حقوق بشر

حقوق بشر حقوقی بنیادین و انتقال ناپذیر است که برای حیات نوع بشر اساسی تلقی می‌شود.
تاکنون تعریف چندان دقیقی از حقوق بشر که مورد پذیرش عمومی باشد ارائه نشده و این امر خود مشکلی مهم برای تنظیم بین المللی آن بوده‌است. تعریف مذکور در بالا می‌تواند تصویری کلی ومبهم از ماهیت این حقوق به دست دهد. در هر صورت در نوشته‌های حقوقی معاصر حقوق بشر به نحو فزاینده‌ای در سه مقوله جداگانه تقسیم شده‌است:
• حقوق نسل اول: حقوق مدنی و سیاسی

• حقوق نسل دوم: حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
• حقوق نسل سوم: حقوق جمعی و گروهی

در حال حاضر حقوق بشر یکی از مهم‌ترین موضوعات در حقوق بین الملل معاصر است، حساسیت بسیاری نسبت به رعایت آن وجود دارد و اسناد جهانشمول متعددی بر مدون کردن این حقوق کوشیده‌اند، در بسیاری از کشورها نهادها و کمیته‌هایی برای پیگیری این موضوع در نظر گرفته شده و یا حتی وزارتخانه‌ای با عنوان حقوق بشر تأسیس شده‌است. و نهایتا در سازمان ملل نیز تلاش‌های مستمر کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل متحد منجر به ایجاد شورای حقوق بشر به عنوان یکی از ارکان سازمان ملل متحد گردیده‌است، شورایی که با اختیارات اجرایی گسترده تری از سلف خود (کمیسیون حقوق بشر) از دو اهرم‌های اجرای تصمیمات ملل متحد می‌باشد. رعایت کامل حقوق بشر از نگرانی‌های همیشگی سازمان‌های جهانی است، لویزا آریور رییس کمیساریار عالی حقوق بشر سازمان ملل در این باره گفته است: «هیچ کشوری در جهان حقوق بشر را بطور کامل رعایت نمی‌کند.»

پیشینه

اندیشه تدقیق و حفظ حقوق بشر قدمتی به درازای تمدن انسانی دارد، ردپای این اهتمام را می‌توان در منشور حقوق بشر کوروش بزرگ پس از فتح بابل در سال ۵۳۸ ق.م که بر کتیبه‌ای گلی به زبان اکدی زبان مردم بابل و زبان بین المللی آن روزگار نوشته شده به روشنی مشاهده کرد.
در دوران جدید اروپا و آمریکا نیز می‌توان این متون را تاریخ ساز دانست:
• منشور کبیر (۱۲۱۵) و اعلامیه درخواست حقوق ۱۶۲۸ در انگلستان
• اعلامیه حقوق بشر و شهروند (۱۷۸۹) که پس از انقلاب فرانسه به تصویب رسید.
• اعلامیه حقوق دولت ویرجینیا (۱۷۶۶) و اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا (۱۷۷۶).
• اعلامیه حقوق مردم زحمت‌کش و استثمارزده (۱۹۱۸) اتحاد جماهیر شوروی

اعلامیه جهانی
اندیشه حمایت از حقوق بنیادین بشر پس از جنگ جهانی دوم به اوج خود رسید، یکی از نخستین اقدامات سازمان ملل تصویب و انتشار اعلامیه‌ای بود که با اتفاق نظری چشمگیر میان اعضای این جامعه روبرو شد و مفاد آن نیروی اخلاقی اساسی و راهنمای جامعه بین‌المللی توصیف شد.
هرچند کوشش بر آن بود تا اعلامیه جهانی حقوق بشر به گونه یک کنوانسیون که جنبه الزامی می‌داشت به تصویب دولت های عضو سازمان ملل متحد برسد؛ اما بنا بر ملاحظات سیاسی برخی کشورها از جمله ايالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوری سابق عملی نتوانست شد. اما بعد از تصویب اعلامیه حقوق بشر در دهه ۱۹۶۰ میلادی دو کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب رسیده و لازم‌الاجرا گشت و پس از آن نيز کنوانسیون‌های متعدد دیگری در پیوند با حقوق بشر به تصویب رسید.

