعني صرف ادعاي زن و در خواست زن او صاحب حق است و نياز به اثبات اينكه به او نفقه تعلق ميگيرد نيست و اين امكان بواسطه رابطه زوجيت فراهم شده ، اما اين مفهوم تعلق نفقه وابسته به تمكين كامل است يعني تمكين عام و خاص بهمراه هم بايد وقوع پيدا كند .

لذا با تحقق تمكين عام و سرپيچي از تمكين خاص و يا بر عكس نفقه تعلق نمي گيرد و هر كدام از شرايط ياد شده معناي تمكين كامل را تداعي نميكند و بنابر اين حق نفقه زوجه ساقط ميشود .در كل اثبات انفاق در صورتي كه دلايل و شواهد مشخصي بر عدم تمكين زوجه نباشد با مرد است و همينطور زماني كه ادعاي عدم تمكين وجود دارد مرد بايد ادعاي خود را با مدارك و شواهد و اسناد به اثبات برساند .
اما در شرايطي هم كه زوجه حاضر به تمكين كامل بوده و زوج سرپيچي نمايد هر چند تمكيني وجود ندارد بلحاظ وفاي زوجه به حقوق قانوني مرد مستحق نفقه ميباشد و بايد توجه شود مفهوم نشوز و عدم تمكين دو مفهوم جدا هستند .

بحث ديگر حق حبس براي زن است كه طبق اين قاعده حقوقي كه در قانون نيز به آن اشاره شده مادام كه مهريه زن به او تقديم نشده او ميتواند از تمكين خودداري كند و اين عدم تمكين مسقط حق نفقه نيست .

در شرح اين قانون و قاعده فقهي قبلاً توضيح دادم ولي بصورت خلاصه طبق نظرات و آراء مطرح شده منظور از اين عدم تمكين فقط محدود به تمكين خاص است و در موارد ديگر تمكين ،مثل خروج از منزل ملزم به اطاعت است .

به اين مفهوم كه زني كه از حق حبس استفاده ميكند فقط از تمكين خاص ميتواند خودداري كند و اگر در بقيه امور سرپيچي كند حق نفقه نخواهد داشت .
و بديهيست كه اثبات تمام اين شرايط با مدعيست لذا به محض درخواست نفقه از طرف زن مرد ملزم به ارائه ادله مبني بر عدم تمكين زن است كه اين كار با روال معمول حقوقي جامعه ما از طريق ارسال اظهارنامه صورت ميگيرد .البته فقط به همين يك روش خلاصه نميشود بلكه هر چيزي كه نشان دهنده درخواست تمكين زن و عدم اجابت اين خواسته از طرف زن باشد همين مفهوم را تداعي خواهد كرد .بعنوان مثال دادخواست تقابل مبني بر الزام به تمكين زوجه كه در مقابل درخواست نفقه زوجه صورت ميگيرد همين مفهوم را دارد و نشان ميدهد مرد در زماني كه زوجه تمكين كند قانوناً حاضر به پرداخت حقوق او ميباشد .
در توضيحي ديگر بايد اشاره كنم كه اين حق نفقه بواسطه فرمانبرداري زن از مرد است بنابر اين اگر زني بدون اجازه شوهر از خانه خارج شود براي مرد اين ادعا ايجاد ميشود كه قصد بر درخواست تمكين داشته و زن امكان اجابت را از بين برده لذا خروج بدون اجازه نفقه زن را خدشه دار ميكند . همچنين است زماني كه زني به شغلي مشغول ميشود .

بديهيست با داشتن شغل از طرف زوجه، زوجه از اعمالي كه در خانه داشته باز ميماند و وقت خود را صرف در آمدي ميكند كه مرد و خانواده حقي در آن ندارد لذا با اين استدلال ميتوان نتيجه گرفت كه در صورت اشتغال زن بلحاظ قانوني او هم بايد در دادن نفقه و تامين نيازهاي خانواده اقدام كند و ديگر حق نفقه كامل ندارد و اين در شرايطي است كه مرد با اشتغال همسرش موافقت كند اما با توضيحاتي كه دادم اگر زن براي خروج از منزل شوهر حتي براي لحظاتي اگر دلايل موجهي مثل بخطر افتادن جان و مال و اعمال ديگري مثل اقدام به حج واجب كه مستثني شده و . . . .نداشته باشد ناشزه ميشود و حق نفقه ندارد .

