حقوق بشر در اسلام

پیشگفتار
به دنبال صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر, در سال ۱۹۴۸ میلادی, موجی از گفت وگوها در میان متفکران مسلمان, درباره برابری, یا نابرابری بندهای این اعلامیه با اصول اسلامی, به راه افتاد. این موضع گیریها, گاه چنان تند می شد که شماری, همه اعلامیه و بندهای آن را مردود اعلام می کردند و بر این باور بودند: این حرکت, با هدفِ ضربه زدن به کیان اسلام و امت اسلامی, پدید آمده است و آن چه به گسترش این دیدگاه کمک می کرد, عاملها و سببهای بسیاری بود از جمله:

بدگمانی بی قید و شرط درباره هر آن چه از سوی غربیان و دولتهای استعمارگر و سلطه طلب غربی, به جهان اسلام می آید. تکیه بر این باور که غرب, همچون گذشته, در صدد جنگ با جهان اسلام است; بویژه در نبرد فرهنگی, تا بتواند جامعه های اسلامی را به جامعه های از هم فرو پاشیده در فرهنگ غربی و جزئی از آنها دگر کند.

ـ باور به این نکته که حقوق بشر, تنها شعاری است که از سوی غرب و دولتهای سلطه گر غربی, با هدف دخالت در مسائل داخلی دولتهای دیگر سر داده می شود.

این دیدگاه به دلیل تجربه رفتارهای گذشته این دولتها در جهان اسلام تقویت می شد; زیرا آنها نشان داده بودند که چگونه موضوع حقوق بشر را به گونه ای سیاسی, مورد استفاده قرار داده و در برابر هر دولتی که بندهای اعلامیه حقوق بشر را نمی پذیرفت (که دولتهای عربی و اسلامی نیز در این شمار بودند) آن را عَلَم کرده و به جدال با آنها می پرداختند. اما اگر آن دولت هم پیمان غربیها بود و به شمار می آمد, و از مصالح اقتصادی و تجاری با وی بهره مند بودند, از شعار حقوق بشر دست

کشیده و آن را نادیده می انگاشتند. می توان با بررسی کوتاه چگونگی موضع گیری و برخورد وزارت امور خارجه آمریکا در برابر دست درازیهای اسرائیل به لبنان, درباره وضعیت فلسطینیان و شهرهای اشغال شده, معیارهای دوگانه این دولت را در برخورد با انسان اسرائیلی و انسان فلسطینی دریافت.
به خلاف درکِ همه آن چه گفته شد و هماهنگی و سازگاری با آنها و سببها و عاملهایی که ما را در درست کرداری دولتهای غربی درباره حقوق بشر به گمان و دو دلی می افکند, اما باید پذیرفت که در این جا دو اشتباه از سوی کسانی که اعلامیه حقوق بشر را از جایگاه و با عقیده و باوری دشمنانه می نگرند, یا آن را به طور کلی مردود می دانند, رخ داده است.
اشتباه نخست. اعتقاد و باور به این نکته که آن چه امروز با عنوان اعلامیه پشتیبانی از حقوق بشر بر سر زبانهاست و از سوی دولتهای سلطه گر غربی دنبال می شود, در اصل, جریانی است که رهبری آن را دولتها به عهده داشته اند و آنها این شعارها را برپا کرده اند. بویژه, ثابت شده که بیش تر این دولتها, از جایگاه سیاسی به این شعارها می پردازند, نه از زاویه همت گماشتن و توجه حقیقی به حقوق بشر.
حقیقت آن است که جریان پشتیبانی از حقوق بشر, یک جریان دولتی و رسمی نیست, بلکه جریان مردمی و جهانی و انسانی است که هدایت و رهبری آن را نهادها و جمعیت های خودجوش مردمی به عهده داشته اند که در بیش تر جاها و موردها, در برابر نظامهای حکومتی و دولتهای ستمگر ایستادگی کرده اند.

ولی دولتها که متوجه این جریان مردمی شدند, با هواداری و پشتیبانی از شعار حقوق بشر, در مرحله نخست کوشیدند تا آرای عمومی مردم را به سوی خود بکشانند و خود را دوستار آنان بنمایانند و از دگرسوی, با رفتن زیر پرچم و شعار پشتیبانی از حقوق بشر, پیشگامی خود را در برابر دولتهای دیگر نشان داده و نظرها را به خود جلب کرده و برای خویش اعتباری جهانی کسب نمایند. در رأس همه این دولتها, دولت امریکاست, سپس حقوق بشر ابزار سیاسی مهمی شد, تا در سطح پیوند و بستگی با دیگر دولتها از آن استفاده کرده و هدفهای سیاسی خود را به انجام برسانند.

با این همه تجربه های تلخ و رفتارهای نادرست دولتهای سلطه گر در برابر حقوق بشر, نباید ما حرکتهای نهادهای مردمی را که از رویکردی صادقانه به انسان برمی خیزد, نادیده انگاشته و محکوم کنیم.

اشتباه دوم: کسانی که با جریان اعلامیه حقوق بشر ناسازگاری می کنند, بر این باورند که رفتار غلط و موضع گیریهای دولتهای سلطه گر, بهترین دلیل انحراف و فساد فکری صادرکنندگان اعلامیه حقوق بشر است.

بر پایه این استدلال, اگر همواره بخواهیم درستی اندیشه ها را در رفتارها و کردارهای پیروان آن اندیشه ها ببینیم و دلیلهای صدق اندیشه را در عمل پیروان آن اندیشه ها بیابیم, باید همه افکار و ادیان و باورهای جامعه انسانی را به جز اندکی دور بریزیم.

اما رویارویی با کسانی که شعار حقوق بشر را در خدمت هدفهای سیاسی به کار گرفته اند, با نفی این شعار و انکار آن ممکن نیست, بلکه هوشیارانه باید نقاب از چهره کسانی برافکنیم که پشت این شعار سنگر گرفته و آن را در خدمت منافع خویش درآورده اند. ما با این کار می توانیم حرکت واقعی حمایت از حقوق بشر را که از سوی هواداران واقعی آن که در قلمرو این دولتها زندگی می کنند و از به کار گرفتن ابزاریِ شعار حقوق بشر از سوی دولتهاشان برای رسیدن به هدفهای سیاسی و اقتصادی, ناخشنودند, پشتیبانی کنیم و به این جمعیتها و گروه ها, یاری برسانیم.

اما تعصب کورکورانه و نفی بی قید و شرط هر آن چه از غرب می آید, دیدگاهی است که با منطق و حکمت ناسازگاری دارد, بلکه با این حدیث نبوی شریف نیز نمی سازد که فرمود:
(الحکمة ضالّة المؤمن أینما وجدها إلتقطها)۱

