جزئیات طرح هدفمند کردن یارانه ها

نگاهی به کلیات طرح هدفمند کردن یارانه ها
سخنگوی طرح تحول اقتصادی جزئیات تازه‌ای از نحوه تغییر قیمتهای انرژی در طرح هدفمندکردن یارانه ها و شیوه پرداختهای نقدی و غیر نقدی طی ۵ سال را تشریح کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از فارس، محمدرضا فرزین اظهار داشت: در طرحی که در لایحه دیده شده است منابع آزاد شده از محل هدفمندکردن یارانه ها به تدریج به نظام جامع تأمین اجتماعی منتقل می شود و در واقع حمایتها با نقدی شروع و با نظام جامع تأمین اجتماعی خاتمه می یابد.

وی با بیان اینکه در شروع طرح وجه قالب پرداخت خانوار نقدی خواهد بود اما هرچه زمان بگذرد سهم تأمین اجتماعی افزایش می یابد اضافه کرد: هرچه نظام تأمین اجتماعی گسترده تر و شناسایی خانوارها تقویت شود سهم تأمین اجتماعی از منابع هدفمندکردن یارانه ها بیشتر می شود.

سخنگوی طرح تحول با بیان اینکه یکی از بسته‌هایی که در حال بررسی آن هستیم نظام تأمین اجتماعی است افزود: البته تأمین اجتماعی هم می تواند به صورت نقدی از اقشار تحت حمایت خود حمایت کند و در هر حال نظام تأمین اجتماعی بر اساس نظام شناسایی خود عمل خواهد کرد.

وی در ادامه اظهار داشت: در مورد حامل هایی که به سمت قیمت فوب حرکت می کنیم حرکت به سمت قیمت شناور خواهد بود و قطعا زمانی که به قیمت فوب برسیم متناسب با تغییر و تحولات قیمت در بازار، قیمتها تعیین خواهد شد اما در طی این مدت چون تلاش می‌کنیم با شیب ملایمی به ان سمت حرکت کنیم دولت بر قیمت حامل های انرژی برای مصرف کنندگان نظارت خواهد کرد.

فرزین با تاکید بر اینکه حرکت به سمت قیمت فوب همواره به عنوان افزایش قیمت نیست چرا که ممکن است قیمت فوب در مقطعی کاهش چشمگیری داشته باشد گفت: زمانی که به آن سمت حرکت کنیم عملا یک بازار انرژی منعطف خواهیم داشت و همزمان صادرات و واردات حامل های انرژی نیز باید آزاد شود تا بنگاه‌های تولید داخل نیز خود را با قیمت‌های جهانی تطبیق دهند.

وی با اشاره به تفاوت مساله درباره برق اظهار داشت: برق یک کالای انحصاری است و با وجودی که در برق هم صادرات و واردات وجود دارد اما تنها دو درصد از تقاضای برق کشور توسط واردات تأمین می شود و صادرات و واردات در کل تولید برق دنیا نیز تنها ۲ درصد است، بنابراین درباره برق باید به گونه‌ای حرکت کنیم که بتوانیم بخش هایی از برق را به بخش خصوصی واگذار کنیم کما اینکه در برنامه چهارم هم دیده شده است که بخشی از تولید و توزیع برق به عهده بخش خصوصی سازی گذاشته شود.

سخنگوی طرح تحول با تاکید بر اینکه مشکلی که بر سر راه چنین کاری وجود دارد مسئله قیمت است اضافه کرد: وزارت نیرو در حال حاضر برق را از بنگاه‌های کوچک تولید برق با قیمت تضمینی خریداری می کند و آن را در اختیار شبکه های توزیع قرار می‌دهد.
وی تصریح کرد: به همین دلیل درمورد برق دو مصوبه در لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها وجود دارد که بر اساس یکی کارایی و راندمان نیروگاه ها باید به ۴۵ درصد برسد و دیگری نیز بر کاهش سالانه اتلاف انرژی استوار است.

