حقوق تجارت
انسان از اعصار قدیم و مراحل اولیه ، احتیاج به معاملات و کسب داشته ، زیرا یک فرد به تنهایی قادر به تهیه مایحتاج خود نیست و هر کس قسمتی از آن را تهیه می کند.از زمانهای خیلی قدیم و اعصار ماقبل تاریخ که بشر این احتیاج را حس کرده معاملات بوسیله مبادله انجام می شده . مثلا کسی که زراعت می نموده محصول خود را با متاع کسی که پارچه بافی می کرده مبادله می نموده است.کم کم در اثر ترقی و رشد فکری بشر ، این احتیاج شدت پیدا کرده و پول را واسطه و وسیله معاملات قرار داده اند و تا حال هم این رسم باقی است.

 

بنابر این تجارت امر جدیدی نیست و از زمان قدیم لازمه حیات بشر و جزء لاینفک زندگی انسان بوده است.

در تقسیمات حقوق، حقوق تجارت را جزء حقوق داخلی خصوصی قرار داده اند.زیرا حقوق که معنی آن جمیع اختیارات یک شخص اعم از حقیقی یا حقوقی است به دو قسمت تقسیم می شود: حقوق خارجی، حقوق داخلی.

 

حقوق خارجی آن دسته از حقوقی است که روابط بین دولتها را با یکدیگر معین می کند.

حقوق داخلی نوعی از قواعدی است که مناسبات دولت را با افراد و یا تکلیف افراد را در برابر یکدیگر تعیین می نماید و به دو دسته تقسیم می شود: حقوق عمومی و حقوق خصوصی.

حقوق عمومی داخلی یک رشته قوانینی است که مربوط به امور دولتی است و روابط دولت را با افراد تعیین می نماید مانند قوانین مالیاتی و غیره به اقسام متعددی تقسیم می شود.

حقوق خصوصی آن دسته از قوانینی است که حقوق افراد را در قبال یکدیگر تعیین و مناسبات آنها را حفظ می نماید مانند قوانین مدنی که به طبع به دسته های کوچکتری تقسیم می شود.

 

حقوق تجارت جزء حقوق خصوصی داخلی است زیرا روابط افراد کشور را در امر تجارت و همچنین مناسبات تجار را در قبال یکدیگر تعیین می نماید.

اغلب ضمن حقوق تجارت ، مباحثی راجع به انواع دیگر از حقوق ، هم وجود دارد. مانند قوانینی که به موجب آن مجازات متخلفین از امر به خصوص ، و یا مرتکبین موضوعی را معین نموده است که جزء حقوق جزائی است. و یا قوانین گمرکی و غیره که جزء قوانین مالیاتی است و با قراردادهایی که در امر تجارت با ممالک دیگر بسته می شود که جزء حقوق بین المللی است. ولی در هر حال به عقیده عموم نویسندگان حقوقی ، حقوق تجارت جزء دسته قوانین داخلی خصوصی به شمار رفته است

پیدایش حقوق تجارت

انسان از ابتدا احتیاج به معاملات داشته است ، بنابراین به طبع رسوم و عاداتی برای ارتباط مردم از ابتدا بوده که در اثر مرور زمان تکمیل شده و رؤسا و منتفذین هر قوم رعایت آن را می نموده اند تا جایی که پادشاهان در زمانهای خیلی قدیم برای قوام امور کشور خود امر به اجرای آن را هم می داده اند، و از طرفی مناسبات مردم در اثر ظهور بعضی از ادیان تکمیل تر شده به صورت قوانین لازم الاجراء درآمده ، بعدها با جرح و تعدیل از طرف مقامات قانونگذاری ملتها ، مجموعه قوانین مدنی تشکیل گردید، وچون تجارت هم عرفا خرید و فروش اشیاء منقول است قسمت اعظم این مناسبات بوده ، از این جهت قوانین مدنی ملتهای گوناگون شامل معاملات تجاری و غیر تجاری بوده است.

در قرون وسطی ، ممالک اروپایی به جهت تحکیم بنیان قوانین خود ، تشریفاتی قائل شدند که گرچه دایره تزویر و تقلب کمتر می شد ولی تشریفات بعضی از آنها به خصوص معاملات طولانی بود. بعدها که روابط ملتها با یکدیگر توسعه یافته و تماس آنها بیشتر شد به طبع تجارت ترقی نموده و تجار ناچار بوده اند که خود را از قیود بعضی از قسمتهای قوانین مدنی که باعث کندی کار بود رها سازند. و از طرف دیگر در اثر ترقی تمدن چون تجار ناچار بودند سرمایه های بیشتری در جریان داشته باشند که دارایی یک نفر کفایت نمی کرد از این جهت شرکتهای مخصوصی به وجود آمد که در قوانین مدنی سابقه نداشت. سپس در اثر مرور زمان این قسم عملیات که رسوم و عادات تجار بود بنا به احتیاج به شکل قانون بیرون آمده و حقوق تجارت را تشکیل داده است.

