مفهوم كودكي
از نقطه نظر لغوي كلمات كودك، صغير، بچه، صبي لغات مترادفي هستند كه به يك دورة سني خاص اطلاق مي شوند.
در زبان فارسي كودك به معناي كوچك و همچنين به فرزندي كه به حد بلوغ شرعي نرسيده اعم از اينكه دختر باشد يا پسر، استعمال شده است.
در اصطلاح حقوقي كودك يا صغير به كسي گفته مي شود كه از نظر سني به رشد طبيعي و نمو جسمي و روحي لازم براي زندگي اجتماعي نرسيده باشد .

مفهوم اولاد
اولاد جمع ولد به معني فرزند، اين كلمه به دو مفهوم عام و خاص به كار مي رود، عام شامل تمام كساني است كه از نسل شخص به طور مستقيم به وجود آمده اند خواه بي واسطه باشد يا باواسطه، در اين معني خانواده هاي شخص نيز هر اندازه پائين برود، در زمره اولاد است. اما به معني خاص به كساني گفته مي شود كه بي واسطه از نسل شخص به وجود آمده اند.

در كتاب هشتم قانون مدني كلمه اولاد به معناي خاص آن به كار رفته است، زيرا جز در مورد اتفاق اقارب و ولايت جد پدري، مقصود تنظيم روابط پدر و مادر و فرزندان ايشان در خانواده است و نيز دربارة معني خاص اولاد، در قانون مدني و فقه «اولاد» به اطفالي گفته مي شود كه داراي نسب مشروع نيستند يا پدر و مادر طبيعي خود نسبتي ندارند و نمي توان آنها را «ولد» يا «فرزند» ناميد.
مفهوم نسب
نسب در لغت به معني نژاد و اصل و خويشاوندي است. اما در ساير كتب حقوق مدني «نسب» يكي از عناوين فرعي اولاد است و به همين قرينه در تعريف آن مي توان گفت: در رابطه خوني و حقوقي است كه پدر و مادر را به فرزندان آنان مربوط مي كند. به اين اعتبار، نسب به معني «رابطه پدر فرزندي» يا «مادر فرزندي» است و شامل خويشان در خط اطراف نمي شود .
سيد حسن امامي در اين باره مي گويد: «نسب» مصدر است و به معني قرابت و خويشاوندي مي‌باشد. قانون مدني باب مزبور را به خويشاوندي مستقيم و بلاواسطه كسي كه از ديگري اختصاص و راجع به اقسام ديگر خويشاوندي (غيرمستقيم و بواسطه) گفتگو ننموده است.

علت اين امر آن است كه اقسام ديگر خويشاوندي مستقيم و بلاواسطه مي باشد نسب امري است كه بواسطة آن انعقاد نطفه از نزديكي زن و مرد به وجود مي آيد . از اين امر رابطه خوني بين طفل و آن دو نفر كه يكي پدر و ديگري مادر مي باشد موجود گردد.
نسب قانوني عبارت از خويشاوندي طفل به پدر و مادر مي باشد كه در حين انعقاد نطفه بين آنان نكاح صحيح اعم از دائم و يا منقطع موجود بوده است .

گفتار دوم :
ايام كودكي در حقوق اسلام

شروع كودكي در حقوق اسلام
پايان كودكي در حقوق اسلام

شروع كودكي در حقوق اسلام
در ارتباط با زمان شروع كودكي در هيچيك از آيات و رويات تصريح خاصي به عمل نيامده بلكه اين مطلب را بايد با تأمل در نصوص مربوطه استنباط نمود.
اصولاً اسلام از زمان انعقاد نطفه براي آن اعتبار قائل شده و حتي در اين زمينه احكام جزائي

ذوالمراتبي را مقرر داشته است و بدين ترتيب از لحظة انعقاد نطفه حمايت شده است چنانكه در كتب فقهي مذكور است و اين حمايتها عيناً در قوانين موضوعه ايران كه از فقه اماميه نشأت گرفته است منعكس شده است.
از زمان انعقاد نطفه، كودكي آغاز شده است اگر چه قبل از دميدن روح باشد، چرا كه نطفه از زمان انعقاد قابليت دميدن روح را يافته و به اصطلاح يك انسان بالقوه است.
و وضع مقررات وضعي و تكليفي بر حمايت از وي تنها از اين نظر قابل توجيه مي باشد . خداوند در قرآن كريم من باب اهميت براي انعقاد نطفه مراحل تكامل شكل گيري آن را مورد توجه قرار داده است و فرموده است :
وَ لَقَد خَلَقْنا الانسانَ مِنَ سُلالهٍ مِنْ طِين. ثم جعلناه في قرارٍ مَكين. ثمَّ خَلَقْنَا النطفةَ علقةً . فخلقنا العلقَهَ مُضْغَةً . فخَلقنا المُضْغَةَ عظاماً فَكَسَوْنا العظامَ لحماً ثمَّ انشأناه خلقاً ءآخَر. فَتَبارك اللهُ احسنُ الخالقين.
علاوه بر دلايل فوق مؤيدات ديگري نيز مي توان بر صحت اطلاق نام كودك بر نطفه منعقد شده

