حقوق و جزای عمومی

مفاهیم حقوق وحقوق جزای عمومی:
حقوق:حقوق را معمولا به دو مجموعه قواعد ومقرراتی که نظم اجتماعی را تامین می کند تعریف کرده اند برای شناخت این تعریف که در عین ااقتصار مفید میرسد باید دید اولا نظم اجتماعی چیست و ثانیا منظور از قواعد و مقررات تامین کننده ی این نظم کدام است.

الف:نظم اجتماعی:
به اعتقادبسیاری از حقوقدانان نظم اجتماعی (مبین توقعات اساسی زندگی اجتماعی است) میدانیم که هر جامه ای با هر سیستم حکومتی وبا هر زبان آداب سنتها وبه طور کلی فرهنگ خاص خود نیازمند برخورداری از نظم وترتیب معین برای اداره خویش است حتی اگر جامعه ی پیچیده امروز را رها کنیم وبه جوامع ابتدایی نگاهی بیندازیم وجود این نظم اجتماعی را خواهیم دید که البته جنبه غالب آن قراردادی است اما این نظم را چگونه باید ایجاد کرد؟درست است که میتوان به شکل فادر(نوعی نظم اجتماعی خود به خودی)در برخی از جوامع ابتدایی دید لیکن با تنوع وپیچیدگی جوامع مختلف میتوان گفت که هر جامعه ای به قواعد ومقرراتی نیاز دارد که تامین کننده ی این نظم باشد.

ب:قواعد ومقررات تامین کننده ی نظم اجتماعی:
سنت های اجتماعی وآداب ورسوم قومی ودیگر عوامل مشترک بین افراد یک جامعه به تنهایی برای تامین نظم اجتماعی کافی نیستند .هرچند اهمیت هر یک بر حسب درجه وابستگی انها به جامعه غیر قابل تردید است وهر چند قوانین ومقررات حاکم به هر جامعه ای با توجه بین سنتها واداب ورسوم تنظیم میگردداماوجود یک نظم اجتماعی دقیق معین وقابل قبول بدون وجود قواعدومقرراتی که مجموعه ی آنها قوانین حاکم بر یک جامعه را در مفهوم کلی آن تشکیل می دهد میسر نیست حتی کشورهایی که سیستم حقوقی آنها بر مبنای عرف وسنت قرار گرفته نیز دور از تنظیم آنها در قالب قواعد ومقررات نیستند .بدیهیاست وجود این قواعد ومقررات ویا وجود (قانون )از ایرادهای اجتماعی ناشی از ضغف سستی ویا بی فایدگی آنها در مواردی جلوگیری نمی کند . ولی به هر هال بی قانون زیستن نه تنها منفعت اجتماعی ندارد بلکه متضمن نفع فردی هم نیست.پس قانون به عنوان نگهبان تا مین نظم اجتماعی وحافظ آن حاکم به روابط افراد می شود.وهمچنین رابطه ی آنها دستگاههای مختلف وسازمان های گوناگون اجتماعی مشخص می سازد عناوین متعددقوانین مختلف نتیجه توجه به این ابزار کادر ساز اجتماعی است که قانون نام دارد.
قانون مدنی قانون تجارت قانون کار و… بسیاریاز قوانین دیگر برای ایجاد نظم دقیق در جامعه ایجاد شده اند که موفقیت یا عدم موفقیت آنها بستگی به دقت در تنظیم وتدوین آنها دارد.البته این بحث یک بحث گسترده وخارج از حوصله این مجله است که در این مورد به همین مقدار بسنده می کنیم.

مفهوم حقوق جزای عمومی:
در یک تعریف کلی حقوق جزای عمومی به تفسیر وبررسی مجموعه ی قوانین مقررات وقوانین اطلاق میشود که نظم عمومی را تامین میکند. لذا دراینجا ما با قانون مجازات و( حقوق مربوط به مجازات)روبرو هستیم.
قانون مجازات مسائل را درارتباط با جرم وکیفر آن عنوان می سازد وحقوق جزا به بررسی وتفسیر این مسائل می پردازد.تفاوت عمده یاین شاخه از حقوق در واکنش غالبا شدید اجتماعی جامعه علیه نظم عمومی اشکار میشود .
با مثالی مطالب روشن میشود :انعقاد یک قرارداد در حقوق مدنی و منطبق با قانون مدنی نه تنها برای حفظ منافع طرفین قرارداد است.بلکه نظم عمومی نیز حفظ اجرای این قرار داد برای بقای جامعه ومصونیت آن از تخلفات منعقد کنندگان قرار داد طلب می کند.اما اگر طر فین یا یکی از آنها تخلفی از قرار داد نشان دهند واکنش اجتماعی به شکل ساده ی فسخ قراردادتوسط طر فین یا اقاله طرفین ظاهر می شود و به فرض وجود شکل طرفین می توانند به دادگاه صالح مراجعه کنند و با رای دادگاهبه اختلاف خود پا یان دهند بی آنکه برای تخلفات و ضمانت اجراهای مدنی واکنش نشان داده می شود.
