حاشيه سود
مهم‌ترين هدف هر شركت به دست آوردن پول و حفظ اين وضعيت است كه به ميزان زيادي به ميزان نقدينگي و كارآيي شركت بستگي دارد.
به اين خاطر كه اين مشخصه‌ها، توانايي يك شركت را در پرداخت سود به سهامداران تعيين مي‌كند، سوددهي شركت در قيمت سهام آن منعكس مي‌شود. به اين دليل، سرمايه‌گذاران بايد سوددهي شركت را از جنبه‌هاي گوناگون مدنظر قرار دهند. از جمله اينكه شركت در استفاده از منابع خود چقدر كارآيي دارد و چه ميزان از عمليات خود، ايجاد درآمد مي‌كند. محاسبه حاشيه سود يك شركت مي‌تواند راه خوبي براي تسلط بر اين مفاهيم و ديگر جنبه‌هاي توليد ثروت از جانب شركت براي سرمايه‌گذاران فراهم كند.

نتيجه نهايي عملكرد يك شركت يا بهتر بگوييم سود خالص آن اولين معياري است كه بيشتر سرمايه‌گذاران در رابطه با سوددهي يك شركت مدنظر قرار مي‌دهند متاسفانه توجه محض به عوايد و سودهاي خالص يك شركت، بسيار اغواكننده مي‌تواند باشد و هميشه تصويري دقيق از عملكرد شركت ارائه نخواهد داد و تكيه بر اين مقادير به تنهايي، مي‌تواند عواقب بدي را به همراه داشته باشد.در مقابل نسبت‌هاي حاشيه سود قادر هستند كه ديدگاه عميق‌تري به كارآيي مديريت در اختيار سرمايه‌گذاران قرار دهد. اين نسبت‌ها به جاي در نظر گرفتن اينكه مديريت شركت، چه ميزان از دارايي‌ها، سهام و سرمايه‌گذاري‌هاي شركت به دست آورده، مقدار پولي را كه شركت از تمام درآمدها حاصل از «فروش محصولات» دارايي‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها به دست خواهد آورد، مورد توجه قرار مي‌دهد.

حاشيه‌ها به بيان ساده، عوايدي هستند كه به صورت نسبت يا درصدي از فروش شركت، بيان مي‌شوند. اين درصد سرمايه‌گذاران را قادر مي‌سازد كه سوددهي شركت‌ها را به مقايسه بگذارند كه اعداد و ارقام بدست آمده از صورت‌هاي مالي شركت‌ها، چنين توانايي را ندارند.

يك مثال در اين زمينه مي‌تواند بسيار روشن‌گر باشد. در اولين فصل سال ۲۰۰۳، شركت سازنده كامپيوترهاي شخصي Dell از ۱۷۵ ميليارد دلار فروش خود، سودي برابر ۷۴۹ ميليون دلار كسب كرد. رقيب اصلي اين شركت، يعني شركت HP نيز از فروش ۹/۱۹ ميليارد دلاري خود، ۹۹۰ ميليون دلار سود به دست آورد. مقايسه سود اين دو شركت به شما ثابت مي‌كند كه HP بهتر از Dell به سود رسيده است. اما آيا اين مقايسه مي‌تواند حرفي پيرامون سوددهي و كارآيي اين دو شركت داشته باشد؟

اگر به حاشيه سود يا به عبارتي عوايدي كه از هر دلار حاصل از فروش شركت به دست مي‌آيد توجه كنيد خواهيد ديد كه Dell به ازاي هر دلار، ۶۵ سنت به دست آورده و اين در حالي است كه همين نسبت براي شركت HP كمتر از ۵ سنت است اين اختلاف چندان زياد نيست اما همين نكته، يكي از دلايلي است كه ارزش بازار Dell بيشتر از HP است.

