حقوق

فصل اول – مسووليت مدني

گفتاراول:کليات
حقوقدانان درپي آن هستندکه بگونه اي به تنظِم روابط اجتماعي بپردازندکه کسي درصدد ضررزدن به ديگري برنيايد وهرگاه فردي به ديگري ضرري رساندمکلف باشدکه آثارناشي ازعمل خودرابپذيردوجبران خسارت به فردمتضرربنمايدبه شکلي که وضعيت ايجادشده رابه حالتي که درسابق بوده اعاده دهد.حقوقدانان معتقدندبايدقواعدي وجودداشته باشدکه بواسطه وجود قواعد مربوطه ضرروخسارتي که به زيان ديده واردشده است جبران شودلذادرعرصه زندگي اجتماعي

نبايدفردزيان ديده اي باشدکه زيان واردشده به اوجبران نشده باشد.عدالت نيزکه هدف حقوق مي باشد مويد اين امراست.چه اگردرجامعه اي فردي به ديگري زيان زند وآنگاه هيچ قاعده ونيرويي وي را ملزم به جبران زيان وارده نمايدويا قاعده اي باشدکه وي راملزم نمايدامااگراين قاعده ضمانت اجرايي نداشته باشدبنظرمي رسدحق وحقوق شوخي بيش نيست يامفهومي ذهني که عينيت نداردوتنهادرگوشه اي ازذهن دراميدحيات باقي مانده است پس هم باي

دقاعده الزام آوروجودداشته باشدوهم ضمانت اجرايي که ازاين قاعده حمايت ژرف بکند.قاعده وضمانت اجرايي که حق رادرمقابل ديدگان همه به نمايش بگذاردوآن را ازمفهومي دورکه قابل دسترس به مفهومي نزديک وملموس مبدل کندوهمين جاست که حقوقدانان نهادي به عنوان مسووليت مدني تاسيس کرده اندتا به آنچه درفوق اشاره گرديدجامه عمل بپوشاند.

 

گفتاردوم:مسووليت مدني
بحث مسووليت مدني امروز چنان گسترش يافته است که دامنه آن ازحقوق خصوصي فرارفته است۱٫ ومباحثي رادرحقوق مدني وبين الملل نيزبه خوداختصاص داده است.چيزي که ديروزدرجامعه مرکزهمه روابط بشمارميرفت مراحل قراردادهابودامروزه اگرنتوايم بگويم مرکزوکانون روابط اجتماعي مسووليت مدني است حداقل مي توان گفت که يک رقيب سرسخت براي اصل قراردادها قراردادهابوجودآمده است،حقوقدانان امروزي معتقدندمرکزحقوق،مسووليت مدني است.
الف)تعريف مسووليت مدني:

ازسوي حقوقدانان تعاريف متعددي درموردمسووليت مدني به شرح زيرشده است۲:
دکترعبدالمجيداميري قائم مقامي مي گويد«درزبان حقوقي جز در موارد استثنائي منظور ازمسووليت مدني تعهد جبران خسارت است »دکترحسينقلي حسيني نژاد مي گويد:«الزام به ترميم نتايج وارده مسووليت مدني است»
۱-يزدانيان،عليرضا،حقوق مدني قلمرومسووليت مدني،۱۳۸۱،ص۴۲
۲- منبع همان ، ص۲۶ و ۲۷
.دکترکاتوزيان ميگويد: «درهرموردکه شخص ناگريزازجبران خسارت ديگري باشدمي گوينددربرابراومسووليت مدني دارد»،ودکترحسن امامي نيزمي گويد:«ملزم بودن شخص به جبران خسارتي که به ديگري واردآورده مسووليت مدني زماني بوجودمي آيدکه کسي بدون مجوزقانوني به حق ديگري لطمه زندودراثرآن زياني به واردآورد».به نظرمي رسدمي توان مسووليت مدني راچنين معرفي نمودکه هرگاه شخصي متعهدبه جبران خسارت وارده به ديگري باشدکه اين خسارت عرفاًمنسوب به وي باشدوشخص هيچ حق ومشروعي دراضراربه غيرنداشته باشدمسووليت مدني درجبران خسارت خواهدداشت وبازدکترکاتوزيان براي تبيين همين امرمي گويد«هرکس به ديگري ضرربزندبايدآن راجبران
کند،مگردرمواردي که اضرار به غيربه حکم قانون باشدياضرري که به شخص واردآمده است نارواونامتعارف جلوه نکند۱».

ب)انواع مسووليت وارتباط آن بامسووليت مدني:
۱-مسووليت مدني ومسووليت اخلاقي:براي توضيح مسووليت اخلاقي درابتدابه تعريف اخلاق مي پردازيم«اخلاق اصول وقواعدمشترک انساني است که بشررابه کمال مطلوب مي رساندولازمه ي نيکوکاري

است»براين اساس حقوق واخلاق نقاط مشترک بسياري دارندبسياري ازقواعدحقوقي رنگ اخلاقي

۱–کاتوزیان.دکترناصر.وقایع حقوقی.ص۱۳
مسووليت باراخلاقي دارد.درموردارتباط اين دو نهادمي توان گفت که آنگاه که مي گويم«هرکس به ديگري زيان زدبايدزيان وارده راجبران کندواساساًنبايدزياني جبران نشده باقي بماند»درپي بيان يک قاعده اخلاقي هستيم.دراين ميان نمي توان گفت که حقوق اخلاق به گونه اي باهم منطبق هستندکه تفاوتي بايکديگرندارند.دکترکاتوزيان سه تفاوت بنيادي رادرموردمسووليت مدني ومسووليت اخلاقي بيان مي کند،ايشان معتقدندرکن اساسي تحقق مسووليت مدني ضرراست درحالي که درمسووليت اخلاقي به صرف آنکه وجدان شخصي متاثرونادم گشت مسووليت اخلاقي آن فردمحرزاست.يعني هرگاه شخصي کردارياگفتاري بکندکه مغايرباقواعداخلاقي باشدمسوول است هرچندکه عمل وي باعث تحقق هيچ امري درخارج نشده باشد۱٫۱

ديگرآنکه مسووليت اخلاقي جنبه شخصي دارددرحالي که مسووليت مدني جنبه نوعي داردبامعيارهاي کلي.ازلحاظ ضمانت اجرانيزمتفاوت هستند:مسووليت اخلاقي قابل مطالبه ازدادگاه نيست امامسووليت مدني،سبب ايجاددين ميباشدوزيان ديده مي تواندازدادگاه بخواهدفردمرتکب رااجبارکندکه وضع وي رابه حالت اعاده سابق دهد.

