تعريف حقوق تجارت يا حقوق بازرگاني:
– مجموعه قواعدي است كه امور مربوط به تجار و شركتهاي تجاري و روابط و معاملات تجاري را تعريف و تنظيم مي‌نمايد و دولت ضامن اجراي آن است به عبارت ديگر آن قسمت از حقوقي كه بر روابط و امور تجارتي حاكم است، حقوق تجارت ناميده مي‌شود. حقوق تجارت شاخه‌اي از حقوق خصوصي است كه بر گرفته از ملي و داخلي مي‌باشد.
– از لحاظ اقتصاد، تجارت منحصراً به عملياتي كه براي به جريان انداختن و توزيع ثروت انجام مي‌گيرد اطلاق مي‌شود.
سابقه مقررات تجاري در ايران:
در ايران بعد از اسلام روابط تجاري نيز مانند ساير روابط مربوط به حقوق خصوصي، تابع احكام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوي فقهاء در كتب فقهي با عناوين متاجر و مكاسب مورد عمل بوده است.
اولين مقررات موضوعه مربوط به تجارت مقرراتي تحت عنوان «قبول و نكول بروات تجارتي» مورخ ۲۹ ثور ۱۲۹۸ قمري مي‌باشد. اولين قانون تجارت ايران قانون تجارت مصوب ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ شمسي است كه مركب از سه فقره قانون و مجموعاً داراي ۳۸۷ ماده بوده است. به موجب اين قانون. شركتهاي تجاري داراي عنوان شده و دفاتر تجاري براي تجار و شركتهاي تجاري مقرر گرديده، اسناد تجاري تابع قواعد مخصوص گشته، تصفيه امور ورشكسته نظم و ترتيب قانوني پيدا كرده است.
در سيزده ارديبهشت ماه سال ۱۳۱۱ قانون تجارت ديگري در ۶۰۰ ماده به تصويب رسيده كه قانون تجارت مزبور را نسخ كرده و در حال حاضر نيز اجرا مي‌شود.
در ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ قانوني به نام لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت در ۳۰۰ ماده به تصويب رسيده كه راجع به شركتهاي سهامي عام و خاص بوده و جانشين مواد ۲۱ تا ۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ گرديده است.

سابقه حقوق تجارت ساير كشورها:
امروزه قوانين كشورهاي مختلف راجع به امور تجارتي با يكديگر اختلافاتي دارد و كشورهاي جهان را مي‌توان به سه طبقه تقسيم نمود:
۱- كشورهايي كه داراي حقوق تجارت مستقل نيستند:
در اين كشورها حقوق تجارت و قواعد و اصول آن ضمن حقوق مدني پيش بيني شده و قانون بخصوصي براي امور تجارتي وجود ندارد ولي در قانون مدني فصول مخصوصي براي امور تجارتي پيش‌بيني شده است مانند: ايتاليا- انگلستان- دول متحده امريكا.
۲- كشورهاي گروه لاتين:
كه كم و بيش از اصول و قواعد حقوق تجارت فرانسه پيروي مي‌كنند مانند: فرانسه، بلژيك، اسپانيا و دول متحدة امريكاي جنوبي، در اين كشور‌ها حقوق تجارت مستقلي در برابر حقوق مدني وضع شده و در اغلب اين كشورها محاكم مخصوصي نيز براي امور تجاري وجود دارد.
۳- كشورهاي گروه ژرمن:
آنها داراي حقوق تجارت مستقلي بوده ولي از اصول و قواعد حقوق تجارت آلمان پيروي مي‌كند.
مانند: آلمان، دول اسكانديناوي و ساير كشورها در امور تجاري كم و بيش از تجربيات دول بالا استفاده كرده و اغلب از اصول و قواعد يكي از كشورهاي گروه لاتين يا گروه ژرمن استفاده كرده و بعضي اوقات آنها را مخلوط كرده‌اند.

منابع حقوق تجارت:
منابع حقوق تجارت عبارتند از:
۱- قوانين تجاري ۲- قوانين مدني و عمومي ۳- عرف و عادات تجاري ۴-رسوم تجارتي
۵- نظريات علمي، دكترين ۶- رويه قضايي ۷- قراردادهاي بين المللي ۸- منابع اسلامي
۱- قوانين تجارتي
قوانين تجارتي در كشور ما اهميت بخصوصي دارند، مخصوصاً كه اصول و قواعد آن از روي حقوق كشورهاي اروپايي اقتباس شده و در اغلب موارد با اصول و قواعد حقوق مدني كه حاكم بر روابط كليه افراد است، مغايرت دارد.
۲- قانون مدني:
قانون تجارت چون قانون استثنايي است نمي‌تواند شامل مقررات راجع به روابط حقوق بازرگانان باشد زيرا از يك طرف بعضي از معاملات گرچه بين تجار هم صورت گيرد طبق قوانين فاقد جنبة بازرگاني باشد مانند معاملات غير منقول كه به موجب مادة ۴ قانون تجارت به هيچ وجه تجارتي محسوب نمي‌شود.
از طرفي مواردي درقانون تجارت مقررات خاصي پيش‌بيني نشده است چون قانون مدني قانون عام مي‌باشد بايد به اصول و قواعد مقرر در اين قانون مراجعه شود.
۳-۴- عرف و عادات و رسوم تجارتي:
اصول و قواعد حقوق تجارت در نتيجه عادات و رسوم معموله بين تجار ايجاد مي‌شود. اين قواعد در بدو امر به صورت رسم تجارتي معمول بوده و بعد از آنكه عموميت پيدا كرده به صورت عرف و عادت در آمد و كم كم به صورت قانون در مي‌آيند.
چون عمليات تجارتي روز به روز توسعه پيدا مي‌نمايد و معاملات جديدي پيدا مي‌شود كه در قانون ممكن است پيش‌بيني نشده باشد اهميت عرف و عادات و رسوم تجارتي قابل ملاحظه است.
۵- نظريه‌هاي علمي:
بلاخره تأثير نظريه‌هاي حقوقي و عقايد علماي حقوق تجارت را نيز نبايد از نظر دور داشت قبل از آنكه موضوعي وارد مرحلة عمل گردد و از طرف محققين مورد مطالعه قرار ميگيرد و نسبت به آن اظهار نظر مي‌شود و اين نظريات در موقع تهيه و تصويب قوانين نيز تأثير فوق العاده دارد به طوري كه در هر كشوري مكتب مخصوص براي حقوق تجارت پيدا شده. (منبعي غير مستقيم و غير رسمي مي‌باشد)
۶- روية قضايي:
در مواردي كه قانون راجع به موضوعي ساكت باشد يا دربارة عرف و عادت و رسوم تجارتي اختلاف باشد روية قضايي جانشين عرف و عادت مي‌گردد. زيرا اگر چه محاكم حق تفسير قانون را ندارند ولي اگر در موضوعي آراء محاكم به يك نحوه و به يك نوع صادر گرديد و حتي هيأت عمومي ديوانعالي كشور اينگونه آراء را تأئيد نمود مي‌توان آن رويه را مشمول عرف وعادت دانست و از آن پيروي نمود.
۷- قراردادهاي بين المللي:
قرار دادهاي بين المللي كه از طرف ايران پذيرفته مي‌شود مانند: قرارداد عمومي پاريس در مورد حمايت مالكيت صنعتي و تجارتي، و غيره را نيز بايد از منابع حقوق تجارت ايران دانست.
۸- منابع اسلامي
مانند: قرآن مجيد – احكام و مقررات اسلامي و قواعدي چون اصل برائت، اصل صحت، اصل استصحاب، جبران خسارت ناروا و … ، منابع معتبر اسلامي و فتاواي معتبر، در پايان ضمن اينكه در قانون اساسي نيز مباحثي از اصول و مقررات مي‌توان يافت.

تاجر كيست؟
«تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجاري قرار دهد»
براي آنكه كسي تاجر شناخته شود دو شرط لازم است:
۱- شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار داده.
۲- معاملات مزبور را به حساب خود انجام دهد.
۱- قبل از آنكه معاملات تجاري را تعريف نمائيم بايد در نظر داشت كه اغلب قوانين تشخيص تاجر از غير تاجر را موكول به اين نموده‌اند كه شخص مبادرت به معاملات تجارتي نمايد و از طرف ديگر بعضي از قوانين برخي از اعمال را از لحاظ آنكه تاجر آنها را انجام مي‌دهد تجارتي شناخته‌اند و به اين طريق براي تعريف تاجر و اعمال تجارتي دو نظريه مختلف وجود دارد: نظريه شخصي حقوق تجارت و نظريه موضوعي حقوق تجارت، در چه مواردي مبادرت به عمليات تجارتي شغل معمولي تلقي مي‌شود:
۱-۱- تكرار عمليات:

اگر اشخاص بطور اتفاقي مبادرت به عمليات تجارتي نمايند نمي‌توان آنها را مشمول تعريف قانون تجارت نمود. بنابراين لازمة شغل تجارت تكرار معاملات تجارتي از طرف تاجر است. ميزان تكرار معاملات تجارتي به نحوي كه مشمول تعريف حقوق تجارت گردد بستگي به عرف و عادت محل دارد و نمي‌توان تعداد معيني براي آن قائل شد و بايد ديد آيا حجم و ميزان معاملات تجارتي شخص باعث ميگردد كه او را تاجر محسوب نمايند يا خير، به اين دليل نمي‌توان ملاك تشخيص كه عموميت داشته باشد براي ميزان و تعداد معاملات تعيين نمود.

۲-۱- شغل تجارت:
تعيين اينكه در چه موقعي تكرار عمليات تجارتي از طرف شخص به او صفت تاجر را ميدهد نيز بستگي به عرف و عادت دارد. عده‌اي معتقدند شخص بايد در عمليات خود جنبة جلب منفعت را در نظر داشته باشد، عدة ديگر مي‌گويند براي آنكه تجارت شغل معمولي اشخاص قرار گيرد تاجر بايد قصد خود را از تجارت صراحتاً به وسيله ثبت تجارتي، نگاهداري دفاتر تجارتي و يا بطور ضمني به وسيلة پرداخت ماليات بازرگانان – قبول صلاحيت اصول و قواعد تجارتي در محاكم و غيره اعلام كرده باشد ولي هيچكدام از اين دو نظريه كامل نيست.
در مواردي كه فرد داراي چند شغل مي‌باشد تشخيص اينكه آيا شغل معمولي او تجارت است دشوار است و براي حل موضوع سه مورد مي‌توان تصور نمود:
الف- شخص داراي چند شغل مي‌باشد ولي شغل اصلي او تجارت بوده و زندگي او از اين طريق تأمين مي‌شود. مثلاً: پزشك است و داراي املاك مي‌باشد ولي بطور مستمر به شغل طبابت اشتغال ندارد و در تجارتخانه‌اي كه داير نموده است مشغول تجارت است. در اين صورت تاجر محسوب مي‌شود.
ب- شخص داراي چند شغل مي‌باشد ولي شغل تجارت او در درجة دوم اهميت قرار دارد و زندگي او از ساير موارد تأمين مي‌شود مانند مثال بالا ولي بيشتر به طبابت اشتغال دارد در اينجا چون مبادرت به عمليات تجارتي مي‌نمايد بايد او را تاجر محسوب داشت و او را تابع اصول و قواعد تجارتي دانست حتي اگر شغل اصلي او با تجارت منافات داشته باشد.

