مقدمه:

آموزش یک امر ضروری در تمام کشورهای دنیا به شمار می رود به طوری که سیاست های موجود در کشورهای مختلف دارای خط مشی یکسانی در راستای بهبود امر آموزش ساکنان خویش می باشد. هر کشوری برای بهبود اهداف خود نیاز به ترتیب نیروی کارآمد متناظر با نیازهای خویش است و با توجه به این که تمام کشورها بر این امر که برای علم هیچ مرز جغرافیایی نباید قایل شد واقف هستند، سعی می کنند تا با اعزام نیروی کارآمد خود به کشورهای دیگر از علم روز برخوردار گردند.

کشور ما، ایران، نیز سعی می کند تا متناسب با نیاز خود به تربیت نیروی ماهر بپردازد. اما، وجود فشار از سوی کشورهای صاحب قدرت باعث شده است تا بسیاری از کشورهای دنیا برخلاف ادعایشان که آموزش برای همه یک امر ضروری بوده و نباید در این رابطه مرز جغرافیایی یا تبعیض نژادی قایل شد، از پذیرش نیروهای جوان ایرانی برای آموزش خودداری می کنند و به این امر نیز بسنده نکرده، سعی می کنند قدرت و مهارت نیروی جوان ایرانی را زیر سوال برده و از اهدای جوایز علمی جهانی که حق دانشمندان ایرانی است، طفره می روند. این کشورها دلیل این تبعیض ها را خطرناک بودن ایران برای صلح جهانی می دانند، در حالی که تمام جنایت های اسراییل را نادیده گرفته و آن را حق مسلم اسراییل می دانند.

در سال های اخیر مطالعه بسیاری بر روی انرژی هسته ای و کارکردهای مثبت و منفی این انرژی در جوامع بشری صورت گرفته است. هم چنین بسیاری از سازمانهای حقوق بشر به بررسی تبعات ناشی از بمب های اتمی بر انسان ها و جوامع پرداخته اند. در ایران نیز مطالعاتی در زمینه فعالیت های هسته ای ایران صورت گرفته است که از آن جمله می توان به کتاب برنامه هسته ای ایران: واقعیت های اساسی [۱] اشاره نمود. هم چنین غلامرضا مدنیان در مطالعه ی خود تحت عنوان »حقوق هسته ای ایران و چالش های آن[۲] « ، به تعریف کلی انرژی هسته ای، انواع راکتور هسته ای و تاریخچه ساخت آن، ساختار بین المللی انرژی اتمی، تاریخچه و آغاز فعالیت های هسته ای ایران و نیز گزینه های برون رفت از موقعیت کنونی پرداخته است.

این مقاله مروری است بر تمام تبعیض ها و بی عدالتی هایی که اعضای اصلی شورای امنیت در حق کشور ایران و فعالیت های صلح آمیز این کشور در سال های اخیر داشته اند.

بنابراین نخست به بررسی حق آموزش رایگان و همگانی در اسناد بین المللی می پردازیم، سپس مروری بر شورای امنیت و اختیارات این شورا، آژانس بین المللی انرژی اتمی و وظایف آن خواهیم داشت. در ادامه تشریحی کوتاه بر برنامه ی هسته ای ایران و نیز عکس العمل کشورهای عضو شورای امنیت و نیز عملکرد این شورا در زمینه ی برنامه ی هسته ای ایران خواهیم داشت و در نهایت به تحریم های اقتصادی ایران و تناقض آن با حقوق بنیادین بشر پرداخته می شود.

حق آموزش رایگان و همگانی در اسناد بین المللی:

حق آموزش رایگان و همگانی از جمله حقوق شهروندان است که در زمره حقوق بنیادین بشر می باشد و اعلامیه جهانی حقوق بشر بر این حق تأکید دارد.

بند ۱ ماده ۲۶ این اعلامیه می گوید:

»هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید رایگان باشد. آموزش ابتدایی اجباری است. آموزش حرفه ای باید عمومیت

همایش ملی حقوق نیب الملل رد آهنیی علوم روز

پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل به روی همه باز باشد تا همه بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهره مند گردند.«

هم چنین بند ۲ ماده ۱۳ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و آموزش و پرورش رایگان به آموزش و پرورش رایگان و همگانی اشاره نموده و مقرر می دارد:

” کشورهای طرف این میثاق اذعان دارند که به منظور استیفای این حق:

الف- آموزش و پرورش ابتدایی باید اجباری باشد و رایگان در دسترس عموم قرار گیرد.

ب- آموزش و پرورش متوسطه به اشکال مختلف آن از جمله آموزش و پرورش فنی و حرفه ای متوسطه باید تعمیم یابد و به کلیه وسایل مقتضی به ویژه به وسیله معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی در دسترس عموم قرار گیرد.

