جهاد كشاورزي

وزارت جهاد كشاورزي يكي از نهادهاي انقلاب مي باشد كه به فرمان امام خميني در سال ۱۳۵۸ تشكيل گرديد كه ابتدا با كمترين امكانات بيشترين خدمات را به روستاها ارائه نمودند وزارت جهاد در دوجبهه فعاليت خود را آغاز نمود اول خدمت به قشر زحمتكش روستا دوم در جبهه هاي جنگ حق عليه باطل كه به مدت ۸ سال بعنوان نيروي پشتيباني كننده وسنگر سازان بي سنگر خدمات

فراواني ارائه نمودند وسازمان جهاد كشاورزي كه در رأس آن رياست سازمان قرار دارد شامل زير مجموعه زير مي باشد ۱-معاونت اداري ومالي ۲-معاونت عمران وتوسعه روستا۳-معاونت فني واجرايي ۴-معاونت آموزش وتحقيقات ومديريت هاي زير ۱-مديريت امورمالي ۲-مديريت امور اداري ۳-مديريت طرح وبرنامه وغيره شامل مي شود كه هركدام از معاونتها ومديريتها ادارات وظايف خاص خود را به عهده دارد.

 

 

 

چكيده
بطوركلي هرگونه اموري كه بامال وپول درارتباط باشد وبنحوي ازعدد ورقم در مورد احصاء آن استفاده بعمل آيد ، مي بايد براساس موازيني خاص وروش هاي مشخص تنسيق وثبت ونگهداري گردد. قدر مسلم حساب هاي اموال نيز از اين اصل كلي خارج نمي باشد ومي بايد بطور دقيق ساماندهي وبراساس موازين وروش هاي ويژه اي ثبت ونگهداري شود.
هر چند كه امروز ه ماشين هاي محاسباتي (كامپيوتر) كار را آسان نموده است ،امّا هنوز در بيشتر كشور ها از جمله كشور ما سازمانهاي زيادي وجود دارند كه ازسيستم دستي يعني همان ثبت در دفاتر وفرمها استفاده مي نمايند. البته برخي از سازمانها بطور مشترك از هر دو سيستم دستي وماشيني استفاده وبهره مي گيرند.
به هر صورت به دليل اهميت فوق العاده نقش اموال در حيات سازمانها وحتي زندگاني يك جامعه لازم است كه هرچه بيشتر در نگاهداري حساب هاي اموال كوشش نموده واز بهترين سيستم هاي پيشرفته روز بهره گرفت .
مقدمه
سيستم حسابداري نقش عمده وبزرگ در ادارة امور مؤسسات وراهنماي

ي مديران آنها وبسياري ديگر از مردمي كه با مسائل اقتصادي يك اجتماع در تماس هستند بعهده دارد ، يك سيستم حسابداري فارغ از اندازه و نوع آن مانند هر سيستم ديگر از مجموعه اي از عوامل كه نظام ارتباطي مشخص دارند تشكيل مي شود. مهمترين عامل ويا در واقع عامل مسلط در هر سيستم حسابداري نيروي انساني شاغل در آن است كه يك سيستم را موفق يا ناموفق مي كند. اين نيروي انساني شاغل در سيتمهاي حسابداري دستگاهها

ي مختلف ويا به عبارت ديگر حسابداران در معناي عام علاوه بر درستكاري ، امانت وپشتكار بايد از تخصص مهارت وتجربه لازم براي پرداختن به كار حسابداري برحسب سطح شغل ، وظايف ومسئوليت ها ونوع عمليات موسسه برخو.ردار با شند.
مهمترين عملكرد ياوظيفه يك سيستم حسابداري عملكرد اطلاعاتي است وهر سيستم حسابداري بايد اطلاعات موجود در باره معاملات عمليات مالي ورويدادهاي دارائي اثر مالي بر يك موسسه را گرد آوري نمايد، ثبت كند ودر گروه هاي همگن طبقه بندي كند وبالاخره گزارشهاي را فراهم كند كه تصميم گيرند گان مختلف در باره يك موسسه يا سازمان بتوانند بر م

بناي آن آكاهانه تصميم بگيرند.
اگر اطلاعاتي كه در جريان قعاليت ها ي يك سازمان فراهم مي آيد به شكل مطلوب ارائه شود براي تصميم گيري هاي مختلف فايده چنداني ندارد .بنابراين تصميماتي كه توسط اداره كنندگان يك سازمان وياتوسط اشخاص ذيحق وذينفع در باره يك موسسه گرفته مي شود بسيار متنوع ومتعدداست .

