جهاني سازي
۱- مقدمه
قوانين جديد حاكم بر دنيا
جهاني سازي (Globalization)؛ اين چيست كه دائما راجع به آن در روزنامه ها خوانده و از راديوها مي شنويم؟ درست است كه ما همه بخشي از دهكده بزرگ جهاني، يعني جايي هستيم كه در آن مشخصه ها و مرزهاي ملي ديگر مفهومي ندارند، ولي مفهوم حقيقي جهاني سازي (Globalization) چيست و اين دهكده جهاني در كجا واقع است؟

با احترام بايد بگويم كه شما در آن زندگي مي كنيد، لباسهاي موجود در محله تان قاعدتاً در كارخانه اي در آسيا دوخته شده اند و مواد غذايي سوپر ماركت محله تان در جايي در آفريقا به عمل آمده اند. اين روزها اساساً راحت تر است كه موسيقي را از مالي خريد، رمانهاي كلمبيايي خواند و فيلمهاي ايراني تماشا كرد، دنيا هر لحظه در حال كوچكتر شدن است.

جهاني سازي(Globalization) نه تنها دنيا را كوچكتر ساخته بلكه مجموعه آن را به هم وابسته ساخته است. يك سرمايه گذاري ساده در لندن مي تواند سبب بيكاري هزاران نفر در اندونزي شود و يك تصميم گيري ساده تجاري در توكيو شايد براي هزاران نفر در شمال شرقي بريتانيا كار ايجاد نمايد.

شايد اينها همه در كشوري با سابقه اي طولاني در تجارت بين المللي و صاحب عنوان يك امپراطوري قدرتمند مانند انگليس طبيعي به نظر برسد. تبديل دنيا به يك مجموعه كوچك همچنين ممكن است فرصتهاي بيشتري براي در هم آميختگي فرهنگي و اقتصادي فراهم آورد، ولي در همان زمان اين امر ما در معرض وجوه منفي زندگي در سياره اي كوچك شونده قرار مي دهد؛ چه از نظر اثرات گلخانه اي آن را بررسي كنيم، چه رونق كسب و كار بين المللي استثمار جنسي زنان را مد نظر قرار دهيم و يا گسترش ايدز در آفريقا و آسيا را بررسي كنيم.
خطري كه با نام جهاني سازي(Globalization) جهان را تهديد مي كند روز به روز بر مردم آشكارتر مي گردد. چنانچه در تظاهرات انجام شده بر ضد آن نوامبر ۱۹۹۹ در زمان برگذاري نشست سالانه نمايندگان سازمان تجارت جهاني WTO در سياتل در تمامي قاره ها بر صفحه تلويزيون منعكس كرديد، تظاهر كنندگان با شرايط تاريخي مختلف از اقصا نقاط دنيا به منظور واحدي گرد آمده بودند: كسب اطمينان از اينكه Globalization نه در جهت تأمين منافع عده اي معدود كه براي همه مردم دنيا برنامه ريزي مي شود.
۲- اقتصاد جهاني
رشد سرسام آور تجارت در سطح بين المللي در طي سالهاي گذشته از بارزترين مشخصه هاي جهاني سازي(Globalization) بوده است.
در حالي كه رشد اقتصادي دنيا در دهه ۹۰ رشد متوسطي معادل ۲٫۴% داشته است، تجارت جهاني در همان دوره ۲ برابر رقم فوق رشد كرده است. اين الگو عيناً براي ده سال اينده نيز؛ با رشدي در حدود ۶٫۸% براي تجارت جهاني، يعني معادل ۲ برابر رشد اقتصادي دنيا، قابل پيش بيني است.
رشد تجارت فرا- مرزي با مذاكرات مربوط به سياستگذاري هاي بين المللي صورت گرفته تحت موافقتنامه عمومي امور تجاري و گمركي GATT؛ يعني مركز رسمي قانونگذاري تجارت جهاني از سال ۱۹۴۸؛ تسهيل شده است.
در نتيجه دور دوم مذاكرات GATT در اروگوئه كه در سال ۱۹۹۴ به نتيجه گيري رسيد و موانع زيادي از قبيل مقررات تعرفه هاي گمركي براي واردات را از سر را تجارت ”آزاد“ برداشت، حجم تجارت جهاني در طي شش سال گذشته تا ۵۰% افزايش يافته است.
