خصوصی سازی

مقــدمــه :
مقوله خصوصي سازي يكي از بزرگترين و پيچيده‌ترين تصميماتي است كه دولتها اتخاذ كردند و دامنة اين فرايند عملاً به عوامل سياسي ، اقتصادي و اجتماعي بستگي دارد و در نتيجه كليه ابعاد فرآيند خصوصي كردن و دورة آن بايستي در رابطه با ارزشهاي اجتماعي و فرهنگي همان كشور بررسي و مطالعه شود .
در عصر حاضر علاوه بر حفظ نظم و امنيت و تصويب و اجراي قوانين ، انجام فعاليتهايي از جمله توسعة زيرساختها ، انجام سرمايه گذاريهاي اجتماعي ، رفع

نواقض بازار ، رفع موانع و تنگناها ، ايجاد تعادل در بازارهاي پولي و مالي ، ايجاد فضا و جو مناسب براي رشد و شكوفائي خلاقيتها و پويائي اقتصادي با توجه به شرايط زماني و مكاني و با درجات مختلف براي دولتها التزام‌آور مي‌باشد . اما اينكه چه مرزي براي دخالت دولت وجود دارد ؟ و با حد مطلوب دولت و بازار كدام است و شاخصهاي تعيين حد مطلوب چيست ؟ سؤالهاي بسيار پيچيده‌اي است كه بحثها ، ديدگاهها ، تئوريها ، مكاتب و نظامهاي سياسي و اقتصادي متفاوتي را در جهان حداقل در دو قرن گذشته موجب شده است . از لحاظ تئوريك در يك سرمايه‌داري محض ، واگذاري كليه فعاليتهاي اقتصادي به مكانيزم بازار همراه با

حداقل دخالت دولت ارائه مي‌شود و در بعد نهايي ديگر اقتصادي متمركز و برنامه‌ريزي شده ، بدون بازار و قدرت متلقه ديوان سالاري دولت مطرح مي‌گردد .
خصوصي سازي از جمله سياستهائي است كه امروزه در اكثر كشورهاي جهان در دست اجرا است و به عنوان ابزاري براي رفع برخي از نارسائيهاي موجود در بخش‌هاي مختلف كشاورزي ، صنعتي و خدماتي وابسته به دولت و مشاركت فعالتر بخش خصوصي در فرآيند توسعه تلقي شده است .

محاسن برنامه‌هاي خصوصي سازي همانا ايجاد جو مثبت اجتماعي ، جلب اعتماد و توجه بخش وسيعي از نيروهاي فعال در جامعه است و همان گونه كه تأمين امنيت ملي و رفاه عمومي ضامن حمايت كامل مردم از دولت مي‌باشد ، اعتراف بدين امر كه بخش ضروري به نظر مي‌رسد .
اكنون نظريه خصوصي سازي به مفهوم واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به مكانيزم بازار در بسايري از كشورهاي جهان مورد توجه قرار گرفته و به عنوان امري براي حذف آثار سوء دخالت بيش از حد دولت در امور اقتصادي مطرح شده است و به عنوان شيوه‌هاي بارزي نيل به توسعه اقتصايد خصوصاً در كشورهاي جهان سوم پذيرفته شده است .

بررسي و مطالعه تحولات اقتصادي و ابعاد فكري موجود در زمينه‌هاي اقتصادي كه در دوره‌هاي مختلف در جوامع مختلف حاكم بوده فراز و نشيبهاي بسياري را نشان مي‌دهد . و نظريات مكاتب و دانشمندان مختلف را آشكار مي‌سازد و تجربيات كشورهاي پيشرو و توسعه يافته بكارگيري هر كدام از سياستها مي‌تواند راهگشاي مناسبي براي كشورهاي در حال توسعه كنوني باشد .

حفظ نظم و تأمين امنيت ، وظايف اساسي دولت رد يك جامعه ابتدائي را تشكيل مي‌دهد . اما امروزه علاوه بر آ”ن انتظار فعاليت دولت در زمينه‌هاي متنوعي از جمله درباب مسائل گسترده اقتصادي وجود دارد در اين رابطه موضوع تعيين حد مطلوب دخالت دولت و بازار در فرآيند توسعه اقتصادي طي دو قرن گذشته از ديدگاههاي مختلف طرح و بحث شده و رد بوته آزمايش قرار گرفته است . سرمايه‌داري محض (Pur caapitlism) و اقتصاد متمركز (Centralized economy) دو حد نهائي ديدگاههاي نظري در اين خصوص است .

يكي از مشكلات عمده در روند توسعة اقتصادي كشورهاي جهان سوم گرايش به هر يك از دو حد نهائي دخالت دولت و يا بازار در مؤقعيت‌هاي ويژه بو.ده است . جوامع رد مسير تكامل خويش و به نسبت درجه توسعه اقتصادي و امكانات مادي و انساني هميشه تلاش مي‌كنند تا به سطوح بالاتري از رشد و رفاه دست يابند جوامع رد مسير تكاملي خود نهاد دولت را ايجاد كرده‌اند تا با توجه به اصل اقتصايد در رفتار حداكثر سازي انسان ، دولت بتواند مكانيزمهاي توسعه و رشد را ايجاد و حمايت كند . درجه دخالت دولت ارتباط مستقيمي با ميزان تأثيرپذيري و تبعيت از تئوريهاي ارائه شده در اين زمينه دارد .

