حضانت اطفال

تعريف: حضانت در لغت به معناي پروراندن، پرستاري، دايگي و تيمارداري و در اصطلا‌ح حقوقي عبارت است از نگهداري مادي و معنوي طفل توسط كساني كه قانون مقرر داشته و قائم به اركان زير است: ۱- حضانت مخصوص ابوين و اقرباي طفل است و ميان اقربا رعايت طبقات ارث نمي‌شود. ۲- به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدني نگهداري اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است. ۳- حفظ مادي (جسم) و تربيت اخلا‌قي و معنوي طفل مناسب با شؤون او ۴- اهليت قانوني براي حضانت طفل. از نظر قانوني حضانت به معناي مواظبت و نگهداري و مراقبت از حال صغير است كه غالباً برعهده پدر و مادر مي‌باشد؛ چراكه از نظر محبت و علا‌قه نسبت به فرزند سزاوارتر از ديگري هستند. قانون مدني

هم از اين امتياز قانوني استفاده كرده و در ماده ۱۱۷۱ آورده است: «در صورت فوت يكي از ابوين، حضانت طفل با آن كه زنده است، خواهد بود؛ هرچند متوفا پدر طفل بوده و براي او قيم معين كرده باشند.»مطابق مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ قانون مدني، طفل صغير تحت ولا‌يت قهري پدر و جد پدري است و هريك از پدر و جد پدري نسبت به اولا‌د خود ولا‌يت دارند. حضانت يا نگهداري اطفال حق و تكلي

في است كه پدر و مادر برابر قانون نسبت به طفل خود دارند؛ اما شير دادن ك

ودك از لوازم حضانت محسوب نمي‌شود؛ يعني مادر مجبور نيست كه فرزند خود را شير دهد؛ مگر در صورتي كه تغذيه طفل به غير از شير مادر ممكن نباشد. «براساس ماده ۱۱۶۸

قانون مدني نگهداري اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است.» رأي شماره ۱۱۷ مورخ ۳۱ شهريور ۱۳۷۳ شعبه ۷ ديوان عالي كشور بدين ترتيب مادر مجبور نيست فرزند خود را شير دهد. قرآن مجيد هم به اين امر توجه داشته و در آيه ۶ سوره طلا‌ق فرموده است: «و ان كن اولا‌ت حمل فانفقوا عليهن حتي يعضن حملهن فان ارضعن لكم…»؛ اگر زن حامله باشد تا وقت وضع حمل نفقه دهيد؛ ‌ آن‌گاه اگر فرزند شما را شير دهد. ماده ۱۱۷۶ قانون مدني نيز بر همين مبنا اشعار مي‌دارد: «مادر مجبور نيست كه به طفل خود شير دهد؛ مگر در صورتي كه تغذيه به غير شير مادر ممكن نباشد.» حقوق و تكاليف زير از لوازم حضانت است: ۱- تربيت طفل: پدر و مادر در صورت قدرت و استطاعت در حدود توانايي خود بايد به تربيت فرزندان خود بپردازند. (ماده ۱۱۷۸ قانون مدني) ۲- تنبيه طفل: ابوين حق تنبيه طفل خود را دارند؛ اما به استناد اين حق نمي‌توانند او را خارج از حدود تأديب، تنبيه نمايند.‌(ماده ۱۱۷۹ قانون مدني) ۳- اطاعت طفل: در مقابل هر حقي يك تكليف هم وجود دارد. بر اين اساس قانونگذار در ماده ۱۱۷۷ قانون مدني فرزند را مكلف نموده كه مطيع پدر و مادر خود بوده و در هر سني كه باشند، به آنها احترام گزارد. «صدور رأي به حضانت افراد كبير فاقد وجهه قانوني است.» رأي شماره ۱۱۵ مورخ ۸ مهر ۱۳۷۱ شعبه ۷ ديوان عالي كشور حضانت طفل با چه كسي است؟ مطابق ماده ۱۱۶۹ اصلاحي مصوب ۱۳۸۲ مجلس شوراي اسلامي و تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام قانون مدني براي حفاظت و نگهداري طفلي كه والدين او جدا از يكديگر زندگي مي‌كنند، مادر تا سن ۷ سالگي اولويت دارد و پس از آن با پدر است. ا‌ين

قاعده مربوط به زماني است كه پدر و مادر هردو در قيد حيات باشند، والا‌ در صورت فوت يكي از آنها حضانت برعهده كسي است كه زنده مي‌باشد. «چنانچه مادر متعهد تأديه مخارج اطفال ذكور شود، با اين قيد كه تا زمان رشد و بلوغ آنان پدر، اطفال مزبور را از مادر مطالبه نكند، اين تعهد و قيد به نفع مادر بوده و مانعي است براي پدر در مطالبه اطفال و بر اين موض