 

در بحث حاشيه سود با سه دسته متفاوت روبرو هستيم: حاشيه سود ناويژه، حاشيه سود عملياتي، حاشيه سود خالص حاشيه سود ناويژه
حاشيه سود ناويژه، سوددهي شركت را با در نظر گرفتن هزينه‌هاي فروش يا بعبارتي بهاي تمام شده كالاي فروش رفته بيان مي‌كند. به عبارتي بيان مي‌كند كه كارآيي مديريت در بكارگيري منابع و نيروي كار در چه سطح است.
براي مثال، شركتي كه فروشي معادل يك ميليون دلار و بهاي تمام شده كالاي فروش رفته ۶۰۰ هزار دلار داشته باشد در نتيجه حاشيه سود ناويژه شركت برابر ۴۰ درصد است.
شركت‌هايي با حاشيه سود ناويژه بالا، منابع زيادي در دست دارند تا در زمينه‌هاي ديگر از جمله طرح و توسعه يا بازاريابي صرف كنند. پس روندهاي نزولي در حاشيه سود ناويژه را جدي بگيريد زيرا مي‌تواند نشان‌دهنده مشكلات آتي شركت در سوددهي باشد. روند منفي و مداوم حاشيه سود ناويژه ممكن است نشان‌دهنده عدم كارآيي مديريت در مهار افزايش اقلام تشكيل‌دهنده بهاي تمام شده كالاي فروش رفته باشد. البته توجه داشته باشيد كه حاشيه سود ناويژه براي هر صنعت، متفاوت است. پس همه را به يك چشم نگاه نكنيد.
با در نظر گرفتن سود شركت قبل از كسر ماليات، حاشيه سود عملياتي منعكس‌كننده موفقيت مديريت شركت در ايجاد سود از عمليات جاري شركت است.

اين نسبت نشان‌دهنده اين واقعيت است كه به ازاي هر واحد پولي، از فروش، چه ميزان سود عملياتي (سود پس از كسر هزينه‌هاي عملياتي) عايد شركت شده است. نسبت‌هاي بالاي حاشيه سود عملياتي نشان‌دهنده توفيق مديريت در كنترل هزينه‌هاي شركت و يا پيشي گرفتن رشد فروش شركت به رشد هزينه‌هاي آن است.

حاشيه سود عملياتي در عين حال امكان مقايسه سوددهي شركت‌هايي كه معمولاً هزينه‌هاي عملياتي و بهاي تمام شده كالاي فروش رفته را افشا نمي‌كند، براي سهامداران فراهم كند. اين نسبت معمولاً قابل اتكاتر به شمار مي‌آيد. زيرا كمتر مورد دستكاري توسط حقه‌هاي حسابداري قرار مي‌گيرد.

به طور طبيعي به علت اينكه اين نسبت شامل تمام هزينه‌ها از جمله هزينه‌هاي فروش و هزينه‌هاي عملياتي است، مقدار آن از حاشيه سود ناويژه كمتر است.
سود خالص شركت، پس از كسر ماليات به دست مي‌آيد و به عبارتي سود قابل تقسيم شركت لقب مي‌گيرد. پس اين نسبت سود خالص شركت را با فروش كل مقايسه مي‌كند و نتيجه نهايي مديريت را به نمايش مي‌گذارد.

همانند دو نسبتي كه قبلاً توضيح داده شد، اين نسبت هم از صنعتي به صنعتي ديگر در تغيير است. با مقايسه حاشيه‌هاي سود خالص و ناويژه يك شركت، مي‌توان درك خوبي از هزينه‌هاي غيرتوليدي، غير عملياتي و غير مستقيم مانند هزينه‌هاي مالي، اداري و بازاريابي فراهم مي‌كند.

براي مثال، شركت‌هاي هوايي بين‌المللي مانند British Airline حاشيه سود ناخالص در حدود پنج درصد دارند و حاشيه سود ناخالص آن‌ها در حدود چهار درصد است. در مقابل شركت‌هاي هوايي كوچك‌تر و داخلي‌تر از حاشيه سود ناويژه ۲۹ درصد و حاشيه سود داخل يك صنعت خاص هم تفاوت عمده‌اي وجود دارد.