فردي که مسووليت اخلاقي دارددرمقابل خدامسوول است اماکسي که مسووليت مدني دارددرمقابل انسان ديگري مسوول است وهمان طورکه دربالانيزگفته شدباتحقق مسووليت اخلاقي لزوماًضرر وجودنداردامامسووليت مدني وقتي محقق مي شودکه ضرري به انسان ديگري واردآمده باشد.
۱-یزدانیان،علیرضا،حقوق ومسوولیت مدنی ص۳۰
۲- مسووليت مدني وکيفري:

زماني فردي مسووليت کيفري داردکه مرتکب يکي ازجرايمي که درقانون بدان تصريح شده است بشودوفردمسوول مکلف است پاسخگوبه تمامي آثارونتايج ناشي ازعمل مجرمانه خودباشد.درواقع واکنشي که اجتماع نسبت به مجرم يا همان فردي داراي مسووليت کيفري است انجام ميدهد مجازات نام دارد.درموردارتباط اين دونهادبايدگفت درگذشته باهم مختلط بودندودرحال حاضرازهم تفکيک شده اندوبه سبب همين تفکيک تفاوت هايي باهم دارند:درمسوليت مدني هدف جبران خسارت وارده واعاده وضع متضرربه حالت سابق است يعني حفظ حقوق خصوصي افراد،امادرمسووليت کيفري هدف حفظ حقوق عمومي

است.براين اساس که مجرم مجازات مي گرددمجازات به عنوان يک واکنش عمومي نسبت به فعل ياترک فعل مجرم.ديگراينکه به گفته دکترکاتوزيان قلمرواين دونوع مسووليت متفاوت است که بگونه اي که پاره اي ازجرايم هستندکه زياني به منافع خصوصي افراد نمي زننديعني جرم واقع شده وخسارت ناشي ازآن همراه بامسووليت مدني نيست مانندجرم ولگردي ونظايرآن و برعکس تعداد بسياري از مسووليت هاي مدني نيز وجود دارند که جرم محسوب نمي گرددمانندمالکي که درملک خودخارج ازحدودمتعارف تصرف کندوازاين امرزياني متوجه همسايه گرددهرچندازلحاظ مدني مسوول است اما ازلحاظ کيفري مجرم نمي باشدوهمچنين ممکن است تقصيري،هم جرم باشدوهم مسووليت مدني برآن بارشودمانندکلاهبرداري.

موردديگراين است که مسووليت مدني قابل عفونيست مگرازسوي متضرر لذامقامات قضايي نمي توانندجريان دادرسي رامتوقف سازنددرحاليکه درمسووليت کيفري،فردمسوول باوجودشرايطي قابل عفواست وهمچنين جريان دادرسي نيزقابل توقيف ازسوي مقامات قضايي است.مسووليت مدني في الواقع ضمانت اجراي تجاوزبه حقوق ونظم عمومي است وشدت اين مسووليت بستگي داردبه ميزان اختلالي که فردمسوول درجامعه ايجادکرده است اما درمسووليت مدني فقط خسارت جبران مي گرددالبته درهردونوع مسووليت رکن ضرروجوددارددرمسووليت مدني متضررشخص خاص است ودرمسووليت کيفري متضررجامعه مي باشد.منبع مسووليت کيفري قانون است يعني تنهاآنچه که درقانون بعنوان جرم شناخته شده وقابل مجازات است موجب مسووليت کيفري مي

شودامادرمسووليت مدني معيارداوري عرف است ولزومي نداردمسوول شناختن کسي درقانون آمده باشد.پس درمسووليت کيفري نيازبه نص خاص قانوني است امادرمسووليت مدني اينگونه نيست وبنابه قاعده کلي که دکتر کاتوزيان مي گويد:«که براخلاق حق ودراثربي مبالاتي وبي احتياطي به ديگري خسارتي واردمي آوردبايدآن راجبران کند».

۳-مسووليت قراردادي ومسووليت غيرقراردادي ياقهري:
هرگاه فردي به مسووليت ناشي ازقراردادخودعمل نکندونقض تعهدکندبه حکم قانون مکلف به جبران خسارت عدم انجام تعهداست ومسووليت وي مسووليت قراردادي است وامامسووليت غيرقرادادي که باعنوان ضمان قهري نيزمصطلح است ريشه درتخلف ازتکاليف قانوني دارد.يعني فردتعهدهاي عمومي وقانوني خودرانقص کرده وبه ديگري ضررزده است.

ج)مباني مسووليت مدني:
مبناي مسووليت مدني درطول سالهادچارتحولاتي گرديده است.مانندآنکه سابقاً تکيه برجبران ضرربوده وصرف وجودرابطه بين فعل شخصي وضررکافي بودامابعدهااين مبناموردشک وترديدقرارگرفت وگفتندمسووليت چهره اخلاقي داردودرمسووليت مدني نيزخطاوتقصيربايدوجودداشته باشدبنابراين صرف عمل مادي موجب مسووليت مدني نمي شودبلکه بايدعنصرخطاوتقصيرنيزوجوداشته باشد.اين نظريه درقرن۱۸تاانتهاي قرن۱۹حقوق کشورهايي نظير فرانسه راتحت تاثيرقرارداد.اما پس ازاين تاريخ نظريه خطر شروع به رشدکرده وقاعده فقهي«من له الغنم فعليهالغرم» نيزواردبحث مسووليت مدني شدوبه شرحي که خواهدآمداين نظريه،نظريه تقصيرراازبين نبردبلکه هردونظريه تاحدي تعديل شدند.دراين بخش به تبيين نظريه هايي که مبناي مسووليت مدني راتعيين مي کردمي پردازيم:

۱)-نظريه تقصير:
به موجب اين نظريه خسارت تنهادرصورتي مسوول جبران خسارت مي باشدکه مرتکب تقصيري شده باشدوخسارت ايجادشده نيزدرنتيجه همين تقصير بوجودآمده باشديعني بايدبين تقصيرمرتکب وزيان وارده رابطه عليت وسببيت برقرارباشد،تابتوان مرتکب رامسوول جبران خسارت دانست.

