چکیده:
سابقه طولانی خشونت علیه زنان در جوامع انسانی، اعم از جوامع پیشرفته یا در حال توسعه، به تدریج اتخاذ تدابیری برای توقف یا به حداقل رساندن خشونت های مبتنی بر جنسیت را، به عنوان حرکتی نهادینه، وحدت بخش و پویا فراهم ساخته است. از این رو، امروزه هدف فعالان احقاق حقوق زن، شناساندن زنان به عنوان یکی از مهم ترین گروه های بزه دیدگان آسیب پذیر و در نتیجه، شناسایی راهکارهایی است که با پیش گیری از وقوع یا تکرار خشونت، به بهترین شکل ممکن، از زنان بزه دیده حمایت کنند. این مقاله با روی کرد خاص به حمایت از زنان بزه دیده، ضرورت پویایی و نقش فعال نهادهای نظام عدالت کیفری و جامعه مدنی را، در قالب جلوه های تقنینی، قضائی، اجرایی و مشارکتی سیاست جنائی مطالعه می کند.

مقدمه:
خشونت۱ که در لغت آن را ((پرخاش و سختگیری)) [۱۲:۱۴۲۵] یا ((به کارگیری قدرت فیزیکی توام با خشم و عنف و بی حرمتی))[۲۰:۱۶۰۱] معنا می کنند، عبارت است از؛ سو استفاده از قدرت در جهت اعمال فشار بر دیگران با هر وسیله اعم از ضرب و جرح، ایذاء روحی ، رفتارهای جنسی به عنف و هرگونه تهدید و توسل به قدرت با هدف اثبات برتری و دست یابی به خواسته های فردی، به نحوی که احتمالا باعث آسیب های مشخصی به قربانی خواهد شد.))

خشونت به تناسب این که در کجا و در چه زمانی و نسبت به چه کسانی رخ می دهد به انواع گوناگونی تقسیم می شود. برخی جرم شناسان انواع خشونت ها را در برابر هم قرار می دهند ؛ «۱- خشونت ساختاری (اجتماعی) در برابر خشونت فردی۲- خشونت آشکار، در برابر خشونت پنهان ۳- خشونت هدفمند، در برابر خشونت بدون هدف، ۴- خشونت فیزیکی، در برابر خشونت روانی [۳:۲۶].»

با وجود تقسیم بندی های فوق می توان نوعی خشونت را بر اساس نوع بزه دیده تعریف کرد و به خشونت های مبتنی بر جنسیت توجه داشت و به این ترتیب به خشونت علیه زنان رسید.

خشونت علیه زنان حقیقتی است که در مباحث جرم شناسی و بزه دیده شناسی، نمودی برجسته از سایر انواع خشونت های روا شده بر اقلیت های قومی، نژادی، مذهبی، آوارگان جنگی و … در سطوح گوناگون خشونت قرار می گیرند، جوامع بشری، اعم از پیشرفته و در حال توسعه، از دریچه ای خاص ، خود را نگران خشونت های روا شده بر زنان بزه دیده نشان می دهند. تلاش برای تقلیل این پدیده، نه تنها به دل مشغولی مدافعان سرسخت حقوق زنان بلکه به نگرانی جامعه جهانی تبدیل شده و همگان در پی یافتن راه حلی مشترک به تکاپو افتاده اند.

(( خشونت علیه زنان که متضمن هرگونه عمل خشونت آمیز مبتنی بر حنسیت می باشد لزوما یا محتملا موجد آسیب یا رنجی جسمانی، جنسی یا روانی بر زن خواهد شد و تهدیدی برای ایجاد محرومیت یا محدودیت آزادی اوست که در حیات اجتماعی یا در قلمرو زندگی خصوصی زن رخ می دهد.))[۲۹۲ ، ۲۹۱ : ۸]
متوقف کردن یا به حداقل رساندن این واقعیت اجتماعی، مستلزم توانمند سازی کل ساختار جامعه در احترام به اندیشه های شایسته سالارانه و نفی هر گونه تبعیض جنسیت مابانه و تمسک به سیاست جنائی نوین خواهد بود.