وضعیت حقوق بشر در ایران
در تاریخ ۱۸ دسامبر مجمع عمومی قطعنامه ای درباره ی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را که از سوی کمیسیون سوم امور اجتماعی، انسانی و فرهنگی این مجمع ارائه شده بود به تصویب رساند.
در طی بررسی قطعنامه، جمهوری اسلامی ایران پیشنهادی برای عدم تصویب آن ارائه داد که این پیشنهاد با ۸۴ رأی مخالف در برابر ۶۹ رأی موافق و ۲۵ رأی ممتنع، رد شد. جمهوری اسلامی ایران همچنین دو درخواست شفاه ی اصلاحیه برای حذف بندهای ۶ و ۷ قطعنامه ارائه داد که آنها نیز رد شدند.
در پایان قطعنامه با ۶۹ رأی موافق در برابر ۵۴ رأی مخالف و ۵۷ رأی ممتنع تصویب شد.
جزئیات آراء:
آراء موافق:
آرژانتین، آلبانی، آلمان، آندورا، اتریش، اسپانیا، استرالیا، استونی، اسرائیل، اسلوواکی، اسلوونی، السالوادور، انگلیس، اوکراین، (ایالات فدراتیو) میکرونزی، ایالات متحده آمریکا، ایتالیا، ایرلند، ایسلند، باهاما، بلژیک، بلغارستان، بوتسوانا، بوسنی و هرزهگوین، پالائو، پاناما، پرتغال، پرو، تووالو، تیمور شرقی، جزایر مارشال، جمهوری چک، جمهوری سابق یوگسلاوی مقدونیه، جمهوری مولداوی، دانمارک، رومانی، زلاند نو، ژاپن، ساموآ، سان مارینو، سنت لوسیا، سوئد، سوئیس، شیلی، فرانسه، فنلاند، فیجی، قبرس، کاستاریکا، کانادا، کرواسی، کریباتی، لتونی، لوکزامبورگ، لهستان،لیبریا، لیتوانی، لیختن اشتاین، مالت، مجارستان، مکزیک، موناکو، مونته نگرو، نائورو، نروژ، وانواتو، هلند، هندوراس، یونان.
آراء مخالف:

آذربایجان، آفریقای جنوبی، ارمنستان، اریتره، ازبکستان، افغانستان، اکوادور، الجزایر، اندونزی، ایران، بحرین، بلیز، بنگلادش، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، توگو، تونس، جمهوری دموکراتیک خلق کره، چین، روسیه سفید، زیمبابوه، سریلانکا، سنگال، سودان، سوریه، سومالی، صربستان، عربستان سعودی، عمان، فدراسیون روسیه، قرقیزستان، قزاقستان، قطر، کنگو، کوبا، کومور، کویت، گامبیا، گینه، لبنان، لیبی، مالاوی، مالزی، مراکش، مصر، موریتانی، میانمار، نیجر، نیکاراگوئه، ونزوئلا، ویتنام، هند، یمن.

آراء ممتنع:
آنتیگوآ و باربودا، آنگولا، اتیوپی، اردن، اروگوئه، امارات متحده عربی، اوگاندا، باربادوس، برزیل، برونئی دارالسلام، بنین، بوتان، بورکینافاسو، بوروندی، بولیوی، پاپوا گینه نو، پاراگوئه، تایلند، جامائیکا، جزایر سلیمان، جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک خلق لائو، جمهوری دومینیکن، جمهوری کره، جمهوری متحد تانزانیا، چاد، دومینیکا، روآندا، زامبیا، سائوتومه و پرنسیپ، ساحل عاج، سنت کیتس و نویس، سنت وینسنت و گرنادین، سنگاپور، سوازیلند، سورینام، سیرالئون، غنا، فیلیپین، کاپ ورد، کامرون، کلمبیا، کنیا، گرجستان، گرنادا، گواتمالا، گویان، گینه بیسائو، لسوتو، مالی، مغولستان، موریس، موزامبیک، نامیبیا، نپال، نیجریه، هائیتی.