وع دلا‌لت ندارد كه در صورت صرف‌نظر مادر از قيدي كه به نفع او شده، باز هم ملزم به نگهداري اطفال باشد.» حكم شماره ۳۶۳ مورخ ۸ خرداد ۱۳۳۴ شعبه ۴ ديوان عالي كشور (مجموعه متين، قسمت حقوقي، ص ۱۵۵) در ماده ۱۱۷۳ اصلا‌حي مصوب ۱۱ آبان ۱۳۷۶ قانون مدني آمده است: «هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلا‌قي پدر و مادري كه طفل تحت حضانت آنهاست، صحت جسماني و يا تربيت اخلا‌قي طفل در معرض خطر باشد، محكمه مي‌تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا قيم او و يا رئيس حوزه قضايي هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند، اتخاذ كند.» موارد زير از مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط اخلا‌قي هري

ك از والدين است: ۱- اعتياد زيان‌آور به الكل، مواد مخدر و قمار ۲- اشتهار به فساد اخلا‌قي و فحشا ۳- ابتلا‌ به بيماري‌هاي رواني به تشخيص پزشكي قانوني ۴- سوءاستفاده از طفل يا اجبار او به روي آوردن به مشاغل ضداخلا‌قي مانند فساد و فحشا، تكدي‌گري و قاچاق ۵- تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف. از اين ماده چنين استنباط مي‌شود كه شخصي كه مكلف به نگهداري طفلي است، به واسطه عدم لياقت يا فساد اخلا‌قي شايسته حضانت نمي‌باشد. «حضانت با وجود شرايط قانوني، حق مادر است نه اولويت.» حكم شماره ۲۵۵۱ مورخ ۲۱ آبان ۱۳۲

۱ شعبه ۶ ديوان عالي كشور (مجموعه متين، قسمت حقوقي) تكاليف والدين در مقابل فرزندان خود از ديدگاه قانون: يكي از مهم‌ترين وظايف پدر و مادر، حضانت و تربيت فرزندان و حرفه‌آموزي به آنها تا حد امكان، فراهم آوردن وسايل تحصيل و مواظبت در اموالشان است، به‌گونه اي كه بيكار و مهمل نمانند. در ماده ۱۱۷۸ قانون مدني هم تصريح شده است: «ابوين مكلف هستند در حد توانايي خود به تربيت اطفال خويش برحسب مقتضي اقدام كنند و نبايد آنها را مهمل بگذارند.»برابر اين ماده پدر و مادر تكليف دارند تا آنجا كه برايشان امكان‌پذير است، به تربيت و تأديب فرزندان خود اهتمام نموده و در اين‌خصوص اهمال ننمايند و از آنجا كه فرزندان سرمايه‌هاي آينده جامعه مي‌باشند، بايد در حفظ و تربيت آنها به نحو صحيحي اقدام كنند و هرگاه از آنان خطايي سر زند، به تنبيه و ملا‌متشان بپردازند؛ البته تنبيه نمودن فرزندان نبايد از حدود قانوني فراتر رود. در ماده ۱۱۷۹ قانون مدني به همين امر تصريح شده و آمده است: «ابوين حق تنبيه طفل خود را دارند؛ اما به استناد اين حق نمي‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأديب، تنبيه نمايند.» از مفهوم ماده مذكور استنباط مي‌شود كه اين تنبيه صرفاً براي جلوگيري از انحراف فرزند اعمال مي‌شود و از اين حد بايد به گونه‌اي استفاده گردد كه با تنبيه پشيماني عايد نشود. تفاوت حضانت با ولا‌يت قهري پدر نسبت به فرزند از نظر حقوقي: ولا‌يت قهري از حقوق اصلي پدر و جد پدري

است و به منظور تعليم و تربيت و تأديب و اداره اموال فرزند پيش‌بيني شده و اختياري است مطلق كه به پدر اعطا گرديده است.در ماده واحده مربوط به حضانت مادران آمده است: «حضانت فرزندان صغيري كه پدرانشان به مقام والا‌ي شهادت رسيده يا فوت كرده باشند، با مادران آنها خواهد بود؛ مگر اين كه دادگاه صالح حكم به عدم صلا‌حيت مادر صادر كند.»اين ماده واحده در واقع تأكيدي است بر ماده ۱۱۷۱ قانون مدني كه برابر آن در صورت فوت پدر يا ش

هادت او حضانت به مادر داده مي‌شود. بنابراين هزينه متعارف زندگي اين فرزندان كه از اموال موروثي‌شان و يا از طريق بودجه نهادهاي انقلا‌بي پرداخت مي‌شود، در اختيار مادران آنها قرار مي‌گيرد؛ مگر اين كه دادگاه براساس آگاهي و تحقيق خود به عدم صلا‌حيت مادر حكم صادر نمايد. در اين صورت حدود هزينه متعارف را دادگاه تعيين و به مادر يا نماينده قانوني او پرداخت خواهد كرد. اهميت حضانت اطفال به روايت قانون و آيات قرآن: ماده ۱۱۷۳ اصلا‌حي قانون مدني مي‌گويد: «هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلا‌قي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسماني و يا تربيت اخلا‌قي طفل در معرض خطر باشد، محكمه مي‌تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا قيم او و يا رئيس حوزه قضايي هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند، اتخاذ كند.» موارد زير از مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط اخلا‌قي هريك از والدين است: ۱- اعتياد زيان‌آور به الكل، مواد مخدر و قمار ۲- اشتهار به فساد اخلا‌قي و فحشا ۳- ابتلا‌ به بيماري‌هاي رواني به تشخيص پزشكي قانوني ۴- سوءاستفاده از طفل يا اجبار او به روي آوردن به مشاغل ضداخلا‌قي مانند فساد و فحشا، تكدي‌گري و قاچاق ۵- تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف. ماده ۱۱۷۴ همان قانون مي‌گويد: «در صورتي كه به علت طلا‌ق يا به هر جهت ديگر ابوين طفل در يك منزل سكونت نداشته باشند، هريك از ابوين كه طفل تحت حضانت او نمي‌‌باشد، حق ملا‌قات فرزند خود را دارد. تعيين زمان و مكان ملا‌قات و ساير جزئيات مربوط به آن در صورت اختلا‌ف بين ابوين با محكمه است.» با توجه به اين موارد ملا‌حظه مي‌شود كه خان

