حسابرسی دولتی در ایران

حسابرسي به عنوان يك حرفه، يك تخصص و يك رشته، عمر نسبتا كوتاهي دارد كه به زحمت به بيش از يكصد سال مي رسد. اما همزمان با تحولات شتاب آميز يكصد سال گذشته حرفه حسابرسي نيز به سرعت خود را با شرايط زمان تطبيق داده و به عنوان يك دانش تخصصي مطرح شده است.
فرايند تكاملي حسابرسي با بكارگيري علوم و فنوني مانند آمار و رياضيات، مديريت و سيستم هاي اطلاعاتي در حسابداري و حسابرسي همراه بوده و تغييرات وسيع در تكنولوژي اطلاعات كه به گسترش فزاينده سيستم هاي كامپيوتري پردازش اطلاعات مالي انجاميد،

 

حسابداري را متحول و تغييرات و تحولات سريع حسابرسي را الزامي كرده است. علاوه بر وضع قوانين و مقررات فعاليت هاي اقتصادي، قوانين مالياتي و تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي، حسابرسي را به رشته اي پيچيده و پويا تبديل كرده است.
نخستين باري كه در قوانين ايران به موضوع حسابرسي اشاره شد قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ است كه طي آن مقرر شد مجمع عمومي هر شركت سهامي يك يا چند بازرس جهت رسيدگي به حساب ها و اسناد و مدارك شركت انتخاب نمايد.
استفاده از خدمات حسابداران خبره در امر حسابرسي مالياتي نخستين بار در قانون ماليات بر درآمد ۱۳۲۸ عنوان شد. قانون مزبور مقرر داشت هر موقع انجمن محاسبين قسم خورده در كشور تشكيل شود وزارت دارايي مكلف است نتيجه رسيدگي محاسبين قسم خورده را در مورد حساب يا ترازنامه بازرگانان يا شركت ها بپذيرد و براي تشخيص ماليات نياز به رسيدگي دفاتر مؤدي نخواهد بود.
عليرغم اين حكم صريح قانون، اقدام عملي قابل ذكر در تشكل مراجع حرفه اي حسابداري به عمل نيامد. در قانون مالياتي ۱۳۳۵ اين حكم عينا تكرار شد و آيين نامه مربوط در سال ۱۳۴۰ تهيه و به تصويب وزير دارايي رسيد. اساسنامه انجمن محاسبين قسم خورده سال ۱۳۴۲ تهيه و تصويب شد، ولي سابقه فعاليت موثري از اين انجمن در دست نيست.
با تصويب قانون ماليات هاي مستقيم سال ۱۳۴۵ عملاً تكيه گاه قانون انجمن محاسبين قسم خورده فرو ريخت و اين قانون مقرر داشت به منظور تعيين و

معرفي حسابدارن رسمي و فراهم آوردن وسايل لازم براي بالا بردن سطح معلومات حسابداري و تهيه زمينه مساعد براي تدوين و نظارت در اجراي موازين حرفه، كانون حسابداران رسمي تشكيل شود. آيين نامه مربوط به نحوه انتخاب حسابداران رسمي در سال ۱۳۴۶ و اساسنامه كانون در سال ۱۳۵۱ به تصويب رسيد و حسابداران رسمي رسيدگي به دفاتر حساب و سود و زيان و ترازنامه مؤديان را از بعد مالياتي، در موارد ارجاعي به عهده گرفتند.
اصلاحيه قانون تجارت (راجع به شركت هاي سهامي) مصوب ۱۳۴۷، شركت هاي سهامي عام را مكلف كرد به صورت هاي مالي خود گزارش حسابداران رسمي را ضميمه نمايند. حسابداران رسمي نيز مكلف شدند در گزارش خود علاوه بر اظهار نظر درباره حساب هاي شركت، گواهي نمايند صورت هاي مالي تنظيم شده از طرف هيات مديره، وضع مالي شركت را به نحو صحيح نشان مي دهد. به اين ترتيب، موضوع حسابرسي شركت هاي سهامي عام در قانون تجارت نيز جايي پيدا كرد.
در سال ۱۳۵۰ شركت سهامي حسابرسي كه سهام آن تماماً متعلق به دولت بود به منظور انجام خدمات حسابرسي شركت هاي تابعه وزارت دارايي قرار گرفت و حسابرسي اغلب شركت هاي دولتي متعاقباً به آن واگذار گرديد.
با وجود الزامات قانوني مختلف، حسابداري در دوره مورد ب