در عين حال در صنايع نرم‌افزاري، شاهد حاشيه سود ناويژه ۹۰ درصدي هستيم كه رقم بسيار بالايي است كه البته حاشيه سود خالص آن به حدود ۲۷ درصد مي‌رسد كه نشان‌دهنده هزينه‌هاي بالاي بازاريابي و اداري و در مقابل هزينه‌هاي عملياتي پايين است.

زماني كه يك شركت حاشيه سود بالايي دارد، نشان‌دهنده اين است كه در عرصه رقابت خود از نقاط قوتي برجسته‌تر نسبت به سايرين برخوردار است. شركت‌هايي كه از حاشيه سود خالص بالاتري برخوردارند امنيت بيشتري در مواجهه با موقعيت‌هاي سخت دارند و شركت‌ها با حاشيه سود پايين، در دوران افول بازار، وضعيت تاسف‌باري را پشت سر خواهند گذاشت.

نسبت هاي سود آوري
نسبت های سود آوری : یکی از شاخص های مهم سلامت مالی شرکت و کارایی مدیریت آن توانایی شرکت درکسب سود قابل قبول و یا برگشتی راضی کننده روی سرمایه گذاری آن است . بدیهی است که سرمایه گذاران تمایلی به مشارکت در شرکتی که سودآوری و درآمد سازی ضعیفی دارد از خود نشان نمی دهند . چراکه سود آوری اندک در قیمت سهام و توانایی بالقوه شرکت در پرداخت سود سهام تاثیر منفی دارد . اعتبار دهندگان نیز راضی به پرداخت وام به شرکتی که موقعیت ضعیفی از نظر سودآوری دارد نخواهند بود ، چون احتمال این را می دهند که طلب آنها هرگز بازپرداخت نگردد . البته باید یادآوری شود کــه قدر مطلق سود اهمیت چندانی ندارد مگر اینکه این سود در قیاس با منبع ایجاد آن (میزان سرمایه گذاری ) مورد ارزیابی قرارگیرد . برخی از مهمترین شاخص های ارزیابی نتیجه عملکرد شرکت به شرح ذیل می باشد :

حاشیه سود ناخالص : این نسبت نشان دهنده درصد سودی است که پس از پرداخت قیمت تمام شده کالای فروخته شده عاید می شود . بدیهی است که هرچه این نسبت بالاتر باشد وضع مطلوبتری را نشان می دهد . سود ناخالص عبارتست از تفاضل فروش خالص از قیمت تمام شده کالای فروخته شده .

سود ناخالص
حاشیه سودناخالص = ——————–
فـروش خالص

حاشیه سود خالص :‌ نسبت سود خالص به فروش خالص را حاشیه سود خالص می نامند . این نسبت نشان دهنده سودآوری حاصل از درآمد و یکی از شاخصهای مهم عملکرد شرکت است . همچنین این نسبت معرف بازدهی و کارایی تولید و ساختار قیمت تمام شده و هزینه های شرکت است .

ســـود خالص
حاشیه سود خالص = ————————-
فـروش خالص

بازده ســرمایه گذاری ( برگشت روی سرمایه گذاری ) : این نسبت نشان می دهد که شرکت روی سرمایه گذاری انجام شده درآن ( کل داراییها شرکت ) چند درصد سود ( بازده )‌داشته است . دو نسبت مهم در این رابطه وجود دارد :
۱ ـ برگشت روی داراییها
۲ ـ برگشت روی حقوق صاحبان سهام

سود خالص
برگشت نرخ بازده سرمایه گذاری به داراییها = ——————————-
میانگین کل داراییها

سود خالص
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام = —————————————
میانگین حقوق صاحبان سهام