لزوم پيروي از سيتم حسابداري در سازمانهاي عمومي
در هر سازمان دولتي ادارات متعددي وجود دارد كه يكي از آنها اداره امورمالي يا حسابداري است . بر قراري يك سيستم صحيح براي اداره امور مالي وحسابداري كاملاً ضرورت دارد وبا نبودن آنها انجام شدن امور يك موسسه دولتي دچار اختلال وبي نظمي خواهد شد. منظور اصلي از برقراري يك سيتم صحيح فراهم ساختن موجبات تهيه وتنظيم اطلاعات مالي مربوط به يك سازمان دولتي است كه مورد استفاده وبررسي مديران ومسئولان امور قرار مي گيرد به اين نكته بايد توجه داشت كه هدف اصلي از نگهداري حساب در سازمانهاي دولتي تعيين

سود يا زيان يك موسسه دولتي نيست بلكه چون هدف اساسي موسسات عمومي انجام دادن خدمات خاص براي تامين رفاه مردم يا اهالي يك منطقه معيّن مي باشد . نتيجتاًُ در حسابداري دولتي به استثناي حسابداري آن تعدادي از موسسات دولتي كه به طريق بازرگاني اداره مي شوند نگهداري حساب سود وزيان منتفي مي باشد وبه جاي

 

آن حسابداري در آمد وهزينه مطرح است مضافاً به اينكه در حسابداري دولتي اجراي قانون ومقررات كه حسابداري موسسات عمومي را كنترل مي كند اجتناب ناپذير است ودر نتيجه وصول وجوه دولتي ، پرداخت هزينه ، خريد وفروش اموال ، رسيدگي به حساب ها وهمچنين نگهداري وجوه دولتي بر اساس قوانين صورت مي گيرد كه ناضر بر اداره امور مالي دولت مي باشد وباتوسعه روز افزون وظايف دولت اداره امور مالي موسسات عمومي اهميت بيشتري پيدا كرده است .
فوايد حسابداري دولتي
نقش حسابداري در موسسات دولتي ثبت وطبقه بندي وخلاصه كردن عمليات انجام شده در جهت تهيه اطلاعات مالي مفيد براي دولت ونتيجتاً تنظيم عمليات بعدي براي پيش بيني صحيح اعتبارات در بودجه كشور مي باشد بطور خلاصه مي توان فوايد حسابداري دولتي را به شرح زير توجيه كرد.
۱-نظارت در پرداخت هزينه و وصول وجوه بر اساس مقررات وقوانين
۲-مراقبت در حسن اجراي بودجه برنامه اي از لحاظ انطباق هزينه هاي ادارات دولتي با اعتبارات پيش بيني شده در بودجه
۳-كنترل عمليات ماموران اداره امور مالي از لحاظ صحت ودرستي
۴-تهيه اطلاعات مالي وگزارشها وصورت حسابها براي راهنمايي مسئولان سازمانهاي دولتي

فن دفتر داري

بكار بردن قواعد واصول فن حسابداري وثبت معاملات يا فعاليت هاي مالي اشخاص وموسسات را در حسابها ودفاتري كه منطبق با احتياج موسسات باشد فن دفتر داري مي نامند.
دفتر داري ممكن است ساده يايك طرفه ، مترادف يا دوطرفه باشد در دفترداري ساده معاملات فقط در يك جا ثبت مي شود يا به عبارت ديگر به يك طرف از معاملات توجه مي شود وحال آنكه در دفترداري مترادف باتوجه به اينكه هر فعاليت مالي در دوجا اثر مي گذارد يكي در بدهكار حساب گيرنده وديگري بستانكار حساب دهنده كه امروزه سيستم نگهداري حساب دوطرفه مي باشد. پايه واساس دفتر داري دو طرفه تشخيص بدهكار وبستانكار حساب است .
تنخواه گردان
در قانون محاسبات عمومي به چهار نوع تنخواه اشاره شده است .
۱-تنخواه گردان خزانه
۲-تنخواه گردان حسابداري
۳-تنخواه گردان پرداخت
۴-تنخواه گردان شهرستان
تنخواه گردان خزانه :
تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانكي در حساب در آمد عمومي نزد بانك مركزي ايران كه به موجب قانون اجازه استفاده ا

