جنون در جزا

چكيده
موضوع درگيري بيماران رواني با قانون و ارتكاب رفتار مجرمانه يكي از مشكلات رسيدگي‌های قضايي است. غالباً دادگاه ها با جلب نظر متخصصين روانپزشكي رأي خود را درباره متهم به اختلال رواني صادر مي‌نمايند. بيش از هشتاد سال است كه از تصويب قوانين كيفري در ايران مي‌گذرد و در طي تغييرات قوانين، به اجمال سخن از اختلالات رواني (خصوصاً جنون) و تأثير آن بر مسئوليت كيفري به ميان آمده است.

بطور كلي در روزگار ما عقيده بر اين است كه اجراي كيفرها درباره بزهكار مجنون با هيچ يك از هدف هاي مجازات ها يعني اصلاح و تربيت بزهكار و عبرت آموزي ديگران سازگار نيست.
اين مقاله سعي دارد رويكرد سيستم عدالت کيفري ايران، قوانین آمریکا و چند کشور اروپایی در مواجهه با مقوله جنون و مسئوليت كيفري مجانین و نقش پزشکی قانونی را

بررسی نمايد.

واژگان كليدي
جنون- اختلالات رواني- مسئوليت كيفري- قانون – پزشکی قانونی

 

مقدمه
جنون در لغت به معني پوشيده گشتن و پنهان شدن است. در اصطلاح كسي كه بر اثر آشفتگي روحي و رواني عقلش پوشيده مانده و قوه درك و شعور را از دست داده است مجنون مي نامند. در واژگان فقهي جنون و عقل در مقابل هم به كار رفته است. عقل مه

مترين ركن مسئوليت است. جنون به معني مصطلح كلمه عبارت است از افول تدريجي و برگشت‌ناپذير حيات رواني انسان، يعني توانايي درك، احساس و اختيار.
با نگاهي به تاريخ تحولات كيفري و با ديدن تشتت آراي قضات و صاحب

نظران در شناخت مفهوم جنون مي‌توان دريافت كه در گذشته‌هاي دور رويه‌اي يكسان در برخورد با مقوله جنون و مسئوليت كيفري مجانين وجود نداشت اما با تبيين اين واژه و تعامل روز افزون علم حقوق و علم روانشناسي و پزشکی قانونی و حركت جوامع و حكومت ها به سوي عدالت شاهد حركت به سوي وحدت رويه‌اي براي برخورد و تعامل با اين مقوله در سراسر جهان مي‌باشيم. در همه قوانين كيفري، رفع مسئوليت جزايي و عدم مجازات مجرم مشروط به اثبات ناتواني فرد از تشخيص درست و نادرست نيز با ناآگاهي فرد از نتيجه رفتار خود است.
در هر زمانی و در هر مکانی مجموعه ای از آداب وآیینها مورد پذیرش جامعه قرار گرفته که عدول از این ارزشهای مورد پذیرش جامعه باعث واکنش متقابل از سوی افرادی می شود که در این جامعه زندگی می کنند و عدول از ارزشهای انسانی و اخلاقی مورد پذیرش

همگان در هیچ جامعه ای مورد تأیید قرار نگرفته است و جامعه با چنین افرادی همواره برخورد کرده است و در این میان مجرم به عنوان فردی که با زیر پا گذاشتن قوانین و مقررات نظم عمومی را مختل کرده است در جوامع گوناگون مورد تنبیه و مجازات قرار گرفته است اما شارع و قانونگذار به دلایلی چند گروه را از مجازات معاف کرده است که در حقوق جزا از

آنها به علل رافع مسئولیت جزائی و علل موجهه جرم نام می برد که هر کدام دارای تفاوتها و شباهتهای است که ذکر آنها در این مجال نمی گنجد . اما دو موضوع از علل رافع مسئولیت جزائی به دلیل تعارضاتی که دارند همواره مورد بحث و جدل بوده اند . یکی از آنها کودکی (صغر سن ) است که به علت تعارض قوانین بین المللی و قوانین شرعی و موضوعه مورد اختلاف و اختلاط است و دیگری جنون است که با توجه به یافته های جدید روانشناسی لزوم تعریف مجدد جنون و بازنگری در قوانین موضوعه را می طلبد . و از آنجا که اکثر مجرمین برای فرار از مجازات به این حربه متوسل می شوند در این سطور به بررسی جنون و مفاهیم مرتبط با آن می پردازیم .

تعریف جنون
جنون در لغت به معنی در آمدن شب ، پوشیدن و پنهان شدن ،شیوایی ، شیفتگی و بالاخره دیوانگی است(۱) و در اصطلاح کسی را بر اثر آشفتگی روحی و روانی عقلش پوشیده مانده و قوه درک و شعور را از دست داده است ، مجنون می نامند ( ۲).
در لسان فقها ، مجنون کسی است که قوه عقل و درک ندارد و به اختلال کامل قوای دِماغی مبتلاست و به عبارت دیگر ، مختل الم

شاعر است . صاحب مسالک گفته است : جنون اقسامی دارد که جامع بین آنها فساد عقل است ، در صورتی که مستقر بوده ، زودگذرمانند اغما نباشد .
برخی فقها در تعریف جنون گفته اند : جنون فساد عقل است و تباه شدن و اختلال آن(۳). به طوری که شخص تحت تاثیر آن در سنجش واقعیت ها دچار اختلال عمده می گردد . ملا احمد نراقی در تعریف جنون می نویسد : جنو

ن فساد مستقر در عقل است که به فراموشی زود گذر و بیهوشی عارضی مربوط نمی شود . عقل آلت فهم است که با در هم ریختگی آن موجب زوال امکان فهم و شناخت ، در حدود متعارف می گردد(۴)
در واژگان فقهی جنون و عقل در مقابل هم به کار رفته است . عقل مهمترین رکن مسئولیت است و در فرهنگ لغات در معانی مختلف از جمله فهمیدن ، دریافت کردن ، هوش ، شعور ذاتی و خرد آمده است بنابرین ، جنون باید به نا فهمی ، کم هوشی و نا بخردی معنی شود(۵).
جنون در حقوق جزا بیشتر به مفهوم دیوانگی به کار می رود(۶) و با معنای عرفی آن شباهت دارد و شامل حالات زیر است :
ü عدم مسئولیت قضائی به دلیل اختلالات روانی.
ü عدم قدرت تمییز بین صحت و سقم مطالب.
ü حالتی که در آن شخص قادر به اداره خود نبوده وضع او برای خود و دیگران خطرناک است(۷) .
در اصطلاح روان پزشکی ، دیوانه واژه ای عامیانه و غیر علمی است که مرادف بیماری روانی است(۸) . از دیدگاه روانپزشکی ، جنون در زمره اختلالات روانی مورد مطالعه قرار می گیرد . اختلالات روانی نوعی بیماری با علائم روانی و رفتاری همراه با آشفتگی در کارکرد ناشی از اختلال زیست شناختی ، اجتماعی ، روانشناسی ، ژنتیک ، فیزیکی یا شیمیایی است و مشتمل بر طیف وسیعی از حالاتی است که با الگوهایی از علایم و نشانه های غیر طبیعی رفتاری و روانشناختی که به سو ء عملکرد می انجامد مشخص می گردد و طبقه بندی خاص خود را دارد(۹) . از منظر روان پزشکان جنون بیماری روانی یا روان پریشی یا بیماری وخیم روانی است که به واسطه آن جریان فکر ، اندیشه ، رفتار ، کردار ، احساس و اعمال ، از راه صواب و عادی منحرف شده باشد(۱۰).
شایع ترین نوع بیماری روانی که در حد جنون با

شد ، معمولا تحت عنوان اسکیزوفرنی نام برده می شود(۱۱) . و گروه مهمی از بیماریهای روان پزشکی است . این بیماری جزء بیماریهای گروه سایکوزها و روان پریشیها ست . و دارای گونه های زیر است :
۱ . نوع پارانوئید ۲ . نوع کاتونیک ۳ . نوع آشفته