ج- آموزش و پرورش عالی باید به کلیه وسایل مقتضی به ویژه به وسیله معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی به تساوی کامل بر اساس استعداد هر کس در دسترس عموم قرار گیرد”.

مطابق ماده ۱ مقاوله نامه مبارزه با تبعیض در امر آموزش، تبعیض شامل هرگونه وجه تمایز خاص محرومیت تحدیدی یا ترجیحی است که بر مبنای نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده سیاسی یا هرگونه عقیده دیگر، ملیت یا وضع اجتماعی، شرایط اقتصادی و یا تولیدی باشد و موضوع یا نتیجه آن از میان بردن تساوی رفتار نسبت به افراد در برخورداری از تعلیمات و انواع مختلف آن و نیز دسترسی به تعلیمات و حدود و کیفیت آن و بویژه موارد مذکور در زیر باشند:

الف- محروم کردن یک شخص یا یک گروه از دسترسی به انواع و یا درجات مختلف تعلیمات.

ب- محدود کردن آموزش و پرورش یک شخص یا یک گروه به حد پایین تری.

ج- قرار دادن شخص یا گروه در وضعی که مغایر با شئون انسانی باشد.

شورای امنیت واختیارات این شورا:

شورای امنیت رکن اصلی سازمان ملل متحد به شمار می آید و بدین جهت ماده ی ۲۴ منشور »مسئولیت اساسی حفظ صلح و امنیت بین المللی« را به عهده ی آن شورا گذارده است.

شورای امنیت می تواند به موجب ماده ی ۳۴ منشور، هر اختلاف یا وضعیتی را که ممکن است منجر به ایجاد اصطکاک بین المللی یا اختلاف شود، مورد بررسی قرار دهد و در مورد شیوه های حل این گونه اختلافات و یا شرایط فیصله ی آن ها توصیه هایی کند. هر عضو ملل متحد می تواند توجه شورای امنیت یا مجمع عمومی را به هر اختلاف یا وضعیتی که صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره می اندازد، جلب کند. هم چنین، هر کشور غیرعضو می تواند توجه شورای امنیت یا مجمع عمومی را به هر اختلافی که خود در آن طرف است، جلب سازد، مشروط بر این که در مورد اختلاف مزبور تعهدات مربوط به حل و فصل مسالمت آمیز مقرر در منشور را قبول کند.

شورای امنیت می تواند وجود تهدید نسبت به صلح، نقض و یا عمل تجاوز را احراز کند و برای حفظ و یا اعاده ی صلح و امنیت بین المللی توصیه هایی بکند و یا تصمیم به اتخاذ اقدامات قهری بگیرد. اقدامات قهری می تواند شامل درخواست از اعضاء برای اعمال فشارهای اقتصادی و یا سایر اقداماتی باشد که منجر به استفاده از

همایش ملی حقوق نیب الملل رد آهنیی علوم روز

نیروهای نظامی نشود. شورای امنیت در صورت کافی ندانستن اقدامات قهری می تواند متوسل به زور شده و علیه متجاوز اقدام نظامی به عمل آورد .[۳]
آژانس بین المللی انرژی اتمی و وظایف آن:

مهم ترین وظیفه آژانس بین المللی انرژی اتمی، گسترش استفاده از انرژی اتمی برای مقاصد صلح آمیز است. به کارگیری صلح آمیز از انرژی هسته ای همچنین در اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز به رسمیت شناخته شده است و در حقیقت، مبنای اصلی تشکیل این سازمان را تشکیل می دهد. در ماده ۲ اساسنامه ی آژانس چنین بیان شده است: » آژانس خواهد کوشید سهم انرژی اتمی را در صلح، سلامت و سعادت سراسر جهان تسریع کند و توسعه بخشد.« همچنین برابر ماده ی ۳ اساسنامه، گسترش استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای در سراسر جهان از محورهای عمده فعالیت آژانس بین المللی انرژی اتمی می باشد. علاوه بر این، آژانس بین المللی انرژی اتمی ترویج و هدایت توسعه کاربردهای صلح آمیز هسته ای، برقراری استاندارد – هایی از بابت ایمنی هسته ای و حفاظت محیط زیست، ارائه کمک های فنی و ترغیب افزایش همکاری های فنی در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای و مبادله اطلاعات علمی و فنی در زمینه انرژی صلح آمیز هسته ای و تشویق مبادله و تعلیم دانشمندان و کارشناسان در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را نیز برعهده دارد.