فرزین تاکید کرد: بنابراین محاسبات ما در صنعت برق متکی بر این دو شاخص جدید خواهد بود و باید در اجزای مختلف این صنعت این مسئله پیاده شود تا بخش خصوصی بتواند در این صنعت وارد شود.

وی با بیان اینکه چون محاسبات بر اساس معیارهای جدید کارایی و اتلاف انرژی صورت می گیرد نیروگاه‌های تولید برق نمی‌توانند از بهبود عملکرد خود سر باز زنند گفت: در حال حاضر در مورد کارایی عدد ۳۸ درصد در مورد اتلاف انرژی نیز ارقامی اعلام می‌شود اما در سال آینده بر اساس معیارهای جدیدی این محاسبات انجام خواهد شد.
فرزین تصریح کرد: آنچه در قیمت گذاری برق تعیین کننده است قیمت انرژی مصرفی آن است چرا که عملا نیروگاه ها در حال تبدیل سوخت به شکل دیگری از انرژی هستند بنابراین باید به توافقی برسیم که بر اساس قیمت انرژی قیمت تمام شده تولید برق را محاسبه کنیم.

وی افزود: عملا اگر خواستار تحول در صنعت برق باشیم باید فضا را فراهم کنیم که بخش خصوصی در این حیطه وارد شود و برق تولید کند و طبق اصل ۴۴ بخش عمده ای از تولید و توزیع برق در اختیار بخش خصوصی و غیردولتی قرار بگیرد.

سخنگوی طرح تحول اضافه کرد: نکته بعد آن است که قطعا باید منابعی برای سرمایه گذاری‌های جدید در وزارت نیرو ایجاد شود که بتوانیم نسبت به نوسازی در تولید وتوزیع این صنعت اقدام کنیم و از سوی دیگر زمانی که قیمت سوخت برای نیروگاه‌ها تغییر می‌کند شرایط لازم برای استفاده از دیگر سوختها نیز فراهم می شود.
*تجربه مصر در هدفمند کردن یارانه‌ها ناموفق نبوده است

وی در ادامه درباره وضعیت اقتصادی مصر به عنوان یکی از کشورهایی که یارانه خود را هدفمند کرده است، اظهار داشت: در مصر که درآمد سرانه آن به اندازه نیمی از درآمد سرانه در کشورما است برق ۴۵ تومان و بنزین لیتری نزدیک به ۳۲۰ یا ۳۳۰ تومان عرضه می‌شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره اعتراضات اجتماعی پس از هدفمندکردن یارانه‌ها در مصر گفت: چنین نبوده است و ما از نزدیک آن را بررسی کردیم و وضعیت مصر از لحاظ اقتصادی وضعیت بدی نیست، البته مصر هم یک کشور جهان سومی است و مشکلاتی دارد.

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی هم بعضی بخش‌های مصر از رشد خوبی برخوردار بوده است اضافه کرد: گردشگری در مصر از رشد خوبی برخوردار بوده است و صنایع آنها هم در حال راه اندازی است.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: مصر نفت زیادی ندارد اما به همان میزان محدود در صنایع پالایش و پتروشیمی فعال هستند و نساجی وابسته به پنبه نیز در مصر رونق دارد.
وی اضافه کرد: اگرچه مصر صنایع گسترده‌ای ندارد اما کشاورزی مصر نیز از وضعیت چندان بدی برخوردار نیست البته صنایع تبدیلی رونق چندانی ندارد و صادرات مصر هم پایین است.فرزین تصریح کرد: در واقع به طور نسبی وضعیت کلی اقتصاد مصر چندان بد نیست و درآمدهایی از کانال سوئز و گردشگری دارند.
جزئیات طرح هدفمند کردن یارانه ها