ج- شخص داراي شغل معيني است كه جنبة تجارتي ندارد ولي مجبور است براي انجام كارهاي مراجعين خود به حساب آنها مبادرت به بعضي از عمليات تجاري نمايد مانند: سر دفتران يا وكلاي دادگستري چون اينگونه اعمال تجارتي به حساب ديگران انجام مي‌شود و تابع شغل اصلي شخص است نمي‌توان او را تاجر محسوب نمود.
۲- تاجر بايد معاملات تجارتي را به حساب خود انجام دهد:
معاملات تاجر بايد به حساب و به نام خودش صورت گيرد. بنابراين كسانيكه به حساب ديگري تجارتي مي‌نمايند مانند كارمندان تجارتخانه، مديران شركتهاي تجارتي تاجر محسوب نمي‌شوند. در اين قسمت بايد دلالان و حق‌العمل كاران و كساني را كه وسيلة تسهيل معاملاتي انجام مي‌دهند ولي عمليات آنها تجارتي بوده و خودشان تاجر محسوب مي‌شوند. شكي نيست كه معاملات كارمندان و مديران شركتها طبق بند ۳ مادة ۲ قانون تجارت تجارتي محسوب شده و كارفرماي او تاجر محسوب مي‌شود ولي خود آنها حقوق بگير و مستخدم بوده و تاجر محسوب نمي‌شوند.

شرايط اشتغال به تجارت:
الف- تاجر بايد اهليت داشته باشد.
ب- دربارة بعضي از امور تجارتي نظامات و مقررات مخصوصي را رعايت كند.
الف- طبق مادة ۲۱۰ قانون مدني «متعاملين بايد براي معامله اهميت داشته باشند.» طبق مادة ۲۱۱ همان قانون «براي آنكه متعاملين اهل محسوب مي‌شوند بايد بالغ، عاقل، رشيد باشند».
چون شغل تجارت مستلزم انجام معاملات مي‌باشد بنابراين اگر كسي اهليت براي معامله نداشته باشد، نمي‌تواند به شغل تجارت اشتغال ورزد و نمي‌توان او را تاجر شناخت.
ب- رعايت مقررات و نظامات مخصوص:
اصولاً شغل تجارت براي عموم آزاد است منتهي از لحاظ اقتصادي و اجتماعي و بهداشت و رعايت اصول ديگر ممكن است براي بعضي از قسمتها محدوديتهاي پيش‌بيني ميشود.

– بعضي از اين محدوديتها جنبه عمومي و كلي دارند و برخي مربوط به نوع معيني از تجارت است. محدوديتهايي كه جنبه كلي دارند مربوط به تجارت خارجي و ارزي است كه به طور كلي قوانيني دربارة آن به تصويب رسيده و با رژيم اقتصادي ارشادي كه كم و بيش اغلب كشورهاي جهان تعقيب مي‌شود عموميت دارد.
به موجب ماده ۱ قانون انحصار تجارت مصوب ۱۹ تيرماه ۱۳۱۱ «تجارت خارجي ايران در انحصار دولت بوده و حق صادر كردن و وارد كردن كليه محصولات طبيعي و صنعتي و تعيين ميزان و شرايط ورود و صدور آنها در حدود مقررات اين قانون به دولت واگذار مي‌شود»
گرچه اين ماده كلي است ولي در عمل هيچ دولت ازمفاد آن استفاده نكرده و معمولاً ورود كالا از خارجه تابع ليست سهميه‌اي است كه همه ساله از طرف وزارت بازرگاني اعلام مي‌شود يا اينكه واردات كالاهاي خارجي را موكول به صدور اجناس صادراتي از ايران نموده است. بنابراين با در نظر گرفتن قوانين مزبور تجارت خارجي در ايران آزاد نيست و مقيد به حدود شرايطي است كه همه ساله از طرف دولت اعلام ميشود.

– راجع به معاملات ارزي مهمترين قانون مربوط به اين موضوع قانون مصوب دهم اسفندماه ۱۳۱۴ راجع به معاملات اسعار خارجي است كه طبق ماده را آن «خريد، فروش، واگذاري هر نوع حاصلة ديگر مربوط به اسعار خارجي و بيرون بردن اسعار از ايران ممنوع است، مگر طبق اين قانون يا مقرراتي كه مطابق مادة ۲ به تصويب هيئت وزراء رسيده باشد.» براساس اين قانون معاملات ارزي نيز در انحصار دولت بوده و براي اين منظور كميسيون مخصوصي به نام كميسيون ارز اجازة خريد و فروش ارز را صادر مي‌كرد. طبق قانون راجع به واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران مصوب ۲۴ اسفند ماه ۱۳۳۶ اختيارات كميسيون ارز به بانك ملي ايران واگذار گرديده است. غير از محدوديتهاي كلي فوق دربارة بعضي از عمليات تجارتي مانند: داروسازي‌و تجارت دارو، تصدي به حمل و نقل و ايجاد مؤسسات تعمير و گاراژ عمومي، عمليات دلالي، تأسيس و بكار انداختن كارخانه و …… آئين‌نامه‌هاي مخصوص وضع شده است كه مقررات آنها درهرمورد بايد درنظر گرفته شود.
در بعضي موارد قوانين مخصوصي اشخاص را به مناسبت شغل خود از تجارت منع كرده‌اند مثلاً: قضات دادگستري يا مديران سازمان برنامه مادامي كه داراي سمت‌هاي مزبور باشند حق اشتغال به تجارت را ندارند در اين صورت اين اشخاص اهليت براي تجارت دارند ولي به مناسبت شغل خود نمي‌توانند اين اشخاص مبادرت به عمليات تجاري نمايند عمليات آنها از لحاظ حقوقي باطل نيست و تابع مقررات حقوق تجارت خواهند بود و حتي در صورت عدم انجام تعهدات خود ممكن است ورشكسته اعلام شوند.

كسبة جزء نيز از لحاظ حقوق تجارت تاجر محسوب مي‌شوند اما قانون آنها را از الزامات زيادي كه براي تجار پيش‌بيني شده است معاف ساخته از جمله داشتن دفاتر تجارتي، ثبت تجارتي (م ۶ ق تجارت)
عمليات تجارتي
اصولاً عملياتي هستند كه بطور مستمر به وسيله تاجر براي جلب نفع انجام گيرد. اين عمليات معمولاً بر چهار نوع تقسيم مي‌شوند:
۱-عمليات تجارتي توزيعي ۲-عمليات تجارتي توليدي
۳-عمليات تجارتي خدماتي ۴-عمليات تجارتي كمكي
۱- عمليات تجارتي توزيعي:
عمليات مربوط به پخش و توزيع كه عبارتند از عملياتي كه تاجر انجام مي‌دهد تا اجناس را از توليد كننده يا فروشنده عمده تحصيل نموده و در احتيار مصرف كنندگان قرار دهد. اين عمليات اصولاً تجارتي بود و كاملترين نوع عمليات تجارتي مي‌باشد مانند تاجري كه مقداري جنس به كارخانه سفارش ميدهد و بعداً آنها را به مشتريان خود با منظور نمودن نفعي خود به فروش مي‌رساند.

عمليات تجارتي توليدي:
عمليات مربوط به توليد كه عبارتند از عملياتي كه تاجر انجام دهد تا اجناسي را كه قابل مصرف اشخاص نيست تغيير شكل داده يا با اجناس ديگري مخلوط نموده و به صورتي كه قابل مصرف براي عموم يا طبقة مخصوصي باشد، آنها را عرضه نمايد. مانند صاحب كارخانة نساجي كه مقداري پنبه يا پشم خريداري نموده و آنها را در كارخانة خود تبديل به پارچه نموده و براي مصرف عموم عرضه ميدارد. اين عمليات گرچه اصولاً تجارتي نيست ولي اغلب قوانين تجارت آنها را در زمرة عمليات تجارتي محسوب مي‌دارند.

۳- عمليات تجارتي خدماتي:
عمليات مربوط به خدمات تجارتي عبارتند از عملياتي كه تغييري در نوع جنس نمي‌دهند، ولي خدماتي انجام مي‌دهند كه لازمة تجارت است. مانند حمل و نقل كه بدون وجود آن توسعة تجارت مسير نيست يا بنگاه‌هايي كه اجناس مشتريان را در انبار خود نگاهداري مي‌نمايند به همين طريق مؤسساتي كه اجناس مختلف را براي رفع حوايج مشتريان خود اجاره مي‌دهند.
۴-عمليات تجارتي كمكي:
عمليات مربوط به كمك به تجار عملياتي هستند كه كار تجار را تسهيل كرده و با همكاري با تجار باعث رونق و توسعة تجارت مي‌شوند مانند عمليات بانكي، بيمه، دلالي، حق العمل كاري.

عمليات تجارتي كه در بالا شرح داده شد بعضي ذاتاً تجارتي مي‌باشند و برخي به موجب قانون، تجارتي تلقي مي‌شوند و بالاخره عمليات ديگري از لحاظ اين كه به وسيلة تجار انجام مي‌شوند جزء عمليات تجارتي محسوب مي‌شوند.
تقسيم بندي ديگر عمليات تجارتي عبارتند از:
عمليات تجارتي ذاتي يا مطلق
الف- عملياتي كه اصولاً تجارتي هستند:
۱- خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به تعهد فروش يا اجاره اعم از اينكه تصرفاتي در آن شده يا نشده باشد.
۲- هر قسم عمليات دلالي
۳- هر قسم عمليات حق العمل كاري
۴- هر قسم عمليات عاملي
۵- عمليات بيمه بحري و غير بحري
۶- كشتي سازي و خريد و فروش كشتي راني داخلي يا خارجي و معاملات راجع به آنها.
۷- عمليات بانكي
ب- عملياتي كه به وسيلة مؤسسات انجام مي‌گيرند:
۱- تصدي به حمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا
۲- تصدي به هر نوع تأسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد مي‌شود از قبيل: تسهيل معاملات ملكي، پيدا كردن خدمه و …
۳- تأسيس و به كار انداختن هر گونه كارخانه مشروط بر اينكه براي رفع حوايج شخصي نباشد.
۴- تصدي به عمليات حراجي
۵- تصدي به هر قسم نمايشگاه عمومي
۱- عمليات تجارتي به حكم قانون:
معاملات برواتي اعم از اين كه بين تاجر يا غير تاجر باشد. در قانون تجارت ايران فقط معاملات برواتي مشمول مي‌دانند. مانند استخراج معادن، يا عمليات شركتهاي سهامي.