جهاني شدن تجارت تنها نتيجه قوانين مصوبه توسط دولتمردان دنيا نبوده و عميقاً به دو عامل زير متكي است:
§ رشد تكنولوژي مخابرات كه امكان مخابره سفارشات را در ظرف چند ثانيه فراهم مي سازد.
§ هزينه هاي حمل و نقل ارزانتر كه تحقق چنين سفارشاتي را با قيمتهايي ارزانتر مقدور مي سازد. هزينه حمل دريايي كالا در طي ۲۰ سال گذشته ۷۰% تنزل داشته و قيمت حمل هوايي كالا ساليانه ۴-۳% كاهش يافته اند.

توليد جهاني

امروزه شركتهاي چند مليتي مي توانند با تكيه بر اتوماسيون در صنعت به مثابه عاملي مهم در كاهش نياز به نيروي انساني ماهر (كه سابق بر اين حضورشان براي كار با ماشين آلات حياتي بود)، كارخانه هاي خود را ذر هر كشوري به راحتي راه اندازي نمايند.
كاهش هزينه هاي حمل و نقل و گسترش تسهيلات در زمينه ارتباطات به اين شركتها اجازه مي دهند تا به سادگي توليد خود را در سراسر دنيا كنترل نمايند. در اصل يك سوم حجم تجارت جهاني را مبادله كالا بين كشورهاي متشكله همان شركتهاي چند مليتي تشكيل تشكيل مي دهد.
در اين راستا مي توان صنعت اتومبيل سازي امريكا را مثال زد. وقتي يكي از اتومبيل هاي بازار كه نوعاً امريكايي به شمار مي آمد مورد بررسي قرار گرفت، معلوم شد كه ۹ كشور در مراحل مختلف ساخت و فروش آن سهم دارند.
از نظر تجاري دور مذاكرات GATT در اروگوئه در رشد توليد در سطح جهاني عميقاً مؤثر بوده است چرا كه قبل از آن قوانين داخلي حاكم بر سرمايه گذاري ملي كشورها بودند كه تعيين مي كردند كه شركتها كجا و چگونه مي توانند در يك كشور خارجي به توليد بپردازند و خيلي از كشورها تصميم گيري در اين زمينه را بر پايه منافع اقتصادي، حساسيتهاي ملي و امنيت داخلي قرار مي دادند.
با شدت گرفتن جريان جهاني سازي شركتهاي چند مليتي براي دسترسي به حوزه هاي جديدتر (و طبعاً ارزانتر) در از ميان برداشتن اين قوانين تلاش كرده اند. انتقال كارخانجات توليدي از اروپاي غربي به كشورهاي در حال توسعه آسيا حاصل اين آزادي جديد در امر سرمايه گذاري است.
اعتبار جهاني
سومين بخش عمده جهاني سازي (Globalization) وجه مالي آن يعني جريان آزاد سرمايه به صورت اعتبار در سراسر جهان است پيشرفتهاي ارتباطاتي اين امكان را فراهم آورده اند كه معاملات تجاري در دنيا با فشار دادن يك دگمه Mouse تحقق پذيرند. روزانه بيش از ۱٫۵ تريليون دلار در بازار مبادلات خارجي رد و بدل مي شود.
در حالي كه قسمت اصلي اين معاملات مربوط به داد و ستد اعتباري است و به جهان واقعي كاري ندارد، اين اعتبار فراهم شده توسط سرمايه گذاران خصوصي (به عبارات ديگر سرمايه گذاري سهام خارجي) در موازنه اقتصادي بسياري از كشورها نقشي حياتي بازي مي كند.
در دوره هشت ساله پيش از بحران آسياي شرقي در سالهاي ۱۹۹۸-۱۹۹۷ در حاليكه سرمايه گذاري خارجي شركتهاي چند مليتي در كشورهاي در حال توسعه برابر نصف سرمايه جاري غير دولتي بر آورد مي شد، سرمايه گذاري سهام خارجي تا يك سوم آن تخمين زده شد. كشورهايي مثل آرژانتين، برزيل، اروگوئه، مكزيك، نايلند و كره جنوبي بيشتر از سرمايه گذاران خصوصي سرمايه جذب كردند تا از شركتهاي چند مليتي.