برخي حقوقدانان به نظريه مبتني برتقصيرنظريه درون ذاتي نيزمي گويند.امااينکه چه تعبيري ازتقصير مي شدجاي بحث دارد،يعني اينکه اساسا ًملاک ياذابطه تعيين تقصيرچيست؟آيابراي اينکه تشخيص داده شودفردي مرتکب تقصيرشده،تقصيررابايدبامفهوم ومعياري اخلاقي بسنجيم،بدين معني که هرکس کاري کندکه خلاف اخلاق وخارج ازدايره اخلاقيات است مرتکب تقصيرشده ويانه فردي مرتکب تقصيرشده است که رفتارش بارفتارفردي متعارف مغايرباشد؟نکته اينجاست که مفهوم تقصيرنيزدستخوش تحولاتي درطول دوقرن۱۸و۱۹گرديده است.تولدنظريه تقصيرهمراه بااين بودکه ملاک تقصير،سنجش رفتارانسان بامعياراخلاق مي

باشدکه اگراخلاق عمل کسي راقابل سرزنش بداندآنفردمسوول است وباوجودرابطه سببيت ميان فعل زيان زننده مقصرباخسارت به بارآمده وي مکلف به جبران خسارت است؛يعني هرکس مسوول خطاهاي خويش است،پس مسووليت مفهومي اخلاقي است.اماامرحائزاهميت دراينکه ما مبناي مسووليت مدني رانظريه تقصيربدانيم دراين است که درزمان قهري يامسووليت قهري تقصيرهميشه برخلاف اصل است وزيان ديده اي که مدعي تقصيرازناحيه زيان زننده است بايدادعاي خودراثابت کند،تازيان دهنده ملزم به جبران خسارت گرددوتاريخ گواه استکه همين مسئله باعث گرديدکه اعتقادات عمومي نسبت به اين نظريه مبنايي سست

گردد.درعصري که اين نظريه،مبنناي مسووليت مدني تشکيل مي دادطبقه کارگرومصرف کننده نمي توانست دردعواي جبران خسارت تقصيرکارفرماوتوليد کننده رااثبات کندوانگهي حوادثي رخ مي دادکه درزمره حوادث پيش بيني نشده ي جهان صنعت بود،هيچ کسي تقصيري نداشت وخسارات رادرواقع شيوه نوزندگي بوجود مي آورد.بدين ترتيب جمعي درپناه قانون وازراه مشروع سودهاي سرشارمي بردندوزياني هم نمي پرداختند.اين عيب دردوموردمحسوس تربود:
۱٫ درموردروابط کارگروکارفرما

۲٫ درحوادث رانندگي وحمل ونقل
درموردنخست عموماًکارفرماتقصيري نداشت وکارگ

کردراثربي احتياطي خودياديگران هنگام کار آسيب مي ديد،ولي درمورددوم اثبات تقصيردشواربودوگاه نيزمقصرتوانايي جبران خسارت رانداشت۱٫
پس مي بينيم به همان اندازه که پسنديده است هرکس درگرواعمال خويش مسوول باشدواين امربسياراخلاقي است،همين اخلاق باعث ناعدالتي مي گرددچراکه اثبات تقصيربراي افراد بيشماري دشواراست،ازسوي ديگرباخسارتهايي مواجه مي شديم که کسي دربروزآن مقصرنبودو وبراساس اين نظريه زيان ديده هرگزنمي توانست اززيان زننده جبران خسارت بخواهد.ازآنجايي که اين نظريه ازجهات مختلفي دچاراشکال بودوازسوي ديگرعدالت رامخدوش مي کرددراواخرقرن۱۹اين نظريه به طرقي تعديل گرديد:

۱-مسووليت رابيشترقراردادي قلمدادنمودند(گسترش مسووليت قراردادي):درمسووليت هاي ناشي
۱-کاتوزیان،دکترناصر،وقایع حقوقی،ص۲۲

ازقراردادهمين که يکي ازطرفين احرازکندکه طرف ديگربه تعهدخويش عمل نکرده ونقض تعهدکرده است مسوول جبران خسارت وارده مي باشد؛پس اگربتوان تکليف عامي که اشخاص درخصوص احتياط کردن وضررنزدن به ديگران دارندبه قراردادي منسوب کرد،زيان ديده ازاثبات تقصيرمعاف مي شود.

۲- مفهوم اخلاقي تقصيرمبدل به مفهوم اجتماعي تقصيرگرديد،بدين معني که لازم نيست شخص ازنظراخلاقي کارمذمومي انجام دهدتامقصرقلمدادشودبلکه همين که رفتاروي بارفتارانسان متعارف مخالف باشدمرتکب تقصيرشده است.درابتداي بحث اشاره اي کوتاهواجمالي به اين امرشد.

۳-امارات قانوني وقضايي:امارات قضايي بدين گونه است که محاکه اوضاع واحوالي راقرينه برتقصيري بدانندوامارات قانوني بدين گونه است که قانون گذارتقصيرزيان زننده رامفروض بداندتا زيان ديده ازاثبات تقصيروي معاف شود.

۲-نظريه خطر(مسووليت بدون تقصير):
برطبق اين نظريه،تقصيرازمباني مسووليت مدني نيست همين که شخصي زياني به باآوردبايدجبران کندخواه عمل وي صواب باشدخواه ناصواب؛به عبارت ديگرهربه فعاليت خطرناکي دست زندخسارت ناشي ازآن رابايستي جبران نمايد.ازنظزيه خطرباعنوان نظريه برون ذاتي نيزيادمي شود. براي روشن ترشدن

بروزنظريه خطرمي توان به وضعيت موجوددرقرن۱۹اشاره کرد.دراين قرن جهان باصنعت مواجه شد،نيروي بخاروبرق و…اختراع گرديدامااين تکنولوژي وصنعت منجربه بروزحوادث بسياري شد،خسارات متعددي که به افرادواردمي شدواصل تقصيرکه مبناي مسووليت مدني راتشکيل مي دادمانع ازجبران خسارت مي شد،زيراگاه درورود ضررتقصيرنخشي نداشت ويااثبات آن دشواربود.اين وضعيت باعث شدتامباني مسووليت مدني تغييرکندوبه شرحي که درفوق آمدتقصيراززمره ارکان مسووليت مدني حذف گرديدبه گونه اي که مبناي مسووليت مدني مکافات تقصيرنيست عوض سودي است که شخص ازفراهم آوردن محيط خطرناک مي