ز آن به ميزان معين براي رفع احتياجات نقدي خزانه به وزارت دارايي داده مي شود ومنتهي تا پايان سال مالي مورد عمل واريز مي شود.
تنخواه گردان حسابداري :
عيارتست از وجهي كه خزانه از محل اعتبارات مصوب براي انجام بعضي از هزينه هاي سال جاري وتعهدات قابل پرداخت سالهاي قبل در اختيار ذيحساب قرار مي دهد تا درذقبال حواله هاي صادر شده واريز وبا صدور در خواست وج

ه مجدداً در يافت گردد.
تنخواه گردان پرداخت :
عبارت است از وجهي كه از محل تنخواه گردان حسابداري از طرف ذيحساب براي انجام پاره اي هزينه هاي جزيي در اختيار جمعدار قرار مي گيرد تا به تدريج كه هزينه هاي مربوط انجام مي شود اسناد هزينه تحويل ومجدداً وجه در يافت دارد.
تنخواه گردان شهرستان :
براي هر ذيحساب شهرستان از طرف خزانه حساب مخصوص در شعبه بانك مركزي ودر صورت نبودن شعبه مركزي در بانك ملي ودر صورت نبودن بانك ملي در يكي از بانكهاي دولتي محل افتتاح ووجه لازم براي پرداخت حواله هاي ادارات دولتي محل بحساب مذبور منتقل مي شود ذيحساب در قبال حواله هاي پرداخت شده در خواست وجه صادر وبه خزانه مي فرستد . خزانه وجه در خواست ها را در حدود اعتبارات ابلاغي به حساب بانكي ذيحساب منتقل مي كند تقاضاي برقراري تنخواه گردان حسابداري از طرف ذيحساب عنوان وزارت امور اقتصادي وداراي اداره كل نظارت براجراي بودجه به عمل مي آيد.
تقاضاي رسيده باتوجه به اعتبارات مصوب مورد رسيدگي قرار گرفته وحكم برقراري تنخواه گردان از طرف وزارت امور اقتصادي ودارايي صادر خواهد شد.
سند در يافت اوراق بهادار:

جهت برگزاري مناقصه در سازمان جهادكشاورزي كمسيوني از چند نفر مسئولين تشكيل مي گردد. وپاكت هاي شركت كننده گان در مناقصه با حضور اعضاي كميسيون كه شامل معاون اداري ومالي ،مسئول امورمالي ،دبير كميسيون معاملات ، مسئول اداره حقوقي ومسئول ماشين آلات برگزار مي شود وافراد برنده مشخص وا

فرادي كه برنده نشده اند مشخص مي گردد. وكليه چك هاي تضميني طي نامه اي تحويل اوراق بهادار مي گرددورسيد در يافت صادر وتحويل نماينده كميسيون معاملات مي شود.
سند استرداد اوراق بهادار:
افرادي كه در مناقصه برنده نشده اند چكهاي آنها سند استراد صادر شده وتحويل صاحبان تضمين مي گردد. وافراد برنده در صورت انعقاد قرار داد وتحويل ضمانتنامه بانكي چك هاي شركت در مناقصه آنها بعد از سند استرداد به آنها عودت داده مي شود ودر اين ميان بعضي از افراد كه برنده دوم مي باشند در صورت انصراف برنده اول چك برنده اول به نحو دولت ضبط مي شود وبه حساب خزانه و.اريز مي شود. وبا نفر دوم قرارداد انجام مي گيرد ودر صورتي كه برنده قرارداد ببندد چك نفر دوم آزاد ميشود
كليات
مي دانيم كه براي تشكيل هر سازمان هدفي لازم است .بعداز تعيين هدف وتدوين آن وسائل وابزاري كه بارهبري ومديريت وهم

