جنگ جهانی دوم و ایران

پاییز۱۳۸۷

رکود تحزب در خلال جنگ جهانی دوم
ماجراي ركود تحزّب در ايران زياد پيچيده نيست و گره‌هاي كور آن در پژوهش‌هاي علمي مشخص و باز شده‌اند، امّا با وجود اين، گويي علل آن به قدري ريشه‌اي و پايدار هستند كه نه تنها افسوس در مورد گذشته احزاب بلكه نگراني از آينده آنها را نيز هميشه بايد احساس كنيم. عاملي چون ساختار سياسي قدرت در ايران پيش از انقلاب كه باعث تشكيل احزاب فرمايشي و ناامن بودن فضاي واقعي تحزّب مي‌گرديد، در دوران بعد از انقلاب جاي خود را به عللي مانند نفوذ بيگانگان به پيكره سياسي جامعه از طريق احزاب، تأثيرات ناشي از مقتضيات دوران جنگ تحميلي، بدبيني عمومي نسبت به جايگاه احزاب و… داد.

اينكه آيا ركود تحزّب در سرزمين ما واقعاً علل ساختاري و تاريخي دارد و اگر آري اين علل كدام‌اند؟ در مقاله زير بازكاوي شده است.
تاريخ فعاليت‌هاي احزاب و پديده تحزّب در ايران، به‌خوبي بيانگر توفيق نيافتن عملكردي اين پديده مهم سياسي در سده اخير و حتي درحال‌حاضر است. پژوهندگان سياسي همواره در پي تبيين علل اين ناكارآمدي بوده‌اند و علل مختلفي را در حوزه سياسي، تاريخي، اقتصادي، فرهنگي و حقوقي، براي اين معضل برشمرده‌اند. مقاله حاضر در همين زمينه كوشيده است علل تاريخي و ساختاري اين ناكارآمدي را تبيين نمايد، بنابراين پرسش اصلي خود را چنين طرح نموده است: آيا ميان كارآمدي يا ناكارآمدي احزاب سياسي ايران با علل تاريخي ــ

ساختاري، رابطه معناداري وجود دارد؟ بر مبناي اين پرسش و در پاسخ به آن، مدعا و مفروض اين مقاله اين چنين سامان‌يافته است: به نظر مي‌رسد كه از سده گذشته تاكنون، پديده تحزّب و احزاب ايراني فاقد عملكرد بهينه و كارآمدي لازم بوده و به دلايل مختلفي از جمله علل تاريخي ــ ساختاري نتوانسته‌اند كارويژه‌هاي ايجابي اين پديده را در ايران محقق سازند.
۱ــ استبداد و ساختار مطلقه قدرت

سنّت و دولتمداري و دولت‌سالاري مطلق و تمركزخواه داراي پيشينه طولاني و تاريخي است. بديهي است در كشوري كه فقط در سه دهه اخير از بند استبداد و ساختار قدرت مطلقه بناي رهيدن داشته است بسط جامعه و نهادهاي مدني مانند احزاب و نهادينه كردن توسعه سياسي به راحتي ميسّر نباشد. مطلق بودن قدرت، ويژگي تاريخي ساختار سياسي ايران بوده است. با اين ذهنيت تاريخي دولت قدرت خود را متمركز و مطلق مي‌خواسته و ازاين‌رو هيچ كانون قدرت رقيب يا مستقلي را در مقابل خويش برنمي‌تابيده است. به همين دليل

حاكميت قانون و نفي خودكامگي و استبداد محور مبارزات رهايي‌بخش مردم از نهضت مشروطيت تاكنون بوده است و مردم بالذات به هر نهاد مدني، از زاويه تقابل با دولت مي‌نگرند. متقابلاً در ديد حكومت نيز ايجاد هر نهاد مدني تهديد محسوب مي‌شود. به سخن ديگر در نگاه ملّت، شأن و كاركرد هر نهاد مردمي، در درجه اول، مقابله و مهار قدرت دولت است و مردمي بودن هر نهاد به معناي مخالفت با دولت محسوب مي‌شود نه استقلال از آن، كه در صورت لزوم مي‌تواند از حكومت نيز حمايت كند يا آن را تشكيل دهد. تجربه تاريخي ايران از