واده هسته اجتماع و طفل كانون اين هسته را تشكيل مي‌دهد؛ زيرا كودك در درون خانواده پرورش مي‌يابد و اجتماع را به وجود مي‌آورد. از اين رو چنانچه به وضع اطفال و خواسته‌ها، اميال و مقتضيات كودكي آنان توجه شود، بي‌شك قسمت اعظم تبهكاري‌هايي كه در جوامع به وقوع مي‌پيوندد، از ميان خواهد رفت. بنابراين مسأله نگهدا

ري و تربيت اطفال و اداره امور مالي و معنوي آنان در اين سن اقتضاي توجه و دقت بيشتري را دارد. اسلا‌م به موضوع كودكان توجه خاصي را مبذول داشته و سعي نموده با قوانين آسماني خود عواطف انسان‌ها را برانگيخته و براي اين قشر معصوم اجتماع، موقعيتي شايسته به وجود آورد. در آيه ۲۳۳ سوره بقره آمده است: «والوالدات يرضعن اولا‌دهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه و علي المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف لا‌تكلف نفس الا‌ وسعها…»؛ مادران بايد ۲ سال تمام فرزندان خود را شير دهند. آن كه خواهد فرزند را شير تمام دهد، برعهده صاحب فرزند (پدر) است كه خوراك و پوشاك مادر را به حد متعارف بدهد و هيچ كس را تكليف جز به‌اندازه طاقت نكنند. در آيه ۶ سوره طلا‌ق نيز آمده است: «… و ان كن اولا‌ت حمل فانفقوا عليهن حتي يضعن حملهن فان ارضعن لكم فاتوهن…»؛ يعني به زنان مطلقه اگر حامله هستند تا وقت وضع حمل نفقه دهيد. آن‌گاه كه فرزند شما را شير دهند، اجرتشان را با قرارداد متعارف ميان خود بپردازيد. خداوند همچنين در آيه ۱۵۱ سوره انعام مي‌فرمايد: «لا‌تقتلوا اولا‌دكم من املا‌ق نحن نرزقكم و اياهم و لا‌تقربوا الفواحش ما ظهر منها…»؛ هرگز فرزند خود را از بيم فقر نكشيد. شما و آنها را روزي مي‌دهيم و ديگر به كارهاي زشت آشكار و پنهان نزديك نشويد.بدين ترتيب حضانت در فقه اماميه عبارت است از ولا‌يت و سلطنت بر تربيت طفل و آنچه متعلق به اوست، مانند خوابانيدن وي در رختخواب، نظافت و شست‌وشو و سركشي كردن به او و موضوعاتي مانند‌آن. در حقوق مدني ايران مبناي حقوقي حضانت همان‌‌گونه كه در ماده ۱۱۶۸ قانون مدني آمده است هم حق و هم تكليف ابوين است؛ اما اين حق مطلق نبوده و اعمال آن موكول به داشتن صلا‌حيت اخلا‌قي پدر، مادر و جد يا شخص ثالث ديگر، مقيم بودنشان در محل سكونت طفل و سرانجام كوشش آنها در مواظبت از مولي‌عليه است. در ماده ۱۱۷۸ قانون مذكور نيز آمده است: «ابوين مكلف هستند در حدود توانايي خود به تربيت اطفال خويش برحسب مقتضي اقدام كنند و نبايد آنها را مهمل بگذارند.» بنابراين حضانت حقي نيست كه صرفاً به خاطر استفاده پدر، مادر و جد يا شخص ثالث ديگر كه عهده‌دار حضانت طفل هستند تأسيس شده باشد؛ بلكه حقي است كه غايت آن مصلحت جامعه بوده و وظيفه‌اي است كه براساس آن قانونگذار، والدين را در نگهداري و تربيت طفل، نسبت به ديگران برتري و سلطه قانوني داده است.در نتيجه مي‌توان گفت كه حضانت تركيبي است از حق و تكليف؛ حق است به دليل اختياراتي كه به سرپرست طفل مي‌دهد