۲- عمليات تجارتي تبعي يا نسبي:
عمليات تجارتي تبعي عبارتند از عملياتي كه به اعتبار تاجر بودن متعاملين يا يكي از آنها تجارتي محسوب مي‌شوند ولو اينكه عمل اصولاً تجاري نباشد به شرح زير است:
۱- كليه معاملات بين تجار و كسبه و صرافان و بانكها.
۲- كليه معاملاتي كه تاجر با غير تاجر براي رفع حوايج تجارتي خود مي‌نمايد.
۳- كليه معاملاتي كه اجزاء يا خدمه يا شاگرد تاجر براي امور تجاري ارباب خود مي‌نمايند.
۴- كليه معاملات شركتهاي تجارتي
بنا به مراتب بالا عمليات تجارتي برد و نوعند: عمليات تجارتي اصلي كه شامل عمليات مشروحه در قسمت اول و دوم مي‌شوند و مادة ۲ قانون تجارت آنها را تعريف نموده است و عمليات تجارتي تبعي كه شامل عمليات قسمت سوم شده و در مادة ۳ قانون تجارت تعريف شده است و ما ذيلاً به شرح هر يك از آنها مي‌پردازيم:

مبحث اول: عمليات تجارتي اصلي:
تشخيص عمليات تجارتي از عمليات غير تجارتي در كشورهايي كه ملاك تشخيص تاجر را با غير تاجر براساس اشتغال آنان بدين گونه عمليات قرار مي‌دهند، اهميت فوق العاده دارد و در مواردي كه حقوق تجارت بر جنبة موضوعي آن استوار است، قوانين تجارت عمليات تجارتي را مشروحاً بيان نموده‌اند.
عمليات تجارتي برحسب قانون تجارت ايران خيلي وسيع است و به موجب مادة ۲ قانون تجارت عمليات زير تجارتي محسوب مي‌شوند:
۱- خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اينكه تصرفاتي درآن شده يا نشده باشد: اموالي را كه تاجر مي‌خرد يا تحصيل مي‌كند ممكن است عيناً به فروش برساند يا در آن دخل و تصرفاتي بنمايد، مثلاً تاجري مقداري چاي به طور كلي مي‌خرد و آنهارا بسته‌بندي نموده و به صورت جزئي مي‌فروشد يا اينكه مقداري چرم خريده وآنها را به كفش تبديل نموده وبفروش مي‌رساند، اعمال مربوط به اينگونه اجناس چه درآن تصرفاتي شده يا نشده باشد تجارتي محسوب مي‌شود.
۲- تصدي به حمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا به هر نحوي كه باشد:
حمل و نقل از اركان مهم تجارت بوده توسعه و ترقي تجارت مرهون ترقيات آن است و بدون توسعه حمل و نقل تجارت فقط جنبه محلي داشته و تجارت بين المللي به صورت امروزي تحقق پيدا نمي‌كند.

حمل و نقل عملي است كه در توزيع ثروت دخالت داشته و اجناس را در دسترس مصرف كنندگان قرار ميدهد. از عبارت تصدي به حمل و نقل بايد نتيجه گرفت كه اشخاصي و مؤسساتي كه براي كار خود مبادرت به عمليات حمل و نقل مي‌نمايند تاجر محسوب نمي‌شوند زيرا اين عمل فرعي بوده و براي رفع حوايج و احتياجات آنهاست در صورتي كه اشخاص و مؤسساتي كه كارشان حمل و نقل اجناس ديگران در مقابل دريافت كرايه است اگرهم به عمل تجارتي ديگري مبادرت ننمايد مشمول حقوق تجارت خواهند بود. علاوه بر آن بايد بين اشخاصي كه داراي يك دستگاه وسيله نقليه جهت حمل و نقل بوده و خودشان متصدي آن مي‌باشند و موسساتي كه داراي وسايل حمل و نقل مختلف بوده و داراي تشكيلات و كارمندان مختلف مي‌باشند تفاوت قائل شد، زيرا يك شوفر تاكسي يا يك راننده كاميون اگر صاحب وسيله نقليه نباشد عنوان فرد و كارگر را دارد و تاجر شناخته نمي‌شود و اگر خودش صاحب همان وسيله نقليه باشد بيشتر مشمول تعريف پيشه‌وري مي‌شود تا تاجر.
قانون تجارت ايران تصدي به حمل و نقل را چه از راه خشكي چه هوا يا دريا را عمل تجارتي محسوب مي‌كند ولي مقررات قانون تجارت ما بيشتر مربوط به حمل و نقل از راه خشكي است و نسبت به حمل و نقل هوايي و دريايي مقررات مخصوصي مستقل وجود دارد.

۳- هر قسم عمليات دلالي با حق العمل كاري يا عاملي و …
اشخاص بالا معمولاً عملياتي را كه انجام مي‌دهند براي شخص خود نبوده و به حساب ديگران آنها را را انجام ميدهند. بنابراين اگر عمليات اشخاص مزبور صريحاً در قانون تصريح نمي‌گرديد اطلاق تاجر به آنان دچار اشكال مي‌گرديد. (مادة ۳۳۵، ۳۵۷ ق. تجارت)
۱- تأسيس و به كار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اينكه براي رفع حوايج شخصي نباشد:
۲- طبق بند ۴ مادة ۲ قانون تجارت كليه عمليات كارخانجات تجارتي محسوب مي‌شود جز كارخانجاتي كه براي رفع حوايج شخصي باشد در عرف و عادت نيز به كارخانه‌هايي كه براي رفع حوايج شخصي تأسيس مي‌شوند كمتر كارخانه اطلاق مي‌شود.
۴- تصدي به عمليات حراجي:
عمليات حراجي عبارتست از اين كه مؤسسه‌اي اجناس اشخاص مختلف را براي فروش قبول مي‌كند و در عوض آنكه آنها را بطور معمول به قيمت معيني به فروش برساند آنها را به يك عده از كساني كه مايل به خريد چنين اشيايي هستند در يك جلسه عمومي‌ عرضه مي‌نمايد تا هر كس مبلغ بيشتري را پيشنهاد نمود جنس به او واگذار شود.

متصديان عمليات حراجي در حقيقت واسطه هستند كه اجناس ديگران را به فروش مي‌رسانند. ممكن است فروشنده و يا خريدار هيچكدام تاجر نباشند، ولي با تصريح قانون تجارت عمليات متصديان مزبور مانند: عمليات دلالان و حق العمل كاران تجاري تلقي مي‌شوند.
۵- تصدي به هر قسم نمايشگاه عمومي
متصديان نمايشگاه عمومي اشخاصي هستند كه واسطه بين مصنف و مردم براي دادن نمايش مي‌باشند و نمايشگاه عمومي محلي است كه مردم در مقابل پرداخت وجهي آثار نويسندگان و مصنفيني را مشاهده نموده و وسايل سرگرمي آنان فراهم مي‌شود، در نمايشگاه عمومي جنسي مورد توزيع قرار نميگيرد بلكه ذوق و هنر به معرض استفاده عمومي قرار داده مي‌شود.
۶- هر قسم عمليات صرافي و بانكي
عمليات صرافي و بانكي اساس تجارت امروزي بوده و بدون آن توسعة تجارت فوق‌العاده محدود مي‌شود و كسي كه مبادرت به اين عمليات مي‌نمايد واسطة توزيع پول و اوراق بهادار مي‌باشد.
۷- معاملات برواتي بين تاجر و غير تاجر:
معاملات برواتي اصولاً شامل سفته و برات مي‌شود و چك را در بر نميگيرد، برات و سفته برعكس ساير عمليات تجارتي اگر هم بطور اتفاقي بين غير تجار صورت گيرد عمل تجارتي محسوب مي‌شود.
۸- عمليات بيمه بحري و غيربحري

عمليات بيمه چه بحري و چه غيربحري تجارتي محسوب مي‌شوند، علت اينكه بيمه بحري تصريح شده اينست كه بيمه بحري خيلي قديمي‌تر از بيمه بري (خشكي) معمول شده است در قانون تجارت صحبتي از عمليات بيمه نشده است معاملات بيمه اصوصاً بر دو نوع اند يكي بيمه اشخاص كه عبارتست از بيمه عمر و بيمه حوادث و بيماري‌ها.
ديگري بيمه اشياء كه براي پيش‌بيني خساراتي است كه ممكن است در نتيجة حوادث، بحث از بين رفتن يا آسيب ديدن اشياء شود مانند: بيمه آتش سوزي، دزدي، آفات ارضي و سماوي و …
۹-كشتي سازي و خريد و فروش كشتي و كشتيراني داخلي يا خارجي يا معاملات راجع به آنها:
تصدي به امر حمل و نقل دريايي را جزء عمليات تجاري محسوب مي‌دارند خريد و فروش كشتي اگر به وسيله اشخاص بازرگاني مي‌شود كه در اغلب كشورها براي آن مقررات مخصوصي پيش‌بيني كرده‌اند. ولي در ايران حقوق دريايي هنوز كافي نيست.
مبحث دوم: عمليات تجاري تبعي:
قانون تجارت ايران نيز در مادة ۳ دامنه عمليات تجارتي را توسعه مي‌دهد بطوري كه مي‌توان گفت كليه عملياتي كه تاجر انجام ميدهد، جز معاملات راجع به غير منقول تجارتي محسوب مي‌شوند.

عمليات تجارتي تبعي كه در قانون تجارت ايران ذكر شده است به شرح زير مي‌باشد:
۱- كليه معاملات بين تاجر و كسبه و صرافان و بانك‌ها
۲- كليه معاملاتي كه تاجر با غير تاجر براي حوائج تجارتي خود مي‌نمايند.
۳- كليه معاملاتي كه اجزاء يا خدمه يا شاگرد تاجر براي امور تجاري ارباب خود انجام مي‌دهند.
۴- كليه معاملات شركت‌هاي تجارتي
مبحث سوم: معاملات غير منقول:
ماده ۴ قانون تجارت: «معاملات غير منقول به هيچ وجه تجارتي محسوب نمي‌شود»
بدليل زير اغلب قوانين از رويه بالا پيروي مي‌كند و معاملات غير منقول را تابع مقررات حقوق تجارت نمي‌داند زيرا:
۱- موضوع تجارت توزيع و جريان ثروت و جلب نفع است و فقط اموال منقول ممكن است دست به دست منتقل گرديده و جريان پيدا كند.
۲- تشريفات انتقال اموال منقول و غير منقول با هم تفاوت بسياري دارد در صورتيكه در مورد اموال منقول تصرف دليل مالكيت است و انتقال آنها به قبض و اقباض به عمل مي‌آيد. انتقال اموال غير منقول تابع تشريفات خاص بوده و به موجب اسناد رسمي عمل مي‌شود و براي اثبات حقوق مربوط به اموال غيرمنقول به دفاترتجارتي و اسنادمعمولي كه دوتجارت معمول است نمي‌توان استناد نمود.