تاثیر كاهش نرخ سود تسهیلات بر تجهیز منابع بانكی
تغییر نرخ های سود بانكی با توجه به اینكه سیستم بانكی پایه و اساس سیستم مالی كشور است، می تواند تاثیرات گسترده ای در سایر متغیرهای اقتصاد كلان كشور داشته باشد، چرا كه نظام بانكی كشور به عنوان تامین كننده بخش عمده منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی مطرح است و قیمت گذاری نادرست این منابع می تواند به عدم تخصیص بهینه منابع مالی بینجامد. شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۲۰۱۲۱۳۸۴ با كاهش دودرصدی نرخ سود تسهیلات بانكی در سال ۱۳۸۵ و كاهش آن در سال های آتی موافقت كرد و به تبع آن نرخ سود تسهیلات از ۱۶درصد به رقم ۱۴درصد كاهش یافت، ضمنا این شورا با كاهش سود سپرده ها به میزان دو درصد به طور متوسط در سال ۱۳۸۵ نیز موافقت كرد و سقف نرخ سود سپرده های بلندمدت را از ۱۷ به ۱۶درصد كاهش داد. مصوبه فوق بر ساختار درآمدی و هزینه ای بانك ها تاثیر بسزایی دارد و علاوه بر اینكه صف متقاضیان تسهیلات را افزایش خواهد داد به دلیل كاهش نرخ های سود سپرده ها انتظار می رود حجم سپرده های بانك ها را كاهش دهد كه این مسئله منجر به عدم تعادل در عرضه و تقاضای پول خواهد شد.
تغییر نرخ های سود بانكی به لحاظ پایه بانكی بودن سیستم مالی كشور می تواند تاثیرات گسترده ای در سایر متغیرهای اقتصاد كلان داشته باشد، چراكه نظام بانكی كشور به عنوان تٲمین كننده بخش عمده منابع مورد نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی كشور مطرح است و قیمت گذاری ناصحیح منابع می تواند به تخصیص نابهینه این منابع بینجامد.
۱ تاثیرات كاهش نرخ های سود بانكی بر اقتصاد كشور

۱۲ تاثیر بر روی نرخ تورم
تورم در كشورهای مختلف می تواند تابعی از عوامل گوناگون باشد، در یك تقسیم بندی كلی می توان علل تورم را به دو دسته تقسیم كرد:
تورم ناشی از فشار هزینه های تولیدی
تورم ناشی از فشار تقاضا

در تورم ناشی از فشار هزینه های تولیدی بر اثر افزایش قیمت نهاده های تولیدی، قیمت تمام شده كالاها و خدمات افزایش یافته و تولیدكنندگان به منظور بقا در صنعت، قیمت فروش كالاها و خدمات را افزایش داده و از این رو قیمت ها افزایش می یابد. در تورم ناشی از فشار تقاضا، عدم تناسب عرضه و تقاضای كالاها و خدمات در اقتصاد یك كشور و مازاد تقاضای مصرف كنندگان نسبت به عرضه تولیدكنندگان، قیمت های تعادلی كالاها و خدمات را افزایش می دهد. البته اگر چه در یك اقتصاد به

طور مطلق نمی توان تورم را ناشی از بروز یكی از دو عامل بالا اطلاق كرد و منكر نقش دیگری شد، لیكن تاثیر غالب یكی از این عوامل در افزایش نرخ تورم كاملا پذیرفتنی است. در ایران تصور می شود كه تورم از نوع دوم بوده و بیشتر ناشی از فزونی تقاضای كل نسبت به عرضه كل كالاها و خدمات است. برای كنترل اینگونه تورم ها توصیه می شود كه تقاضای كل

كاهش یابد. اصلی ترین ابزارهای كنترل تقاضای كل استفاده از سیاست های انقباضی پولی است. به منظور اجرای سیاست انقباضی پولی باید نرخ های بهره بانكی افزایش یابد تا از یكسو تقاضا برای پول و اعتبار كاهش یابد و از سوی دیگر انگیزه های پس انداز تشویق و تقویت شود، اما كاهش نرخ سود سپرده ها برای فعالیت در بازارهای موازی همچون بازار سهام، مستغلات، طلا و… استفاده می نمایند و یا منابع خود را برای اخذ سود بیشتر در بازارهای غیر متشكل پولی به كار می گیرند. نتیجه چنین روندی رشد حباب گونه بازار سهام، طلا، مستغلات و… و نهایتا ایجاد فشارهای ناشی از تورم است. همچنین این تغییر در تركیب سپرده ها می تواند موجب افزایش نقدینگی شود كه به نوبه خود تورم را تشدید می كند.