برد.درمواردي که شخص به فعاليت مشروعي دست زده وبي آنکه تقصيري کرده باشد،زيان ديده واوهردوبي گناه هستندخساراتي که به بارآمده بايدبه يکي ازآن دوتحميل شود،اتفاق زيان ديده رابرگزيده استولي حقوق بايداين بي عدالتي راجبران کند،زيراکسي که به فعاليت پرداخته تاازآن سودببردازکسي که هيچ نکرده ونفعي نبرده براي تحمل ضررشايسته تراست۱٫
ازفوايدومزاياي وجودنظريه تقصيربه عنوان مبناي مسووليت مي توان به ام

وري چنداشاره کرد:
۱- تضمين امنيت مردم درمقابل نيروهاي اقتصادي غول پيکروتعديل بلدپروازي هاي ثروت مندان
۲- حذف تقصيرومشکلات مربوط به اثبات آن ودرنتيجه تسهيل طرح دعاوي مسووليت مدني۲درمقابل
۱-منبع همان ص۲۴
۲-یزدانیان،علیرضا،حقوق مدنی درقلمرومسوولیت مدنی،ص۴۵

 

پيروان نظريه تقصيرايراداتي چندبه نظريه خطر(مسووليت بي تقصير)ارئه داده اند:
۱- برخلاف آنچه ادعاشده است ازبين رفتن مفهوم اخلاقي تقصيردعاوي مسووليت مدني راآسانترنمي کند،درست است که زيان د يده ازاثبات تقصيرخوانده معاف مي شودليکن براي اثبات علت خسارت به راه دشوارترري مي افتد،دروقوع هرحادثه چندين علت دورونزديک دخالت داردوهرچه روابط اجتماعي نزديکترشودرابطه اين علت ها نيزپيچيده ترمي گردد.نظريه تقصيرشناختن علت اصلي ومسوول را آسان مي کندزيراازميان همه اسبابي که دراين راه دخالت

داشته اند آنرابرمي گزيندکه باخطايي همراه بوده است، ولي هرگاه اين عامل تعيين انکار شود ديگر با چه معياري ميتوان مسوول حادثه رابازشناخت؟ ناچاربايدعلت هارابرحسب درجه تاثيرآنهادسته بندي کرد.اصطلاح هاي سبب دورونزديک وسبب موثرومتعارف واصلي وماننداينهاثمره اين تلاش است.اما اين راه نيزبه جايي نمي رسد،معمايي است حل نشدني،زيراازنظرعلمي همه اين اسباب درايجادضررموثراست؛به همين جهت نيزبعضي به اين نتبجه رسيده اندکه بايدهمه ي اسباب رادراين راه مساوي انگاشت،راهي که پايان نداردودادرس رابه کاوشي وامي داردکه درخورتوانايي اونيست۱٫

۲-مسووليت بدون تقصيرارشکوفاشدن استعدادهاوبه کاربردن ابتکارهاي شخص مي کاهد،سرمايه داران ازبيم آنکه دچارمسووليتهاي پيش بيني نشده گردندازفعاليت باز مي استندوکارهاي بي خطرراترجيح مي
۱-کاتوزیان،دکترناصر،ضمان قهری،ش۷۴،ص۲۰۱و۲۰۲

 

دهندواين وضع ازلحاظاقتصادي زيان باراست۱٫
۳- به کاربستن نظريه ايجادخطربردامنه ي مسووليت ها نمي افزايدازشمارآنهامي کاهد:سرمايه داري که خودراازين حيث درخطرمي بيندمي تواندمسووليت خودرابيمه کندوآسوده خاطربه فعاليت هاي خودادامه دهد،بنابراين نمي توان ادعاکردکه مسووليت بي تقصيروسيله دفاعي توده مردم دربرابرتوانمدان است يابراحساس تعاون وهمبستگي اجتماعي اثردارد۲ .

۳-نظريه مختلط وواسطه:
هرکدام ازنظريه هاي تقصيروخطرايرادمخصوص به خودداشتند.بموجب نظريه خطر ضرورتهاي زندگي اجتماعي نديده گرفته مي شدومسووليت برپايه هيچ اصل اخلاقي نبودوپذيرش مطلق اين نظريه مشکلات عديده اي رابراي صاحبان صنايع واقتصادايجادمي کردوبموجب نظريه تقصيرنيزازحيث جبران مشکلاتي چندبراي متضررين وجود مي آمد،البته شايان ذکراست که گاه عدالت اقتضاءمي کردکه کسي متحمل ضرر(جبران خسارت)گرددکه مقصرنبوده،مانندآنچه که درابطه کارگروکارفرماموجوداست که کارفرمابراي ضررهاي ناشي ازکارازکارگرمناسب تراست.باتوجه به آنچه درفوق گفته شدوآنچه پيشتردرموردايرادات نظريه خطروتقصيرگفته شدهيچ بک ازاين دونظريه رادرعصرکنوني نمي توان به صورت مطلق
۱-کاتوزیان،دکترناصر،وقایع حقوقی،ش۱۲،ص۱۲۴

۲-کاتوزیان،دکترناصر،ضمان قهری،ش۷۴،ص۲۰۳

پذيرفت.براين اساس درسده۲۰نظريه ي ديگري مطرح گرديد.دراين بخش به توضيح نظريه مختلط خواهيم پرداخت:
به شرحي که درفوق آمدامروزه ازنظريه خطربه مفهوم مطلق آن نمي توان به عنوان مبناي مسووليت مدني استقبال کردوخودطرفداران نظريه خطرنيزبه اين مسئله توجه نموده اندوباانکارتقصيرمي کوشندتاضابطه ديگربراي جبران خسارت وشناخت شخص مسوول به کاربرند،پش بعضي گفته اندعمل نا متعارف مبناي مسووليت است.طبق اين نظريه فعل نامتعارف جايگزين تقصيراست براي تحديدنظريه خطرنيازي به کاربردتقصيرنيست.کاردرحدعرف مسووليت نداردولومضرربه

حال ديگران باشدامااگرکارخارج ازحدعرفي ومعمول باشدمسووليت آوراست وصرف داشتن حق موجب معافيت عامل نمي شود۱٫برخي ديگردرصورتي نظريه خطر رامبناي مسووليت شمرده اندکه شخص ازکاري انتفاع جويدوبراي کسب منافع اقدام به ايجادمحيط خطرناک کند.پيروان اين نظريه(نظريه خطردربرابرانتفاع)چون مسوول قراردادن شخص دربرابرکارزيان بارراموجه نديده اندخواسته اندمسووليت راعوض متقابل سودجويي وانتفاع قراردهندوازاين راه مبناي اخلاقي آنراحفظ