بلحاظ شرايط نشوز امكان ارائه ادله از طرف مرد بازه وسيعي دارد كه در نظرات علما مشهود است اما من از عنوان دلايلي كه ميشود بعنوان نشوز زن

نام برد خودداري ميكنم چون كمكي به استحكام بناي خانواده ها نميكند اما اين موضوع بديهيست كه خواسته هاي حقوق مدني در ارتباط با خانواده اكثراً به درخواست زنان است كه جامه عمل به خود ميگيرد و اكثراً مردان با تقاضاهاي مختلف زنان به خواسته مهريه و نفقه و طلاق به دادگاه مي آيند و مدتها ممكن است اين مسائل در دادگاه ادامه يابد .
اما اثبات نشوز زن در دادگاه حقوق مشخصي مثل قطع نفقه ، اجازه ازدواج مجدد با توجه به تمكن مالي مرد براي اداره دو خانواده ، اجازه طلاق براي مرد با پرداخت حقوق قانوني زن (مهريه در هر صورت تعلق ميگيرد اما حقوقي مثل نصف دارايي مرد اگر در شرايط ضمن عقد مورد توافق بوده ساقط ميشود) را باعث ميشود آراء كليدي كه لازم است مورد توجه عموم قرار بگيرد:

راي شماره ۶۳۳ مورخ ۱۴/۲/۱۳۷۸ است اين قانون تاكيد ميكند زماني كه زوجه از حق حبس خود استفاده ميكند نميتواند بواسطه نپرداختن نفقه از زوج شكايت كيفري ترك انفاق بكند و فقط بواسطه حق خود ميتواند اقدامات حقوقي را پيگيري كند .
نفقه در قانون مدني

ماده ۱۱۰۶ – در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است .
نظريه: در صورتيكه دادگاه حكم به سكونت زوجه در منزل جداگانه صادر نمايدزوج مكلف به پرداخت نفقه است و ترك آن جرم و قابل مجازات است .
نظريه : زنداني شدن زوجه فورس ماژور محسوب و مانع تمكين است ، اماموجب عدم استحقاق نفقه نيست .
نظريه : اصل بر اين است كه زوجه در منزل زوج سكونت نمايد لذا در مواردي كه شرط توافق در محل انتخاب سكونت براي زوجه مقرر شده است و چنين توافقي حاصل نشود تعيين تكليف با دادگاه خواهد بود و بعد از تعيين محل به وسيله دادگاه اگر زوجه در محل تعيين شده سكونت ننمايد ناشزه خواهد بود .
نظريه : با وقوع نكاح دايم زوجه حق مطالبه نفقه و تعقيب را خواهد داشت .

نظريه : ترك انفاق متولد از زنا جرم بوده و مرتكب قابل تعقيب و مجازات است .
نظريه : عدم تمكين زوجه و عدم استطاعت مرد به پرداخت نفقه از موجبات صدور قرار اناطه نمي باشد .
نظريه : اگر مبلغي كه زوج به عنوان نفقه به زوجه مي پردازد به قدري باشد كه كفاف تهيه مسكن ويا كرايه مسكن و خريد لباس و اثاث البيت و غذا را بنمايد مشمول ترك انفاق نيست ولو نفقه يك روزباشد ، اما اگر فقط مبلغي جزيي در حد كفاف غذا و مخارج روزانه به زوجه بپردازد پبدون تهيه مسكن و اثاث و لباس وساير شقوق و جزييات اموري كه انفاق قانوني محسوب مي شوندپ مشمول ترك انفاق است و جنبه جزايي هم موكول به عدم پرداخت نفقه حال است ( ولو يك روز ) و اما مطالبه نفقه ايام گذشته ( ولو روز گذشته ) جنبه كيفري ندارد .

ماده ۱۱۰۷ ( اصلاحي ۱۳۸۱/۸/۱۹ ) – نفقه عبارت است ازهمه نيازهاي متعارف ومتناسب باوضعيت زن ازقبيل مسكن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزينه هاي درماني وبهداشتي وخادم درصورت عادت يااحتياج به واسطه نقصان يامرض .

ماده ۱۱۰۸ – هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود .
نظريه: الف – ماده ۱۱۰۹ ق . م . طلاق در حال نشوز را موجب استحقاق زوجه به نفقه طلاق رجعي ندانسته لذا از ماده مرقوم و ماده ۱۱۰۸ همان قانون برمي آيد كه نشوز عبارت است از امتناع زوجه ازاداي وظايف زوجيت بدون مانع شرعي نه زوج . ب – امتناع زوج از اداي وظايف با توجه به آن وظيفه ، مشمول مقررات خاصي است و حكم كلي در همه موارد ندارد . مثلا استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراي حكم دادگاه و الزام او به دادن نفقه به زوجه حق تقاضاي طلاق را مي دهد و امثال آن .