۳- آزاد سازي
تمامي سه وجه جهاني سازي اقتصادي (Liberalization) زمينه اي مشترك دارند: آزاد سازي حركت در كليه زمينه هاي بازرگاني، سرمايه گذاري و اعتباري در فراسوي مرزهاي ملي. لازمه اين امر الغاي قوانيني است كه دولتهاي ملي در محدود كردن فعاليتهاي بخشهاي خارجي و براي حراست از اقتصاد محلي خود وضع مي كنند. Globalization در شكل كنوني خود چيزي به جز آزادسازي (Liberalization) نيست.
آزادسازي كه عموماً به نام برنامه ”تجارت آزاد “ شناخته مي شود، در نوع خود چيز نامعقولي نيست. در توصيف آن عموماً گفته مي شود كه گرايشي است مثبت براي بر طرف ساختن موانع، محدوديتها و سدهاي موجود در مقابل ”تجارت ازاد“. با اينحال در پشت كلام ”تجارت آزاد“ سوالي اساسي خفته است.: آزادسازي براي چه كساني؟ منتقدين مي گويند كه اين آزادسازي صرفاً مناسب حال شركتهاي چند مليتي است كه در كمين رهايي از قيد قوانين و مقررات حاكم بر زمينه هاي فعاليت خود هستند.
هيچ روشن نيست كه آيا آزاد سازي تجارت و سرمايه گذاري كه اين شركتها را قادر مي سازد تا فارغ از محدوديتهاي معمول به بازارهاي جديد در وسعت بيشتري دسترسي يابند، لزوماً ضروريترين آزادي يعني رهايي از گرسنگي، تنگدستي و ناامني را براي فقيرترين جوامع بشري به ارمغان خواهد آورد.
ايراد اساسي برنامه تجارت آزاد اين است كه قدرتمندترين شركتهاي جهان را به مصاف صنايع نوپاي كشورهاي در حال توسعه برده و قوانين محافظت كننده آنها را نيز ملغي مي سازد. آزادسازي مانند اين است كه ما دستكشهاي بوكس يك بوكسور سبك وزن را درآورده او را با ”محمد علي كلي“ در يك رينگ به مبارزه بگذاريم.
الغاي قوانين كنترل كننده عملكرد شركتهاي چند مليتي حقوق جوامع محلي را در معرض تجاوز فرار داده و استثمار آنها را تسهيل مي كند. تلاشهاي ۲۰ ساله سازمان ملل در تنظيم مقررات محدود كننده حاكم بر شركتهاي چند مليتي نهايتاً در دهه ۹۰ متوقف شد، يعني زماني كه ملل ثروتمند دنيا نشان دادند كه طرح سازمان ملل براي اين كار هرگز توسط جوامع بين المللي پذيرفته نخواهد شد و از ان تاريخ چند مليتي ها تنها ملزم به رعايت قوانين انتخابي خود بوده اند.
۳- مؤسسات جهاني
شركتهاي چند مليتي به عنوان موتورهاي گرداننده جهاني سازي(Globalization) عمل مي كنند. هر چند كه ظاهراً اين دولتها هستند كه مقررات بين المللي در زمينه هاي تجارت و سرمايه گذاري را وضع مي كنند، ئلي در باطن اين شركتهاي فوق هستند كه تحت نام مؤسسات متعددي به اين كار مشغولند.
گرداننده همه اينها سازمان تجارت جهاني (WTO ) است كه بر اساس مذاكرات GATT در اروگوئه بنيان گذارده شد. نقش اساسي سازمان تجارت جهاني (WTO ) آزاد سازي هر چه بيشتر امور تجاري طي مذاكرات گسترده تر و نهايتاً از ميان برداشتن موانع موجود از سر راه تجارت ازاد است.