مقاله اول:
• هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند به صورت بالقوه منجر به کاهش فقر و نابرابری درآمدی در ایران گردد. با اجرای این طرح، تخمین زده می‌شود که به هر خانوار ۵ نفره مشمول دریافت یارانه، سالانه مبلغی در حدود ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار پرداخت شود. این مبلغ برای آن دسته از خانوارهای ایرانی که درآمدشان پایین‌تر از میانه درآمدی قرار دارد (۵ دهک پایین درآمدی)، مقدار قابل‌توجهی به حساب می‌آید. برای فهم بهتر این مطلب، کافی است توجه کنیم که در سال ۲۰۰۷ میلادی (۱۳۸۶ شمسی)، متوسط درآمد سالانه یک خانواده ۵ نفری متعلق به ۵ دهک پایین درآمدی، ۳۸۰۰ دلار بوده است.

• در ۱۸ سال پیش (سال ۱۹۹۳میلادی)، حجم یارانه‌های انرژی در اقتصاد ایران، تقریبا یک و نیم برابر حجم یارانه مربوط به غذا و دارو بود؛ درحالی که هم‌اکنون میزان یارانه‌های انرژی تقریبا معادل ۱۵ برابر یارانه غذا و دارو تخمین زده می‌شود! در سال ۱۹۹۳، مقدار کل یارانه انواع انرژی در ایران، حدودا ۵ میلیارد دلار و یارانه غذا و دارو تقریبا ۲/۳ میلیارد دلار بود. در حال حاضر، مقدار یارانه غذا و دارو تقریبا تغییر نکرده و بین ۳ تا ۴ میلیارد دلار باقی مانده؛ در حالی که میزان یارانه انرژی تقریبا ۱۰ برابر شده و به حدود ۵۰ میلیارد دلار رسیده است!

از طرف دیگر، دهک‌های بالای درآمدی، به مراتب بیشتر از دهک‌های پایین از یارانه انواع انرژی استفاده می‌کنند. همچنین باید توجه کنیم که افزایش یارانه انرژی در ایران، به گسترش آلودگی هوا و تخریب محیط زیست دامن زده است. به این ترتیب مشخص می‌شود که به چه دلیل در مورد اصلاح یارانه‌های انرژی در ایران اجماع نسبی وجود داشته و برنامه اصلاح یارانه حامل‌های انرژی، جزو معدود برنامه‌های مشترک در دولت‌های خاتمی و احمدی‌نژاد بوده است.

•{در مورد پرداخت برابر و با نابرابر یارانه نقدی به افراد مشمول یارانه، دو موضوع مهم مطرح می‌شود: اول اینکه آیا یارانه نقدی به همه خانوارها به طور برابر پرداخت شود یا به برخی خانوارها بیشتر و به برخی کمتر؟ دوم اینکه آیا پرداخت یارانه نقدی به اعضای هر خانواده به طور برابر صورت گیرد (پرداخت مبلغی یکسان به هر یک از اعضای خانواده) یا به طور نابرابر (مثلا پرداخت یارانه همه اعضای خانواده، به پدر، مادر و یا هر دوی آنها)؟

در مورد پرسش نخست، در صورتی که مکانیزم مناسبی برای شناخت خانوارهای فقیر وجود داشته باشد، پرداخت نابرابر یارانه نقدی (پرداخت صرفا به خانوارهای فقیر) توجیه پذیر است. یک مثال کمابیش کارآمد و کم خطا برای تعیین خانوارهای فقیر، به تعیین مکان‌های جغرافیایی ای مربوط می‌شود که عمده ساکنانشان فقیر بوده {و در عین حال افراد غیر فقیر معمولا حاضر به سکونت در آن مکان‌ها نیستند. در این حالت، در صورت تعیین مناسب مکان‌ها، امکان تقلب در ارائه آمار مربوط به درآمد هر خانوار تا حد زیادی کاهش می‌یابد.