برشمرد. من باب مثال در باب ارث و وصيت بر زمان انعقاد نطفه اثرات بسياري مترتب شده است. چنانكه در ارث اگر بعد از زمان انعقاد نطفه مورث فوت كند حملي كه در زمان فوت انعقاد نطفه‌اش منعقد شده است خود ارث است و نيز از باب وصيت آمده است كه وصيت بر حمل صحيح است.
پايان كودكي در حقوق اسلام
بر خلاف زمان شروع كودكي كه به طور صريح مشخص نشده است در حقوق اسلام كودك با رسيدن به سن بلوغ پايان مي پذيرد. در اين قسمت، ابتدا معناي بلوغ را مطرح كرده و سپس به دلايل آن مي پردازيم. در تعريف بلوغ آمده است:
البلوغ هو ابداً النضج الجنسي، حين تصبح الاعضاء التناسليه قادرة علي تأديه وظائفها.
يعني بلوغ عبارت است از شروع نضج جنسي در زماني كه اعضاي تناسلي قادر بر انجام وظائف خود شوند.
در آيات و روايات رسيدن به بلوغ براي پايان كودكي مورد اشاره واقع شده است .كه ذيلاً به آنها خواهيم پرداخت.
۱- آيات
الف) و إذا بَلَغَ الاطفالُ مِنكُم الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنوُا (نور / ۵۹ )

يعني وقتي كودكان به حد حلم رسيدند بايد از شما اذن بگيرند.
ب) والذينَ لَم يَبْلُغوُا الحُلُمَ مِنْكُم ثلاثَ مَرّاتٍ (نور / ۸۵ )
ج) وَابْتَلوُا اَليتامي حَتّي إذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإنْ ءَاَنسْتُم مِنْهم رشداً فَاْدَفعوا إلَيهم اَمْوالَهُمْ (نساء/ ۶)
كودكان را بيازماييد تا اينكه به سن نكاح رسند سپس اگر در آنها رشد يافتند اموالشان را به آنها تحويل دهيد.

۲- روايات
الف) عن علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر (ع) قال: سألته عن اليتيم متي ينقطع يتمه؟
قال: اذا احتلم و عرف الاخذ والعطاء (من لايحضر الفقيه ج۲ ص ۲۸۲)
يعني از موسي بن جعفر پرسيدم كه در چه زماني يتيم نيست. فرمود: وقتي محتلم شود و به داد و ستد آشنا باشد.
ب) انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام. (فروع كافي ج ۲ ص ۲۵۳ )
پايان كودكي كودك با احتلام است.
چنانكه ملاحظه مي گردد روايات سابق الذكر هم نظر به بلوغ جنسي دارند و در همة آنها زمان رسيدن به رشد جنسي (احتلام) به معناي پايان گرفتن كودكي تلقي شده است.
رواياتي كه سن را اماره بلوغ دانسته اند متفاوتند؛
در برخي از آنها سيزده سالگي براي پسر و ۹ سالگي براي دختران اماره بلوغ دانسته شده است مانند مؤثقة عبدا… بن نسان
در برخي سن ۱۳ سالگي به طور مشترك اماره بلوغ دانسته اند مثل مؤثقة عمار ساباطي
در برخي ۱۵ سالگي براي پسران و ۹ سالگي براي دختران تعيين شده است.
از دقت در آيات و روايات مذكور معلوم مي گردد كه با رسيدن به زمان بلوغ (قطع نظر از اختلافي كه دربارة خود بلوغ و علائم آن وجود دارد) دوران كودكي پايان مي پذيرد و از اين نظر آيات و روايات متفقاً تصريح بر پايان كودكي با فرارسيدن زمان بلوغ دارند و فقهاي اماميه نيز از آيات و روايات چنين

نتيجه گرفته اند به عنوان مثال امام خميني (ره) فرموده اند:
«الصغير و هو الذي يبلغ حد البلوغ» كه مفهوم مخالفش اين است كه به حدّ بلوغ رسيده است صغير نيست بنابراين با اذعان به اينكه از نظر اسلام دوران كودكي با فرارسيدن بلوغ پايان مي پذيرد اين گفتار را با بحث در حقوق ايران دنبال مي كنيم.

