مقدمه:

کنوانسیون ۹ دسامبر ۱۹۸۸ راجع به برات و سفته بین المللی۱ که در هشتادوششمین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید از تاریخ ۱۸ژانویه همان سال رسماً از طرف کمیسیون (آنسیترال)۲ منتشر گردیده است، در حال حاضر مبادلات پولی الکترونیکی بین بانکهای جهان از طریق

سویفت ۳ (SWIFT) که در شهر La Hulpe نزدیک بروکسل واقع است نقش مهمی در بازرگانی بین المللی و اقتصاد کشورها بخصوص اعضای ۴ (WTO) ایفا می نماید. تاکنون حدود ۱۵۵ کشور عضو سازمان جهانی تجارت می باشند و حدود % ۹۶ حجم تجارت جهانی را در اختیار دارند ایران با وجود تلاش های زیاد تاکنون نتوانسته به عضویت سازمان مزبور درآید و همانند((GATT گات از سال ۱۹۴۸ وضعیت ناظر را دارد شرکتهای تجارتی بخصوص مدیران شرکت سهامی عام که شکل حقوقی شرکت های بزرگ صنعتی یا تجارتی یا خدماتی که عمدتاً بخش خصوصی هستند مانند ذوب آهن، صنایع شیمیایی، بانکها، شرکتهای بیمه، خدمات بانکی و

الکترونیکی، حمل و نقل و مواد نفتی را تشکیل می دهند، نیازهای خود را با صدور اسنادی اعتباری مانند برات و سفته از طریق شبکه مؤسسه مزبور به طور نسیه تهیه می نمایند و در سر وعده مبلغ اسناد مزبور را پرداخت می کنند. با این ترتیب سرمایه گذاری عظیمی در بخش های مذکور صورت می گیرد و شکوفایی اقتصاد کشور با ایجاد اشتغال و بالا رفتن رشد درآمد ناخالص ملی فراهم می شود. شایان ذکر است که به روابط این شرکتها فقط قانون حاکم می باشد و مدیران که اغلب سرمایه داران بزرگ هستند با استقلال فکری در مدیریت شرکت دقت لازم را فراهم می آورند و پول کاغذی در معاملات بازرگانی همزمان با خرید کالا نقداً پرداخت نمی شود هر شرکتی چند برابر نقدینگی خود با صدور برات یا سفته نیاز اولیه خود را تأمین می نماید و با تبدیل مواد

خریداری شده به کالا و فروش آن وجه اسناد مزبور را پرداخت می کند. کنوانسیون جدید به طور جالبی از دارنده برات یا سفته بین المللی حمایت نموده است تا بتواند اعتماد فروشندگان را به اسناد مزبور جلب نماید.

مقاله حاضر حمایت از دارنده برات و سفته در کنوانسیون ژنو و حقوق کشورهای گروه نوشته و کامن لا (مبحث اول) در مورد دارنده حمایت شده در کنوانسیون برات و سفته بین المللی آنیسترال (مبحث دوم) را مورد بحث قرار می دهد و در پایان پیشنهاداتی به حقوق ایران ارائه خواهد شد .

مبحث اول- حمایت از دارنده برات یا سفته در کنوانسیون ۷ ژوئن ۱۹۳۰ ژنو مبحث دوم- حمایت۵ از دارنده برات یا سفته بین المللی در کنوانسیون ۹ دسامبر ۱۹۸۸

مبحث اول- حمایت از دارنده برات یا سفته در کنوانسیون ژنو

کنوانسیون ژنو راجع به قانون متحدالشکل برات و سفته ۷ ژوئن ۱۹۳۰ با توجه به اینکه کشورهای امضاء کننده کنوانسیون از گروه کامن لا (انگلیس- ایالت متحده آمریکا و سایر) و کشورهای رومن و ژرمن ماننده آلمان و فرانسه بودند در تهیه متن کنوانسیون های مزبور اختلاف نظر بخصوص از نظر ماهیت حقوقی و محل برات و سفته داشتهاند. عده ای از حقوق دانان ماهیت حقوقی برات را عقود مدنی می دانستند، زیرا در حقوق مدنی

۱٫ Convention des Nations unies sur les letters de change Internationales et les

%LOOHWV j RUGUH , QWHUQDWLRQDX[. 2- United Nations Convention on International Bills of Exchange and International Promissory Notes

A/CN9/149Add3. به اختصار آنسیترال گفته می شود. ۳٫ United Nations Commission International Trade Law (Uncitral)

(مؤسسه جهانی ارتباط مالی بین بانکی) ۴ .Society for World Wide Interbank Financial Tele Communication.