حث به كندي جاي پايي در جامعه ايران باز كرد. اما پيش از آن كه به عنوان يك نهاد كلي در قالب شرايط اقتصادي اجتماعي و تحت مناسبات حقوقي حاكم بر فعاليت ها و واحدهاي اقتصادي ساز و كار متناسبي بيابد در مدار اقتصاد و صنعت قرار گرفت. در اين دوره از لحاظ ايجاد مؤسسات، تشكل حسابداران حرفه اي و بكارگيري و تكنيك هاي جديد حسابرسي، پيشرفت هايي حاصل شد اما از لحاظ برقراري ضوابط اخلاقي و رفتار حرفه اي، تدوين استا

نداردها در ايران موفقيتي بدست نيامد.

در سال ۱۳۵۷ با پيروزي انقلاب اسلامي كه به مصادره شركت هاي متعلق به برخي سرمايه داران، ملي كردن تعدادي از صنايع و واحدها و انتخاب مديران دولتي براي تعدادي از اين واحدها انجاميد، ادامه فعاليت موسسات حسابرسي موجود و بخصوص شعب موسسات حسابرسي خارجي با اشكالات جدي روبرو شد. در سال ۱۳۵۹، در لايحه قانوني مربوط به اصلاح پاره اي از مواد قانون ماليات هاي مستقيم، مواد راجع به حسابداران رسمي لغو و در نتيجه كانون حسابداران رسمي عملاً منحل گرديد و تشكيل مؤسساتي را ضروري ساخت كه حسابرسي شركت ها و ساير واحدهاي اقتصادي ملي يا مصادره شده را عهده دار شوند.
تشكيل مؤسسه حسابرسي سازمان صنايع ملي و سازمان برنامه مؤسسه حسابرسي بنياد مستضعفان و مؤسسه حسابرسي شاهد در سالهاي ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲ ناشي از اين نياز بود.
در سال ۱۳۶۲ موضوع ادغام مؤسسات حسابرسي بخش عمومي مطرح شد و قانون تشكيل سازمان حسابرسي به تصويب رسيد. با تصويب اساسنامه قانوني سازمان در سال ۱۳۶۶، مؤسسات حسابرسي موجود در بخش دولتي ادغام و سازمان حسابرسي تشكيل شد.
در سال ۱۳۷۲ قانون «استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي» به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. به موجب اين قانون، دولت مي تواند حسب مورد نياز از خدمات حسابداران رسمي در مواردي چون: حسابرسي و بازرسي قانوني شركت هاي سهامي عام، شركت سهامي خاص، شركت هاي غيرسهامي و شركت هاي موضوع بندهاي الف و ب ماده (۷) اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي و همچنين حسابرسي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي استفاده نمايد. ضمناً در قانون فوق پيش بيني شده است كه به منظور تنظيم امور و اعتلاي حرفه حسابداري و حسابرسي و نظا

رت بر كار حسابداران رسمي، جامعه حسابداران رسمي

ايران تشكيل گردد.
در سال ۷۴ آيين نامه «تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آنان» موضوع تبصره يك قانون فوق الذكر به تصويب هيات محترم وزيران رسيد و متعاقب آن هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي توسط وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين و معرفي گرديد و اين هيات فعاليت خود را با بررسي پرونده هاي متقاضيان عنوان حسابدار رسمي در دستور كار خود قرار داد.
در سال ۱۳۷۵ وزير اقتصاد و دارايي هياتي ۱۰ نفره را به عنوان نخستين حسابداران رسمي معرفي نمودند كه ظرف شش ماه اساسنامه جامعه مزبور را تهيه