گفتار سوم :

ملاك كودكي در حقوق ايران

شروع كودكي
پايان كودكي

ملاك كودكي در حقوق ايران
از آنجا كه حقوق موضوعه ايران در اين زمينه از فقه اماميه نشأت گرفته است زمان شروع و پايان كودكي به همان نحوي كه در فقه اماميه مطرح است در قوانين ايران هم انعكاس دارد بنابراين مبحث مربوط به حقوق ايران هم را هم در دو قسمت مورد بحث قرار مي دهيم.
شروع كودكي
ممكن است از ظاهر مادة ۹۵۶ ق. م كه مقرر داشته است «اهليت براي دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مي شود.» چنين برداشت نمود كه در حقوق ايران شروع كودكي با تولد تحقق مي يابد.

اما با اندكي تأمل واضح مي گردد كه اين فرض را بايد از ذهن زدود زيرا در مادة ۹۷۵ ق. م آمده است كه : «حمل از حقوق مدني متمتع مي گردد مشروط بر اينكه زنده متولد مي شود.» بنابراين حمل «جنين» قبل از تولد از كليه حقوقي كه هر انساني مي تواند صاحب شود برخوردار است ليكن نمي تواند حقوق اجرا كند (۹۵۸ ق. م )
اين ماده نشانگر آن است كه شروع كودكي را بايد در زماني قبل از تولد مفروض دانست و مبدأ آن را از زمان انعقاد نطفه گرفت. لذا ماده ۹۵۶ ق. م در مقام اعلام شروع زمان كودكي نيست بلكه آنچه در اين ماده آمده است اعلام اين مطلب است كه اهليت حمل براي تمتّع از حقوق مدني متعلق است و با زنده متولد شدن قطعي مي گردد.
آنچه كه مي تواند مؤيد اين قول قرار گيرد مادة ۸۷۵ ق. م است كه مقرر داشته :
«شرط وراثت زنده بودن در حين فوت مورث است و اگر حملي باشد در صورتي ارث مي برد كه نطفة او حين الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بميرد.»

با توجه به موارد فوق ثابت مي شود كه در حقوق ايران شروع كودكي از زمان انعقاد نطفه است و گرنه معني نداشت شروع آن را از زمان بگيريم اما براي قبل از تولد قائل به حقوقي شويم كه اختصاص به انسان زنده دارد.
از طرفي با ملاحظه قوانين موضوعه ايران در باب مجازات نيز به همين نتيجه مي رسيم زيرا در باب ۱۲ قانون مجازات اسلامي كه در موضوع ديه سقط جنين است براي سقط جنين در مراحل آن ديه هاي متناسبي با هر دوره در نظر گرفته شده است. و چنانكه در عنوان اين باب آمده است به كليه مراحل تكاملي بعد از انعقاد نطفه جنين اطلاق شده است .

با توجه به مطالب معلوم مي گردد كه در اين زمينه قوانين شرعي عيناً به قوانين ما راه يافته و شروع كودكي همان است كه در اين مبحث گفته شده و اين البته نتيجة كاملاً منطقي است زيرا چنانكه در مبحث مذكور ديديم بر اساس حقوق اسلام شروع كودكي همان زمان انعقاد نطفه است.
پايان كودكي
پيش از آنكه مادة ۱۲۱۰ ق. م در سال ۶۱ دستخوش اصلاح شود به موجب ماده مرقوم سن بلوغ ۱۸ سالگي بود و بنابراين كساني كه زير سن ۱۸ سالگي قرار داشتند صغير محسوب مي شدند و نظر به مادة ۱۲۰۷ ق. م از تصرف در اموال و حقوق مالي خود محروم بودند.
واضعين قانون مدني اين سن را امارة رشد قرار داده بودند و رسيدن به سن ۱۸ سالگي دليل بر رشيد بودن طرف بود مگر آنكه خلاف آن ثابت مي گرديد.
در اصلاحي كه در سال ۶۱ از ماده ۱۲۱۰ به عمل آمد اين ماده به صورت ذيل تغيير يافت:
«هيچكس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه رشد يا جنون او ثابت شده است.
همچنين تبصره به اين ماده اضافه شد:
تبصرة ۱ : «سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمري و در دختر ۹ سال تمام قمري است.»
تبصرة ۲ : «اموال صغيري را كه بالغ شده است در صورتي مي توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد.»
چنانكه پيداست بين ماده و تبصره ۲ آن تعارض وجود دارد زيرا بر طبق ماده، سن بلوغ اماره رشد است و حال آنكه بر اساس تبصرة ۲ رشد نياز به اثبات دارد و صرف رسيدن به بلوغ كافي نيست.
علت تعارض اين است كه ماده ۱۲۱۰ ق. م با همان تركيب سابق حفظ شده و تنها به جاي ۱۸ سالگي تمام سن بلوغ را قرار داده اند غافل از اينكه در واقع ق. م سن رشد و بلوغ را به هم آميخته بوده و حال آنكه در اصلاحية سال ۶۱ سن بلوغ غير از سن رشد است.