مقاله حاضر، در طی دو فصل در صدد تبیین ساز و کارهای سیاست جنائی جهت حمایت از زنان در دو مرحله پیش از آن است. از آنجا که توجه خاص به مفاهیم موسع بزه دیدگی و سیاست جنائی، ما را در توسل به راهکارهای پیش گیرانه و حمایت گرایانه در مورد زنان یاری خواهد رساند، فصل اول این مقاله بر پایه مفهوم بزه دیده بالقوه۲ ، یعنی زنان مستعد بزه دیدگی[۱۵:۱۶]، و در نظر گرفتن ساز و کارهای عدالت کیفری، به ویژه در قالب سیاست جنائی تقنینی و اجرائی و با همکاری و مشارکت نهادهای مردمی و دولتی( سیاست جنائی مشارکتی)، ضرورت پویایی ساختار جامعه را در حمایت از زنان در معرض خشونت مطالعه خواهد کرد. در فصل دوم نیز لزوم نقش فعال نهادهای عدالت کیفری مخصوصا در راستای سیاست جنائی قضائی و همکاری تنگاتنگ آنها با نهادهای مشارکتی غیر کیفری جهت حمایت از زنان بز دیده جبران آثار بزه دیدگی آنها بررسی خواهد شد تا در مجموع، لزوم پویایی یا فعالیت مستمر کلیه ارکان جامعه در مسیر ارائه خدمات حمایت گرایانه به زنان در قبال خشونت به نحوی ملموس تر نمایان گردد.
فصل یکم: ساز و کارهای حمایتی پیش از بزه دیدگی زن

از مرحله تهدید به خشونت تا قبل از فعالیت یافتن آن، زن وارد فرایندی خواهد شد که نیازمند اقدام فوری ، ضروری و بهنگام نهادهای اجتماعی است. (( نهادهای اجتماعی)) عمدتا ارکان مختلف جامعه از جمله، نهادهای تقنینی، قضائی، اجرائی و مردمی را در بر می گیرد.

سیاست جنائی به عنوان تدبر، چاره اندیشی یا توسل به راهبرد کنترل جرم، در صدد تامین منافع سه گانه بزهکار ، بزه دیده و جامعه است و صرفا برای این مهم، خود را محدود به مرحله وقوع بزه نمی کند بلکه به راهکارهای پیش گیرانه، قبل از وقوع خشونت به کنترل آن و حمایت از بزه دیدگان بالقوه نیز می پردازد از آن جا که سیاست جنائی برای مهار خشونت فقط به ساز و کارهای موجود در عدالت کیفری بسنده نمی کند، امکان توسل به نهادهای غیر کیفری اعم از دولتی و غیر دولتی جهت مهار خشونت و کاستن امکان خشونت دیدگی نیز همواره مهیا می باشد.

بدین سان ، حمایت از زنان پیش از وقوع خشونت از دو جهت قابل تامل است. نخست، بررسی امکان پویایی و فعالیت نهادهای عدالت کیفری، که در آن، نقش فعال قانون گذار از حیث قانون نویسی مبرا از هر گونه اندیشه های مردسالارانه و تصویب مقررات حمایتی ویژه زنان به جای قوانین جرم زا و خشونت گرا علیه آنان حائز اهمیت بوده، و در کنار آن، نقش اجرائی نهادهای عدالت کیفری به ویژه پلیس و نیروی انتظامی برای رویارویی سزیع و بهنگام، علیه موقعیت های آبستن خشونت از اهمیت بسزایی برخوردار است.
علاوه بر این، تدابیذر نهادهای مردمی در راستای مشارکت و مساعدت به نهادهای عدالت کیفری نیز بر ارزش پویایی سیاست جنائی مشارکت خواهد افزود.
مبحث دوم: ساز و کار ناظر بر نهادهای غیر کیفری (سیاست جنائی مشارکتی)