مبدأ حقوق تجارت

در ابتدا امور تجارت جزء معاملات کلی و معمولی بوده ولی نمی توان منکر شد که آداب و رسومی از بدو توسعه تجارت معمول بوده گرچه در قوانین مدنی ذکر نشده ولی همیشه رعایت می شده و هر طایفه ای که تجارت آنها توسعه بیشتری داشته رسوم و مقرراتی هم به تناسب احتیاج داشته اند تا آنجا که تاریخ نشان می دهد فنیقی ها و بعد یونانی ها در این امر پیش قدم بوده اند ولی در هر حال رسوم تجارتی آنها به میزانی از اهمیت نرسیده بود که نوع به خصوصی از حقوق ایجاد شود .

در قوانین روم ، نظر به اینکه تجارت در آن جا رونقی نداشته لذا چندان اهمیتی به آن داده نمی شده و مقرراتی که از قوانین مدنی مجزا باشد نبوده است . در قوانین اسلام ، گرچه فصول متعددی به نام تجارت و مکاسب در فقه وجد دارد ولی معاملات تجارتی از سایر معاملات مجزا نیست.

در قرون وسطی که ایتالیا مرکز تجارت بوده کم کم احتیاج ، تجار را وادار نموده که در امر تجارت رویه ای اتخاذ نمایند که هر چند در قوانین سابقه نداشته ولی مورد رعایت کلیه تجار بوده و در واقع پی ریزی حقوق تجارت از آن تاریخ بوده است.

پس از کشف امریکا و توسعه بحرپیمایی چون مرکز تجارت دریایی به ممالک ساحل اقیانوس اطلس انتقال یافت در کشورهای انگلستان ، فرانسه ، اسپانیا و هلند به تدریج قوانینی وضع شد که بعدها تکمیل گردید.

اولین قانونی که درباره حقوق تجارت فرانسه وضع شد، فرمانی است که در زمان لوئی ۱۴ در سال ۱۶۷۳ صادر شده و بعدا در زمان ناپلئون اول تکمیل گردید. قوانین تجاری آلمان در سال ۱۷۱۲ معمول شد و در سال ۱۸۱۶ دوره بلوغ خود را طی کرد.

در بعضی از کشورها ، مجموعه حقوق تجارت و مدنی از یکدیگر مجزا نیست به این معنی که قوانین تجاری در ردیف مشخص و ضمن مجلدات جداگانه وجود ندارد و حال آنکه در در برخی دیگر از فرانسه و آلمان و ایتالیا مجموعه قوانین تجاری بخصوصی هستند که می توان آن را از حقوق مدنی جدانمود.

در کشور ما قانون تجارت جداگانه تنظیم شده و جزء قوانین مدنی به شمار نیامده است. ولی ارتباط کامل حقوق تجارت با حقوق مدنی به نحوی است که نمی توان آنها را از یکدیگر تجزیه نمود و در هر موردی که به صراحت در قانون تجارت حکم آن معلوم نشده باشد مقررات قوانین مدنی مجری است. قوانین تجارتی را می توان استثناء بر قوانین مدنی دانست منتهی این استثنائات به قدری قابل اهمیت است که خود موضوع جداگانه ای را به نام قوانین تجاری به وجود آورده است.
تاریخ حقوق تجارت ایران

قبل از مشروطیت احکام شرعی نسبت به کلیه معاملات و امور ، مجری بوده و اگر د رامر تجارت آداب و رسوم بخصوصی رعایت می شده یا اختلاف و حل و عقد امور تجارتی به مجمعی از تجار مراجعه می شده همیشه قوانین شرعی که مان قانون مدنی عمومی بوده رعایت می گردیده است. پس از دوران مشروطیت اولین مرتبه قانون تجارت در تواریخ ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ مشتمل بر ۳۸۷ ماده تصویب و به موجب آن شرکتهای تجارتی تحت قاعده تنظیم و در موضوع برات و سفته طلب قواعدی مجری و ورشکستگی تحت نظم بخصوصی درآمد. بعدها این قانون به موجب قانون مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ کمیسیون پارلمانی عدلیه منسوخ و قانون مزبور جایگزین آن گردید و فعلا هم با تغییراتی از موضوعات مخصوصا امور مربوط به شرکتهای سهامی داده شده مجری است. این قانون و قانون مصوب سال ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ مأخوذ از قوانین تجاری فرانسه است که در سال ۱۸۰۷ در زمان ناپلئون اول تصویب شده و بعد به وسیله مواد و ملحقات دیگری تکمیل گردیده است .

