جنگ

مقدمه
ارتش و سياست يكى از موضوعات جامعه شناسى سياسى و جامعه شناسى نظامى ميباشد و پيشينه تحقيقات و پژوهش اين موضوع به دهه ۱۹۶۰ ميلادى برميگردد .
جامعه شناسى نظامى از جمله شاخه هاى جامعه شناسى است كه بيش از چهار دهه از عمر آن ميگذرد . موضوع اصلى مورد بررسى جامعه شناسى نظامى سازمان ارتش بعنوان يك سازمان اجتماعى است كه مسؤوليت دفاع از استقلال و حاكميت كشور را برعهده دارد .

علت افزايش اعتبار جامعه شناسى نظامى ، به مسابقه تسليحاتى بين ابر قدرتها و درگيريهاى منطقه اى و جنگهاى داخلى در كشورهاى جهان سوم برميگردد .
از اوايل دهه ۵۰ ميلادى با شروع درگيريهاى قدرتهاى بزرگ در جنگ كره همكارى بين مؤسسات نظامى و پژوهشى وارد مرحله جديدى شد . از اوايل دهه ۶۰ ميلادى تحقيقات جامعه شناسى در امريكا ، آلمان و فرانسه مورد توجه قرار گرفت و جامعه شناسى نظامى بصورت رشته اى كاملا مستقل درآمد و محققان در مورد ساختار سازمانى ، ساختار اجتماعى و نقش و عملكرد نظاميان در فرآيند تصميم گيرى سياسى به بحث و بررسى پرداختند .

از نظر جامعه شناسى سياسى نيز بررسى رابطه ارتش با جامعه ، گروهها و نيروهاى اجتماعى از يك سو و با دستگاه قدرت حاكمه از سوى ديگر حائز اهميت ميباشد . جامعه شناسى سياسى دخالت نظاميان در سياست در نظامهاى سياسى مختلف را مورد توجه قرار ميدهد . در بعضى از نظامها مثل دولتهاى دمكراتيك ارتش نقش مستقيم و ظاهرى در سياست ندارد بلكه ارتشها بعنوان گروههاى ذي نفوذ در سياست عمل ميكنند بعنوان مثال در امريكا ميان افسران ارتش و برخى صنايع همواره روابط ويژه اى وجود داشته و دارد .
دخالت مستقيم ارتش در سياست در كشورهاى در حال توسعه بسيار آشكارتر ميباشد ؛ و يكى از دلايل دخالت ، اين است كه اغلب آنها در مبارزات ضد استعمارى نقش بسيار برجسته اى را ايفا نموده اند لذا از همان آغاز استقلال ، ارتش خواهان استقلال و حفظ هويت ملى بوده است . بهرحال مسأله مهم از نظر جامعه شناسى سياسى فقط صرف دخالت ارتش در سياست نيست ؛ بلكه اين است كه وقتى ارتش در سياست دخالت ميكند از منابع چه گروههايى حمايت بعمل مى آورد .

 

تاريخچه
نخستين اشكال ارتش در جوامع كشاورزى اوليه پيدا شد كه با جوامع پيرامون خود درگير ميشدند . همه امپراطوريهاى عصر باستان داراى سازمانهاى نظامى قوى بودند . در آن دوران ارتشها وابسته به اشراف زميندار بودند . در قرون وسطى يكى از پايه هاى تشكيل طبقه فئودال ، نظاميان بودند و اشرافيت زميندار در اروپا ، ريشه نظامى داشت . در اواخر قرون وسطى با پيرايش دولتهاى مطلقه ، ارتش شكل و قوت تازه اى يافت . استاندارد كردن لباس و تجهيزات و نظم از همان دوران آغاز شد و سلسله مراتب و انتصابات و درجات و نشانه هاى خاص بوجود آمد . ارتشهاى دولتهاى مطلقه نخستين ارتشهاى حرفه اى مدرن بشمار ميروند .