مشروطه تاكنون گواه آن است كه هم‌زمان با تزلزل قدرت مطلقه و ضعف دولت، نهادهاي مدني مانند احزاب و مطبوعات، قارچ‌گونه و لجام‌گسيخته تأسيس يا فعال شده‌اند و با تمركز مجدد قدرت مطلقه يا تولد آن، همه رخت بربسته و چون برگ خزان‌زده ريخته‌اند. اين هم‌زماني حاكي از آن است كه پيدايي نهادهاي مدني معلول ضعف دولت مطلقه بوده و به موازات افزايش استبداد و مطلقه شدن ساختار قدرت، از گستره و توان اين نهادها و از جمله احزاب كاسته شده است و نهادهاي فوق به زوال گراييده‌اند.[۱] بنابراين مهم‌ترين مانع تاريخي

شكل‌گيري و كارايي احزاب در ايران را مي‌توان در استبداد[۲] و دولت‌سالاري مطلقه خلاصه كرد؛ زيرا كليه سلسله‌هاي حكومتي ايران در فردي و مطلقه بودن حاكميت و فقدان يا تحمل نكردن قدرت‌ها و نهادهاي ناظر و تعديل‌كننده مشترك بوده‌اند. بدين‌ترتيب در تاريخ معاصر ايران و در سده گذشته هم، حكومت‌هاي استبدادي با اعمال قدرت مطلقه و خشونت مانع رشد شخصيت و هويت مردم شدند و اجازه شكل‌گيري نهادهاي جامعه مدني و رشد طبيعي آنها را نداند.

۲ــ فقدان امنيت و وجود احساس ناامني
فقدان امنيت ناشي از حكومت مستبدان و قدرتمندان و در اصطلاح قاموس سياسي، تغلّب، يكي از عوامل بارز آسيب‌رساني به ساخت ذهني ــ رواني مردم ايران و مخلّ شكل‌گيري نهادهاي مدني در طي تاريخ بوده است. فضا يا احساس ناامني تاريخي ــ ذهني ايرانيان، حاصل كاربرد برهنه و خشونت‌آميز قدرت توسط حاكمان طي دوران‌هاي طولاني و متوالي است.

همچنين وضعيت جغرافيايي ايران براي ايجاد ناامني، دست كمي از نظام‌هاي متغلّب ندارد. سرزمين ايران بارها با هجوم گسترده اقوام و طوايف از قسمت‌هاي آسياي مركزي و دفعاتي هم از ناحيه غرب روبه‌رو شده است كه بايد بر آنها تهاجمات از سوي جنوب را در يكي دو قرن اخير افزود؛ هر چند هم كه نمي‌توان از تهاجم هشت‌ساله و ددمنشانه صداميان در خلال سال‌هاي ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ غافل شد.

مهاجرت پياپي گروه‌هاي كثيري از نواحي شرق و شمال غرب، كه بعضاً خود به هجوم تبديل شده‌اند، وضعيت را به گونه‌اي در آورد كه به تعبير آل احمد، ايران را چهارراه حوادث ساخته بود.[۳] اين مهاجرت‌ها و هجوم‌هاي متعدد به اضافه نظام‌هاي خودكامه و متغلّب، ثبات و امنيت كشور را مختل كرد و سياست، فرهنگ، اقتصاد و اجتماع ايرانيان را طي قرن‌ها از بليّه‌هاي متعدد متأثر ساخت و به صورت مانعي در مسير استمرار مدنيّت و تكامل مداوم آن رخ نمود و ناامني عيني و ذهني را در وجود و روان ايرانيان، بيشتر تثبيت كرد. امروزه با نگاهي به كثرت دژها و قلعه‌ها و حتي نوع معماري روستاهاي قلعه‌اي و كوچه‌ها و معابر قديمي بافت‌هاي شهري و روستايي، ماهيت تدافعي اين گونه معماري‌ها و هدف آن در مقابله يا كند كردن تاخت‌وتاز مهاجمان مشخص مي‌شود.