معاهدهی منع گسترش سلاح های هسته ای نیز متضمن حقوق و تکالیفی برای دولت های عضو آن می باشد. از یک طرف دولت های فاقد سلاح هسته ای وفق ماده ۲ معاهده متعهد گردیده اند که »از قبول مستقیم و غیر مستقیم سلاح هسته ای یا سایر ادوات انفجاری هسته ای یا کنترل بر این سلاح ها از هر انتقال دهنده ای خودداری نماید و به هیچ نحوی از انحاء سلاح هسته ای یا سایر ادوات انفجاری هسته ای تولید ننموده و تحصیل نکنند و برای ساختن آن در جستجو یا قبول کمک برنیایند.«

این کشورها هم چنین تحت ماده ۳ معاهده متعهد شدند که تأسیسات و مواد هسته ای خود را تحت پادمان آژانس قرار دهند. اما این کشورهای غیر هسته ای درمقابل پذیرش این تبعیض و نابرابری تحت پادمان قرار دادن فعالیت های هسته ای خود و سپردن تعهد برای عدم پیگیری برنامه های هسته ای نظامی طبق ماده ی ۲ چه به دست می آورند را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

– به رسمیت شناختن حق لاینفک همه کشورها برای بهره برداری از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز طبق ماده ی ۴ معاهده

– حق مشارکت و بهره مندی از تبادل اطلاعات هسته ای برای مقاصد صلح آمیز تا حدأکثر ممکن طبق ماده ی ۴ معاهده
– ایجاد مناطق عاری ازسلاح هسته ای طبق ماده ی ۷ معاهده

– حق دستیابی به جهانی عاری از سلاح هسته ای و خلع سلاح کامل طبق ماده ی ۶ معاهده

– حق مشارکت و بهره مندی از منافع انفجارات هسته ای برای مقاصد صلح آمیز

این که چه میزان از این حقوق کشورهای غیرهسته ای تضمین شده و چه میزان توانستند به حقوق خود برسند را باید در مسابقه ۳۸ ساله بین N.P.T و اعتراضات مکرری که نسبت به عدم پیگیری ماده ۴ و ماده ۶ معاهده توسط دول هسته ای از سوی کشورهای غیرهسته ای مطرح شد، پیگیری کرد. تقریباً در هیچ اجلاس

همایش ملی حقوق نیب الملل رد آهنیی علوم روز

بازنگری معاهده نبوده است که کشورهای غیرهسته ای اعتراضات شدیداللحنی را علیه دول هسته ای مطرح نکرده باشند. برخی از اجلاس های بازنگری معاهده به علت تعارض منافع بین دارندگان سلاح هسته ای و کشورهای فاقد سلاح هسته ای و عدم عمل کشورهای هسته ای به تعهدات خود، به بن بست رسیده و بدون نتیجه خاتمه یافته اند. در واقع حق دولت ها نسبت به انرژی هسته ای در کنفرانس های بازنگری معاهده نیز مورد تأکید قرار گرفته و یکی از عوامل اساسی در تمدید نامعین معاهده در سال ۱۹۹۵ بوده است، به گونه ای که ۷ پاراگراف از تصمیمات مربوط به اصول و اهداف به این موضوع اختصاص یافت.

حق غیر قابل انکار کشورها در استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی آن قدر اهمیت دارد که مادهی ۳ معاهده ضمن این که موضوع نحوه تحت پادمان قراردادن تأسیسات کشورهای غیر هسته ای را بیان می دارد، به حق غیرقابل انکار کشورهابرای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای نیز توجه ویژه دارد. ماده ۳ در این خصوص بیان می دارد: »پادمان های مقرر در این ماده به نحوی اجراء خواهد شد که ماده ۴ این معاهده رعایت گردیده و مانع از توسعه اقتصادی و فنی اعضاء یا همکاری های بین المللی در حوزه فعالیت های صلح جویانه هسته ای شامل مبادله بین المللی مواد هسته ای و تجهیزات جهت فرآوری استفاده یا تولید مواد هسته ای برای اهداف صلح جویانه بر طبق مقررات این ماده و اصل پادمان مطرح شده در مقدمه این معاهده نشود.«

از مفاد و مقررات بیان شده در اسناد متعدد به ویژه اساسنامه آژانس، معاهده ان. پی تی، کنفرانس های بازنگری معاهده و حتی موافقتنامه های پادمان کشورها با آژانس، می توان نتیجه گیری کرد که حق لاینفک کشورها در استفادهی صلح آمیز از انرژی هستهای منبعث از دو اصل کلی حقوقی می باشد:

اول این که دستاوردهای علمی و فناوری میراث مشترک بشریت است و در انحصار کشور خاصی نیست. این دستاوردها به ویژه در زمینه ی علوم و فنون هسته ای باید با حسن نیت برای صلح و رفاه و آسایش بشریت به کار گرفته شوند و نباید وسیله ی ایجاد وحشت، باج خواهی یا ایجاد سلطه باشند.