در سال ۱۹۷۳ با وضع قانون وظيفه عمومى نطفه ارتش در اروپا تكميل شد و اين اصل توانست ارتباط ميان ارتش و ملت را تقويت نمايد . مسابقه تسليحاتى در دوران صلح مسلح در سالهاى ۱۸۷۰ و ۱۹۱۴ ميان دولتهاى مختلف اروپايى بر اهميت و وزن ارتش افزود و ارتش به معنى جديد قوام يافت . در طى قرن بيستم است كه كشورهاى غير اروپايى نسبت به وظيفه عمومى و ارتش ملى توجه نشان دادند .

 

حال به بررسى مفاهيم وابسته به دخالت ارتش در سياست ميپردازيم :
۱ – ميليتاريسم ( militarism)
از لحاظ پيشينه تاريخى ميليتاريسم به سنت ارتش پروس و گرايش نظامى دولت آلمان برميگردد . بيسمارك يكى از رهبران آلمان معتقد بود كه تاريخ از طريق خون و شمشير حركت ميكند . انديشه بيسمارك تلفيقى بود از ميليتاريسم ، ناسيوناليسم و محافظه كارى . شروع جنگهاى جهانى بوسيله آلمان ، گرايش ميليتاريستى در اين كشور را تحريك نمود .
در زمان ناپلئون بناپارت در فرانسه تين بناپارتيسم كه مظهرى از ميليتاريسم بود شكل گرفت و در زمان او ارتش نقش بسيار زيادى در تحولات سياسى – اجتماعى پيدا كرد .
گسترش ميليتاريسم در اروپا يكى از زمينه هاى پيدايش فاشيسم بود كه جنبشهاى فاشيستى از رسوم نظامى اقتباس كردند و سنتهاى نظامى را مورد ستايش قرار دادند .
ميليتاريسم بعنوان يك مفهوم و شعار در مشاجرات حزبى و سياسى كاربرد بسيار زيادى دارد .
اصولا ميليتاريسم به دو معنى بكار ميرود :

الف – نفوذ فرهنگ ارتشى در جامعه :
منظور از ميليتاريسم در اينجا نفوذ ارتش يا شيوه زندگى و فرهنگ ارتشى در زندگى سياسى و اجتماعى است . معمولا در شيوه زندگى و فرهنگ ارتشى نظم و سلسله مراتب و رابطه سلطه و اطاعت و نگرشهاى جنگ طلبانه مورد تمجيد قرار ميگيرد . از اينرو ميليتاريسم اغلب به معنى عارضه و بيمارى سياسى – اجتماعى بكار برده ميشود و منظور آن است كه ارتش از حدود وظايف مشروع خود فراتر رفته است . ( حال به هر دليلى مثل :۱ – نوسازى ارتش ، ۲ – رقابتهاى تسليحاتى ، ۳ – افزايش شمار نظاميان ، ۴ – افزايش هزينه هاى تسليحاتى ) ب – دخالت ارتش در سياست :
كاربرد فزاينده تكنولوژى در زمينه تسليحات باعث تشكيل ارتشهاى مدرن و منظمى شده است؛ كه موجب دخالتهاى غير مستقيم ارتش در سياست ميگردد بطوريكه گسترش تكنولوژى مدرن ، بوجود آمدن مجتمعهاى نظامى و فرهنگ تسليحاتى ، موجب گسترش ميليتاريسم نوين گشته است .
۲ – پراتوريانيسم ( praetorianism )
يكى ديگر از مفاهيم مورد توجه و وابسته به دخالت ارتش در سياست ، پراتوريانيسم ميباشد كه به معنى دخالت نظاميان در امور اجرايى و قضايى است .
اين كلمه از پراتور در يونان باستان گرفته شده است كه در امور اجرايى ، قضايى و نظامى دخالت مينمود و از سوى هانتينگتون در مورد دخالت نظاميان بويژه در كشورهاى امريكاى لاتين بكار رفته است .
پراتوريانيسم به معنى محدود آن به دخالت نظاميان در سياست برميگردد . هانتينگتون معتقد است دخالتهاى نظاميان در سياست تنها يكى از جلوه هاى گسترده تر در جوامع توسعه نيافته بوجود مى آورد و آن عبارت است از سياست زدگى همه نيروها و نهادهاى اجتماعى .
در چنين جامعه اى نه تنها نظاميان بلكه ما بقى نيروهاى اجتماعى نيز در سياست دخالت دارند و علت اصلى اين دخالت نيز فقدان نهادهاى سياسى در يك جامعه پراتورى ميباشد .
ضعف نهادهاى سياسى به اين معنى است كه اقتدار و سمت سياسى به آسانى به دست مى آيد و از دست ميرود .