نظريه: بهانه زن به اين كه در خانه پدر و مادر شوهر حاضر به سكونت نيست ازموانع مشروع مذكور در ماده ( ۱۱۰۸ ) قانون مدني نيست تا به استناد به آن تمكين نكند بلكه اگر زوجه مدعي آن است كه زندگي در خانه پدر و مادر شوهر براي او مخاطره آميز يا موجب عسر و حرج و غيرقابل تحمل است و به اين جهت خواهان منزل مستقلي است براي اجراي نظر خود بايد به دادگاه مراجعه و دادگاه پس از رسيدگي ، مسكن مناسب راتشخيص و براين اساس اتخاذتصميم نمايد .
نظريه: اگر محكوم به فقط تمكين باشد و زن حاضر به اجراي حكم نگردد جز عدم استحقاق مشاراليها به نفقه و كسوه اثر ديگري بر حكم الزام به تمكين مترتب نيست.
ماده ۱۱۰۹ – نفقه مطلقه رجعيه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اينكه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد ، ليكن اگر عده از جهت فسخ نكاح يا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگردر صورت حمل از شوهر خود كه در اين صورت تازمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت .
ماده ۱۱۱۰ ( اصلاحي ۱۹/۸/۱۳۸۱ ) – درايام عده وفات ، مخارج زندگي زوجه عندالمطالبه ازاموال اقاربي كه پرداخت نفقه به عهده آنان است ( درصورت عدم پرداخت) تامين مي گردد .
ماده ۱۱۱۱ – زن مي تواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند دراين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد .

ماده ۱۱۱۲ – اگر اجراي حكم مذكور در ماده قبل ممكن نباشد مطابق ماده ( ۱۱۲۹ ) رفتارخواهد شد .
ماده ۱۱۱۳ – در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اينكه شرط شده يا آنكه عقد مبني بر آن جاري شده باشد .
ماده ۱۱۱۴ – زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي كند سكني نمايد مگر آنكه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد .
نظريه: واگذاري حق سكني به زوجه ممكن است ضمن عقد نكاح يا عقد لازم ديگري شرط شود .

نظريه: در صورت تفويض اختيار انتخاب مسكن به زوجه ، اين اختيار مطلق بوده و تا زماني كه زوجيت باقي است ، ادامه دارد و لذا يك بار استفاده زوجه از آن ، ساقط نمي شود . اما زوجه نيز نمي توانداين اختيار را وسيله اضرار زوج قرار دهد ، حق انتخاب مسكن تا جايي است كه متناسب با وضعيت او در حدود ماده ( ۱۱۰۷ ) قانون مدني ، آن هم در شهر و كشوري كه زوج اشتغال دارد با رعايت اصل ( ۴۰ ) قانون اساسي ، با اين حال زوج نمي تواند زوجه را مجبور به سكونت در منزل پدر و مادر خود نمايد هرچند مسكن آنها متناسب با وضعيت زوجه باشد.

ماده ۱۱۱۵ – اگر بودن زن با شوهر در يك منزل متضمن خوف ضرر بدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد زن مي تواند مسكن علي حده اختيار كند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود .
ماده ۱۱۱۶ – در مورد ماده فوق مادام كه محاكمه بين زوجين خاتمه نيافته محل سكناي زن به تراضي طرفين معين مي شود ودر صورت عدم تراضي محكمه با جلب نظر اقرباي نزديك طرفين منزل زن را معين خواهد نمود و در صورتي كه اقربايي نباشد خود محكمه محل مورد اطميناني رامعين خواهد كرد .
ماده ۱۱۲۷ – هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به يكي از امراض مقاربتي گردد زن حق خواهدداشت كه از نزديكي با او امتناع نمايد و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود

ماده ۱۱۲۹ – در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراي حكم محكمه والزام او به دادن نفقه زن مي تواند براي طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار به طلاق مي نمايد . همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه .
نظريه: در ماده ۱۱۲۹ كلمه ي حاكم شرع ذكر نشده بلكه فقط حاكم ذكر گرديده و قاضي محكمه خارجي نيز حاكم است ، لذا رجوع زوجه به دادگاه ذيصلاح خارجي جهت اعمال ماده ياد شده بلااشكال است .