نمايند. در شهريور سال ۷۸ اساسنامه به تصويب هيات وزيران رسيد.
نخستين مجمع عمومي جامعه حسابداران رسمي ايران در دوم شهريور ماه ۸۲ با هدف انتخاب اعضاي شوراي عالي تشكيل و با پيام رييس جمهور فرزانه جمهوري اسلامي ايران جناب آقاي سيد محمد خاتمي كه توسط جناب آقاي مظاهري وزير محترم امور اقتصادي و دارايي قرائت شد، افتتاح گرديد. در اين جلسه ۱۱ نفر اعضاي شوراي عالي و ۳ نفر اعضاي علي البدل توسط راي مستقيم اعضاي جامعه انتخاب شدند و فعاليت جامعه حسابداران رسمی ايران رسماً آغاز شد.

تاريخ پيدايش سيستم هاي حسابداري بي ارتباط با تاريخ تكوين حسابداري نيست چرا كه هركجا در مورد روش ارائه اطلاعات مالي و نحوه تهيه گزارشات صحبت شود، گوينده جهت انتقال نظريات خود ناچار از استفاده از مثال ها و ناگزير از استناد به روش هايي است كه مجموعه اين روش ها و سليقه ها در حقيقت نشان دهنده سيستم خاصي از حسابداري در صنعت يا بخش اقتصادي مورد نظر است.
كليد واژه:
..
تاريخ پيدايش سيستم هاي حسابداري بي ارتباط با ت

اريخ تكوين حسابداري نيست چرا كه هركجا در مورد روش ارائه اطلاعات مالي و نحوه تهيه گزارشات صحبت شود، گوينده جهت انتقال نظريات خود ناچار از استفاده از مثال ها و ناگزير از استناد به روش هايي است كه مجموعه اين روش ها و سليقه ها در حقيقت نشان دهنده سيستم خاصي از حسابداري در صنعت يا بخش اقتصادي مورد نظر است.
حتي اساتيد صاحب نظر حسابداري نيز در كتاب هاي

خود (به خصوص در كتب حسابداري مديريت و شعبات آن مانند حسابداري صنعتي) سيستم هاي خاصي از حسابداري را به عنوان دانش يا فن حسابداري مطرح كرده و ناخودآگاه از روش يا سليقه خاصي به عنوان اصل و اساس ياد كرده و از آن دفاع نموده اند. حسابداري را در اصل يك سيستم اطلاعاتي مي دانند و اما قدمت حسابداري و يا بهتر بگوييم سيستم حسابداري به زماني مربوط مي شود كه انسان اوليه با شمارش آشنا شد.
آثار تاريخي به دست آمده از تمدن هاي باستاني نشان مي دهد كه در حكومت هاي نخستين و حتي قبايل و اقوام اوليه نيز براي ثبت اطلاعات مربوط به مبادلات تجاري و گرفتن ماليات و طرح و پرداخت مخارج حكومتي، روش هايي ابداع شده كه اگر شباهتي با حسابداري امروز ندارد ولي نشان از قدمت و سابقه تاريخي اين رشته از دانش اجت

ماعي بشر دارد.
با وجود اين سابقه طولاني، عمر حسابداري نوين به قرون وسطي و انقلاب صنعتي در اروپا محدود مي شود. عصري كه افزايش چشمگير توليدات صنعتي، رونق مبادلات تجاري و تولد موسسات و شركت هاي بزرگ را به ارمغان آورد. از اين تاريخ بودكه ديگر اداره كنندگان موسسات و شركت ها لزوماً صاحبان آن نبودند.
سرمايه گذاران نگران اندوخته هايشان، مديران در انديشه ارز