نظريات گوناگون در ارتباط با دخالت ارتش در سياست
بطور كلى دو گونه نظريه در مورد دخالت ارتش در سياست وجود دارد ؛ يكى نظرات متفكران غربى و ديگرى ايده هاى انديشمندان روسى .
نظرات متفكران غربى :

اساس و پايه هاى پژوهشهاى نظرى در جوامع غربى و بويژه امريكا ، در ارتباط با دخالت نظاميان در سياست و تئورى نوسازى يا مدرنيزاسيون ميباشد .
بر اساس نظريه نوسازى ، ارتش بعنوان پيش قراول تحولات اجتماعى مورد توجه قرار ميگيرد . تئورى نوسازى امروزه بعنوان يك پارادايم در علوم سياسى حاكم ميباشد . اگر چه در سالهاى اخير مورد نقد و بررسى توسط تجديد نظر طلبان مكتب نوسازى ، پست مدرنيستها و نظريه پردازان ماركسيستى قرار گرفته است .
در سالهاى اخير معدودى از جامعه شناسان و انديشمندان علوم سياسى ، تئورى نوسازى را مورد نقد قرار داده اند و معتقدند بايد با توجه به واقعيات و تحولات بين المللى به يك تجديد نظر اساسى در اين تئورى دست زد .

 

آراء تعدادى از متفكرين غربى :
۱ – لوسين دبليو پاى :
با بررسى سوابق مطالعاتى جامعه شناسى دخالت نظاميان در سياست ، متوجه اين نكته ميگرديم كه خط دهنده اصلى و اوليه تحقيقات جامعه شناسى نظامى امريكا ، فردى است بنام ” لوسين دبليو پاى ” كه در سال ۱۹۶۲ نوشه خود را تحت عنوان ” نقش ارتش در فرآيند نوسازى سياسى ” منتشر نمود . اين مقاله سر آغاز يك دوره تفكر جديد در علوم اجتماعى و بويژه در جامعه شناسى توسعه يافتگى و توسعه نيافتگى جامعه شناسى بود .

پاى نظرات آن گروه از دانشمندان علوم اجتماعى كه ، قابل انتقال بودن نظام حكومتى ليبرال دمكراتيك غربى به جوامع در حال رشد را اعتقاد داشتند ، پندارى بيش نمى دانست و از ديكتاتورى توسعه ، بعنوان تنها راه حل معضلات و مسائل جهان سوم دفاع ميكرد .

پاى ميگويد كه دانشمندان علوم اجتماعى امريكا نمى توانند درك كنند كه چگونه نظاميان و سازمان ارتش در جوامع در حال توسعه ، به عناصر تصميم گيرنده اصلى تبديل شده اند و ميتوانند مجرى خواستها و اميال آنها باشند .

او پيشداوريهاى ضد ميليتاريستى دمكراسيهاى غربى را ، بعنوان عامل اصلى در بين دانشمندان علوم اجتماعى ، در رابطه با ارائه نظريه ” رفع عقب ماندگيهاى جهان سوم ” ميداند ؛ و معتقد است كه دانشمندان و صاحب نظران امريكايى نتوانسته اند دكترين مناسبى براى برطرف كردن عقب ماندگيهاى اقتصادى كشورهاى جهان سوم ، ارائه نمايند ؛ لذا معتقد است كه نظاميان جهان سوم ، به عنوان كارگزاران نوسازى و پيش قراولان اين حركت مى باشند .
پاى فعاليت نظاميان در بوجود آوردن سازمانهاى نظامى و شبه نظامى و كوشش در تحكيم اين سازمانها را موفق ترين و مؤثر ترين نهاد در پايان بخشيدن به عقب ماندگى جامعه ارزيابى ميكند .