در مورد پاسخ به پرسش دوم، نتایج پژوهش‌های متعدد صورت گرفته در کشورهای مختلف، به این نتیجه‌گیری منجر می‌شوند که پرداخت یکجای تمام سهم هر خانواده‌ فقیر به سرپرست خانوار، ریسک صرف شدن کمک‌های مالی در موارد نامناسب (مثل انواع مواد مخدر) به جای نیازهای اصلی خانواده‌های فقیر (تغذیه، پوشاک، بهداشت و آموزش) را افزایش می‌دهد. البته تا کنون هیچ پژوهش مشابهی در این زمینه در ایران انجام نشده، اما برای مثال اگر سرپرست خانوار معتاد بوده یا مایل به مصرف مواد مخدر باشد و تمام یارانه نیز به سرپرست خانوار پرداخت گردد، برای تحلیل تبعات چنین اتفاقی، نیاز نیست که شما یک اقتصاددان برجسته باشید!

ضمنا نتایج بسیاری از پژوهش‌ها نشان می‌دهند که پرداخت کمک مالی به مادران (در مقایسه با پرداخت کمک مالی به پدران)، معمولا باعث می‌شود که بخش بیشتری از کمک مالی در زمینه رفع نیازهای اصلی خانواده‌های فقیر قرار گیرد. بنابراین در مجموع پرداخت نیمی از یارانه نقدی هر خانوار به مادر و نیمی به پدر و یا پرداخت یارانه جداگانه به هر یک از اعضای خانواده، منطقی‌تر به نظر می‌رسد.

• اگر یارانه نقدی صرفا به خانوارهایی تخصیص یابد که درآمدشان از یک مقدار مرزی مشخص پایین‌تر است، نتیجه این خواهد شد که اغلب خانوارهای نزدیک به این مرز، مرتبا در تلاش برای پنهان کردن اموال و هر چه فقیرتر جلوه دادن خود خواهند بود. ریشه اصلی چنین معضلی، به فقدان یک سیستم جامع گزارش سالانه درآمدهای شخصی در ایران مربوط می‌شود. به نظر می‌رسد که هم‌اکنون فرصت مناسبی‌ست تا در ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای دیگر، سیستمی طراحی شود که براساس آن، هر فرد دارای درآمد موظف باشد که جزئیات مربوط درآمدهای سالانه خود را به دولت گزارش دهد.

مقاله دوم
• نگرانی اصلی مجلس در بررسی قانون هدفمندی یارانه‌ها، به این مساله مربوط می‌شد که کنترل کامل درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت و بی‌نیازی دولت به مجوز مجلس برای چگونگی هزینه درآمدهای مذکور، به احتمال زیاد باعث می‌شود که این درآمدها به ‌جای صرف شدن برای کمک به نیازمندان، به طور کامل در خدمت اهداف سیاسی دولت قرار گیرد. به این ترتیب بسیاری از نمایندگان مجلس معتقد بودند که قوانین ناظر بر چگونگی هزینه درآمدهای حاصل از افزایش قیمت فروش انواع حامل‌های انرژی به ایرانیان، باید مشابه قوانین ناظر بر درآمدهای حاصل از فروش حامل‌های انرژی به اتباع خارجی (صادرات نفت و گاز و امثالهم) باشد و همان‌طور که چگونگی هزینه درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز نیازمند مجوز مجلس است، جزئیات مربوط به چگونگی هزینه درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها نیز باید با تصویب مجلس صورت پذیرد.

نظر این بخش از نمایندگان مجلس، کاملا منطقی به نظر می‌رسد، اما باید توجه کنیم که با در نظر گرفتن رفتار اقتصادی دولت در طول چهار و نیم سال اخیر، به نظر می‌رسد که هدف اصلی دولت از اجرای هدفمندی یارانه‌ها، به دست گرفتن همین قدرت بازتوزیع است؛ قدرت بازتوزیعی که وجه دخالت دولت در مورد جزئیات آن بسیار پررنگ بوده و نظارت مجلس بر آن بسیار ناچیز باشد. بنابراین انگیزه اصلی دولت از تصمیم به اجرای هدفمندی یارانه‌ها، باید عمدتا در چارچوب اقتصاد سیاسی تحلیل شود و نه در چارچوب تحلیل‌های اقتصاد کلان. لازم به توجه است که از منظر اقتصاد سیاسی، اگر اجرای هدفمندی یارانه‌ها بیش از این به تاخیر بیفتد، ممکن است که کلیت طرح متوقف شده و تا سال‌ها کسی جرات اجرای آن را نداشته باشد.