لزوم مشارکت جامعه مدنی در استراتژی مبارزه با بزهکاری اعم از پیش گیری یا سرکوب، از دستاوردهای ناشی از سیاست جنائی محسوب می شود. سیاست جنائی که می تواند در قلمرو سیاست اجتماعی نیز قرار بگیرد، برای کنترل و مهار جرم، از ابزارهای حقوق جزا در قالب سیاسی جنائی تقنینی، قضائی و اجرائی استفاده کرده و از نیروهای مردمی نیز در قالب ((سیاست جنائی مشارکتی)) بهره می بردِ؛یعنی برداشت مردم از پیام قانون گذار، مجازات ها، جرم یا طرز تلقی و برداشت مردم از سیاست جنائی و شرکت آنان در مبارزه علیه جرم از طریق خود جوش یا سازمان یافته که در مورد اخیر نوعی مردمی کردن دستگاه عدالت کیفری مشاهده می گردد[۱۷:۳۸]

احیای تشکیلات مردمی برای کنترل بزهکاری می تواند به صور مختلفی چون پیش گیری، میانجیگری و حتی در هنگام اجرای کیفر یا واکنش های اجتماعی علیه بزهکاران تحقق یابد.
در کنار نهادهای مردمی، نهادهای دولتی ای که لزوما به امور کیفری نمی پردازند نیز می توانند از جمله نهادهای غیر کیفری محسوب شوند که با همکار تنگاتنگ جامعه مدنی و دستگاههای قضائی در پیش برد اهداف حمایت از زنان بزه دیده، قادر به انجام تدابیر موثر باشند.

ارکان فعال دولتی و غیر دولتی مذکور، جهت پیش گیری های ناظر بر مرحله قبل از وقوع جرم، سعی خود را باید بر کنترل خشونت های جنسیت مابانه با ارتقای سطح اندیشه غالب در جامعه و فرهنگ سازی های مرتبط با آرمان های ضد خشونت معطوف سازند.

تحقیقات بیشتر در مورد دلایل، پیامدها و اتخاذ راه حل برای مبارزه با خشونت علیه زنان از جمله مهم ترین اقدامات پیش گیرنده محسوب می شوند. هر چند این تحقیقات توسط مقامات دولتی به دلیل قرارا گرفتن زن در قلمرو خصوصی خانواده با دشواری رو به رو شده، باید این موانع فرهنگی و اجتماعی برداشته شوند تا مطالعات نهادهای دولتی بر نیازهای زنان و استفاده از روش های پیش گیری از تکرار خشونت ممکن گردد.

وظیفه دولت از لحاظ ایجاد فرصت های برابر، تضمین حقوق زنان و بسیج سرمایه های مالی و غیر مالی در فراهم ساختن زمینه های حمایتی از زنان در مراحل قبل و بعد از خشونت، از روی کردهای مثبت و قدرتمند دولتی برای تقلیل خشونت های مبتنی بر جنسیت است، که در این مهم دولت باید زمینه فعالیت سازمانهای غیر دولتی را مهیا۳ سازد، زیرا نهادهای مردمی مذکور که با تاکید بر فعالیت جمعی و اشتراک مساعی و مساعدت های مالی مردم در راه رفع معضلات اجتماعی گام بر می دارند به شکلی خودگردان، سازمان یافته و مستقل از ساز و کارهای دولتی و سیاست گذاری های حکومتی بوده و به جهت غیر انتفاعی بودن و علاقه مندی به فعالیت های مربوط به دغدغه های ملی، بهتر می توانند به جلب توجه مراجع حکومتی جهت رفع مشکلات

خاض اقشار آسیب پذیر از جمله زنان پرداخته و یا حداقل دستگاه های دولتی را در اتخاذ راهبردهای مفید مساعدت کنند. بر این اساس، موراد زیر را می توان از جمله مهم ترین تدابیر پیش گیرانه ای تصور کرد که با همکاری دو جانبه نهادهای دولتی و نهادهای مردمی قابل اعمال می باشند:
گفتار یکم: تقویت اطلاعات آماری و ارتقای افکار عمومی