و حق تقدمي‌است كه براي او به وجود مي‌آورد و اما تكليف است به جهت اين كه هدف از ايجاد آن حفظ حقوق عمومي‌به ويژه رعايت مصلحت طفل مي‌باشد نه حفظ منافع سرپرست؛ بلكه صلا‌حيت اعمال حق حضانت در حقوق مدني ايران از ابتداي تولد طف

ل تا هنگام بلوغ او توأمان برعهده پدر و مادر است. قبول حضانت مادر امري است كه مورد قبول قانونگذار ايران مي‌باشد؛ زيرا به موجب ماده ۱۱۷۱ قانون مدني، در صورت فوت يكي از ابوين، حضانت طفل با آن كه زنده است، خواهد بود؛ هرچند متوفا پدر طفل بوده و براي او قيم معين كرده باشد. از اين رو اگر پدر طفلي ولو يك‌روزه فوت كند، مادر او خواهد توانست حضانت او را تا هنگام خروج از حجر تصدي نمايد. لا‌زم به يادآوري است كه مسأله اولويت والدين در اجراي حق حضانت، هم مربوط به زمان ازدواج و هم مربوط به زمان پس از انحلا‌ل نكاح مي‌باشد و اين موضوع به عنوان يك قاعده آمره پذيرفته شده است.

ضمانت اجراي حضانت در حقوق ايران
ضمانت اجراي حضانت در حقوق ايران به نحو اختصار عبارت است از:
۱- ضمانت اجراي جلوگيري از اعمال حق حضانت
ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلا‌مي‌در اين مورد گفته است: «اگر كسي از دادن اطفالي كه به او سپرده شده است، در موقع مطالبه اشخاصي كه قانوناً حق مطالبه دارند، امتناع كند به مجازات حبس از ۳ ماه تا ۶ ماه يا به جزاي نقدي از يك ميليون و ۵۰۰ هزار ريال تا ۳ ميليون ريال محكوم خواهد شد.»
۲- ضمانت اجراي خودداري از اعمال حضانت

ماده ۱۱۷۲ در اين خصوص مي‌گويد: «هيچ يك از ابوين حق ندارند، در مدتي كه حضانت طفل به عهده اوست، از نگهداري او امتناع كند، در صورت امتناع يكي از ابوين، حاكم بايد به تقاضاي قيم يا يكي از اقربا و يا به تقاضاي مدعي‌العموم نگهداري

طفل را به هر يك از ابوين كه حضانت به عهده اوست، الزام كند…»

۳- ضمانت اجراي عدم مواظبت از طفل
ماده واحده ماده ۱۱۷۳ اصلا‌حي قانون مدني (كه به نحو مشروح توضيح داده شد) تكليف را روشن نموده است.
در مورد مسؤوليت حقوقي كسي كه نگهداري يا مواظبت

از مجنون يا صغير قانوناً به او سپرده شده، هرگاه تقصيري در نگهداري و مواظبت آنها نموده و زياني به آنها وارد شود، مسؤول جبران زيان وارده خواهد بود. در اين مورد ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلا‌مي‌گفته است: «هرگاه كسي شخصاً يا به دستور ديگري طفل يا شخصي را كه قادر به محافظت از خود نمي‌باشد، در محلي كه خالي از سكنه است، را نمايد به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و يا جزاي نقدي از ۳ ميليون تا ۱۲ ميليون ريال محكوم خواهد شد.»

با توجه به موارد مذكور چكيده عناوين مارالذكر جهت اجراي مفاد آن براي طرفين ضروري است:
۱- عدم تسليم طفل به كسي كه حضانت بر عهده اوست، ۳ تا ۶ ماه حبس و تا ۳ ميليون ريال جريمه را در پي دارد.

۲- عدم مواظبت از طفل يا انحطاط اخلا‌قي مانند اعتياد، اشتهار به فساد، تكرار ضرب و تكدي‌گري موجب سقوط حضانت و مستوجب مسؤوليت مدني است.
۳- در صورت ممانعت از استرداد طفل، ممانعت كننده به حبس محكوم شده تا عمل استرداد انجام شود.
۴- منع ملا‌قات طفل براي طرف ديگر تا ۲ بار جزاي نقدي و براي بار سوم موجب سلب حضانت مي‌گردد.
۵- در صورت امتناع از پذيرش حضانت، دادگاه طرف مقابل را الزام و اگر الزام ميسر واقع نشد، حضانت به شخص ثالث واگذار و با هزينه پدر و مادر اداره خواهد شد.
۶- فاسد بودن مادر مانع ملا‌قات فرزند نخواهد شد؛ زيرا ملا‌قات فرزند حق فطري و طبيعي يك مادر است.
۷- تعيين زمان و ميزان ملا‌قات در صورت نبود توافق طرفين با دادگاه است.
۸- در صورت بالا‌ رفتن هزينه زندگي، مادري كه حضانت طفل بر عهده اوست، مي‌تواند از دادگاه تقاضاي افزايش نفقه را بنمايد.
توضيح اينكه با رسيدن سن بلوغ (در پسر ۱۵ سال تما

م قمري و در دختر ۹ سال تمام قمري) دادگاه خود را فارغ از رسيدگي درخصوص حضانت دانسته و فرزندان حق انتخاب ادامه زندگي نزد يكي از والدين را خواهند داشت كه در هر صورت تأمين مخارج زندگي با پدر خواهد بود.