اما نکته مهم در فرق جزا در(واکنش جامعه ) در قبال تخلف از نظم اجتماعی است که قانون آن را مشخص می کند واین واکنش به صورت شدید مجازات ویا به شکل خفیف اقدامات تا مینی ظاهر می شود .پس چون ضمانت اجرای تخلفات مجازات در وهله ی اول و بر خی اقدامات تامین در مرحله ی دوم است به سادگی می توان گفت حقوق جزای عمومی به بررسی مجموعه قوانین قواعد و مقرراتی می پر دازد که نظم اجتماعی را تا مین میکند وتخلف از این نظم را به عنوان جرم می شناسد وبا مجازات تا مین و تربیتی بدان پاسخ می گو یند.
۱- جرم:
به صورت کلی :دکتررضا نور بها ذر کتاب زمینه حقوق جزای خمومی در بخش مر بوط به جرم جرم را اینگونه تعریف کرده است :
کنشهای مثبت یا منفی مخالف نظم اجتماعی افراد در جامعه که به موجب قا نون برای ان مجاز است یا اقدامات تامینی تعین شده با شد . جرم نام دارد . بین جرم عمل یا ترک عملی قابل مجازات یااقدامات تامینی است که قانون آن را مشخص می کند
.
۲- مجازات:
اعمالی که انسان انجام می دهد اگر مخالف اخلاق وجدان عدالت و قانون باشد پاداشهای آن با ارزش نکوهش تنبیه، تادیب و مجازات همراه واحد بود به کار بردن کلمات به شکل مترادف ومتعارف مورد قبول اشت اما وقتی عملی مخالف قانون باشد باید فقط کلمه ی مجازات را به کار برد .
در اینجا مجازات به معنای پاداش نکوهش کننده ، رنج آور و تر ساننده است که در مقابل افعال یا ترک افعالی ایجاد شده تا مرتکب یا مرتکبان آن اعمال را تنبیه کند .

۳- مسئولیت جزایی :
وجود جرم به تنهایی نمی تواند موجب مجازات یا اقدامات تامینی گردد ، عامل یک عمل مجرمانه باید واجد مسئولیت جزایی شناخته شود تااجرای مجازات به او عادلانه باشد. کودکی که هنوز تکامل پیدانکرده بیمار روانی که عقل از کف نهاده وانسان مختاری که اختیارش را با اجباری شدید از دست داده است ، نمی تواند مورد سئوال قرار گیرد مجازات شوند،در آخر مسئولیت جزایی در حقیقت پلی ارطباطی بین جرم ومجازات را ایجاد ومجرم با عبور از این پل به عنوان (مسئول ) شناخته می شود وبه تنا سب عمل یا ترک عمل مجازات می گردد . البته در کتابهای دیگر حقوقی از انواع مسئولیتهای دیگر مانند مسئولیت اخلاقی ، مسئولیت قانونی، مسئولیت قراردادی و….نیز نام برده شده است .

مجرم در برخورد با علل رافع مسئولیت:
ارتکاب جرم در شرایط عادی موجب مسئولیت جزایی است مگر اینکه جرم ،گاه به دلایلی بیشتر ذهني تا عینی نتواند بار مسئو لیت را تحمل کند . در این صورت میگویند نمی توان جرم را به مجرم نسبت داد ولذا مسئولیت او زایل میگردد شخصی که حین ارتکاب جرم فاقد قوه ی تمیز است نمی تواند مسئول جرم انجام یافته باشد ، هم چنین کودکی که فعل مجرمانه ای مرتکب می شود به دلیل اینکه در محدوده ی سن مسئولیت پذیری قرار ندارد نمیتوان او را برای جرم انجام یا فته کیفر داد بعبارت دیگر نمیتوان تحمل بار مسئولیت و به تبع آن مجازات در این شرایط وجود ندارد.
در کلیه مواردی که مسئولیت جزایی یا عللی که زائل کننده آن هستند زیر سئول قرار میگیرد . مجرم قابل مجازات نخواهد بود تنها باید به این نکته توجه داشت که علل رافع مسئولیت گاه به طور کامل مسئولیت جزایی را از بین می برد وگاه فاقد آن چنان نیرویی هستند که زایل کننده ی تام مسئولیت جزایی باشند . ذیلا دو قسمت علل رافع مسئولیت مورد بررسی قرار می گیرند :
۱- علل تام مسئولیت جزایی :۱- کودکی(صغر) ۲- جنون ۳- اجبار
۲- علل نسبی رافع مسئولیت جزایی:۱- مستی ۲- خواب وبی هوشی ۳- اشتباه ۴- مسئولیت مدنی در زمینه علل نسبی
که البته دکتر شامپیاتی در مولفه ی خود احیا را از چند جهت به احیا مادی و معنوی و هم چنین ااجبار مادی داخلی و خارجی و اجبار معنوی داخلی و خارجی تقسیم کرده که آ ن ها را در ادامه ی بحث به تفصیل بیان میکنیم :

اجبار و اکراه :
اجبار واکراه در معنای لغوی :
اجبار : اجبار در لغتنامه دهخدا اینگونه معنا شده است: به ستم کسی را بر کاری واداشتن ، جبر ، به مذهب جبر مسنوب کردن که البته معنای اول آن مورد نظر و مفید بحث ماست .