اين موضوعي است كه جهاني سازي(Globalization) را به محرك اصلي سياست گذاري هاي طرفداران ادامه فعاليت آن و به طور همزمان به هدف اصلي مجموعه گسترده اي از گروه هاي مختلف شامل شهروندان آگاه تا ستادهاي تبليغاتي مخالف بدل ساخته است.
هرچند سازمان تجارت جهاني (WTO ) رسماً نهاد گسترش جهاني سازي (Globalization) است، ولي دو مؤسسه ديگر هم نقش هاي مهم مشابهي در اجراي برنامه تجارت آزاد به عهده دارند. اين دو مؤسسه مالي عبارتند از صندوق بين المللي پول (International Monetary Fund or IMF) و بانك جهاني كه سرمايه مورد نياز را در اختيار كشورهاي در حال توسعه مي گذارند.
لازم به ذكر است كه به منظور كسب شرايط لازم براي دريافت وام، كشورهاي داوطلب ملزم به اجرا كردن برنامه هاي اصلاحي بنيادي در زمينه اقتصادي هستند كه چهارچوبشان توسط صندوق بين المللي پول (IMF) و بانك جهاني تعيين مي گردد. اينها سالهاست كه به عنوان ”برنامه هاي ساختاري تطبيقي“ (Structural Adjustment Programs or SAPs) شناخته مي شوند.
سازمان تجارت جهاني (WTO)
سازمان تجارت جهاني (WTO ) در تاريخ اول ژانويه سال ۱۹۹۵ به عنوان مؤسسه اي براي جانشيني مذاكرات GATT كه تجارت بين المللي را از سال ۱۹۴۸ هدايت كرده بود، پا به عرصه نهاد. امروزه بيشتر كشورهاي دنيا عضو آن بوده و اكثر كشورهايي كه هم اكنون عضو آن نيستند (از جمله چين و روسيه) براي عضويت آن اقدام كرده اند. لازمه عضويت در سازمان تجارت جهاني (WTO ) قبول مجموعه اي از موافقتنامه هاي تجارت آزاد در همه زمينه ها از صنعت كشاورزي تا رعايت حق امتياز كالاهاي تجاري مي باشد.
طبق تعريفي كه اين سازمان از خود ارائه مي دهد. كار آن ايجاد مجموعه اي از سيستمهاي تجاري قانوني چند وجهي مي باشد، همه اعضا از حقوق معيني برخوردار بوده و موظفند از قوانين آن پيروي نمايند. حاصل نوعي ارتباط دو وجهي بازرگاني بر پايه توانمندي هاي سياسي و اقتصادي است و طبعاً كشورهاي فقير مجبور به تبعيت از قدرتهاي بزرگ تجاري مي باشند.
بر اساس تحليلهاي منتقدين اصولاً سيستم تصميم گيري در سازمان تجارت جهاني (WTO ) به نوعي است كه كشورهاي كوچك را مجبور به دنباله روي قدرتهاي بزرگ تجاري مي كند. سازمان تجارت جهاني (WTO ) مصوبات خود را نه با رأي گيري كه با اجماع انجام مي دهد و در عمل كشورهاي ثروتمند هستند كه قوانين را به بحث و مشورت گذارده پس از توافق با يكديگر براي ديگر اعضا مطرح مي كنند. بسياري از نمايندگان حتي زمانيكه موضوع مذاكرات كليدي نشست سازمان تجارت جهاني (WTO ) در سياتل راجع به كشور متبوعه انها بود هم از حضور در متن مذاكرات محروم گشتند. مذاكره كنندگان امريكايي ديرتر براي ملزم نمودن آنان به قبول معاهداتي كه در غيبتشان بسته بودند، همت گماردند.
علي رغم مقاومت بين المللي عظيمي كه نهايتاً به خاتمه نشست WTO در سياتل انجاميد، اين سازمان در تدارك يك دور اساسي مذاكرات تجاري در نشست چهارم خود در قطر مي باشد. كشورهاي فقير به منظور ايجاد وقفه مورد نياز براي حل و فصل نتايج نشست قبلي در تلاش براي بازداشتن WTO از برگذاري نشست جديد هستند. همانطور كه نارايانان، نماينده هند در WTO، ميگويد: ” بزرگترين وجه مبارزه اين است كه مطمئن شويم كه WTO با سيتمي قانون مدار و نه قدرتمدار اداره مي شود“. وي مي افزايد: ” تا زمانيكه نابرابري هاي موجود در اين سازمان از ميان نروند، من به هيچ دور جديدي باور ندارم“.