تنبيه طفل
شكي نيست كه پدر و مادر به عنوان والدين و مربي

كودك براي تربيت و تأديب و جلوگيري از انحراف او مي‌

توانند تا حدي كه شرع انور اسلا‌م به آن اشاره داشته است، از تنبيه (حدود ۳ ضربه و در برخي روايات، تا ۶ ضربه كه جاي آن سرخ يا كبود نشود) استفاده كنند؛ اما اين بدان معنا نيست كه ضرب و شتم و اعمال خشونت بر فرزند براي تربيت بي‌اشكال است و تأثير منفي ندارد.
اصل اساسي و اوليه اسلا‌م كه نقش تربيتي و اصلا‌حي عظيمي دارد، همان تشويق و تحريك و ترغيب به كارهاي خوب است كه متأسفانه خانواده‌ها به دلا‌يل مختلف به آن كم توجهي مي‌كنند. قانون هم در صورتي اين اختيار را به والدين داده است كه پا از حدود مجاز فرا نگذارند، در غير اين صورت تنبيه آنان حالت غيرقانوني پيدا نموده و به مانند ساير افراد به مجازات‌هاي قانوني محكوم خواهند شد؛ زيرا ابوين حق تنبيه طفل خود را دارند؛ اما به استناد اين حق نمي‌توانند طفل خود را خارج از حدود، تأديب و تنبيه نمايند.
اقدامات والدين و اولياي قانوني و سرپرستان صغار و محجورين كه به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام مي‌شود، بايد در حد متعارف و معمول و صرفاً در جهت تأديب و تربيت طفل صورت گيرد، همان طور كه شق اول ماده ۵۹ قانون مجازات اسلا‌مي‌هم در اين مورد تأكيد كرده است.
بنابراين همان‌طور كهآورده شد، والدين و مربي كودك جهت تربيت و تأديب و براي جلوگيري از انحراف وي مي‌توانند تا حدي كه شرع مقدس به آن اشاره داشته است، عمل نمايند.
حدود تنبيه، متأسفانه در قانون ما به طور واضح و شفاف تبيين و مطرح نشده و تعريفي از آن كه حد و مرز تنبيه را مشخص نمايد، در قانون نيامده است كه والدين تا چه حد و با چه وسيله اي مجاز به تنبيه هستند، قانون تنها به يك مورد اشاره مختصر نموده و موارد ديگر را احصا و يا لا‌اقل روشن نكرده است.
در اين زمينه رواياتي از ائمه داريم كه حدود تنبيه طفل را روشن نموده و پدر را در صورت تنبيه طفل كه منجر به سرخ يا كبود شدن بدن كودك گردد، به پرداخت ديه محكوم نموده است.
از جمله وصاياي حضرت پيغمبر (ص) اين بود كه فرمود: «براي تأديب بيش از ۳ ضربه نزن و اگر چنين كردي، روز قيامت قصاص خواهي شد.»
با تعمق و دقت نظر در شرايطي كه در روايات بدان اشاره شد و همين طور سخنان گهربار معصومين (ع)، تنبيه يك اصل حكيمانه است نه شيوه خشونت‌آميزي براي جبران ناتواني‌هاي والدين در تربيت كودك، حتي در روايات داريم كه والدين مجاز نيستند كودكان كمتر از ۷ سال را حتي براي وادار كردن به نماز كتك بزنند؛ زيرا اسلا‌م دين رأفت و مهرباني است و چنانچه دستورهاي حكيمانه آن را سرلوحه زندگي قرار دهيم، بي‌ترديد زندگي مناسبي

خواهيم داشت.
در نهايت هرگاه قانون حدود تنبيه را تبيين و احصا نكند، همچنان راه براي سوءاستفاده افراد و تضييع حقوق كودكان باز خواهد بود. در ماده ۱۱۷۳ اصلا‌حي مصوب سال ۷۶ قانون مدني آمده است: «هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلا‌قي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسماني و يا تربيت اخلا‌قي طفل در معرض خطر باشد، محكمه مي‌تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضايي هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند، اتخاذ كند…» ملا‌حظه مي‌گردد در اين قانون نيز به تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف اشاره شده و حال آن كه حد متعارف در پرده‌اي از ابهام قرار گرفته است كه اميدواريم هرچه سريع‌تر شاهد رفع خلأهاي قانوني، اجرايي و حمايتي از كودكان باشيم.

در پايان بحث متذكر مي‌شوم كه والدين به هيچ وجه نمي‌توانند فرزندان خود را خارج از حدود تأديب، تنبيه نمايند. همچنين مطابق شق ۵ ماده ۱۱۷۳ اصلا‌حي مصوب ۷۶ قانون مدني كه در بحث حضانت آورده شده است، نمي‌توانند طفل خود را خارج از حد متعارف مورد ايراد ضرب و جرح قرار دهند.