اکراه: در مورد اکراه مفاهیمی چون ، نا خوش داشتن ، نا پسند داشتن کسی را به زور وا داشتن به ستم کسی را بر کاری واداشتن ، و…. معنی شده است ، روشن است که هر دو واژه علیرغم تفاوت ظاهری هر دو تقریبا یک معنا و مفهوم را به شنونده منتقل میکنند

اجبار و اکراه در معنای حقوقی:
اجبار را در معنای حقوقی به همان اکراه معنا کرده اند .
ولی اکراه: علمی است تهدید آمیز از طرف کسی (خواه او طرف عقدی باشد یا نباشد)نسبت به دیگری به منظور تحقق بخشیدن علمی حقوقی یعنی فعل یا ترک فعل مورد نظر اکراه کننده.

شرایط صحت اکراه به شرح زیر است:
اکراه عبارت است از :
الف: علم آمیخته به تهدید از طرف شخص حقیقی یا حقوقی در تحقق بخشیدن یک علم حقوقی اعم ازعقد یا ايقاع یا غیره (مانند اقرار و شهادت) خواه علم مذکوربسیط باشد یا مرکب از چند عمل باشد .
ب: وعید به آن عمل موثر بر شخص با شعور باشد، با شعور یعنی عاقل و رشید . تاثیر مذکور تاثیر نوعی است و از ماذه ی۲۰۲قانون میگوید به طوري عادتا قابل تحمل نباشد .( نوعی در مقابل است .)
ج: تاثیر نوعی اکراه به شرح بالا به حسب اصناف مختلف تهدیه شونده ، از جهت سن و شخصیت واخلاق وجنس فرق میکند . ماده ی ۲۰۲ قانون مدنی.
د: نتیجه ی اکراه باید به صورت وجود بیم خطر و ضرر در جان یا مال یا عرض خود یا خویشا وندان نزدیک باشد و نزدیکی خویشاوند به مفهوم عرفی ملا ک است و تردید در احراز از عرف مذکور مرجعش بتردید در تحقق اکراه است در این صورت اصل صحت عمل حقوقی است .
ح: لازم نیست اکراه کننده و شونده طرفین یک عقد باشند ( در موارد دیگر موضوع اکراه عقد است ) ماده ۲۰۳ قانون مدنی
و:میزان تهدید باید به قدری باشد که در عقود وایقاعات قصد انشا را سلب نکند و در امثال ااقرار شهادت مقصد را سلب ننماید والا اجبار محقق می شودو زیرا عقد مکره غیر ناقد است . ماده۲۰۳-۱۰۷۰ قا نون مد نی و عقدی که در ان قصد انشا
نبا شد با طل است .
ز. شخص تهد ید شده علم به عدم توا نا یی تهدیدکننده در اجرا تهدید نباید داشته باشد اگر این علم را داشته باشد تهدید محقق نمی شود ماده۲۰۵ قانون مدنی.
ح.تهدید کننده با وجود شرایط بالا نباید از مقامات قانونی ( در مورد اختیار) باشد (ماده۲۰۷ قانون مدنی)

اکراه واجبار از نظر دکترین حقوقی
در کتاب حقوق جزای عمومی دکتر شامبیاتی در بارهء اجبار اینگونه امده است اجبار به حالتی اطلاق می شودکه مجرم علیرغم برخورداری از عقل و هوش متعارفدر شرایطی قرار می گیرد که راهی برای او به جز اجرای جرم باقی نمی ماند .
اکراه:در لغت به معنی وادار کردن ودر اصطلاح فقهی عبارت از وادار کردن دیگری به انجام یا ترک عملی که از آن کراهت دارد حمل الغیر علی ما یکرهه )همچنین بنا به تعریفی دیگر اکراه عبارتست از عملیاتی که علیه یک نفر اعمال می شود تا رضای او که نمی خواهد طو عا بدهد جدا گرفته شود .

سابقه ی تا ریخی اجبار در قوانین جزایی ایران
ماده ی ۴۱ قانون مجازات عمومی ۲۳ دی ۱۳۰۴ کسی را که به واسطه ی اجبار و بر خلاف میل او مجبور به ارتکاب جرم کرده بودند واحتراز از آن هم توسط مجبور ، ممکن نبود ه غیر قابل مجازات میدانست مگر در مورد قتل ، که مجازات مرتکب را سه درجه تخفیف می داد.
طبق ماده ی ۳۹ قانون مجازات عمومی اصلا حی ۱۳۵۲ : (هر گاه کسی بر اثر اجبار مادی یا معنوی که عادتا قابل تحمل نباشد مرتکب جرم محکوم می گردد.

با نگاهی گذرا و اجمالی به معانی اکراه ،واجبار چه از نظر حقوقی ،چه از نظر لغوی و…. در می یابیم که معانی از نظر معنا کاملا به هم نزدیک وشبیه هم هستند .ودر کل یک معنا را می رسانند .
وا داشتن شخصی به انجام فعل تا ترک فعلی که در حالت عادی وبه میل طبیعی خود راضی به انجام یا ترک آ ن نیست.