 

قانونی مشتمل بر ۳۰۰ ماده مربوط به امور شرکتهای سهامی در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۴۷ به تصویب کمیسیون مشترک خاص مجلس رسیده که فصل نوینی ایجاد نموده و مواد ۲۱ الی ۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ را ضمنا نسخ کرده است
آشنايي با حقوق تجارت الكترونيكي

سعيد دادخواه – در روزگاران قديم مردم براي برطرف ساختن نيازهاي خود از مبادله كالا با كالا استفاده مي‌كردند. شيوة معمول اين‌گونه معاملات بدين ترتيب بود كه فرد كالاي مازاد بر نياز خود را با كالاي مورد نياز خود مبادله مي‌كرد. مشكلات اين‌گونه معاملات انسان را بر آن داشت تا كالايي بيافريند كه در مقابل آن هم نيازهاي خود را برآورده سازد و هم بازيگر نقش يكي از عوضين معامله شود.

اين احساس بالقوه پس از چندي بروز بيروني يافت و سبب پيرايش كالايي بنام پول گرديد، كه اين امر به نوبة خود بوجود آمدن تحولي شگرف را در تجارت نويد مي‌داد. همزماني اين تحول با رواج انديشة اصالت فرد و آزادي حاكميت اراده سبب پيدايي قراردادهاي تجاري به شكل امروزي گرديده اما منش فزون طلب و منفعت محور انسان به قراردادهاي كتبي ارضا نشد و بعد از آن ديري نپاييد كه ارمغان دنياي مدرن يعني تجارت الكترونيك بعد از اختراع وسايلي مانند تلفن ، دورنگار و ….. از درون دنياي پرآشوب تجارت سر برآورد. همزماني گسترش اين تجارت نوين و طرح جهاني سازي اقتصاد و پيوستن جوامع مختلف به اين طرح و نيز گسترش روز افزون كاربران شبكه جهاني اينترنت ، اين تجارت نوين را به تجارتي فرا سيستمي مبدل ساخت بطوريكه امروزه خود را به عنوان امري اجتناب ناپذير در متن زندگي انسان امروز جا داده است.

قرار گرفتن در دهكدة جهاني ما را ناگزير به مهيا نمودن زيرساختهاي لازم تجارت الكترونيكي مي‌سازد و عدم توجه به اين قانونمنديهاي نوين در آينده‌اي نه چندان دور فاجعه‌آميز خواهد بود.
يكي از مفاهيم تجارت الكترونيك حذف مرزها، گمرك‌ها و واسطه‌ها و تبديل شدن به يك دهكدة جهاني مي‌باشد. در تجارت الكترونيك مرزي وجود ندارد و هيچ فرقي نمي‌كند كه افراد اجناس خود را از يك مغازه در نزديكي محل سكونت و يا از مغازه‌‌اي در قاره‌اي ديگر خريداري كنند. تجارت الكترونيكي باعث افزايش سرعت و حجم مبادلات بازرگاني گرديده و به مشكل

محسوسي سبب كاهش هزينه خريدار و توليد كننده ، صرفه‌جويي زمان ، جذب بيشتر ، حذف واسطه‌ها و در نهايت سود بيشتر مي‌شود. در اين تجارت فضاي طبيعي به فضايي مجازي تبديل گشته و انسان ما بدون قرار گرفتن در محدوديتهاي زمان و كلان مي توانند با امكانت پيشرفته امروز معاملات خود را بصورت الكترونيكي انجام دهند. در اين ميان ما به عنوان عنصري فعال و مؤثر در نظام جهاني بايد به دو سلاح مجهز شويم ۱ـ اقتصادي پويا و فعال ۲ـ قانونمندي و ضوابطي نوين و از پيش تعيين شده چرا كه اگر اين امر محقق نگردد برخورد انفعالي خود

موجب بروز خسارات جبران‌ناپذيري به اقتصاد كشور مي‌گردد. اين دغدغه‌ها و تبعات سيستميك اين تجارت نوين ما را بر آن داشت كه به كاوشي حقوقي حول و حوش اين مقوله بپردازيم لذا در اين مقاله سعي شده است كه تعريفي اجمالي از حقوق اين فناوري نوظهور ارائه گردد و پس از آن مباني حقوقي اين تجارت نوين و امضاي الكترونيكي و در ادامه قراردادهاي الكترونيكي همراه با آثار حقوقي هر كدام مورد كاوش و بررسي قرار گيرد.

۱ـ تعريف حقوق تجارت الكترونيك
حقوقي است كه ناظر بر جريان خريد و فروش بين توليد كننده و مصرف كننده (B2G) يا معامله بين دو توليد كننده (B2B) و يا معامله بين دو مصرف‌كننده (C2C) در فضاي الكترونيكي است.
البته بايد خاطرنشان كرد كه در حال حاضر بهترين روش اين تجارت در شاخة بين توليد كننده و مصرف كننده (Business to consunem) در حال جريان است كه اين امر ناشي از ضعف زيرساختها و محدوديتهاي تجارت الكترونيك در كشور ما است.

