مقدمه

اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، یکی از مهمترین و اساسییتیرین اصول قانون اساسی است که زیربنای تقنینیی نایام جمهیوری اسیالمی اییران را یکل میدهد. مطابق این اصل، «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصیادی، اداری، فرهنگی، ناامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسالمی با ید.ایین اصیل بیر اطالق یا عموم همیة اصیول قیانون اساسیی، قیوانین و مقیررات دیگیر میاکم اسیت و تشخیص این امر بر عهدة فقهای ورای نگهبان است.» این اصل، بیان میکند کیه کلییه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسالمی وضع وند. مصادیقی همچون قوانین و مقررات مدنی و جزائی و همچنین قوانین و مقررات اقتصادی، اداری و سیاسی از جمله مواردی هستند که در اصل چهارم بدانها ا اره ده است. همانطور که از صدر عبیارت اصل چهارم قانون اساسی پیداست، تمیامی قیوانین و مقرراتیی کیه در نایام جمهیوری اسالمی ایران، تصویب و به اجرا گذارده می ود باید مطابق موازین اسیالمی با ید، امیا دامنة مول جمله و عبارت دوم اصل چهارم، نسبت به جمله آغازین این اصیل از نایر اسالمیبودن ناام تقنینی جمهوری اسالمی ایران گستردهتر اسیت تیا بیدان ا کیه سیایر اصول قانون اساسی را نیز در بر میگیرد. به عبارت دیگر، جملیه دوم از اصیل چهیارم، بیانگر مکومت موازین اسالمی بر اصول قانون اساسیی و قیوانین و مقیررات میاکم در ناام جمهوری اسالمی ایران میبا د.

در توضیح قیود موجود در جمله دوم اصل چهیارم؛ یعنیی اصیول قیانون اساسیی و قوانین و مقررات، باید ا ارهای کوتاه به بحث سلسله قواعد مقیوقی مطرومیه در علیم مقوق دا ت. در سلسله مراتب قواعد مقوقی، قیانون اساسیی در رأس قیرار دارد. بیه عبارت دیگر، قانون اساسی در تمام ناامهای مقوقی به عنوان یک هن ار برتیر و عیالی میبا د که تمامی قوانین و مقررات ماکم در آن ناام مقوقیباید، از آن هن یار برتیر، تبعیت و پیروی کنند و م ال تغایر و تضاد با آن را ندارنید . در دومیین مرتبیه سلسیله قواعد مقوقی، قانون قرار دارد. قانون در عین مال که باید از هن ار برتیر ویود؛ یعنیی

قانون اساسی پیروی کند، باید به عنوان یک هن ار برتر و ناظر برای مقررات نییز تلقیی گردد. مقررات دولتی نیز عالوه بر عدم مغایرت با قانون اساسیی بیا قیوانین عیادی هیم نباید تغایری دا ته با د.اصل چهارم قانون اساسی با اهتمام و امعان نار نسبت به مراعا نمودن ریعت اسالم در تمامی امور و ؤون جامعه، به تبیین ضرورت اعمال اصیول و امکام اسالمی در همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات پرداوته است.

در بررسی مکومت موازین اسالمی بر اصول قانون اساسی و قانون و مقررات، بایید

در نخستین گام به تبیین و تعریی دو اصیطالع علیم اصیول؛ یعنیی «عیام» و «مطلیق»
پرداوت. همانگونه که مالماه می ود در اصل چهیارم قیانون اساسیی از دو اصیطالع
عام و مطلق، استفاده ده است. عموم و اطالق از جمله مفاهیم علم اصول میبا ند که
با فراست فقهای م لس وبرگان تدوین قانون اساسی در اصیل چهیارم گن انیده ید.
اصل چهارم قانون اساسی که در جلسات سیزدهم و چهیاردهم م لیس تیدوین قیانون

اساسی، تصویب گردید در ابتدای امر، تنها امل عبارت و جمله اول اصل کنیونی بیود که با پیشنهادهای مطرومه از سوی فقهای این م لس، دو عبیارت و جملیه بعیدی بیه عنوان مکمّل، به آن اصل اضافه گردید. ابتکار الحیاق دو اصیطالع یاوص و اساسیی اطالق و عموم در اصیل چهیارم را بایید مرهیون م اهیدتهای آیـهاهلل مرتضیی میائری یزدی)ره( دانست که با تیزبینی و هو یاری وود، به پیشنهاد و دفیا از اسیالمینمیودن مطلق و عموم قوانین و مقررات در جامعه اسالمی در م لیس وبرگیان قیانون اساسیی

پرداوت.