غایبین:
ترکیه، ترینیداد و توباگو، تونگا، جمهوری خلق کنگو، جیبوتی، سیشل، عراق، کامبوج، گابن، گینه استوایی، ماداگاسکار، مالدیو.
متن قطعنامه :
وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
مجمع عمومی،
به پیروی از منشور سازمان ملل متحد و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر (قطعنامه ۲۱۷ (A III، پیمان نامه های بین المللی حقوق بشر (قطعنامه ۲۲۰۰ A XXI، ضمیمه) و سایر قراردادهای بین المللی حقوق بشر،
با یادآوری قطعنامه های قبلی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، که مورد اخیر آن قطعنامه شماره ۱۶۸/۶۲ مورخ ۱۸ دسامبر ۲۰۰۷ میباشد،
۱- به گزارش دبیرکل در خصوص وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ((A/63/459 که به قطعنامه مجمع عمومی به شماره ۱۶۸/۶۲ منجر گردید توجه مبذول می دارد که این گزارش طیف وسیعی از موارد نقض جدی حقوق بشر، شکافها و موانع حقوقی و نهادی در خصوص حفظ حقوق بشر را مشخص می نماید و برخی تحولات مثبت را در طی چند سال مورد بحث قرار میدهد.
۲- نگرانی عمیق خود را از موارد نقض جدی حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران اعلام میدارد از جمله:
الف- شکنجه، رفتار و تنبیه تحقیر آمیز و غیر انسانی و خشن از جمله شلاق زدن و قطع اعضاء بدن؛
ب- ادامه تعداد بالای مجازاتهای اعدام شامل اعدام های عمومی و اعدام کودکان که در غیاب پادمان های پذیرفته شده بین المللی صورت میگیرند؛
ج- زندانیانی که کماکان با خطر مجازات مرگ به صورت سنگسار مواجه هستند؛
د- بازداشتها، رفتارهای خشن و محکومیت زنانی که حق تجمع مسالمت آمیز خود را به عمل می گذارند، ایجاد رعب و وحشت میان فعالین حقوق زنان و ادامه تبعیض علیه زنان و دختران در قانون و در عمل؛
ه- افزایش تبعیض و سایر موارد نقض حقوق بشرعلیه افرادی که متعلق به اقلیت های مذهبی، قومی، زبانی و یا سایر اقلیتهای شناخته شده و نشده شامل اعراب، آذری ها، بلوچ ها، کردها، مسیحیان، یهودیان، اهل تصوف و مسلمانان اهل تسنن و مدافعان آنها باشند و به طور خاص حمله به بهائیان و دین آنها در رسانه های تحت حمایت دولت، افزایش شواهد مبنی بر تلاش دولت برای شناسائی و کنترل بهائیان، ممانعت از ورود بهائیان به دانشگاه ها و امرار معاش آن ها، بازداشت و حبس هفت تن از رهبران بهائی بدون اعلام جرم و یا دسترسی به وکیل؛
و- وجود محدودیتهای جدی، سازمان یافته و مداوم در آزادی برگزاری اجتماعات و گردهمایی های مسالمت آمیز و آزادی بیان و عقیده شامل محدودیت هایی که بر رسانه ها، کاربران اینترنتی و اتحادیه های کارگری می شود و افزایش آزار و اذیت، ایجاد رعب و وحشت و پیگرد مخالفین سیاسی و مدافعان حقوق بشر از کلیه بخشهای جامعه ایرانی شامل بازداشت، رفتارهای خشن با رهبران کارگری، اجتماعات مسالمت آمیز جامعه کارگری و دانشجویان بخصوص در فرآیند انتخابات مجلس در سال ۲۰۰۸؛