دفاتر تجاري
فن دفتر داري و حسابداري وسيله‌اي است كه اطلاعات لازم را راجع به وضع تاجر و مؤسسات تجاري تحصيل و جمع آوري نموده و به تاجر و اشخاص ذينفع امكان ميدهد در هر موقع از وضع دارائي، ديون و مطالبات و تعهدات پيشرفت يا عدم پيشرفت امور مؤسسه تجارتي اطلاع حاصل نمايند. فن دفترداري كه سابقاً فرعي بوده امروزه اهميت زيادي كسب كرده و هيچ مؤسسه تجارتي كه تا اندازه‌اي براي خود اهميت قائل شود نمي‌تواند بدون تنظيم و نگاهداري دفاتر تجارتي امور خود را اداره كند. دفاتر تجارتي نه تنها وسيلة نظارت درامور مؤسسه مي‌باشد بلكه بين تجار به عنوان دليل و مدرك مورد استفاده قرار ميگيرند علاوه بر آن دفاتر تجارتي مهمترين وسيله براي تعيين ماليات مؤسسات تجارتي بوده و دفاتر مزبور در صورتي كه صحيح و طبق قانون تنظيم شده باشند اعتبار زيادي دارند و قوانين كليه كشورها اساس ماليات مؤسسات تجارتي بوده بر دفاتر مزبور در صورتي كه صحيح و طبق قانون تنظيم شده باشند اعتبار زيادي دارند و قوانين كليه كشور‌ها اساس ماليات مؤسسات را بر طبق ارقام مندرج در دفاتر تجارتي قرار داده‌اند.

تقريباً در كليه كشورها امروزه داشتن دفاتر تجارتي براي تجار اجباري است. مادة ۶ قانون تجارت ايران مقرر مي‌دارد:
«هر تاجري به استثناي كسبة جزء مكلف است دفاتر ذيل يا دفاتر ديگري را كه وزارت عدليه به موج نظامنامه‌اي قائم مقام اين دفاتر قرار مي‌دهد داشته باشد:
۱- دفتر روزنامه ۲- دفتر كل ۳- دفتر دارايي ۴- دفتر كپيه
علاوه بر آن قوانين مالياتي ايران در آمد بازرگان و شركت‌ها را براساس ترازنامه و حساب سود و زيان آنان كه از روي دفاتر قانوني تنظيم مي‌شود قرار مي‌دهد. بنابراين براي احتساب ماليات نيز به موجب قوانين مالياتي تنظيم و نگاهداري دفاتر اجباري است.
در دفاتر تجارتي عمليات مؤسسه به صورت ارقام داده شده و حساب‌ها از روي ارقام مزبور تعيين مي‌شود. دفتر داري و حسابداري امروزه در مؤسسات تجارتي به قدري اهميت پيدا كرده است كه فعاليت مؤسسات بزرگ بدون داشتن حساب منظم و مرتب امكان پذير نيست زيرا فن دفترداري و حسابداري به دلايل زير نقش بسزايي در پيشرفت امور شركتها دارد:

۱- حسابداري به طور دقيق معاملات و ارزش آنها را معين مي‌كند و در هر موقع مي‌توان با مراجعه به حساب‌ها سابقه و كيفيت و معامله را تعيين نمود.
۲- حسابداري دليل و مدركي است براي اشخاصي كه با تاجر معامله مي‌كنند براي ثبوت پرداخت‌ها و انجام تعهدات.
۳- حسابداري با ثبت كليه عمليات در دفاتر از تكرار عمليات يا اشتباه يا فراموش بعضي از عمليات جلوگيري مي‌كنند.
۴- حسابداري از تقلب و حيف و ميل اموال شركت از طرف كارمندان جلوگيري مي‌كند.
۵- حسابداري به تاجر امكان ميدهد به مشترياني كه تعهدات خود را انجام نداده‌اند يادآوري‌هاي لازم بشود.
۶- حسابداري دليل و مدركي است براي اشخاصي كه با تاجر معامله مي‌كنند براي ثبوت پرداختها و انجام تعهدات
۷- حسابداري در هر موقع وضع دارايي مؤسسه تجارتي را تعيين مي‌كند.
۸- حسابداري به تاجر امكان مي‌دهد بهاي تمام شدة اجناس خود را تعيين كند و با در نظر گرفتن هزينه‌هاي جاري و سود خودبهاي فروش اجناس را معين مي‌نمايد.
۹- بطور كلي حسابداري اطلاعات لازم را در هر موقع در اختيار تاجر قرار مي‌دهد تا از وضع مالي و كار خود چنانچه ادامة كار مقرون به صرفه نباشد به تجارت خود خاتمه دهد و اگر ادامة تجارت او مقدور نباشد يا مؤسسه خود را منحل كند يا اينكه تقاضاي اعلام ورشكستگي نمايد.

تاريخچه حسابداري در حقوق بازرگاني:
در زمان قديم حسابداري به طريق ساده انجام مي‌گرفت و اين حسابداري در مؤسسات كوچك هنوز مورد عمل قرار ميگيرد ولي با توجه به توسعة امور مؤسسات تجارتي امروزه از رويه حسابداري متقابل استفاده مي‌كنند به اين ترتيب كه هر عملي را در دو حساب وارد مي‌كنند كه يكي بدهكار و ديگري بستانكار مي‌گردد. گرچه به نظر مي‌رسد كه حسابداري متقابل باعث افزايش عمليات حسابداري مي‌شود ولي از لحاظ نظارت و كنترل تراز حساب ها به صحت و تنظيم حساب ها كمك موثري مي‌كند و به اين جهت در كليه مؤسسات امروزه سيستم حسابداري متقابل معمول شده است.
تراكم امور و افزايش حساب‌ها باعث شده است كه امروز اغلب مؤسسات بزرگ تجارتي براي تنظيم حسابهاي خود از ماشين‌هاي حساب و ماشين‌هاي الكترونيكي استفاده نمايند و چون تنظيم حسابها از طريق نوشتن دفاتر زحمت و وقت و كار زيادي لازم دارد و حساب‌هاي مؤسسات بزرگ به وسيلة كارتهاي حسابداري تنظيم مي‌شود و بعداً خلاصه حساب‌ها در دفاتر قانوني وارد مي‌گردد. به اين جهت در طرح جديد قانون تجارت پيش‌بيني شده است كه به مؤسسات بزرگ تجارتي اجازه داده شود به جاي پيروي از طريقة قبلي تجارت از سيستم‌هاي حسابداري جديد استفاده نمايند.

با توسعة فن حسابداري كلية مؤسسات تجارتي ناچارند كم و بيش به حسابداران حرفه‌اي براي تنظيم حسابهاي خود مراجعه كنند. چنانچه مؤسسه‌اي داراي فعاليت زياد باشد دايرة حسابداري مستقلي خواهد بود. علاوه بر آن براي نظارت و تأئيد صحت و دقت حساب ‌ها در اغلب كشور‌ها مؤسسات جديدي به نام حسابداران قسم خورده تشكيل شده‌اند كه از لحاظ تخصص و اعتباري كه دارند حسابهاي تجار و شركت‌ها را مورد رسيدگي قرار ميدهند و تشخيص آنها حتي براي تعيين ماليات اعتبار دارد. قانون ماليات بر درآمد ايران نيز حساباران قسم خورده نيز در ايران تأسيس شده است.
انواع دفاتر تجاري:
طبق قانون تجارت دفاتري كه تاجر موظف است نگاهداري نمايد به شرح زير مي‌باشد:

۱- دفتر روزنامه
طبق مادة ۷ قانون تجارت:
«دفتر روزنامه دفتري است كه تاجر بايد همه روزه مطالبات و ديون و دادو ستد تجارتي و معاملات راجع به اوراق تجارتي از قبيل خريد و فروش و ظهر نويسي) و بطور كلي جميع واردات و صادرات تجارتي خود را به هر اسم و رسمي كه باشد و وجوهي را كه براي مخارج شخص خود برداشت مي‌كند در آن دفتر ثبت نمايد.
دفتر روزنامه اساس حسابداري تجار را تشكيل مي‌دهد.
– كليه معاملات و عمليات تاجر به ترتيب تاريخ انجام آنها ثبت مي‌گردد.
– دفتر روزنامه بايد روز به روز نوشته شود.
– دفتر روزنامه به تنهايي نمي‌تواند اطلاعات قطعي به تاجر بدهد بلكه بيشتر براي نشان دادن انجام معامله يا عمل درتاريخ وقوع آن مي‌باشد وكليه عمليات حسابداري بعدي از روي آن استخراج مي‌شود.