كاري نيروي انساني واستفاده صحيح ازساير عوامل تشكيل دهنده امكان نيل به اهداف فراهم گردد.اولين عاملي كه براي تشكيل سازمان مورد نيازاست جاومكان مي باشد وبعد وسائل وابزار ودرمورد سازمانهاي توليدي مواد اوليه وماشين آلات نيز به آن اضافه مي شود .به اين ترتيب سازمان شكل گرفته ومصداق مي يابد.
موضوع را درشكل مثالي مورد بررسي قرار مي دهيم .عده اي دور هم جمع شده وبراي تاسيس يك موسسه توليدي باهدف تحصيل سود سرمايه گذاري مي نمايند .بعد ازفراهم شدن مقدمات برنامه كارتنظيم وبه مرحله اجرا در

مي آيد .اولين قدم دراين قسمت ازكار تبديل سرمايه نقدي به غير نقدي مي باشد كه جهت روشن شدن بيشتر مطلب توضيحي هرچند كوتاه ارائه خواهد خواهد شد.
قدم آغازين تهيه وتدارك جاومكان مناسب براي توليد ونگهداري وتوزيع مواد وكالا مي باشد كه جزء مراحل اوليه واصلي حركت به سوي هدف محسوب ميگردد .چرا كه بايد محلي داشته باشد تاماشين آلات توليدي درآن مستقر شده وبه كار بافتد . مواد اوليه خام مورد نياز كه تدارك وخريداري گرديده است درآنجا نگهداري شود تا درفرصت هاي بعدي تبديل به كالاي ساخته شده گردد وبعد ازبسته بندي براي فروش آماده توزيع شود .درجوار اين محل ها نيز قسمتي بايد وجود داشته باشد كه واحدهاي ستادي وپشتيباني در آنجا مستقر گردند.
براي تامين محل دوحالت ممكن است پيش آيد.حالت اول محلي ساخته شده ومناسب وجود داشته باشد واقدام به خريد آن گردد.يااينكه محلي را بايد ساخت كه دراين حالت زميني خريداري شده وسپس ساختمان مورد نظر درآن احداث گردد.تااينجا ملاحظه ميشود كه مقداري ازسرمايه نقدي تبديل به نوع ديگر ازسرمايه يعني اموال غير منقول گرديده است .
دومين حركت خريد ماشين آلات و وسائل توليد است كه مقداري از سرمايه را به خود اختصاص مي دهد. به اين ترتيب سرمايه نيز به نوعي ديگر ازاموال يعني مال منقول تبديل ميگردد.ماشين آلات به محل استقرار خود حمل وطبق برنامه هاي ازپيش تعيين شده در آنجا نصب مي شود ودرحقيقت از حالت منقول به غير منقول تبديل وضعيت

مي دهد .ملاحظه ميشود كه باز هم سرمايه نقدي است كه تغيير شكل پيدا مي كند.
به تدريج محل كارخانه آماده ميشود ، محل اداري ومالي متناسب بانياز ساخته وفعاليت آغاز ميگردد. هنوز امكان بهره برداري وجود ندارد .بايد اقدامات ديگري نيز بعمل آيد وآن تهيه وتدارك وسائل وابزار كاراست ، چه اداري وچه ف