آمارهای کیفری یکی از وسایل ضروری در تحقیقات جرم شناسی اند که امکان بررسی تحولات عمومی بزهکاری، تغییرات و ترکبیات آن با شرایط فردی، جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی فراهم می سازند. این آمارها به اقسامی تقسیم می شوند، از قبیل آمار کیفری کلی و آمار کیفری در موضوعات خاص که نوع دوم از طریق مراکز مختلف مثل وزارت کشور، وزارت دادگستری، زندان ها و سازمان های خاص حمایتی و از طریق پژوهشگران و موسسات نحقیقی تهیه می گردد[۴۵، ۳۸ :۶]

تقویت و توانمند سازی نهادهای دولتی در دستیابی به اطلاعات آماری دقیق پیرامون خشونت علیه زنان، سایر نهادهای تقنینی و قضائی را نیز در شناخت عمق و شدت چنین فاجعه ای مساعدت خواهد کرد. فقر آماری مربوط به میزان دقیق بزه دیدگان، به خصوص در رابطه با خشونت های جنسی تا جایی در ایران مشهود است که تا کنون قوه قضائیه یا مراکز آماری رسمی کشور قادر به ارائه آماری دقیق و رسمی از زنان بزه دیده نبوده اند، هر چند در این اواخر اخبار برخی تلاش ها جهت کسب اطلاعات آماری در این باب از گوشه کنار به گوش می رسد.۴
در کنار تلاش برای ارتقای آمارهای رسمی پیرامون

میزان بزه دیدگی و شدت آن در میان زنان که خود از ابزارهای مستقلی می باشد که سطح دانش افکار عمومی را نسبت به عمق خشونت علیه زنان تعالی می بخشد، باید تلاش هایی همسو با تدابیر فوق برای ارتقای سطح آگاهی های عمومی با کمک نهادهای دولتی و غیر دولتی، واقع گردد.
((آگاه سازی جامعه از طریق دولت و وظیفه تفهیم حقوق شهروندی زنان و تغییر این باور غلط که زنان، شهروند

۴- به گفته پروانه آستین افشان، مسئول گروه مطالعات زنان وزارت کشور، نتایج طرح ملی بررسی خشونت خانگی بر زنان و عوامل موثر به زودی از سوی وزارت کشور طی یک گزارش شصت جلدی منتشر می شود، این طرح آمارهایی است که طی سال های ۷۵ تا ۸۰ به واسطه گزارش های اسنادی دادگاه ها، بهزیستی و کلانتری ها در ۲۸ استان کشور جمع آوری شده است. روزنامه ایران، سال دهم، شماره ۲۸۷۱ ، ۳۱/۵/۱۳۸۳ ص۴

درجه دوم نیستند راهکاری ضروری و تکمیلی می باشد و در عین حال روشی مناسب و موثر در تغییر ساختار ذهنی مردان است[۸:۲۱]. دولت با در اختیار داشتن وسایل لازم در اطلاع رسانی، رسانه ها و سازمان های موثر ، در ترویج اندیشه ها و هنجارها که مجموعه های تحت نظارت دولت اند می تواند قدمی مثبت در افزایش اطلاعات جامعه در زمینه خشونت علیه زنان و حقوق انسانی ایشان بردارد. سازمان های غیر دولتی نیز به موازات دولت به همان اندازه در مسیر فرهنگ سازی صحیح جنسی، قادر خواهند بود که با تمرکز تلاش های خویش، جامعه را از حجم گسترده این معضل اجتماعی مطلع سازند. این نهادهای مردمی فعال در حیطه حقوق زنان با انتشار نشریات فرهنگی و آموزشی و با ایجاد کارگاههای آموزشی در

سطح خرد و کلان خواهند توانست که نهادهای دولتی را در اطلاع رسانی، تغییر الگوهای تعصب گرایانه سنتی و ایجاد تصویری مثبت از حضور زن در اجتماع، یاری رسانند و حتی می توان امیدوار بود که فعالان حقوق زن بتوانند در گذر زمان با ایجاد گروههای رسمی و غیر رسمی، تبدیل به نیرویی جهت اعمال فشار به نهادهای قانون گذاری کشور شده و ضمن ایجاد همایش های حقوقی و انتشار وسیع نقدهای قانونی، این نهادها را در جریان موانع قانونی که در برابر تعدیل خشونت علیه زنان وجود دارد بگذارند[۸:۵۲۸].