ماده فوق موجب اختلاف نظر بين محاكم شده و منتج به صدور رأي وحدت رويه شمارة ۳۰ مورخ ۳/۱۰/۶۴ ديوان عالي كشور شد.
بر اساس اين رأي : در مادة ۱۲۱۰ ق. م اصلاحيه هشتم دي ماه ۶۹ كه علي القاعده رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود مي باشد مگر در امور مالي كه به حكم تبصرة ۲ مادة مرقوم مستلزم اثبات رشد است. به عبارت ديگر صغير پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات رشد مي تواند نسبت به اموالي كه از طريق انتقالات عقدي يا قهري قبل از بلوغ مالك شده مستقيماً تصرف و مداخله نمايد و قبل از اثبات رشد از اين مداخله ممنوع است.»

چنانكه از مفاد رأي پيداست اگر كسي بعد از رسيدن به سن بلوغ بخواهد در اموالي كه قبل از بلوغ مالك شده دخل و تصرف كند بايد در دادگاه مدني خاص رشد خود را ثابت نمايد.
اما اگر بخواهد در اموالي كه بعد از رسيدن به سن بلوغ دارا شده است تصرف كند ديگر احتياج به اثبات ندارد. زيرا ماده ۱۲۱۰ ق. م مقرر داشته بعد از رسيدن به سن بلوغ نمي توان به عنوان عدم رشد كسي را محجور نمود مگر آنكه عدم رشد به اثبات برسد كه معلوم نيست دارا شدن بعد از بلوغ با دارا شدن قبل از بلوغ چه تفاوتي دارد

سؤالي كه با در نظر گرفتن مباحث گذشته به ذهن مي رسد اين است كه بالاخره از نظر حقوق فعلي ايران با توجه به مادة ۱۲۱۰ ق. م و تبصره هاي آن پايان كودكي رسيدن به سن بلوغ است يا بعد از اثبات رشد. به تعبير ديگر آيا مي توان قائل به صرف رسيدن به سن ۹ سالگي در دختران و ۱۵ سالگي در پسران به معناي پايان كودكي است گرچه هنوز رشيد بودن آنها اثبات نشده باشد.
به نظر مي رسد با توجه به مفاد مادة ۱۲۱۰ ق. م و تبصره هاي آن پايان كودكي رسيدن به سن بلوغ است زيرا :
اولاً : صغر (كودكي) چنانكه در تعاريف ابتداي گفتار آمد در مقابل بلوغ شرعي قرار دارد و از نظر عرفي به كسي كه به سن بلوغ رسيده است بالغ گويند نه صغير .

ثانياً : در تبصرة (۱) مادة ۴۹ ق. م. ا در تعريف طفل آمده است: «منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد و بنابراين ملاك را بلوغ قرار داده اند نه رشد.»
ثالثاً : مي دانيم كه بر اساس مادة ۱۲۱۰ ق. م «هيچكس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود.» از آنجا كه بر طبق نص ماده رسيدن به سن بلوغ به معناي خروج از محجوريت است و با توجه به اينكه بر طبق بند ۱ ماده ۱۲۰۷ ق.م صغار محجور شناخته شده اند از تقابل ماده ۱۲۱۰ و بند ۱ ماده ۱۲۰۷ ق. م معلوم مي گردد كه در واقع صغير محجور در مقابل بالغ غيرمحجور است و بنابراين غير از آن است .
با توجه به موارد فوق پايان كودكي در حقوق ايران همان زمان بلوغ است و رشد تأثيري در آن ندارد.
امارة رشد و اثرات مترتب بر آن
رشد در لغت به معناي هدايت است و در تعريف آن آمده است كه :
«كيفيات نفساني است كه دارنده آن مي تواند نفع و ضرر در رشد مدني و يا حسن و قبح جزائي را تشخيص دهد و چنين كسي را رشيد مي نامند.
و نيز در تعريف آن آمده است كه: «ملكة نفسانية تقضي اصلاح المال و يمنع من افساره و صرفه في غيرالوجوه اللايقه بافعال العقلاء.»
در تحقيقاتي كه سازمان علمي و تربيتي ملل متحد (يونسكو) تحت عنوان «حق و مسئوليت جوانان» در ۴۵ كشور جهان از جمله ايران در سال ۱۹۷۲ انجام داد اين نتيجه به دست آمد كه قوانين كشورها دربارة تعريف سن رشد تفاوت كمي با يكديگر دارند.

در اغلب اين كشورها، سن رشد «سني است ك در آن نظارت والدين پايان مي پذيرد و جوانان افرادي شناخته مي شوندكه مستقلاً در فعاليت هاي مربوط به زيست اجتماعي مشاركت مي نمايند» اين سن در اغلب كشورها ۲۱ سال است. هر چند تمايل به پائين آوردن آن روز به روز افزايش مي‌يابد.
چنانكه در كنوانسيون حقوق كودك حدود سن ۱۸ سالگي تعيين شده است در حقوق اسلام و ايران سن معيني براي رشد مقرر نشده است و در هر مورد بايد فرد را جداگانه امتحان نمود.