ني كه باز هم ملاحظه مي شود سرمايه نقدي تبديل به نوعي مال گرديده است .
تااينجا به روشني پيدا است كه كل سرمايه ازحالت نقدي تبديل به غير نقدي ودرحقيقت به شكل اموال تغيير وضعيت داده است .اموالي كه به اين ترتيب گد آوري شده از اهميت ويژه اي برخوردار بوده ودقيقاً وجود آنها حيات اقتصادي موسسه را رقم مي زند.
اين واقيت جنبه عام دارد ودر كليه سازمان ها وموسسات اعم ازدولتي وغير دولتي ،مشمول وغيرمشمول بنحوي مصداق پيدا مي كند.
معني ومفهوم اموال :
مال درلغت عبارتست ازآنچه درملك شخصي باشد . دراصطلاح حقوقي چيزي كه ارزش اقتصادي داشته وقابل تقويم به پول باشد. كلمه مال دراصل ازواژه مبل يعني خواستن گرفته شده وبهمين دليل درفارسي به مال خواسته مي گويند .جمع مال اموال است .
انواع مال :
قانون مدني ايران اموال را بر دوقسم دانسته است .اموال منقول واموال غير منقول .
الف –اموال منقول :
اموال منقول اموالي است كه قابل نقل وانتقال ازجائي به جاي ديگر باشد.مانند ميز،صندلي ،اتومبيل ،مبل و……….دراين رابطه ماده ۱۹ قانون مدني درتعريف اموال منقول مقررداشته است :
((اشيائي كه نقل آن از محلي به محل ديگر ممكن باشد بدون اينكه يامحل آن خرابي وارد آيد منقول است .))
مضافاً اينكه ماده ۲۱ قانون مزبور انواع كشتيها ودستگاههاي عظيم متحرك مانندكاميون هاي بزرگ وترن و…….راجزو اموال منقول محسوب نموده است .
ب –اموال غير منقول :
اموال غير منقول ، اموالي است كه امكان نقل وانتقال آن ازمحلي به محل ديگر وجود نداشته باشد.درقانون مدني ماده ۱۲ درباره اموال غير منقول مقررداشته ((مال غيرمنقول آنست كه ازمحلي به محل ديگر نتوان نقل نمود اعم از اينكه استقرار آن ذاتي باشد يا به واسطه عمل انسان به نحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يانقص مال يامحل آن شود.)) درماده ۱۳ همان قانون آمده است ((اراضي ابنيه وآسيا وهرچه كه دربنا منصوب وعرفاً جزء بنا محسوب مي شود غير منقول است وهمچنين است لوله هاي كه براي

جريان آب يامقاصد ديگر در زمين يابنا كشيده شده باشد.)) وهم چنين ماده ۱۴ قانون مزبور مقرر داشته (( آينه وپرده نقاشي ومجسمه وامثال آنها درصورتي كه دربنا يازمين بكار رفته رفته باشد بطوري كه نقل آن موجب نقص ياخرابي خود آخانه ها،موسسات دولتي خريداري مي شود ويا به هر طريقي قانوني ديگر به تملك دولت درآمده يا در مي آيد))
الف –اموال منقول دولت :
اموال منقول كه قبلاً راجع به آن توضيح داده شد،اموال است كه به جهت انجام كار سازمان در اختيار مسئولان ومتصديان مشاغل مختلف قرار مي گيرد كه نمونه هائي ازآن به قرار زير مي باشد:
-انواع لوازم وابزاركار(ملزومات اداري ) مانند:ميز،صندلي ،ماشين حساب ،ساعت ديواري ،كامپيوتروفرش ووسائل سمعي وبصري و وسائل دقيق آزمايشگاهي وراه سازي وغيرو.
-انواع وسائل حمل ونقل مانند: خودروهاي سواري وباري وسايروسائل زميني ،هوائي ،دريائي ،…….ونيزموتور سيكلت ،موبيلت ودوچرخه
-انواع كتب خطي ،چاپي وانواع نوار وفيلم وديسك
ب –اموال غيرمنقول دولت :
اموال غيرمنقول دولت درشمول تعريف كلي اموال غير منقول قرار دارد.درمجموع به محل كار اختصاص داده شده امّا در برخي ازموارد به عنوان

دارائي دولت نيز محسوب مي شود،مانند:
-ساختمان هاي محل استقرار وزارت خانه هاوسازمان ها
-آزمايشگاههاي ويژه
-باغ هاي گياه شناسي
-مكان هاي مربوط به نگهداري دام هاي دولتي
-انبارهاي وپاركينگ هاي دولتي
وظايف امين اموال بر اساس شرح وظايف ابلغ شده ومندرج در طرح طبقه بندي مشاغل كلي وزارتخانه ها وموسسات دولتي بصورت هماهنگ وجود دارد كه در اين جا نيز به جهت ياد آوري در شكل كلي ارائه ونحوه اجراي آن را در قسمت هاي آتي وضمن توضيحات لازم بيان خواهيم نمود.
-مسئوليت حفظ ونگهداري اموال وكالاهائي كه در ابوابجمعي او قرار دارد.
-مسئوليت حفظ ونگهداري اوراقي كه درحكم وجه تقد است .
-تنظيم صورتحساب ها ودفاتر اموالي .
-تحويل وتحول اموال تحت ابوابجمعي .
-تنظيم فرمهاي اموالي وارسال آن به مراجع مربوطه .
-كنترل اموال موجود در واحد بطور دوره اي .
-ارائه پيشنهاد در مورد اموال فرسوده كه بايد ازگردش خارج شود.
-دريافت اموال جديد وتوزيع آن بين واحدهاي تحت ابوابجمعي وثبت ونگهداري وحساب آنها.
-مراقبت درحفاظت فيزيكي اموال وعتداللزوم تهيه گزارش هاي لازم براي رئيس واحد مربوطه .
-نگهداري حساب اموال غير منقول وههچنين سوابق مربوط به آنهاوارائه سند مالكيت براي ارسال به مراجع ذيربط .