در آواخر قرن نوزدهم ميلادي مكتب اتريش به رهبري كارل منگر (Carl Menger) و توسط كساني چون مي‌سز (Mises) و هايك (Huyek) تكامل مي‌يابد و اقتصاد رقابتي و مبتني بر تصميم‌گيري فردي را اسا ظهور خلاقيتها و پيدايش اختراعات به حساب مي‌آورند و اقتصاد متمركز را بدون انگيزه بي روح و محكوم به فروپاشي اعلام مي‌دارد .

بحران سال ۱۹۲۹ فرصتي براي پيدايش و شكوفائي مكتب كينز در مقابل كلاسيكها و نئوكلاسيكها پيش مي‌آورد و در اين موج فكري ، نظام سرمايه‌داري نه بر لحاظ مسائل ايدئولوژيك و اجتماعي ، بلكه به دليل نقص در عملكرد اصلي‌ترين عنصر نظام سرمايه‌داري يعني مكانيزم قيمتها زير سؤال مي‌رود و دخالت دولت به منظور رفع نقايص بازار و ايجاد تعادل اقتصادي ضروري و مجاز شمرده مي‌شود .
اين مكتب نيز به قول خود آثار عميقي بر سياستهاي اقتصادي در كشورهاي پيشرفته داشته و استراتژيهاي توسعه اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه را متحول مي‌سازد .

پس از آن مكتب ساختارگرايان بنيانگذاري مي‌گردد و به اين ترتيب برنامه‌ريزي جامع توسعه اقتصادي رواج مي‌يابد . در اين مسئله شكست بازار به لحاظ اثرات خارجي (Externality) ، اثرات تكميلي (Complementarity) در اثرات تجزيه ناپذيري (Indivisibility) از طرف رزنشتاين رودن
(Rosenstein-Rodon) مطرح مي‌گردد . و بي كشش بودن عرضه اغلب كالاهاي كشاورزي ، انعطاف ناپذيري ساختاري در كشورهاي در حال توسعه (بويژه در آمريكاي لاتين) توسط نويالا (J.Noyala) و سانكل (Sunkel) و ديگران مطرح مي‌گردد .

در مرحله ديگري و در دوران قبل و بعداز جنگ جهاني دوم موجي از گرايشهاي ملي گرائي و ملي كردن صنايع كشورهاي مختلف را دربر مي‌گيرد كه عكس‌العملي در برابر نقايص بازار و مكانيزم قيمتها و گسترش انحصار و انگيزه‌هاي سياسي و نيز رشد نفوذ و نفوذ مخالفين مكتب سرمايه‌داري بود . آثاري كه اين مرحله و گرايش‌ بيش از حد بسوي برنامه‌هاي جامع توسعه و دخالت گسترده دولت در امور اقتصادي برجاي گذاشت . و شامل بروكراسي گسترده اداري و اجزاي ، عدم كارآيي بدهيهاي سنگين خارجي ، تورم مستمر و كسر بودجه شديد بود كه باعث عدم استقبال اقتصاددانان و توده مردم از دخالت تصميم‌گيري دولت در امرو اقتصادي گرديد . و گرايش به بسط و توسعه بخش خصوصي بيشتر احساس شد و در اكثر كشورها و با عنايت به بافت اقتصادي و اجتماعي تحركاتي در اين خصوص شروع كردند .

مـوضـوع پـژوهـش
بررسي تأثير خصوصي سازي نگهداير شبكه كابل و هوائي مركز تلفن شهيد قندي ميانه در كاهش هزينه‌ها و تعديل نيروي انساني شركت مخابرات استان
بيـان مسئلــه پژوهـش
در دهه‌هاي ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ كشورهاي صنعتي با دخالت دولتها دوران با ثباتي توأم با رشد معقولي را طي كردند و دولتها با اجراي سياستهاي خرد و كلان اقتصادي به مؤفقيتهاي نسبي دست يافتند . و بدنبال آن ، مؤفقيتهاي مقطعي اقتصاد برنامه‌اي يا متمركز كشورهاي سوسياليستي با مشاركت فعال دولت در اقتصاد بهايي داده نشود و منجر به متورم شدن اندازه دولتها و بخشهاي دولتي گرديد و اين دخالتها بصورت ملي كردن صنايع مختلف و تشكيل شركتهاي دولتي عينيت پيدا كرد و به حضور و دخالت دولتها مشروعيت بيشتري بخشيد .

پس از چندين دهه كه روند فوق ادامه داشت و بعلت رشد جمعيت و ايجاد نيازهاي متنوع و پيشرفت تكنولوژي دولتها با مشكلات و معضلاتي مانند كسري تراز پرداختها ، بروكراسي شديد ضعف سيستمهاي مديريتي ، ضعيف بودن سيستمهاي ارزيابي و حسابسري ، ازدياد كاركنان روبرو شدند . كه در اوايل دهه ۱۹۸۰ سياستهاي خصوصي سازي (غيرملي كردن) بتدريج در كشورهاي مختلف جهان مورد توجه قرار گرفت . دولتها براي رهايي از مشكلات مالي و معضلات اجتماعي از حالت دخالت به حالت ارشادي تغيير موضع داده و از فعاليتهاي غيرضروري دست كشيده و بيشتر فعاليتهاي غير امنيتي و احساس را به بخش خصوصي واگذار كردند .