بنابراين در صورتي كه ابوين طفل خارج از حد متعارف و موارد قانوني اشاره شده، نسبت به تنبيه طفل خود اقدام نمايند كه در نتيجه منجر به ايراد ضرب و جرح و يا قتل طفل شود، به تناسب نتيجه حاصل شده از ارتكاب جرم، به مثابه ساير مجرمان به تحمل مجازات‌هاي قانوني محكوم خواهند شد. در ماده ۱۱۷۹ قانون مدني آمده است: «ابوين حق تنبيه طفل خود را دارند؛ ولي به استناد اين حق نمي‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأديب، تنبيه نمايند.»

حضانت نگهداري و تربيت طفل است به گونه اي كه صحت جسماني و تربيت وي با توجه به نيازمنديهاي حال و آينده او، و وضع و موقعيت والدين طفل تأمين گردد. مسأله حضانت و اولويت هر يك از پدر و مادر براي نگهداري و سرپرستي طفل بيشتر زماني مطرح مي گردد كه آنها از هم جدا مي شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدني ايران برآنند كه مادر براي حضانت فرزند پسر تا ۲ سال و براي دختر تا ۷ سال شايسته تر است.
در حقوق فرانسه نيز حضانت تحت عنوان «ولايت ابويني» مطرح شده است كه علاوه بر سرپرستي كودك، ولايت بر اموال او را نيز در بر مي گيرد. ظاهراً حضانت براي مادر حق و براي پدر حق و تكليف است؛ اگر چه نظرات مخالف نيز در اين زمينه وجود دارد. مهمترين مسأله در بحث حضانت، حفظ مصلحت طفل است كه مورد نظر قانونگذار بوده است؛ به همين جهت چنان كه ابوين شايستگي و شرايط اخلاقي لازم را دارا نباشد، اين حق از آنها سلب و به فرد شايسته اي كه دادگاه معين مي كند، اعطا مي شود.

نگارنده در اين مقاله بر آن است كه بطور موجز به بررسي حقوق و تكاليف والدين در قبال فرزندان از ديدگاه قانون مدني ايران و فرانسه، بپردازد و در پايان بـعضي از

مفاد اعلامـيه جـهانـي حقوق كودك را ارزيابي كرده، نتايجي را

ارائه نمايد.

واژگان كليدي
حضانت، حق، تكليف، سقوط حضانت، ولايت ابويني، تعليم و تربيت خانواده هسته اوليه و شالوده جامعه بشري است؛ به همين جهت حمايت از خانواده و تأمين حقوق افراد آن، از سوي دولتها و قانونگذاران از اهميت ويژه اي برخوردار است. در اين راستا بايد دولت ها براي حفظ و تأمين نظم اجتماع و سلامت جامعه، بر روابط افراد در چهار چوب خانواده نظارت داشته باشد و آن گاه كه ظلمي بر كسي ـ بخصوص كودكان ـ مي رود، اعمال قدرت نمايند.
البته صرفاً با وضع قوانين نمي توان حقوق افراد، بويژه كودكان را كه موضوع بحث است، تأمين نمود؛ بلكه براي رسيدن به جامعه مطلوب علاوه بر قانون، بايد زمينه اجرايي قانون را نيز فراهم ساخت.
دولت (حكومت) نيز بايد ضمن حفظ حريم خصوصي خانواده و تأييد حقوق افراد، بنا به وظيفه خويش از ايشان حمايت كند. و با آگاهي دادن به جامعه و بالا بردن سطح فرهنگ جامعه، شناساندن ارزش هاي اخلاقي و اجتماعي، زمينه اجراي قوانين حمايتي را فراهم سازد.

حضانت در لغت و اصطلاح
حضانت كلمه اي عربي و در لغت به معناي پروردن است و در اصطلاح عبارت است از نگهداري مادي و معنوي طفل توسط كساني كه قانون مقرر داشته است (لنگرودي، ۱۳۶۸، ج ۱، ش۱۷۲۰). معاني ديگر همچون «زير بال گرفتن، در برگرفتن، در دامان خود پروراندن و پروراندن» نيز براي حضانت ذكر شده است ( معين ، ۱۳۷۱، ج ۱، ص۱۳۶۰).
وجه تسميه حضانت براي پروراندن و امر نگهداري طفل اين است كه «الحضن» در لغت عربي، زير بغل تا تهيگاه يا سينه و فاصله دو بازو را گويند و چون مادر، طفل را در بين بازوان و سينه (آغوش) قرار مي دهد، گفته مي شود كه حضانت نموده است (معلوف، ۱۳۷۴، ص ۱۳۹).