تهاجم و مهاجم‌پذيري ايران سبب تشديد نظام تغلّب و تغيير در سلسله‌هاي حاكم بر كشور شده است، و متأسفانه بايد اذعان كرد كه عموماً قدرت سياسي متكي بر شمشير از آن اين اقوام و گروه‌هاي مهاجم بوده است. يكي از نتايج اوليه ملموس چنين وضعي، جلوگيري از ثبات اخلاقي، و به دنبال آن اخلاق و فرهنگ سياسي سازنده، و عقب‌ماندگي نظام سياسي از تأسيسات، نهادها و شئون مدني، شهري و متمدنانه بوده است. در هر حال فضاي تغلّب‌آميز و دستخوش ناامني نيز با استمرار خويش در دو سده گذشته، بستر نامناسبي براي پيدايش و رشد و كارآمدي احزاب فراهم نموده است. فضاي تغلّب‌خواهي و ناامني، هم در روابط دولت با نهادها و احزاب و هم در فضاي بينابين احزاب و اين نهادها مشاهده مي‌شود.
۳ــ حضور مداوم ايلات و عشاير در عرصه‌هاي سياسي

ايلات و عشاير همواره حضور معنادار و پررنگي در تاريخ و سياست ايران در دوران‌هاي مختلف داشته‌اند. اين پديده همراه فرهنگ سياسي ايلي و عشيره‌اي، همواره صفاتي را در هرج‌ومرج ملّّي و قومي و دامن زدن به بي‌ثباتي‌ها به خود اختصاص داده است. علاوه بر آن، نحوه زندگي عشاير با يكديگر تأثير مهمي در شكل ساختار سياسي، اجتماعي و اقتصادي ايران داشته است، به طور نمونه هجوم‌هاي دائمي قبايل كوچ‌نشين به شهرها و نواحي مدني ايران و سلب امنيت از راه‌هاي مواصلاتي توسط آنها، از علل پا نگرفتن طبقه سرمايه‌داري و به تعبير غربي‌ها، بورژوازي، در گذشته شد.[۴] اين در حالي است كه در دنياي غرب، بسياري از جنبش‌هاي دموكراتيك و امر مقابله با قدرت‌هاي مطلقه را اين قشر، آن هم با انگيزه‌هاي مختلف، سامان‌دهي مي‌كرد و در واقع طبقه بورژوازي براي تضمين رشد و حيات خويش، به مقابله با شيوه توليد مستقر قديمي، يعني فئوداليسم و نظام استبدادي وابسته به آن، رفت و خواسته يا ناخواسته اين حركت با مقدمات ديگري باعث ظهور دموكراسي و نهادهاي مدني مربوط به آن شد.

به اعتقاد لرد كرزن، ايلات و عشاير و خوانين آنها، هميشه با فرهنگ‌هاي متفاوت و خاص خود، جريان‌هاي تأثيرگذاري را آفريده‌اند كه هر كدام به شكلي در ساختار سياسي ــ اجتماعي كنوني ايران تأثير داشته و آن را دچار تشتت كرده است.[۵] بدين‌ترتيب مي‌توان نتيجه گرفت كه اختلاف‌هاي ايلات و عشاير، با يكديگر و با حكومت مركزي، تأثير عمده‌اي در ايجاد هرج‌ومرج داخلي و تضعيف وحدت و يكپارچگي ملّي، به عنوان بستر لازم براي تحقق دموكراسي و نهادهاي مدني مانند احزاب، داشته؛ ضمن اينكه كوچ‌نشيني و وابسته نبودن عشاير به محلي خاص، حيات ابتدايي، و ركود و فقر فرهنگي آنها، بسترهاي ضروري يادشده را نيز نامساعدتر ساخته است.