در اين راستا در كشور ما اين سياستها بر اساس برنامه اول توسعه در سال ۱۳۶۸ پي ريزي و واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي در سالهاي اخير با سرعت نسبتاً كند شروع شده كه پيگيري جدي و نتايج آن در بودجه سال ۱۳۸۱ مشخص مي‌شود .

بطور كلي آنچه كه از مطالعات كتب و تحقيقات و تجربيات مختلف درباره خصوصي سازي استنباط مي‌شود اكثراً مؤيد اين ادعاست كه بيشتر سازمانهايي كه به اجراي اين سياست همت گماردند شاهد كاهش هزينه‌ها ، تعديل نيروي انساني و كاهش حجم و اندازه آن سازمانها گرديده است .
لازم به ذكر است كه براي پياده كردن اين مقوله در جامعه بايستي بسترسازي مناسب به عمل آيد كه به سه عامل مهم فضا سازي و هموار سازي روند خصوصي مختصراً اشاره مي‌شود .
۱- ارزش سازي
۲- صرفه اقتصادي
۳- قانون
در اين پژوهش محقق بدنبال تأثير واگذاري نگهداري شبكه كابل و هوايي به بخش خصوصي دركاهش هزينه‌هاو تعديل نيروي انساني در اداره مخابرات مركز تلفن شهيد قندي ميانه در سال ۱۳۸۰ است .

اهميت و ضرورت پژوهش
از آنجايي كه خصوصي سازي مسير و روزنه‌ايست براي ورود به فضاي آزاد فعاليت و رقابت و روشي‌است براي پيشرفت و توسعه كشورها و به عنوان پيش نياز ايجاد كننده فضاي مناسب توليد و تجارت مطرح شد .
به همين خاطر كشورها براي حل مشكلات اقتصادي خرد روند خصوصي سازي را از اواخر دهه ۱۹۷۰ بطور جدي شروع كردند و به منظور ايجاد تعادل اقتصادي و رفاه اجتماعي و رفع نقايص بازار عدم تصدي گري دولتها را پذيرفته و شعار توأم با عمل آزاد سازي اقتصاد و خصوصي سازي را در راس برنامه‌هاي توسعه بلند مدت خود قرار دادند .

كشورها براي پيشرفت و حركت بسوي تعالي و ترقي فضاي توليد و تجارت را همراه با سيستم‌هاي تثبيتي ، رفع كنترلهاي جريان سرمايه ، از ميان برداشتن موانع ارزي ، هموار نمودن صادرات و بهبود مقرارات و سياستهاي خارجي قدمهاي مثبتي برداشته و به نتايج مفيدي هم رسيدند .
بطوريكه باني اصل خصوصي سازي درجهان را مي‌توان كشور انگلستان دانست كه پس از سال ۱۹۷۹ اعمال چنين سياستي را محور سياستهاي اقتصادي خود قرار داد و بدين ترتيب خصوصي سازي سنبل يك حركت واقعي جهاني در اقتصاد شد .( برنامه بودجه ۱۳۶۹، ص ۶)

و اين كشور را مي‌توان پيشقام موج جديد خصوصي سازي در دهه ۱۹۸۰ ناميد يعني زماني كه خانم تاچر در سال ۱۹۷۹ زمام امور را بدست گرفت حدود ۵/۱۱% از توليد ناخالص داخلي اين كشور مربوط به كشورهاي دولتي بود و در زمان سومين پيروزي وي در سال ۱۹۸۷ اين رقم به ۵/۷ % كاهش يافته و رد اين دو دهه مي‌توان گفت كه اين كشور اغلب شركتهاي دولتي را به بخش خصوصي واگذار كرد (متوسلي ۱۳۷۳ ، ص ۲۳۳) .

و كشورهاي جهان سوم هم با تأسي از كشورهاي پيشرفته با شيفتگي خاصي اين سياستها را دنبال مي‌كنند .
و در اين راستا و به تبعيت از سياستهاي فوق يكي از اهداف اقتصادي كشور جمهوري اسلامي ايران در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي كه از سال ۱۳۶۸ در سرلوحه دولت‌مردان براي كاستن حجم فعاليتهاي اجرائي دولت و كوچك نمودن اندازه آن و اهميت بخشيدن به بخش كنترلي و نظارتي قرار گرفته است و رد جهت نيل به اين اهداف سياستهاي مختلفي اتخاذ گرديده كه از آنجمله مي‌توان به سياست واگذري شركتهاي دولتي و (ملي‌شده) به مردم يعني همان خصوصي سازي است اشاره كرد .

لذا ضرورت بررسي سياست خصوصي سازي در اين برهه از زمان در كشور داراي اهميت است تا نتايج حاصل از اثرات منفي و مثبت آنرا به اطلاع خط مشي گذاران كشور جهت اتخاذ تصميم براي ادامه روند يا اصلاح و تعديل و حتي توقف عمليات رسانده شود . و با عنايت به اينكه ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات يك صنعت بنيادي و زيربنايي بوده و نيز محور توسعه لقب گرفته است نقش اساسي در تحقق برنامه‌هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي هر كشور از جمله كشور ما دارد . و مسلماً در اين صنعت كه تأثير وافري در رشد همه جانبه دارد از اهميت بيشتري برخوردار است .