او ارتش را ، بعنوان كارآمدترين سازمان دولتى مدرن معرفى ميكند و مقتدرترين سازمان حكومتى در يك جامعه انتقالى ميداند .
پاى سلطه نظاميان را به دو دليل خواسته ايالات متحده امريكا ميداند :
۱ – اينكه نظاميان باعث ثبات سياسى در جامعه شده و ايجاد اين ثبات ، همكارى تجارى و اقتصادى بيشترى را با ايالات متحده امريكا ممكن ميسازد .
۲ – نظاميان قادرند سياستى با ثبات و

مستمر در مقابل كمونيسم و افكار كمونيستى دنبال كنند؛ و اين هر دو تأمين كننده اهداف سياست خارجى دولت مردان امريكايى است .
۲ – اس . اى . فاينر :
جامعه شناس سياسى انگليسى معتقد است كه دخالت نظاميان در سياست به عواملى همچون نهادمند شدن زندگى سياسى ، توسعه فرهنگ سياسى و گسترش مؤسسات و نهادهاى مدنى بستگى دارد .
فاينر همچنين دخالت نظاميان در سياست را ثمره شرايط اجتماعى و تمايل و توانايى نظاميان در سياست ميداند . او بين دخالت نظاميان در سياست و مدرنيزاسيون نوعى ارتباط برقرار ميكند و معتقد است يكى از انگيزه هاى ارتش در بدست گرفتن قدرت سياسى ، شتاب بخشيدن به آهنگ مدرن سازى ميباشد .

او در تحليل خود چهار نوع فرهنگ سياسى را مشخص مينمايد :
۱ – فرهنگ سياسى بالغ :
در اين نوع جوامع ، فرهنگ سياسى در بالاترين سطح خود قرار دارد و دخالت نظاميان در سياست ، تأييد افكار عمومى را بدنبال ندارد . در اين كشورها مداخله ارتش بطور مستقيم و آشكار نامشروع تلقى ميشود ؛ هر چند ممكن است نفوذ توسط نظاميان وجود داشته باشد همانند انگلستان ، امريكا و كشورهاى اسكانديناوى .
۲ – فرهنگ تكامل يافته :
كشورهايى كه در آنها برخى شاخصه هاى توسعه سياسى مثل سازمانها و نهادهاى مدنى شكل گرفته ، داراى اين نوع فرهنگ سياسى ميباشند .
در اين كشورها شاخصه هاى ديگر توسعه سياسى بويژه راههاى انتقال قدرت ، هنوز به وضع مطلوب نرسيده اند و مشروعيت دولت نظاميان در اين كشورها ، با مشكل مواجه ميباشد . آلمان در فاصله ۱۹۱۸ – ۱۹۳۳ و ژاپن بين دو جنگ جهانى ، از نوع چنين كشورهايى بوده اند .
۳ – فرهنگ سياسى پايين ( ضعيف ) :
شامل كشورهايى است كه شاخصه هاى توسعه سياسى در آن چندان پيشرفت نكرده است ؛ افكار عمومى و جامعه مدنى رشد و سامان پيدا نكرده اند ؛ لذا در برابر دخالت ارتش در سياست مقاومت چندانى صورت نمى پذيرد . كشورهايى مثل تركيه ، آرژانتين ، سوريه ، عراق چنين بوده‌اند .
۴ – فرهنگ سياسى حداقل :

در اين نوع جوامع ، فرهنگ سياسى در پايين ترين سطح خود قرار دارد ، افكار عمومى بسيارند و از سازمان يافتگى ضعيفى برخوردار . در اين كشورها شاخصه هاى توسعه سياسى هيچگونه پيشرفتى نكرده اند و احتمالا ارتش سازمان يافته ترين نهاد سياسى و اجتماعى است ؛ لذا بقدرت رسيدن ارتش امرى عادى تلقى ميشود .
۳ – اريك نورد لينگر :