از آنجايي كه تراكم امور نوشتن دفتر روزنامه روز به روز فوق العاده مشكل است مخصوصاً كه اسناد حسابداري را كه در آخر وقت صادر مي‌شود نمي‌توان همان نمي‌توان همان روز در دفاتر عمل نمود. به اين جهت نوشتن دفتر روزنامه در اغلب مؤسسات چند روزي به تأخير مي‌افتد و عملاً اگر تأخير زيادي در تنظيم دفتر روزنامه رخ ندهد انجام تأخير چند روزه كه مختصري است مورد اغماض قرار مي‌گيرد.
۲- دفتر كل
طبق مادة ۸ قانون تجارت:
«دفتر كل دفتري است كه تاجر بايد كليه معاملات را لااقل هفته‌اي يك مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلف آن را تشخيص داده و جدا نموده هر نوعي را در صفحة مخصوص در آن دفتر به طور خلاصه ثبت كند»

ارقامي كه در دفتر روزنامه وارد مي‌شود تجزيه و تحت عنوان حساب‌هاي مشخصي در دفتر كل وارد مي‌شوند تا تاجر بتواند انواع عمليات خود را مورد مطالعه و بررسي قرار ميدهد. هر قدر عمليات تاجر متنوع تر باشد تعداد حساب‌هاي دفتر كل بيشتر خواهد بود. حساب‌هايي كه در دفتر كل باز مي‌شود يا مربوط است به اشخاص و مؤسساتي كه با او طرف معامله هستند يا مربوط است به حساب تشكيلات خود مؤسسه مانند صندوق، انبار، كالا، غيره.
علاوه بر حساب‌هاي بالا كه ممكن است تعداد آنها خيلي زياد و متنوع باشد تجار و شركتهاي تجاري معمولاً دو حساب ديگر هم باز مي‌كنند يكي حسابهاي انتظامي كه در آن حسابهاي را كه در پايان سال هنوز كاملاً مشخص نيستند نگاهداري مي‌كنند و ديگر حساب سود و زيان كه نفع با ضررهاي حاصله را نشان ميدهد.
با تنظيم دفتر كل تاجر در هر آن مي‌تواند به حساب مشتريان خود يا حساب تشكيلات خود مراجعه نموده و با احتساب تفاوت بين ستون‌هاي دائن و مديون (طلبكار و بدهكار) از وضع دو حساب مطلع گردد. قانون تجارت تنظيم دفتر كل را هفته به هفته مقرر نموده است يعني در پايان هر هفته تاجر موظف است ارقام مندرج در دفتر روزنامه را تجزيه و تلفيق نموده و در دفتر كل وارد سازد. بديهي است چنانچه تنظيم دفتر روزنامه به تأخير افتد تنظيم دفتر كل نيز به تأخير خواهد افتاد.
۳- دفتر دارايي

طبق مادة ۹ قانون تجارت:
«دفتر دارايي دفتري است كه تاجر بايد هر سال صورت جامعي از كليه دارايي منقول و غير منقول و ديون و مطالبات سال گذشته خود را به ريز ترتيب داده و در آن دفتر ثبت و امضاء نمايد و اين كار بايد تا پانزدهم فروردين ماه سال بعد انجام پذيرد.»
تجاور و شركتهاي تجاري براي اطلاع از وضع مؤسسه خود ناچارند در پايان هر سال صورت جامعي از نتيجه عمليات خود تدوين نمايند تا با مقايسه آن با صورت وضعيت سال گذشته از افزايش يا كاهش دارايي و در نتيجه از سود و زياد مؤسسه خود اطلاع حاصل نمايند. در دفتر دارايي نتيجه حسابهاي دفتر كل در پايان سال به صورت باقي مانده هر حساب كه ممكن است مثبت يا منفي باشد وارد مي‌شود و از مجموع آنها دارايي شركت تعيين مي‌گردد.
دفتر دارايي امروزه به صورتي كه در قانون تجارت پيش‌بيني شده كمتر نگاهداري مي‌شود، اغلب مؤسسات تجاري و مخصوصاً شركت‌هاي تجاري نتيجه و خلاصه عمليات ساليانة خود را به صورت ترازنامه تنظيم مي‌كنند و تراز نامه جانشين صورت دارايي مي‌شود.
ترازنامه عبارتست از: خلاصة نتايج حساب‌هاي دفتر كل با دفتر دارائي به شكل جدولي كه به صورت ارقام باقي مانده حساب‌هاي مختلف مؤسسه را در پايان سال نشان مي‌دهد.

قانون تجارت ايران تجار را ملزم به تنظيم تراز نامه ننموده است ولي دربارة شركتهاي تجاري مخصوصاً شركتهاي سهامي تنظيم تر از نامه اجباري است و از لحاظ مالياتي اساس تشخيص ماليات تراز نامه است كه مؤسسات تجارتي و شركتهاي تجاري در پايان هر سال تنظيم مي‌كنند. ضمناً تصويب نامة مورخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۴۰ شركتهاي تجاري را موظف نموده است كه ترازنامه و حساب سود و زيان خود را در پايان هر سال در روزنامه رسمي كشور منتشر نمايند بنابراين تجار و شركتهاي تجارتي هر سال ترازنامه عمليات خود را تنظيم مي‌كنند.
تنظيم و مطالعه و بررسي تراز نامه كار بسيار مشكل و پيچيده اي است و فهم آن براي اشخاص عادي آسان نيست علاوه بر آن تشخيص صحت ترازنامه از عهدة هركس ساخته نيست و محتاج به بررسي دفاتر و حسابهاي مربوطه است. از اين روست كه مؤسسات تجارتي مهم براي جلب اعتماد مردم و رفع سوءظن ادارات دارائي به حسابداران قسم‌خورده مراجعه مي‌نمايند تا صحت ترازنامه آنها را تصديق و تأييد نمايند.

۴- دفتر كپيه
طبق ماده ۱۰ قانون تجارت:
«دفتر كپيه دفتري است كه تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورت حسابهاي صادره خود را در آن به ترتيب تاريخ ثبت نمايد»
دفتر كپيه امروزه متروك شده است امروزه كليه مراسلات و مكاتبات به وسيله ماشين تحرير نوشته مي‌شود هر نامه در چند نسخه ماشين مي‌شود و يك نسخه از آن در پوشه مخصوصي نگاهداري مي‌شود و اين پوشه جانشين دفتر كپيه شده است.
غير از دفاتر تجاري كه نگاهداشتن آنها را از قانون تجارت الزامي نموده است مؤسسات تجارتي نسبت به اهميتي كه دارند دفاتر ديگري نيز به عنوان دفاتر معين نگاهداري مي‌كنند كه به كار آنها كمك مي‌كند. مانند: دفتر انبار، دفتر سهام و غيره
پلمپ دفاتر تجاري

در ماده ۱۱ قانون تجارت پيش‌بيني شده است و مادة ۱۲ و ۱۳ قانون تجارت نيز در خصوص آن توضيحاتي را متذكر شده است.
تصريح مقررات فوق اينست كه تاجر نتواند بعد از انجام عملي چيزي به آن اضافه كند چون در موقع معامله كه هنوز اختلافي بين طرفين معامله پيش نيامده است چنانچه تاجر سوءنيت نداشته باشد معامله به همان طور كه انجام شده است در دفتر وارد مي‌شود ولي بعداً چنانچه اختلافي پيش آيد ممكن است ماهيت معامله قلب گردد.
چنانچه در نوشتن ارقام در دفاتر اشتباهي رخ دهد تجار اشتباه را با درج ارقام اشتباهي در حساب متقابل مرتفع مي‌كنند و نبايد ارقام وارده را اصلاح نمود زيرا قلم خوردگي و اصلاح سنديت دفاتر تجارتي را از بين خواهد برد و دفاتري كه مخدوش باشد فقط بر عليه صاحب آن معتبر خواهد بود.
سنديت دفاتر تجاري:
طبق مادة ۱۴ قانون تجاري براي آنكه دفتر تجارتي سند محسوب شود سه شرط زير لازم است.
۱- دفاتر مطابق قانوني تجارت تنظيم شده باشد.
۲- بين تجار باشد
۳- دعوي مربوط به امور تجارتي باشد.
دفتر تجارتي در موارد مفصله ذيل دليل محسوب نمي‌شود:
۱- در صورتي كه مدلل شود اوراق جديدي به دفتر داخل كرده اند يا دفتر تراشيدگي دارد.
۲- وقتي كه در دفتر بي تربيتي يا اغتشاشي كشف شود كه بر نفع صاحب دفتر باشد.
۳- وقتي كه بي اعتباري دفتر سابقاً به جهتي از جهات در محكمه مدلل شده باشد.
«در مواردي كه دفاتر تجارتي بر نفع صاحب آن دليل نيست بر ضرر او سنديت دارد» (ماده ۱۳۰۰ قانون مدني)
دفتر تاجر در مقابل غير تاجر سنديت ندارد فقط ممكن است جزء قرائن و امارات قبول شود ليكن اگر كسي به دفاتر تاجر استناد كرد نمي‌تواند تفكيك كرده آنچه را بر نفع اوست قبول و آنچه كه بر ضرر اوست رد كند مگر آنكه بي‌اعتباري آنچه را كه بر ضرر اوست ثابت كند.

دفتر ثبت تجاري:
تاجر حقوق و وظايفي مخصوص دارد و براي تعيين صفت او لازم است وجه تشخيصي پيدا شود، تشخيص اينكه شخصي تاجر است يا نيست با قاضي است و مقامات رسمي نمي‌توانند تاجر بودن كسي را رسماً تصديق و تأئيد كنند دفتر ثبت تجاري اصولاً دفتري است به منظور درج اسامي تجار اعم از اينكه شخص طبيعي يا حقوقي باشد و اطلاعاتي از سازمان و وضع آنها.
عضويت در اطاق بازرگاني و تحصيل كارت بازرگاني موكول به ثبت نام تجار در دفتر ثبت بازرگاني است اغلب تجار و شركت‌ها مجبور به ثبت مؤسسه خود در دفتر ثبت بازرگاني شده‌اند.

در ادارة ثبت دفتري به عنون ثبت تجارتي تهيه شده است كه دادستان محل يا نمايندة او آن را شماره‌گذاري كرده و به معناي خود و مهر دادسرا ممهور مي‌كند.
به همين طريق در مورد انحلال تجارتخانه يا شركت يا توقف ورشكستگي، بازرگانان و مؤسسات تجارتي و شركتها مكلفند مراتب را به دفتر ثبت تجارتي اطلاع دهند تا انحلال يا توقف به ثبت برسد.
انواع شركتها:
براي شركت ها مي توان انواع زير را ذكر نمود:
۱- شركتهاي مدني
۲- شركتهاي تعاوني
۳- شركتهاي دولتي
۴- شركتهايي كه شركت دولتي تلقي مي شوند
۵- شركتهاي ايراني و خارجي
۶- شركتهاي تجاري يا بازرگاني
۱- شركت هاي مدني:
شركتي است كه به موجب قرار داد بين دو يا چند نفر براي كسب در آمد از طريق فعاليت مشترك تشكيل مي شود. شركتهاي مدني تابع مقررات قانون مدني در مورد شركت است و هر يك از شركاء در نفع و ضرر سهيم مي باشند. قانون مدني در تعريف شركت مي گويد: «شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكيني متعدد، در شيء واحد به نحو اشاعه»

-اينگونه شركتها شخص حقوقي محسوب نمي شوند.
-تابعيت و اقامتگاه ندارند.
-معاملات شركتهاي مدني معاملات تجارتي محسوب نميگردد.
-شركاء جمعاً نمايندگي آن را بعهده دارند.
-مقررات مربوط به تصفيه و ورشكستگي قابل اجرا نيست.
۲- شركت تعاوني:
شركتي است كه بين اشخاص حقيقي براي فعاليت درامور مربوط به توليد و توزيع در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاوني، به منظور بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي اعضاء از طريق همكاري و تشريك مساعي آنها با رعايت قانون مزبور، تشكيل مي‌شود و فقط اشخاص‌حقيقي يعني افراد انساني مي‌توانند به تشكيل شركت‌تعاوني اقدام كنند.