یا هبه فرنیک ۴ . نوع باقی مانده ۵ . نوع نا متمایز(۱۲)
شایع ترین نوع اسکیزو فرنی در جامعه و همچنین مسئله ساز ترین آن اسکیزوفرنی نوع پارانوئید است این گروه معمولا به دلیل سوءظنی و بد بینی که در ساختار ذهنی آنها وجود دارد ، همواره در محیط کار و خانواده و اجتماع در گیری ایجاد می کنند و موجب اختلال نظم اجتماعی و آسایش دیگران می شوند. ولی انواع دیگر مانند کاتاتونیک ممکن است که آسیب اجتماعی چندانی به بار نیاورند(۱۳) .
همچنین باید توجه داشت که زوال خود آگاهی و شعور نیز به سبب هر بیماری و عارضه ای مانند مستی، بیهوشی، دهشت، اعتیاد شدید به مواد مخدر، و هیستریها در حکم جنون است(۱۴) .
موضوع مهمی که باید به آن توجه داشت ، تفاوت میان سفیه و مجنون است زیرا سفیه کسی است که اگر چه واجد ادراک و قوه تمیز است لکن ، در اداره امور مالی خود به طوری ناتوان است که از نظر عرف، تصرفات وی در حقوق مالی غالیا خارج از مسیر عقلایی است . حقوقدانان اسلامی سفاهت را درجه ای از دیوانگی تلقی نکرده ، عقل را فارق سفه و جنون شمرده اند ، چنانکه در تمیز میان کودکی و سفیه ، بلوغ را ملاک دانسته اند . از این رو ، سفاهت از عوامل رافع مسئولیت کیفری قلمداد نشده و سفیه را ، هر چند در تصرفات مالی محجور است ، اما همچنان نسبت به آثار جزائی اعمال خویش مسئول می شمارند . به طوری که اگر اقرار به جرمی نماید که مستلزم مجازات حد یا تعزیر باشد ، محکوم به آن می گردد و اگر مرتکب قتل عمد شود ، سفاهت وی مانع اجرای کیفر قصاص نخواهد بود . چنانکه در ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی آمده است : ” اقرار به قتل عمد از کسی که به سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است . ”
برخی فقهای اسلامی بر خلاف رای مشهور ” رشد ” جانی را از شرایط ثبوت قصاص دانسته ، استمرار سفه متصل به سن صغر را به رغم بلوغ بزهکار مانع قصاص شمرده اند . چنانکه علامه حلی جنایت سفیه را مانند فعل صغار به منزله خطای محض قلمداد کرده است(۱۵) .

انواع جنون
جنون با مفهوم جزائی آن ، به دو دسته تقسیم می شود :
۱. جنون دائمی
۲. جنون ادواری

جنون دائمی : یا اطبا قی یا مُطبق ، در آن استمرار وجود دارد و همیشه با فرد همراه است و آن نزد ابو حنیفه جنونی است که یک ماه مُستوعِب باشد و نزد ابو یوسف جنونی است که بیشتر ایام سال عارض باشد و نزد محمد جنونی است همه ایام سال باشد(۱۶). در اصطلاح روان پزشکی ، جنون دائمی عبارت است از نوعی بیماری روانی که در

آن علائم به طور دائم و مستمر وجود دارد و اگر هم با معالجه و مداوا شدت خود را از دست بدهد باز از بین نمیرود . این بیماری معمولا حالت مزمن مییابد و تا آخر عمر با بیمار خواهد بود . نمونه این بیماری در بعضی از بیماران اسکیزوفرنی دیده می شود(۱۷) .
جنون ادواری : یا دوری ، حا لت دیوانگی گاه عارض می شود و گاه افاقه و درمان دست می دهد و به گفته قدما ، آنست که در بهار طغیان کند و در فصول دیگر تسکین پذیرد(۱۸).در اصطلاح روان پزشکی ، جنون ادواری ( جنون دوره ای – جنون مانیاک دپرسیو ) نام بیماری عاطفی عمیقی است که با تغیییرات شدید خلقی ( نشاط مفرط یا افسردگی شدید ) و بهبود پذیری و میل به عودت به کسالت مشخص می شود و از نظر بالینی دو نوع ، افسردگی و تحریکاتی دارد :
ü نوع افسردگی : این بیماری با افسردگی و غم شدید و کندی و وقفه در جریان فکر و فعالیت و کند شدن حرکات بدنی مشخص می شود .
ü نوع تحریکاتی : یا مانی ، با نشاط فوق العاده ، غرور بی مورد ، پر حرفی ، جریان فکر فوق العاده سریع و تشدید فعالیت حرکتی مشخص می شود و بیمار دارای پرش افکار می باشد که مستمر نیست(۱۹) .
دکتر اردبیلی در کتاب حقوق جزای عمومی خود می نویسد :از میان اشکال مختلف جنون،قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی فقط جنون ادواری را شناخته است(۲۰).اما با دقت در این ماده می توان فهمید که قانونگذار این نوع جنون را به خاطر ماهیت خاص آن ذکر کرده است نه از آن رو که فقط این نوع را به رسمیت می شناسد .
اما با توجه به یافته های جدید روان پزشکی که بیماریهای روانی از جمله جنون را به علت وجود ژنهای خاصی در بدن می داند که در جنون دائمی و بیماریهای روانی با ماهیت دائمی این ژنها فعال می باشند ولی در جنون ادواری این ژنها غیر فعال بوده و در حالت خفته به سر می برند ولی به علل گوناگون از جمله عوامل شخصی ، خانوادگی یا اجتماعی دچار جهش شده و فعال می شوند و بیماری را بروز می دهند در این مرحله پزشک با استفاده از دارو و دیگر درمانهای پزشکی ، ژنها ی فعال را دوباره به حالت خفته بر می گرداند و این همان چیزی است که قانون از آن به افاقه نام برده است . به عبارت دیگر از دیدگاه روانپزشکی چیزی به نام جنون ادواری وجود ندارد و این موضوع لزوم بازنگری در قوانین را با توجه به یافته های جدید روانپزشکی می طلبد(۲۱) .

درجات جنون
جنون دارای درجاتی است و برخی دیوانگان حالت خط

رناکی دارند ، در صورتی که برخی دیگر بی آزار و آرام هستند و حتی گاهی به صورت نا شناخته در جامعه به سر می برند . در برخی از کشورها ( مانند فرانسه ) بین درجات جنون تفکیک قائل شده اند، در فقه حنفی بین مجنون و معتوه ( مجنون نس

بی ) فرق گذاشته اند اما در فقه امامیه چنین تفکیکی دیده نمی شود و چیزی به عنوان مجنون نسبی شناخته نشده است. و قانونگذار ایران به تبعیت از چنین عقیده ای در ماده ۵۲ چنین تفکیکی را نپذیرفته و اشعار می دارد : جنون به هر درجه که با شد رافع مسئولیت جزائی است(۲۲). به عبارت دیگر قانونگذار هر درجه از جنون را مانع مسئولیت کیفری مجنون شمرده است و این با توجه به دامنه گسترده بیماریهای روانی می تواند راه گریزی برای تبهکاران حرفه ای به وجود آورده و بخواهند از این ماده سو ء استفاده کنند و با این خلاء قانونی از چنگال عدالت بگریزند . اما اگر ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی کلیه قوانین مغایر با این قانون را ملغی اعلام نکرده بود با توجه به تبصره ماده ۴ قانون اقدامات تامینی که می گفت ” …مطلقا یا به طور نسبی فاقد قوه ممیزه می باشند …” می توانستیم بپذیریم که قانون گذار ایرانی درجه بندی جنون را پذیرفته است . این عدم تفکیک و دسته بندی می تواند باعث به وجود آمدن مشکلات بسیاری شود زیرا متخصصان پزشکی روانی معمولا مجرمان را به دو دسته سالم و بیمار تقسیم می کنند و در نتیجه باعث می شوند که اولا بیماران به بیمارستان و سالم ها به زندان گسیل شوند ، ثانیا افراد میانه حال که بین سالم و بیمار قرار دارند، بلا تکلیف بمانند(۲۳) .