۴ــ فقدان تحولات بنيادين در فرماسيون اجتماعي، و تقابل ميان سنّت و تجدد
يكي از ريشه‌هاي تاريخي موفق نبودن احزاب در ايران آن است كه فرماسيون يا صورتبندي اجتماعي در ايران كمتر در معرض تغييرات و تحولات زيربنايي كه در اروپاي دوران رنسانس به بعد رخ داد، قرار گرفته است. در اروپاي پس از رنسانس، فروپاشي فئوداليسم و ظهور سرمايه‌داري، موجب پيدايش گروه‌هاي اجتماعي متفاوتي شد كه هر كدام براي نيل به قدرت سياسي و تصاحب سهم بيشتري از درآمد اقتصادي، با يكديگر رقابت مي‌كردند. اما فرماسيون اجتماعي در ايران حتي تا اواسط قرن بيستم چندان تكان جدي نخورده بود. زيربنا و شالوده اقتصادي ايران، دولتي بود و دولت به صورت بزرگ‌ترين كارفرما عمل مي‌كرد. حتي اصلاحات ارضي، كه در اوايل دهه ۱۳۴۰ توسط رژيم شاه با هدف اضمحلال نظام ارباب ــ رعيتي انجام شد و در

آن بيشتر كسب وجهه براي رژيم مدنظر بود، نتوانست در آن فرماسيون تغيير چنداني ايجاد كند.[۶] از سويي يكي ديگر از موانع تاريخي كه ما هميشه در جوامع سنتي با آن روبه‌رو بوده‌ايم، درگيري پنهان و آشكار ميان سنّت و تجدد است. حزب پديده‌اي نوين است و طبيعتاً بافت سنتي جامعه پذيراي آن نيست. جامعه ما هميشه با پديده‌هاي نو حالت تقابلي و

تدافعي دارد و كمتر از اين مقولات استقبال مي‌شود. ابتدا هميشه با شك، نگراني و ترديد به اين پديده‌هاي نوين نگاه مي‌شود، اما بعد از طرح آنها در جامعه، به‌تدريج افراد آماده پذيرش آن مي‌شوند. ما در طي تاريخ اين درگيري را شاهد بوده‌ايم.[۷]
۵ــ بدبيني و ناآگاهي عمومي نسبت به جايگاه احزاب

افزايش معلومات و بالا بردن سطح سواد و تحصيلات عموم مردم در جامعه امروز، موضوعي مختص دو سه دهه اخير تاريخ معاصر ايران است و اين واقعيت دارد كه بعد از انقلاب اسلامي، بينش و توجه سياسي عموم مردم بالا رفته، ولي در دهه‌هاي گذشته و با توجه به وارداتي بودن پديده حزب و ادبيات سياسي مربوط به آن، قشرهاي عظيمي از جامعه نسبت به جايگاه احزاب و گروه‌هاي سياسي در سامان‌دهي و بهينه‌سازي ساختار سياسي كشور بي‌اطلاع بودند و حتي بسياري از تحصيل‌كردگان و آگاهان سياسي نيز نسبت به تأثير آن در ترقي كشور ترديد داشته‌اند كه اين بي‌اطلاعي و ترديدها هنوز نيز در بخش‌هايي از عوام و خواص طبقات اجتماعي وجود دارد و بخشي از بدبيني‌ها و ذهنيت‌هاي نامطلوب تاريخي جامعه نسبت به احزاب و گروه‌ها، از همين بي‌اطلاعي‌ها و ترديدها ناشي مي‌شود.

از دلايل ديگر اين بدبيني‌هاي تاريخي عموم مردم نسبت به احزاب مي‌توان به فقدان همسويي عملكرد احزاب با سنن، آداب و اعتقادات عمومي و مذهبي، وابستگي به اجانب و نظام‌هاي مستبد داخلي، و وجود بي‌صداقتي و شعارزدگي در عمل اين تشكل‌ها در طي تاريخ ايران اشاره نمود. عامل اصلي ديگر اين بدبيني آن بود كه اين تشكل‌ها پيوندهاي واقعي با مردم و مطالبات آنها نداشتند و از بطن مردم نجوشيده بودند.