بانك جهاني و صندوق بين المللي پول
بانك جهاني و صندوق بين المللي پول IMF)) هر دو در كنفرانسي در سال ۱۹۹۴ درمحلي به نام ”Bretton Woods “ بنيان گذاشته شدند (و به همين دليل اغلب از آنها به عنوان بنيادهاي ”Bretton Woods“ ياد مي شود)و پس از جنگ جهاني دوم هر يك نقشي متفاوت در بازسازي جهان داشته اند .
بدواً نقش IMF به صورت حفظ تعادل سيستم مالي جهان تعريف شد، حال آنكه بانك جهاني (كه اسم كامل آن بانك بين المللي براي باز سازي و توسعه است) به بازسازي اقتصادي جهان درهم شكسته از جنگ مأمور گرديد.
با فرا رسيدن دوره بحراني افزايش ديون در دهه ۸۰، توجه اصلي هر دو مؤسسه بر روي كشورهاي در حال توسعه متمركز گرديد. علي رغم اختيارات مختلف، هر دو مؤسسه در بررسي و تعيين آنچه كشورهاي در حال توسعه را واجد شرايط دريافت كمكهاي لازم براي توسعه مي سازد از سيستم مشابهي استفاده مي كنند. سياست هر دو بر پايه انطباق و سازگار كردن اين كشورها با اقتصاد رو به رشد جهان است كه مجموعاً نتايج مصيبت آميزي براي خود آن كشورها به دنبال دارد
امروزه هر دو مؤسسه اثرات تخريبي سياستهاي خود را بر روي بخش فقيرتر جهان در حال توسعه تأييد كرده و به تمركز قواي خود در از ميان برداشتن فقر در آينده متعهد شده اند، ولي به روشني در عملي كردن اين كلام عاجز بوده و همچنان وامهاي پرداختي را بر اساس همان سياست در اختيار دولتها مي گذارند
بانك جهاني تنها ۸% از مجموع وامهاي خود را به آموزش و پرورش، خدمات بهداشت ودرمان و آب و فاضلاب تخصيص مي دهد حال آنكه ۴۵% آن مستقيماً براي شركت در مناقصات قراردادهاي پر سود فرا- قارهاي به شركتهاي چندمليتي پرداخت مي گردد.
در حال حاضر بانك جهاني و صندوق بين المللي پول IMF)) هر دو در پشت صحنه در تلاش هستند تا از ميزان بد نامي خود بكاهند. مدارك داخلي منتشره IMF در مارس ۲۰۰۱ نشاندهنده آن هستند كه بازسازي هاي اين سازمان در ساختار اقتصادي كشورها بيشتر متوجه ايدئولوژي سياسي آنها بوده است تا ساختار سياسي .
جديدترين گزارش بانك جهاني در آفريقا نشان مي دهد كه شرايط اقتصادي تحميل شده توسط ايندئ بر ملل آفريقا در مقياس وسيعي شكست خورده اند. اين توجيهي است براي ستادهاي تبليغاتي كه ديرزماني است در سطوح بين المللي مصرانه انحلال بنيادهاي ”Bretton Woods “ را خواستارند.
برنامه هاي ساختاري تطبيقي
برنامه هاي ساختاري تطبيقي يا SAPs معمولاً دولتها را ملزم مي سازند تا ساختار اقتصادي خود رابه صورتي بازسازي كنند تا مخارج دولت به حداقل خود رسيده و درآمد خارجي تا حداكثر ممكن افزايش يابد. اين مهم مستلزم فرآيند سه مرحله اي زير است:
§ تشويق به يك سيستم اقتصادي متكي بر صادرات و نيز ايجاد يك بازار داخلي آزاد براي محصولات وارداتي
خصوصي سازي صنايع دولتي كه غالباً منجر به بيكاري نيروي انساني در سطوح وسيع مي گردد .