گفتار چهارم :

حدود سني لازم به تفكيك موارد

سن ازدواج
سن كار
سن اعمال كيفر و مجازات

سن ازدواج
سن رشد و سن ازدواج لزوماً نبايد يكسان باشد زيرا غالباً افراد قبل از رسيدن به سن رشد آمادگي و قابليت جسمي لازم را براي ازدواج پيدا مي كنند. اين امري است كه در تحقيقات يونسكو به آن نيز اشاره شده است. به عنوان مثال در ايتاليا كه سن رشد ۲۱ سالگي است سن ازدواج براي پسران ۱۶ سالگي و براي دختران ۱۴ سالگي مقرر شده است.

در قرآن كريم به سن خاصي به عنوان سن ازدواج اشاره نشده است. و در فقه نيز نظرات مختلفي است يكي از اساتيد در اين زمينه مي فرمايد: «با بررسي هايي كه به عمل آورده ام به اين نتيجه رسيده ام كه منظور از بلوغ در اسلام بلوغ جنسي است يعني رسيدن پسر و دختر به سني كه قواي تناسلي آنان به حد كمال رسيده باشد و به طور طبيعي بتوانند توليد مثل كنند …
بنابراين سنين گفته شده در فقه بالا دربارة زمان بلوغ موضوعيت نداشته بلكه مي تواند اماره اي براي بلوغ باشد.»

در حقوق موضوعه ايران سن ازدواج تعيين شده است در تبصرة ۱ مادة ۱۲۱۰ ق. م آمده است «سن بلوغ در پسر ۱۵ سال قمري و در دختر ۹ سال تمام قمري است.»

و در مادة ۱۰۴۱ ق. م آمده است كه «نكاح قبل از بلوغ ممنوع است.» كه مفهوم مخالف آن عدم ممنوعيت نكاح پس از رسيدن به سن بلوغ است با اين توضيح كه قبل از رسيدن به سن بلوغ هم مي توان ازدواج كرد در همين راستا تبصرة ماده ۱۰۴۱ ق. م مي گويد «عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازة ولي صحيح است به شرط رعايت مصلحت مولي عليه.»

۲- سن كار
در مطالعات سازمان بين المللي كار اين امر به اثبات رسيد كه مسأله كار كودكان عمدتاً در ارتباط با فقر خانواده است.
و همين امر باعث شده كه خانواده ها براي تأمين معاش خود كودكان خردسال را در سنين پائين در اختيار اشخاص ثالث قرار دهند تا از آنان براي كار در مزارع و اموري چون چوپاني، نگهداري از حيوانات استفاده شود. كاري كه باعث مي گردد عملاً خانواده ها از حق ولايت و حضانت نسبت به كودكان خود چشم پوشي كنند.

به همين علت و در راستاي حمايت از كودكان اعلامية جهاني حقوق كودك ۱۹۵۹ مصوب مجمع ملل متحد در اصل ۹ خود مقرر داشت:
«… كودك نبايد قبل از رسيدن به حداقل سن كار استخدام گردد و در هيچ مورد اشتغال او به خدمتي كه مضرّ به سلامتي و تعليم و تربيت او بوده و مانع رشد جسمي و فكري او گردد مجاز نمي باشد.»

چنانكه مشاهده مي گردد در اين اصل حداقل سن كار تعيين نگرديده است بلكه به قوانين كشورها واگذار شده است اما در عين حال سازمان بين المللي كار از ابتداي تأسيس تلاش وسيعي را در جهت محو استثمار كودكان در سنين پائين معمول داشته كه حاصل آن يازده مقاله نامه و ۵ توصيه نامه است كه منحصراً سن كودك موضوع بوده است.»

در قانون كار سابق ايران حداقل سن شروع كار ۱۲ سال تعيين شده است.
در قانون كار اخير التصويب جمهوري اسلامي ايران به موجب ماده ۷۹ حداقل سن براي شروع به كار ۱۵ سال تعيين شده است. در بعضي از مشاغل كارهايي كه نوع كار يا شرايطي كه كار در آن انجام مي شود به نحوي كه مضرّ براي سلامتي يا اخلاق كارآموزن و نوجوانان است، حداقل سن كار به موجب مادة ۸۴ قانون مرقوم ۱۸ سال تمام تعيين شده است.