خروج اموال منقول غيرمصرفي ازشبكه

بنابه ضرورت ممكن است در محل استقرار وياواحد استفاده كننده ازاموال تغييراتي بوجود آيد كه ناگزيريم اين تغييرات راتحت عناويني ديگر دراين قسمت بيان نمائيم .اين عناوين عبارتند از:
-انتقال
-فروش
-حذف اموال غير قابل فروش
-مقررات ويژه
-اجراي تبصره هاي قانون بودجه
-خروج مال ازسازمان
كه اينك به طور مختصر به شرح هركدام مي پردازيم
انتقال
واژه انتقال درفرهنگ هاي فارسي تقريباً يكسان معني گرديده است .ازآن جمله در فرهنگ عميدآمده است :
((جابجا شدن ، ازجائي به جاي ديگر رفتن ، نتقل كردن ،درفارسي به معني واگذاري چيزي ازمال خود به ديگري ، ودرك كردن ودريافت مطلبي نيز مي گويند .)) ملاحظه ميشود كه تفسير واژه مزبور در بر دارنده تعريف كلي انتقال از ديدگاه هاي مختلف مي باشد كه در كليه موارد مصداق دارد. البته از ديدگاه حقوقي (حقوق مدني –فقه ) انتقال را:زوال مالكيت مالك نسبت به مال (يااموال ) معين به نفع مالك جديد ……….بيان داشته اند.
باعنايت به تعاريف فوق براي عمل انتقال تجمع عواملي به شرح زير كه اصطلاحاً به آن اركان انتقال گفته مي شود ، لازم است :
-انتقال دهنده
-انتقال گيرنده
-مورد انتقال
-عوض مورد انتقال
كه اينك به جهت آشنايي بيشتر به توضيح مختصر هريك از اركان مزبور مي پردازيم .
انتقال دهنده –شخصيت حقيقي ياحقوقي است كه مال را دراختيار دارد ويامتعلق به اواست .
انتقال گيرنده –شخصيت حقيقي ياحقوقي است كه بادريافت مال وسلب مالكيت ازدارنده مال ، مال را دراختيار گرفته تاآنجا كه درمصداق ،مالك نيز متواند قرار گيرد.
مورد انتقال –كه درحقيقت ركن اساسي عمل انتقال است مي تواند اعم ازمنقول وغير منقول وياحقوق و……باشد.
عوض مورد انتقال –همان چيزي است كه انتقال گيرنده درعوض دريافت مورد انتقال به انتقال دهنده مي دهد.البته اين امر هميشه نمي تواند مصداق داشته باشد چه ممكن است كسي مالي وياحقي را بدون عوض به شخص ديگري بدهد (هريك ازانواع عقود ديگر كه در قانون مدني پيش بيني شده ) . باعنايت به مراتب فوق در امر انتقال ناگزير به پيش بيني دونوع مي شويم .
-انتقال معوض
-انتقال بلاعوض
انتقال معوض –همانگونه كه درفوق اشاره شد زماني مصداق دارد كه مالي در مقابل ديگرويابهاي آن منتقل گردد كه تقريباً بيشتر معاملات در شمول

آن قرار مي گيرد.
انتقال بلاعوض –انتقالي است كه درآن عوض مورد معامله وجود نداشته باشد انتقال بلاعوض اموال دولت درفصل پنجم قانون محاسبات پيش بيني گرديده است .
بعضاً ايجاب مي نمايد ، اموالي كه دراختيار وازتخانه ها ياموسسات دولتي ويا شركت هاي دولتي مي باشد به ساير ورارت خانه ها ، موسسات ي