ما در این نو تار با استفاده از روش توصیفی ی تحلیلی در پی پاسخ به سؤال اصیلی وود؛ یعنی بررسی چگونگی مکومت اصل چهارم قیانون اساسیی بیر عمیوم و اطیالق سایر اصول این قانون و همچنین قانون و مقررات دیگر وواهیم بود. در ابتدا به تشیریح معانی و مفاهیم دو اصطالع اصولی عام و مطلق و چگیونگی برقیراری ارتبیای ایین دو واژه با اصل چهارم وواهیم پرداوت.سپس به بررسی مکومت اصل چهارم در هر ییک از اقسام سهگانة مطرومه در این اصل؛ یعنی اصول قانون اساسی، مواد قیانونی و میواد، تبصرهها و بندهای مقررات میپردازیم.

متولیدرویش میثم و سرندافکار حمید و پروین خیراالله …/ اساسی قانون چهارم اصل حکومت

۱۱۱

۶۶پیاپی /چهارم شماره / دهمهف سال

۱۱۲

مبحث اول: تبیین مفهوم اطلاق و عموم از منظر اصل چهارم قانون اساسی

برای تفهیم و تبیین معنای دقیق اطالق و عموم بیهکیار رفتیه در اصیل چهیارم قیانون اساسی، در ابتدا باید ریشه، معنیا و تعیاری ارائیه یده در علیم اصیول را بیرای ایین دو اصطالع، بیان نماییم. دو اصطالع اطالق و عموم از جمله الفیا مهیم و کلییدی در علیم اصول فقه به مار میآیند که علمای علم اصول، تعاری و معانی متعددی از آن دو ارائیه نمودهاند که با بررسی تعاری ارائه ده میتوان دریافت که همگی مقصود و مراد وامدی را در نار دا تهاند و با اندکی تسامح میتوان آن تعاری متعدد را یکی پندا ت.

«عام» در لغت، بهمعنای همگان و همه را فراگیرنده میبا د )معین، ۷۸۳۱، ص)۱۴۲ و با واژههایی همانند «همه»، «کلیه»، «تمام» و … مترادف اسیت و در اصیطالع، عبیارت است از اسمی که در وضیع وامیدی بیر افیرادی بسییار، وضیع یده با ید )جعفیری

لنگرودی، ۷۸۳۶، ص .)۴۱۵
از جمله تعاری متعدد ارائه ده از اصطالع عیام در مییان اصیولیین، مییتیوان بیه
تعریفی که در کتاب «انوار االصول» آمیده اسیت ا یاره نمیود. در ایین کتیاب معتبیر و
ارز مند اصولی آمده است:ان« العام معناه الشمول لغه و عرفاً( » مکارم ییرازی، ۷۴۲۳،
ص)۳۵ و در جای دیگر از همین کتاب در وصوص تعری مفهوم عام آمده است: «مـا
یکون مستوعباً لجمیع الافراد التی یصدق علیها بمفهوم اللفظ» )همان(.
همانطور که از تعاری فوق، بردا ت می ود عام، لفای است که مفهوم آن تمیامی
افراد و مصادیق وود را امل ده و دربرمیگیرد. همچنین در کتاب «تهذیب االصول»،
تعریفی از لفظ عام ارائه ده اسیت کیه بیا انید تسیامحی بیا تعیاری فیوق، منطبیق
می با د. در این کتاب، در تعری عام آمده است: «ما دل علی تمام مصـادیق مدخولـه
مما یصح ان ینطبق علیه» )امام ومینی، ۷۸۳۲، ص.)۴۵۹
همانگونه که گفته د از بررسی کتب متعیدد و معتبیر اصیولی، ایین نکتیه اسیتنبای
می ود که تمامی علما و فقهای یعه و اهل سنت در تعری لفظ عام، اوتالف مشهود
و قابل ذکری ندارند و در تعری لغوی لفظ عیام، ییک هیمپو یانی و هیمراسیتایی در
تعاری علما و فقها و اصولیین مشهود است.