سن اعمال كيفر و مجازات
كودكان به دليل اينكه در حين ارتكاب جرم فاقد قوة تمييز مي باشند از مسئوليت عمل ارتكابي خود مبرّا بوده در جهت ارتكاب عمل مجرمانه قابل مجازات نيستند لذا هر كشوري با توجه به وضعيت جسمي و رواني كودكان و آداب و رسوم و معتقدات قومي و مذهبي خود با تعيين سن مسئوليت كيفري كودكاني را به اين حدّ سن نرسيده اند در صورت ارتكاب جرم از مسئوليت مبرا مي داند.
در اغلب كشورها كودكان بزهكار در محاكم مخصوص به خود و طبق قوانين ويژه كه همراه با

تشريفات مربوط به آئين دادرسي كيفري خاص آنان است مورد محاكمه و مجازات قرار مي گيرند.
قوانين و ترتيبات رسيدگي به مراتب انعطاف پذير از قوانين است كه دربارة مجرمين بزرگسال اعمال و اجرا مي گردد. در يك سن معين و مشخص كودكان از مزاياي يادشده بهره مند مي گردند و حد سني و شدت مجازات در هر كشور فرق مي كند مثلاً اين حدّ سني در ژاپن بيست سال، كره ۱۴ سال، فرانسه ۱۸ سال و انگلستان ۱۷ سال است .

در حقوق اسلام كودك به محض رسيدن به بلوغ همچون افراد بزرگسال مجازات خواهد شد و قبل از بالغ شدن در مواردي تعزير مي گردد توضيح آنكه :
كودكي داراي ۲ دورة مشخص است يكي دورة عدم تمييز و ديگري دورة تمييز، كودك را در دورة اول طفل غير مميز و در دورة دوم طفل مميز خوانند.
فقها در تعريف تميز گويند :
كودك در اين دوره به طور اجمال از مقتضاي عقود و معاملات سر در مي آورد يعني مي فهمد كه مثلاً در يك معامله خريد و فروش، فروشنده كيست؟ و خريدار كيست؟ وقتي چيزي را فروخت مال از مالكيت او بيرون مي رود وقتي چيزي را خريد جزء اموال او قرار مي گيرد.

حداقل سن تمييز ۷ سالگي است ولي ممكن است برخي كودكان ديرتر يا زودتر به سن تمييز برسند.
كودك مميز در كودكي همچنان باقي است منتها هنگامي كه به سن بلوغ نزديك مي شود و در آستانه آن قرار مي گيرد او را طفل «مراهق» مي نامند و با رسيدن به بلوغ دوران مسئوليت و تكليف آغاز مي شود. فقها همگي معتقدند كه كيفر حد و قصاص از كودك مميز و غير مميز به دليل حديث رفع قلم برداشته شده و كودك فاقد مسئوليت جنائي است.
بيشتر فقها گفته اند كه كودك مميز هرگاه مرتكب عمل بزهكارانه شود به جاي حدّ ، تعزير دربارة او اجرا مي گردد كه سبك تر از حدّ است ولي اين تعزير نه به عنوان كيفر بلكه براي تربيت و تهذيب اوست.
فقها براي فقدان مسئوليت مطلق به حديث رفع استناد مي كنند كه در آن حضرت علي (ع) فرمود:
اما عملت رفع القلم عن الثلاثه : «عن الصبي حتي يحتلم و عن المجنون يفيق و عن النائم حتي يستيقظ»
يعني آيا ندانستي قلم تكليف و مؤاخذه از سه دسته برداشته مي شود از كودك تا بالغ گردد و از ديوانه تا هشيار گردد و از خفته تا بيدار گردد.
از آنجا كه مراد از مرفوع القلم بودن كودك آن است كه هيچ گونه قانون گذاري از طرف قانونگذار اسلام براي كودك تعيين نشده است آنان از نظر حكم وضعي و تكليف معاف مي باشند .
بنابراين چنانكه از مطالب گذشته و حديث مرقوم برمي آيد به محض بالغ شدن كودك وي نيز همچون ساير افراد در قبال اعمال خويش مسئول است.

در سيستم حقوق جزاي ايران نيز به تبعيت از حقوق اسلام مفهوم بلوغ در افراد همان سن قانوني لازم براي پاسخگوئي به امور كيفري بر مبناي علائم ظاهري بلوغ است كه بر طبق تبصرة امارة ۱۲۱۰ ق. م براي پسران ۱۵ سال و براي دختران ۹ سال است.