ز- تحدیدها و محدودیتهای شدید برای آزادی مذهب و اعتقادات شامل مفاد مندرج در پیش نویس پیشنهادی قانون مجازات کیفری که برای ارتداد حکم مرگ واجب قائل است.
ح- کوتاهی مداوم در حفظ حقوق قانونی در جریان رسیدگی و نقض حقوق زندانیان شامل استفاده سازمان یافته و خودسرانه از اعمال طولانی حبس انفرادی.

۳- دولت جمهوری اسلامی ایران را به توجه به نگرانی های بنیادی ذکر شده در گزارش دبیر کل و همچنین درخواستهای ویژه بعمل آمده در قطعنامه های قبلی مجمع عمومی و احترام کامل به تعهدات حقوق بشر آن دولت در قانون و عمل، خصوصا موارد زیر دعوت می نماید:
الف- حذف قانونی و عملی قطع اعضاء بدن، شلاق و سایر اشکال شکنجه و سایر مجازاتها و رفتارهای تحقیرآمیز، غیر انسانی و خشن؛

ب- حذف قانونی و عملی اعدام های عمومی و سایر انواع مجازات مرگ که بدون توجه به پادمان های پذیرفته شده بین المللی صورت می گیرند.

ج- توقف اعدام اشخاصی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشته اند، متعاقب تعهدات ماده ۳۷ پیمان نامه بین المللی حقوق کودکان (سازمان ملل، سری معاهدات، جلد ۱۵۷۷، شماره ۲۷۵۳۱) و ماده ۶ پیمان نامه بین المللی حقوق سیاسی و مدنی (قطعنامه ۲۲۰۰ A XXI، ضمیمه)؛

د- حذف استفاده از سنگسار بعنوان یکی از روشهای اعمال مجازات مرگ؛
ه- حذف قانونی و عملی کلیه اشکال تبعیض و سایر موارد نقض حقوق بشر بر علیه زنان و دختران؛
ه- حذف قانونی و عملی کلیه اشکال تبعیض و سایر موارد نقض حقوق بشر در مورد اشخاصی که به اقلیتهای دینی، قومی، زبانی و یا سایر اقلیت ها، به رسمیت شناخته شده و نشده، تعلق دارند و اجتناب از کنترل افراد به دلیل اعتقادات مذهبی شان و حصول اطمینان از دسترسی اقلیتها به امکانات آموزش و استخدام مانند سایر ایرانیان؛

و- به کار بستن گزارش سال ۱۹۹۶ گزارشگر ویژه در خصوص عدم بردباری نسبت به سایر ادیان رجوع به (E/CN.4/1996/95/Add.2.) که راههائی را برای از قید رهانیدن جامعه بهائی به جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد نموده است.

ز- خاتمه بخشیدن به اذیت و آزار و ایجاد ترس و وحشت و پیگرد مخالفان سیاسی و مدافعان حقوق بشر شامل آزاد کردن افرادی که به طور خودسرانه زندانی و یا بر اساس عقاید سیاسی خود زندانی شده اند.

ح- حفظ حقوق قانونی در جریان رسیدگی و خاتمه بخشیدن به مصونیت در موارد نقض حقوق بشر.
۴- به دستاوردها، پیشرفت ها و قدم های برداشته شده مثبت و هرچند محدود ذکر شده در گزارش دبیرکل توجه می کند ولی این نگرانی کماکان وجود دارد که باید قدم های بیشتری در رابطه با قانون و در عمل برداشته شود.