دانش گمشده مؤمن است هرجا بیابد آن را می گیرد.
و نیز آن جا که فرمود:
(اطلبوا العلم ولو بالصین)۲
باید دانست که از برابر پدیده های نو و نگران کننده, اگر بخواهیم فرار کنیم, یا دیدگاه های ناسازگار برگزینیم و یا تکیه بر ابزارهایی مانند: منع, تحریم, تکفیر و مصادره به رویارویی برخیزیم, آن پدیده ها بار دیگر قدرت مندانه به سراغ ما خواهند آمد.
گذشته از این که این شیوه ها دیگر برای امروز کارآمد نیستند. آن چه در برابر ما قرار دارد تنها یک انتخاب را پیش روی ما می نَهَد: رویارویی اندیشه با اندیشه و نظریه در برابر نظریه. در میراث و آیین ما مایه های سربلندی بسیاری وجود دارد که به سبب آنها بر دیگر امتها می نازیم, بویژه هنگامی که از عقلی برخوردار باشیم گشوده و گشاده و توانا به اجتهاد و فهم متون اصلی و قدرت برابرسازی آنها با نیازمندی های زمانه.۳
مفهوم اسلامی حقوق بشر
اصطلاح حقوق بشر که اصطلاحی دولتی شده این گونه معنی می شود:
(مجموعه ای از حقوق بشر و نیازهای اساسی که بایسته همه افراد بشر است به تساوی و بدون لحاظ کردن تفاوتهای میان آنها)
این شناسانیدن عمومی می تواند در جامعه های گوناگون, فرایافته های گوناگون داشته باشد و در هر فرهنگی, نمونه های ویژه خود را بیابد زیرا مفهوم و فرایافته حقوق بشر و گونه های این حقوق در اصل, پیوند استواری با انگاره های ما از انسان دارد. اگر انسان در نگاه ما, فردی آزاد, صاحب کرامت و مالک عقل و هوش باشد و توان انتخاب و اختیار اخلاقی و فروگیری و دست یازی صحیح در امور را داشته باشد و خود توان داوری درست, درباره مصالح خویش را دارا باشد, ناگزیر حقوق چنین انسانی, برابر همین انگاره و انگاشت ما از شأن و جایگاه و ویژگیهای یاد شده او خواهد بود.
آن چه امروز در جهان خود می بینیم از برتری دادنهای ناروای میان افراد بشر و زیر پا نهاده شدن حقوق او, بی گمان نتیجه فرهنگی است که ناسازگار تعالی انسانی است و صورت و شکلی حقیرانه از بشر دارد, چه از جنسیّت او, چه از پیشه های او, چه از عقاید و باورهای او, یا از رنگ پوست او که بدان شناخته می شود یا از سرزمینی که در آن جا می زید.
پس اینک باید پرسید که صورت و شکل انسان در اسلام چگونه است؟ و در پرتو این صورت و شکل تصویر می توانیم دریابیم که حقوق انسانی در اسلام چه ویژگیهایی دارد و شامل چه زوایایی می شود.

با بازگشت به قرآن کریم, یعنی بنیاد و سرچشمه اساسی شریعت اسلام, می بینیم که خداوند آدم را تکریم کرده است و او را در نیکوترین سازواریها آفریده است به او عقلی بخشیده که می تواند خیر را از شرّ باز شناسد و او را علم و حکمت بخشیده و همه اسماء را به او آموخته است.

این ویژگیها, انسان را چنان شایستگی بخشیده که می تواند جانشین خداوند در زمین باشد و این شایستگی را یافته تا مسجود فرشتگان گردد و ابلیسی که او را سجده نکرده از رحمت خدا دور گردد. حتی هنگامی که فرشتگان به مجادله با پروردگار جهانیان برآمده و درباره جانشینی انسان در زمین و فساد او و خون ریزیهایش سخن گفته اند, خدای تعالی فرموده است:

(انّی اعلم ما لا تعلمون)۴
این تصویر انسان و جایگاه او در اسلام است که به او سزاواری و شایستگی خلیفگی بخشیده و چنین انسانی باید از حقوقی برخوردار شود که شایسته جایگاه بالای اوست, تا بتواند وظیفه بزرگی را که خداوند به عهده او نهاده, به خوبی انجام دهد.
مستند کردن حقوق انسان در مفهوم اسلامی به خداوندِ خالق بشر, که آن را وجوب دینی بخشیده, از نظر اندیشه وران اسلامی ویژگیهایی به این حقوق می بخشد که عبارتند از:

الف. با قداست بخشیدن به حقوق انسان, میزان نفوذ و اجرای آن را چنان فزونی بخشیده که هر فرد انسانی وظیفه پشتیبانی از آن را به عهده دارد و این حقوق امانت الهی در گردن او خواهد بود و واجب دینی هر مسلمان به شمار می آید.
ب. این حقوق به سبب قداست دینی و الهی, چنان بلند مرتبه شده اند که از چیرگی هر پادشاه و سلطان یا حزبی دوراند و آنان نمی توانند این حقوق را بازیچه خود قرار دهند.

ج. خداوند متعال, این حقوق را به انسان بخشیده, او که آگاه ترین به نیازهای انسان است, انسانی که او را آفریده و به جانشینی خویش در زمین واداشته است. به همین دلیل, این حقوق, به عنوان واجبات دینی چنان بُعد انسانی به خود گرفته که همه مرزهای موجود میان انسانها, جنسیّت, جغرافیا و دین را درنوردیده است.

گذشته از این که دیدگاه اسلامی حقوق بشر, بازتاب دهنده فراگیر بودن دایره حقوق انسانی و انسانیت و جهانی بودن آن است, اهمیت پیوند و پیوستگی میان حقوق فردی و مصلحت اجتماعی و عمومی را نیز نشان می دهد; زیرا هر حق شخصی, دربردارنده حقی اجتماعی است, هرچند در موردها و جاهای تزاحم اولویت با حقوق جمعی خواهد بود.
پیامبر(ص) می فرماید:

(المؤمنون فی توادّهم وتراحمهم کالجسد الواحد اذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بالحمی والهر.)۵
مؤمنان در دوستی و مهربانی, مانند یک بدن اند که اگر عضوی از آن به درد آید دگر عضوها با تب و بیدار خوابی آن را همراهی خواهند کرد.

و باز می فرماید:
(لایکون المؤمن مؤمناً حتی یری لاخیه ما یراه لنفسه)۶
مؤمن مؤمن نیست مگر آن که آن چه را برای خودش می بیند برای برادرش نیز بخواهد.
اسلام بنیادهای اساسی برای ساماندهی حقوق بشر و آن چه بر عهده می گذارد, و شیوه های عملی سازوار با آزادیهای فردی را در نظر گرفته است که پاره ای از آنها عبارتند از:
۱٫ هر چیزی در اصل مباح است. این اصل, قلمرو گسترده ای از موردهایی که رواست انسان مسلمان, تصرف کند, می نمایاند و در اختیار او می نهد و تنها در موردهایی که به نص کتاب و یا سنت, پدیده ای حرام شده, از دایره این اصل بیرون اند.
۲٫ قلمرو آزادیهای فردی و حقوقی او نیز تنها به مرزهای حقوق و آزادیهای دیگر افراد محدود می شود. از این روی, جائز نیست که فرد به حقوق و آزادیهای دیگران تجاوز کند, برابر قاعده: (فلا ضرر ولا ضرار فی الاسلام)۷
۳٫ پای بندی به مصلحت عمومی در هنگام جمع شدن مصلحت فرد و جامعه.
(وحیثما تکون المصلحه العامة یکون شرع الله)
شرع خداوند در جایی است که مصلحت عامه در آن جا باشد.
۴٫ پای بندی به اخلاق و ارزشهای دینی, در هنگام به کار بستن آزادی و حقوق فردی. بنابراین اصل, اگر فرد مسلمان, به جَدَل برمی خیزد به نیکوترین وجه جدل می کند و اگر دعوت می کند باید حکمت را اساس دعوتش قرار دهد و چون سخن می گوید نباید صدایش را با سخنان زشت بلند کند و آن چه را انجام نمی دهد, نگوید و چون حکم می کند خشونت نداشته باشد و دیگر ارزشهای والایی که در قرآن, به روشنی بازتاب یافته است و در سیره نبوی درباره آنها دستور آمده است.
۵٫ این که انسان عقل خود را به کار گیرد; زیرا که مرجعیت نخست در رویارویی با نقل است. خداوند عقل را راه بشر برای ادراک خود او از راه درنگ در آفرینش آسمان و زمین و اختلاف شب و روز قرار داده است. آیات قرآنی که از تدبر سخن می گوید (یعنی تأمل و تفکر) انسانها را به تدبر و حکم قرار دادن عقل در فهم قرآن فرامی خوانند; زیرا عقل, معیار تکلیف آدمی است در امور دینی و شؤون دنیایی هردو با هم. خداوند می فرماید:
(کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته لیتذکر اولوا الالباب) ص,۲۹
نامه ای است خجسته که بر تو فرستاده ایم. تا در آیه های آن اندیشند و خداوندان خرد, پند گیرند.
در آیه دیگری, خداوند فروتنی و تقلید کورکورانه کسی را که تعبد بر پرستش بُتان را بر تفکر و به کار گرفتن عقل برتری داده مسخره کرده و فرموده است:
(قالوا نعبد اصناماً فنظلّ لها عاکفین. قال هل یسمعونکم اذ تدعون, او ینفعونکم او یضرّون. قالوا بل وجدنا آباءنا کذلک یفعلون)۸
گفتند: بُتانی را پرستیم و سر بر آستان شان می داریم.
گفت: چون می خوانیدشان, آیا آوازتان بشنوند؟
ییا سودی تان دهند, یا زیانی تان زنند؟