گفتارپنجم :

اهميت انعقاد نطفه

نسل پاك
مستحبات
مكروهات

نسل پاك
هر مرد و زن مسلمان به عنوان والدين فرزند كه با هم زندگي مشترك، را تشكيل مي دهند به طور طبيعي خواهان نسل سالم و صالح هستند و اين نياز به رعايت شرايط و نيز دعا و مطالبه از جانب فضل پروردگار را به همراه دارد، مناديان وحي و ائمه (ع) در اين باره به ما آموزش داده اند كه براي به وجود آمدن نسل پاك بايد دعا كرد و خاضعانه و عاجزانه از درگاه ربوبي تقاضاي اولاد صالح را نمود.
مسلماً اگر پدر و مادر علاقمند به سعادت خود در دنيا و آخرت هستند بايد براي سلامت و عاقبت به خيري فرزندان و كودكان خويش دعا كنند و شرايط لازم را براي فراهم نمودن نسل صالح ايجاد نمايند، اين يكي از حقوق والدين نسبت به فرزندان خويش مي باشد.
«هنالِكَ دَعَا زكريّا ربَّه، قالَ ربِّ هَبْ لي من لَدُنْكَ طَيّبه إنّكَ سميعُ الدّعاء»

در اين هنگام زكريا پروردگار خويش را بخواند، گفت پروردگارا مرا از جانب خويش فرزندي پاكيزه بخش كه شنواي دعائي.
امام سجاد (ع) در يكي از فرازهاي دعاي خويش براي فرزندانش چنين مي فرمايد:
«اللهم و من علي ببقاء ولدي و باصلاحهم و بامتاعي بهم و اجعلهم اَبراراً اتقياء بُصَراء سامعين مطيعين لك»
بار خدايا بر من منت بگذار بماندن فرزندانم، و به شايسته گردانيدن ايشان براي من از ايشان آنها را از جملة نيكوكاران و پرهيزكاران و بينايان (راه حق) و شنوندگان (سخن حق) و فرمانبران خودت قرار ده.
همانطور كه از مضامين ادعية فوق برمي آيد اسلام براي داشتن نسل پاك و سالم پيش بيني ها و مراقبت هايي را از قبل معمول داشته و اين مراقبت ها از لحظة مزاوجت تا تولد فرزند داراي اهميت فوق العاده اي است كه فقها دركتب فقهي خودبه اشكال گوناگون دربارة آن بحث نموده اند كه بعضي از اين ادعيه مربوط به قبل از عمل مواقعه و بعضي در زمان مواقعه و يا در شرايط ديگر ازدواج مي باشد كه به علت نقل به اختصار به يك مورد اشاره مي شود. شهيد ثاني دعاهايي را در اين باره ذكر نموده است از جمله بعد از عبارت جامع شهيد اول مي گويد: مستحب است از خداوند طلب فرزندي مذكر و سالم و شايسته نمايد، دليل استحباب را تسميه و دعاء براي اولاد بر مبناي روايت ذيل مي داند.

عبدالرحمن بن كثير مي گويد: در حضور امام صادق (ع) بودم، حضرت شركت شيطان در نطفه را يادآور شده و آن را امر بزرگي شمردند، حتي من به ناراحتي و نامه درآمده و گفتم: فدايت شوم چه امري سبب رها شدن و استخلاص از آن است؟

فرمودند: وقتي ارادة مواقعه نمودي، بگو: «به نام خداوند بخشندة مهربان، خداوندي كه معبودي غير از او نبود، ايجاد كننده آسمانها و زمين است، بار خدايا اگر مقدر فرموده اي در اين شب خليفه و فرزندي براي من پس شيطان را در او شريك قرار مده و برايش در اين امر نصيب و امري مقدر مفرما، قرار بده فرزند را اهل ايمان و كسانيكه عمل خالص و بدون آلودگي به جا مي آورند او را مصفّا و مبرّاي از شيطان و آلودگي او بنما، مدح و ستايش تو بزرگ و عظيم است.

در اسلام براي آنكه همة افعال و رفتار به ياد خدا، با نام او و با درخوست مدد او و توكل به او انجام شود و در همة موارد توصيه هايي شده است كه اين وسعت نظر گسترش دامنة تعاليم اسلامي را مي رساند. حتي در حين آميزش از جملة : «اللهم ارزقني ولداً و اجعله تقيا ذكياً ليس في خلقه زيادة و لانقصان و اجعل عاقِبَتُهُ الي خير»

در اين دعا مسألة درخواست فرزند مطرح است و طلب نسلي كه پرهيزكار و شايسته، با ذكاوت و هوشمند باشد نسلي كه در آفرينش او فزوني و يا كمبودي نبوده و سرانجامش قرين خير و سعادت باشد .
به هر تقدير آغاز انعقاد نطفه با طلب دعاي خير از ناحية والدين مي باشد كه به علت پرهيز از اطالة كلام مي توان به كتب روائي و يا ساير موارد ديگر رجوع نمود.
مستحبّات
از ديگر مسائلي كه در انعقاد نطفه مورد توجه است دستورات مؤكد توسط معصومين كه در كتب روائي مشاهده مي شود و فقهاي اماميه بدانها تمسك جسته و در كتب فقهي خود از آن سخن به ميان آورده اند كه در اين جا تحت عنوان مستحبات به صورت مختصر مورد بررسي و بحث قرار مي گيرد.

