چکیده :

چندین سال است که آمریکا به خود اجازه می دهد در گزارش سالیانه حقوق بشر، درباره دیگر کشورها به قضاوت نشسته

æ با چهره ای حق به جانب خطاهای کشور خود را نبیند. ندیدن خطاهای خود به علت مغزشویی طولانی مدت و نظاممند امکانپذیر است.بیشتر آمریکایی ها معتقدند که ایالات متحده آمریکا پیوسته در جانب فرشتگان می جنگند و از این رو به هیچ وجه امکان ندارد اشتباه کند. بر اساس همین باور آمریکا را ملتی استثنایی با رسالت الهی می دانند که آزادی و دموکراسی را برای ملتهای جهان به شیوه آمریکایی حتی با بمب و نارنجک به ارمغان می آورد.سیاست های آمریکا و اتحادیه اروپا در بحرین نشان می دهد آنها منافع راهبردی خود را بر مسئله دفاع از حقوق بشر ترجیح می دهند. در شرایطی که واشنگتن به شکلی خجولانه از وضع حقوق بشر در بحرین انتقاد می کند، دیدارهای مقامات سیاسی و نظامی بلندپایه آمریکایی با پادشاه و نخست وزیر بحرین بی وقفه ادامه دارد. در این دیدارها اوضاع منطقه ای و بین المللی بررسی می شود بدون آن که اشاره ای به مسائل دیگر شود.البته آمریکا برای حفظ منافع خود چشم خود را به نقض گسترده حقوق بشر در بحرین بسته است و به همین علت هم رژیم بحرین هر روز در سرکوب مردم گستاخ تر می شود و سیاستهای دوگانه و تزویر جامعه بین المللی سبب شده است تا حقوق مردم بحرین به راحتی نقض شود.حال با توجه به مطالب فوق مقاله حاضر با استفاده از روش پژوهشی – توصیفی و استنادی به بررسی مساله مهم و اساسی نقض عینی حقوق بشر و بین الملل در کشور بحرین توسط خاندان آل خلیفه با حمایتها و چراغ سبز دولت جنایتکار آمریکا پرداخته

æ این مساله مهم واساسی را مورد واکاوی و بررسی قرار داده است.

کلید واژه ها : آمریکا

مقدمه :

حقوق بشر واژهای است که برای غرب مفاهیم متعددی دارد. هنگامی که مردم اروپا و آمریکا علیه نظام سرمایهداری و سیاستهای دولتمردان به خیابانها میآیند و جنبش ۹۹ درصدی را به راه میاندازند سرکوب میگردند و اعتراض از حقوق بشر قلمداد نمیشود. در آن کشورها امنیت عمومی بهانه حقوق بشر و اعتراض مردم به شورش تعبیر میشود. همزمان با این رویه، غرب اعتراض مردمی در برخی از نقاط جهان را نه تنها از حقوق شهروندی مینامد که حتی مردم آن کشور را به اعتراضهای خیابانی و خشونتها و درگیریهای مسلحانه تشویق مینمایند که نمونه آن را در سوریه ، عراق و حتی در تحرکات غرب در فتنه ۸۸ می توان مشاهده کرد.در مقطع کنونی نیز همین سیاست را می توان در رفتارهای غرب مشاهده کرد. در طول سه سال گذشته غربیها آشکارا به حمایت از سیاست سرکوب مردم بحرین توسط آلخلیفه و عربستان پرداخته و حتی اقدام به اعزام نیروهای آموزشی برای تقویت نیروهای آلخلیفه برای سرکوب مردم کردهاند. آنها همچنین سلاح وتجهیزات سرکوب را برای این رژیم ارسال کردهاند. اوج انتقاد آنها از تحولات بحرین ابراز نارضایتی از عدم گفت و گوی ملی در بحرین بوده است. گفت وگویی که البته به ثبات رژیم بحرین و حذف مخالفان منجر می شود.

سکوت عمدی و ضعف ساختاری سازمان ملل متحد و شورای امنیت در فجایع بحرین :

مشکل اصلی ساختار اجرایی سازمان ملل متحد است، زیرا این سازمان از ضمانت اجرا و پشتوانه قویی برخوردار نیست و گاهی به استناد اصل هفتم منشور به کشوری به اتهام به خطر انداختن صلح و امنیت لشگر کشی می کند و همه حقوقدانان بین المللی هم مجاب می شوند که این حق سازمان ملل و کشورهای قوی است که برای حفظ امنیت وارد آن کشور شوند اما همواره موارد زیادی پیش می آید که سازمان ملل، موارد نقض صلح را احراز نمی کند که می توان به درگیری بوسنی و هرزگوین و جنگ عراق علیه ایران، نسل کشی های رژیم صدام، حملات کشورهای غربی به افغانستان و عراق اشاره کرد که نشان می دهد شورای امنیت از ضمانت اجرای لازم برخوردار نیست.امروز اوضاع بحرین نیز از همین قرار است. سازمان ملل در این قضیه به یک نهاد ناظر تبدیل شده است که فقط نسل کشی در این کشور را مشاهده می کند. اهداف کشورهایی همچون عربستان و امارات هم که مداخله نظامی کرده اند به صورت کامل مشخص است، زیرا آنها در پی بدست آوردن منافع خود در منطقه هستند و برای رسیدن به آن یک نسل کشی آشکار را شروع کرده اند. امروز عربستان و حکومت آل خلیفه به دنبال برهم زدن توازن جمعیتی بحرین و تحقق اهداف خود در دراز مدت هستند.آنها در اظهارات جسته و گریخته خود بیان کرده اند که در صدد جلوگیری از تحقق یک حکومت شیعی همچون ایران هستند. شورای امنیت به طور حتم در دهه های گذشته و بعد از تشکیل سازمان ملل متحد نتوانسته است با موارد نقض حقوق بشر و تهدید صلح جهانی، برخوردی عادلانه و بی طرفانه داشته باشد. این رفتارهای دوگانه و ناکارایی در برقراری عدالت مرهون اختیارات فرامنشوری و حق وتو است که باید در راستای برقراری عدالت استفاده شود. امروز دولت ها می توانند طبق منشور سازمان ملل متحد، شورای امنیت را متهم سازند که حتی به همان وظایف ساختاری ناقص خود هم عمل نکرده است، یعنی نمی توان همه اشکالات را به ساختار نامتناسب سازمان ملل و شورای امنیت و اختیار حق وتو درج شده در قوانین سازمان نسبت داد، بلکه اعضاء از همین حق خود درست استفاده نکرده اند و در مسیر عدالت حرکت نکرده اند و دولت ها باید پاسخگوی اقدامات خلاف قانون خود باشند. در نتیجه می توان گفت:

بله، کشورهای دارای حق وتو در حد توان خود و در حدود ظرفیت های قانونی خود در راستای محکوم کردن اقدامات خلاف حقوق بشری در جهان ظاهر نشده اند و اقدامات آنها دارای گرایش های سیاسی بوده است.