گفتند: نه. که پدران مان را دیده ایم که چنین می کردند.
۶٫ شورا ششمین قاعده اساسی اسلام در استفاده از آزادیها و حقوق بشر است که به عنوان شیوه و راه و رسم سلوک و فلسفه حکم تعبیر می شود که اندیشه وران اسلامی پس از نصّ کتاب و سنت آن را دومین اصل نظام اسلامی می دانند. شورا از ویژگیهایی است که مؤمنان باید به آن زینت شوند. و خداوند شورا را قرین عبادتها کرده است و فرموده:
(وامرهم شورا بینهم)۹

و رسول خدا فرمود:
(ما تشاور قوم الاّ هدوا لاَرشد امرهم)۱۰
هیچ مردمی مشورت نمی کنند, مگر آن که به بهترین راه در کار خود برسند.
(و حین سئله علی(ع) لو وقع لنا بعدک ما لم نجد له حکماً فی القرآن او نسمع منک فیه شیئاً فماذا نفعل؟ قال علیه الصلوة والسلام: اجمعوا العابدین من امّتی واجعلوه بینکم شوری ولا تقضوا برأی واحد)

و چون علی(ع) از پیامبر(ص) پرسید: اگر پس از تو برای ما واقعه ای رخ داد که حکمی برای آن در قرآن نیافتیم, یا حدیثی از شما درباره آن به ما نرسیده بود, چه کنیم؟

فرمود: اهل عبادت از امت مرا گرد آورید و موضوع را به مشورت بنهید و به رأی واحد بسنده نکنید.

نکته اصلي مورد تاکيد در اينجا اين است که با صرف طرح اين پرسش، نه اسلام را حامي کامل حقوق بشر مي‌دانيم و نه آن را ذاتأ مخالف حقوق بشر مي‌پنداريم. در عوض، اين برنامه چنين رابطه‌اي را نه تنها بر بستر شبکه برهم‌تاثيرگذاري از عوامل و نيروهاي داخلي و خارجي محتمل و ممکن مي‌داند، بلکه آن را براي درگير شدن و مورد چالش قرار دادن باز و پذيرا به حساب مي‌آورد.
اسلام نيز همتاي ديگر مذاهب بزرگ و سنتهاي فرهنگي، پايه و اساسي براي تاييد حقوق بشر و منزلت او در اختيار مي‌نهد، هرچند که تعريف خاصي از نوع بشر دارد. اما در ميان معتقدان به اسلام، اين ابعاد گوناگون سنت اسلامي در برابر برخوردهاي انتقادي و فرمول‌بندي دوباره رويکردي باز و آزاد دارند و اين به خاطر تنوع ذاتي و هميشگي تنوع و تفاوتهاي سنتي در ميان خود است. به ديگر کلام، نه تنها مشابهات و تنوعات فراواني در درک و رعايت حقوق بشر و منزلت انساني در ميان مسلمانان و جوامع اسلامي وجود دارد، بلکه احتمال تغيير در اين موارد هم منتفي نيست.
معمولأ چارچوب حقوق بشر را به عنوان ديدگاهي غيرديني از بشريت به حساب مي‌آورند و آن را به عنوان چارچوب ضروري و لازم در حفاظت از حقوق ذاتي همه آدميان در هر نقطه از جهان مشاهده مي‌کنند. اين برداشت عمدتأ ناشي از اين واقعيت است که تبيين فعلي چارچوب حقوق بشر بر تجربه‌هاي جوامع غربي از سده هيجدهم ميلادي به اين سو استوار است که به ويژه بخشي از مبارزه براي حفاظت از حقوق افراد در برابر قدرت حکومت بود. همانگونه که الگوي کشورهاي اروپايي از خلال استعمار جهاني شده است و کماکان قالب مسلط نهاد سياسي در سراسر جهان باقي مي‌ماند، چارچوب حقوق بشري هم که در واکنش به آن واقعيت به منصه ظهور رسيده است، در همه جاي جهان مطرح مي‌باشد. اما پرسش اين است که چارچوب حقوق بشر چگونه مي‌تواند مدعي شود که در سراسر جهان معتبر است و بدون در نظر گرفتن تنوع عظيم و عميق فرهنگي و ديني جوامع بشري در سراسر جهان مي‌تواند همه جا اعمال شود.
در پاسخ به اين پرسش چالشگر است که در اينجا بر گفت‌وگوي پيچيده و محتمل ميان اسلام و حقوق بشر تاکيد مي‌کنيم. برخي جنبه‌هاي استراتژيک اين فرايند را مي‌توان به صورت زير تشريح کرد:

• برخي عناصر اسلام، درست همتاي ديگر مذاهب بزرگ جهان، به فوريت با برخي اصول کليدي حقوق بشر در مورد عدم تبعيض همخواني ندارند. متفکران سياسي اسلام وارث ديدگاههايي از خير و شر اجتماعي هستند که در شريعت اسلامي شرح شده و معمولأ فرض بر اين است که وحي منزل هستند. اين عدم تطابق آشکار با برداشتي از چارچوب حقوق بشر که برپايه برداشت غيرديني از بشريت استوار است، مورد تاکيد قرار مي‌گيرد. تنش ميان دين و حقوق بشر به ويژه در جهان اسلام، بارزتر است و آن هم ناشي از نقش قوي اسلام در حيات عمومي و خصوصي مسلمانان، حتي در کشورهايي است که به طور رسمي خود را غيرديني (سکولار) مي‌نامند.

• نظام و جنبش جهاني حقوق بشر کوشيده است تا موازين خود را بر اساس حقوق بين‌المللي لازم‌الاجرا سازد. اما چون هيچ مکانيزم بين‌المللي قابل اعتمادي براي اعمال استانداردهاي حقوق بشر در برابر اراده حکومتها وجود ندارد، هواداران حقوق بشر کماکان با اين مساله مواجهند که چگونه مردم کشورهاي مختلف را برانگيزانند تا حکومتهاي خود را براي تصويب و رعايت پيمانهاي حقوق بشر مورد فشار قرار دهند. چون اين کشورها به احتمال زياد در برابر اين فشارها مقاومت خواهند کرد، حمايت از حقوق بشر بايد شامل واکنشهاي موثر در برابر مقامات حکومتي باشد و از جمله به دين و سنتهاي ديني تکيه کند تا بتواند معيارهاي بين‌المللي حقوق بشر را مورد تاکيد قرار دهد.

• قدرتهاي غربي برداشتهاي خاص خود را از حقوق بشر به عنوان دستاويزي براي سلطه استعماري و پسااستعماري و استثمار جهان اسلامي قرار داده‌اند. در نتيجه، در بسياري از جوامع اسلامي، الگوي حقوق بشر به عنوان يک الگوي غربي شناخته مي‌شود که تلاش دارد تا ارزشهاي خود را به بهاي ارزشهاي سنتي اسلامي جا بيندازد.