حضانت حق است يا تكليف والدين؟

اگر به پيروي از اصطلاح مرسوم، حضانت را مطلقاً حق بدانيم، با توجه به مبني و جوهر حق كه عبارت است از «سلطه و اختياري كه حقوق هر كشور به منظور حفظ منافع اشخاص به آنها مي دهد» (كاتوزيان، ۱۳۴۹، ش۱۹۵)، در آن صورت والدين در اعمال آن مختارند و تعهدي در قبال طفل و جامعه نخواهند داشت و مي توانند قرارداد خصوصي درباره آن منعقد كنند و ضمن آن حق خويش را ساقط يا به ديگران انتقال دهند. ولي اگر حضانت را مطلقاً حكم قانونگذار يا تكليف ناشي از اين حكم بدانيم با توجه به اينكه «حكم عبارت است از اوامر نواهي قانونگذار كه يا به طور مستقيم كاري را مباح يا واجب و ممنوع مي دارد يا آثار حقوقي خاص براعمال اشخاص بار مي كند» (همو)، در آن صورت اولويت والدين در اعمال آن نسبت به ديگران مورد نظر قرار نخواهد گرفت؛ بلكه اولويت در زمره احكام يا قوانين امري قرار مي گيرد.
ولي قانونگذار در ماده ۱۱۶۸ قانون مدني، حضانت را هم حق و هم تكليف ابوين قرار داده است كه نتايج تكليف بودن حضانت عبارت است از: ۱ـ بي اعتباري قرارداد راجع به واگذاري يا اسقاط آن و پرداخت وجه التزام از سوي پدر و مادر؛ ۲ـ مكلف در برابر ديگران مسؤول اعمال طفل قرار مي گيرد؛ ۳ـ در صورت استنكاف از انجام تكليف، مي توان مكلف را ملزم نمود. اين نكته در ماده ۱۱۷۲ قانون مدني ذكر شده كه هيچ يك از ابوين حق ندارند در مدتي كه حضانت طفل بر عهده اوست، از نگهداري او امتناع كند و در صورت امتناع مي توان او را ملزم نمود (كاتوزيان، ۱۳۷۱، ج ۲، ش ۳۷۸ – ۳۸۳) البته بايد مصلحت طفل نيز رعايت شود. شناسايي حق حضانت براي پدر و مادر مانع از آن است كه دادگاه بتواند ـ جز در موارد مقرر در قانون ـ آنان را از اين حق محروم سازد (ماده ۱۱۷۵ ق.م). همچنين پدر و مادر مي توانند اجراي حق خود را از دادگاه بخواهند و نمي توانند در قبال اجراي تكاليف خود بر حضانت دستمزد بگيرند؛ چون تكليف آنهاست.
اكثر فقهاي شيعه معتقدند كه حق نگهداري و حضانت را مادر مي تواند از دوش خود بردارد (نجفي، ۱۳۶۷، ج ۳۱، ص ۲۸۴)، ولي پدر هرگز نمي تواند، يعني اگر مادر امتناع كرد، پدر به پذيرش مجبور است، يعني حضانت براي مادر حق، اما براي پدر حق و تكليف است؛ اما صاحب جواهر به نقل از شهيد در قواعد مي گويد: «اگر مادر از نگهداري فرزند امتناع نمايد، پدر در نگهداري اولويت دارد و اگر هر دو امتناع كنند، ظاهر آن است كه اجبار پدر لازم است، و از بعضي اصحاب آمده است كه اجبار پدر واجب مي باشد. اين نگاه به مسأله بهتر است زيرا اگر به غير از اين حكم شود، لازم مي آيد كه حق فرزند تضييع شود» (همو).

اعراض از حق حضانت
آيا دارنده حق حضانت مي تواند از آن اعراض كند يا خير؟ با توجه به ماده ۹۵۹ ق.م ايران كه مقرر داشته: «هيچ كس نمي تواند به طور كلي حق تمتع و يا حق اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند» و ماده ۹۶۰ قانون مذكور كه «هيچ كس نمي تواند از خود سلب حريت و يا در حدودي كه مخالف قوانين و اخلاق حسنه باشد از استفاده حريت خود صرف نظر كند».
براي والدين حق اعراض از «حق حضانت» امكان پذير نيست و ماده ۱۱۷۲ نيز همين معنا را صريحاً بيان كرده كه «هيچ يك از ابوين حق ندارند در مدتي كه حضانت طفل بر عهده آنهاست از نگاهداري او امتناع كنند زيرا اين تنها حق سرپرست نيست بلكه امتيازي است در زمره تكاليف (كاتوزيان، ۱۳۴۹، ش ۱۹۵).
حضانت از روي تسامح، تعبير به حق شده، و در واقع تكليفي است كه از طرف قانونگذار به پدر و مادر تحميل شده و در نتيجه قابل اسقاط و واگذاري نيست و نمي توان به موجب قرارداد منتقل كرد يا شرط ضمن عقد خارج لازم، آن را ساقط يا منتقل نمود، بلكه تكليفي است كه قانونگذار به جهت حفظ مصلحت طفل و جامعه بر عهده والدين او گذاشته و جز در

مواردي مانند انحرافات اخلاقي و ثبوت عدم لياقت آنها كه قانونگذار معين كرده، اين حق از آنها قابل سلب نيست. لازم به ذكر است در مواردي كه پدر و مادر بنا