كارگزاران احزاب فعلي كشور نيز به صراحت بر اين بدبيني تاريخي، به عنوان يكي از عوامل ركود تحزّب، تأكيد نموده‌اند. به طور نمونه، سعيد حجاريان ــ عضور شوراي مركزي جبهه مشاركت اسلامي ــ در اين باره گفته است: “در جامعه ما خاطره سياسي ــ اجتماعي مطلوبي از حزب‌گرايي وجود ندارد، اگر بخواهيم علت‌هاي آن را ريشه‌يابي كنيم، علاوه بر ريشه‌هاي ساختاري و اجتماعي به ريشه‌هاي تاريخي آن نيز مي‌توان اشاره كرد. يك بدبيني سياسي هميشه در تاريخ كشور وجود داشته است، مشكلات تاريخي و ساختاري احزاب موجب شدند كه تشكل‌هاي سياسي نتوانند روند نهادينه كردن خود را طي كنند و مورد اقبال عمومي قرار گيرند، كه البته بخشي از آن نيز ناشي از عملكرد بد برخي احزاب در گذشته بوده است.”[۸]

۶ــ ضعف جامعه مدني و نبود يا كمّي تجربه مشاركت‌هاي سياسي
ظهور نهادهاي غير حكومتي ــ تحت عنوان جامعه مدني ــ در فرآيند نوسازي سياسي، اقتصادي و اجتماعي، امري ضروري است. برخورداري اين نهادها از استقلال عمل نسبي مي‌تواند در تعديل قدرت ميان دولت و جامعه سهم بسزايي داشته باشد و با ممانعت از انباشت قدرت، زمينه را براي توزيع مجدد آن فراهم كند. در واقع جامعه مدني عبارت است از: حوزه‌اي از نهادهاي مستقل تحت حمايت قانون كه در آن، افراد و اجتماعات ارزش‌ها و اعتقادات متنوعي دارند و گروه‌هاي خودگردان كه در همزيستي مسالمت‌آميز با يكديگر به سر مي‌برند و به صورت نهادهاي واسطه داوطلبانه ميان دولت و افراد عمل مي‌كنند.[۹] با توجه به اين تعريف، تعدد و تنوع بازيگران، رقابت گروهي، مشاركت گسترده سياسي، منابع متعدد قدرت،

كثرت‌گرايي سياسي، تنوع ساختاري، شكل‌گيري خودجوش و از پايين به بالا، و استقلال عمل و چرخش نخبگان لازمه ظهور جامعه مدني ــ و زيرمجموعه‌هاي آن مانند احزاب ــ است. وجود چنين جامعه مدني، باعث تحديد، كنترل و مهار قدرت حكومت مي‌گردد و نوعي مباحثه، چانه‌زني، اقناع و مصالحه ميان مراكز گوناگون قدرت در جهت بهينه‌ترين صورت تأمين منافع و مصالح عمومي و ملّي را فراهم مي‌سازد.

اساساً احزاب سياسي نيرومند و كارآمد نيز قبل از هر چيز به وجود جامعه مدني توسعه‌يافته و توانا نيازمندند. اين در حالي است كه در پيشينه تاريخي ايرانيان، به دلايل مختلفي مانند وجود نظام سياسي مستبد و مطلقه، تمركزگرايي و دولت‌سالاري، و وجود دوره‌هاي طولاني بحران و ناامني، ساختار اجتماعي و اقتصادي ناهمگون و توسعه‌نيافته، نهادهاي مشاركتي مستقل و نيرومند، فرصت ظهور و تمرين دموكراسي نيافته‌اند و اساساً تجربه مشاركت‌هاي سياسي فعالانه در نظام‌هاي قبل از انقلاب اسلامي، به دليل فقدان مشروعيت سياسي