اهداف پژوهش
با توجه به اينكه شناخت مسائل و كمبودها و مشكلات و شناسائي نقاط قوت و ضعف برنامه‌هاي اجرا شده مي‌تواند از بروز مشكلات بعدي جلوگيري و دورنماي آينده را ترسيم نمايد لذا اين پژوهش برآن است كه نتايج حاصل از واگذاري نگهداري شبكه كابل و هوائي اين شهرستان را با استفاده از مقايسه عملكرد هر دو بخش ( خصوصي و دولتي ) جهت اتخاذ تصميمات بهينه در اختيار مديران شركت مخابرات قرار دهد .

پرسشهاي پژوهش
الف) پرسشهاي اصلي :
آيا واگذاري شبكه كابل و هوائي مركز تلفن شهيد قندي ميانه در كاهش هزينه‌هاي شركت مخابرات مؤثر بوده است ؟
ب)پرسشهاي فرعي :
۱- آيا واگذاري شبكه كابل هوائي مركز تلفن شهيد قندي ميانه در كاهش هزينه‌هاي پرسنلي مؤثر بوده است ؟
۲- آيا واگذاري شبكه كابل هوائي مركز تلفن شهيد قندي ميانه باعث تعديل نيروي انساني شده است ؟
۳- آيا واگذاري شبكه كابل هوائي مركز تلفن شهيد قندي ميانه در كاهش هزينه‌هاي وسائط نقليه مؤثر بوده است ؟

تعريف واژه‌هاي پژوهش
هزينه‌هاي مستمر پرسنلي
به هزينه‌هاي گفته مي‌شود كه طبق قوانين مصوب هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت در احكام كارگزيني قيد گرديده و شركت مخابرات با عنايت به آن به كاركنان خود اقدام مي‌نمايد .

هزينه‌هاي غير مستمر پرسنلي
شامل آن بخش از هزينه‌هاي پرسنلي مي‌شود كه شركت مخابرات جهت نگهداري نيروهاي متخصص و ايجاد انگيزه بيشتر در كاركنان خود براساس مصوبات مجمع عمومي صاحبان سهام شركت به پرسنل پرداخت مي‌گردد .

شبكه هوائي
تجهيزات مخابراتي هستند كه از پست شروع و به منزل مشترك تلفن ختم مي‌شود .
شبكه كابل
تجهيزاتي هستند كه جهت ارتباط خطوط تلفن از مركز به كافو و پست بكار گرفته مي‌شود و به دو صورت هوائي و زيرزميني مورد استفاده قرار مي‌گيرد .
پست
جعبه‌ايست فلزي كه در محلات و اماكن مختلف جهت توزيع شماره به مشتركين مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه داراي ظريفتهاي متفاوتي هستند .
ام . دي . اف
محل توزيع و شناسائي كليه خطوط مشتركين تلفن بوده كه ورودي و خروجي آن كابلهاي ارتباطي مي‌باشد .
هزينه‌ وسائط نقليه
كليه هزينه‌اي كه در نگهداري شبكه كابل هوائي صرف استفاده از وسائط نقليه مي‌شود گفته مي‌شود

ادبيـات تحقيق :
تئـوري و نظـريه‌هاي پژوهش
۱ـ ديدگاه مركانيتلستها يا مكتب سوداگـري قرن شانزدهم تا هيجدهم :
ـ بر اساس مكتب مركانيتلستها تشويق مردم براي و ذخيره طلا و نقره بود و آنان بر اين باور بودند كه ثروت هر كشوربابر با مجوع پولي بود كه هر كشور دارد و آن را باتملك فلزات قيمتي (طلا و نقره ) هموزن مي‌دانستند .
ـ متعهد به لغو عوارض گمركي براي صادرات و وضع عوارض سنگين بر كالاهاي وارداتي بودند .
ـ تفاوتهاي زيادي بين نيروهاي مولد و غير مولد قائل بودند .

ـ عقيده داشتند كه براي افزايش ثروت بايد قدرت را افزايش داد . براي افزايش قدرت ملي بايستي ثروت ملي افزايش داد .
۲ـ مكتب فيزوكراتها يا طبيعت‌گرايان قرن ۱۸ :
ـ فيزوكراتها به رهبري فرانسو كنه نظريان مكتب سوداگري را رد كرده و معتقد به اين بود كه طلا و نقره ، تنها ثروت ملل نيست بلكه زمين و آنچه از آن حاصل مي‌شود ثروت اصلي را تشكيل مي‌دهند .

ـ فيزوكراتها بر اين باور بودند كه هر فرد در جامعه بايستي آزاد باشد تا منافع خود را دنبال كند و اين امر باعث مي‌شود تا هر فرد سعي كند حداكثر بهره را با حدقل هزينه بدست آورد و در مجموع جامعه حداكثر استفاده رابا حداقل هزينه خواهد داشت .
۳ـ مكتب كلاسيك در سال ۱۷۸۰ آدام اسميت :
ـ پايه گذار اين مكتب آدام اسميت يا پدر علم اقتصاد مي‌باشد .
ايشان بر خلاف نظريات مكاتب مركانيتلستها و فيزوكراتها كه ثروت يك ملت طلا و نقره يا زمين مي‌دانستند ، معتقد است كه انرژي و نيروي انساني ثروت اصلي جامعه را تشكيل مي دهد .