نظريه : منظور از اجبار به طلاق محكوم كردن زوج به طلاق همسرش مي باشدو در صورت امتناع زوج از تمكين به حكم دادگاه اجراي آن توسط حاكم يا نماينده او به عمل مي آيد . به هرحال دادگاه در اين مورد بدوا بايد مبادرت به صدور حكم طلاق نموده و در صورتي كه زوج از اجراي حكم دادگاه امتناع كرد چون حاكم ولي ممتنع محسوب مي شود نماينده اي به دفتر طلاق معرفي مي نمايد تا زن را مطلقه سازد .
نظريه : در صورتي كه زن ناشزه باشد و بر اين اساس محكوم به تمكين گردد ، نمي تواندبه استناد ماده ۱۱۲۹ ق . م . تقاضاي طلاق نمايد.
موادي در مورد نفقه
ماده ۱۱۰۷- نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض .
ماده ۱۱۰۷ قانون مدني بوضوح وضعيت نفقه و موارد آنرا مشخص ميكند و مشخص است مرد وظيفه دارد بعد از عقد و بلا فاصله به وظيفه خود عمل كند .
ماده ۱۱۰۶ – در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است .

و هر گونه كم و كاستي در انجام وظيفه باعث محكوميت و حتي برخورد قانوني ميشود .بر اساس مقررات كيفري مربوط به نفقه در صورتي كه مرد با وجود تمكين زن از دادن نفقه خودداري كند به حبس تعزيري محكوم ميشود .شرايط خاصي هم وجود دارد كه زن از تمكين درمقابل شوهر خود بدون عذر شرعي خودداري ميكند كه بواسطه اين حالت و ماده ۱۱۰۸ قانون مدني حق نفقه او ساقط ميشود .
ماده ۱۱۰۸ – هرگاه زن بدون مانع مشروع ازاداي وظايف زوجيت امتناع كندمستحق نفقه نخواهدبود.
اما موارد ديگري هم وجود دارد كه قانون مدني به آن اشاره كرده است .

ماده ۱۱۱۰- در ايام عده وفات ، مخارج زندگي زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربي كه پرداخت نفقه به عهده آنان است ( در صورت عدم پرداخت ) تامين مي گردد .
ماده ۱۱۱۱ – زن مي توانددرصورت استنكاف شوهرازدادن نفقه به محكمه رجوع كنددراين صورت محكمه ميزان نفقه رامعين وشوهررابه دادن آن محكوم خواهدكرد.

ماده ۱۱۱۲ – اگراجراءحكم مذكوردرماده قبل ممكن نباشدمطابق ماده ۱۱۲۹رفتارخواهدشد.
ماده ۱۱۱۵ – اگربودن زن باشوهردريك منزل متضمن خوف ضرربدني يامالي ياشرافتي براي زن باشدزن مي تواندمسكن عليحده اختياركندودرصورت ثبوت مظنه ضررمزبورمحكمه حكم بازگشت به منزل شوهرنخواهددادومادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبورمعذوراست نفقه برعهده شوهرخواهدبود.
ماده ۱۱۱۶ – درموردماده فوق مادام كه محاكمه بين زوجين خاتمه نيافته محل سكناي زن به تراضي محكمه باجلب نظراقرباي نزديك طرفين منزل زن رامعين خواهد نمود و در صورتي كه اقربائي نباشدخود محكمه محل مورد اطمينان را معين خواهدكرد.

ماده ۱۱۲۹ – درصورت استنكاف شوهرازدادن نفقه وعدم امكان اجراءحكم محكمه والزام اوبه دادن نفقه زن مي تواندبراي طلاق به حاكم رجوع كندوحاكم رجوع كندوحاكم شوهراورااجباربه طلاق مي نمايد . همچنين است درصورت عجز شوهرازدادن نفقه .