۵ .World Trade Organization (WTO)× ۶٫ Protected Holder

همایش ملی حقوق نیب الملل رد آهنیی علوم روز

منشأ تعهد از انتقال طلب، تبدیل تعهد، نمایندگی، وکالت، حواله یا تعهد یکطرفه ناشی می شود ولی حقوقدانان دیگر برای جلب اعتماد بیشتر طلب کار و حمایت از او نظریه حقوق مبادله ای (Cambiaire right) را پیشنهاد کرده اند و برای اثبات نظر خود محتوای حقوق مبادله ای را که مجموعه خصوصیاتی از قبیل مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان برات، تاجر بودن، عدم توجه ایرادات (از قبیل فسخ، بطلان، تهاتر، عیوب رضا، جعل را در مقابل دارنده با حسن نیت) و غیر قابل تغییر بودن سررسید برات را پیشنهاد نمودند. از طرف دیگر در نظامهای حقوقی در مورد محل برات در حقوق آلمان، فرانسه و انگلیس و ایالات متحده آمریکا اختلاف نظر وجود داشت که به حقوق داخلی کشورها در ماده ۱۶ پیوست ۲ کنوانسیون۶ احاله داده شده است و که می گوید: آیا براتکش ملزم به تأمین محل در سررسید می باشد؟ آیا دارنده، حقوق ویژه در مورد محل مزبور دارد یا خیر خارج از قلمرو شمول قانون متحد ژنو است؟ همین حکم در مورد هر موضوع دیگری نسبت به رابطه اساس صدور برات جاری می باشد. وجوه افتراق مزبور در حقوق فرانسه، انگلیس، و ایالات متحده آمریکا و آلمان به شرح زیر مورد بحث قرار می گیرد:

الف- محل برات درحقوق فرانسه

در حقوق فرانسه در صورتی که برات نکول شود فرض بر آن است که برات فاقد محل می باشد ولی اگر محالٌ علیه محل برات را قبول نماید در این صورت برات مزبور برای دارنده از هر لحاظ معتبر می باشد. ملاحظه می شود که محل برات، شرط اعتبار آن نیست ولی رویه قضایی فرانسه داشتن محل برات را مؤثر در حقوق

دارنده آن دانسته است که در صورت عدم قبولی برات از طرف محالٌ علیه،

دارنده برات می تواند نسبت به مطالبه وجه برات به وی مراجعه نماید. کشورهای تونس، سوریه، مراکش، لبنان، مصر، الجزایر از نظریه مزبور پیروی نمودند. ۷
در حقوق ایران مواد ۲۷۴، ۲۷۷، ۲۹۰ ، ۲۹۱، قانون تجارت، محل برات را مورد شناسایی قرار داده و بدون اینکه از واژه »محل برات« استفاده شود برای دارنده آن حقوقی را پیش بینی نموده است. ماده ۲۷۴ ق.ت در دو نوع برات » به رویت و به وعده از رویت«به دارنده حق داده، چنانچه ظرف مدت یک سال برات را به رویت محالٌ علیه برساند و برات کش مبلغ برات را نزد او تأمین کرده باشد، دارنده برات می تواند از محالٌ علیهی که از قبول برات خودداری می کند مبلغ برات را از او مطالبه نماید و حق رجوع به ظهرنویسها و همچنین برات دهنده ای

که وجه برات را به محالٌ علیه رسانیده است را نخواهد داشت.

ب- محل برات در حقوق انگلیس

در این حقوق این نظریه مطرح شده که شرط صدور برات از طرف برات کش ینا است که شخص اخیر قبلاً محل برات را در نزد محالٌ علیه تأمین کرده باشد و الّا سند مزبور، برات محسوب نمی شود. به عبارت دیگر وجود عوض معوض (مابه ازاء (Consideration قبل از صدور برات ضروری می باشد. در این نظریه دارنده برات مالک محل برات محسوب می شود و در صورت ورشکستگی مدیر تصفیه محل برات را جزو اموال ورشکسته قرار

نمی دهد.

۱٫ Article 16 the question whether the drawer is obliged to provide cover (provision) at maturity and whether the holder has special rights to this cover remains outside the scope of the Uniform law. The same applies to any other question concerning

the legal relations on the basis of which the bill was issued.

۲٫۷+/())۵< (3DWULFN); /D OHWWUH GH FKDQJH HW OʼXQLILFDWLRQ ()UDQFDLV’ DQJODLV HW
Allemand) droit et affaires(Paris), juin 1979 (Document 9/79/.p.75 et s.

همایش ملی حقوق نیب الملل رد آهنیی علوم روز

ج- محل برات در حقوق آلمان

در این حقوق پروفسور Einert در سال ۱۸۳۹ برات را به منزله اسکناس تلقی کرده و معتقد است سند مزبور مانند پول کاغذی ذاتاً دارای اعتبار بوده و تعهد پرداخت از هر گونه رابطه قراردادی خارج می باشد و

تصرف برات مانند پول امری موضوعی می باشد، ولی عده ای دیگر نظریه امر ظاهر (Théorie de
ce) را مطرح نموده اند که برات با توجه به شکل و شرایط تنظیم دارای اعتبار می باشد. دسته
سوم در تکمیل دو نظریه فوق عیوب رضای صادر کننده را قابل استناد دانسته اند. بالاخره عده ای برات را به عنوان قرارداد مقدماتی حاصل از رضایت طرفین بیان کرده اند که به موجب آن یکی از طرفین تعهد می نماید

مبلغ برات را به متعهدٌ له کارسازی کند.

نظریه امر ظاهر که در آن محل برات نادیده گرفته شده است در حقوق کشورهایی مانند بلژیک، سوییس، ایتالیا، ژاپن و آرژانتین مورد قبول واقع شده است.۸