• با وجود همه توضیحات فوق، حذف یارانه‌های انرژی یک ضرورت مهم تلقی می‌شود زیرا استمرار روند فعلی پرداخت یارانه به انواع انرژی، هم باعث تخریب محیط زیست و افزایش ترافیک شده و هم به زیان فقرا عمل می‌کند. در سراسر دنیا شهرهای انگشت شماری یافت می‌شوند که در ساعت ۱۰ صبح یک روز تعطیل، امکان مواجهه با ترافیک وجود داشته باشد؛ در حالی که این مساله در تعدادی از شهرهای بزرگ ایران کاملا طبیعی‌ است. ضمن اینکه قرار گرفتن تعدادی از شهرهای ایران در لیست آلوده‌ترین شهرهای دنیا، تا حد زیادی به قیمت‌های فوق‌العاده ارزان انرژی در ایران مربوط می‌شود.
از طرف دیگر دو دهک بالای درآمدی تقریبا نیمی از یارانه انرژی را دریافت می‌کنند در حالی که پایین‌ترین دهک درآمدی فقط در حدود ۴ درصد در یارانه انرژی سهم دارد. ضمنا باید توجه کرد که نابرابری اقتصادی در ایران، بیشترین مقدار را در مقایسه با سایر کشورهای بزرگ خاورمیانه (مانند مصر و ترکیه) دارد که استفاده از یک مکانیزم کارآمد پرداخت یارانه نقدی، می‌تواند تا حدی در راستای کاهش این نابرابری عمل نماید.

• در حال حاضر که پس از مدت‌ها حرکتی کاملا جدی به سمت اصلاح وضعیت یارانه انرژی در ایران آغاز شده، پاسخ به دو پرسش، هم برای سیاست‌گذاران و هم برای اقتصاددانان، بسیار کلیدی محسوب می‌شود: اولا، اگر دولت ظرف چند ماه آینده هزینه سیاسی بسیار زیادی را برای به دست آوردن اختیارت مدنظر خود در هدفمندی یارانه‌ها متحمل شود، آیا به پافشاری خود بر اجرای اصلاحات در ساختار یارانه‌ها ادامه خواهد داد؟ ثانیا، اگر تلاش فعلی دولت برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها به شکست بیانجامد، چه مدت طول خواهد کشید تا مجددا در ایران شاهد اقدامی برای اصلاح وضعیت یارانه‌های انرژی باشیم؟

پاسخ من به پرسش اول، «خیر» و پاسخم به پرسش دوم «چندین سال» است. در مجموع به نظر می‌رسد که با توجه به خسارت‌های سنگین وارد بر اقتصاد ایران از بابت گستردگی حجم یارانه‌های انرژی، و سنگین‌تر شدن روزافزون این خسارات در صورت ادامه ساختار قیمتی فعلی، هم دولت و هم مجلس باید نهایت احتیاط و عاقبت‌اندیشی را در مشاجرات خود در مورد جزئیات طرح هدفمندی یارانه‌ها (اعم از میزان نظارت مجلس بر چگونگی هزینه درآمدهای حاصله و نیز میزان افزایش قیمت انواع حامل‌های انرژی) به خرج دهند؛ مشاجراتی که ممکن است ادامه آنها به توقف کامل طرح مذکور، و به تعویق افتادن اجرای آن برای سالیان طولانی منجر گردد.