۳- شركتهاي دولتي:
«شركت دولتي واحد سازماني مشخص است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شده و بيش از پنجاه درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد.»
شركت دولتي كه بااجازه قانون تشكيل مي شود داراي شخصيت حقوقي است و برخلاف شركتهاي تجارتي نياز به ثبت ندارد. شركتهاي دولتي تابع ماده ۳۰۰ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت، مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ است ازشركتهاي دولتي مانند شركت كشت و صنعت وبيمه مركزي ايران و شركتهاي مختلف بيمه مي توان نامبرد.نمايندگي سهام دولت در مجامع عمومي شركتهاي دولتي بعهدة وزير مسؤول و وزير امور اقتصادي و دارائي و يك يا چند وزير ديگر با تصويب هيأت وزيران معين مي شوند يا نمايندگان آنان خواهد بود.

۴-شركتهايي كه شركت دولتي تلقي مي شوند:
هر شركت تجارتي كه از طريق سرمايه گذاري شركت هاي دولتي ايجاد مي شود مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركتهاي دولتي است، شركت دولتي تلقي مي شود.
۵-شركتهاي ايراني و خارجي:
شركتهايي به موجب قانون ثبت شركتها پيش بيني شده است كه عبارتست از شركتهاي ايراني و خارجي. در صورتي كه شركتهاي ايراني از حيث تأسيس و تشكيل و سازمان تابع مقررات قانون تجارت ايران هستند. شركتهاي خارجي اگر مطابق اصول متداول در كشور خودشان تشكيل شده باشند و در ايران به ثبت برسند شركت تجارتي شناخته مي شوند و در صورتي كه از لحاظ اصول و مقررات شركت تابع قواعد و مقررات كشور خود مي باشند در ايران رسماً شركت تجارتي شناخته مي شوند. مثلاً اگر در كشوري ثبت شركت اجباري نباشد وطبق مقررات قانوني آن كشور شركت به ثبت نرسيده باشد اگر در كشور مزبور شركت قانوني شناخته شود در ايران نيز بعد از ثبت به عنوان شركت خارجي شناخته خواهد شد.

۶-شركتهاي تجاري يا بازرگاني
تعريف: قانون تجارت ايران تعريفي از شركت تجاري ننموده است و ناچار بايد به تعريفي كه قانون مدني از شركت نموده است مراجعه نماييم ولي بايد در نظر داشت كه تعريف قانون مدني كلي است و مشتمل بر شركت و اشاعه مي شود طبق مادة ۵۷۱ قانون مدني:
«شركت عبارتست از اجتماع حقوق مالكين متعدد در شيءواحد به نحو اشاعه»
تعريف قانون مدني ايران از شركتهاي تجاري كامل نيست و براي تكميل آن بايد به مقرراتي كه در قانون تجارت براي هريك از شركتها وضع شده است مراجعه نمائيم،با در نظر گرفتن اصول و مقررات مزبور شركتهاي تجارتي را مي توان اينگونه تعريف كرد:
الف- شركت تجاري شركتي است كه بين دو يا چند نفر به منظور تحصيل سود، با نام مخصوص تحت عنوان يكي از شركتهاي مذكور در قانون تجارت با رعايت مقررات مربوط، تشكيل و به ثبت داده شود.

ب- شركت تجاري عبارتست از سازماني كه بين دويا چند نفر تشكيل مي شود كه در آن هريك سهمي به صورت نقد يا كالا يا كار خود در بين مي گذارند تا مبادرت به عمليات تجارتي نموده و منافع وزيانهاي حاصله را بين خود تقسيم كنند.
ج- چند نفر مالي را براي تجارت و استفاده از منافع آن درميان گذارند.

انواع شركتهاي تجاري
شركتهاي تجاري بر هفت نوع است:
۱- شركت سهامي عام
۲- شركت سهامي خاص
۳- شركت با مسؤوليت محدود
۴- شركت نسبي
۵- شركت تضامني
۶- شركت مختلط سهامي
۷- شركت مختلط غير سهامي

اساس شركتهاي تجاري:
اساس شركت بر قراردادي است كه بين شركاء وسها مداران منعقد مي شود، ولي بعد از تأسيس شركت، عقد شركت و قرار داد اوليه ماهيت خود را از دست داده و باپيدا كردن شخصيت حقوقي، شركت تجارتي از قواعد و اصولي پيروي مي نمايد كه با اصول قرار داد مبانيت دارد به همين جهت علماي حقوق امروز براي شركتهاي تجاري استقلال قائل شده و آنها را تابع ارادة كامل شركاء نمي دانند و بعنوان مؤسسه معرفي مي نمايند.گر چه دربدوامر تأسيس شركت تابع قرار داد بين شركاء است و ارادة آنهاست كه شركت را به وجود مي آورد ولي بعد از تشكيل تابع اصول و قواعد معيني مي باشد كه تبعيت از آن براي عموم شركاء حتي بعضي اوقات برخلاف اراده خودشان اجباري است، به اين ترتيب با قبول موضوع شخصيت حقوقي براي شركتهاي تجاري اصول و قواعد شركتهاي تجاري از جنبه قراردادي دورشده و با تنظيم مقررات قانوني بقاء و زندگاني شركتهاي تجاري تابع شرايط مخصوص است و مديران وبازرسان و نمايندگان اين شركتها را ديگر نمي توان نماينده شركاءدانست بلكه اركان اداري شركت بوده و تابع اراده شركاء بطور انفرادي نمي باشد.

بطور كلي قرار داد شركت با ساير قراردادهايي كه طرفين منافع متضاد دارند فرق مي كند مانند قرارداد خريد و فروش،اجاره و غيره در صورتي كه در قرار داد شركت منافع طرفين قرار داد با يكديگر هماهنگي دارد.
عوامل مشخصه شركتهاي تجاري:
بنا به مراتب فوق عوامل مشخصه شركتهاي تجاري به قرار ذيل است:
۱- تشكيل سازمان مستقل (شخصيت حقوقي)
۲- همكاري بين دويا چند نفر
۳- آوردن سرمايه اعم از نقدي و غير نقدي (وجه، مال، صنعت)
۴- مبادرت به عمليات تجاري
۵- تقسيم سود وزيان
گروه بندي شركتهاي تجارتي:
شركت هاي تجارتي را به سه گروه تقسيم كرده اند:
۱- شركت هاي سرمايه
۲- شركتهاي شخص
۳- شركتهاي مختلط

۱- شركت هاي سرمايه:
عبارتند از شركتهاي سهامي عام، سهامي خاص،شركت بامسؤوليت محدود. وجه تسميه اين گروه شركتها،به شركت سرمايه و شخص، اين است كه، فقط دارائي شركت، وثيقه طلب طلبكاران شركت است و سهامداران يا شركاي آنها، هيچگونه مسؤوليتي در برابر بدهي شركت ندارند، اگر شركت منحل شود دارائي آن، كافي براي پرداخت طلب طلبكاران نباشد، آنها حق مراجعه به سهامداران يا شريك شركت و مطالبه باقي مانده طلب خود را ازدارائي شخص او، ندارند، بدين ترتيب بقيه طلب آنها از شركت بلا وصول مانده و سوخت مي شود.

۲-شركت هاي شخص:
از شركتهاي نسبي و تضامني تشكيل مي شود. در اين شركتها برعكس شركتهاي سرمايه، فقط دارائي شركت نيست كه وثيقه طلب طلبكاران شركت باشد. بلكه دارائي هر يك از شركاء نيز، وثيقه طلب مزبور به شمار مي رود. بدين ترتيب شخصيت و دارائي شركاء، در اعتبار شركت و رابطه معامله كنندگان با آن نقش و اهميت دارد. به همين علت اين شركتها را، شركتهاي شخص ناميده اند هرگاه شركت منحل شود و دارائي شركت، براي پرداخت ديون شركت، كافي نباشد طلبكاران شركت مي توانند براي باقي مانده طلب خود، به شركاء مراجعه و آن را از دارائي شخص آنها و صول نمايند.
۳-شركتهاي مختلط:
مركب است از شركتهاي مختلط سهامي و شركت مختلط غير سهامي. در اين شركتها همانطور كه از بودن كلمه «مختلط» در اسم شركت پيداست. اختلاط و آميختگي شريك وجود دارد با مسووليتهاي مختلف. ولي درمجموع مي توان شركتهاي مختلط را در زمره شركتهاي شخص قرار داد.
شخصيت حقوقي:
قرار داد شركت ايجاد كننده شخصيت حقوقي است و شركت داراي شخصيتي جداگانه از شخصيت شركاء خواهد بود اين موضوع درباره شركتهاي تجارتي در مادة ۵۸۳ قانون تجارت ايران به شرح زير تصريح شده است «كليه شركتهاي تجارتي مذكور در اين قانون شخصيت حقوقي دارند.»
دارا بودن شخصيت حقوقي بدين معناست كه شركت صلاحيت داشتن حقوقي و تكاليف و نيز صلاحيت اجراي آنها را دارد. شخصيت حقوقي ويژگي مشترك كليه شركتهاي تجاري است حتي شركتهايي كه به ثبت نرسيده و مطابق قانون تجارت تشكيل نشده اند بلكه در عمل موجودند (مادة ۲۲۰ ق.تجارت).
با شناسايي شخصيت حقوقي براي شركتهاي تجارتي اين شركتها داراي شخصيت جداگانه از شركاء بوده و رأساً داراي حقوق كامل مي باشند كه در روابط آن با شركاء و يا اشخاص ثالث و طلبكاران شركت و طلبكاران شخصي شركاء تأثير دارد.

تعريف:
در تعريف شخصيت حقوقي مادة ۵۸۸ قانون تجارت مقرر ميدارد:
«شخص حقوقي مي تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است. مگر حقوق و وظايفي كه با الطبيعه فقط انسان ممكن است داراي آن باشد، مانند حقوق و وظايف ابوت ، نبوت و امثال دالك» بنابراين قانون تجارت ايران هيچگونه محدوديتي براي حقوق شركت هاي تجارتي قائل نشده است و اشخاص حقوقي تابع همان مقررات و اصولي هستند كه براي اشخاص عادي وضع شده است و تشابه بين اشخاص حقيقي و حقوقي را عده اي به اندازه اي اغراق كرده اند كه عباراتي از قبيل شركت مادر، شركت خواهر، شركت دختر براي شركت هايي كه از طرف شركتهاي ديگر تأسيس شده اند بكار مي برند. ولي بايد در نظر داشت كه حقوق و وظايف شركت محدود به موضوعي مي شود كه در اساسنامه آن پيش بيني شده و از آن حدود نمي تواند تجاوز نمايد.
نتايج شخصيت حقوقي شركتهاي تجارتي:

۱-نام:
هر شخص حقوقي نام مخصوص به خود دارد. نام شخص حقوقي، مشخصه اي است كه هويت او را معلوم و موجب شناسايي وي مي شود و تميز آن را، از ديگر اشخاص ممكن مي سازد. در شركتهاي تجارتي، به همراه نام شركت بايد عبارات ديگري نوشته شود بدين شرح كه:لازم است در شركتهاي سهامي عام، عبارت «شركت سهامي عام» در شركت سهامي خاص، عبارت «شركت سهامي خاص»، در شركت با مسؤوليت محدود، عبارت «بامسؤوليت محدود» در شركت تضامني، عبارت «شركت تضامني» و لااقل اسم يك نفر از شركاء و بعد از اسم شريك، عبارتي از قبيل «وشركاء» بايد قيد شود.