۵- مجددا از دولت جمهوری اسلامی ایران درخواست می گردد تا سابقه همکاری ناکافی خود را با ساز و کارهای بین المللی حقوق بشر، از طریق ارائه گزارش در راستای تعهداتش نسبت به نهادهای ناظر بر پیمان نامه هایی که ایران عضوی از آن است و همکاری کامل با ساز و کارهای بین المللی حقوق بشر، جبران نماید که شامل تسهیل بازدید ها از این کشور توسط فرستادگان ویژه می گردد، دولت جمهوری اسلامی ایران را تشویق می نماید تا به همکاری در زمینه حقوق بشر و اصلاح سیستم قضایی با سازمان ملل شامل دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل ادامه دهد.
۶- از دبیر کل گزارش به روز شده ای در خصوص وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران شامل همکاری با ساز و کارهای بین المللی حقوق بشر در جلسه ۶۴ام درخواست می کند.

۷- تصمیم می گیرد که به بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در جلسه شصت وچهارم مجمع عمومی تحت عنوان “ارتقاء و حفظ حقوق بشر” ادامه داده شود.

واحد حقوق بشر یوناما یک نقش مهم را در ترویج و رشد حقوق بشر در افغانستان ایفاء میکند. شورای امنیت ملل متحد وظیفه داده تا نهاد های افغانستان را در ترویج و رشد معیار های بین المللی حقوق بشر کمک نماید و همچنان ملل متحد را در منسجم ساختن حقوق بشر در کار هایش یاری رساند.

بعد از سه دهه جنگ وضعیت حقوق بشر در افغانستان با چالش های زیادی روبرو است. مشکلات دائمی حقوق بشر مانند مصئونیت فرهنگی، حکومتداری ضعیف و فقر شدید در ترکیب با وضعیت روبه وخامت امنیتی مانع توانایی دولت در ارایه خدمات اساسی، امنیت و عدالت میگردند.

واحد حقوق بشر دارای کارمندان داخلی و بین المللی می باشد که جهت انجام مأموریت ها به دفاتر ولایتی در کابل، مزار شریف، کندز، هرات، بامیان، کندهار، جلال آباد و گردیز فرستاده شده اند. این افراد در نظارت و تحقیق در مورد نگرانی های حقوق بشر و همچنان ظرفیت سازی حقوق بشر و فعالیت های انکشافی سهیم هستند.

واحد حقوق بشر به پنج موضوع اولویتی حفاظت از غیرنظامیان، خشونت علیه زنان، عدالت انتقالی، آزادی بیان، فقر و حقوق بشر، کمک و حمایت از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان متمرکز می باشد.

در طول سال واحد حقوق بشر و دفتر کمنشر عالی حقوق بشر در ژنو گزارش هایی را در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان به نشر میرسانند.

عدالت انتقالی
واژه “عدالت انتقالی” در سال ۱۹۹۲ حک گردید تا اشکال مختلف عدالت اجتماعی و سیاسی پذیرفته شده از سوی اجتماعات برای انتقال خودشان بعد از یک دوره سوء استفاده فراگیر حقوق بشر و قوانین بشری را مشخص نمایند. عدالت انتقالی با چگونگی گذر یا عبور اجتماعات از جنگ به صلح، یا از حاکمیت مانع شونده به دموکراسی سر و کار دارد و می تواند بدرفتاری های گذشته حقوق بشر را مشخص کند.

یک مشوره سراسری کشوری در سال ۲۰۰۴ از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان داد که ۶۹ درصد یا ۷ هزار نفری که با آنها مصاحبه شده، خود را یا خانواده خود را در جریان ۲۳ سال جنگ قربانی مستقیم نقض حقوق بشر بشمول کشتار غیر قانونی، شکنجه، ناپدید شدن و بیجا شدن ها میدانند.

بر اساس این یافته ها، دفتر رئیس جمهور یک گروه کاری شامل نماینده های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و یوناما را گرد هم آورد تا یک پلان عمل ملی برای عدالت انتقالی را در افغانستان طرح ریزی نمایند. دولت پلان عمل صلح، مصالحه و عدالت را به تاریخ ۱۲ دسمبر ۲۰۰۵ تصویب نمود.

