حقوق بین الملل

۱٫ مقدمه
حقوق بين الملل اقتصادي بعنوان بخشي از حقوق براي حقوقدانان انگليسي نامأنوس ميباشد. درعين حال، هيچكس رشد فزينده همكاري بين المللي در زمينه اقتصادي بعد از جنگ دوم جهاني ونقش فعال انگلستان را دراين پروسه انكار نميكند. جان مينراد اقتصاد دان بريتانيايي در طرح ريزي سيستم برتن وودز( Bertton Woods) چهرهاي كليدي داشت. اين سيستم ايجاد سه سازمان را پيش بيني ميكرد: اولاً صندوق بين الملل پول (IMF) بمنظور تامين ثبات در مبادلات پولي بين دولتها بعد از جنگ وثانياً بانك بين المللي ترميم وتوسعه ( IBRDـ معروف به بانك جهاني) به منظور فراهم نمودن كمك توسعهاي كه اين امكان را به

همه دولتها ميداد تا در تجارت جهاني فعالانه شركت كنند. بريتانيا از جمله دولتهاي موسس دو سازمان مزبور بود وهمچنين در برنامههاي مربوط به بازسازي اروپاي غربي وكمك به كشورهاي از استعمار رهايي يافته افريقايي، آسيايي حوزه كارائيب شركت داشت. و اما سازمان سوم در سيستم برتن وودز يعني

«سازمان تجارت بين المللي ITO» بويژه بخاطر «عدم تصويب كنگره ايالات متحده، هرگز موجوديت پيدا نكرد…خلاء ناشي از عدم تأسيس «سازمان تجارت بين المللي » از طريق « موافقتنامه عمومي تعرفه وتجارت » (GATT) جبران شد. موافقتنامه به طور موقت به اجرا گذاشه شد وبريتانيا بعنوان يك عضو مؤسس به

همراه ساير كشورهاي صنعتي غربي، با اتكاء بر مقررات مندرج در آن، بر آزادسازي هر چه بيشتر تجارت جهاني همت گماشتند. در سا ۱۹۷۳ پادشاهي متحد( انگلستان) در يك اقدام دير هنگام به معاهدات مؤسس جامعه اروپايي يعني: جامعه ذغال سنگ وفولاد اروپايي (ECSC) جامعه انرژي اتمي اروپايي(Euratom) وجامعه اقتصادي اروپايي (EEC) ملحق شد واز اين رو در حال حاضر، يك كشور عضو مهمترين گروه منطقهاي در بين كشورها يعني جامعه اقتصادي اروپايي به شمار ميرود.

۲ـ تأليفات به حقوق بين الملل اقتصادي
الف: نويسندگان انگليسي
وقايع فوقالذكر به روشني بيانگر اين است كه تنظيم مقررات بين المللي در خصوص تجارت ومسائل پولي با رفاه اقتصادي بريتانيا ارتباط مستقيم دارد. سؤال قابل طرح در اينجا اين است كه چرا در آثار نويسندگان راجع به حقوق بين الملل حجم بسيار ناچيزي به مساله تنظيم مقررات اقتصاد بين المللي اختصاص داده ميشود؟ آيا موضوع ناشي از موانع اصولي است كه حقوق بين الملل را از پرداختن به مسايل مربوط به تنظيم مقررات اقتصادي مستثني ميكند يا ناشي از طرز تفكري است كه كاربرد روشهاي غير مستقيم تنظيم منافع اقتصادي را، همانطور كه در حقوق بين الملل درياها وحقوق بيطرفي انجام گرفته، روشي مناسبتر

ميداند؟ اين سؤال در هنگامي كه بحث منابع حقوق بين الملل اقتصادي مطرح ميشود، به روشني تعيين كننده است اما بيتوجهي به اين موضوعات چندان هم شگفت آور نيست زيرا تأليفات نويسندگاني نظير اوپنهام( Oppenhiem) بر ايرلي( Brierly) و والدوك (Waldock) كه آموزش حقوق بين الملل عمومي در انگلستان به طور عمده برآنها متكي است، در زماني نگارش شدهاند كه مؤسسات مالي بين المللي وآئينهاي مربوط به تنظيم تجارت هنوز ايجاد نشده بودند. از اينرو در آخرين چاپ كتاب برايرلي كه توسط والدوك ويرايش شده است، فقط سه صفحه به دفتر بين المللي كار( Internationai Labour Office) اختصاص يافته است. در

خصوص اين دفتر، كتاب مزبور چنين اعلام ميدارد:« نوعي نمايندگي با ساختاري خاص است كه منفعت ويژهاي را فراهم ميآورد». از صندوق بين المللي پول وبانك جهاني فط در ليست سازمانهاي تخصصي سازمان ملل ذكري بعمل آمده است. لاترپاخت ( Lauterpacht) ب كمك دكتر سي دبليو جنكس C.W.jenks) ( معاون مدير كل سازمان بين المللي كار (ILO) در ضميمهاي كه به آخرين چاپ كتاب اوپنهايم اضافه ميكند بسيار به اجمال به صندوق بين الملل پول، بانك جهاني وگات ( GATT) اشاره مينمايد.