با این وجود این استاد ارجمند اعمال ارتکابی را چنانچه با آزار و صدمه ی بدنی همراه باشند به نام (اکراه مادی) برای اینکه اکراه موجب عدم نفوذ معامله شود صفات خاصی را احصا ئ می کند:بنا بر این یک نوع فشار نا مشروع مادی یا معنوی غیر عادی است که در آن اکراه شوند ه فاقد رضای باطنی است.
ازهمین جا تفاوت بین اکراه و احیار مشخص میشود چرا که رضا در شخص مکره وجود ندارد زیرا در فشار نا مشروع مادی و معنوی غیر عادی باعث شده که این رکن از او ساقط شود ولی شخص مکره با وصف رضای درونی((قصه عمل مجرمانه یا ترک فعلی )) که جرم است را دارد . در حالی که اجبار علاوه بر ساقط شدن حد رضا در شخص مجبور در قصد ارتکاب بزه و قصد ترک فعلی که جرم است نیز در شخص مرتکب وجود ندارد و تهدید و ارعاب و وسایل مادی و معنوی شخص مهیرا و متهدا و به زور او را تسلیم عمل جابرانه میکند . به همین جهت به نظر می رسد که متعارف قرار دادن ((اجبار ))و ((اکراه))در آثار برخی از مولفین مقبول نبوده و اجبار شدید تر از اکراه است .
و اما اضطرار عبارت از پیش آمدن وضعی است بین دو امر حادث ناگذیر به انتخاب یکی ارآن دو هست که جرم می با شد زیرا هر چند که با میل و اراده ی دست به چنین کاری میزند ولی به علت وجود تنگنا و فشار ی که از درون وبرون وارد می شود بر سر دو راهی واقع شده را انتخاب میکند به اینکه یا مقاومت وایثار کند ویا برای فرار از مهلکه و مخمصه خطری که او را تهدید می نماید ** فعل مجرمانه روی می آورد . بنا براین در (اضطرار ) از مرز رضای عادی و سالم رو میشود لیکن به مرز(اکراه )نمی رسد واکراه ما فوق اضطرار است . جالب اینکه در برخی از فرهنگهای حقوقی بین اضطرار و ضرورت تفاوت قائل شده و اضطرار را معادل اجبار compulstion obli gation و ضرورت را به معنی necessity گرفته اند.

حقوق جزای عمومی در اسلام

مقدمه- حقوق- كه واژه اي است عربي- جمع حق است. حق در لغت به معاني متعددي است كه چه بسا جامع بين آن معاني به اعتبار معناي مصدري آن, ثبوت , يعني وجود حقيقي, و به اعتبار معناي وصفي آن, ثابت, يعني موجود حقيقي, مي باشد.
حق در اصطلاح حقوق اسلامي: توانائي خاصي است كه براي كس يا كساني نسبت به چيز يا كسي اعتبار شده و بمقتضاي آن توانائي مي تواند در آن چيز يا كس تصرفي نموده و يا بهره اي برگيرد. كسي كه اين تونائي براي او اعتبار شده صاحب حق ( يا ذوالحق يا من له الحق), و كسي كه صاحب حق اين توانائي را نسبت به او دارد من عليه الحق ناميده مي شود.
مثلاً حق قصاص توانائي ولي دم است نسبت به قاتل , مي تواند اعدام او را از دادگاه بخواهد. همينطور: حق قذف حق تعزير, حق ديه و غيره.
حق پيوسته با تكليف و وظيفه توام است, بديهي است چنانچه كسي به گردن ديگري حقي دارد من عليه الحق موظف است به رعايت حق او كار يا كارهائي را انجام دهد, ملاحظه حق و الدين بر فرزند, حق فرزند و بر والدين, حق همسايه بر همسايه و ساير حقوق اين حقيقت را بخوبي آشكار مي سازد. بلكه نه تنها من عليه الحق است كه در مقابل صاحب حق وظائفي دارد, خود صاحب حق هم بپاس توانائي كه دارد وظائفي را كه اجتماع و احياناً قانون به عهده او گذاشته است بايد انجام دهد, والدين بايد در حضانت, تعليم و تربيت, تهذيب اخلاق, تهيه و سائل معيشت و بطور كلي در تحويل يك فرد سالم و مفيد به جامعه بكوشند, و حتي همه افراد جامعه وظيفه دارند حق صاحب حق را محترم بشمارند.
و چون بين حق و احكام ترخيصي جامع قريبي وجود دارد كه احياناً ممكن است موجب اشتباه و عدم تميز اين دو از يكديگر گردد, چنانكه در مورد حقوق, صاحبان حق مي توانند كاري را انجام دهند و مي توانند انجام ندهند د رمورد اين احكام نيز انسان مي تواند كاري را انجام دهد يا انجام ندهد, لذا در مقام فرق بين اين دو, مناسب است در آغاز بطور مختصر حكم و احكام ترخيصي شناخته شود انگاه به فرق بين اين دو اشاره مي گردد.
حكم چيست؟
هر يك از مقرراتي را كه شارع مقدس براي موضوعات مختلف وضع كرده است حكم شرعي گويند و جمع ان احكام شرعيه است مانند: لزوم اقامه حدود و تعزيرات نسبت به مجرمان و وجوب اجراء قصاص درباره جانيان.