پلان عمل صلح، مصالحه و عدالت یک رویکرد ستراتیژیک دولت برای مشخص نمودن قصاوت های گذشته در افغانستان است که به نیاز قربانیان پاسخ میدهد و حسابدهی و ترویج مصالحه را تضمین مینماید. همچنان به اصلاح نهاد های دولت توجه دارد تا حاکمیت قانون، پرورش حکومتداری خوب و جلوگیری از خشونت های آینده حقوق بشر را تقویت کند. هدف اساسی پلان عمل ترویج صلح، مصالحه، عدالت، حاکمیت قانون و ایجاد یک فرهنگ حسابدهی می باشد.

پلان عمل فعالینی را مشخص می سازد که باید در طرح مفصل و تطبیق اقدامات مختلف گنجانیده شده در پلان سهیم باشند. فعالین متذکره شامل: یک شورای ولسوالی، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، کمیسیون خدمات اجتماعی، دادگاه عالی، شرکای جامعه مدنی بشمول رهبران مذهبی، دانشمندان و مطبوعات میگردد. ملل متحد و همچنان تمویل کنندگان و کارشناسان بین المللی نیز در تطبیق پلان عمل دخیل می باشند.

متن اعلامیه جهانی حقوق بشر

ماده ۱ تمامی انسان‌ها با منزلت و حقوقی يکسان به دنيا می‌آيند. همگی از موهبت عقل و وجدان برخوردارند و همگان بايد نسبت به ي‌کديگر چونان برادر رفتار کنند.
ماده ۲ هرکس بدون هيچ‌گونه تمايزی ازحيث نژاد، رنگ، جنسيت، زبان، مذهب، باور سياسی يا هر باور ديگری، خاستگاه ملی يا اجتماعي، دارايی و ولادت يا هر موقعيت ديگری از حقوق و آزادی هايی که در اين اعلاميه برشمرده شده است برخوردار است. بعلاوه هيچگونه تمايزی نبايد بر پايهٔ موقعيت سياسي، قضايی يا بين المللی کشور يا سرزمينی که شخص بدان تعلق دارد قايل شد، خواه مستقل باشد، خواه تحت قيمومت کشوری ديگر باشد، خواه غيرخود مختار باشد و يا از حيث تماميت ملی تحت هرگونه محدوديتی باشد.
ماده ۳ هرکس حق حيات، آزادی و برخورداری از امنيت شخصی را دارد.
ماده ۴ هيچ‌کس را نبايد در بيگاری بردگی نگاه داشت؛ برده داری و تجارت برده بايد در تمامی اشكال آن ممنوع گردد.
ماده ۵ هيچکس را نبايد مورد ظلم و شكنجه و رفتار يا کيفری غير انسانی و يا تحقيرآميز قرار داد.
ماده ۶ هرکس حق دارد که درهرکجا به‌عنوان شخص در پيشگاه قانون به رسميت شناخته شود.
ماده ۷ همگان در پيشگاه قانون يکسان‌اند و حق دارند بدون هيچ‌گونه تبعيضی از پشتيبانی قانون برخوردارشوند. همه حق دارند تا در برابر هرگونه تبعيضی که ناقض اين اعلاميه باشد ونيز در برابر هرگونه تحريکی که به هدف چنين تبعيضی صورت گيرد از پشتيبانی يکسان قانون برخوردار شوند.
ماده ۸ هرکس حق دادخواهی از محاکم صالحه ملی را در برابر اعمالی دارد که ناقض حقوق بنيادينی است که قانون اساسی يا هرقانون ديگری به او اعطا نموده است.
ماده ۹ هيچ‌کس را نبايد خودسرانه دستگير، توقيف يا تبعيد کرد.
ماده ۱۰ هرکس حق دارد با مساوات کامل ازامکان دادرسی منصفانه و علنی توسط يک محکمه مستقل و بی‌طرف برای تعيين حقوق و تکاليف خويش و يا اتهامات جزايی وارده بر خود برخوردار شود.
ماده ۱۱ بند ۱) هرکس که به ارتکاب جرمی متهم می‌شود اين حق را دارد که بي‌گناه فرض شود تا زمانی که جرم او بر اساس قانون در يک دادگاه علنی که درآن تمامی ضمانت‌های لازم برای دفاع او وجود داشته باشد ثابت شود. بند۲) هيچ‌کس را نبايد به دليل انجام يا خودداری از انجام عملی که در هنگام ارتکاب، طبق قوانين ملی ويا بين المللی جرم محسوب نمی‌شده است مجرم شناخت و نيز کيفری شديدتر از آن‌که درزمان ارتکاب جرم قابل اجرا بوده نبايد اعمال شود.
ماده ۱۲ هيچ‌کس نبايد در معرض مداخلهٔ خودسرانه در زندگی شخصي، خانواده، خانه يا مکاتبات خود قرار گيرد و يا اين‌که شرف و آبروی او مورد تعرض قرار گيرد. هرکس حق دارد که از حمايت قانون در برابر چنين مداخله‌ها و تعرض‌هايی برخوردار گردد.