نظريات اين مكتب بر سه اصل كلي زير استوار است :
۱ـ او اقتصاد را همانند اقتصاد يك كارخانه عظيم تصور كرده و بر پايه تقسيم كار بنا نهاده است .
۲ـ آزادي طبيعي بشر در زمينه اقصادي كه منجر به افزايش ثروت يك جامعه مي گردد .
۳ـ سياست‌هاي اقتصادي بايستي منافع كل جامعه را در نظر داشته باشد و نبايستي اشخاص و يا يك طبقه را درنظر بگيرد .
با توجه به موارد فوق مي‌توان نظريه آدام اسميت را در سپردن كارها به بخش خصوصي و خودداري دولت از دخالت در امور اقتصادي چنين خلاصه كرد .

ـ وجود شرايط رقابتي در بازار
ـ وجود بازار گسترده
ـ علاقه سرمايه داران به انباشت سرمايه
ـ وجود نوعي نيروي خود يا دست نامرئي در بازار
ـ آزادي مبادلات تجاري بين كشورها
ـ عدم دخالت دولت در اقتصاد .
ـ كارل ماركس ( ۱۸۱۸ ـ ۱۸۸۴) :

ـ هر جامعه‌اي بر بينادي اقتصادي (شيوه توليد) استقرار يافته است .
ـ نيروهاي توليد (آرايش فيزيكي ) و شيوه توليد (روابط اجتماعي توليد) ساختار اقتصادي را تشكيل مي دهند .
ـ جامعه را به دو طبقه ثروتمند و ضعيف تقسيم مي‌كند .
ـ عاقبت كارگران با شورش نظام سرمايه‌داري را سرنگون و نظام سوسياليستي را برپا مي نمايند .
ـ جان مي‌ناردكينز ( ۱۸۸۳ ـ ۱۹۴۶) :

ـ معتقد به دخالت دولت در تعيين سطح درآمد ملي و اشتغال مي باشد .
ـ دولت با سياست‌گذاران مالياتي بر ميزان مصرف ؛ پس‌انداز و سرمايه‌گذاري تاثير مي گذارد .
ـ سرمايه‌گذاري از طرف آنهايي انجام مي‌شود كه درامد و پس‌انداز بيشتري دارند . افراد كم در‎آمد بخش زيادي از در‌آمد خود را مصرف مي كنند .
ـ مكتب اتريش :

اين مكتب توسط منگر (carl menger) پايه‌گذاري و به وسيله هايك (huek) و شومپيتر (schumpeter) و اشخاصي چون مي‌سـز(mises) و روزنشتاين ـ رودن(rosentein _ roden) و مك لاپ (maclup) و ديگر اقتصاددانان وقت توسعه مي‌يابد . در اين مكتب انسان موضوع توسعه ، رقابت بستر توسعه و ساخت آفرينان نيروي محرك و معمار توسعه است .

منگر بنيانگذار اين مكتب مي گويد : قوانين تئوري ، قوانين رفتار اقتصادي و ارزش اقتصادي هميشه و در همه موارد به مطلوبيت فردي ، درك فردي و تصميم‌گيري فردي وابسته هستند به طوري كه اين استنباط را به وجود مي آورد كه كليه پديده‌هاي اجتماعي نتيجه عمل انسان (humanaction ) و تمامي ارزشه ها نتيجه ارجحيت‌هاي فردي هستند .

مكتب اتريش به صراحت ارجحت هاي انساني و مطلوبيت فرد را تعيين‌كننده ارزش‌ها و ايده‌آل‌هاي اجتماعي و اقتصادي مي شمارد و براي دانش و اطلاعات جايگاه خاصي قائل است اين مكتب از ابتداي ظهور، اصول بازار را مورد تكيد قرار مي دهد و اقتصاد متمركز زرا غير كار‌دانسته و ان را نفي مي‌كند و فعاليت‌هاي اقتصادي دولت را محدود به شرايط معين مي‌داند و دخالت دولت را تا جايي كه شرايط پيش‌نياز براي رقابت را بوجود مي‌آورد مجاز و الزامي اعلام مي‌نمايد .

هايك در كتاب راه به سوي بردگي ، برنامه‌ريزي اقتصادي و كنترل دولتي را راهي به سوي بندگي و امر مملكتي قرار مي‌گيرند و آزادي متوقف مي گردد . هايك وعده سوسياليزم براي امنيت مطلق و امنيت با يك استاندارد مشخص از زندگي را بزرگترين خطر براي آزادي به شمار مي‌آورد . هايك بزرگترين دستاورد جوامع گذشته و مهمترين عامل پيشرفت براي آيندگان را استقرار آزادي فردي و عدالت اجتماعي مي‌داند . از ديدگاه او آزادي اقتصادي اساس آزادي شخصي و سياسي است و گرايش به سوي اقتصادي متمركز مخالف اصول و عدالت اجتماعي است(متوسلي ۱۳۷۳ ص ۳۷ـ۴۱) .