۲۲ تاثیر كاهش نرخ سود بانكی بر ایجاد رانت های اقتصادی و تخصیص ناكارای منابع
كاهش نرخ های سود بانكی موجب افزایش شكاف بین نرخ های سود در بازارهای رسمی و بازارهای غیررسمی پول شده و رانت های اقتصادی را افزایش خواهد داد. در این وضعیت كارآفرینان واقعی كنار زده می شوند و رانت جویان به میدان می آیند. منابع پولی را كسانی در اختیار می گیرند كه به انحای مختلف دسترسی به منابع پولی بانك ها دارند و انگیزه های كسب سود مانع از تخصیص بهینه منابع به بخش های تولیدی خواهد شد.
۳۲ تاثیر كاهش نرخ های سود بانكی بر افزایش حجم منابع سرگردان و خروج سرمایه از كشور
از آنجایی كه هزینه های اداری و پرسنلی بانك ها به منظور جبران كاهش درآمدهای ناشی از كاهش نرخ سود تسهیلات در كوتاه مدت امكان پذیر نبوده و بانك برای بقا و حیات ناگزیر باید نرخ های سود پرداختی به سپرده ها را كاهش دهد، از این رو كاهش نرخ های سود بانكی انگیزه های پس انداز در بانك ها را كاهش داده و حجم قابل توجهی از منابع بانك ها را به سمت بازارهای دیگر از جمله ارز، بورس و اوراق بهادار، خرید و فروش اتومبیل و مسكن و… سوق خواهد داد و احتمالا موجب بروز عدم تعادل در این بازارها خواهد شد. از سویی عدم پرداخت سود مناسب به صاحبان سرمایه و عدم وجود فرصت های مناسب سرمایه گذاری در داخل كشور انگیزه های خروج سرمایه از كشور را افزایش خواهد داد.
۲ آثار كاهش نرخ سود تسهیلات بر درآمد بانك ها
كاهش در نرخ سود تسهیلات به دلیل كاهش در سودهای دریافتی از تسهیلات باعث كاهش حاشیه سود بانك ها می شود كه این مسئله ساختار درآمدی و هزینه ای بانك ها را تحت تاثیر قرار می دهد. به تبع این موارد، بانك ها برای جبران كاهش حاشیه سود و حفظ آن در حالت قبلی دو راه پیش روی دارند:
۱ كاهش هزینه های غیرعملیاتی ۲ كاهش هزینه های عملیاتی
بانك ها به منظور كاهش در هزینه های عملیاتی باید اهداف خود را در جمع آوری منابع و سپرده های ارزان قیمت و پایدار بنا كنند. سپرده های قرض الحسنه، جاری، كوتاه مدت و ضمانت نامه ها در این گروه از سپرده ها قرار می گیرند. از سوی دیگر شورای پول و اعتبار نیز به منظور كاهش هزینه های عملیاتی بانك ها همانگونه كه در قسمت قبل ذكر شد سود سپرده های بانك ها را همزمان با كاهش سود تسهیلات كاهش داد.
این مسئله البته به نوبه خود می تواند باعث خروج سپرده های مردم از بانك ها و حركت آن به سمت بازارهای متشكل و غیرمتشكل پولی و مالی كه بازدهی بیشتری به سرمایه های سرگردان می پردازند شود. در ادامه اثرات این مصوبه را در یك بانك نمونه بانك تجارت به عنوان نماینده سیستم بانكی بررسی می كنیم. مهمترین تاثیرات این مصوبه به شرح زیر است:
۱۳ تاثیر كاهش نرخ سود بر نرخ درآمد عملیاتی