 

يابي عملكردهاي خود و دولت ها در فكر تامين مخارج اداره مملكت و بانك ها و موسسات اعتباري نگران وصول مطالباتشان، همه و همه نيازمند اطلاعاتي بودند كه فراهم كردن آنها با روش هاي قبلي ممكن نبود و اين عوامل باعث ابداع روش ها، پذيرفتن قراردادها و اصول و موازيني شد كه تدوين اين اصول و روش ها، حسابداري نوين را پايه گذاري كرد. بررسي تحولات سيستم هاي حسابداري در ايران خود نيازمند تحقيقي پردامنه است و آنچه در اين رساله به آن پرداخته شده، مروري بر مقالات و نوشته هايي است كه در اين زمينه انتشار يافته و در دسترس بوده است.
? تاريخچه سيستم هاي حسابداري در ايران را مي توان در ادوار زير مورد مطالعه قرار داد:
?) ايران قبل از اسلام
?) ايران بعد از اسلام تا دوران قاجاريه
?) از دوران قاجاريه تا انقلاب مشروطيت
?) از انقلاب مشروطيت تا اوايل دهه چهل
?) از اوايل دهه چهل تاكنون
?) سيستم هاي حسابداري در ايران قبل از اسلام
از چگونگي سيستم هاي مالي و نحوه نگهداري حساب ها در ايران قبل از اسلام آثار مكتوب قابل توجهي در دست نيست. آنچه كه مسلم است در امپراتوري هاي هخامنشي و ساساني حجم بزرگي از فعاليت هاي ديواني و حكومتي به گرفتن با

ج و خراج از حكام ايالات و ولايات و پرداخت موجبات سپاهيان و ديگر عوامل حكومتي اختصاص داشته كه جهت نگهداري اطلاعات آن قطعاً سيستم هاي دقيق و مناسبي وجود داشته است، ولي متاسفانه به جز نوشته هاي تاريخي معدودي از محققين مانند ويل دورانت در كتاب هايي نظير تاريخ تمدن، آثار مستند ديگري در اين مورد در دست نيست.
طبق اين مستندات، در اين دوران افرادي كه به چش

م و گوش شاه موسوم بودند ضمن كارهايي كه انجام مي دادند مسئله نظارت بر جمع آوري خراج را نيز بر عهده داشتند. اين نظام بدون اينكه تغييرات عمده اي در آن ايجاد شود تا قبل از اسلام به همين شكل ادامه داشته است.
?) سيستم هاي حسابداري در ايران پس از ظهور اسلام تا دوران قاجاريه
در پي پذيرفتن اسلام روابط و مناسبات اقتصادي همانند ديگر شئون اجتماعي تحت تاثير تعاليم مقدس اسلام دگرگوني بنياني يافت ولي اين دگرگوني عمدتاً در روابط فردي و ارتباطات تجاري شخصي خودنمايي كرد و در ديوانسالاري حكومت هاي ايراني كه به جز يكي دو سلسله (صفويان و افشاريان) مي توان آنها را حكومت هاي كوچك محلي ناميد نمود مشخصي از قوانين اسلامي ديده نمي شود. شايد دليل اين موضوع عدم اعتقاد حكومت هاي نخستين اسلامي مانند امويان و عباسيان به اجتهاد در بنيانگذاري روش هاي مالي و اداري بر اساس تعاليم قرآن كريم و دستورات پيامبران عظيم الشان آن بوده است. به هر تقدير اطلاعاتي كه از دوران اوليه حكومت هاي اسلامي مضبوط است نشان مي دهد برادران برمكي (يحيي و جعفر برمكي) سيستم مالي دقيقي در دربار هارون الرشيد ايجاد كرده بودند كه در قالب يك ديوان محاسبات عمليات مربوط به ثبت و ضبط عايدات مخارج حكومت وي را انجام مي داده است.
?) سيستم هاي حسابداري از دوران قاجاريه تا انقلاب مشروطيت
در دوران قاجاريه يك تحول ابتدايي در مورد سيستم هاي مالي در ايران ايجاد شد كه نقطه اوج آن دعوت مستشاران آمريكايي نظير ژنرال شوراتسكف در امور ژاندارمري و مشخصاً مورگان شوستر در امور مالي بوده و اين شخص يك سلسله فعاليت