مكتب نئوكلاسيك‌ها
مكتب نورث و بوكانن :
در اين مكتب گرايش طبيعي انسان به سوي تكامل اساس قرار مي‌گيرد و مدلي ارائه مي‌شود كه رشد سريع و شتاب اقتصادي و يا برعكس ركود و عقب‌افتادگي را در گرو فضا و شرايطي قرار مي‌دهد . كه دولت‌ها براي افراد فراهم مي‌آورند . شرايط مناسب رشد وجود حقوق مالكيت و ضمانت اجرايي آن است كه فرد را نسبت به پاداش تلاش هايش اميدوار مي‌سازد و خلاقيت‌ها و نوآوري‌ها ظهور مي‌كند و به فعاليت ‌هاي اقتصادي پويايي مي‌بخشد در اين مكتب مسئوليت خطير دولت و نقش بسيار اساسي آن در توسعه تحت عنوان تئوري نئوكلاسيك دولت ارائه مي شود و سرنوشت جوامع در گرو تدبير دولتمردان قرار مي گيرد .

نهاد آزاد (institution free ) اساس دكترين مكتب سياسي اقتصادي نئوكلاسيك محسوب مي‌شود و فرض مي‌شود كه تصميم‌گيري توليد كنندگان براي حدكثر نمودن سود (porfit maximizatrion ) و تصميم‌گيري مصرف‌كنندگان براي حدكثر رفاه (welfare maximization ) در جو و فضاي مطمئن و يا با امنيت كامل صورت مي‌گيرد و نهادهاي حامي و ضامن اجراي صحيح قراردادها در جامعه و جود دارد .

ـ نظريات نورث (North) :
در نظريات نورث گرايش طبيعي انسان به سوي تكامل اساس قرار مي‌گيرد و با توجه به رفتار نفع‌طلبي انسان و تاثيرپذيري آن از ارزش‌هاي اخلاقي و معنوي ، نورث تئوري نهادها را ارائه مي دهد ، نهادي كه افراد به قانونمندي آن اعتماد پيدا مي كند و اين قانونمندي نهادي بر اساس حقوق مالكيت مناسب شكل مي گيرد كه كالايي است عمومي و مي‌بايد توسط دولت تدوين و تنظيم و به مورد اجرا گذاشته شود . وجود حقوق مالكيت مناسب اولين قدم د رايجاد فضاي مناسب براي فرد است تا نسبت به پاداش تلاش‌هاي خود اطمينان پيدا كند و فعاليت‌هاي اقتصادي را شتاب و پويايي مي‌بخشد بنابراين دولت است كه تمامي مسئوليت‌هاي پيشرفت يا عقب‌افتادگي كشورش را شناخته و درجه تكامل دولت‌ها را وابسته به ساختار حقوق مالكيت مي‌دانند .

رفتار حداكثرسازي ، پايه و اساس تمام تئوري‌هاي اقتصادي و همچنين تئوري‌هاي اقتصادي و همچنين تئوري نهادها مي‌باشد با ايجاد برخي محدويت‌ها در رفتار فردي شكل نهادهاي مختلف سازمان بشري و تمدن كنوني بوجود آمده است . بنابراين افرادي براي محدود كردن برخي از رفتارها تصميم مي‌گيرند تا سازماني سياسي و يا اقتصادي تشكيل دهند در حالي كه رفتار حداكثرسازي فردي همچنان فهم و شناخت سازمان‌هاي مختلف را تشكيل مي‌دهند (متوسلي ۱۳۷۳ ص ۳۷ـ۴۱) .

ـ نظريات بوكانن (Buchanan) :
بوكانن در بحث تئوري اقتصادي خود به اين نكته اشاره دارد كه افراد براي استفاده از بازده صعودي مربوط به كالاهاي عمومي به صورت داوطلبانه و در يك كار دسته‌جمعي با يكديگر همكاري مي‌كنند و فراهم‌آوردن كالاهاي عمومي نياز به نوعي فعاليت‌هاي جمعي دارد ولي اين فعاليت‌هاي جمعي ضرورتاً نمي‌بايد در بخش دولتي صورت گيرد . از ديدگاه او كالاهاي عمومي كه مي‌بايد در مالكيت همه باشد متاسفانه آن‌گونه تعريف شده است كه در مالكيت هيچ‌كس نيست و بر اين اساس و به منظور ارتقاي انگيزه حسابگري و احساس مالكيت در بين كارمندان و مسئولين نهادهاي عمومي و شركت هاي ملي‌شده روش خصوصي‌سازي را راه‌حلي مي داند كه در بلند مدت منافع مصرف‌كننده را تامين خواهد كرد . (متوسلي ۱۳۷۳ ص۹۹) .