گفتار دوم: ایجاد مراکز مشاوره و خطوط بحران
تخصیص بودجه و استفاده از امکانات تخصصی و بهره مندی از کارشناسان برای تشکیل و توسعه مراکز دولتی و غیر دولتی مشاوره ای در زمره تدابیر بازدارنده قبل از وقوع خشونت بر زنان می باشد. بنابراین، هدف، وجود مراکزی است که به طور رایگان و یا با کمترین هزینه به ارائه اطلاعات مشاوره ای در زمینه مسائل خانوادگی، حل اختلاف زوجین، مشاوره های روانی – پزشکی و بهداشتی به خصوص در زمینه روابط سالم جنسی بپردازند و یا با همکاری نهادهای حقوقی و قضائی اطلاعات زنان را در زمینه قوانین حمایتی و امکان عملی برخورد قضائی و کیفری با مرتکبین خشونت بالا برند و مسیر صحیح اقدام قانونی علیه فاعلین چنین خشونت هایی را، توام با چگونگی نحوه مطالبه خسارات، به بزه دیده نشان دهند.

همچنین این مراکز می توانند خانواده های در معرض خشونت را با کمک شاخه های محلی خود شناسایی کرده و با کنکاش در عمق روابط زن و مرد به ریشه یابی معضل آنان پرداخته و سعی خود را در ایجاد ارتباط صمیمانه با ایشان و جلب اعتمادشان جهت متوقف ساختن وقوع حادثه به عمل آورند. مشاوران باید دارای مشخصات ویژه ای از قبیل آگاهی به نقش زن و مرد در جامعه بوده به این باور رسیده باشند که رشد زن در نظام مرد سالار با موانع خاص روبه روست و مشاور باید تلاش کند تا روند کار خود را متناسب با نیازهای زن و با هدف نجات او از چرخه خشونت پیش برد و با در نظر گرفتن امنیت زن در صورت ممکن با شوهر یا عامل خشونت نیز مشاوره ای داشته باشد[۸:۵۲۲].

از دیگر تدابیر بازدارنده تخصیص شبکه ارتباطی سریع برای اطلاع رسانی بموقع وقوع یا نزیدک به وقوع بودن یک خشونت مبتنی بر جنسیت است، که اصولا وظیفه ای دولتی است. این شبکه های ارتباطی معمولا تحت عنوان ((خطوط بحران)) یا ((تلفن های امداد)) و گاه (( تلفن های قرمز))۵ نام گذاری شده اند. تسهیل ارتباط زن در معرض خشونت با مراکز حمایتی به مفهوم ایجاد یک شبکه وحدت بخش کمک رسانی دولتی و ملی است که با تعبیه چنین امکاناتی در تماس سریع، در شهر و روستا و حتی محلات با کمک شواراهای امکاناتی در تماس سریع، در شهر و روستا و حتی محلات با کمک شوراهای محلی، پلیس و نیروهای انتظامی و یا خانه های امن در سریع ترین زمان ممکن زن را از قلمرو خشونت خارج خواهد ساخت، لزوم اقدام فوری در تاسیس این شبکه های خاص در ایران به وضوح احساس می شود زیرا که در جامعه ایرانی تماس با پلیس، از طریق شماره ۱۱۰ فقط چند سالی است که راه اندازی شده و در ایجاد خطوط مستقل حمایت از اطفال یا زنان خشونت دیده همه چیز در طرح های بالقوه باقی مانده است[۱۱:۲۲۸].
گفتار سوم: آموزش زنان در خود ایمن سازی