ها در زمينه ايجاد نظام هاي مالي و مالياتي را آغاز مي كند كه به دنبال قتل گريبايدوف و اولتيماتوم دولت روس، دولت ايران به اجبار وي را از ايران اخراج كرده و به كار او پايان مي دهد.
بعدها فردي آمريكايي به نام دكتر آرتور ميلسپو به ايران دعوت مي شود و او سيستم هايي در وزارت دارايي و گمركات ايجاد مي كند كه بعضي

از اين سيستم ها هنوز در برخي موسسات دولتي رايج است. اعطاي امتياز استخراج نفت به ويليام ناكس دارسي و به دنبال آن تاسيس شركت نفت ايران و انگليس و همچنين اعطاي امتياز تاسيس بانك هاي استقراضي و شاهنشاهي به بيگانگان در اواخر دوران قاجاريه، زمينه را براي ورود روش هاي مالي و اداري پيشرفته به كشور فراهم ساخته ولي اين روش ها تا مدت ها در حصار همين موسسات و بنگاه هاي اقتصادي باقيمانده و راهي در ساير موسسات و دواير دولتي يا خصوصي پيدا نمي كند.
?) سيستم هاي حسابداري از انقلاب مشروطيت تا اوايل دهه چهل
نطفه حسابداري و حسابرسي نوين با پيروزي انقلاب مشروطه و تصويب قانون اساسي آن بسته مي شود. انقلاب مزبور در بحبوحه وخامت شديد اوضاع اقتصادي، كسري بودجه و استقراض هاي خارجي فزاينده و تشديد حيف و ميل هاي ديوانيان و درباريان، افزايش خودكامگي و دخل و تصرف هاي حكام ايالات و ولايات به پيروزي مي رسد. پيدايش مفاهيم و ابزارهاي دفترداري و حسابداري نوين (عمدتاً دولتي) در ايران موارد چنين مشغله اي بوده است كه از همان ابتدا در قوانين كشور انعكاس مي يابد. نخستين قوانين مالي و اقتصادي يادگار دوره دوم مجلس شوراي ملي است.
در اين دوره است كه نخستين بودجه نوين كشوري، نخستين قانون مالياتي (قانون ماليات بلدي بر وسائط نقليه مصوب ???? قمري)، نخستين قانون تجاري (قانون قبول و نكول بروات تجاري مصوب ???? قمري) و بالاخره نخستين قانون حسابداري و حسابداري دولتي (قانون محاسبات عمومي مصوب ???? قمري) به تصويب مي رسد.

فكر اعزام محصل به خارج جهت فراگرفتن رشته حسابداري، اولين بار در دهه اول قرن توسط بانك ملي ايران مورد توجه قرار گرفت. ابتدا عده اي براي كارآموزي و مطالعه در رشته هاي مختلف بانكي، منجمله حسابداري به بانك هاي خارج فرستاده شدند و سپس در سال ???? يك گروه ?? نفري را كه از طريق كنكور انتخاب شده بودند براي تحصيل علمي و عملي در رشته تخصصي حسابداري به انگلستان اعزام كردند. به همت تعدادي از فارغ التحصيلان ياد