سود تسهیلات بانك های دولتی در سال ۱۳۸۴ در كلیه بخش ها به جز موارد اندكی یكسان و معادل ۱۶ درصد اعلام شد و بیش از ۹۰ درصد از تسهیلات بانك با نرخ ۱۶ درصد پرداخت شد. به طوری كه متوسط نرخ درآمد عملیاتی بانك به حدود ۳۱۵ درصد رسید. با كاهش دو درصدی نرخ های سود تسهیلات و با فرض ثبات نسبت تسهیلات قرض الحسنه، مسكن كاركنان و تسهیلات بخش بازرگانی در سال ۸۵ و با در نظر گرفتن نرخ سود ۱۶ درصد برای بخش بازرگانی، متوسط نرخ درآمد عملیاتی بانك در این سال به ۴۱۳ درصد كاهش خواهد یافت. یعنی نرخ درآمد عملیاتی بانك حدود ۹۱ درصد كاهش خواهد یافت.
۲۳ تاثیر كاهش نرخ سود بر درآمد ناشی از تسهیلات

با اعمال كاهش نرخ دودرصدی در نرخ سود تسهیلات، درآمد عملیاتی بانك ها نیز در سال جاری كاهش خواهد یافت به طور مثال كاهش درآمد ناشی از تسهیلات در بانك تجارت به صورت ذیل است:

با توجه به اینكه متوسط رشد سپرده های بانك طی ۵ سال گذشته معادل با ۲۰ درصد است، لذا با فرض تحقق این رشد در سال ۱۳۸۵، مانده سپرده ها در این سال معادل با ۱۰۲۴۶۷ میلیارد ریال پیش بینی می شود. به عبارت دیگر در مقایسه با سال ۱۳۸۴ بیش از ۱۷۷۳۲ میلیارد ریال جذب سپرده در سال ۱۳۸۵ صورت می گیرد كه با در نظر گرفتن اینكه بیش از ۸۰ درصد آن را می توان تسهیلات داد لذا در مجموع كل سقف تسهیلاتی بانك از محل رشد سپرده ها معادل با ۱۴۱۸۵ میلیارد

ریال خواهد شد. از سوی دیگر با توجه به اینكه تقریبا معادل یك سوم از مانده تسهیلات اعطایی بانك هرساله وصول می شود، لذا میزان وصول بانك از محل تسهیلات گذشته در سال ۱۳۸۵ حدود ۲۳۲۵۴ میلیارد ریال برآورد می شود. بر این اساس تقریبا كل تسهیلات اعطایی جدید در این سال معادل با ۳۷۴۹۳ میلیارد ریال ۲۳۲۵۴ ۱۴۱۸۵ برآورد می شود. با توجه به اینكه این میزان را می توان تقریبا حداقل تسهیلات اعطایی جدید بانك در سال ۱۳۸۵ در نظر گرفت، لذا حداقل میزان كاهش درآمد بانك از محل تسهیلات جدید معادل ۱۸۳۵۶ میلیارد ریال برآورد می شود.

۳۳ تاثیر كاهش نرخ سود در حاشیه سود بانكی
یكی از مهمترین تاثیرات كاهش نرخ سود تسهیلات در كاهش حاشیه سود بانك ها خواهد بود. طبق تعریف، حاشیه سود عبارت است از تفاوت میان سود دریافتی بابت تسهیلات و سود پرداختی به سپرده های بانكی. به عنوان نمونه حاشیه سود در بانك تجارت از سال ۱۳۸۲ به بعد رو به كاهش گذاشته است. با كاهش نرخ سود تسهیلات در سال ۱۳۸۵ و سال های آتی، حاشیه سود بانك نیز كاهش خواهد یافت و بانك ها به ناچار باید به دنبال تمهیداتی جهت حفظ حاشیه سود خود باشند كه مهمترین آن كاهش هزینه های عملیاتی هزینه پول است.