هدف برنامه اسلام و حقوق بشر اين است که اين موارد تنش و موارد ديگر در رابطه با اسلام و حقوق بشر را از ديدگاههاي نظري و محتوايي و هم‌چنين سياسي و عملي، آشتي دهد. يکي از عناصر اصلي اين رويکرد استراتژيک آن است که به مباني حقوق بشر در ميان مسلمانان و جوامع اسلامي مشروعيت دهيم و عامه مردم را قانع کنيم که اين حقوق را در قالبهاي سنتهاي ديني و فرهنگي خود بپذيرند، نه به صورت يک عنصر تحميلي که از سوي غرب تحميل شده است. به عبارت ديگر، اين برنامه در پي آن است تا به مسلمانان کمک کند که از يک چشم‌انداز اسلامي، حقوق بشر را بپذيرند، حمايت کنند و گسترش دهند.

براي نيل به اين هدف دشوار، ضروت مبرم دارد که دريابيم چه عناصري در اسلام جنبه بين‌المللي و خاص دارد و اين بايد شامل خود سنت اسلامي و ارتباط آن با ديگر سنن نيز بشود. از يک سو، اشتباه مسلم و خطرناکي خواهد بود که يک سنت عظيم ديني نظير اسلام را يکپارچه يا اساسأ مشابه ديگر اديان يا برداشتهاي غيرديني از حقوق بشر و منزلت انسان بدانيم. اما در عين حال، اين هم اشتباه است که اسلام را فاقد وحدت دروني و به کلي متفاوت و غيرمنطبق با ديگر نظامهاي ارزشي ديني يا غيرديني در نظر آوريم. با اجتناب از اين دو حد افراطي، از برخوردي متوازن حمايت مي‌کنيم که هم جنبه‌هاي مختلف اسلام را مورد شناسايي قرار مي‌دهد و محترم مي‌شمارد و هم خواهان مشارکت فعالانه و پرثمر ميان اسلام و حقوق بشر است.

سرانجام اينکه، اين برنامه چنان طراحي شده است که کار تحقيقاتي منصفانه را در خدمت تلاشهاي علمي براي پيشبرد حقوق بشر در جوامع اسلامي قرار دهد. ما بر اين باوريم که اين رابطه دوسويه مثمرثمر بين کوششهاي دانشگاهي و گروههاي حامي حقوق بشر، در پيشبرد و حفاظت از آن در جوامع اسلامي، در واقع در هر جامعه‌اي ضروري است. برنامه ما و اين وب‌سايت در پي آن است تا نمايشگر اين فلسفه و تعهد باشد که ما آن را «تحقيق براي ايجاد تحول اجتماعي» مي‌ناميم.

 

از فردای پایان جنگ جهانی دوم، تمام مردم جهان و دولت ها، که از جنگ و کشتار به ستوه آمده بودند، در صدد تشکیل سازمان ملل برآمدند. از یک سو، بخشی از این سازمان، متولی حقوق بشر شد و منشوری را در سال ۱۹۴۸ به تصویب رساند که مشتمل بر یک مقدمه و ۳۰ ماده می باشد. این منشور به انواع آزادی های فردی، نژادی، مذهبی، برابری و کرامت انسان ها می پردازد. از سوی دیگر، کشورهای مسلمان دست به تدوین و تصویب حقوق بشر اسلامی زده اند؛ چون این کشورها معتقدند که در حقوق بشر غرب، تعارضات و نواقصی وجود دارد که نمی توان آن را در کشورهای اسلامی به طور کلی و بی قید و شرط اجرا کرد. آنچه موجب پدید آمدن حقوق بشر اسلامی شد فرهنگ خاص جوامع اسلامی است که قوانین و مقررات نیز بر آن مبنا تنظیم شده است. در حالی که اساس حقوق بشر جهانی بر تطابق با فرهنگ غرب و دین مسحیت است. حقوق بشر جهانی اسلام، تعارضی با جوامع اسلامی و مقررات حاکم بر آن ها ندارد، از این رو، در این کشورها قابل اجرا می باشد. جوامع اسلامی به دلیل فرهنگ، دین و مذهب خاص و ویژه خود نیازمند حقوقی متناسب با جامعه اسلامی خود هستند. مفهوم حقوق بشر به معنای حقوق اساسی و اولیه ای می باشد که تمام انسان ها در آن از جهت انسانیت شریک اند. اسلام آخرین دین الهی است که توسط خاتم انبیاء و آخرین سفیر وحی، حضرت محمد (صلی الله علیه وآله)، آورده شده است.
در این نوشتار درصددیم به بیان تعارضات وبررسی راه حل های ارایه شده و نواقص حقوق بشر و مقایسه آن با حقوق بشر اسلامی بپردازیم. در ضمن مروری بر حقوق افراد و اقلیت ها در جمهوری اسلامی ایران خواهیم داشت و به بیان موضوع و دیدگاه اسلام و قانون اساسی ایران نسبت به حقوق اقلیت ها خواهیم پرداخت. علاوه بر اینکه، قابل اجرا نبودن قوانین و بیانیه های منشور بشر در مورد اقلیت ها در ایران بررسی خواهد شد.
حال باید ببینیم تفاوت ها و تعارضات حقوق بشر اسلامی و غرب در چیست؟ حقوق اقلیت ها و افراد در حقوق بشر اسلامی و غربی چگونه لحاظ شده است؟

۱ – حقوق داخلی و حقوق بین الملل
الف) رابطه حقوق داخلی و حقوق بین الملل از دیدگاه غرب
در این زمینه می توان به سه دیدگاه اشاره کرد که دو دیدگاه را حقوقدانان غرب و دیدگاه سوم را اندیشمندان اسلامی ارائه نموده اند.
حقوقدانان غربی در زمینه رابطه حقوق بین الملل، دو دیدگاه کاملا متفاوت ارایه کرده اند:
یک دیدگاه، که در قدیم طرفداران بیشتری داشته است، نظریه ثنویت یا دوگانگی حقوق بین الملل و حقوق داخلی است. این نظریه بر این امر تأکید دارد که اصولا حقوق بین الملل از نظر مبانی، تشکیلات، قلمرو و موضوع و نیز از جنبه اجرا با حقوق داخلی کاملا متفاوت است. بنابراین حقوق بین الملل برای افراد کشور الزامی نیست و هر یک از دو حقوق در قلمرو مخصوص به خود لازم الاجرا هستند و در ظرف تعارض، حقوق داخلی بر حقوق بین الملل مقدم است مگر اینکه قوه مقننه مقررات بین الملل را همانند مقررات داخلی تصویب کند. ۱

دیدگاه دیگر، نظریه وحدت دو حقوق است که بیشتر حقوقدانان کنونی بدان معتقدند. بر اساس این دیدگاه، تمام اختلافات بین حقوق داخلی و حقوق بین الملل صوری است و این اختلافات به معنای دوگانگی این دو حقوق و عدم ارتباط این دو با یکدیگر نیست. بنابراین نظر، در مواردی که کشوری موجبات ضرر و زیان کشور دیگر یا اتباع آن را از طریق وضع مقررات داخلی متضاد با حقوق بین الملل یا هر عامل دیگری فراهم کرده باشد، عذر او در برابر سازمان های بین الملل به استناد قانون اساسی یا دیگر مقررات داخلی، پذیرفته نیست.