کنند.بدين ترتيب مسووليت ناشي ازاين قاعده است که هرکس سودکاري رامي بردعادلانه است که زيان آن راتحمل کند.اتفاعي که مبناي مسوليت قرارميگيرددرپاره اي ازکتابهابه معني عام خودبه کاررفته است وشامل هرگونه استفاده ي مادي ومعنوي مي شودولي اين تعبيرازدامنه مسووليت هاي بي تقصيرنمي کاهدووسيله است براي توجيه نظريه

۱-یزدانیان،علیرضا،حقوق مدنی ومسوولیت مدنی،ص۴۵
ايجادخطر.به همين جهت بيشترنويسندگاني که خواسته اندازاين راه براي نظريه ايجادخطرمبنايي بيابندانتفاع رادرمعناي محدودتري بکاربرده اندوآن راويژه موردي دانسته اندکه شخص به منظورسودجويي کارخانه ياموسسه انتفاعي ديگرتاسيس کند۱٫
۴-نظريه تضمين حق:

بموجب اين نظريه حق مسلم هرانساني است که درجامعه اي سالم وامن زندگي کند.قانون اين حق راحمايت مي کندوضمانت اجراي اين حمايت مسووليت مدني است.همه افراديک جامعه داراي اين حق هستندمنتها درمقابل نيزتکلف دارندکه حق يکديگررامحترم مي شمارندوبه آن تعرض نکندچنانچه کسي حق ديگري راضايع کندمي بايست جبران خسارت متضرررانيزبنمايديعني همين که حقي ازبين برود،تلف کنندهبايد آن راجبران کندواين الزام به جبران خسارت است که مسووليت مدني نام دارد.

به بيان ديگر«صدمه به حق حمايت شده دليل کافي براي تعيين ضمانت اجراي آن است.اين ضمانت اجراچيزي جزءالزام به جبران آنچه رخ داده نيست؛يعني مسووليت مدني کسي که سبب آن شده است۲».

ايراداين نظرآن است که گاه عامل ضرروزيان برطبق حقوق خويش عمل کرده است چرابايدحق متضرربرحق اومقدم باشد.بعبارتي دراينجاتزاحم دوحق است .بوريس استارک اظهارمي داردبراي حل اين مسئله بايدديداعمال حق وتضمين آن باضرر،لازم وملزوم يکديگرنديانه؟وآياالزام به جبران ضرردرحکم
۱-کاتوزیان ،دکتر ناصر ضمان قهری . ش ۷۷ ص ۲۰۷

۱-منبع همان . ش ۷۸

انکارحق ذي حق است؟پاره اي ازحقوق به ذي حق اجازه مي دهد که بدون ايجادمسووليت براي خودبه ديگران ضرربزندواگراين ويژگي ازحق سلب شودانکارحق است.دراين مسووليت فقط وقتي به وجودميآيدکه شخصي دراجراي حق خودمرتکب تقصيرشودمثلاًشخصي که درکنکورشرکت مي کندممکن است قبول شوداين حق بااينکه حق ديگري راگرفته است منافات ندارد.پاره اي ازحقوق اضراربه غيرراجايزنمي شمرندمثل حق حيات.مثلاًرانندگي حق است امامجوزي براي کشتن ديگري نيست.پس طبق اين نظريه خسارات بدني ومالي قابل جبران است،اماخسارات معنوي واقتصادي درصورتي که باخسارت بدني ومالي نباشدقابل جبران نيست مگراينکه شخص دراعمال حق مرتکب تقصيرشود۱٫
هرچندنظريه تضمين حق بادي درامرقوي به نظر مي رسد،همان ايرادي که برنظريه تقصيرياايجادخطرمي شودبرنظريه تضمين حق نيزوارداست.زيرا،استارک نيزدرپي آن است که مبناي مشترکي براي همه مسايل گوناگون مسووليت مدني بدست آوردودراين راه به موانع اساسي برمي خورد:درموردزيانهاي اقتصادي ومعنوي استارک حق کساني راکه به فعاليتي دست زده اندبرحق اشخاصي که زيان مي بينند،به اين عنوان که اضراربه ديگران لازمه تامين آزادي وحق واردکننده زيان است رجحان مي دهد.ولي،آيادليل معاف شدن واردکننده زيان اين نيست که او به کارمشروعي دست مي زندوازنظرعرف وقانون خطاکاربه شمارنمي
رود؟آيامسووليت کساني که به تقصيرباعث ورودزيان معنوي واقتصادي شده اند،نشانه آن نيست که مسووليتهابرمبناي تقصيرمقررشده است وتضمين حق دربرابرآن ارزشي ندارد؟وآياساده ترنيست که بگوييم

یزدانیان،علیرضا،حقوق مدنی قلمرومسوولیت مدنی،ص۴۶
قانگذاربه ارزيابي کارواردکننده زيان پرداخته ومسووليت رانتيجه اوقرارداده است؟درموردخسارات بدني ومالي دشواري پذيرفتن اين نظريه دوچندان است.دراين فرض تزاحم بين دوحق،به معناي واقعي خود،وجودنداردزيرااستارک نيزمي پذيردکه مفهوم حق بازيان رساندن به ديگران ملازمه نداردچنانکه نمي توان نمي توان ادعاکردکه اجازه رانندگي به معني اجازه کشتن ديگران است.بدين ترتيب بايدديدچراصدمه زدن به جان يا مال ديگري درهرحال موجب مسووليت مي