۲ـ مبناي حقوق تجارت الكترونيك :
همانطور كه در ابتداي بحث به آن اشاره شد همراه با ورود پول به صحنة تجارت كم‌كم قراردادها نيز وارد اين صحنه گرديد چه در گذشته و چه در امروز رسم متداول آنست كه قراردادها به صورت سند مكتوب به مراجع ذي‌ربط ارائه مي‌گردد كه اين ويژگي از دو نظر قابليت بررسي دارد:
۱ـ از نظر اثبات سند: اين ويژگي ناظر به بودن يا نبودن قرارداد در عالم خارج است.

۲ـ از نظر انتساب سند: بعد از اينكه وجود خارجي سند اثبات گرديد بايد مشخص گردد كه اين سند متعلق به كيست تا احكام نسبي بودن قراردادها راجع به آن اجرا گردد.
بنابرآنچه ذكر شد، چنانچه بخواهيم قراردادي را در عالم حقوق داراي آثار حقوقي بدانيم هم بايد وجود داشته باشد و هم منتسب به اشخاص معيني باشد.
همين رويه در تجارت الكترونيك نيز جاري و ساري است، با اين تفاوت كه در تجارت الكترونيك ، سند نوشته در دست ندايم و هر جا سخن از اسناد كتبي مي‌رود پيام داده‌اي جايگزين آن مي‌گردد و اسناد از جايگاه قديمي خود يعني كاغذ به مكان جديد خويش يعني رايانه انتقال يافته‌اند مؤيد اين مطلب ماده ۱قانون نمونة تجارت الكترونيك است كه چنين مقرر مي‌دارد «

اين قانون براي هر نوع اطلاعاتي كه به صورت پيام داده‌اي جهت فعاليتهاي تجاري استفاده گردد، اعمال مي‌شود»‌ و در ادامه در تعريف پيام داده‌اي در بند ۹ ماده ۲ قانون نمونه تجارت الكترونيك چنين اشعار مي‌دارد: (پيام داده اي به معناي اطلاعاتي است كه بوسيلة عمليات الكترونيكي توليد ، دريافت و يا ذخيره مي‌گردد). ناگفته هويدا است كه مبناي اصلي حقوق تجارت الكترونيك شناسايي حقوق پيام داده اي است ، چرا كه اگر مطلوب ما همساني قرار داد الكترونيكي با قرار داد كتبي است بايد حقوق پيام داده‌اي اعم از توليد ، دريافت ، و يا ذخيره را در هر سامانة الكترونيكي به رسميت بشناسيم كه اين امر به نوبة خود نيازمند تعبية سازكارهاي حقوقي و فني در اين مقوله است.

۳ـ امضاي الكترونيكي
امضا به معناي پايان رساندن يا نافذ دانستن امري در عالم خارج است. امضا در معناي مصطلح عبارتست از نوشتن نام يا نام خانوادگي يا علامت خاصي كه هويت صاحب علامت است و در ذيل اسناد و اوراق (عادي يا رسمي) متضمن وقوع معامله (برگرفته شده از كتاب ترمينولوژي حقوق ، دكتر لنگرودي) از آنچه در مورد امضا گفتيم مشخص مي‌گردد كه هيچ سندي در علام حقوق اعتبار ندارد مگر اينكه داراي علامتي باشد دال بر صدور آن از جانب مرجع مسلم الصدور آنچه در مورد اهدافي كه امضا در ذيل نوشته‌ها دنبال مي‌كند مي‌توان به اهدافي مانند رسميت يافتن اسناد، تاييد اسناد و قطعيت يافتن اسناد اشاره كرد كه برخي از نويسندگان بر اين اهداف صحه گذارده اند اما بايد غافل از اين امر نبود كه امضا فارغ از اهداف ذكر

شده مبين قصد انشاء فرد در انعقاد قرار داد است بطوري كه اگر سندي امضا نگردد در حقيقت فرد قصد بوجود آوردن آن را نداشته و قرار داد كان لم يكن تلقي مي‌گردد. اين امر آنچنان بديهي است كه در مادة ۲۲۳ قانون تجارت قانونگذار آن را جزء شرايط مشكلي برات قرار نداده و مهر و امضا را داخل در ماهيت نوشتة برات دانسته است . اما تابحال آنچه گفتيم راجع به ويژگي‌ها مقررات حاكم بر اسناد كتبي بود لذا ما كه داعيه‌دار همساني سند الكترونيكي با سند كتبي هستيم قهرا بايد امضاي الكترونيكي را همانند امضاي كتبي جزء شرايط صحي سند الكترونيكي به حساب آوريم.