 

ب. رابطه حقوق داخلی با حقوق بین الملل از دیدگاه اسلام
طبق نظریه وحدت دو حقوق، کشورها برای هماهنگی با مقررات بین الملل از همه ارزش های مکتبی خویش باید چشم بپوشند و در داخل کشورشان نیز در صدد اجرای کامل این ارزش ها نباشند و این چیزی است که لااقل از دیدگاه اسلام نادرستی آن آشکار است. دولت اسلامی نه تنها در چارچوب معیارهای اسلامی می تواند مقرراتی وضع کند یا به پیشنهادهایی پاسخ مثبت دهد، حقوق بین الملل موظف است که روشی را برگزیند که در عین هماهنگی با ارزش ها و ایدئولوژی های متفاوت ملت ها، مشکلات جهانی را حل کند. اسلام پا را از این فراتر گذاشته و دیگران را موظف می کند که

از دیدگاهای متعارض با توحید و خداپرستی دست بردارند و به سوی حقوق بین الملل الهی گام بردارند: (قُلْ یَا أَهْلَ الْکِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَی کَلَمَة سَوَاء بَیْنَنَا وَبَیْنَکُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِکَ بِهِ شَیْئاً وَلاَ یَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ) (آل عمران: ۶۴)؛ بگو ای اهل کتاب به سوی کلمه حقی که بین ما و شما یکسان است بیایید ]و آن

 

کلمه حق، این است که [جز خداوند، کس دیگر را عبادت نکنیم و چیزی را شریک او قرار ندهیم و برخی از ما برخی دیگر را غیر از خدا ارباب و صاحب خود نگیریم پس اگر آن ها ]از حق[ روی برگرداندند شما بگویید که شهادت می دهید که ما تسلیم امر خداییم.
در این آیه شریفه مشاهده می کنیم که خداوند به مؤمنان اجازه نمی دهد که به بهانه همسویی با حقوق بین الملل از اصول اسلامی خود دست بردارند. بر این اساس، در تعارض حقوق بین الملل با حقوق داخلی کشورها، در صورتی که حقوق داخلی بر اساس معیارهای صحیح و خصوصیات مکتبی یک ملت به وجود آمده باشد، بر حقوق بین الملل مقدم است.

۲ – حقوق بشر از منظر اسلام و غرب
بین اندیشمندان اسلامی و متفکران غربی در مسئله حقوق بشر، اختلافات مبنایی وجود دارد. یک مورد اساسی و مبنایی به تعریف قانون صحیح و معتبر برمی گردد. متفکران غربی قانونی را معتبر می دانند که موافق با خواسته های انسان ها و در راستای انسان محوری باشد، از این رو، منشاء اعتبار قانون را آراء و خواسته های مردم می دانند. بررسی اعلامیه های جهانی حقوق بشر و میثاقین و… نشان می دهد که اینان، محور تمام تصمیم گیری ها را امیال نفسانی افراد می دانند و در واقع امیال نفسانی مشترک بین غربی ها را در قالب قوانین و به نام حقوق بشر جای داده اند.
اما از دیدگاه اسلام قانونی صحیح و معتبر است که از سوی خدا و از طریق وحی به دست ما رسیده باشد و مطابق با مصالح واقعی انسان ها باشد و از این رو، ارزش قانون به مطابقت با مصالح مادی و معنوی انسان ها است. طبق این دیدگاه، بشر تکویناً و تشریعاً بنده خداوند متعال است و برخلاف متفکران غربی که انسان را در برابر خدا هم آزاد می پندارند، بر تسلیم و فرمانبرداری انسان ها در برابر خدا تأکید میورزد. در مقدّمه اعلامیه اسلامی حقوق بشر آمده است: «با در نظر گرفتن عقیده توحید ناب، که ساختار اسلام بر پایه آن استوار شده است؛ عقیده ای که بشریت را فراخواند تا جز خدا کسی را پرستش نکرده و شریکی برای او قایل نشوند و احدی را به عنوان خدا به جای الله نگیرند…. ـ این شریعت، معنویات و ماده را با هم درآمیخت.»
این قسمت از اعلامیه برگرفته از آیه ۶۴ سوره آل عمران است که بر اطاعت انسان ها از خداوند تأکید نموده و از شرک ورزیدن نهی فرموده است. دعوت انبیا هم بر اساس عبودیت خداوند شکل گرفته است: (وَإِذْ أَخَذْنَا مِیثَاقَ بَنِی إِسْرَائِیلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ) (بقره: ۸۳)؛ و زمانی که از بنی اسرائیل عهد و پیمان گرفتیم که جز خدا کسی را پرستش نکنند.
از دیدگاه اسلام، واضع قوانین خداوند است و در قرآن کریم در مورد افرادی که بدون توجه به این نکته، به وضع قوانین می پردازند آمده است: (إِنَّهُمْ کَانُوا إِذَا قِیلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ یَسْتَکْبِرُونَ) (صافات: ۳۵)؛ اینان این گونه بودند که تا به آن ها گفته می شد خدایی جز خدای یگانه نیست سرپیچی می کردند.

پس از آنچه بیان شد معلوم می شود که اساس تفکر اسلامی در منشأ قانونگذاری و مشروعیت مقررات حقوقی، خداوند متعال و وحی (توحید محوری) است و در اندیشه غرب اساس، انسان و خواسته های فردی او (انسان محوری) است.

۳ – انتقادات اساسی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر
اگر به تاریخچه و تکوین اعلامیه های حقوق بشر، نظری بیفکنیم به این امر پی خواهیم برد که این اعلامیه ها، در آن موقعیت ها و در زمان خود، کارایی بسیاری داشته است و انسان ها را به سوی یک صلح جهانی رهنمون شده است. اما باید توجه داشت که این اعلامیه ها تحت شرایط خاصی و در زمان خاصی و در کشورهای خاصی مطرح شد و بیشتر تلاش آن ها حل

مشکلات خود در آن دوره بوده است و باید گفت که در این امر هم موفق بوده اند؛ چرا که در زمینه رعایت حقوق بشر در بسیاری از محیط های اختناق آلوده آن زمان تأثیر داشته است. ولی در حال حاضر، نقایصی در این اعلامیه ها وجود دارد که موجب شده کمتر جلوه عملی به خود بگیرد و در برخی موارد این حقوق علناً نقص شود. در اینجا به پاره ای از مشکلات و نقایص موجود در این زمینه خواهیم پرداخت:

۱ – تدوین اعلامیه حقوق بشر یک سویه بوده و مطابق با فرهنگ خاص وضع کنندگان آن بوده است و از این رو، آداب و رسوم دیگران را در نظر نگرفته است. علاوه بر اینکه، مبنای نظری بسیاری از طرفداران اعلامیه با مبانی فکری اندیشمندان دیگر در تضاد است، به عنوان مثال، این اعلامیه بر مبنای اندیشه اصالت فرد بنا شده و قائل به تساوی حقوق همه انسان ها است در حالی که بسیاری از متفکران چنین اندیشه ای را برنمی تابند. مورد دیگر اینکه در اعلامیه مواردی وجود دارد که با دین و دینداری مغایرت دارد. در حالی که، بخش زیادی از جمعیت جهان و درصد قابل ملاحظه ای از انسان ها را دینداران تشکیل می دهند. این اعلامیه، آزادی مطلق انسان ها را معتقد است. در حالی که، هیچ یک از ادیان چنین امری را نمی پذیرند. پس برای حل این مشکل و برای پیشرفت حقوق بشر بایستی «اولا: دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد و اختلافات کاملا متمایز گردد و با توجه به تعارضی که هر گروه و نظام حاکم بر کشورها از حقوق بشر دارد با همان ضوابط، پایبندی یک کشور خاص به حقوق بشر مورد بررسی قرار گیرد. به عنوان مثال، اگر مسلمانان معتقدند که حقوق بشر از دیدگاه اسلام با دیگر ادیان تفاوت دارد، سازمان های حقوق بشر می توانند مسئله حقوق بشر را مطابق آنچه به عنوان حقوق بشر در این کشورها مطرح است بررسی کنند تا ببینند کشورهای اسلامی تا چه حد، حقوق بشری را که معتقدند مراعات نموده یا پیاده می کنند به جای اینکه بخواهیم بر مبنای حقوق بشر با تعریف غربی آن این گونه کشورها را مؤاخذه یا ارزیابی کنیم.»۲