شودومقصروبيگناه دراين راه برابرند؟استارک پاسخ داده است که حمايت قانونگذارازحقي که اشخاص برجسم وجان وامووال خوددارندشديدترازحفظ حقوق اقتصادي ومعنوي آنهاست.ليکن،اين پاسخ به درستي توجيه نشده وذهن راقانع نمي سازد.آياتحمل ضررهاي معنوي اقتصادي لازمه زندگي اجتماعي ورقابت است،ولي درگيرودارفعاليتهاي خطرناک وگوناگوني که صنعت نودرجهان به وجودآورده است،جان ومال اشخاص به خطرنمي افتد؟آيامي توان ادعاکردکه سلب آزادي ياصدمه هاي روحي اهميتي کمترازصدمه هاي بدني دارد،ياتلف مال دربرابرسايرزيانهاي اقتصادي چنان اهميتي داردکه بايددرهرحال ايجادمسووليت کند؟استارک نيزپاسخ روشني براي اين پرسش هاندارد۱
۵-نظريه انتساب اضرار:
طبق اين نظريه به محض آنکه فردي عملي انجام دهداعم ازارادي وغيرارادي وضرربه ديگري واردآيدچنانچه ضرربه وقوع پيوسته قابليت انتساب داشته باشدوي مسوول جبران خسارت مي باشدبرطبق اين نظريه صغيرومجنون نيزمسوول مي باشند.
۶-نتيجه نهايي:
باعنايت به آنچه که پيشترگفته شد درمي يابيم که ن

مي توان نظريه تقصروخطررابه نحومطلق پذيرفت چراکه نظريه تقصيرگاه عدالت راتامين نمي کندودربسياري ازموارد بايدمسووليت بدون تقصيرراپذيرفت.درنظريه خطر نيزنمي توان هرکس که به فعاليت مشروعي دست زده مسوول شناخت.براي رسيدن به عدالت نمي توان يکي ازدومبناي فوق را،منبع منحصرمسووليت مدني شناخت.هرچندکه اخلاق وعدالت اقتضاءداردکه هرکس درحيطه اعمالش مسوول باشدامااين امر،هميشگي وتغييرناپذيرنيست.بايدپذيرفت که آنچه بسارمهم است،اين است که ضررنامشروعي نبايدجبران نشده باقي بماندواين همه بحث براي اين است که مصاديق ضررنامشروع روشن گردد.نظريه تضمين حق نيزدرايجاد مسووليت مدني موثراست مانندمسووليتهاي غاصب که اگرچه رابطه اي بين فعل شخص وزيان وارده نيست مبين اين امراست که قانونگذاربه تضمين حق اهميت بسيارمي دهد.نهايتاًاينکه هيچ کدام ازنظريه هاي فوق نمي تواندمنبع انحصاري ايجاد مسووليت مدني باشند،آنچه حائزاهميت است رسيدن به مفهوم حقيقي عدالت درسايه ابزارهاي اصولي است.
د)عنوانهاي ضمان قهري:

عنوانهاي ضمان قهري درقانون مدني مطابق آنچه درقانون مدني آمده است به شرح ذيل مي باشد:
۱٫ غصب وآنچه درحکم غصب است
۲٫ اتلاف
۳٫ تسبيب
۴٫ استيفاء
براين عنوان ها بايد ايفاء ناروا(موارد۳۰۱ تا۳۰۵ قانون مدني) واداره فضولي(م۳۰۶ق.م) و استفاده بدون جهت رانيزافزود۱٫
راجع به دو نوع غصب واستيلاءاختلاف نظروجوددارد.
۱-غصب: درموردمعني غصب درفقه گفته اند: «هوالاستقلال باثبات اليه علي مال الغيرعدواناً».
قاون مدني بيست ماده بدان اختصاص يافته است وم۳۰۸ق.م آن راچنين تعريف مي کند:«غصب استيلاءبرحق غيراست به عنوان عدوان،اثبات يدبرمال غيربدون مجوزهم درحکم غصب است». رابطه غصب وضمان نوعي عموم وخصوص راتشکيل مي دهد،دايره ضمان يدوسيع ترازغصب است.مثلاًدرمقبوض به عقدفاسدضمان يداست ولي غصب نيست.
۱- کاتوزیان ، دکتر ناصر، وقایع حقوقی، ش ۱۴ ص ۲۶
غصب باآنکه مسايل مشترکي بامسووليت مدني دارد،نظريه مستقلي است که ازاستيلاي نا مشروعي برمال ديگري ناشي مي شود.فقهاي اماميه بطورمعمول ضمان يدوضمان ناشي ازاتلاف وتسبيب رادريک باب بررسي مي کنند۱٫
ضماني که برغاصب تحميل شده گسترده تراز مسووليت مدني به معناي مرسوم آن است۲٫
پس غصب يعني اينکه ازروي تجاوزوعدوان وبدون رضايت مالک ازراه نامشروع برمال کسي مسلط شودووي مسوول هرنقص وتلفي است که درعين يامنافع مال حرام رخ دهد.مبناي مسووليت تجاوزوتعرض به حقوق ديگري است اعم ازاينکه اين تجاوزآگاهانه باشدياناآگاهانه به عمدباشدياغيرعمد.براين اساس کليه کساني که درراه غصب يااتلاف مال دخالتي داشته انددرمقابل مالک مسوول تضامني دارند(م۳۱۷ق.م)واين مسووليت براي تمامي غاصبين تازماني که مال بدست مالک نرسيده ادامه داردومحدودبه زمان تصرف نيست.نکته حائزاهميت درموردغصب آن است که تقصيردرآن نقش ناچيزي داردزيراهمين که فردي ازراه نا مشروع به مال وحق مربوط به ديگري تجاوز بکندمسوول هرگونه تلف ونقص است اگرچه مستندبه وي نباشدوعامل ايجادنقص تلف قوه قاهره ياشخص ثالث

باشد(م۳۱۵ق.م).پس غاصب مسووليت عيني داردبنابراين اثبات تقصيرديگري ياوجودقوه قاهره ورابطه آن بابروزضرروخسارت تاثيري درمسووليت غاصب نداردواين امرمبين آن است که قانونگذارقصدداشته تاحدامکان حقوق صاحب حق راحفظ کند.
۱- کاتوزیان،دکترناصر،ضمان قهری،ش۸۱،ص۲۱۳

۲- کاتوزیان،دکترناصر،وقایع حقوقی،ش۱۴،ص۲۷

۲- اتلاف:هرگاه فردي مال ديگري را مباشرتاًتلف کنداتلاف رخ داده است يعني بين فعل متلف وزيان وارده يعني متلف واسطه اي وجودنداردوفعل بطورمستقيم باعث اتلاف گرديده است.مانندآنکه کسي شيشه خانه ديگري رابشکند.اتلاف کننده عملش چه ازروي عمدباشدوچه غيرعمدي درهرصورت ضامن تلف است.قاعده فقهي اتلاف عبارتست از«من اتلف ملا الغيرمفهوله ضامن».دراين رابطه م ۳۲۸قانون مدني اظهارمي دارد:«هرکس مال غيرراتلف کندضامن است وبايدمثل ياقيمت آن رابدهداعم ازاينکه ازروي عمدتلف کرده باشديابدون عمدواعم ازاينکه عين باشدمنفعت واگرآن راناقص يامعيوب کندضامن نقص آن مال

است».باعنايت به اين ماده درمي يابيم که احرازتقصيردرضامن بودن اتلاف کننده بي تاثيراست ومتلف چه عمداًوازروي تقصيرچه بصورت غيرعمدوبدون تقصيرمال ديگري تلف کندضامن است.درواقع صرف احرازرابطه عليت عرفي بين فعل متلف واتلاف واقع شده کفايت مي کندونيازي به احرازتقصير زيان کننده نمي باشد.پس مسووليت دراتلاف مسووليت عيني است.