حكم تكليفي و حكم وضعي
حكم شرعي چنانچه مستقيماً به فعل يا ترك مكلفان تعلق گرفته باشد حكم تكليفي ناميده مي شوند مانند: وجوب نعقه عيال واجب النفقه و وجوب اجراء حدود و قصاص و حرمت تعطيل آنها. و چنانچه مستقيماً به فعل يا ترك مكلفان تعلق نگرفته باشد بلكه به شيء يا شخص تعلق گرفته باشد حكم وضعي ناميده مي شود مانند: مالكيت شيء يا زوجيت شخص.
اقسام حكم تكليفي
حكم تكليفي بر پنج قسم است كه احكتم پنجگانه تكليفي ( احكام خمسه تكليفيه) ناميده مي شود. اين احكام عبارت است از:
وجوب- خواستن شارع مقدس كار يا ترك كاري را به نحوي كه به هيچوجه به خودداري از آن كار يا انجام كاري كه ترك آن خواسته شده است راضي نباشد وجوب ناميده مي شود مانند: وجوب اجراء حدود
حرمت- تنفر شديد شارع مقدس از كار و يا ترك كاري به نحوي كه به هيچوجه به انجام آن كار و يا ترك راضي نباشد حرمت ناميده مي شود مانند: حرمت غصب و دزدي و خودداري از اداء شهادت.
استحجاب- خواستن شارع مقدس كار و يا ترك كاري را ليكن نه به اندازه وجوب بلكه به اندازه اي كه از خود داري از ان نيز اراضي باشد استحجاب ناميده مي شود مانند: خواستن دستگيري از بينوايان و توسعه بر عيال و غير ذلك.
گراهت- ناپسند داشتن شارع كار و يا ترك كاري را ليكن نه به اندازه حرمت بلكه به اندازه اي كه از انجام كار و يا ترك نيز راضي باشد كراهت ناميده مي شود مانند: كراهت كارهاي جلف و سبك و خوردن گوشت برخي از حيوانات مانند : اسب و الاغ.
اباحه- اذن شارع مقدس در فعل و ترك عملي را بطور متساوي بطوري كه هيچيك را بر ديگري ترجيحي نباشد اباحه نامند مانند: خوردن, آشاميدن, رفت و آمد كردن و نشيت و برخواست نمودن در مواردي كه شارع مقدس هيچيك از فعل و ترك اين اعمال را برديگري مزيت ننهاده است.
دو حكم اول را از اين جهت كه در مورد انها از ناحيه شارع الزام به فعل يا ترك است حكمهاي الزامي گويند و سه حكم ديگر را از اين جهت كه شارع مقدس در مورد آنها در فعل و ترك عمل رخصت داده است احكام ترخيصيه گويند. و به همين مناسب اين سه حكم را اباحه بمعناي اعم گويند چنانكه قسم اخير را كه مورد آن, فعل و ترك كاملاً متساوي است اباحه بمعناي اخص گويند.
موضوعاتي را كه به آنها اين احكام تعلق گرفته است به ترتيب: واجب, حرام, مستحب, مكروه و مباح گويند.
فرق ميان حق و حكم
در احكام الزاميه گرچه از اين جهت كه اختيار وضع و رفع انها در دست شارع مقدس است مي توان انها را حق الله ناميد ولي از اين جهت كه مكلف در مورد آنها هيچگونه اختياري ندارد: اگر حكم, وجوب است ملزم است متعلق آنرا انجام دهد و اگر حرمت است ملزم است آنرا انجام ندهد به هيچوجه بين آنها و حق اشتباهي رخ نخواهد داد.
اما در مورد احكام ترخيصيه ( استحجاب, كراهت و اباحه) ممكن است گفته شود: اگر در مورد اين احكام مكلف مي تواند عمل را انجام دهد و مي تواند ترك كند پس چه فرق است بين اين احكام و حقوق, چنانكه در مورد ماكول مباح مثلاً مكلف مي تواند انرا بخورد و يا نخورد در مورد حقوق, مثلاً: حق قصاص, ولي دم مي تواند اعدام قاتل را از دادگاه بخواهد و يا نخواهد پس چرا يكي را اباحه و ديگري را حق مي ناميم؟ آيا نمي توان هر دو را اباحه و يا هر دو را حق بناميم؟ فرق بين آن دو چيست؟
ممكن است در پاسخ گفته شود: درست است كه حكم و حق داراي دو مفهوم متفاوتند ولي مصداق هر دو يكي است: اباحه مباحات را از اين جهت كه يكي از مقررات شرعيه است حكم و از اين جهت كه مكلف در مورد ان مي تواند عملي را انجام دهد و مي تواند ترك كند حق مي ناميم همينطور حق القصاص را مثلا از اين جهت كه از مقررات شرعيه است حكم و از اين جهت كه ولي دم در مورد آن ميتواند مطالبه قصاص كند و مي تواند نكند حق مي ناميم.