شده سرانجام شركت ملي نفت در سال ???? موافقت خود را با تاسيس يك آموزشگاه عالي حسابداري اعلام كرد. اين آموزشگاه كه از سال ???? شمسي نام دانشگاه حسابداري و علوم مالي به خود گرفت داراي دوره هايي تا سطح فوق ليسانس بود.
ناگفته نماند كه بعضي موسسات فرهنگي ديگر نيز از قبيل موسسه علوم بانكي، دانشكده بازرگاني، دانشكده علوم اداري دانشگاه تهران، دانشگاه ملي و… تدوين رشته هاي مختلف حسابداري را تا حدودي در برنامه خود گنجانيدند.
?) سيستم هاي حسابداري از اوايل دهه چهل تاكنون
تغييرات ساختار اقتصادي در سال هاي ???? و بعد از آن و گس

ترش نظام اقتصادي نويني كه نام سرمايه داري وابسته گرفت سبب شد كه حسابداري به عنوان فني كه نيازهاي اطلاعاتي موسسات و شركت هاي جديد التاسيس را برآورده مي ساخت، مطرح شود.
اين نياز روزافزون بازار كار به وجود حسابداران تحصيل كرده موجب آن شد كه موسسات آموزش حسابداري رونق يابد. يكي از پيامدهاي تحولات اقتصادي، اجتم

اعي ياد شده ظهور گروه هاي صنعتي بزرگ مانند گروه كفش ملي، گروه صنعتي بهشهر و چند شركت خودرويي از قبيل شركت جيپ (پارس خودرو)، شركت ايران ناسيونال (ايران خودرو)، شركت سايپا، زامياد و… بود و همچنين با سرازير شدن سرمايه هاي خارجي به ايران چندين شركت و موسسه چندمليتي دارويي و صنعتي در ايران تشكيل شد كه وجود اين گروه هاي صنعتي و مجتمع هاي توليدي بزرگ كه به مناسبت حجم فعاليت هاي خود امكان اداره كردن آنها با سيستم هاي سنتي وجود نداشت، موجب شد كه سيستم هاي مديريت نوين با اقتباس از سيستم هاي مديريت خارجي در آنها رايج شود.
استفاده از مشاوران خارجي در امر سيستم دهي در همه ابعاد فني و مديريت و از جمله سيستم هاي مالي و صنعتي موجب بروز تحولات جدي در سيستم هاي حسابداري اين موسسات و به تبع آن گسترش روش هاي نوين و معرفي سيستم هاي جديد در ساير موسسات شد. تشكيل شعبات شركت هاي بين المللي موجب شد كه موسسات حسابرسي صاحب نام خارجي، مبادرت به تاسيس شعبه در ايران نمايند كه از آن جمله موسسات كوپرز اند ليبراند، ويني مري، پيت مارويك و پرايس واترهاوس را مي توان نام برد. اغلب اين موسسات علاوه بر كار حسابرسي به امر طراحي سيستم هاي حسابداري مالي و صنعتي نيز مشغول شدند و به اين ترتيب نقش مهمي در گسترش سيستم هاي نوين حسابداري در ايران بر عهده گ

رفتند.
شايد اولين سازمان و موسسه ايراني كه با هدف اشاعه مفاهيم نوين مديريت و بهبود روش هاي اداري و سيستم هاي اطلاعاتي تشكيل شد سازمان مديريت صنعتي بود كه در سال ???? با تصويب هيات وزيران به عنوان يك سازمان وابسته به وزارت