تشخیص جنون
تشخیص جنون یکی از اموری است که برای بسیاری از افراد که به دادگاه مراجعه می کنند باید اثبات شود چه در امور حقوقی برای تشخیص سن رشد و احراز سفاهت و چه در امور جنائی و کیفری ، و بسیارند افرادی که ارتکاب جرم را نتیجه جنون آنی خود دانس

ته و بدین وسیله می خواهند از علل رافع مسئولیت جزائی استفاده کنند و حتی زندانیانی که با مجنون جلوه دادن خود ( تجنن ) قصد خروج از زندان را دارند در این خصوص دادگاه با استفاده از متخصصین پزشکی قانونی باید مجنونین واقعی و کسانی که سعی در مجنون جلوه دادن خود دارند را تشخیص دهد و اجازه ندهد کسانی از این حق سوء استفاده کنند و از آنجا که جنون فرض و اماره قانونی نیست و لذا باید در هر مورد وجود آن اثبات شود(۲۴) . در منطق عمومی مردم ، تشخیص جنون بدیهی و ساده است ولی به نظر کارشناسان گاه در

ک مرز جنون و عقل فنی و پیچیده است ، زیرا جنون درجاتی دارد و پی بردن به آن در مواردی که نمود خارجی و آشکار ندارد جز برای پزشک متخصص و بدون آزمایشهای دقیق و مستمر و طولانی امکان ندارد(۲۵). با توجه به تبصره ماده ۴ ( قانون مجازات اسلامی ) دادگاه می تواند در تشخیص جنون از نظر پزشکان متخصص امراض روحی استفاده کند ، در این راستا دادگاه می تواند از کسان و نزدیکان او و سایر مطلعین ، تحقیقات لازم را به عمل آورد . ( ماده ۹۵ قانون آئین کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب ) و از آنجا که تشخیص و تعیین جنون امری ماهوی و در اختیار دادگاه است ، در هر حال تصمیم نهایی با دادگاه است . ( تبصره ماده ۴ قانون اقدامات تامینی ) چنانچه جانی مدعی عروض جنون در زمان ارتکاب جنایت گردد ، در صورت عدم وجود سابقه جنون باید ادعای خود را اثبات نماید . چرا که اصل دلالت بر سلامت او داشته و قول ولی دم مبنی بر تعقل وی به هنگام ارتکاب جنایت ، مقدم خواهد بود . لکن اگر جانی قبلا مجنون بوده و اکنون مدعی شود که جنایت در زمان دیوانگی او واقع شده است ، ادعای جانی با وجود سوگند پذیرفته می شود ، مگر آنکه اولیای دم افاقه او را اثبات کنند . زیرا ، ادعای آنان خلاف اصل است(۲۶) .
موضوعی که افراد رسیدگی کننده به این نوع پرونده ها باید مد نظر داشته باشند این است که مبادا این گونه افراد خودرا مجنون جلوه دهند و در اصطلاح تجنن نمایند . زیرا تجنن یا خود را دیوانه جلوه دادن برای فرار از مجازات یا پرداخت دین فراوان دیده می شود ، بعضی از این افراد دیوانه نما آنقدر نقش خود را خوب بازی می کنند که جز با بستری شدن در یک مرکز علمی روانی و مطالعه دقیق ، تشخیص سلامت و جنون آنان مقدور نیست(۲۷) و از نظر تظاهرات خود بیمار جلوه دادن، به سه صورت زیر دیده می شود :

۱. منفی بافی : مانند خود را به لالی زدن یا کر وانمود کردن یا حالت بهت زدگی به خود گرفتن ، که این حالت در اشخاصی دیده می شوند که تحت تعقیب قضائی و انتظامی هستند .
۲. رفتار غیر عادی و ادا و اطوار ساختگی برای تظاهر به بیمار ع

صبی و روانی جسمی : این افراد سعی می کنند حتی [به] پرسشهای ساده درباره وقایع روزمره پاسخ نا مربوط دهند.
۳. هذیان گویی دروغین و هیجان زدگی غیر واقعی : افراد با هوش و دانا که تحت تعقیب می باشند با هذیان سرائی و هیجان زدگی خود را مجنون جلوه داده و استادانه ادعای ارتباط با سازمانهای مهم و و دانستن اسرار آنها را دارند و خود را کاشف و مخترع نامداری معرفی می نمایند ولی مانند بیماران واقعی نمی توانند به مدت طولانی تظاهر کنند و به زودی وادار به حقیقت گوئی می شوند(۲۸) .

مسئولیت جزائی مجنون
در حقوق جزا (( قصد مجرمانه )) را می توان خواستن قطعی و منجز به انجام عمل و یا ترک عملی دانست که قانون آن را نهی کرده است .البته ، در اینجا خواستن و یا اراده باید در شرایط متعارف یک انسان عاقل ، مختار و واجد رشد جسمی و روانی مطرح گردد ، زیرا زوال عقل و اختیار و یا عدم رشد موجب می شود که تمایل یا اراده بر ارتکاب جرم مخدوش گردیده و مسئولیت کیفری مجرم غالبا از میان برود و یا به مسئولیت جزایی تخفیف یافته تبدیل شود(۲۹).
افلاطون ، دیوانگان را غیر مسئول می دانست و معتقد بود که این افراد در صورتی که مرتکب جرمی می شوند نباید با آنها مانند سایر مجرمین رفتار کرد . در قرون وسطی نیز مجانین را جن زده می دانستند و معتقد بودند که جنیان در بدن دیوانگان وارد می شوند و [در] اثر ورود آنها [به] بدن، انسان دیوانه می گردد . تا اینکه در اواخر قرن هیجدهم در اثر تلاش و کوشش دانشمندان معروفی چون پینل( pinel ) و اسکیرول ( Esquirol ) که پس از انجام تحقیقات خود اعلام کردند که جنون نوعی بیماری روانی است و بایستی که افراد مجنون مانند سایر بیماران تحت معالجه و درمان قرار گیرند به موجب آن در قانون جزای ۱۸۱۰ کشور فرانسه برای نخستین بار ، عدم مسئولیت جزائی بزهکاران دیوانه پذیرفته شد .اسلام موضوع عدم مسئولیت جزائی دیوانگان را د

وازده قرن قبل از قوانین موضوعه کشورهای اروپايی به صراحت پذیرفته بود(۳۰) زیرا حقوقدانان اسلامی به استناد مدارک روایی و با توجه به تاثیر اراده مجنون از فشارهای روانی و ناتوانی وی در سنجش امور ، عمد و خطای او را یکسان شمرده به دلیل عدم اعتبار قصد وی ، جنایت ارتکابی را به منزله خطایی محض قلمداد کرده اند قانونگذار نیز در ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی آورده است : ” هر گاه دیوانه یا نابالغی عمدا کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی شود . بلکه باید عاقله آنها دیه قتل قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند . ” همچنین در تب