بر رعايت مصالح طفل بصورت معقول و معروف اقدام نمايند، ورود به حريم خانه ايشان و دخالت دولت و حاكمان در نوع اعمال وظايف والدين در نگاه و انديشه حقوقي اسلام جايز نيست؛ زيرا اين نوع دخالت موجب آسيب پذيري فرزند و نيز بر هم خوردن شاكله طبيعي و اخلاقي خانواده است. در هيچ يك از مكاتب قانونگذاري دولت نمي تواند پرستاري شايسته و يا حاكمي باشد كه حكم او از نفوذ لازم در عرصه خانواده برخوردار است. زيرا حضانت يك پشتوانه محبت طبيعي و مأمني از عشق و فداكاري لازم دارد و با قوانين آمرانه حقوقي يا حكومتي به شكل صحيح سامان نمي پذيرد. مگر آنكه به واسطه عدم شناخت صحيح والدين از وظايف يا آسيب پذيري طفل از رفتار آنان نياز به بازرسي يا نظارت دولت يا حاكم داشته باشند.

حق تقدم پدر و مادر در حضانت
ماده ۱۱۶۹ قانون مدني ايران مقرر داشته كه «براي نگهداري طفل، مادر تا دو سال از تاريخ ولادت او اولويت خواهد داشت و پس از انقضاء اين مدت، حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث كه تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود».
قانونگذار در اين ماده براي آنكه بين پدر و مادر بر سر انتخاب روش لازم براي نگهداري و تربيت او اختلاف روي ندهد، چاره اي انديشيده است كه به اعتبار آشنا بودن به طرز نگهداري طفل، تا دو سال در پسر و تا هفت سال در دختر، مادر را براي نگهداري از طفل بر پدر مقدم داشته است و در اين مدت هر عملي كه مادر براي نگهداري طفل لازم بداند، انجام خواهد داد و پدر نمي تواند او را منع نموده، يا روش ديگري را بر او تحميل كند. زيرا تجانس روحي و اخلاقي مادر و آشنايي او به طرز نگاهداري و تربيت كودك در سنين مزبور بيش از پدر است؛ ولي پس از دو سال در پسر و

هفت سال در دختر تربيت اجتماعي را لازم دارند و قدرت پدر نوعاً براي تربيت طفل در اين سنين بيش از مادر است. البته نبايد از نظر دور داشت كه هرگاه مادر يا پدر براي حضانت طفل برگزيده مي شود، ديگري بايد او را معاضدت و همراهي نمايد. البته اين حكم قانون است و اين مسأله كه آيا اين حكم، هميشه منطبق با مصلحت طفل است، خود بحث جداگانه اي مي طلبد كه در اين موجز نمي گنجد.

حضانت طفل در صورت جدايي ابوين يا فوت آنها
در صورتي كه عقد ازدواج بين ابوين طفل، منحل گردد يا در اثر ناسازگاري بدون ان

حلال نكاح، آنان در محل هاي جداگانه سكونت كنند، اين حق تقدم همچنان باقي است و نمي توان ادعا كرد كه پس از جدايي زن و شوهر، دادگاه اختيار كامل دارد تا طفل را به هر كدام كه مي خواهد يا ديگران بسپارد (كاتوزيان، ۱۳۷۱، ج۲، شماره ۳۹۹ ).
طفل نزد كسي مي ماند كه در حضانت او بوده است و طرف ديگر نمي تواند بخواهد كه طفل در حضانت او قرار بگيرد. البته در اين مدت طرف ديگر، حق ملاقات طفل خود را دارد كه اين مطلب در ماده ۱۱۷۴ قانون مدني ذكر شده و تعيين زمان و مكان ملاقات در صورت اختلاف بين ابوين با محكمه است.
در صورت فوت يكي از ابوين، مطابق با ماده ۱۱۷۱ قانون مذكور، «حضانت طفل، با آنكه زنده است خواهد بود. هر چند متوفي پدر طفل بوده و براي او قيم معين كرده باشد».
در اين مورد، طرف ديگر زنده، مقدم بر ديگران در حضانت طفل مي باشد

و حكم اين ماده در موردي هم كه پس از فوت پدر ولايت به جد پدري مي رسد، قابل اجرا است. در اين زمينه «ماده واحده قانون واگذاري حق حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها» مصوب ۶/۵/۱۳۶۴ مقرر داشته است كه «حضانت فرزندان صغير يا محجوري كه پدرانشان به مقام والاي شهادت رسيده و يا فوت شده باشند، با ما

دران آنها خواهد بود و هزينه متعارف زندگي اين فرزندان چنانچه از اموال خودشان باشد، در اختيار ولي شرعي (وصي يا جد پدري) است و اگر از طريق بودجه دولت يا از بنياد شهيد پرداخت مي شود در اختيار مادرانشان قرار مي گيرد مگر آنكه دادگاه صـالح در موارد ادعاي عدم صلاحـيت مادر حكم به عدم صلاحيت بكند…».

اما در صورت فوت پدر و مادر حضانت به جد پدري و در صورت نبودن او به وصي واگذار مي شود. ولي هرگاه از اين گـروه كـسي نباشد، حضا

نت با قيـم منصوب دادگاه است و در تعيين قيم نيز مطابق ماده ۱۲۳۲ ق.م خويشان كودك با داشتن صلاحيت مقدم هستند.