از جمله وظایف مهم مراکز دولتی و غیر دولتی که خود می تواند تحت شاخه ای مستقل قرار گیرد(( تلاش جهت آموزش خود- ایمن سازی)) است، که نه تنها در مورد زنان بلکه امروزه ر باره کلیه بزه دیدگان در مباحث بزه دیده شناسی و به عنوان راهکاری جهت حمایت از بزه دیده بالقوه توصیه می شود. روش های آموزش ((خود-ایمن سازی)) به زنان در معرض خشونت تحت چهار عنوان مستقل قابل بحث است:

۱- ارتقای سطح آگاهی زنان با هدف ایجاد خودباوری و درک ضرورت خروج فوری از قلمرو خشونت
این امر از طریق ارتقای سطح معلومات زنان، علاقه مند ساختن آنان به تحصیل و اشتغال و حضور در صحنه های علم و فرهنگ و دور شدن از جهالت و حاشیه گزینی ممکن می گردد. زن باید با سرعت مناسب خود گام بردارد و وقت کافی برای پردازش اطلاعات خود داشته و راه های تغییر زندگی را ارزیابی کند… فقط زمانی که به حقوق انسانی خویش آگاهی دارند می توانند اقدامی موثر برای دفاع از این حقوق انجام دهند[۲۵ ،۱۰:۱۸]

۱- تلاش برای احقاق حقوق خود
با عنایت به این که زنان قبل از هر نهاد و ارگانی خود باید در کسب حقوق از دست رفته خویش گام بردارند، پس برای رسیدن به این مهم حضور زنان علاقه مند، در مسیر فعالیت های سازمان یافته و نهادینه ضروری می باشد. پیوستن زنان به گروه های مدنی ، دولتی و غیر دولتی که اغلب با سازمان یافتگی و هدفمندی ویژه اقدام می کنند، مطالبه حقوق زنان را به اقدامی جمعی مبدل می کند که صاحبان آن حقوق در راس آن مبارزه قرار می گیرند.
۲- آموزش عدم تحمل خشونت به زنان

این امر به خصوص در جوامع جهان سوم گامی اساسی جهت خود-ایمن سازی کسانی است که سکوت و تحمل را در برابر خشونت پیشه کرده و از مراجع قانونی و قضائی استمداد خواسته اند، زنان باید عزت نفس و شجاعت بیشتری در خود جست و جو کنند تا بر خصلت های نهادینه شده در وجودشان فائق آیند و از این که به یک مزاحم صریحا بگویند که گفتار و رفتارش به هیچ وجه مقبولیت ندارد نهراسند[۲:۱۰۰]. و این امر بیش از هر چیز مرهون تعالی خود باوری زنان است.

۳- تقلیل فرصت های بالقوه خشونت
امروزه از اهم موارد حمایت از بزه دیدگان بالقوه، کاهش فرصت بزه دیدگی به ویژه در مورد زنانی است که خود با رفتارهای تحریک آمیز، بی محابا، عاری از هرگونه تعقل و دوراندیشی زمینه خشونت دیدگی خویش را فراهم می سازند و این موضوع به خصوص در خشونت های جنسی، زن را در وضعیتی بی دفاع قرار می دهد. از دیدگاه بزه دیده شناسی، در چنین مواردی که بزه دیده خود سهم عمده ای در تحقق فرایند خشونت داشته، باید نهایت تلاش خود را جهت از بین بردن هرگونه فرصا خشونت دیدگی خویش متمرکز سازد و این امر مستلزم آن است که شخص از وضعیت بالقوه آسیب پذیری خود از طریق آموزشهای لازم و اطلاع رسانی های کافی مطلع شده، نحوه حمایت از خویش را جهت تقلیل فرصت بزه دیده شدن آموخته باشد به ترتیبی که قادر گردد تا خود را آماج خشونت های مبتنی بر جنسیت قرار ندهد.