مكتب ساختـارگرايان :
اقتصادانان نظير روزنشتاين رودن (Rosentein . r) نركس (nurkes ) لوئيس (lowis) پري‌بيش(perbisch) سينگر ( Singer) وميردال (Myrdal) با نقد تئوري‌هاي مسلط بر اقتصاد غرب و بررسي عدم توانايي اين تئوري‌ها در حل مسائل اقتصادي كشورهاي جهان‌سوم به تحليل مسائل كشورهاي عقب‌افتاده پرداخته و شيوه هاي جديدي را براي توسعه اين كشورها ارائه مي‌دهند ويژگي اصلي ساختارگرايي (Structuralism) اين است كه هدف مورد پژوهش را به صورت يك سيستم و مجموعه در نظر مي‌گيرد و روابط متقابل بين اجزاي مجموعه را مورد بررسي قرار مي دهد و شامل تئوري‌هايي است كه مجموعه هايي از ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي را علل پديده‌هاي اجتماعي اقتصادي مي داند .

ساختارگرايان تلاش دارند تا پديده‌هاي اجتماعي را با توجه به ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي حاكم و شيوه هاي توليد ، توجيه وتفسير نمايند .تمامي متفكران ساختارگرا برنامه‌ريزي و كنترل را راي ترميم و پوش شكست‌هاي مكانيزم بازار پيشنهاد نموده و كاربرد تئوري اقتصاد نئوكلاسيك را براي كشورهاي جهان سوم زير سئوال برده‌اند . بنابراين ساختارگرايان بطور كامل در قطب مخالف با نئوكلاسيك‌ها در رابطه با رفتار و مكانيزم بازار قرار مي‌گيرند و دخالت برنامه‌ريزي شده دولت در امور اقتصادي را

ضروري مي‌دانند. (متوسلي ۱۳۷۳ ص۱۱۹) .
ليشتاين( Lishtein) : با تائيد ديدگاه هاي ساختارگرايانه فقط به مسئله كارآيي خلاق در رابطه با كشورهاي در حال توسعه تاكيد دارد و معتقد است درجه كارآيي بستگي به كيفيت مديريت و تلاش آن در استفاده از داده‌هاي مشخص و بهره‌وري كارا از تكنولوژي دارد . (متوسلي ۱۳۷۳ ص۱۳۱) .

هالامينت ( Halamint) : در بيان تنگناها و انعطاف ‌ناپذيري‌هاي ساختاري دركشورهاي در حال توسعه و در نتيجه شكست بازار تفسيري تحت عنوان دوگانگي ارائه‌ داده و دوگانگي را نتيجه همزيستي دو بخش سنتي و مدرن در چارچوب يك نظام اقتصادي معين مي‌داند . ويژگي كشورهاي جهان سوم شبكه سازماني ضعيف است شبكه ارتباطي مابين بنگاه‌هاي تجاري ، خانواده ، موسسات مالي و دولت كه در كشورهاي پيشرفته بوجود آمده است كاملاً سازمان داده شده ، سيال و روان است در حالي كه اين شبكه‌ها در كشورهاي در حال توسعه منقطع و نامنظم مي‌باشد . عدم ارتباط سازماني مذكور پديده پراكندگي را (Fragmentation ) در اين كشورها بوجود مي‌آورد . (متوسلي ۱۳۷۳ ص۱۳۳) .

سانكل ( Sunkel) : عقيده دارد كه در كشورهايي كه انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري بلندمدت و اساسي توسط واحدهاي خصوصي وجود ندارد . محدود كردن بودجه هاي عمراني دولتي خلاف اصول توسعه اقتصادي است وي در اين رابطه مي گويد : توسعه اقتصادي است وي در اين رابطه ميگويد : سرمايه گذاري هاي بخش عمومي نقش ديناميك در فرآيند توسعه دارند و اعمال سياست هايي كه فعاليت هاي دولت را در گسترش صنايع صادرات و انجام سرمايه گذاري هاي اساسي محدود مي نمايد، مسلماً اثر سويي بر فعاليت هاي اقتصادي خواهد گذاشت .

سه شاخه اصلي در تئوري هاي توسعه ساختارگرايان قابل تشخيص است . يك گروه بر تشكيل سرمايه تأكيد مي‌كند گروه دوم نيروي انساني و سرمايه‌گذاري در انسان را ملاك توسعه مي‌شمارد . و سومين گروه تجارت خارجي را مورد توجه قرار مي‌دهد اما بطور كلي تكامل مباحث توسعه زماني حاصل مي‌شود كه اصلي‌ترين عامل توسعه يعني انسان مورد توجه قرار گيرد، و سرمايه‌گذاري در نيروي انساني شامل آموزش و بهداشت و درمان به عنوان اصول اوليه تحول فكري و ايجاد اعتقاد بر قدرت انساني در تسلط بر طبيعت مطرح مي‌شود .

با ظاهر شدن نتايج اوليه توسعه بر مبناي برنامه‌ريزي توجه به مسائل مهمتري به عنوان عوامل اصلي توسعه جلب گرديد در اين رابطه سينگر مي‌گويد : «سرمايه تنها نياز و حتي نياز اصلي نيست بلكه نياز اساسي كشورهاي در حال توسعه به مديران اجرايي و تكنسين‌هاي ماهر مي‌باشد» وي اعلام مي‌دارد كه مسئله اصلي در توسعه اقتصادي ايجاد ثروت نيست بلكه ايجاد ظرفيت‌هايي است كه خالق ثروت هستند و اين افزايش ظرفيت در قدرت فكري انسانها نهفته