صره یک ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی
مقرر می دارد : ” جنایتهای عمدی و شبه عمدی دیوانه و نا بالغ به منزله خطاء محض است . ” و همین حکم را در تبصره ماده ۳۰۶ قانون مذکور تکرار کرده است(۳۱). همچنین باید توجه داشت که جنون از اسباب شخصی رافع مسئولیت کیفری است و فقط در حق مجنون موثر است و از شرکاء و معاونان جرم که عاقل بوده اند رفع مسئولیت نمی کند . بنابراین ، تعقیب آنان بلا مانع است . حال آنکه تعقیب متهم مجنون ممنوع است(۳۲) .
با دقت نظر در مواد قانونی مختلف و دکترین حقوقی می توان برای جنون چندین حالت متصور شد که به ترتیب آنها را بیان می کنیم:
۱. جنون پیش از ارتکاب جرم:
در قانون از جنون پیش از ارتکاب جرم تعریفی به عمل نیامده است،اما جنون پیش از ارتکاب جرم را شاید بتوان از تفسیری که از بند ۵ ماده ۲۲قانون مجازات اسلامی به عمل آورد یعنی توجه به (( وضع خاص متهم و یا سابقه او )) یکی از جهات مخفف به شمار آورد و در کیفرهای تعزیری و یا بازدارنده ، تخفیفی در محکومیت بزهکار قایل شد(۳۳) .
۲. جنون مقارن با ارتکاب جرم:
در صورتی می توان جنون را از عوامل رافع مسئولیت جزائی دانست که مقارن با وقوع ارتکاب جرم باشد . چنانچه قانونگذار در ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد ” جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است ” و در تبصره ۲ همین ماده شرط رفع مسئولیت از مجنون ادواری را ” جنون در حین ارتکاب جرم ” می داند . همچنین باید توجه داشت که تقارن جنون با جرم به تنهایی برای رفع مسئولیت کیفری کافی نیست ، بلکه ، پزشکان روانی برای جنون شرط دیگری هم در عمل قائل شده اند که تلویحا از عبارت ” جنون در حال ارتکاب جرم ” نیز می توان فهمید و آن ارتباط جنون با جرم است . به طور کلی رفتار انسانها تجلی انگیزه های روانی است که بر اساس احساس و درک از واقعیات شکل می گیرد بیماران روانی نیز هر یک واقعیت را به گونه ای تاویل و تفسیر می کنند و رفتار آنان نمودی از طرز تلقی و نحوه ادراک از این واقعیت است بعض از آنان مانند گروهی از عقب ماندگان ذهنی هیچ گونه درک از واقع و ارتباط امور با یکدیگر ندارند . بعضی دیگردر نتیجه درک نادرستی از واقع اسیر فکر غلط و ثابتی می شوند که مبنای استدلال و نهایتا رفتار آنان قرار می گیرد. گروهی دیگر تحت تاثیر اوهام و احلام دیداری و شنیداری گاه می پندارند کسی با آنان سخن می گویند و به آنها دستور می دهد گاه حضور واقعی دیگران را که در صدد آزار و اذیت آنها است در کنار خ

ود لمس می کنند . بنابرین ، رفتار مجرمانه آنان به منظور رهایی از زجر و رنج باطنی و به صورت ایراد ضرب و جرح یا آدمکشی باید نتیجه منطقی تصورات و تخیلات آنها باشد . از این رو ، یکی از ابهاماتی که پزشکان روانی در تشخیص جنون باید معلوم کنند این است که آیا جرم ارتکابی نتیجه این نابسامانی یا بیماری روانی بوده است یا خیر ؟ و گر نه ، ب

سا ممکن است جرمی که مجنون به آن متهم است هیچ گونه ارتباطی با وضع یا بیماری روانی او نداشته باشد و یا به عبارت دیگر این حالات موثر بر رفتار او نباشد . در این حال ، رفع مسئولیت از مجنون دشوار است(۳۴) . بدین منظور قانونگذار در تبصره ماده ۴ قانون اقدامات تامینی مقرر می دارد : ” در باره تشخیص عدم مسئولیت مجرمین و اینکه آیا مطلقا یا به طور نسبی فاقد قوه ممیزه می باشند دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحی را جلب می نماید و در هر حال تصمیم نهایی با دادگاه است . ” تشخیص وضع روانی بزهکار و احتمالا تعیین نوع بحران عارض بر او هرچند لازم است ولی کافی نیست . پزشک متخصص امراض روحی بر طبق تبصره مذکور باید علاوه بر آن در پایان گزارش خود درباره عدم مسئولیت بزهکار اظهار عقیده کند(۳۵).
۳. جنون پس از حدوث جرم:
چنانچه جنون پس از وقوع جرم و پیش از محاکمه یا صدور حکم قطعی باشد ، تحقیقات در دادگاه انجام می گیرد و تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد . ولی در ماهیت جرم ارتکابی تاثیری نداشته و با وجود شرایط و عناصر لازم ، جنایت عمدی خواهد بود ، لکن برخی در اجرای قصاص بر قاتلی که پس از ارتکاب جنایت دیوانه شده است تردید کرده اند . این گروه با توجه به اطلاق حدیث رفع که شامل جنون در زمان ارتکاب جنایت و نیز جنون عارض بعد از آن می گردد ، مجازات جانی را در این مورد جدا بعید دانسته و گفته اند مشکل بتوان بدون امکان استماع دفاعیات متهم وی را محکوم به قصاص نمود . چرا که اگر جانی عاقل بود از خود دفاع کرده و مثلا به نحوی قابل پذیرش به جرح شهود می پرداخت یا مدعی دفاع مشروع می شد . بنابرین شبهه حاصل از عدم امکان دفاع ، به سبب دیوانگی موجب سقوط قصاص خواهد بود . گروهی از فقهای اهل سنت نیز این رای را پذیرفته و برخی جنون را در صورتی مانع قصاص شمرده اند که تا قبل از اقدام به اجرای آن عارض گردد(۳۶) .
ابتلای متهم به جنون ، پس از وقوع جرم ، از موانع تعقیب دعوای عموم

ی است که با هدف اعطای حق دفاع به متهم صورت می گیرد و طبیعی است که پس از رفع مانع ، به استناد اصل تساوی افراد در مقابل قوانین و نیز قاعده قانونی یا الزامی بودن تعقیب ، دعوای عمومی جریان خود را دوباره از سر گرفته ، محاکمه طبق ضوابط به ع

مل خواهد آمد(۳۷). ولی سایر اقدامات مانند استماع گواهان ، تحقیق از معاونان و شرکاء جرم ، تفتیش و کارشناسی در صورت لزوم انجام خواهد گرفت .متهم مجنون نیز بنا به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگهداری خواهد شد ( ماده قانون مجازات ۵۲ اسلامی ) اما در مورد دعوای خصوصی ، طبق ماده ۹۵ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب ” در مورد دیه یا خسارات مالی در صورت مطالبه ، حکم مقتضی صادر می نماید ” و با توجه به ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی ” هر گاه دیوانه یا نا بالغی عمداّ کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی شود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند. ”
۴. جنون بعد از محکومیت کیفری:
طبق قوانین موضوعه کیفری ایران جنون محکوم علیه مسقط مجازات نیست(۳۸) .و اگر متهم تا زمان صدور حکم محکومیت قطعی سالم باشد ، ولی در اثنای اجرای مجازات جنون بر او عارض شود، مانع از اجرای بعضی از مجازاتها درباره او نیست(۳۹) . در مورد حد زنا و مسکر در مواد ۹۵ و ۱۸۰ قانون مجازات اسلامی آمده است ” هر گاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمی شود ” در مورد مجازاتهای تعزیری قانونگذار در ماده ۲۸۹ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب، اشعار می دارد ” جنون بعد از صدور حکم و فرار محکوم علیه در حین اجرای حکم موجب سقوط مجازات تعزیری نمی باشد “.
در مورد مجازات حبس ، در صورتی که محکوم علیه ، مجنون شود با استناد به مواد ۳۷قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده ۲۹۱ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب با تشخیص جنون از سوی پزشکی قانونی ، محکوم به حبس به دستور دادستان به بیمارستان روانی – و در صورت نبود آن به محل مناسبی – انتقال داده می شود. مدت اقامت محکوم علیه در بیمارستان روانی جزء مدت محکومیت او محسوب خواهد شد .
۵. افاقه جنون پس از ارتکاب جرم:
در صورتی که مجنون بعد از ارتکاب جرم بهبودی خود را بدست آورد آ یا افاقه مرتکب جرم تاثیری در محکومیت او دارد ؟
بدیهی است ملاک در دفع قصاص جنون در زمان وقوع فعل است ، اگر چه نتیجه آن در زمان افاقه حاصل آمده باشد(۴۰)، بدین منظور قانون گذار در تبصره ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی در جرائم قتل نفس یا نقص عضو عمدی که مرتکب آن صغیر یا مجنون باشد، پس از بلوغ یا افاقه مرتکب جرم اگر مجنی علیه در اثر سرایت فوت شود، موجب قصاص نمی داند.