اشركتهاي دولتي به صورت بلاعوض منتقل گردد كه اين امر در وهله اول باتوافق طرفين قابل اقدام خواهد بود.
دراين خصوص باتوجه به ماهيت كار موارد مختلفي وجود دارد كه به فراخور به هريك از آنها مشروحاً خواهيم پرداخت
انتقال بين دو وزارت خانه ياموسسه دولتي مشمول :
انتقال ممكن است ازيك وزارتخانه ياموسسه دولتي به وزارتخانه ياموسسه دولتي ديگر انجام پذيرد كه بدواً موافقت دستگاه دستگاه دراختيار دارنده مال ضروري است وپس ازاعلام موافقت نيز صدور مجوز از طريق وزارت امور اقتصادي ودارايي انجام مي پذيرد .اين گونه انتقال برابر مفاد ماده ۱۰۷ قانون محاسبات عمومي كشور مصوب سال ۶۶ مجلس شوراي اسلامي مي بايستي انجام گيرد. به اين ترتيب كه تقاضاي انتقال به ضميمه موافت دستگاه در اختيار دارنده همراه با فهرست كامل اموالي كه مقرر است منتقل گردد به وزارت امور اقتصادي ودارايي اعلام گردد.
به منظور ايجاد سيستم غير متمركز وايجاد سهولت لازم در امر نقل وانتقال اموالي كه در واحدها وسازمانها ي مستقر در شهرستانها مي باشد، وزارت امور اقتصادي ودارايي اختيار صدور مجوز را به ادارات كل امور اقتصادي ودارايي تفويض نموده است . بنابراين در ايگونه موارد،مراتب به شرح فوق الذكر به اداره كل امور اقتصادي ودارايي استان مربوطه كه مال درآن واقع است اعلام تا اداره كل يادشده بابررسي موضوع نسبت به صدور مجوز اقدام نمايد.
علاوه برموارد يادشده باتوجه به اينكه برابر قوانين ومقررات جاري هرگونه واگذاري اموال متلق به دولت در اختيار وزارتخانه ها وموسسات دولتي متعاقباً موكول به كسب موافقت وياپيشنهاد وزارتخانه ياموسسه دولتي است كه مال دراختيار دارد. جهت جلوگيري ازبروز هرگونه اختلاف احتمالي ازبابت طرح موضوع از سوي مقامات مختلف يك وزارتخانه ياموسسه وسازمان دولتي همچنين هماهنگي كامل درجت اجراي مقررات ، طي بخشنامه اي عنوان كليه وارتخانه ها ، موسسات وسازمانهاي دولتي درخواست گرديده ، فرد يا افرادي را كه جهت تصميم گيري وارائه پيشنهاد يا موافقت در زمينه نقل وانتقال اموال ذيصلاح باشند باذكر سمت به وزارت امور اقتصادي ودارايي معرفي نمايند.
پس از صدور مجوز وانجام عمل انتقال ، دستگاه در اختيار دارنده قبلي مال ، صورتحساب فرستاده ، سند انتقال ودستور حذف آن را ودستگاه تحويل گيرنده صورتحساب رسيده را حسب مورد در مركز به اداره كل اموال دولتي ودر شهرستانها به اداره كل امور اقتصادي ودارايي استان ارسال مي نمايند.
انتقال ازوزارتخانه هاوسازمانهاي مشمول به شر

كتهاي دولتي
انتقال بلاعوض اموال منقول وزارتخانها وموسسات دولتي به شركتهاي دولتي كه صد در صد سهام آنها متعلق به دولت باشد، بنا به تقاضاي شركت دولتي ذيربط وموافقت وزير يا بالاترين مقام اجرايي وزارتخانه ياموسسه دولتي انتقال دهنده مال به تاييد وزارت امور اقتصادي ودارايي امكان پذير مي باشد. انتقال برابر احكام مقرر در ماده ۱۰۸ قانون محاسبات عمومي بايستي انجام پذيرد.
تقاضاي انتقال مي بايستي به ضميمه مستندات مرب