اگر به متن قانون دقت داشته باشيد در قانون سعي شده از هر لحاظ براي حقوق زن امكانات لازم در نظر گرفته شود شايد يكي از علل مراجعه فراوان زنها به دادگاه همين مقررات باشد ولي نكنته قابل توجه در مورد حقوق آقايان اين است كه اصلا بهتر است بگويم آقايان در قانون مدني حقوقي ندارند .در صورتيكه زن خانه را رها كند و اصطلاحاً نافرمان و ناشزه شود فقط يكي از حقوق خود را از دست ميدهد و آنهم نفقه ميباشد در حالي كه مرد از جهت نافرماني زن هيچگونه حق قانوني خاصي شامل حالش نميشود بخاطر همين زياد دور از ذهن نيست كه مردها حتي با اينكه زن مقصر بوده و زندگي را رها كرده باز هم علاقه اي به مراجعه به محاكم ندارند فقط با دادن اظهارنامه و ابلاغ قانوني اين موضوع كه از ايشان ميخواهد به خانه برگردد ابزار قانوني زن را براي اينكه بعداً به دادگاه مراجعه كند و تقاضاي نفقه كند خنثي كرده است .

شايد يكي از موارد پيش بيني شده در قانون حمايت از خانواده اين مورد است كه با ناشزه شدن زن مرد حق دارد ازدواج مجدد بكند كه اين موضوع هم مشروط به تمكن مالي مرد است تا بتواند خرج دو خانواده را با تهيه مسكن و اثاث منزل و بقيه مايحتاج بدهد .

با وجود اينكه وضعيت نفقه را بصورت مشخص در قانون مدني بررسي كرديم بعضي شبهات همچنان در محاكم وجود دارد .
دختر و پسري عقد ميكنند تا يكسال بعد عروسي كنند بعد از چند ماه اختلاف ميافتد و دختر به دادگاه مراجعه ميكند و مواد قانون مدني را وسيله انتقام گيري ميكند و عنوان ميكند قصد زندگي كردن دارد ولي زوج از پرداخت نفقه و مهريه خودداري ميكند .

طبق نظر اكثر علما و مراجع تقليد حضور دختر در خانه پدر مانع استحقاق نفقه ميباشد ولي در عمل بايد واقعيت موشكافي شود .
آيا پرداخت نفقه به زوجه اي كه عقد كرده است و در خانه پدر ميباشد واجب است يا خير؟
نظر برخي علما در مورد نفقه
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي:

نفقه زوجه دراين ايام لازم نيست.
آيت الله العظمي محمد علي فاضل لنكراني:
اگر زوجه بدون دليل موجه تمكين نكند،حق نفقه او ساقط است،بلي زوجه حق دارد براي دريافت تمام مهريه تمكين نكند كه دراين صورت ناشزه محسوب نشده وحق نفقه او ساقط نمي شود.والله العالم.

آيت الله العظمي ميرزا جوادتبريزي:
درمدتي كه بهصورت متعارف درفاصله بين عقد وزفاف زن درخانه پدرش مي ماند اداي نفقه اوبرشوهر واجب نيست.والله العالم.
آيت الله العظمي حسين نوري همداني:
درفرض مذكور پرداخت نفقه برزوجه لازم نيست.
آيت الله العظمي محمد تقي بهجت:
اگر با مطالبه زوج تمكين نكند، حق نفقه ندارد.

در پرسش و پاسخها دقيقاً مشخص نشده كه زن از حق حبس استفاده ميكند و يا مورد ديگري بوده است اما من سعي ميكنم اين موضوع را روشن كنم .طبق قانون بنابر هر شرايطي زوجه از زوج تمكين نكند و اين تمكين نكردن دليل مشروع و قانوني نداشته باشد مستحق گرفتن نفقه نخواهد بود . اما حق حبس حقيست كه همه علما و مراجع بر اساس قوانين شرع آنرا به رسميت ميشناسند بنابر اين وقتي دختري در خانه پدر ميباشد و هنوز عروسي نكرده ميتواند از حق حبس استفاده كند و با وجود اينكه از زوج تمكين نميكند مستحق گرفتن نفقه هم باشد .در صورتي كه كار به قضاوت محكمه بكشد بدون ترديد زوج به پرداخت نفقه محكوم ميشود چون اين جزء روح قوانين ميباشد .اما زماني زوجه با دلايل واهي از تمكين درمقابل زوج خودداري ميكند در اين حالت ديگر مستحق گرفتن نفقه نميباشد حتي اگر دوشيزه بوده و در خانه پدر ساكن باشد .

روشهاي قانوني براي اينكه از جهت حق حبس و استحقاق نفقه و مسائل ديگر مشكلي ايجاد نشود راههاي زير را پيشنهاد ميكنم :
۱- مهريه در حد توان زوج باشد تا عند المطالبه به همسرش بپردازد .