همچنین امور حقوقی قوه قضائیه در نظریه ای بیان می کند ” چنانچه احراز شود جانی حین ارتکاب جنایت مجنون بوده ، جنون وی رافع مسئولیت کیفری و جنایت وی به معنای خطای محض و پرداخت دیه به عهده عاقله است و بهبودی جانی پس از ارتکاب جنایت و اقرار و اعتراف وی به ارتکاب جنایت تاثیری در خصوص مورد ندارد و کماکان دیه به عهده عاقله می باد ” (۴۱)

مسئولیت مدنی مجنون
تا اینجا دانستیم که مجنون برای اعمالی که انجام می دهد با شرایطی از تحمل مجازات معاف است یا به عبارت دیگر مسئولیت جزائی ندارد، اما آیا می توان مجنون را به خاطر اعمالی که موجب وارد آمدن خسارت به دیگران می شوند از مسئولیت مبری دانست و این که مجنون مسئولیت مدنی دارد یا خیر؟ اگر بخواهیم از دید تاریخ حقوق بررسی کنیم، به طور تاریخی هر کس مسئول جبران خساراتی است که به دیگران وارد کرده است و شارع هم با احترام به خواست مردم، در قاعده لاضرر و لا ضرار، اعمال ضرر و ایراد خسارت به دیگران را تقبیح کرده و افراد را به جبران خسارات وارده ملزم کرده است. قانونگذار ایرانی هم در تبعیت از فقه امامیه در ماده ۳۲۸ قانون مدنی افراد را ضامن تلف کردن مال غیر دانسته و آنان را به پرداخت مثل یا قیمت مال تلف شده ملزم کرده است اما از زمان تصویب این قانون در سال ۱۳۰۷ شاید این سوال در اذهان ایجاد شده بود همانطور که مجنون از مسئولیت جزائی مبری است از مسئولیت مدنی نیز معاف است و عدم ذکر این موضوع در خود قانون مدنی ۱۳۰۷ نیز بر این شائبه می افزود .این موضوع قانونگذار را بر آن داشت تا در ماده ۱۲۱۶ ق . م که در سال ۱۳۱۴ به تصویب رسید اطفال و مجانین را نیز ضامن جبران ضرر وارده به دیگر اشخاص بداند . لیکن قانون گذار در ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی علاوه بر صغار و مجانین ، هر ” کسی که نگهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانونا یا بر حسب قرار داد به عهده او می باشد ” را نیز در صورت تقصیر مسئول جبران زیان وارده دانسته و این امر را منوط به داشتن استطاعت مالی برای جبران تمام یا قسمتی از زیان را داشته باشد و در صورت عدم تمکن مالی سر پرست از مال خود مجنون یا صغیر پرداخت خواهد شد . این ماده که از مهم ترین مواد قانون مدنی جهت در یافت خسارت از مجنون است شرط دیگری هم برای پرداخت خسارت از سوی مجنون و سر پرستش دارد و آن جبران زیان را در صورتی که موجب عسرت و تنگ دستی جبران کننده زیان نباشد قرار داده است. لیکن در صورتی که جبران وارده بیش از دارائی سر پرست و مجنون بوده ، مسئول حبران این ضرر و زیان کیست؟ اگر شخصی تمام سرمایه و هستی خود را در پی یک بازی کودکانه یا جنون آتش افروزی مجنونی از دست داد ، مسئول پرداخت خسارت چه کسی است و آیا باید به همان خسارت ناچیز از سوی سر پرست قانع باشد و یا صبر کند تا زمانی که مجنون تمکن مالی لازم را برای جبران خسارت را به دست آورد؟ البته که می توان هر کدام از این راهها را برگزید اما بهتر بود قانونگذار در این میان پرداخت خسارت از سوی سرپرست یا قیم

را به صورت اقساط قرار می داد تا در صورتی که تمکن مالی ندارند بتوانند از عهده جبران خسارت برآیند و در مورد مجانین و اطفال بدون سرپرست و قیم قانونگذار خود راه حل

منصفانه ای را بر می گزید تا در این میان حقی از کسی ضایع نشود.

رويه مشترك
بر اساس اكثر قريب به اتفاق قوانين جزايي دنيا، مجرمين فاقد مسئوليت كيفري، نمي توانند موضوع مجازات كيفري قرار گيرند ولي دادگاه مي‌تواند درباره اقدامات لازم جهت بازپروري و حفظ امنيت جامعه با کمک متخصصان پزشکی قانونی تصميم‌گيري كند. چنين اقداماتي صرفاً پيشگیرانه است. اين تدابير مي‌توانند آموزشي(نظير بكارگيري در موسسات آموزشي ويژه)، درماني (نگهداري در بيمارستان‌هاي روانپزشكي حفاظت شده) و يا حمايتي (ممنوعيت نسبت به برخي مشاغل) باشند. در حالي كه اين اقدامات توسط دادگاه تحت عنوان مجازات‌هاي تكميلي براي مجرمين داراي مسئوليت كيفري اتخاذ مي‌شود، براي مجرمين فاقد مسئوليت كيفري، به عنوان مجازات اصلي خواهد بود. هر چند در اكثر قوانين جزايي به دليل تفاوت در درك ماهيت اختلالات رواني از منظر روانپزشكي و حقوقي، نظر قاضي و يا هيئت منصفه نهايتاً تعيين كننده است اما در برخي از بازنگري‌هاي قانوني اين اختلافات كمتر شده است.

طبقه بندي اختلالات رواني
قوانين بهداشت رواني به ساده‌ترين شكل ممكن اختلالات رواني را به منظور بهتر دستگاههاي قضايي و تصميم‌گيري در زمينه مسئوليت كيفري طبقه‌بندي نموده‌اند. اين تقسيم‌بندي‌ها هر چند داراي اشكالاتي مي‌باشد ولي با در نظر گرفتن اين موضوع كه مباحثه درباره مسئوليت كيفري در ارتباط با مجرمين مبتلا به اختلالات رواني و در نهايت با توضيحات علمي و تخصصي روانپزشكان قانونی همراه مي‌شود اين اشكالات را به حداقل مي‌رساند. البته واضح است كه پيچيدگي‌هاي روان آدمي به اندازه‌اي است كه نمي‌توان طبقه بندی فوق‌العاده دقيقي ارايه داد اما بر اساس بعضي از جنبه‌هاي مشترك مي‌توان اختلالات مشابه را تقسيم‌بندي نمود. دو طبقه‌بندي مهم كه بيشترين كاربرد را در بين روانپزشكان قانونی دارد عبارتند از: كتابچه تشخيصي و آماري اختلالات رواني (DSM) كه توسط سازمان جهاني بهداشت (WHO) به چاپ چهارم رسيده و طبقه‌بندي بين المللي بيماري‌ها (ICD) كه بخشي از آن به اختلالات و بيماريهاي رواني اختصاص دارد

كه چاپ دهم آن در دسترس مي‌باشد. ملاك تشخيص چنين اختلالات و بيماريهاي رواني اختصاص دارد كه چاپ دهم آن است در دسترس مي‌باشد. ملاك تشخيص چنين اختلالاتي، علايمي است كه هر يك از خود بروز مي‌دهند و مورد توجه روانپزشكان قرار مي‌گيرند. از جمله علايم مي‌توان از: هذيان، توهم، تقض شديد در شكل يا جريان تفكر، اختلال شديد خلقي، نقص ش