اوكانل ( O Connell) در كتاب « حقوق بين الملل » (۱۹۷۰) در يك فصل از كتاب خود عنوان « مسؤليت دولت در رابطه با حاكميت پولي»بررسي پيچيدهتري را ارائه مينمايد در اين فصل مقررات حقوق بين الملل راجع به سياست. پولي وتشكيلات سازماني در سطح بين المللي مربوط به كنترل سياستهاي مالي مورد بحث قرا گرفته است. در اولين جمله، مشكلات موضوع مورد بحث را بدين نحو مشخص ميسازد:«پول يك مفهوم اقتصادي است ودر مورد خصوصيات حقوقي آن اختلاف نظر وجود دارد » وسپس در توضيح نقش حقوق بين الملل چنين ميگويد: « در يك اثر مربوط به حقوق بين الملل پول تا حدي مورد توجه است كه

سياست پولي خصوصيت داخلي خود را از دست ميدهد و وارد در موضوع امنيت دولتها ميشود».اين شيوه بر خورد به نظر ميرسد كه مطالعات مقررات عادي رفتار اقتصادي دولتها را از قلمروي حقوق بين الملل خارج كرده وبه قولعد مطالعه كاربرد غير عادي مقررات اقتصادي جهت كنترل رفتار دولتها كه بر خلاف قواعد غير اقتصادي است، محدود ساخته است.

در سالهاي بعد اگر چه تنظيم مقررات از طريق نشستهاي گات و فعاليت صندوق بين المللي پول وبانك جهاني يكي از جنبههاي پذيرفته شده در صحنه بين المللي بودند، طرز برخورد فوقالذكر همچنان رويهاي متعارف بود. نويسندگان متأخر با اعمال روشي كاملاً مضيق هر گونه بررسي راجع به موضوعات تجاري وپولي را نامربوط دانستهاند بجز در مواقعي كه تهديد به صلح ونقض صلح بين المللي به علت تحريمهاي اقتصادي مطرح باشد، يا اينكه در رفتار با بيگانگان مصادره دارايي يا پرداخت غرامت نامناسب به آنان مطرح بشود. از اينرو نه هريس (Harris) و نه شاو(Shaw) هيچكدام در آثار خود بخش معيني را به صندوق بين

المللي پول (IMF) بانك جهاني يا گات اختصاص ندادهاند. فقدان « موافقتنامه عمومي سال ۱۹۷۴ راجع به تعرفه وتجارت» در ليست معاهدات در كتاب هريس (Harris) بويژه عجيب است؛ هر چند از نظر فني عدم تصويب رسمي موافقتنامه مزبور آن را از ليست معاهدات خارج ميكرد، اما به يقين ميشد آن را در ليست ساير مدارك ( Other Documents) گنجانيده برونلي( Brownlie) در كتاب « اصول حقوق بين الملل عمومي » (Principles of Public International Law) همين

روش را دنبال كرده است وموضوعات سرمايهگذاري خارجي ومصادره اموال را زير عنوان « صلاحيت سر زميني» مختصراً بحث نموده است. با اين حال، درباره تحريمهاي اقتصادي بحث مستقلي در كتاب وي وجود ندارد. از صندوق بين المللي پول وبانك جهاني نيز به ندرت ياد شده است، اما از نحوه برخورد او با سازمان ملل كه فقط به بررسي قطعنامهها وفعاليتها ونه نقش كلي آن پرداخته، چنين بر ميآيد كه برونلي هيچ يك از سازمانهاي اقتصادي مزبور را در قلمروي اصول حقوق بين الملل قرار نميدهد. هيچ يك از سازمانهاي اقتصادي مزبور را در قلمروي حقوق بين الملل قرار نميدهد. بعد از شرح حقوق بين الملل درياها برونلي در فصل پنجم كتابش يعني« سازگاري عمومي همكاري در بهرهبرداري از منابع طبيعي

Resources of Natural (Amenities and Co-operations on the Common use
در پارا گراف كوتاهي تحت عنوان « اقدامات محدود كننده » چنين مينويسد:
« موافقتنامه عمومي ۱۹۴۷ راجع به ترفه وتجارت وصندوق بين المللي پول به ترتيب مبادله تجاري وپولي (ارزي) را تنظيم مينمايد. گرايش عمده دوري جستن از اصول كلي اقتصاد مبني بر بازار آزاد وحركت به سوي توازن پيچيدهمدرني ميان كنترل دولتي وانعطاف پذيري بودهاست نسبيت در امور اقتصادي را ميتوان به مراجعه به جامعه اقتصادي اروپا نشان داد. اين جامعه مناسبات آزاد در قلمرو داخلي را تشويق مينمايد حال آنكه در روابط خارجياش مانند يك«نظم چند جانبه حمايتي» [ multilateral protectionst arrangement] به نظر ميآيد ».