۲ – بی تفاوتی اعلامیه جهانی حقوق بشر نسبت به دین و مذهب
این اعلامیه نسبت به دین و مذهب بی تفاوت است و به اصطلاح جنبه لائیک دارد. ۳ در ماده یک اعلامیه جهانی آمده است: «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند… ۴ که در این جا کلمه “به دنیا آمدن = born” را به کار برده است که اشاره ای به آفریننده انسان ندارد. ولی اگر نسبت به دین در این اعلامیه کم توجهی نمی شد، می بایست تعبیر creation به کار می رفت که “تمام افراد بشر آزاد آفریده می شوند. ۵ حتی به جرات می توان گفت که نه تنها این اعلامیه نسبت به دین و مذهب بی تفاوت است بلکه نسبت به احکام صادره از سوی ادیان الهی صریحاً، موضع منفی اتخاذ نموده است. مثلا ماده ۵

اعلامیه می گوید: “احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.» این ماده، طعنه ای به مجازات هایی دارد که میان کشورهای گوناگون جهان و بر اساس دین و فرهنگ و آیین خود برای مجرمان و بزهکاران در نظر گرفته اند، اساساً بر مبنای چه معیار و ملاکی می توان مجازات های گوناگون و مقررّات و قوانین تأویلی که به وسیله مجامع قانونگذاری و تقنینی مجاز تدوین می گردد و با لحاظ فرهنگ جغرافیا، سنّت، دین، مذهب و… می باشد، یکسره ردّ کرد و آن ها را ظالمانه و بر خلاف شئون انسانیّت و شئون بشری و یا موهن قلمداد نمود!

۳ – ابهامات در مواد اعلامیه حقوق بشر و میثاقین
در جای جای اعلامیه حقوق بشر ابهاماتی وجود دارد: برخی از این ابهامات ناشی از ابهامات و اختلافاتی است که در مفاهیم به کار برده شده در این مواد وجود دارد. مثلا در ماده ۴ بند میثاق بین اللمل حقوق مدنی و سیاسی آمده است: «هر گاه یک خطر عمومی استثنایی (فوق العاده)، موجودیت ملت را تهدید کند و این خطر رسماً اعلام شود، کشورهای طرف این میثاق می توانند تدابیری خارج از الزامات مقرر در این میثاق به میزانی که وضعیت حتماً ایجاب می نماید، اتخاذ نمایند مشروط بر اینکه تدابیر مزبور با سایر الزاماتی که طبق حقوق بین الملل به عهده دارند، مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیض منحصراً بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل و منشأ اجتماعی یا مذهبی نشود.»

در این ماده مشاهده می کنیم که به شرح و تعریف موارد و شرایط اضطراری اجتماعی و تهدیداتی که ممکن است بقای یک ملت را مخدوش کند، نمی پردازد. علاوه بر اینکه، محدوده وضعیت اضطراری را مشخص نکرده است. آیا وضعیت اضطراری ناشی از یک حمله خارجی است یا می توان بدون حمله خارجی (مثلا در صورت قیام و جنبش های داخلی) هم قائل به محدودیت یا تعلیق حقوق مشروحه در میثاقین شد؟

۴ – عدم ضمانت اجرایی حقوق بشر جهانی

علاوه بر ایراداتی که ذکر شد و در مباحث بعد هم به برخی دیگری از این ایرادات خواهیم پرداخت، در زمینه اجرای حقوق بشر هم مشکلاتی وجود دارد. یکی از این مشکلات، عدم ضمانت اجرای این مواد است. این اعلامیه یک طرح آرمانی است که جنبه عملی ندارد. این ایده روزولت رئیس جمهور آمریکا بود که کشورهای کوچک تر مانند فرزندان کوچک تر خانواده، نیازمند قیّم هستند. وی برای فریب و جلب رضایت کشورهای کوچک جهان معتقد بود که باید آن ها را دخالت داد که اولا، نادیده گرفته نشوند و ثانیاً، در اداره جامعه جهانی نقش اجرایی نداشته باشند. وی می گفت: من با ایجاد یک مجمع جهانی که امکان بحث تمام و کمال را فراهم نماید مخالفتی ندارم، مشروط بر اینکه مدیریت آن با قدرت های بزرگ باشد. پس معلوم می شود که شکل گیری سازمان ملل، با ایده کشورهای فاتح در عدم ضمانت اجرایی داشتن مصوبه های آن، که از جمله آن حقوق بشر است، تأثیر مستقیم داشت. این اعلامیه قانوناً الزام آور نیست و به عنوان یک آرمان مشترک، که حصول آن مطلوب است، مطرح شده است. روزولت رییس کمسیون حقوق بشر می گوید: اعلامیه یک عهدنامه یا موافقتنامه بین المللی نبوده و تعهد قانونی ایجاد نمی کند بلکه بیان یک سری حقوق ناگسستنی بشر است که حصول آن برای تمام مردم دنیا مطلوب تلقی می گردد.
مشکل دیگر، الزام آور نبودن اعلامیه جهانی حقوق بشر است. هر چند که اصول اساسی آن در جریان گذشت زمان، ارزش قواعدی را کسب کرده اند که تمام دولت ها باید آن ها را رعایت کنند. البته باید متذکر شد که هر چند این اعلامیه جنبه الزام آور ندارد، ولی پیمان های بین المللی مربوط به حقوق بشر برای دولت های امضاءکننده، از نظر حقوقی الزام آورند. از این رو، این دولت ها باید آیین نامه اجرایی پیمان ها را رعایت کنند. علاوه بر این، بسیاری از کشورها با استناد به ماده ۴ میثاق، که قبلا ذکر گردید و در آن یک محدودیت قانونی را برای حقوق بشر قایل شده است، شانه از زیر بار بسیاری از الزامات مسلم خالی کرده اند. علاوه بر این، ماده ۲ از بند ۷ منشور ملل متحد مورد استناد برخی دولت ها واقع شده تا به نقض قوانین بشر بپردازند. بر اساس این ماده، ملل متحد مجاز نیستند در اموری که ذاتاً در حوزه صلاحیت هر کشوری است دخالت کنند. البته نباید از دخالت عوامل و عناصر سیاسی در اجرای این اعلامیه هم غافل شد.

۵ – مقایسه دیدگاه اسلام و غرب در مسئله آزادی
آزادی مفهومی است که به معنای رهایی و اعمال اختیار و اراده می باشد به نحوی که شخص بتواند بدون مانعی اراده خود را اعمال کند. آزادی در زمینه های زیر مطرح است:
۱٫ آزادی عقیده؛ ۲٫ آزادی اندیشه؛ ۳٫ آزادی بیان و تبلیغ؛ ۴٫ آزادی رفتار؛ ۵٫ آزادی از هرگونه بردگی.

بررسی دیدگاه غرب در زمینه آزادی
موادی از اعلامیه حقوق بشر به بررسی آزادی ها و حد و مرز آن ها پرداخته است. ماده ۱۸ و ۱۹ بیان می دارد که هر کس، آزادی مطلق در بیان و عقیده و اندیشه دارد. ماده ۱۸ تصریح می کند: «هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و هم چنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس می تواند از این حقوق منفرداً یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد» در ماده ۱۹ آمده است: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و ردّ و اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.» البته این دو ماده مانع از آن شده که کشورها این آزادی ها را محدود نمایند و در این عمل خود به ماده ۲۹ بند دوم همین اعلامیه استناد می کنند آنجا که می گوید: «هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود، فقط تابع محدودیت های است که به وسیله قانون منحصراً به منظور تامین، شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.» بند سوم از همین ماده اعلان می دارد که این حقوق و آزادی ها، در هیچ موردی نمی تواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد. پس آشکار می شود که از دیدگاه خود غربی ها آزادی ها، مشروط به موارد زیر هستند:
۱ – عدم مزاحمت با شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران؛
۲ – رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی؛

۳ – نظم عمومی جامعه، رفاه همگانی در شرایط یک جامعه دموکراتیک؛
۴ – عدم مخالفت با مقاصد و اصول ملل متحد؛