وط به وضعيت شركت (اساسنامه ) به نحوي كه مشخص كننده تعلق صد در صد سهام شركت به دولت باشد ، همچنين فهرست كامل اموالي كه مقرر است انتقال يابد ، با رعايت بخشنامه مربوط به امضاء مجاز وزارت امور اقتصادي ودارايي جهت صدور مجوز اعلام گردد. نكته قابل توجه احراز صد درصد دولتي بودن شركت انتقال گيرنده مي باشد.
پس از صدور مجوز وانجام انتقال دستگاه در اختيار دارنده قبلي مال مي بايستي صورتحساب فرستاده ، سند انتقال ودستور حذف مال را به وزارت امور اقتصادي ودارايي –اداره كل اموال دولتي ارسال دارند.
ضمناً شركت انتقال گيرنده برابر بهاي اموال انتقالي افزايش سرمايه مي دهد و درصورتي كه ارزش اموال منقولي كه دراجراي اين ماده در هرسال به شركت دولتي منتقل مي شود براساس ارزيابي كارشناس منتخب شركت جمعاً بيش از يك ميليون ريال باشد . درپايان هر سال بايد سرمايه شركت معادل مبلغ ارزيابي شده افزايش يابد ودر هر حال شركت انتقال گيرنده مكلف است ارزش مال منقل شده را به حساب هاي مربوطه منظور نمايد.
انتقال از شركت هاي دولتي به وزارتخانه ها وموسسات مشمول :
انتقال بلاعوض اموال منقول شركت هاي دولتي كه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت مي باشد به وزارتخانه ها وموسسات دولتي بنا به تقاضاي وزير يا رئيس موسسه دولتي مربوط وموافقت مجمع عمومي شركت واطلاع قبلي وزارت امور اقتصادي ودارايي مشروط بر آنكه ارزش دفتري ( قيمت تمام شده منهاي تجمع ذخيره استهلاك ) اموالي كه منتقل مي گردد جمعاً از ۵۰% سرمايه پرداخت شده شركت تجاوز نكند ، مجاز مي باشد . شركت انتقال دهنده مال مكلف است در صورتي كه ارزش دفتري اموال منقول شركت كه به وزارتخانه ها وموسسات دولتي منتقل مي شود تايك ميليون ريال باشد معادل مبلغ مزبور به حساب هزينه همان سال منظور و درصورت تجاوز اين مبلغ از يك ميليون ريال معادل ارزش دفتري اموال منتقل شده سرمايه شركت را كاهش دهد. انتقال برابر ماده ۱۰۹ قانون محاسبات عمومي بايستي انجام گيرد . در هرحال ارزش مجموع اموال شركت ها كه در اجراي مقررات ياد شده ( فصل پنجم قانون محاسبات عمومي ) قيمت گذاري شده وبدون دريافت بها منتقل مي شود ، نبايد از پنجاه درصد (۵۰%) سرمايه شركت تجاوز نمايد.
انتقال مال در يك وزارتخانه ياموسسه دولتي ( واحدي به واحد ديگر )
در صورتي كه مقرر باشد

اموالي در سطح يك وزارتخانه ياموسسه دولتي ابوابجمعي يك امين اموال به ابوابجمعي امين اموال ديگر در همان وزارتخانه ياموسسه دولتي منتقل گردد، نيازي به صدور فرم انتقال ( فرم ۱۹) انجام مي گيرد. انتقال برابر مفاد ماده ۲۰ آئين نامه اموال دولتي مصوب سال ۷۲ انجام مي گيرد.

انتقال اموال به صورت اماني
امانت در لغت به معني امين بودن ، راستي ودرستكاري ، ضد خيانت ونيز مالي ياچيزي كه به كسي بسپارند كه ازآن يكي ازعقود اماني ويا به حكم قانون به صورت امانت در يد كسي باشد. مال مورد مضاربه كه در دست مضارب ( عامل ، انجام دهنده ، عمل مورد مضاربه ) امانت است . با عنايت به مطالب فوق به نظر مي رسد كه امانت همان عقد عريه پيش بيني شده ودر قانون مدني است . سه ركن اساس عقد امانت د( عاريه ) به قرار زير است :