فصل دوم: ساز و کارهای حمایتی، پس از بزه دیدگی زن
اگر سعی نهادهای عدالت کیفری و دیگر نهادهای اجتماعی مربوط که معطوف به پیش گیری، بازدارندگی، حمایت از بزه دیده بالقوه و کاهش آماج های بزهکارانه توام با به حداقل رساندن خطر تهدید به خشونت بود، به اهداف فوق منجر نشوند، حمایت از زن را با فعلیت یافتن آسیب دیدگی باید در درمان، ترمیم و واکنش علیه بزهکار چاره اندیشی کرد.
پس از وقوع خشونت، زن خشونت دیده از یک سو، نیازمند عملکرد پویای نهادهای عدالت کیفری است تا با کارکردی مثبت و بر اساس آموزه های بزه دیده شناسانه پیرامون شرایط ویژه آسیب پذیری چنین بزه دیده ای ساز و کارهایی را اتخاذ کنند که بدون هرگونه پیش داوری مغرضانه و جنسیت مابانه، امکان حمایتی واقعی و قطعی را نسبت به او مهیا سازد. از سوی دیگر، زن بزه دیده، همچنان از تکاپوی موثر نهادهای دولتی و غیر دولتی فعال در امور زنان خشونت دیده بی نیاز نشده و چشم انتظار مساعدت ایشان به خصوص در جریان فرآیند قضائی، روند جبران خسارت و نظارت های مستمر جهت پیش گیری از تکرار بزه دیدگی باقی می ماند.

بنابراین، حقوق بزه دیده در این سطح در سه مرحله قابل تصور است.اول، بلافاصله بعد از وقوع جرم با مراجعه به انجمن های حمایتی از بزه دیدگان با پرداخت علی الحساب خسارت و همراهی او در ترمیم خسارات وارد شده؛ دوم، در مرحله قضائی که از یک سو ناظر است بر مرحله دادسرا و نقش موثر دادستان نسبت به تاسیس میانجیگری و از سوی دیگر ناظر است بر مرحله دادگاه و اعمال واکنشی مناسب و مفید علیه بزهکار؛ و مرحله سوم، خسارت زدایی از بزه دیده توسط صندوق ملی و سایر تاسیسات موجود از این لحاظ[۱۵:۶۶].
در ادامه، ابتدا سازو کارهای قابل اعمال از سوی عدالت کیفری و سپس تدابیر نهادهای غیر کیفری در پاسخ گویی به نیازهای زن بزه دیده، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

مبحث دوم: ساز و کار های ناظر بر نهادهای غیر کیفری(سیاست جنائی مشارکتی)
حمایت از زنان بزه دیده خشونت و بازتوانی و پیش گیری از بزه دیدگی مجدد ایشان، بدون کمک نهادهای غیر کیفری ناممکن خواهد بود. دلیل مشارکت مردم در حمایت از زنان پس از مرحله وقوع خشنت آن است که جامعه مدنی در مساعد موثر به عدالت کیفری با هدف پیش گیری از خشونت های جنسیت مابانه موفق عمل نکرده و با کوتاهی و مسامحه، خود زمینه وقوع آن را فراهم کرده است. از این رو شهروندان نیز مسئول ناامنی ای هستند که موفق به پیش گیری از آن نشده اند و از این جهت در مقام پاسخ گویی به کم کاری خود موظف

به کمک به بزه دیده و تلاش در جهت بازتوانی او خواهند بود. رفع خشونت مبتنی بر جنسیت نیازمند پاسخ گویی همه جانبه تمام موسسات و نظام های کیفری، سیاسی، رسانه ای و خدمات اجتماعی است. به منظور ارائه پاسخ موثر از طریق سازمان دهی پیش گیرنده و حفاظتی در تمام بخش ها و در جهت فرهنگ سازی فراگیر، مساعدت نهادهای غیر دولتی در پیش برد اهداف و برنامه هایی که زنان و دختران را در محیطی امن قرار دهد ضروری می باشد. از این رو، در برخی کشورها تشکل های ملی فقط با حضور زنان و برای تشویق ایشان در بهبود شرایطشان ایجاد شده اند.