ماده ۱۳ بند۱) هرکس حق دارد در محدودهٔ مرزهای هر کشور آزادانه رفت و آمد و اقامت کند. بند۲) هرکس حق دارد کشوری – ازجمله کشور خود- را ترک گفته و يا به کشور خود بازگردد.

ماده ۱۴ بند ۱) هرکس که تحت پي‌گرد باشد حق دارد که از کشورهای ديگر طلب پناهنده‌گی نمايد و يا اينکه از پناهند‌گی برخوردارشود. بند۲) اين حق در صورتی که پي‌گرد، حقيقتاً ناشی از جرم‌های غير سياسی يا اعمال مغاير با اهداف و اصول سازمان ملل متحد باشد قابل استناد نيست.

ماده ۱۵ ۱) هرکس حق بهره‌مندی از تابعيت ( مليت) را دارد. بند۲) هيچ‌کس را نمی‌توان خودسرانه از تابعيت (مليت) خود محروم نمود و يا اين‌که حق تغيير تابعيت ( مليت) را از وی سلب نمود.

ماده ۱۶ بند ۱) هرمرد وزن بالغی بدون هيچ‌گونه محدوديتی از حيث نژاد، مليت و مذهب حق ازدواج وتشکيل خانواده را دارد. مرد وزن در ازدواج، در طول دورهٔ ازدواج و فسخ آن از حقوقی يکسان برخوردارند. بند ۲) ازدواج بايد با آزادی و رضايت کامل مرد و زن انجام گيرد. ۳) خانواده، واحد گروهی طبيعی و بنيادين جامعه است و حق برخورداری از حمايت جامعه و حکومت را دارد.
ماده ۱۷ بند۱) هرکس به تنهايی يا همراه با ديگران حق مالكيت را دارد. بند ۲) هيچ‌کس را نبايد خودسرانه از حق مالكيتش محروم کرد.

ماده ۱۸ هرکس حق دارد ازآزادی انديشه، وجدان و مذهب بهره‌مند گردد، اين حق شامل آزادی تغيير مذهب يا باور و نيز آزادی اظهار مذهب يا باور به شکل آموزش، عمل به شعائر، نيايش و بجای آوردن آيين‌ها چه به تنهايی و چه به‌صورت جمعی نيز می‌گردد.
ماده ۱۹ هرکس حق آزادی عقيده و بيان دارد؛ اين حق دربرگيرندهٔ آزادی ِ داشتن عقيده بدون مداخله، و آزادی درجست و جو، دريافت و انتقال اطلاعات و عقايد از طريق هر نوع رسانه‌ای بدون در نظر گرفتن مرزها می‌شود.