واستثناءدرحالتي است که زيان وارده به خاطراهمال وکوتاهي زيان ديده باشدکه دراين حالت زيان زننده يا متلف درصورتي ازمسووليت بري مي شودکه بتوانداهمال وکوتاهي زيان ديده رااحرازکند.

۳-تسبيب:درتسبيب شخص بطورمستقيم مباشرتلف کردن مال نيست،ولي مقدمه تلف رافراهم مي کند،يعني کاري انجام مي دهدکه درنتيجه آن کارياهمراه باعلتهاي ديگرتلف واقع مي شود،مانندآنکه چاهي درمعبرعموم مي کندوديگري دراثربي احتياطي درآن مي افتد.دراين مثال مسبب به طورمستقيم مال راتلف نکرده وبه ديگري زياني نزد است ولي عرف ورودضرررامنسوب به او مي داندوبه همين جهت مسووليت دارد۱٫

دراين راستام۳۳۱ق.م اشعارمي دارد:«هرکس سبب تلف مالي بشودبايدمثل ياقيمت آن رابدهدواگرسبب نقص ياعيب آن شده باشدبايدازعهده نقص قيمت آن برآيد».برخلاف اتلاف که درآن احرازتقصيرخالي ازفايده وبي تاثيربوددرتسبيب بايدتقصيرمسبب احرازگردد،هرچنداين امردرهيچ ماده اي به صراحت نيامده است بااستقراءدراحکام قانون و مجازات(مواد۳۳۹به بعد)وبرخي ازموادقانون مدني(مواد۳۳۴و۳۳۳)درميابيم درتسبيب وجودتقصيرشرط ايجادمسووليت است يعني لزوماًبايدفعلي که ازسوي مسبب سرزده داراي عنصرتصير،تجاوزياعدوان باشدوملاک براي تعيين وتشخيص عنصرتقصيرعرف مي باشد.علاوه براينکه

وجودتقصيربراي مسوول شناختن مسبب امري ضروري واساسي است وجودددوشرط ديگرندبراي مسوول شناختن مسبب لازم است:
۱-تلفي رخ داده باشد،همان طور که گفته شددرتسبيب،مسبب مقدمه تلف راايجادمي کندوچه بسا که اين مقدمه نتيجه اي درپي نداشته باشدمانندآنکه فردي چاهي درمعبرعمومي بکند (مقدمه تلف راايجادکند)اما هرگز کسي درآن چاه نيافتد (عدم حصول نتيجه)،پس مسبب درصورتي مسوول است که مقدمه تلفي که ايجادکرده است منجربه تلف گردد.

۱-کاتوزیان،دکترناصر،زمان قهری،ش۸۳،ص۲۱۶

۲-احتمال تلف آن قدري قوي باشدکه عرف درسبب بودن شک نکندوعادتاًآن راعمل به خسارت منتهي گردد.
بعبارتي ديگراحتمال اتلاف چندان قوي است که عرف اقدام مسبب رامقتضي ورودخسارت شناسد نه اينکه اقدامي متعارف ازروي اتفاق به ورودضررانجامد.به همين جهت،اگرمالکي درخانه خودآتشي افروزدکه دروضع عادي پيش بيني خطربرآن نشودوبادآن رابه خانه همسايه اندازد،مسووليتي ندارد،ولي اگراصل آتش افروزي عدوان باشدمانندروشن کردن درمعبرياملک ديگردرهرحال مسوول است.

درمقام تعارض مسووليت مباشرومسبب ماده۳۳۲ق.م اشعارمي داردکه:«هرگاه يک نفرسبب تلف مالي ايجادکندوديگري مباشرتلف شدن آن بشود،مباشرمسوول است نه مسبب اقوي باشدبه نحوي که عرفاًاتلاف مستندبه اوباشد»وهمچنين م ۳۶۳قانون مجازات اسلامي درتاييدهمين قاعده اعلام مي دارد:«درصورت اجتماع مباشرومسبب درجنايت،مباشرضامن است،مگراينکه سبب اقوي ازمباشرباشد».

۴-استيفاء: درقانون مدني مواد۳۳۶و۳۳۷اختصاص به استيفاءداشته ومقرراتي رادراين باب وضع کرده اند.م۳۳۶اشعارمي دارد:«هرگاه کسي برحسب امرديگري اقدام به عملي نمايدکه عرفاًبراي آن عملااجرتي بوده وياآن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشدعامل مستحق اجرت عمل خودخواهدبود مگرمعلوم شودکه قصدتبرع داشته است وهمچنين ماده ۳۳۷که اظهارمي دارد:«هرگاه کسي برحسب اذن صريح ياضمني ازمال غيراستيفاءمنفعت کندصاحب مال مستحق اجرت المثل خواهدبود،مگراينکه معلوم شودکه اذن درانتفاع مجاني بوده است».برخي ازحقوقدانان استيفاءرااينگونه تعريف کرده اند:«استفاده ازکارمال ديگري بارضاي او.درقانون مدني استيفاءيکي ازاسباب ضمان قهري واين ازاغلاط است زيرا اين به تراضي طرفين صورت مي گيردوبه ماخذماده ۱۸۳-۵۰۱ق .م عقداست وحال اينکه ضمانات قهري امورخارج ازعقدمي باشد۱»

دکترکاتوزيان نيزماهيت استيفاءرانزديک به عقددانسته وازآنجايي که مبناي دين دراستيفاءورود ضرربه ديگري نيست آن رادرزمره اسباب مدني نمي داند.درهرصورت قانون مدني استيفاءرادرزمره وقايع حقوقي آورده است.
درمورداداره فضولي ايفاءناروااستفاده بدون جهت نيزبايدگفت که مبناي ضمان بازگرداندن مالي است که به ناروا تملک شده است.