در كتاب ” سربازان در سياست ” به نقش نظاميان در كشورهاى جهان سوم ميپردازد و معتقد است نظاميان با استفاده از قدرت نظامى خود در ثبات سياسى جامعه مؤثر هستند .
از ديدگاه وى نظاميان تنها بدين خاطر خواستار تغييرات اقتصادى و اجتماعى هستند ، تا بهتر بتوانند به منافع اجتماعى خود جامه عمل بپوشانند . لينگر معتقد است كه احتمال دخالت نظاميان در سياست با كاهش مشروعيت نظام سياسى افزايش پيدا ميكند ؛ از نظر او مهمترين عامل وقوع كودتاهاى نظامى ، تغييرات در مشروعيت ميباشد كه اين ميتواند بر نقش سياسى نيروهاى مسلح اثر بگذارد .

يكى ديگر از نظريات لينگر طرح ” مدل رسوخ ” ميباشد كه در اين مدل ، فرمانروايان كشورى با رسوخ عقايد خاص ، اطاعت و وفادارى نيروهاى مسلح را افزايش ميدهند . اين مدل بيشتر در كشورهايى وجود دارد كه قدرت بصورت متمركز در دست يك گروه خاص قرار ميگيرد؛ مثل نظامهاى تك حزبى . براى مثال در قبل از انقلاب ، ارتش بعنوان وسيله اى براى اشاعه يك نوع ايدئولوژى خاص ، كه همان ايدئولوژى رژيم سابق بود عمل ميكرد . شاه براى نفوذ و گسترش ايدئولوژى آريا مهرى ، بخش وسيعى از تاريخ شاهنشاهى ، سرودهاى شوومينستى ( ميهن پرستى افراطى ) و ارزشهاى سلطنتى را در بين ارتش گسترش ميداد . او زبان فارسى را از لغات عربى و تركى پاك ساخت و معتقد بود كه اسناد رسمى نظامى بايستى به پارسى سره نوشته شود . او با تقويت روحيه سپاهيگرى در روستاها در قالب سپاههاى بهداشت ، ترويج آبادانى و دانش ، گسترش ايدئولوژى آريا مهرى را در روستاها تقويت مينمود و وفادارى ، سرسپردگى و اطاعت كوركورانه را در ارتش گسترش ميداد .

۴ – ساموئل هانتينگتون :
در سال ۱۹۶۸ نظريات خود را در رابطه با ارتش و سياست در كتاب ” سامان سياسى در جوامع دستخوش دگرگونى ” بيان نمود . او در فصل چهارم كتاب مذكور ، به پراتوريانيسم ، انواع آن و جامعه پراتورى ميپردازد .

او بيان ميدارد كه ، دخالت نظاميان در سياست يكى از جنبه هاى شگفت انگيز و عمومى نوسازى سياسى بشمار ميرود . از نظر او دخالت نظاميان در سياست تنها يكى از جلوه هاى گسترده تر در جوامع توسعه نيافته بوجود مى آورد و آن عبارت است از سياست زدگى همه نيروها و نهادهاى اجتماعى .

در يك چنين جوامعى ، همه نيروها و گروههاى اجتماعى مستقيما به درون صحنه سياست كشيده ميشوند . كشورهايى كه ارتشهاى سياسى دارند ؛ روحانيت سياسى ، دانشجوى سياسى ، اتحاديه هاى سياسى و شركتهاى سياسى نيز دارند . سرهنگها و امراء ، دانشجويان و روحانيت و … ، همگى در سياست كلى كشورهايشان دخالت دارند ؛ لذا پراتوريانيسم در اينجا در معنى محدود آن ، به دخالت نظاميان در سياست برميگردد و در معنى گسترده تر به جامعه سياست زده اى اطلاق ميگردد كه نه تنها نظاميان ، بلكه نيروهاى اجتماعى ديگر نيز در امور سياسى آن دخالت دارند .