ديد شناختي، رفتار غير منطقي دايمي و مكرر و ناتواني چشمگير در مراقبت از خود نام برد.
وجود هر يك از اين علايم بر حسب تشخيص روانپزشك قانونی به عنوان متخصص امر مي‌تواند مصداقي از جنون رافع مسئوليت كيفري باشد. اما در برخي موارد عليرغم همه تلاشهاي روانپزشكان قانونی و دادرسي‌هاي دقيق قضايي، باز هم با مواردي مواجه مي‌‌شويم كه تعيين داشتن مسئوليت و رفع مسئوليت بسيار دشوار است. كه از جمله آنها برخي بيماران رواني مبتلا با اختلال شخصيت، اختلالات رواني با منشأ عضوي، عقب‌ماندگي‌‌هاي ذهني و اختلالات ناشي از عيوب تكامل قواي شعوري مي‌باشد.
به نظر مي‌رسد كه بنا نمودن تمامي تصميم‌گيري‌هاي قضايي بر اساس اين پرسش كه آيا متهم دچار جنون بوده يا خير در برخي موارد چالش‌هاي زيادي را ايجاد مي‌كند و تصميم‌گيري‌ها را بسيار دشوار مي‌نمايد.
مسئوليت كيفري مجانين در ايران
عقايد حقوقدانان در زمينه جنون متفاوت است. برخي ارتكاب جرم توسط مجنون را با توجه تعريف قانوني جرم مي‌پذيرند و جنون را رافع مسئوليت مي‌شناسند. در صورتيكه عده‌اي اصولاً ارتكاب جرم را با توجه به عدم وجود قصد مجرمانه توسط ديوانه منتفي مي‌دانند.
با نگاهي به سابقه قانونگذاري در رابطه با جنون علل اين تشتت آرا بيشتر نمايان مي‌شود.
قانون مجازات عمومي مصوب ۲۳ دي ماه ۱۳۰۴ كه از قوانين جزايي فرانسه اقتباس شده بود در ماده ۴۰ ابتلا به جنون را به عنوان يكي از عوامل رافع مسئوليت كيفري پذيرفته بود. در اين ماده مي‌خوانيم:

«كسي كه در حال ارتكاب جرم مجنون بوده يا اختلال دماغي داشته باشد، مجرم محسوب نمي‌شود و مجازات نخواهد داشت، ولي در صورت بقاي جنون بايد به دارالمجانين تسليم شود.» اين ماده جنون و اختلال دماغي را در يك رديف قرار مي داد و عملاً مشكلاتي را براي

دادگاه ها ايجاد مي‌كرد.
– نويسندگان قانون اصلاحي مصوب ۷ خرداد ۱۳۵۲ تحت تأثير اصطلاحات روانشناسي جديد در بند الف ماده ۳۶ در مورد جنون به نحو دقيق‌تري عمل كرده بودند. طبق تعريف اين قانون:‌« هرگاه محرز شود مرتكب حين ارتكاب به علل مادرزادي يا عارضي فاقد شعور بوده يا به اختلال تام تميز يا اراده دچار باشد، مجرم محسوب نخواهد شد…» در بند «ب» همين ماده نيز به اختلال نسبي شعور يا قوه تمييز يا اراده اشاره شده بود. قانون ۱۳۵۲ با بكارگيري اصطلاحات «فقدان شعور»، «اختلال تام» و « اختلال نسبي» قوه تمييز يا اراده، «جنون» را در حقيقت طبقه‌بندي مي‌كرد.
– قانون راجع به مجازات اسلامي سال ۱۳۶۱ در ماده ۲۷ خود جنون را موجب عدم مسئوليت كيفري مي دانست: « جنون حين ارتكاب جرم به هر درجه كه باشد موجب رفع مسئوليت كيفري است».
– (قانون در اين مورد از اصطلاحات قانون ۱۳۵۲ بسيار فاصله گرفته است در حاليكه قانون اخير بيشتر با مسائل جديد علم روانشناسي سازگاري داشت.) بنظر مي¬رسيد كه برخلاف قوانين ۱۳۰۴ و ۱۳۵۲، مجنون مرتكب جرم را مجرم مي¬شناخت اما مسئوليت كيفري او را زائل مي¬ساخت.
– قانون گذار در ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰ نيز عينا عبارت متن ماده ۲۷ قانون راجع به مجازات اسلامي سال ۱۳۶۱ در مورد جنون را مورد تأكيد قرار داده است.
جنون در اين ماده تعبير عامي دارد كه به هر نا به ساماني رواني حتي بيماري هاي رواني كه در مرز سلامتي و جنون قرار دارند اطلاق مي‌شود كه با كمي دقت مي‌توان دريافت كه منظور قانونگذار نمي‌باشد. پس مقصود قانونگذار جنوني است كه قوه تمييز را زائل و اختيار انسان را سلب كند. چنين جنوني مانع از اسناد جرم به مجنون و در نتيجه رافع مسئوليت كيفري است.
در ماده ۸ قانون آيين دادرسي كيفري نيز جنون يكي از موارد موقوفي تعقيب كيفري محسوب شده است. بايد به اين موارد اشاره نمود كه:
«جنون از اسباب شخصي رافع مسئوليت كيفري است و فقط در حق مجنون موثر است و از شركاء و معاونين جرم كه عاقل بوده‌‌اند رفع مسئوليت نمي‌كند.»
يكي از ابهاماتي كه پزشكان رواني در تشخيص جنون بايد معلوم كنند اين است كه آيا جرم ارتكابي نتيجه اين نابساماني يا بيماري رواني بوده است يا خير؟
البته بايد به اين نكته اشاره نمود كه احكام قانون مجازات اسلامي با داده‌هاي

علم امروز درباره رفتار و منش بزهكاران تطبيق نمي‌كند.
– رويكرد تدوين كنندگان لايه (پيشنهادي) مجازات اسلامي(در سال گذشته) نيز بر مشكلات و ابهامات پيش‌روي سيستم عدالت کیفری در مواجهه با واژه جنون افزوده است.
ايشان مبحث دوم از فصل چهارم (موانع مسئوليت كيفري) را به جنون اختصاص

داده‌اند كه عبارتست از:
ماده ۱-۱۴۲: جنون وضعيتي است كه شخص مبتلا به آن به علل مادرزادي يا عارضي دچار اختلال رواني مي‌باشد، بنحوي كه قوه تمييز يا اراده وي زايل گردد.
ماده ۲-۱۴۲: جنون در حال ارتكاب جرم رافع مسئوليت كيفري است.
ماده ۳-۱۴۲: هرگاه مرتكب جرم و قبل از صدور حكم قطعي مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقيب نخواهد شد و چنانچه پس از صدور حكم قطعي مبتلا به جنون گردد، مجازات قصاص و حدود در مورد وي اجرا و ساير مجازاتها تا حالت افاقه اجرا نمي‌شود.
تبصره: نسبت به قصاص و ديه وارش و همچنين ضرر و زيان‌ها و آثار مدني ديگر، جنون مانع از تعقيب و رسيدگي نمي‌باشد. [تداخل غير قابل توجيه قوانين ماهوي و شكلي در اين ماده بوضوح به چشم مي خورد!]
ماده ۴-۱۴۲: هرگاه مرتكب در حال ارتكاب جرم به اختلال نسبي قوه تمييز يا اراده دچار باشد، به حدي كه در ارتكاب جرم موثر واقع گردد در صورتيكه شرايط تحقيق جرم و مجازات را مرتفع سازد، مستوجب مجازات نخواهد بود و در غير اينصورت در جرايم موجب حد يا قصاص و ديات طبق مقررات آن مجازاتها خواهد بود و در مورد جرايم تعزيري دادگاه ممكن است مجازات وي را طبق مواد ۱-۱۵۱ و ۲-۱۵۱ [راجع به تخفيف مجازاتها] اين قانون تخفيف دهد.

سئوالي كه پيش مي‌آيد اين است كه اين تعريف برگرفته از چه تجربه‌اي است و خصوصياتي كه براي جنون ذكر شده تا چه حد با واقعيات منطبق است؟ در مورد مسئوليت كيفري مجنون يا به تعبير تدوين كنندگان لايحه، “كساني كه دچار پريشاني و اختلال رواني شده‌اند كه منتهي به سلب تشخيص آنها شده است”، اين مفهوم سابقه قانونگذاري داشته است. خصوصاً در اصلاحيه قانون مجازات در اصلاحيه قانون مجازات عمومي سال ۱۳۵۲ كه از ابتكارات آن به شم

ار مي‌آمده است، مجدداً به قانون عمومي سابق بازگشت كرده و نهايتاً مسئوليت كيفري تخفيف يافته را پذيرفته است. تدوين كنندگان قانون مجازات عمومي از قانون فرانسه الهام گرفته‌اند. در اصلاحيه سال ۱۳۵۲ صحبت از اختلال تام يا نسبي شده ، اما مقنن فرانسه در اصلاحات اخ

ير اين اصطلاح را برداشته است و درواقع مقنن ایران به موردی اشاره دارد که منسوخ شده است.
با توجه به مواردي كه ذكر شد لازم است اصلاحاتي اساسي در زمينه جنون در لايحه پيشنهادي به عمل آيد تا راه اجراي عدالت هموارتر گردد.