-جعفری لنگرودی،دکترمحمدجعفر،ترمینولوژی حقوق،انتشارات گنج دانش،۱۳۸۳،ش۳۰۸
گفتارسوم قوانين مربوط به مسووليت مدني:

الف)قانون مسووليت مدني مصوب۱۳۳۹:
ماده ۱قانون مسووليت مدني مصوبه ۱۳۳۹مبناي مسووليت راتقصيرقرارداده است.اين امر را از بخشي ازماده که عبارت است از:«…عمداًيادرنتيجه بي احتياطي…»درمي يابيم.پس ازتصويب قانون مزبوروآنچه که درماده ۱اين قانون آمده بودباعث شدبرخي ازحقوقدانان به استناداين قانون آمده بودباعث شدبرخي ازحقوقدانان به استناداين قانون مسووليت بدون تقصيررانفي کنندوتصويب اين قانون رابه منزله نسخ ضمني قواعدمربوط به اتلاف وغصب وهرآنچه که مسووليت بدون تقصيررادربرمي گرفت بدانند.زيرابه شرحي که پيشترآمددراتلاف وغصب احرازتقصيرزيان زننده رکن لازم نيست ومتلف وغاصب درهرصورت مسوول

هستند.درمقابل صاحبنظراني نيزبراين باورندکه م۱قانون مسووليت مدني تنهادرپي عنوان کردن قاعده کلي بوده است و مسووليتهاي نوعي ديگري نيزبه عنوان استثناءبرقاعده اصلي قابل پذيرش هستندودراين راستااستدلالات قابل توجه اي آورده اند،که درذيل به بيان آنهامي پردازيم:

۱-آنچه قانونگذاردرم۱ق.م.م مدني به صراحت اعلام کرده است باقاعده اتلاف تعارض نداردوتنهامفهوم مخالف آن دلالت داردکه مسووليت مدني بدون تقصيررانبايدپذيرفت.امااين احتمال که هدف قانونگذاراين بوده که هرگونه مسووليت بدون تقصيرراممنوع سازدبه شدت مورد ترديداست،زيرابعيداست که باچنين متني بتوان قواعدي راکه درغصب واتلاف و… وعقودمعيني وجوددارديکباره ازبين بردواعتقادبه چنين نسخي نظام حقوق مارادربسياري اززمينه هادرهم ميريزد.بويژه قانون بيمه اجباري،که دارندگان وسيله نقليه موتوري زميني رادربرابراشخاص ثالث مسوول شناخت،به خوبي نشان مي دهدکه مقصودقانونگذارازوضع ماده۱ق.م.اين نبوده که تقصيررامبناي منحصرمسووليت قراردهدوتمامي قواعدمخالف آن رانسخ ضمني کند.

به اضافه قواعدمسووليت مدني خاص است.زيراماده۳۲۸قانون مدني ناظربه تلف مستقيم مال است ولي ماده۱قانون مسووليت مدني به تلف غيرمستقيم با واسطه مال وهمچنين لطمه به جان وسلامت وحيثيت وهمه حقوق مالي ومعنوي ديگرنيزنظارت داردوهرگاه تعارض بين قانون خاص قديم و خاص قديم وعام جديدوجودداشته باشداصل اين است که عام ناسخ خاص نمي شود.همچنين بموجب قانون اساسي،دراينگونه تفسيرها راه حلي ترجيح داردکه نتيجه آن باحقوق اسلام سازگارباشد،براي مثال قاعده اتلاف رانسخ نکند.

۲- اگراين احتمال پذيرفته شودکه قانون تلف مستقيم مال ديگري راتقصيردانسته است ديگرتعارضي ميان قاعده اتلاف مسووليت مدني تصورنمي شود.
۳- همانطورکه پيشترآمدهدف حقوق اجراي عدالت است ووجودمسووليت بدون تقصيردرمواردبي شماري مارادرمسيرعدالت قرارمي دهد.شايان ذکراست نتيجه مهمي که ازاستثنايي بودن مسووليت بدون تقصيربدست مي آيداين است که هرگاه چندعلت زياني ببارآورده سرانجام مسووليت به عهده کسي خواهدبودکه خطاکاراست.

ب)قانون بيمه اجباري وسايل نقليه موتوري زميني مصوب۱۳۴۷:
م۱اين قانون اشعارمي دارد:«کليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني وانواع يدک وتريلرمتصل به وسايل مزبوروقطارهاي راه آهن اعم ازاينکه اشخاص حقيقي ياحقوقي باشندمسوول جبران خسارت بدني ومالي هستندکه دراثرحوادث وسيله نقليه مزبورويامحمولات آنهابه اشخاص ثالث واردشودومکلفندمسووليت

خودازاين جهت نزدشرکت سهامي بيمه ايران ويايکي ازموسسات بيمه داخلي که اکثريت سهام آنهامتعلق به اتباع ايراني وصلاحيت آنهابه پيشنهادوزارت دارايي واقتصادموردتاييددولت باشدبيمه کند».باعنايت به ماده درمي يابيم که مبناي مسووليت نظريه خطرمي باشدومسووليت دارندگان آنهاناشي ازفعل ياتقصيرآنان نيست.ايجادمسووليت نوعي در غالب قوانين کشورهامعمول است،درهرصورت اين نوع ازمسووليت باتوجه به نوع زندگي امروزبشرمناسب به نظرمي رسد.لاز

م به يادآوري است که مسووليتي که دراين ماده ازآن يادشده استثنايي برقاعده کلي يعني اصل تقصيراست.ذکراين نکته نيزخالي ازفايده نخواهدکه هرگاه ميان مسووليت مبتني برتقصيرومسووليت مبتني برعدم تقصيرمتعارض پيش آمدبي ترديدمسووليت مبتني برتقصيرکه مطابق بااصل وقاعده کلي درحقوق ماست،مقدم خواهدبود.مانندآنچه که درم۳۳۵ق.م آمده است که:«درصورت تصادم بين دوکشتي يادوقطارراه آهن يادواتومبيل وامثال آنهامسووليت متوجه طرفي خواهدبودکه تصادم درنتيجه عمديامصانحه اوحاصل شده باشد…».