دكتر عبدالرزاق سنهوري در مقام فرق بين حق و رخصت از فقه غربي ( حقوق غريبيان) نقل مي كند: حق مصلحتي است داراي ارزش مالي كه قانون از آن حمايت مي كند ولي رخصت: توانائي واقعي بكاربردن يكي از آزاديهاي عمومي است ( و بعبارت ديگر رخصت اباحه قانوني است درباره يكي از آزاديهاي عمومي) وي معتقد است: بين اين دو, مرحله متوسطي است كه از رخصت بالاتر و از حق پائين تر است مثلاً: حق تملك, رخصت است و حق ملك, حق است و بين اين دو, مرحله متوسطي است كه آن حق شخص است كه تملك كند (ملك لان يملك) مثلاً: اگر كسي به خريدن خانه اي تمايل پيدا كرد پيش از آن كه از ناحيه بايع, ايجاب بيع صادر شود داراي حق عمومي تملك است نسبت به خانه يا چيز ديگر و اين رخصت است. پس از آن كه بايع, ايجاب بيع كرد و او هم قبول كرد ملكيت خانه تحقق مي يابد, و اين حق است ولي اگر بايع, ايجاب كرد اما او هنوز قبول نكرده است اين مرحله , مرحله متوسط است(۱).
صرف نظر از صحت اين فرق, شك نيست در اين كه در راه وصول به حقوق ناشي از عقود مراحلي وجود دارد كه در سير صعودي روبه كمال و در سير نزولي روبه ضعف مي رود ولي چرا حتي مرحله سوم را از اين جهت كه شارع انرا جعل كرده حكم نناميم؟ و چرا مرحله اول را از اين لحاظ كه د رمورد آن , توانائي وصول به مرحله بالاتر حق نناميم؟ جعل اين اصطلاح چه تاثير حقوقي دارد؟
گروهي از دانشمندان حقوق اسلامي در مقام فرق بين حق و حكم گفته اند: حق يك نوع توانائي است كه زمام اختيار آن در دست صاحب حق است: مي تواند انرا ساقط كند, و احياناً آنرا به ديگري منتقل كند, و چه بسا پس از فوت صاحب حق, خود به خود به ورثه او منتقل مي شود. برخلاف حكم كه جز حاكم كسي نم يتواند در آن دخل و تصرفي بنمايد و به هيچ وجه قابل نقل و انتقال نمي باشد. مثلاً: ولي دم حق قصاص دارد يعني مي تواند از دادگاه, اعدام قاتل را بخواهد و مي تواند نخواهد, علاوه بر اين توانائي , توانائي ديگري هم دارد, مي تواند از اين توانائي خود صرف نظر كند يعني قاتل را عفو كند, در اين صورت حق او ساقط شده و ديگر نمي تواند از دادگاه اعدام قاتل را بخواهد. همينطور نسبت به نقل و انتقال اين حق و بعضي از حقوق ديگر. اما اباحه مباحات كه حكم شرعي است بر اينگونه نيست, زيرا درست است كه انسان مي تواند عمل مباح را انجام دهد يا ندهد ولي بدون شك نم يتواند اباحه آنرا از بين ببرد, تنها شارع مقدس است كه مي تواند حكم را ساقط كند و يا در او دخل و تصرفي بنمايد, بنابراين در مورد حق, دو توانائي وجود دارد: يكي توانائي مكلف بر عملي كه متعلق حق است مثلاً: قصاص , چه ولي دم مي تواند اعدام قاتل را بخواهد يا نخواهد. دوم توانائي او بر اسقاط توانائي اول و يا احياناً نقل و انتقال آن به ديگري , مي تواند حق قصاص را ساقط كند, و يا احياناً به ديگري نقل كند, و چنانچه فوت كند به وارثش منتقل خواهد شد. اما در مورد حكم, مثلاً اباحه مباح تنها, مكلف مي تواند عمل مباح چون خوردن و آشاميدني شيء مباح را انجام دهد يا ترك كند اما اسقاط يا نقل و انتقال آن به هيچوجه تحت قدرت مكلف نمي باشد تنها شارع مقدس است كه ميتواند چنين كند(۱).