نگاهي اجمالي به مسئوليت كيفري بيماران رواني در آمريكا و چند كشور اروپايي
انستيتوي حقوق آمريكا در سال ۱۹۶۰ ميلادي براي تشخيص جنون آزموني را پيشنهاد داده كه هم اكنون نيز در دادگاه هاي ايالات متحده مورد استفاده قرار مي‌گيرد:
«هرگاه فرد در زمان ارتكاب جرم به علت ابتلا به يك بيماري رواني فاقد توانايي اساسي براي درك مجرمانه بودن عمل خود و يا منطبق نبودن رفتارش با مقتضيات قانون باشد فاقد مسئوليت جزايي شناخته مي‌شود.»
انجمن روانپزشكي آمريكا پيشنهاد داده است كه برائت متكي به جنون به مواردي محدود گردد كه شخصاً آن چنان بيمار است كه نمي‌تواند داراي نيت جنايي باشد (در كشورهاي اروپايي كه داراي سيستم عدالت كيفري پيشرفته و گسترده و روزآمد مي‌باشند نيز تقريباً قضيه به همين منوال مي‌باشد)
در كشورهاي آلمان، انگلستان، ايتاليا، اسپانيا، دانمارك، فرانسه و هلند اختلال رواني از موجبات عدم مسئوليت كيفري است. سوئد مقررات مربوط به عدم مسئوليت كيفري بيماران رواني را از قانون مجازات مصوب ۱۹۶۲ خود حذف كرده است و اختلالات رواني را از كيفيات مخففه جرم محسوب كرده كه مي‌تواند مجرم را از تحمل مجازات تعيين شده براي جرم برهاند.
در انگلستان نيز، بر اساس متون مختلفي كه نحوه دادرسي قابل اجرا در قبال بيماران رواني را تعيين مي‌كند، اختلالات رواني مي‌تواند ابزاري جهت دفاع قلمداد شده و مانع تحقيق مسئوليت كيفري متهم گردد.
در نظام‌هاي كيفري كشورهاي مذكور (به جز سوئد)، قاضي كيفري در مورد اقدامات قابل اجرا در قبال بيماران رواني مجرم، تصميم‌گيري مي‌كند. (در كشور سوئد نيز اين امر وجود دارد اما با وجود مسئوليت كيفري، افراد دچار اختلالات رواني، همانند ساير مجرمين

مورد مجازات تعيين شده توسط قاضي كيفري قرار مي‌گيرند معهذا قاضي سوئدي حق ندارد كه اين افراد را به مجازات زندان محكوم نمايد)
در كشورهاي ديگر اروپايي كه عدم مسئوليت كيفري چنين افرادي را پذيرفته‌اند، دادرسان كيفري در مورد تدابير مناسب براي آنان تصميم‌گيري مي‌كند. بديهي است كه اين

اقدامات به هدف كيفر مجرم اتخاذ نمي‌شوند بلكه براي بازپروري اجتماعي آنان است. (همانند بستري كردن در بيمارستان‌هاي روانپزشكي)
هنگاميكه تصميم به بستري چنين مجرميني براي يك دوره نامحدود گرفته شود (مانند كشور آلمان و دانمارك) اجراي اين تدابير تحت نظارت قاضي خواهد بود.
در انگلستان (حتي اگر جريان دادرسي واقع نشود به خصوص به اين دليل كه متهم از سوي هيأت منصفه ناتوان از شركت در دادرسي شناخته شود) اين قاضي است كه در مورد سرنوشت مجرم بيمار تصميم‌گيري مي‌كند.
بررسي قوانين اين كشور ها نشان مي‌دهد كه بر خلاف آنچه كه در فرانسه وجود دارد، ساير كشورهاي ديگر به دادرسان كيفري خود اجازه و اين اختيار را داده‌اند تا نحوه اجراي تصميمات قضايي خود را مورد نظارت و يا تجديد نظر قرار دهند.

نتیجه گیری و پیشنهاد
ازآنچه تا کنون بیان شد فهمیدیم که قانونگذار با شرایطی از مجنون رفع مسئولیت کرده است که این رفع مسئولیت جزائی است و شامل مسئولیت مدنی نمی شود همچنین قانونگذار از تعریف مستقیم جنون پرهیز کرده و مانند مشهور فقها آن را به عرف واگذار کرده است که این تعریف ناقص می باشد و بعضی از بیماریهای روانی را در بر نمی گیرد و باید مورد توجه مراکز قانونگذاری قرار گیرد تا بتوان به عدالتی دست یافت تا در آن حقی از کسی ضایع نشود . بنابراین کلمه جنون نه تنها مفید نیست بلکه به کار بردن آن مضر نیز می باشد و اگر بخواهیم تعریف جامع و مانعی در این مورد داشته باشیم لازم است از تعاریفی که ذکر شده استفاده نمائیم هر چند در هر کدام از آنها اشکالاتی وجود دارد اما بهترین تعریفی که می توان در ارتباط با عدم مسئولیت افرادی که اختلال عقلی دارند پیشنهاد کرد این است که بگوئیم :
(( هرگاه محرز شود که شخصی فاقد درک و شعور عقلی بوده به طور

 

ی که نمی توانسته خودش حتی با تذکر دیگران موضوع جرم و مغایرت آن را با قانون و شرع تشخیص دهد مجرم محسوب نمی شود. ))
و یا :
(( هرگاه محرز شود شخصی که مرتکب عمل مجرمانه ای گردیده است در حین ارتکاب جرم در اثر اختلالات روانی به طور تام یا نسبی و یا عدم رشد عقلی فاقد شعور بوده، به طوری که نمی توانسته خودش و یا حتی با تذکر دیگران تشخیص دهد که عمل او مغایر با قانون بوده، مجرم محسوب نمی شود. ))(۴۲)

عدم مسئولیت کیفری بیماران روانی (خصوصاً مجانین) در قوانین بیشتر کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده است.
در قانون مجازات ایران، جنون، یکی از علل رافع مسئولیت کیفری محسوب می شود.اما مسئولیت مدنی مجنون به قوت خود باقی است.همچنین معاونان و شرکای جرم، در صورت برائت مجنون، مجازات خواهند شد.
در وجود جنون و درجه آن نظر کارشناسان یعنی روانپزشکان قانونی و پز

شکان متخصص امراض روانی شرط است و دادگاه با جلب نظر ایشان مبادرت به اتخاذ تصمیم لازم می نماید.ولی با عنایت به تبصره ذیل ماده ۴قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹ که بیان می دارد:« دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحی را جلب می نماید و در هر حال تصمیم نهایی با دادگاه است»، می توان پندار سوء استفاده دادگاه ها را در تفسیر ماده قانونی نادیده نگرفت.اما بنظر می رسد در بیشتر محاکم، ارائه طریق توسط روانپزشک در مورد تشخیص جنون یا رد آن همچنان راه گشای حل پرونده هایی است که جز با یک نظریه تخصصی صریح نمی توان آنها را حل و فصل نمود.آشنایی قضات و وکلا با اختلالات روانی (خصوصا جنون) و استفاده از نظریات روانپزشکان قانونی مجرب می تواند از تضییع حقوق افراد و یا اعمال مجازات های بی مورد و نامتناسب جلوگیری کند.
با توجه به عدم شفافیت و صراحت قوانین شکلی و ماهوی در رابطه با جنون، لازم است قانونگذار به تصویب قوانین جامع و مانع همت گماشته و از اصل عدم مسئولیت بزهکاران مختل المشاعر و مجانین تفسیری نو ارائه نموده و این ابهام در تفسیر واژه جنون در قوانین موجود زدوده شود تا راه اجرای عدالت هموارتر گردد.