۲- اقامتگاه شركت:
اقامتگاه يك نهاد حقوقي و مشخصه اي است كه همراه نام، درتميز دادن اشخاص از يكديگر و تسهيل روابط حقوقي آنها، نقش بارزي دارد.
– ازلحاط اقامتگاه، شخصيت حقوقي داراي اقامتگاه مستقلي غير از اقامتگاه شركاء است. قانون تجارت و قانون مدني صراحتاً اين موضوع را تأييد مي نمايند. به موجب مادة ۵۹۰ قانون تجارت: «اقامتگاه شخص حقوقي محلي است كه اداره شخص حقوقي در آنجاست» و طبق قسمت آخر مادة ۱۰۰۲ قانون مدني: «اقامتگاه اشخاص حقوقي مركز عمليات آنها خواهد بود.» بالاخرة آئين دادرسي مدني در مادة ۳۶ مقرر مي دارد: «دعاوي مربوط با اصل شركت و دعاوي بين شركت و شركاء و اختلافات حاصله بين شركاء و همچنين دعاوي اشخاص خارج بر شركت، مادام كه شركت باقي است و در صورت برچيدگي تا وقتي كه تصفيه امور شركت در جريان است در مركز اصلي شركت اقامه مي شود.» در ايران براي تعيين اقامتگاه اشخاص حقوقي، اگر قانون تجارت بعد از قانون مدني تصويب شده بود، اشكالي پيش نمي آمد. بايد توجه داشت كه قانون تجارت قانوني است خاص و براي امور تجارتي و قانون مدني مواردي را كه صراحتاً در قانون تجارت پيش بيني شده است از بين نمي برد، بايد دربارة‌شركتهاي تجارتي اقامتگاه آنها را تابع حقوق تجارت بدانيم.

منظور از مركز اصلي شركت چيست؟
مركز اصلي شركت همان siegesocial همان siege Administrafic مي باشد. امروزه اغلب كشورها اقامتگاه شركت ها رامركز اداري آنان محسوب مي دارند و با در نظر گرفتن آنكه تابعيت شركت ها تابع اقامتگاه آنهاست و با مراجعه به ماده اول قانون ثبت شركتها مصوب۱۳۱۰ كه مقرر مي دارد:
«هر شركتي كه در ايران تشكيل و مركز اصلي آن در ايران باشد شركت ايراني محسوب مي شود».
ومي توان نتيجه گرفت كه اقامتگاه شركتهاي تجارتي را با وجود مفاد ماده ۱۰۰۲ قانون مدني بايد مركز اداري و اصلي آنها دانست چون در اساسنامه شركت مركز اصلي شركت صراحتاً بايد تعيين شود. اقامتگاه شركتهاي تجارتي را مي توان همان محلي دانست كه در اساسنامه تعيين شده و به اين ترتيب بدون توجه به مباحثات و نظريات بالا محل مركز اصلي تعيين شده دراساسنامه را اقامتگاه شركت دانست. اقامتگاه اشخاص حقوقي از جمله اقامتگاه شركتهاي تجارتي، تابع قواعد كلي اقامتگاه از جمله تابع دو قاعده زير است:
۱-هر شخص بايد اقامتگاهي داشته باشد.
۲-هيچ كس نمي تواند بيش از يك اقامتگاه داشته باشد.
۳-دارايي شركت:
دارايي شركت متعلق به شخص حقوقي است و از دارايي شركاء جدا و مستقل مي باشد و از اين امر نتايج زير حاصل ميشود:
الف- دارايي شركت وثيقه تعهدات شركت است و در موقع انحلال و تصفيه منحصراً تضمين بدهي شركت به طلبكاران است. اگر بعد از كسر ديون چيزي باقي ماند قابل تقسيم بين شركاست.

ب- طلبكاران شركاء حق مراجعه به شركت را ندارند و به همين طريق طلبكاران شركت حق مراجعه به شركاء راندارند و جز در مورد شركت هايي كه شركاء ضامن تعهدات شركت هستند و آن هم بعد از مراجعه به شركت و عدم وصول مطالبات.
ج- طلبكاران شركت يا طلبكاران شركاء نمي توانند مطالبات خود را از شركت در مقابل ديون شركاء و بالعكس تهاتر نمايند.
د- حق شركاء بر شركت حق عيني و مشاع بر اموال شركت نبوده و حق ديني است كه بر روي سهام و دارايي شركت دارند و چنانچه شركت داراي اموال غير منقول باشد شركاء حق عيني بر ملك ندارند، بنابر اين طبق ماده ۲۰ قانون مدني سهم الشركه يا سهم شركت هاي سهامي جزء اموال منقول مي باشند.
۴- نمايندگي شركت:
با استقلال شخصيت حقوقي شركت، شركاء از لحاظ شركت در سرمايه آن نماينده شركت نيستند و نمي‌توانند به نام شركت عمل كنند و مديران با نمايندگان مجاز شركت به نام شخص حقوقي عمل مي‌كنند و در صورتي كه مديران طبق اساسنامه انتخاب شده باشند با نمايندگان مجاز مطابق مقررات اساسنامه تعيين شده باشند و مي توانند به نام شركت اقدام نمايند و محتاج به وكالت نامه و اجازه نامه از طرف يك يك شركاء نخواهد بود.
۵-تابعيت شركت:
با قبول شخصيت حقوقي براي شركت ها، تابعيت او مستقل از تابعيت شركاء خواهد بود و بسته به اينكه شركتي ايراني قلمداد شود يا خارجي وضع حقوقي او در ايران فرق مي كند.

درايران به موجب ماده اول قانون ثبت شركت ها مصوب ۱۱ خرداد ماه ۱۳۱۰ هر شركتي كه در ايران تشكيل و مركز اصلي آن در ايران باشد شركت ايراني محسوب است بنابراين قانون ما تابعيت شركت را تابع تشكيل آن در ايران و انتخاب مركز اصلي آن در ايران مي داند و به هيچ وجه از لحاظ صاحبان سهام آنها و تابعيت شركاء شرطي قائل نمي شود بنابر اين اگر شركتي در ايران تشكيل شود كه كليه شركاء آن خارجي باشند اين شركت ايراني محسوب مي شود و از كليه مزايايي كه اتباع ايراني بر خوردار مي شوند استفاده خواهندكرد.
۶- اهليت:
منظور از اهليت شخص حقوقي صلاحيت وي براي دارابودن حق و تكليف است كه همانطور كه ذكر شد به آن شخصيت حقوقي گفته مي شود.
انواع اشخاص حقوقي:
۱-شخص حقوقي يا به موجب قانون خاص بوجود مي آيد، مانند، دانشگاه تهران، نظام پزشكي، كانون و كلا، و غيره ۲- يا با رعايت قوانين ثبتي و مقررات ديگر، از قبيل قانون راجع به ثبت شركتها، آئين نامه هاي مربوط و آئين نامه ثبت تشكيلات و مؤسسات غير تجارتي، مثل شركتهاي تجارتي، شركتهاي تعاوني، انجمن ادبي و علمي و نظاير آنها اشخاص نوع اول «اشخاص حقوقي حقوق عمومي» و اشخاص نوع دوم، «اشخاص حقوقي حقوق خصوصي» ناميده شده است.
۱٫ مادة ۵۸۴ قانون تجارت اشخاص حقوقي نوع اول را در مؤسسات و تشكيلات دولتي و بعدي» ناميده و درباره آنها مقرر مي دارد كه، « به محض ايجاد و بدون احتياج به ثبت، داراي شخصيت حقوقي مي شوند.» ايجاد اين مؤسسات و تشكيلات، به موجب قانون خاص خواهد بود.
۲٫ اشخاص حقوقي نوع دوم يعني اشخاص حقوقي حقوق خصوصي را مي توان چنين نامبرد:

– شركتهاي تجاري به موجب مادة۵۸۳ قانون تجارت
– شركتهاي تعاوني و اتحاديه هاي تعاوني :به موجب ناده ۷ قانون بهش تعاوني مصوب ۱۳۷۰٫
– مؤسسات غير تجارتي: مادة ۵۸۴ قانون تجارت
– موقوفات: مادة ۳ قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب ۱۳۶۳ داراي شخصيت حقوقي مي باشند.
شركت سهامي:
شركتهاي سهامي شركتي است كه سرمايه آن به سهام مساوي تقسيم شده است. و دو نوع شركت سهامي اعم از شركت سهامي عام و شركت سهامي خاص در قانون تجارت پيش بيني شده است.
شركت سهامي عام:
-شركتي است كه در آن قسمتي از سرمايه توسط مؤسسين و قسمتي ديگر از طريق فروش سهام به مردم تأمين مي شود.
مراحل مختلف تشكيل شركت سهامي عام به چهار قسمت تقسيم ميگردد:
الف- تأسيس شركت
ب- پذيره نويسي
ج- تشكيل سرمايه و تخصيص سهام
د- تشريفات نهايي تشكيل شركت

الف- تأسيس شركت:
به مجموع اعمال مادي و حقوقي شركاي اوليه شركت براي ايجاد شخص حقوقي، تأسيس شركت گفته مي شود.مؤسس شركت نيز به كسي اطلاق مي شود كه براي ايجاد شركت پيشقدم مي شود، سرمايه شركت را از طريق جمع كردن شركاي ديگر فراهم مي كند و مطابق مقررات قانوني اقدامات لازم را براي تشكيل شركت به انجام مي رساندو مؤسس مي تواند شخص حقوقي يا حقيقي باشد.
تأسيس شركت سهامي عام منوط به اين است كه مؤسسان اطلاعاتي را در اختيار عموم مردم قرار دهند هر چند به آنها تكليف نشده تا اطلاعات دقيق در مورد وضع خود ارائه دهند.
اين اطلاعات ضمن اظهار نامه اي در تهران به ادارة ثبت شركتها و در شهرستانها به دايرة ثبت شركتها تسليم مي شود.(مواد ۱۱و۱۰و۷و۶ول.ا.ق.ت)