در اين نوع توانائي وجود دارد جاي هيچگونه شبهه نيست ولي آيا هر دو, مجهول شارع نيست؟ پس چرا هر دو را حكم نناميم؟ و آيا در مورد هر دو, مكلف نمي تواند عملي را انجام دهد يا ترك كند؟ پس چرا هر دو را حق نناميم؟
بنابراين- چنانكه قبلاً هم اشاره شد- حق و حكم دو مفهوم متغايرند ولي مصداق هر دو يكي است: هر چيز كه مصداق يكي از اين دو مفهوم است به يقين مصداق ديگري نيز هست. بلكه مي توان گفت: اساساً حق از مفهوم لغوي خود (شيء ثابت) به معناي ديگر منتقل نشده است, در اين صورت بيم مفهوم حق و حكم , عموم و خصوص مطلق است, هر چيز كه حكم بر آن صادق است از اين جهت كه داراي ثبوت اعتباري است مي توان آنرا حق هم ناميد, ولي هر چيز كه حق بر آن صادق است نمي توان آنرا حكم ناميد چرا كه ممكن است ثبوت آن واقعي باشد نه اعتباري , ليكن در موارد اجتماع, هر دو مفهوم بدون هيچگونه اختلاف صادق است: هر يك از مقررات سرعيه را به اعتبار ثبوت اعتباري آن مي توان حق ناميد, و هر چيز كه داراي ثبوت اعتباري شرعي است مي توان آنرا به اعتبار اين كه از مقررات شرعيه است حكم ناميد. و اين كه شابع است توانائي قابل اسقاط را حق و توانائي غير قابل اسقاط را حكم گويند اصطلاح شرعي نيست, اصطلاحي است از ناحيه حقوقدانان اسلامي و هيچگونه ثمره عملي شرعي بر آن مترتب نمي باشد, مثلاً اگر شك شود در اين كه تونائي خاصي قابل اسقاط است يا خير؟ گرچه دانشمندان حقوق اسلامي مساله را به اين نحو طرح كرده اند كه آيا اين تونائي حق است يا حكم؟ و چنانچه دليل معتبري بر سقوط آن به اسقاط دلالت كند آنرا حق گويند و الا حكم, ليكن اين نام گذاري هيچگونه تاثير حقوقي ندارد و مي توان مساله را به اين نحو طرح كرد كه اين توانائي كه به اعتبار مجعول بودن ان مي توان آنرا حكم ناميد و به اعتبار اصل توانائي مي توان آنرا حق ناميد آيا قابل اسقاط است يا خير؟ و چنانچه دللي معتبري بر سقوط آن به اسقاط دلالت كند آنرا قابل اسقاط بدانيم و در غير اين صورت بموجب اطلاق دليل ثبوت آن و در صورت عدم وجود اطلاق بموجب استحساب بقاء بعدم قابليت اسقاط آن, حكم كنيم. پس از بيان مقدمه گذشته گوئيم:
حقوق جزاي اسلامي
مقررات كيفري اسلام را كه شارع مقدس در اين جهان براي گنهكاران يا جنايتكاران تعيين نموده است اعم از آن كه مربوط باشد به گناهاني كه داراي كيفر خاصي مي باشند و يا به گناهان ديگر, و اعم از اين كه كيفر جنايت, بدني باشد يا مالي, حقوق جزاي اسلامي مي ناميم. در گذشته اين نوع مقررات را سياسات مي ناميدند.
اين مقررات از لحاظ اين كه به كلي جزائم و مجازاتها مربوط باشد, يا به جرائم و مجازاتهاي خاص , و يا به جنبه هاي اجرائي , به حقوق جزاي عمومي, حقوق جزاي اختصاص و آئين دادرسي كيفري تقسيم مي شود كه در اين نوشته به قسم اول مي پردازد.
حقوق جزاي عمومي اسلامي
تعريف- با توجه حقوق جزاي روز, مقصود از حقوق جزاي عمومي اسلامي مقررات كلي كيفري اسلام است در باب شرائط جرم بطور كلي (گناه), اجزاي مجازاتها, مسئوليت جزائي, انواع مجازاتها و موضوعات كلي ديگر.
موضوع- با توجه به تعريف بالا موضوعات مورد بحث در حقوق جزاي عمومي عبارت است از: جرم (يا گناه) كيفر, مسئوليت و مانند اينها, اميد است در اين مقاله بتوانيم بطور مختصر درباره: جرم, مسئوليت و انواع مجازاتها به گفتگو بپردازيم.
هدف كيفر در اسلام- با مطالعه دقيق در منابع كيفري اسلام بخوبي بدست مي آيد كه هدف اسلام از كيفر گناهكار و جنايتكار, زجر و تعذيب آنها و مجرد تشقي خاطر اولياء دم و مانند اين امور نيست, غرض, تاديبو تهذيب اخلاق مجرم, بوجود آوردن جامعه سالم و بطور كلي حفظ و حمايت مردم از شرو و رو مفاسد اجتماعي و سقوط در پرتگاههاي زذائل اخلاقي است. بقول بعضي از بزرگان, هدف كبفر: حفظ دين, نفس, نسل, عقل و مال است كه ضروريات خمس ناميده مي شود.
انواع كيفرهاي اسلامي- براي كيفرهاي اسلامي در كتب فقهي چند نوع كيفر ذكر شده است. اين كيفرها عبارت است از:
۱- حدود. و آن كيفرهائي است كه شارع مقدس در كتاب و سنت, در مقابل برخي از گناهان, كما بلكه احياناً كيفاً تعيين نموده است. گناهاني كه كيفر آن از طرف شارع مقدس تعيين شده است عبارت است از: زنا. سحق- قياده. قذف. نوشيدن مسكر. دزدي. محاربه. ارتداد و چندگناه ديگر.
۲- تعزيرات. و آن كيفرهائي است كه كم و كيف آن از طرف شارع مقدس تعيين نشده است, و همين مقدار به حاكم شرع اجازه داده است كه هر مقدار كه صلاح مي بيند مرتكب گناه را تاديب كند.
۳- قصاص. انتقام بدني از كسي كه جنايتي را بصورت عمد و عدوان مرتكب شده است قصاص ناميده مي شود. بديهي است عملي كه بعنوان قصاص انجام مي گيرد بايد با عملي كه جاني نسبت به مجني عليه مرتكب شده است تساوي كامل داشته باشد.