منابع
۱٫ اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ چهاردهم، نشرمیزان، تهران، ۱۳۸۶
۲٫ صناعی زاده، حسین، پزشکی قانونی، چاپ اول، دادگستر، تهران، ۱۳۸۷
۳٫ نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ بیست و یکم، دادآفرین، تهران، ۱۳۸۷
۴٫ بشیریه، تهمورث، تعامل مفاهیم حقوقی و روانپزشکی(جنون)، فص

لنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره۳۸، شماره۳، پاییز۸۷،صفحات ۹۵-۸۵
۵٫ خبرنامه انجمن ایرانی جرم شناسی، شماره ۹ و ۱۰، تهران، بهار و تابستان ۱۳۸۷
۶٫ صابری، سید مهدی، اختلالات روانی و مسئولیت کیفری، ویژه نامه اولین همایش سراسری طب و قضا، تهران، ۱۳۸۷، صفحات ۷۱-۶۶

 

پا نوشتها
۱. رضا نوربها. زمینه حقوق جزای عمومی، چ ۱۴، (تهران، گنج دانش، ۱۳۸۴) ص ۳۰۲
۲. محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی، چ ۱۴، (تهران، میزان، بهار ۱۳۸۶) ۲ج، ج۱ ، ص۷۹
۳. سید حسین صفائی و سید مرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی اشخاص و محجورین، چ ۱۲ (تهران، سمت، ۱۳۸۵) ص ۲۵۰
۴. محمد هادی صادقی. جرایم علیه اشخاص، چ۱۰ ،(تهران، میزان، تابستان ۱۳۸۶) ص ۲۰۸
۵. محمدعلی اردبیلی، همان کتاب، ص ۷۹
۶. رضا نوربها، همان کتاب، ص ۳۰۲
۷. فرامرز گودرزی و مهرزاد کیانی. پزشکی قانونی برای دانشجویان حقوق، چ ۴، (تهران، سمت، پاییز ۱۳۸۶) ص ۳۳۷
۸. همان کتاب، ص ۳۳۷
۹. میترا ذوالفقاری و دیگران. مجموعه کامل دروس پرستاری، چ ۵، (تهران، بشری، ۱۳۸۶) ص ۴۵۷
۱۰. فرامرز گودرزی و مهرزاد کیانی، همان کتاب، ص ۳۳۴
۱۱. فرامرز گودرزی. پزشکی قانونی، چ ۱، (تهران، انیشتین،۱۳۷۰) ص۷۲۰
۱۲. فرامرز گودرزی و مهرزاد کیانی، همان کتاب ، ص۳۲۳
۱۳. فرامرز گودرزی، همان کتاب، ص ۷۲۱
۱۴. سید مرتضی قاسم زاده.اصول قرارداد ها و تعهدات، چ۶،(تهران، دادگستر،پاییز ۱۳۸۶) ص ۹۴
۱۵. محمد هادی صادقی، همان کتاب، صص ۲۱۲ – ۲۱۱ سه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۷)
۱۷. فرامرز گودرزی و مهرزاد کیانی، همان کتاب، ص۳۳۶
۱۸. علی اکبر دهخدا، همان کتاب
۱۹. فرامرز گودرزی و مهرزاد کیانی، همان کتاب ، ص۳۳۵

۲۰. محمدعلی اردبیلی، همان کتاب، ص ۸۰
۲۱. پرویز نوین. « مسئله اهلیت مجنون ادواری وماده۱۲۱۳ قانون مدنی » مجله دادگستر، سال ۵، ش۳۲ ، (زمستان ۱۳۸۷ ) صص۱۰- ۹
۲۲. سید حسین صفائی و سید مرتضی قاسم زاده، همان کتاب، ص۲۵۰
۲۳. محمدرضا پور احمدی لاله.« نقش روانشناسی در شناسایی مجرمان» مجله دادرسی، سال ۱۱، ش۶۱، (فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۶) صص ۶۰- ۵۸
۲۴. ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی،( تهران، میزان، ۱۳۸۵ ) ص ۲۴۳
۲۵. سید مرتضی قاسم زاده. همان کتاب، ص ۹۴
۲۶. محمد هادی صادقی، همان کتاب، ص ۲۰۹
۲۷. فرامرز گودرزی، همان کتاب، ص ۷۱۸
۲۸. فرامرز گودرزی، همان کتاب، صص ۷۲۸-۷۲۷
۲۹. رضا نوربها ، همان کتاب، صص ۱۷۶- ۱۷۵
۳۰. سید محمد حسین مرعشی. بحثی درباره جنون مجرم، مندرج در سایت www.ghavanin.com
۳۱. محمد هادی صادقی، همان کتاب ، ص ۲۰۹
۳۲. محمدعلی اردبیلی، همان کتاب ، ص ۸۲
۳۳. همان کتاب ، ص ۸۳
۳۴. همان کتاب ، صص ۸۵-۸۴
۳۵. همان کتاب ، ص ۸۱
۳۶. محمد هادی صادقی، همان کتاب، صص۲۱۰ – ۲۰۹
۳۷. محمد آشوری.آیین دادرسی کیفری، چ۱۱،(تهران، سمت،پاییز ۱۳۸۵ ) ۲ ج، ج ۱، ص ۲۰۲
۳۸. همان کتاب، ص۲۰۲
۳۹. محمدعلی اردبیلی، همان کتاب، صص ۸۴ – ۸۳
۴۰. محمد هادی صادقی، همان کتاب، ص ۲۰۹
۴۱. نظریه۵۳۷۱/۷ – ۱۱/ ۸ / ۷۶ ا.ح.ق به نقل از رضا نور بها، همان کتاب پاورقی ۱۱۹ ص ۳۰۷
۴۲. سید محمد حسین مرعشی. همان مقاله

کتابها
آشوری، محمد. آیین دادرسی کیفری جلد اول، چاپ یازدهم، تهران، سمت، پاییز ۱۳۸۵
اردبیلی، محمد علی. حقوق جزای عمومی جلد دوم، چاپ

چهاردهم، تهران، میزان، بهار ۱۳۸۶
جعفری لنگرودی، محمد جعفر. ترمینولوژی حقوق،چاپ شانزدهم، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۵
دهخدا، علی اکبر.(نرم افزار) لغت نامه، روایت سوم، تهران، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۷
صادقی، محمد هادی. جرایم علیه اشخاص، چاپ دهم، تهران، میزان، تابستان ۱۳۸۶
صفائی، سید حسین و قاسم زاده، سید مرتضی. حقوق مدنی اشخاص و محجورین، چاپ دوازدهم ،تهران، سمت، ۱۳۸۵
قاسم زاده، سید مرتضی. اصول قرارداد ها و تعهدات، چاپ ششم، تهران، دادگستر، پاییز ۱۳۸۶
گلدوزیان، ایرج. بایسته های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۵
گودرزی، فرامرز. پزشکی قانونی، چاپ اول، تهران، انیشتین،۱۳۷۰
گودرزی، فرامرز و کیانی، مهرزاد. پزشکی قانونی برای دانشجویان حقوق، چاپ چهارم، تهران سمت، پاییز ۱۳۸۶
ذوالفقاری، میترا و دیگران. مجموعه کامل دروس پرستاری، چاپ پنجم، تهران، بشری، ۱۳۸۶
نور بها، رضا. زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ چهاردهم، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۴
مقالات
پور احمدی لاله، محمدرضا. « نقش روانشناسی در شناسایی مجرمان» مجله دادرسی، سال یازدهم، شماره ۶۱،( فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۶)
مرعشی، سید محمد حسین. بحثی درباره جنون مجرم، مندرج در سایت www.ghavanin.com
نوین، پرویز.« مسئله اهلیت مجنون ادواری وماده۱۲۱۳ قانون مدنی » مجله دادگستر، سال پنجم، شماره ۳۲ ( زمستان ۱۳۸۷ )