لفظ «مطلق» نیز همانند لفظ عام، از جمله اصطالمات اصولی فقهی میبا د کیه در کتب علمای علم اصول به صورت متعددی از آن بهره برده ده است. مطلیق در لغیت،

به معنای آزاد و رها بهکار رفته است )سعیدیپور، ۷۸۱۲، ص.)۳۱۴

در تعری لفظ مطلق، میان اصولیین تعریفی معروف با عبارتالمطلـق« مـادلّ علـی

شایع فی جنسیه» )امام ومینی، ۷۸۳۲، ص)۴۵۹ وجود دارد و همچنین در تعریفی دیگر

آورده ده است: «مطلق، لفای است که قابلیت داللت دا ته با د بر تمامی افرادی کیه
تحت آن لفظ میتوانند قرار گیرند» )محقق داماد، ۷۸۳۵، ص.)۹۱
بروی از مقوقدانان نیز در تعری اصطالع اصولی مطلق گفتهاند: لفای کیه «بیرای
یک ماهیت، وضع ده با د و در عبارتی قرار گرفته با د و بدون قرینه، قابیل انطبیاق
بر تمام افراد متحدال نس آن ماهیت با د » )جعفری لنگرودی، ۷۸۳۶، ص.)۶۵۹
از تحلیل و بررسی جمیع تعاری ارائه ده برای لفظ مطلق در کتب اصول فقه، این

نکته بردا ت می ود که لفظ مطلق همانند لفظ عام از مواردی است کیه علمیا، فقهیا و
اصولیین در تعری آن اوتالف نکردهاند؛ هر چند که تعاری ارائه ده دارای تفاوتهیای

اندکی است که قابل اغماض میبا د.

علمای علم اصول، در کتابهای وود ذیل بررسی و تبیین لفظ عام و مطلق به بررسی وجوه افتراق میان این دو لفظ نیز پرداوتهاند. از جمله تفاوتهای مطرومیه مییتیوان بیه جملهای از « هید ثانی» در این زمینه ا اره دا یت. یهید ثیانی)ره( در « یرع لمعیه» آورده استفلأنّ:…« العامﱠ ناصﱞ علی جزئیاته، بخلاف المطلق»؛ لفظ عام بیر ویالف لفیظ مطلق، افراد وودرا صریحاً امل می ود ) یهید ثیانی ، ۷۸۳۳، ص.)۷۷۲ بیه عبیارت دیگر، لفظ مطلق، بر والف لفظ عام در معنای ویود صیرامت نیدارد. عیالوه بیر ایین تفاوت در وجه تمایزی دیگر آوردهاند که «تفاوت اطالق و عموم در آن است که داللت عام بر یو و مول نسبت به افراد به وضع است؛ در مالی که داللت مطلق بیر آن در پرتو مقدمات مکمت است )ویوئی، ۷۸۱۳، ص۲۹۷، ۵۷۹ و .)۵۸۲ بیه عبیارت دیگیر، «داللت عام بر افراد، بالوضع است، ولی داللیت مطلیق بیر افیراد و مصیادیقو بالوضیع نیست، بلکه بالعقل است» )محقق داماد، ۷۸۳۵، ص.)۹۹ لذا در مقام تعارض بین عیام و

متولیدرویش میثم و سرندافکار حمید و پروین خیراالله …/ اساسی قانون چهارم اصل حکومت

۱۱۳

۶۶پیاپی /چهارم شماره / دهمهف سال

۱۱۴

مطلق، عام مقدم وواهد بود )والیی، ۷۸۳۸، ص۱٫)۲۹۳ پس از بررسی مختصر و بیان معنا و تعیاری ارائیه یده در علیم اصیول بیرای دو

اصطالع عام و مطلق، مال باید به بررسی و تبیین مفهوم ایین دو واژه از دییدگاه اصیل چهارم قانون اساسی بپردازیم. «اصطالع اطالق، عموم و ماکم که در علم فقه و اصیول فقه بهکار میروندبدان، معناست که معموالً در قانونگذاری از الفاظی اسیتفاده میی یود که دارای مول بر همة افراد و آماد بوده و نیز ماالت مختلفی در امر قانونی را فراگیر با د تا فرد یا مالت واصی از آن استثناء نگردد» )عمید زن انی، ۷۸۳۱، ص.)۶۱

در همین راستا بروی از فقها با استنبای از اطالق موجود در عبارت قیانون در اصیل چهارم، مکم به مول و کلیت اصل چهیارم در هیر نیو قیانون ییا مقرراتیی در نایام جمهوری اسالمی دادهاند و گفتهاند:اطالق« قانون چیزی اسیت کیه کلیّیت آن در لفیظ تصریح نشدهولی، از م مو آن کلیّت فهمیده می ود و عموم این است که به یمول و کلیت تصریح دارد. هر چه تا کنون یا بعد از این در قانون اساسی و با قانون عیادی و یا مقررات آمده و میآید اگر اطالق و عموم دا ته با د، همة آنها زیر پو و این اصل است» )یزدی، ۷۸۱۶، ص.) ۳۸