آنچه اين گروهها را در يك جامعه پراتورى ، سياسى تر ميسازد فقدان نهادهاى سياسى كار آمدى است كه بتوانند كنش سياسى گروهى را تعديل نمايند
در يك نظام پراتورى ، نيروهاى اجتماعى مستقيما در مقابل هم قرار ميگيرند و هيچ نهاد سياسى و يا هيچ هيئتى از رهبران سياسى حرفه اى وجود ندارند تا بعنوان ميانجى مورد پذيرش گروههاى متخاصم عمل نمايند .

نبود نهادهاى سياسى كارآمد در يك جامعه پراتورى به معنى آن است كه ، قدرت در آن پاره پاره است و اقتدار بر كل نظام حاكم نيست و اگر وجود داشته باشد جنبه گذرا دارد و ضعف نهادهاى سياسى به اين معنى است كه ، اقتدار و سمتهاى سياسى مهم به آسانى بدست مى آيد و از دست ميرود . در همه مراحل پراتوريانيسم ، نيروهاى اجتماعى مستقيما در كنش متقابل با يكديگرند و كوشش كمى براى مرتبط ساختن منافع خصوصيشان ، با خير همگانى از خود نشان ميدهند .

از ديدگاه هانتينگتون سه نوع جامعه پراتورى وجود دارد :

۱ – جامعه اليگارشى پراتورى :
در امريكاى لاتين قرن ۱۹ حاكم بوده است و به علت آنكه اسپانيا و پرتغال ، نتوانستند نهادهاى سياسى محلى و مستقلى را بپرورانند ؛ نتيجه آن ايجاد جامعه اى بود كه نيروهاى اجتماعى مسلط در آن عبارت بودند از زمين داران بزرگ ، روحانيون بلند پايه و فرماندهان نظامى . در اين نوع جوامع ، اعضاء طبقه حاكم نقشهاى رهبرى سياسى ، نظامى ، مذهبى ، اجتماعى و اقتصادى را با هم بر عهده داشتند . در اين نوع جوامع فعالترين گروههاى سياسى هنوز ريشه هاى روستايى داشته و خانواده ها ، قبايل و جرگه ها پيوسته بر سر قدرت ، ثروت و منزلت با يكديگر كشمكش داشتند . در اين نوع جوامع هيچگونه توافقى درباره راههاى رفع اختلاف وجود نداشت و سازمانها و نهادهاى سياسى يا وجود نداشتند يا بسيار ناچيز بودند .
در نتيجه ، در يك اليگارشى پراتورى ، سياست به صحنه كشمكش جرگه هاى شخصى مى آيد .
۲ – جامعه پراتورى راديكال :
يك فراگرد طولانى و پيچيده است . معمولا با كودتاهاى پى در پى و دگرگونيهاى اجتماعى مختلف ، شكل ميگيرد و گروههاى گوناگون ميكوشند كه با زير پا گذاشتن ديگران ، به قدرت سياسى دست يابند .
يكى از سر چشمه هاى پراتوريانيسم راديكال ، استعمار غربى است . استعمار غرب در افريقا، خاورميانه و آسياى جنوب شرقى ، نهادهاى سياسى بومى را ضعيف و يكسره نابود ساخته است .
ريشه هاى اجتماعى پراتوريانيسم راديكال ، در شكاف شهر و روستا نهفته است . اگر شهر ، بعنوان كانون اصلى فعاليت سياسى و بصورت منبع دائمى نااستوارى سياسى در آيد ؛ نفوذ نيرومندتر شهر در زندگى سياسى به ناآرامى بيشتر مى انجامد ؛ لذا حكومتها براى غلبه بر اين نااستوارى سياسى ، با استفاده از مناطق روستايى سعى در آرام ساختن شهر دارند .

ويژگى اصلى جوامع پراتورى راديكال ، نااستوارى شهرى است و اگر حكومتها اسير اين نااستوارى شوند ، ناچارند كه به ساز اراذل و اباش شهرى ، لومپن ها ، پادگانها و دانشجويان برقصند . ادامه اين نااستوارى ، بدور نگه داشتن مناطق روستايى از صحنه سياست را بدنبال دارد .