صنايع، كار خود را آغاز كرد.
اين سازمان بعدها در سال ???? به صورت يك شركت سهامي خاص تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران درآمد و تا به امروز فعاليت خود را در امر سيستم دهي و آموزش و تحقيق در همه زمينه هاي مديريت منجمله طراحي و استقرار سيستم هاي حسابداري و مالي ادامه داده است. از اواخر دهه چهل، استفاده از كامپيوتر نيز در موسسات و شركت هاي بزرگ نظير شركت ملي نفت ايران آغاز شد.
ابتدا در سيستم هاي عملياتي مانند سيستم كنترل موجودي و انبارها و به تدريج در ساير سيستم ها مانند حقوق و دستمزد و حسابداري مالي و صنعتي كاربرد كامپيوتر رايج شد. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي اغلب موسسات يادشده منحل شدند و كارشناسان و كاركنان آنها جذب ساير سازمان ها و موسسات ايراني شدند و بعضي مبادرت به تاسيس موسسات حسابرسي و خدمات مالي نمودند.
ملي شدن صنايع و مصادره شدن موسسات و شركت هاي متعلق به وابستگان رژيم گذشته و لزوم كنترل هاي متمركز از سوي سازمان هايي نظير سازمان صنايع ملي بنياد مستضعفان، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و ساير نهادها و ارگان هايي كه متولي صنايع دولتي و تحت پوشش بودند، موجب شد كه موسسات حسابرسي وابسته به اين سازمان ها تشكيل شود.
از جمله اين موسسات موسسه حسابرسي سازمان صنايع ملي و سازمان برنامه بود. اين موسسه پس از تشكيل، ضرورت ايجاد واحد خدمات مديريت براي پاسخگويي به نيازهاي مديريت شركت هاي تحت پوشش را احساس كرد و از اين رو با دعوت از متخصصين صاحب تجربه اقدام به ايجاد چنين واحدي كرد. اين موسسه كه بعدها با تشكيل سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران (مصوب پنجم دي ماه ????) به آن سازمان منضم شد، در طول مدت فعاليت خود توانست نظام هاي حسابداري مالي و حسابداري صنعتي بسياري

را طراحي و اجرا نمايد.

حسابداری فرایندی است برای تهیه و تولید اطلاعات برای استفاده کننده گانی که برای تصمیم گیری جهت افزایش ثروت نیاز به آن اطلاعات دارند ولی نباید فراموش کرد که حسابداری هدف دیگری هم دارد وآن هم فراهم کردن زمینه پاسخگویی است که نشات گرفته از حق دانست صاحبان سرمایه است. این هدف حسابداری بیشتر در موسسات عمومی و دولتها مد نظر قرار می گیرد.

 

مردم به عنوان صاحبان اصلی سرمایه دولت باید بدانند که منابع عمومی در اختیار دولتشان از کجا تامین شده است و مهمتر اینکه صرف چه کاری شده است. فرایند پاسخگویی به این دو سوال بدون داشتن یک سیستم حسابداری و حسابرسی مناسب فراهم نخواهد شد. در ایران ماحصل نهایی سیستم حسابداری حکومت در گزارشی به نام صورتحساب کل کشور که توسط وزارت دارایی تهیه می گردد جمع می گردد. این صورتحساب در واقع عملکرد و صورت مالی سالانه دولت است. برای تکمیل فرایند پاسخگویی سازمانی ضعیف ( نگهداشته شده ای) بر اساس قانون اساسی به نام دیوان محاسبات کل کشور زیر نظر مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است تا این صورت حساب را حسابرسی و موارد تخلف و عدم رعایت را به همراه نظرات خود در گزارشی به نام گزارش تفریغ بودجه به مجلس شورای اسلامی که وکلا و نمایندگان احاد ملت هستند تقدیم نماید و به این ترتیب فرایند پاسخگویی مالی دولت به مردم فراهم شود. اما خوب است بدانید بر سر این گزارش در مجلس شورای اسلامی چه می آید. خبرنگار پارلمانی یکی از روزنامه ها در سالی که به نام سال پاسخگویی نام گزاری شده بود این گونه گزارش کرده است: روز گذشته در نیم ساعت پایانی جلسه علنی مجلس وقتی نوبت به قرائت گزارش تفریغ بودجهسال ۱۳۸۱ رسید،……. هوز نخستین سطر این گزارش قرائت نشده بود که برخی نمایندگان با فریادهای گوشخراش خواستار تعطیلی جلسه شدند و بلافاصله روند خروج تدریجی آنها از صحن مجلس آغاز گشت، به طوری که ۵ دقیقه بعد تعداد حاضران از ۱۹۴ نفر به ۱۶۰ نفر رسید. وقتی قرائت گزارش به پایان رسید، حدود ۶۵ نفر در جلسه حضور داشتند که چنین عددی در مقایسه با عدد ۱۴۶ ( بر اسسا قاعده قانونی نصف بعلاوه یک ) نشان می داد در جلسه مجلس حد نصاب و رسمیت نداشته است. ( روزنامه کیهان، دوشنبه، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۳)برای آشنایی شما حسابدارن با سازمان در حال حاضر غیر علمی و فشل( از نظر نیروی انسانی خبره) دیوان محاسبات بخشهایی از قانون بسیار خوب و جامع آن را به همراه اصولی از قانون اساسی بشرح زیر نقل می کنیم: از قانون اساسیاصل پنجاه و چهارم دیوان محاسبات کشور م