آنها، وجود نداشته است و دولت‌ها، بدون واسطه نهادهاي برخاسته از متن جامعه يا با دولت‌سازي تشكل‌هايي مانند احزاب، به كنترل، هدايت، سازمان‌دهي و به‌كارگيري نيروهاي اجتماعي در جهت منافع خود اقدام نمودند و هرگونه داعيه مخالفت و دگرانديشي را بر نمي‌تافتند و با سركوب مواجه مي‌نمودند. متأسفانه پيشينه ضعيف جامعه مدني و نبود يا كم‌تجربگي مردم و نهادها در تحقق مشاركت سياسي فعال، باعث كم‌تواني و ضعف پشتيباني تاريخي از فعاليت تشكل‌ها و احزاب سياسي امروز شده است.
۷ــ وجود احزاب دستوري و وابسته به دولت

بسياري از احزاب ايران در سده اخير، دستوري و دولت‌ساخته بوده‌اند. اين احزاب به دليل غير مردمي بودن، خودجوش نبودن، نداشتن پايگاه‌هاي مستقل و طي نكردن فرايند تشكيل از پايين به بالا، انحرافي اساسي در مسير تحزّب واقعي در ايران به وجود آورده و موجبات بي‌اعتمادي و بدبيني بيشتر مردم را به احزاب فراهم ساخته‌اند.
احزاب دستوري عمدتاًَ در تاريخ صدساله اخير ايران در سه قالب ظاهر شده‌اند: احزابي كه متكي به يك شخصيت بوده و بر محور فردي شكل گرفته‌اند، احزابي كه با سفارش نظام حاكم توسط كارگزاران سرشناس رژيم به‌وجود آمده‌اند، احزابي كه بنا بر شرايط ويژه سياسي پديدار شده و به عبارتي احزاب واكنشي‌اند.

احزاب دستوري يا فرمايشي كه احزاب دولت‌ساخته نيز جزء آنهاست، به آن دسته از احزابي گفته مي‌شود كه ريشه‌هاي عميق اجتماعي ندارند و بر حسب انگيزه فردي، طبقاتي، يا خارجي به‌وجودآمده‌اند. اين‌گونه احزاب فاقد تشكيلات منسجم حزبي هستند و ايدئولوژي مدوّني ندارند. گردآوري اعضا و ايجاد ايمان حزبي و ايدئولوژيك در اين نوع احزاب با مشكلات فراواني مواجه است.

اين احزاب را از آن جهت دستوري مي‌نامند كه پايه‌هاي آنان طبيعي نبوده و از بطن شرايط اجتماعي سرچشمه نگرفته است. منافع گروهي و طبقاتي افراد و باندهاي سياسي و اقتصادي عامل ايجاد اين‌گونه احزاب هستند.[۱۰] احزاب فرمايشي در شرايط ويژه سياسي، يعني موقعيتي كه منافع گروهي و طبقاتي عده‌اي در خارج يا داخل نظام سياسي در معرض خطر قرار مي‌گيرد، به‌وجود مي‌آيند و در نتيجه، واكنش نيروهاي ذي‌نفع در قالب اين احزاب سياسي در صحنه اجتماعي و در ظرف تحزّب ظهور پيدا مي‌كند و به همين خاطر عم

ر آنها كوتاه و متناسب با ميل كارگردانانشان و نظام سياسي سازنده آنها تعيين مي‌گردد. احزاب مهم و دولت‌ساخته دوران پهلوي از جمله حزب رستاخيز، ايران، ايران نوين، ملّت، و ملّيون ضربات مهلكي را به پيكر ضعيف تحزّب در ايران وارد نمودند. هر چند نمي‌توان از اين حقيقت نيز چشم پوشيد كه بعد از انقلاب اسلامي هم، احزاب مهمي مانند حزب جمهوري اسلامي، كارگزاران سازندگي، جبهه مشاركت اسلامي و… را نيز كارگزاران دولتي و صاحب‌منصبان عاليه نظام تأسيس نمودند.