۵ – بر علیه حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه حقوق بشر حقی برای فردی یا جمعیتی ایجاد نشود.
در ماده ۱۹ پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هم، چنین آمده است: «اعمال حق آزادی اندیشه و بیان، مستلزم وظایف و مسئولیت های ویژه ای است و در نتیجه ممکن است تابع محدودیت های معین بشود که البته باید در قانون تصریح شده و برای امور زیر ضرورت داشته باشد: احترام به حقوق یا حیثیت دیگران، حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی.»
در ماده ۲۰ همین پیمان

نیز، هرگونه تبلیغ برای جنگ و هرگونه دعوت به کینه ملی، نژادی یا دینی که محرک تبعیض یا خصومت یا اعمال خشونت باشد، ممنوع شده است. بنابراین، حق آزادی بیان مطلق نیست. اما همواره هرگونه محدودیت برای این حق باید بر معیارهای مشروعیت، قانونمندی، تناسب و ضرورت های دموکراتیک استوار باشد.»۶
در ماده ۱۴ اعلامیه حقوق بشر آمده است: «هر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهندگی جستوجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.» اما در بند دوم این ماده متذکر می شود که در موردی که تعقیب مبتنی بر جرم عمومی و غیرسیاسی یا رفتارهایی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نمی تواند از این حق استفاده کند. پس می بینیم که این حق هم دارای محدودیتی است.

 

بررسی دیدگاه اسلام در باب آزادی
در اسلام بر آزادی انسان ها در مقابل غیر خداوند، تأکید زیادی شده است. بررسی آیات و روایات نشان می دهد که اهمیتی که اسلام برای آزادی قائل است هیچ دین و مذهب دیگری قائل نشده است. اما باید توجه داشت که این آزادی، آزادی در مقابل دیگران است و شامل آزادی از خدا، قوانین الهی و مقررات اخلاقی و منطقی مورد تایید دین اسلام نمی باشد. به عبارت دیگر، آنجا که صحبت از خدا می کنیم آزادی بندگان محدود می گردد. مفاد آیه ۶۴ سوره آل عمران هم اعلان آزادی و حریت کامل انسان ها در مقابل غیر خدا است. نباید یک نفر جامعه را ملک خود بداند بلکه همه باید وارد مملکت خداوند شوند؛ چرا که صاحب اختیار همه، اوست تا تبعیض ها و ظلم و نابرابری ها ریشه کن شود. برای بررسی دقیق دیدگاه اسلام می توان آزادی ها را به چند دسته تقسیم کرد:
۱ – آزادی های شخصی: از دیدگاه اسلام هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد و کسی نمی تواند متعرض حیات یا زندگی شخص دیگر شود. حتی بر عهده حکومت است که از حق حیات و امنیت افراد دفاع و مراقبت نماید. قتل نفس، جرم محسوب می شود. در قرآن کریم در این باره آمده است: (أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْس أَوْ فَسَاد فِی الأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً) (مائده: ۳۲)؛ هر کس، دیگری را بدون حق قصاص و یا بدون آنکه فسادی در زمین کرده باشد، به قتل برساند مثل آن است که همه مردم را کشته است. طبق این آیه، قتل یک نفر برابر با قتل همه افراد جامعه شمرده شده و از این رو، جرمی سنگین محسوب می شود و مجرم باید تاوان آن را پس بدهد؛ چرا که یک جامعه را با خطر رو به رو کرده است.
۲ – آزادی های عمومی و حقوق سیاسی: حدود ۳۰۰ آیه در قرآن وجود دارد که مردم را به اندیشه و تفکر و تعقل دعوت می کند۷ و این نشانه اهمیت آزادی در دیدگاه اسلام می باشد. در مورد آزادی دین و مذهب هم، این امر بر کسی پوشیده نیست که اسلام، کسی را به خاطر عقیده غیر اسلامی، مجازات نمی کند و بر این اساس اسلام اقلیت های مذهبی را به رسمیت شناخته است. اما در مورد آزادی بیان هم باید گفت: سیره پیامبر و ائمه (علیهم السلام) بر احترام به آزادی عقیده و انتقادپذیری بوده است. البته این آزادی ها تا هنگامی معتبر است که حقوق دیگران مراعات گردد و مزاحم آزادی های دیگران نباشد و امنیت جامعه را به خطر نیندازد. برخی از اندیشمندان مسلمان، قلمرو آزادی در اسلام را از جنبه دیگری مدّنظر قرار داده اند: «در فقه اسلامی، احکام به دو دسته الزامی و غیر الزامی تقسیم می شود که دستورات الزامی شامل واجبات و محرمات می گردد. احکام غیر الزامی، که در سه نوع مستحبات، مکروهات و مباحات مطرح می شود، در حقیقت قلمرو آزاد زندگی بشر می باشد. و انسان می تواند بر اساس این تقسیم بندی در خارج از قلمرو احکام الزامی، در انتخاب راه و شیوه زندگی آزاد باشد و در این قلمرو وسیع، به قانونگذاری در زمینه های مختلف زندگی از جمله حقوق بشر بپردازد. این قوانین را می توان بر اساس اصل احترام به قراردادها، به صورت قراردادی بر خود و دیگران الزام آور ساخت. در اسلام توصیه شده، که در این قلمرو آزاد زندگی بشر، که بسی فراخ تر از بخش مربوط به احکام الزامی است، از محدود ساختن خود و حتی از تکلیف در به دست آوردن حکم الزامی شرعی خودداری نماید. امام علی (علیه السلام) در این زمینه می فرمایند: «اِنَّ اللّه… سکت عن اشیاء و لم یدعها نسیاناً فلا تتکلفوها.»۸خداوند در مورد اموری سکوت کرده و این سکوت او ناشی از نسیان و فراموشی نبوده بلکه خداوند از روی اراده در مورد این امور سکوت کرده است. پس شما در این موارد خود و دیگران را به تکلّف نیندازید. اسلام کمال اهمیت را برای آزادی های بشر قائل است مشروط براینکه موجب اهانتواخلال درشرفوکرامت انسان هانباشد.
۴ – مقایسه دیدگاه اسلام و غرب در مسئله اقلیت های دینی و مذهبی
الف. دیدگاه غرب
در اعلامیه جهانی حقوق بشر در برخی از مواد به عدم تبعیض بین گروه های مذهبی اشاره شده است. از جمله ماده ۲ تأکید دارد که هر کس بدون هیچ گونه تمایز، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه مذکور آمده است، بهره مند است. همچنین در ماده ۱۶ بند ۱ بیان می دارد که «هر زن و مرد بالغی حق دارد بدون هیچ گونه محددودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با همدیگر زناشویی کنند» و در ماده ۱۸ تأکید دارد که «هر کس حق دارد از آزادی فکر و وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین آزادی اظهار عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس می تواند از این حقوق منفرداً یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد.»
جامعه بین الملل به مواد این اعلامیه هم بسنده نکرده و در ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲ نوآوری های قابل ملاحظه ای را در حمایت از حقوق اقلیت ها پدید آورد و اعلامیه ای را در این خصوص منتشر کرد. اما باید پذیرفت که علی رغم این تلاش ها حقوق اقلیت ها در مرحله اجرا، دچار مشکلات اساسی است. «نخستین سد در مقابل گسترش ابعاد حقوق اقلیت ها “حق اساسی دولت ها” است که توسط حقوق بین الملل عمومی حمایت می شود. بنا به بند ۴ ماده ۱۸ اعلامیه، هیچ یک از مفاد اعلامیه حاضر، نباید طوری تفسیر شود که هرگونه فعالیت مغایر با اهداف و اصول سازمان ملل متحد از جمله حاکمیت برابر، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت ها مجاز باشد.»۹

 

باید در نظر داشت که ایجاد یک نظام حمایتی بین المللی برای اقلیت ها، بدون توجه به منافع مسلم دولت ها قابل تصور و عملی نیست؛ زیرا دولت ها موضوع اصلی حقوق بین الملل محسوب می شوند و تأمین حقوق دولت ها از اهداف اصلی نظام بین الملل است. لذا در بند ۲ از ماده ۴ همین اعلامیه بر این امر تأکید شده است که اعمال خاصی که از نظر قوانین داخلی خلاف محسوب می شود یا مغایر با ضوابط بین المللی باشد، از حمایت این ماده مستثنی می باشد. در این ماده دولت ها موظف به اتخاذ تدابیری جهت ایجاد شرایط مساعد برای اقلیت ها هستند تا بتوانند ویژگی های هویت خویش را ابراز نمایند.