ب- پذيره نويسي:
آگهي پذيره نويسي به منزله پيشنهاد مؤسسان به عموم مبني بر تشكيل شركت سهامي است. پس از اين آگهي به دعوت مؤسسان، علاقمندان به بانك مراجعه و ورقه‌هاي تعهد سهم را امضاء و مبالغ مربوط به سهام را پرداخت مي‌كنند.
در تعريف پذيره نويسي سهم عبارت است از عمل حقوقي اي كه به موجب آن شخصي تعهد مي كند با تأمين قسمتي از سرمايه شركت در حدود مبلغ آورده شده، در شركت سهامي عام، شريك شود.
تمامي اشخاص كه داراي اهليت هستند مي توانند در پذيره نويسي شركت كنند، چه از اشخاص حقيقي چه حقوقي و عمل تجاري تلقي نمي شود.
– شرايط پذيره نويسي:
۱- طرح اعلاميه پذيره نويسي (ماده ۷٫ل.ا.ق.ت)
۲- ورقه تعهد سهم (مادة ۱۳ل.ا.ق.ت)
۳- قطعيت پذيره نويسي
۴- ضمانت اجراي شرايط پذيره نويسي

قطعيت پذيره نويسي:
امضاي ورقه تعهد سهم و تسليم آن از جانب پذيره نويس به بانك به منزله پايان عمل پذيره نويسي است. از اين زمان پذيره نويس نمي تواند به تعهد خود به موجب ورقه عمل نكند.قبولي پذيره نويسي از جانب مؤسسان لازم نيست و در واقع پذيره نويسي به منزله قبول ايجاب در خواست مؤسسان به پذيره نويسي است.
ضمانت اجراي شرايط پذيره نويسي:
هرگاه ورقه تعهد سهم متضمن موارد مندرج ماده۱۳ ل . ۱ .ق.ت نباشد از نظر شكلي ظاهري باطل است مع ذلك بطلان ورقه تعهد سهم موجب بطلان شركت نيست اگر پذيره نويس رفع اشكال نمايد از بطلان ورقه سهم رفع اثر مي شود.
ج- تشكيل سرمايه و تخصيص سهام:
تشكيل شركت سهامي عام مستلزم جمع شدن سرماية تعيين شده در طرح اساسنامه است.
براي تشكيل شركت سهام عام ۵ ميليون ريال مي باشد كه ۲۰% آن را مؤسسين پرداخت مي كنند كه ممكن است بصورت آورده نقدي و يا آورده غير نقدي باشد كه ۳۵% آن الزاماً بصورت نقد در حسابي به نام (شركت در حال تأسيس) واريز مي گردد.

تخصيص سهام:
تعيين تعداد سهام بر عهدة مؤسسان است كه بايد پيش از دعوت و تشكيل مجمع عمومي مؤسس صورت گيرد. در قبال آورده هر كدام از مؤسسان و پذيره نويسان ، به تعداد لازم سهم اختصاص داده مي شود.
مبلغ اسمي هر سهم نبايد از ۱۰ هزار ريال بيشتر باشد. (درشركت سهامي عام) تعيين تعداد سهام در صورتمجلسي كه به امضاي مؤسسان مي رسد قيد و به مجمع عمومي مؤسس گزارش خواهد شد.
تشريفات نهايي تشكيل شركت:
۱- چگونگي ايجاد شركت و پيدا كردن شخصيت حقوقي
۲- تشريفات ثبت شركت در مرجع ثبت شركتها
۲-شركت سهامي خاص
در بسياري از موارد شركتهاي سهامي عام و سهامي خاص داراي مقررات وقوانين يكسان مي باشند كه قابل تفكيك از يكديگر نيست اما وجوه افتراقي ميان شركت سهامي عام و خاص نيز وجود دارد مانند:

– در شركتهاي سهامي خاص كليه سرمايه شركت توسط مؤسسين تأديه مي گردد كه محتمل است آورده نقدي و يا آورده غير نقدي باشد. در حاليكه در شركت سهامي عام بخشي از سرمايه را از طريق پذيره نويسي به عموم تأمين مي كنند.
– شرايط و مقدمات تشكيل شركتهاي سهامي خاص مطابق مادة ۲۰ل.ا.ق.ت مي باشد.
– تأسيس مجمع عمومي مؤسس بر خلاف شركت سهامي عام در اين شركت الزامي نمي باشد در حاليكه تشكيل اين مجمع براي شركت سهامي عام الزامي است.
– پذيره نويسي در شركتهاي سهامي خاص صورت نميگيرد و مختص شركت سهامي عام مي باشد.
– حداقل سرمايه در شركت سهامي خاص يك ميليون ريال مي باشد و در شركت سهامي عام منبع ميليون ريال.
– ارزش اسمي سهام در شركت سهامي خاص محدوديتي ندارد و در شركت سهامي عام حداكثر مبلغ اسمي سهام ده هزار ريال مي باشد.
– حداقل مؤسسين در شركت سهامي خاص ۳ نفر مي باشد و در شركت سهامي عام ۵ نفر است.
– شركت سهامي عام مي تواند اوراق قرضه منتشر كند در حاليكه شركت سهامي خالص نمي تواند.
– در افزايش سرمايه شركت تأديه مبلغ اسمي سهام توسط خريداران و يا سهامداران در شركت سهامي عام بصورت نقدي مي باشد در حاليكه در شركت سهامي خاص بصورت نقدي و غير نقدي مي باشد.

– در شركتهاي سهامي عام الزاماً هيأت مديره بايد به گزارش سود و زيان شركت و ترازنامه، گزارش حسابداران رسمي را نيز اضافه كنند.
– شركتهاي سهامي عام الزاماً بازرسان خود را بايد از ميان بازرسان رسمي انتخاب كنند برخلاف شركت سهامي خاص.
ضمن اينكه تفاوتهاي ديگري نيز ميان اين دو شركت مي باشدكه در ادامه به آن اشاره خواهد شد.
سهم:
تعريف سهم:
سرمايه هر شركت سهامي به قسمتهاي مساوي تقسيم مي گردد كه هر قسمت آن را سهم مي نامند براساس تعريف ماده ۲۴ هر سهم معلوم مي كند كه نسبت به كل سرمايه، صاحب آن تاچه حد و حصري مي تواند در اداره امور شركت، از طريق حضور در مجامع عمومي و ابراز رأي، مشاركت داشته باشد.
وچه مقدار از منافع حاصل از فعاليت شركت، به او متعلق است و در برابر شركت، اگر همه مبلغ سهم را نپرداخته باشد، چه ميزان تعهد مالي دارد.
ورقه تعهد سهم:
به وسيلة مؤسسين تهيه شده و در اختيار بانك گذاشته مي شود و بايد مطالبي كه در ماده ۱۳٫ پيش بيني شده است نوشته شود- در دو نسخه تنظيم و با قيد تاريخ به امضاي پذيره نويس يا قائم مقام قانوني وي مي رسد.
نسخه اول نزد بانك نگاهداري و نسخه دوم با قيد رسيد وجه و مهر و امضاي بانك به پذيره نويس تسليم مي گردد. در صورتي كه ورقه تعهد سهم را شخص براي ديگري امضاء كند، هويت، نشاني كامل و سمت امضاء كننده، در ورقه تعهد سهم قيد مي شود و مدرك اواخذ و به نسخه دوم كه نزد بانك مي ماند، پيوست مي گردد. (مادة ۱۴و۱۳)
ورقه سهم:
سند قابل معامله اي است كه نمايندة تعداد سهامي است كه صاحب آن در شركت سهامي دارد.
انواع سهام:
سهم ممكن است با نام ويا بي نام باشد، و اگر براي بعضي از سهام با رعايت مقررات مزايائي قائل شوند اين گونه سهام «ممتاز» ناميده مي شود.
۱-سهام با نام: در سهام با نام اسم و مشخصات صاحب سهم بر روي ورقة سهم قيد مي گردد، بعلاوه اسم و مشخصات صاحب سهم در دفتري كه به نام « دفتر ثبت سهام» نزد شركت موجود است، بهمراه شماره سهم نوشته شود.
۲-سهام بي نام: اسم و مشخصات صاحب سهم در ورقه سهم قيد نميگردد و به صورت سند در وجه حامل تنظيم و ملك دارنده آن شناخته مي شود.مگر آنكه خلاف آن ثابت گردد. انتقال سهام بي نام فقط با قبض واقباض به عمل مي آيد.

۳-سهم ممتاز: سهمي است كه براي دارنده آن امتيازاتي در نظر گرفته شده باشد، مانند اينكه از سود سهام بيشتري، منتفع گردد يا در موقع انحلال شركت در پرداخت مبلغ اسمي از دارائي شركت، نسبت به صاحبان سهام ديگر، اولويت داشته باشد. انتشار سهام ممتاز بايد به پيش بيني اساسنامه شركت يا تصويب مجمع عمومي فوق العاده باشد..معمولاً سهام ممتاز در مواردي صادر مي شود كه شركت نياز به افزايش سرمايه دارد يا مي خواهد اشخاصي را كه داراي اعتبار يا تخصص و كارائي خاص هستند، جلب كند. در هر حال، امتيازات اين گونه سهام و نحوه استفاده از آن بايد بطور واضح تعيين گردد. «هر گونه تغيير در امتيازات وابسته به سهام ممتاز، بايد به تصويب مجمع عمومي فوق العاده شركت با جلب موافقت (دارندگاه نصف+ يك) اينگونه سهام انجام گيرد.» سهام با نام، سهام بي نام و ممتاز را كه در ازاء آوردن سرمايه به شركت داده مي شود «سهم سرمايه» مي نامند.
شرايط صدور سهام:
تا وقتي كه شركت به ثبت نرسيده است. صدور ورقه سهام يا گواهينامه موقت سهم ممنوع است.
-صدور سهام با نام مشروط براين است كه كليه سرمايه شركت پذيره نويسي شده و حداقل ۳۵% آن پرداخت گرديده و كليه سرمايه غير نقد تحويل شده باشد.
-صدور سهام بي نام مشروط بر اين است كه كليه مبلغ اسمي سهام پرداخت شده باشد. مادام كه تمامي مبلغ اسمي در سهم پرداخت نشده است. صدور سهام بي نام ممنوع است. و انجام هريك از امور فوق الذكر منجر به مجازات فروشنده سهام و كسي كه به معرض فروش گذاشته است مي گردد.
گواهينامه موقت سهام:
تاقبل از اينكه كل مبلغ اسمي پرداخت گردد و ورقه سهم صادر شود گواهينامه موقت سهام با نام در حكم ورقه سهام با نام و بي نام است كه بعد از ثبت شركت براي دارندگان ورقه تعهد سهم صادر ميگردد.گواهينامه موقت سهام بي نام در شركت سهامي عام صادر نمي شود و بجاي آن گواهينامه موقت سهام با نام صادر ميگردد.