ستقیما” زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد. سازمان و اداره امور آن
در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.اصل پنجاه و پنجمدیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها ، موسسات ، شرکتهای دولت

ی و سایر دستگاههایی
که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد
رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در
محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات ، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر
قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی
تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود. از قانون دیوان محاسباتمصوب ۱۳۶۱ فصل اول : هدفماده ۱ : هدف دیوان محاسبات کشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران عبارت است از اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی بمنظور پاسداری از بیت المال از طریق ۰
الف : کنترل عملیات و فعالیتهای مالی کلیه وزارتخانه ها، موساست ، شرکتهای دولتی و سایر
دستگاههائی که بنحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند.
ب : بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده ودرآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در ارتباط با
سیاستهای مالی تعیین شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملیاتی ومحاسباتی ماخوذه از
دستگاههای مربوطه ۰ج : تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه به انضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی.
فصل دوم : وظایف و اختیاراتماده ۲ : حسابرسی یا رسیدگی کلیه حسابهای درآمد وهزینه وسایر دریافتها و پرداختها و نیز
صورتهای مالی دستگاها از نظر مطابقت با قوانین ومقررات مالی و سایر قوانین مربوط و ضوابط
لازم الاجراء.تبصره : منظور از دستگاهها در این قانون کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات ، شرکتهای
دولتی و سایر واحدها که بنحوی ازانحاء از بودجه کل کشور ا

ستفاده مینمایند و بطور کلی هر
واحد اجرائی که بر طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مالکیت عومی بر آنها مترتب بشود میباشد۰
واحدهائی که شمول مقررات عمومی در موردآنهامستلزم ذکر نام است نیز مشمول این تعریف
میباشند.ماده ۳ : بررسی وقوع عملیات مالی در دستگاههابمنظور اطمینان از حصول وارسال صحیح و به

موقع درآمد و یا انجام هزینه وسایر دریافتها و پرداختها.ماده ۴ : رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارایئهای دستگاهها۰ماده ۵ : بررسی جهت اطمنیان از برقراری روشها و دستورالعملهای مناب مالی وکاربرد موثر
آنها در جهت نیل به اهداف دستگاههای مورد رسیدگی.ماده ۶ : اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده داخلی ویا عدم کفایت مرجع کنتل
کننده موجود در دستگاههای مورد رسیدگی با توجه به گزارشات حسابرسی ها و رسیدگی ها انجام
شده جهت حقوق بیت المال.ماده ۷ : رسیدگی به حساب کسری ابوالجمعی وتخلفات مالی وهرگونه اختلاف حساب مامورین ذیربط
دولتی دراجرای قوانین ومقررات بترتیب مقرر در این قانون.ماده ۸ : تجزیه و تحلیل لایه تفریغ بودجه ارسالی ازطرف قوه مجریه براساس نتایج حاصل از
بررسی ها، رسیدگی ها و یا حسابرسی های انجام شده و تهیه وارائه گزارش حاوی نظرات به مجلس شورای اسلامی .