براي اينكه انصاف در حق نويسندگان انگليسي رعايت شده باشد، لازم به ذكر است كه نوعي بررسي كاملتر موضوع در كاهاي تخصصي من ( Mann) وفاست ( Fawcett) يافت ميشود، اما به جز اثر پيشگام شوار زنبرگر (Schwarzenberger) حتي در كارهاي افراد مزبور هم نوعي گرايش به تشريح ساختار وتركيب تشكيلاتي « نظير كاب باوت( Bowett) در مورد نهادهاي بين المللي » بوده است تا تحليل كاركرد وعمليات، مثلاً بوسيله تحليل اختلاف وسيع بيناشكال اداري همكاري بين المللي در قرن نوزدهم (مانند اتحاديه جهاني پست، اتحاديه بين المللي مخابرات وسازمان بين المللي اوزان ومقادير) وسياست گزاريهاي مؤسسات مالي بين المللي و گروهبنديهاي تجاري بعد از جنگ جهاني دوم.

ب: ساير نويسندگان
زماني كه در آثار ساير نويسندگان خارجي مينگريم، ملاحضه ميكنيم حقوق بين الملل اقتصادي بيشتر مورد بحث قرار گرفته است. نويسندگان خارجي تنظيم روابط عادي اقتصادي بين كشورها وهمچنين استفاده از اقدامات اقتصادي در راستاي منع توسل غير قانوني به زور را موضوع كار حقوقدانان قلمداد مينمايند. اما آنچه همواره بايد غير قانوني به زور را موضوع كار حقوقدانان قلمداد مينمايند. اما آنچه همواره بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه حقوق بين الملل اقتصادي، اولاً، موضوع پويايي است و، ثانياً، موضوعي است كه هر نويسندهاي با تلقي و برداشت خاص خود از مسايل اقتصادي ومقررات حقوقي مربوطه به آن پرداخته

وبحث كرده است در فرانسه، بعد از كنفرانس اوليه اورلئان كه در سال ۱۹۷۹ توسط گروه فرانسوي حقوق بين الملل برگزار شد، چندين كتب درسي راجع به حقوق بين الملل اقتصادي براي دانشجويان منتشر گرديد، نظير اثر كارو، ژويار، فلوري ومايكل بلنگر. كتب مرجع اصولاً متضمن بررسيهاي مقدماتي مكانيزم بين المللي تجارت وسياست پولي است، مثلاً در آثار كوك Quoc ديرDaillier وپله(Pellet) فقط حدود ۷۰ صفحه به اين موضوع اختصص يافته است. اما در ايالات متحده آمريكا، كانون ومحور بحث از اساس طور ديگري است وبا آنچه كه در اروپا متداول است فرق دارد: تشريح معاملات تجاري حقوق خصوصي بين اشخاص وشركتها وهمچنين مسئله اختيارات قانون اساسي رئيس جمهور ومجلس كنگره در خصوص مسائل تجاري از موضوعات مورد بحث در حقوق بين الملل اقتصادي

ميباشند؛ وكتب آموزشي گوناگوني منتشر شده است كه در بين آنها آثار لونفلد( Lowenfeld) وجكسون(Jackson) بويژه خواندني وآموزنده ميباشند.
۳ـ مفهوم حقوق بين الملل اقتصادي
الف: حقوق اقتصادي ملي

مطمئناً يك توجيه براي يررسي موضوع توسط حقوقدانان فرانسوي وآلماني، پيروي از همان رويهاي است كه براي مطالعه حقوق اقتصادي در سيستم حقوقيداخلي آنها وجود دارد. در فرانسه برنامهريزي اقتصادي متمركز سابقهاي طولاني دارد. واژه ” Droit economique” اولين بار توسط پروردون(Proudhon) در سال ۱۸۶۵ بكار برده شد كه بعنوان مكمل حقوق عمومي وحقوق خصوصي محسوب ميگرديد. نويسندگان فرانسوي وآلماني متعاقباً در مورد معني و قلمروي

موضوع بحث كردهاند، برخي بر جنبههاي حقوق اساسي از حيث تقسيم قدرت بين نهادهاي عمومي و خصوصي تأكيد نمودهاند، يا طبيعت مالكيت، قرارداد و اهليت انجام فعاليتهاي اقتصادي را مورد بررسي قرار دادهاند؛ و بعض ديگر از نويسندگان موضوع مورد بحث را وسيله ايجاد تمركز وهمگرايي جهت توليد و توزيع كالا و خدمات دانستهاند يا بر جنبههاي اداري- سازماني موضوع تأكيد ورزيدهاند. جنبههاي اخير بيشتر از همه با موضوع مورد بحث ما يعني: اداره اقتصاد بوسيله دولت، كه همانا صلاحيتهاي مقامات عمومي در دخالت در نحوه اداره اقتصاد كشور است؛ سازماندهي بخشهاي خاص نظير حمل ونقل و كشاورزي؛