مي توان به حق ادعا نمود كه در صورت رعايت دستورات وارده و انجام مستحبات در زمان انعقاد، اعم از زمان مواقعه و مباشرت و مكان و حالت و كيفيت جسمي و رواني در حين مباشرت در تكوين نطفه نقشي اساسي و حياتي را به دنبال دارد كه دلالت هاي علم پزشكي امروز هم، بر اين امر اذعان داشته، لذا ضرورت دارد كه مختصري در اين باره سخن به ميان مي آيد.

شهيد اول دربارة زمان انعقاد نطفه مي گويد: مستحب است بر مرد كه قبل از اين عمل دو ركعت نماز خوانده و بعد دعا بخواند. كه شهيد ثاني اين دعا را ذكر نموده است: «بار خدايا، الفت و انس با اين همسر را روزي من نما و مرا از مودّت و خشنودي وي بهره مند ساز و من را نيز به او راضي و خشنود گردان. و جمع فرما بين ما به بهترين نحو از اجتماع و برقرار نما بين ما انس و الفتي به احسن وجه چون آن كه تو حلال را دوست داشته و از حرام كراهت داري»

يا جز اين دعا از ادعية ديگر، كه در اين باب وارد شده است.
صاحب جواهر در كتاب نكاح خود، مبحثي را تحت عنوان «في آداب الخلوة بالمراة» مطرح نموده است كه به روايات بسياري در اين باره استناد كرده كه همگي دلالت بر امور مستحبي در زمان انعقاد نطفه دارد. و اين اهميت موضوع را اثبات مي نمايد.
به دنبال اين عمل مستحبي زن هم بايد نماز گذارده و دعا نمايد مثل همسر خود، و اكثر فقها قائلند كه عمل انعقاد نطفه در شب صورت مي پذيرد. سپس مرد دست خود بر پيشاني زن نهاده و اين دعا را بخواند:
اللهم علي كتابك تزوجتها و في امانتك اخذتها و بكلماتك استحّلَلت فرجها، فان قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا و لاتجعله شرك شيطان.»

بار خدايا بر طبق كتاب تو اين زن را تزويج نمودم و در امانت تو اخذ نمودم و بواسطة الفاظ و كلماتي كه مقدر فرمودي استتماع از فرج آن را بر خود حلال نمودم، پس اگر مقدّر نمودي، براي من در رحم او فرزندي، پس او را مسلماني معتدل الخلقه- مستقيم- قرار ده و شريك شيطان در اعمال ناپسند قرارش مده.
مكروهات
علاوه بر بخش قبلي، نسبت به رعايت مستحبات تحت عنوان مراقبت هاي لازم در حين انعقاد نطفه، امر مهم ديگري به نام مكروهات در زمان انعقاد نطفه به ميان مي آيد كه اگر از اين گونه امور مكروه پرهيز گردد قطعاً سلامت و سعادت فرزند و يا فرزندان در خانواده تضمين مي گردد كه متأسفانه نيمي از افراد نسبت به اين مهم غافل بوده و يا خود را به تغافل زده و بعد از وضع حمل از ناحيه مادر، لب به اعتراض مي گشايند كه چرا فرزند ما چنين شد و از سلامت جسماني و روحاني لازم برخوردار نيست و شايد بعضي ها اين خطا و گناه را بر گردن خداوند بيندازند. لذا لازم است به صورت دسته بندي شده حول چند محور پيرامون موارد مكروه با استناد به روايات مأثور و معتبر از زبان فقها و اماميه به آنها اشاره مي شود كه قاعدتاً تحت عنوان «مكروهات جماع» ذكر شده است.

الف- زمان مزاوجت و مباشرت
انعقاد نطفه (جماع كردن) در هشت وقت مكروه است: خسوف، كسوف، زمان غروب آفتاب تا آنكه شفق برود، زمان زوال مگر روز پنج شنبه، كه در روايت است «فرزندي كه در اين روز به دنيا بيايد شيطان هرگز نزديك او نمي شود تا پير گردد.» در محاق يعني سر شب آخر ماه بعد از طلوع صبح تا طلوع آفتاب- در شب اول هر ماه، مگر ماه مبارك رمضان و در شب نيمه هر ماه .

استدلال فقها به مكروهات فوق، رواياتي است كه اكثر فقهاي اماميه به آنها استناد نموده اند و بعضي از علتهاي آن را ذكر كرده اند از جمله : به هنگام ماه گرفتگي و خورشيد گرفتگي و وزيدن بادهاي سرخ و سياه و زلزله، امام صادق (ع) مي فرمايد: «اين عمل كراهت دارد و فرزندي كه به عمل مي آيد در مريضي و ضرر و زيان است تا اين كه موت بر او حاصل شود .