همانطور که در قسمت مقدمه نیز ا اره د، استفاده از دو اصطالع کلیدی و اساسی عام و مطلق در اصل چهارم قانون اساسی، مرهون فراست فقهای م لس وبرگان قیانون اساسی میبا د. اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، ا عار میدارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، ناامی، سیاسی و غییر اینها باید بر اساس موازین اسالمی با د. این اصل بر اطالق یا عموم همة اصیول قیانون اساسی، قوانین و مقررات دیگر ماکم است و تشخیص این امر بر عهدة فقهای یورای نگهبان است.» این اصل که توسط «گروه یک» م لس وبرگان قانون اساسی تهییه یده در ابتدا به این صورت تنایم ده بود که «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائیی، میالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، ناامی و غیره باید با رعاییت کامیل میوازین اسیالمی با ید» )مشروع مذاکرات تدوین قانون اساسی جمهیوری اسیالمی اییران، ۷۸۶۷، ص.)۸۷۸ در جلسة سیزدهم م لس وبرگان تدوین قانون اساسی، هفت پیشنهاد از سوی اعضای این

م لس در وصوص اضافهنمودن جمله دیگری به اصیل چهیارم ارائیه گردیید.۲ یهید بهشتی)ره( به عنوان نایبرئیس م لس وبرگان تدوین قیانون اساسیی بیا هو ییاری و تیزبینی واصی از پیشنهادهای ارائه یده، پیشینهاد آیـهاهلل میائری ییزدی در وصیوص اضافهکردن قید اطالق و عموم در اصل چهیارم را دارای اهمییت واصیی دانسیته و در جلسه وبرگان قانون اساسی به دفا از آن میپردازد.

البته بروی از اعضای این م لس در اضافهکردن دو اصطالع اصولی اطالق و عمیوم در اصل چهارم قانون اساسی به مخالفت جدی پرداوتند؛ از جمله میتوان بیه اظهیارات «دکتر ضیایی» در جلسه چهاردهم م لس وبرگان قانون اساسی ا اره نمود. وی در این جلسه میگوید: «در این اصل چهارم قانون اساسی که قانون مادر است، ما وقتیی گفتییم کلیّه« قوانین و مقررات و »…، این قید » «کلیّه امل تمیام مقیررات و قیوانین میی یود، دیگر امتیاج ندارد که اطالقیات و عمومیات را بیه آویر آن اضیافه کنییم … » )همیان، ص.)۸۴۳-۸۴۹

آیهاهلل مائری یزدی در دفاعی اعانه، در مقابل منتقدان می گوید: «من در پیشینهاد وود ایستادگی دارم. این «اطالقات و عمومات» تقیید اجتماعی نیست، تقییید بیه اصیول رعیه است، نه یک چیز م هول» )همان، ص.)۸۵۸

در نهایت، علیرغم وجود مخالفتهای بروی از اعضیا؛ ناییر «آیـهاهلل منتایری» در گن اندن دو اصطالع اطالق و عموم، با دفاعیات هید بهشیتی، دو اصیطالع اطیالق و عموم در قسمت دوم اصل چهارم، گن انده د و اصیل چهیارم بیا ۵۶ رأی موافیق در مقابل ۱ رأی مخال و ۶ رأی ممتنع، تصویب گردید.

بنابراین، از بررسی معنا و مفهوم دو اصیطالع اطیالق و عمیوم و همچنیین بررسیی صورت مشروع مذاکرات م لس تدوین قانون اساسی، این نکته بردا ت میی یود کیه تمامی قوانین و مقرراتی که از سوی مراجع صالح؛ اعم از م لس ورای اسیالمی، قیوه

م ریه، وراها و …، به تصویب میرسد بایید مطیابق میوازین اسیالمی با ید و میواد،
تبصرهها و بندهای هر یک از این قوانین و مقررات، نباید مغایرتی با ر مقدس اسالم
دا ته با د.

متولیدرویش میثم و سرندافکار حمید و پروین خیراالله …/ اساسی قانون چهارم اصل حکومت

۱۱۵

۶۶پیاپی /چهارم شماره / دهمهف سال

۱۱۶

جمله دوم از اصل چهارم قانون اساسی را میتوان به عنوان یک قاعده برتر از جمله قواعد و فرامینی دانست که در هیر ییک از قیوانین و مقیررات میاکم در نایام تقنینیی جمهوری اسالمی ایران باید اجرا گردد. در واقع، «در قسمت دوم اصل چهیارم تعبییری بهکار رفته است که در هیچ اصلی از قانون اساسی نمیتوان مشابه آن را سیرا گرفیت. این اصل با بیان اینکه بر اطالق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قیوانین و مقیررات دیگر ماکم است، وود را فصلالخطاب همه اصیول قیرار داده اسیت» )جیوان آراسیته، ۷۸۳۲، ص.)۳۲