حمايت از صنايع ملي؛ تجارت خارجي؛ يارانهها ( سوبسيدها)؛ كنترل قيمت اجناس؛ انحصارات و اقدامات محدود كننده، سرو كار دارد. همين جنيهها است كه در سطح بين المللي به مكانيزمي حقوق مبدل ميشود كه بوسيله آن اقتصاد بين المللي به مكانيزمي حقوق مبدل ميشود و به اين اعتبار بطور كلي با موضوع حقوق بين الملل اقتصادي كه مورد بحث ما است، مطابقت پيدا ميكنند.

در انگلستان هيچ كار پژوهشي مشابهي در خصوص حقوق اقتصادي وجود ندارد. حقوق خصوصي گفتگو ميكند و توسعه يا بهبود و اصلاح مقررات تجاري مانند مقررات هگ-ويزبي (Hague-Visby) راجعبه حملونقل دريايي و هوايي كالا، مقررات (Antewerp) راجعبه حمل كالا به وسيله كشتي، مقررات (ICC ) در مورد اعتباراتاسنادي، غالباً به ابتكار حقوقدانان فعال در رشتههاي حقوق كشتيراني، بانكي بازرگاني و با همكاري حقوقدانان خارجي و نه تصميم دولت، انجام پذيرفته است. چنين به نظر ميرسد كه حمايت گسترده دولت بريتانيا و محافل تجارياش در قرننوزدهم و نيمه اول قرن بيستم نسبت به اصول تجارت آزاد،احياناً علتاجتناباز ورود به هر گونه بحث حقوق اقتصادي (به صورت رشتهاي مستقل) بوده و تا حدود زيادي توجيهگر اين رفتار ميباشد. افزون بر اين، فقدان جايگاه اساسي در اقتصاديات و عدم اطمينان به طبيعت ناپايدار و زودگذر نظريههاي اقتصادي دخالت دولت نيز ميتوانند از جمله علل ديگر باشند. بهعلاوه، به نظر ميرسد كه نوسان در عوامل اقتصادي و تغييرپذيري و دشواري تشخيص آنها و همچنين مشكلات سنجش دخالت عامل انساني در عملكرد عوامل اقتصادي موجبات ديگري براي عدم تمايل حقوقدانان به پرداختن به اقتصاد ميباشند.

به يقين، وضع مقررات توسط دولت در امور اقتصادي تا زمان الحاق بريتانيا به بازار مشترك اروپا در مقررات قانوني ديده نشده بود. بر خلاف قانون اساسي ايالاتمتحدهامريكا كه اختيار تصميمگيري در امور تجاري را ميان رئيسجمهور و كنگره تقسيم مينمايد، قانوناساسي نانوشته بريتانيا ظاهراً آن را منحصراً به قوهمجريه اعطا مينمايد و بعلاوه اين امر را موضوعي غيرقابل رسيدگي قضايي و صرفاً تابع تصميمات سياسي ميداند؛ فقط هنگامي كه نظامنامه يا اقدامات دولت موجب تغيير حقوق خصوصي موجود شود يا يك تكليف مستلزم هزينهمالي را تحميل ميكند، وضع قانون توسط پارلمان لازم ميآيد.

ب: حقوق منطقهاي اقتصادي و حقوق بين الملل اقتصادي
با توجه به اينكه تصميمگيري در خصوص موضوعات اقتصادي در حال حاضر به طور عمده به بروكسل انتقال يافته است، كه شوراي وزيران به پيشنهاد كميسيون اروپايي اتخاذ ميكند، وضعيت تغيير كردهاست؛ عضويت انگلستان در اتحاديه اروپا بطور فزايندهاي موجب تنظيم موضوعات تجاري و پولي به وسيله وضع مقررات قانوني ]مصوب پارلمان انگلستان[ شده است. مقررات شوراي اروپا مستقيماً در انگلستان اجرا ميگردند و دستورالعملها و بخشنامههاي آن نيز تحت شرايط خاصي مستقيماً قابل اجرا است. همين ويژگي است كه به شركتها و افراد حق ميدهد در دادگاههاي انگلستان به قوانين اتحاديه اروپا عليه دولت استناد نمايند. اما قانونمندي چنين قوانين، دستورالعملها وتصميمات دادگاههاي داخلي در خصوص موضوعات اقتصادي همگي تحت صلاحيت نظارتي «دادگاه اروپايي دادگستري» قرار دارند.