در يك جامعه پراتورى راديكال ، ميان شركت دانشجويان و نظاميان در سياست همبستگى نزديكى وجود دارد . شركت اين هر دو گروه در سياست ، ويژگى شاخص جامعه پراتورى راديكال را ميسازد . در اين نوع جوامع دانشگاهها معمولا از اساتيد و دانشجويان نيمه وقت تشكيل ميشوند و غالبا هويت صنفى كاملى ندارند و كاركردهاى اصلى آموزشى و پژوهشى آنها از كاركردهاى اجتماعى و سياسى آنها كم اهميت تر است . حرمت ارزشهاى دانشگاهى چندان بالا نيست و دانشجويان ميدانند كه راه پيشرفت ايشان ، بايد با توجه به منزلت اجتماعى يا رشوه باز شود . دستور العملهاى دانشگاهى ، غالبا در سطح پايينى از نهادمندى قرار دارد .

صورتهاى رايج كنش سياسى در يك جامعه پراتورى راديكال ، ارتشاء ، اعتصاب ، تظاهرات و كودتا ميباشد ؛ كه اين شورشها و تظاهرات بعنوان كنش سياسى دانشجويان و گروههاى ديگر جامعه بشمار مى آيد و تنها زمانى ميتواند نظام را ساقط كند كه ، نظاميان به مخالفت با حكومت كشانده شوند . اگر نظاميان با حكومت سرسختانه همبستگى نشان دهند و از دل و جان به آن وفادار باشند ، فعاليت براندازانه دانشجويان ، حيات حكومت را بخطر نخواهد انداخت ؛ اما اگر دانشجويان با استفاده از تاكتيك تظاهرات توده اى ، وارد عمل شوند و نظاميان نيز عكس العمل نشان ندهند منجر به سقوط نظام خواهد شد . در نتيجه ، در اين نوع جوامع درگيرى ميان گروههاى نهادى و شغلى به كشمكش جرگه ها افزوده ميشود . ۳ – جامعه پراتورى توده اى :

در دهه ۶۰ پژوهشگران وقت زيادى را درباره اين موضوع صرف نمودند كه آيا نظاميان در فراگرد نوسازى ، نقش پيش رو دارند يا محافظه كار ؟ بنظر ميرسد كه بيشتر اين پژوهشگران معتقد بودند كه نظاميان نوعا هوادار دگرگونى ميباشند . از جمله مانفرد هالپرن ، نظاميان را بعنوان پيشتاز مليت گرايى و اصلاح اجتماعى و منسجم ترين و مرتب ترين عنصر طبقه متوسط ميدانست . از ديدگاه هانتينگتون ، ميزان سياست زدگى نهادها و افراد نظامى به ضعف سازمانهاى سياسى غير نظامى و ناتوانى رهبران سياسى غير نظامى در مقابل مسايل

سياسى كشور بستگى دارد . كم و كيف نقش محافظه كارانه يا اصلاحگرايانه اى كه افسران سياست زده ، در سياست كشور بر عهده ميگيرند بستگى به دامنه گسترش اشتراك سياسى جامعه دارد . اگر جامعه اى توانسته باشد با پشتوانه نهادهاى سياسى از مرحله اشتراك سياسى طبقه متوسط به مرحله اشتراك توده اى گذر كند ، نظاميان نقش غير سياسى ، تخصصى و حرفه اى پيدا مينمايند همانند شيلى ، اورگوئه و مكزيك . در اين مرحله طبقات اجتماعى و جنبشهاى اجتماعى ، بر صحنه سياست مسلط ميشوند . استوارى يك جامعه سياسى مدنى ، به موازات گسترش مشاركت سياسى افزايش پيدا ميكند اما استوارى و دوام يك جامعه پراتورى ، با گسترش و افزايش مشاركت سياسى كمتر ميشود . در يك جامعه فاقد نهاد سياسى كارآمد ، نتيجه نهايى ، آن خواهد بود كه جامعه به سمت تباهى و بى سامانى سياسى جهت پيدا كند .