 

اشکال دیگر این است که مواد این اعلامیه ها خالی از ابهام نیست؛ زیرا تنها تعهد دولت ها این است که برای حمایت از حقوق اقلیت ها نهایت تلاش خود را مصروف دارند ولی دولت ها تعهدی نسبت به نتیجه این گونه اقدامات ندارند.
اشکال دیگر عدم نظارت بر اجرای صحیح این اقدامات است و همچنین به دلیل اینکه این اعلامیه خصیصه الزام آور بودن را ندارد لذا این مواد نمی تواند تأثیر چندانی بر رفتار دولت ها بگذارد.

 

 

ب. دیدگاه اسلام
در بررسی این مسئله از دیدگاه غرب به این امر پی بردیم که نهایت کاری که حقوق بین الملل پی گیری می کند رفع تبعیض است. اما در دیدگاه اسلام علاوه بر رفع تبعیض، باید حقوق متناسب با فرهنگ و آداب و مذهب اقلیت ها هم فراهم گردد.
«اقلیت های مذهبی نه تنها در حقوق عمومی با سایر ملت مساوی اند و آزادی کامل دارند بلکه در رقابت اجتماعی مانند معاملات، محدود به قوانین اسلامی نیستند. مثلا در خرید و فروش کالاهایی که در اسلام ممنوع است مانند خمر، خنزیر و آلات لهو به شرط آنکه در مذهب شان منعی وجود نداشته باشد و در صورتی که طرف معامله مسلمان نباشد، آزادند ولی نباید به این امور تظاهر کنند.»۱۰
در اسلام نسبت به تساوی حقوق ملت های مسلمان و غیر مسلمان، آیات و روایات زیادی وجود دارد. در سوره حجرات آیه ۱۳ چنین آمده است: (یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُم مِّن ذَکَر وَأُنثَی وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِندَاللَّهِ أَتْقَاکُمْ)؛ ای مردم! ما شما را از مرد و زنی آفریده ایم و شما را گروه ها و قبیله هایی قرار داده ایم تا همدیگر را بشناسید. گرامی ترین شما در نزد خداوند پرهیزگارترین شماست.

 

طبق این آیه، اسلام قوم گرایی و نژادپرستی را محکوم می نماید. در روایتی از پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) آمده است: «یا ایها الناس الا ان ربکم واحد و ان اباکم واحد الا لا فضل لعربی علی الاعجمی و لا لاعجمی علی عربی و لا لاسود علی الاحمر و لا لاحمر علی الاسود الا بالتقوی.»۱۱؛ ای مردم همانا پروردگار شما یکی است و پدر شما یکی است. فضلیتی برای عرب بر عجم و برای عجم بر عرب و سیاه پوست بر سرخ پوست و سرخ پوست بر سیاه پوست نیست مگر به تقوی.

 

اسلام در مورد حقوق مربوط به فرهنگ های خاص نه تنها مقرارت حقوقی و تکلیفی خود را به هیچ یک از اقوام و ملل تحمیل نمی کند، بلکه مطابق آیات شریف قرآنی و دیگر مبانی فقهی آن ها را در طرز اندیشه و رفتاری که درباره مقررات خود دارند، آزاد می گذارد. ۱۲

 

در این مورد آیه ۶۴ سوره آل عمران، که قبلا ذکر گردید و آیه ۸ سوره ممتحنه، می تواند مورد استناد قرار گیرد. در آیه ۸ سوره ممتحنه آمده است: (لَا یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوکُم مِّن دِیَارِکُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ)؛ و اما آن هایی که چنین نکردند و با شما نجنگیدند و شما را از سرزمین هایتان بیرون نکردند خدا شما را از احسان به آنان و رفتار عادلانه با ایشان نهی نکرده است؛ زیرا خدا عدالتورزان را دوست دارد.

مولای متقیان علی (علیه السلام) در فرمانش به مالک اشتر فرمود: «و اشعر قلبک الرحمه للرعیه و المحبه لهم و اللطف بهم و لاتکونن بهم سبعا ضاریا تغتنم اکلهم فانهم صنفان اما اخ لک فی الدین و اما نظیر لک فی الخلق»۱۳؛ قلب خویش را نسبت به ملت خود مملو از رحمت و محبت و لطف کن و همچون حیوان درنده ای نسبت به آنان مباش که خوردن آنان را غنیمت شماری؛ زیرا آن ها دو گروه بیش نیستند: یا برادان دینی تو هستند و یا انسان هایی همچون تو.

 

۵ – وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
تاکنون دیدگاه اسلام و غرب را در زمینه حقوق بشر بررسی کرده و این دو را با هم مقایسه نمودیم. اینک درصددیم تا از برخی مواضع جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر بحث به میان آوریم. مثلا چرا ایران اسلامی جلوه عملی و اجرایی احکام اسلامی را در قالب قوانین کشوری بیان نموده است و در واقع، به حقوق بشر اسلامی چهره عملی داده است؟ اما پیش از هر چیز باید یادآور شد که جمهوری اسلامی ایران برخی از معاهده های بین المللی مربوط به حقوق بشر را امضا کرده و متعهد به اجرای آن شده است. یکی از این معاهده ها، معاهده بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی است که در سال ۱۹۶۹ به امضا حدود ۱۵۰ کشور از جمله ایران رسید. این دولت ها متعهد شده اند سیاست هایی را دنبال کنند که هدف آن از بین بردن تبعیض نژادی و حمایت از گروه های قومی ای است که در معرض آسیب قرار دارند. البته، ماده ۱۴ این معاهده کمیته ای را منظور نموده تا شکایت های افراد یا گروه هایی از افراد را بر ضد دولت ها بررسی کند. از این رو، این معاهده حق دادخواهی فردی را به رسمیت شناخته است.
معاهده ای هم در زمینه منع شکنجه در سال ۱۹۸۴ و رفع هر نوع تبعیض بر ضد زنان در سال ۱۹۸۱ به اجرا درآمده است. ولی به دلیل عدم عضویت ایران در این معاهدات، تعهدی در این خصوص ندارد. ولی جمهوری اسلامی به عنوان یکی از کشورهای سازمان ملل ملزم به رعایت حقوق بشر در تمام این زمینه ها می باشد؛ زیرا در این زمینه، اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشورهایی که راجع به حقوق بشر است، ایران را مکلف می کند که به این حقوق احترام بگذارد.
در اینجا این سؤال مطرح است که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور اسلامی، تا چه حد می تواند پذیرای این حقوق بین المللی باشد و آیا تا به حال توانسته در وضع قوانین داخلی، بین دیدگاه موجود جهانی در مورد حقوق بشر و دیدگاه اسلام پیوند برقرار کند یا خیر؟

برای پاسخ به این سوال، برخی قوانین اساسی و داخلی جمهوری اسلامی ایران، که برگرفته از احکام اسلامی است را بررسی می کنیم.
مجموعه فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که شامل اصول ۱۹ تا ۴۱ می باشد، همچنین اصول سوم و نهم صریحاً حقوق انسانی اتباع ایرانی را همان گونه که در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مطرح گردیده، به رسمیت شناخته است. ۱۴ اصل برابری که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تأکید شده از اصول مسلم حقوق اسلام است و در برخی از آیات قرآن از جمله آیه ۱۳ سوره حجرات، بدان تأکید شده است.