قطع بودجه هاي آموزش و پرورش و خدمات درماني و پايان دادن به پرداخت بودجه كمكي (سوبسيد) تخصيص يافته به مواد غذايي و سوخت
مدت درازي است كه مجامع عمومي، دولتها و ستادهاي تبليغاتي در كشورهاي در حال توسعه از اين شكايت دارند كه برنامه هاي ساختاري تطبيقي (SAPs) با حذف خدمات عمومي آسيب پذيرترين بخش اجتماع را به فقري غير قابل اجتناب محكوم مي سازند. پس از سالها انكار بانك جهاني و صندوق بين المللي پول IMF)) خسارات حاصل از اين برنامه ها براي فقراي كشورهاي در حال توسعه را پذيرفته اند .
علي رغم اينكه نام SAPs به ”استراتژي كاهش فقر“ تغيير يافته است، اما اصول آن مشابه قبل بوده و همچنان توسط دو مؤسسه ياد شده بر كشورهاي در حال توسعه تحميل مي گردد. اما دولتها چرا زير بار اين برنامه ها مي روند .
اين همان وجه پنهان بحران ديون مالي جهان سوم است كه گروههايي مانند “Jubilee 2000” به روشني در معرض ديد افكار عمومي قرار مي دهند. دولتهاي گشورهاي ثروتمند دنيا، انگليس در رأس همه، قول دادهاند كه تا ۱۰۰% بدهي كشورهاي فقير به خود را لغو كنند. با اينهمه يك سوم بدهي هاي جهان نه به دولتها كه به بانك جهاني و صندوق بين المللي پول IMF)) مي باشد و اين دو موسسه تنها در صورتي به يك كشور امكان رهايي از بار قروض را مي دهند كه اقتصاد خود را مطابق نظم نوين جهاني، كه جزئيات آن در بالا توصيف شد، بازسازي كنند .
بدينگونه ديون جهان سوم به عاملي براي آزادسازي سيستم اقتصادي جهان در حال توسعه بدل گشته است. اين سلاحي در تقويت قواي آنهايي است كه در جهت گسترش Globalization مي كوشند، سلاحي بس مهم كه به سادگي نمي توان از آن صرفنظر كرد. در يك نشست مهم با رهبران آفريقايي در تانزانيا در ماه فوريه سال ۲۰۰۱، سران بانك جهاني و صندوق بين المللي پول IMF)) تأييد كردند كه ديون كشورهاي آفريقايي به انان، هر چند كه مردم آفريقا را به فقر و تنگدستي طولاني مدت محكوم مي كند، بخشوده نخواهد شد .
۴- تأثير بر جهان
مقدمه
با وجود اختلاف نظراتي كه در خصوص فوايد بالقوه Globalization وجود دارد مي توان گفت كه اين پديده كوچكترين خللي در روند افزايش فقر در جهان پديد نياورده است. در حال حاضر نيمي از جمعيت شش بيليوني جهان با مبلغي كمتر از ۲ دلار در روز و ۱٫۲ بيليون نفر با مبلغي كمتر از روزانه ۱ دلار روزگار مي گذرانند
علاوه بر اين فاصله بين ۲۰% ثروتمندترين بخش جمعيت دنيا و ۲۰% فقيرترين مردم آن در طي ۴۰ سال گذشته دو برابر گشته است. دارايي سه نفر ثروتمندترين بيليونرهاي دنيا از درآمد ناخالص ملي ۴۸ كشور دنيا كه در انتهاي ليست جهان در حال توسعه قرار دارند و مجموع ۶۰۰ ميليون نفر جمعيت آنها تجاوز مي كند
سؤال اساسي همچنان پا برجاست: آيا اين رشد نابرابري و فقر ثمره Globalization است يا اين يك نوعاً از گسترش هر چه بيشتر آن جلو گيري نموده است؟ شكي در آن نيست كه روند جهاني كردن اقتصاد دنيا سبب ايجاد ثروتهاي چشمگير بوده است، حال آنكه روشن نيست كه آيا اين دارايي تازه نصيب فقرا و نيازمندان شده است يا Globalization اساساً مسئول اصلي و عامل تعميق فاصله بين دارا و ندار بوده است