۴- ديات. غرامتهاي مالي را كه شخص جاني در جنايتهاي غير عمدي بايد بپردازد ديات (جمع ديه)گويند. همينطور در جنايتهاي عمدي در صورتي كه مجني عليه يا اولياء او بجاي قصاص به دريافت غرامت مالي صلح كنند. مقدار اين غرامتها در شريعت اسلام غالباً تعيين شده است ولي مجني عليه يا اولياء او مي توانند ار لحاظ مقدار با جاني صلح كنند.
چناچه اشاره شد مسائل مطروحه در اين اوراق عبارت است از مسائل مربوط به:
جرم, مجرم, مسئليت مسئوليت و انواع مجازتها.
جرم يا گناه
دانشمندان حقوق جزاء عرفي جرم را به فعل يا تركي اطلاق مي كنند كه از شخص مسئول سرزده و قانونگذار براي آن, مجازاتي در نظر گرفته است. از سخنان حقوقدانان درباب جرم و مسئوليت بدست ميآيد كه اولاً – مقصود از جرم تنها فعل يا تركي است گه به جان, مال, ناموس و حيثيت ديگران لطمه اي وارد آورد. ثانياً – شامل همه جرائم حتي مثل جنايات عمدي و خطائي نيز مي گردد. بنابراين جرم به اين معني با معصيت (گناه) كه موضوع حدود و تعزيرات است اختلاف دارد و به اصطلاح اهل منطق بين آنها عموم و خصوص من وجه است: گناه كه موضوع حدود و تعزيرات اسلامي است شامل هرگناهي مي شود و لو آن كه تنها جنبه شخصي داشته باشد يعني مفسده آن عائده خصوص مرتكب گردد مانند: زده, شرب خمر, كذب , ترك و اجبات و غيره در حالي كه موضوع حقوق جزاء عرفي شامل اينگونه گناهان نمي باشد, نهايت, مجازات دنيوي اينگوه گناهان غالباص تعزير است نه حد. از آن طرف جرم كه موضوع حقوق جزاء عرفي است شامل جنايات عمدي و خطائي نيز مي گردد در حالي كه گناه كه موضوع حدود و تعزيرات شرعي است شامل اينگونه گناهان نمي باشد. اينگونه گناهان موضوع قصاص و ديات است كه دو قسمت ديگر از ۴ قسمت موضوع حقوق جزاي اسلامي مي باشد. آري اگر به موضوع كلي حقوق جزاي اسلامي كه اعم به اصطلاح اهل منطق عموم و خصوص مطلق است: موضوع حقوق جزاي شرعي اعم از موضوع حقوق جزاي عرفي است زيرا علاوه بر اين كه شامل گناهاني كه داراي مفاسد اجتماعي هستند و نيز جنايات عمدي و خطائي مي باشد شامل گناهاني كه داراي مفاسد شخصي هستند نيز مي باشد برخلاف موضوع حقوق جزاي عرفي كه شامل اين نوع اخير از گناهان نمي باشد.
عناصر جرم يا گناه
حقوقدانان براي جرم بطور كلي سه عنصر عمومي ذكر كرده اند: عنصر قانوني, عنصر مادي و عنصر رواني. اين عناصر براي كليه جرائم ضرورت دارد, و اگر عناصر ديگري هم براي برخي از جرائم خاص ضرورت داشته باشد جاي بحث در اني عناصر خصوصي حقوق جزاي اختصاصي است نه حقوق جزاي عمومي؛ اكنون به بحث در اين عناصر عمومي و مقايسه حقو جزاي عرفي و شرعي درباره آنها مي پردازد:
اول- عنصر قانوني. يعني جرم بايد از طرف قانون گذار بعنوان جرم معرفي و براي آن مجازات خاصي در نظر گرفته شده باشد. عمل هر چقدر زننده, غير اخلاقي, مضرو خطرناك باشد مادام كه قانون آنرا بعنوان جرم معرفي نكرده باشد و براي آن مجازاتي در نظر نگرفته باشد جرم محسوب نخواهد شد ومرتكب آنرا نمي توان مجازات نمود.
در حقوق اسلام هم به يقين اين عنصر يكي از عناصر گناه بلكه از عناصر تكليف است كه مخالفت با آن گناه محسوب مي گردد. در اين باره دليلهائي وجود دارد كه به برخي از انها اشاره مي گردد:
۱- خداوند در قرآن مي فرمايد: لا يكلف الله نفسا الا ما ائها (۱) خداوند هيچكس را تكليف نمي كند مگر به آنچه داده است. ليكن استدلال به اين آيه صحيح نيست زيرا ظاهر آيه عدم تكليف به غير مقدور است نه عدم تكليف بدون بيان.
۲- و نيز مي فرمايد: ما كنا معذبين حتي نبعث رسولاً (۲) ما هيچكس را كيفر نمي كنيم تا اين كه پيامبري بفرستيم.
۳- بلكه بموجب قاعده: قبح عقاب بلابيان, عقل هم بر عدم صحت كيفر بر مخالفت تكليف بدون بيان تكليف دلالت دارد.