است شولتز (Schultz) تلاش‌هاي بسياري را در شناخت اهميت سرمايه‌گذاري در نيروي انساني به عمل آورد نتيجه مهم اين تلاش‌ها دستيابي به اين برداشت عمومي بود كه آموزش به عنوان يك عامل مهم توسعه اقتصادي محسوب مي‌شود و هزينه‌هاي آموزشي به طور كامل شكلي از تشكيل سرمايه مي‌باشد و با گسترش مفاهيم سرمايه‌گذاري در نيروي انساني، دانش فردي و اجتماعي به عنوان هدفي مهم به شمار آمده و ارتقاي بينش نيروي انساني، سرمايه‌گذاري در امر آموزش و افزايش توانايي‌هاي فردي نيروي كار بسيار مورد توجه قرار گرفت ( متوسلي ۱۳۷۳ ص ۱۳۶ ) .

روزنشتاين رودن مكانيزم بازار را براي هدايت فعاليتهاي توسعه صنعتي كشورهاي در حال توسعه كافي نمي‌داند و فرضيات كلاسيكها در رابطه با مكانيزم قيمت‌ها، تخصيص بهينه توليد، تمايز به اين دو نقش دولت يكي از كاستي‌هاي شناخته شده نه تنها در رابطه با حضور همزمان و همكاري مسالمت‌آميز بين دو بخش دولتي و خصوصي است و بلكه عامل مهم در شكست تأثيرگذاري فعاليتهاي دولتي است

( متوسلي ۱۳۷۳ ص ۱۱۸ ) .
طرح ديدگاههاي محققين و نظريه پردازان مكاتب اقتصادي و دانش عقايد پيشينيان از لحاظ اينكه روشنگر ضمينه تاريخي و سير تحولات سياسي و اقتصادي جهان است مي‌تواند مطلب مناسب براي ورود به بحث اصلي خصوصي‌سازي باشد با توجه به نظريات پژوهشگران كه بطور كاملاً خلاصه و فشرده در صفحات قبل آمده است مي‌توان به اين جمع‌بندي كلي رسيد كه كليد مكاتب كم و بيش به آزداي فردي و فعاليت‌هاي مستقل اقتصادي و تولد افراد اعتقاد دارند . همچنين انسان را محور توسعه و خلاقيت‌ها فردي و توانايي‌هاي عقلي و فكري وي را راهگشاي توسعه مي‌دانند .

موضوع قابل بحث و اختلاف نظر فقط در شيوه هدايت و كنترل انسان و تعيين چارچوب و محدوده
آزاديهاي وي است. تعدادي از صاحب نظران معتقد به آزادي بدون قيد و شرط و نامحدود هستند وعده‌اي نيز به آزادي محدود و كنترل شده درجهت منافع جامعه و فرد گرايش دارند . كاملاً واضح است كه در جوامع امروزي تعيين كننده حدود و قوانين آزادي‌هاي اقتصادي و سياسي دولتها هستند به همين دليل شناخت نظام‌هاي مختلف دولتي و وظايف و مسوليتهاي آنها و همچنين دانستن عقايد و آرائ مخالفين و موافقين دخالت دولت يا عدم دخالت آن در اقتصاد براي رسيدن به موضوع خصوصي سازي مفيد خواهد بود .براي اين منظور ضمن اشاره‌اي كوتاه به ليبراليسم اقتصادي و لايه‌هاي نظام دولتي و بيان ديدگاههاي

جناح‌هاي سياسي در مسوليت‌هاي اقتصادي دولتي به بحث اصلي خواهيم پرداخت
(متوسلي ۱۳۷۳ ص ۱۲۲).

تعــريف خصــوصي ســازي
خصوصي سازي عبارت است از واگذاري مالكيت كل يا قسمتي از يك مؤسسه يا سازمان و يا واحد
توليدي و خدماتي از بخش دولتي به بخش خصوصي .

انواع خصوصي سازي
۱- ملي‌زدايي : شامل فروش مجدد شركت هاي دولتي به مالكان قبلي از طريق بورس .
۲- قرارداد با عوامل خارجي : دولت با تأمين مالي يك شركت خصوصي را براي اداره كل يا قسمتي از شركت دولتي به كار مي‌گيرد . ( مخابرات – آب و فاضلاب )
۳- خود مديريتي : انتقال مالكيت شركتهاي دولتي به خود كاركنان .
۴- رهاسازي يا مقررات زدايي : لغو قوانين انحصاري به منظور رقابت عاملان بخش خصوصي با دولتي

هــدف از خصــوصـي ســازي
افزايش ميزان اثر بخشي و بهره وري در سازمانها از مهمترين اهداف خصوصي‌سازي مي‌باشد .

خصــوصي ســازي بهينــه
– تعيين اهداف قابل دسترس اقتصادي اجتماعي.
– سنجش دقيق شرايط زماني و مكاني تكيه بر موارد خارجي.
– عدم اجراي خصوصي‌سازي ديكته شده از سوي صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني.

مفهــوم خصـوصـي ســازي
ايده اصلي در تفكر خصوصي سازي اين است كه فضاي رقابتي و نظام حاكم بر بازار، بنگاه‌ها و واحدهاي خصوصي را مجبور مي‌سازد تا عملكرد مفيدتري را نسبت به بخش عمومي داشته تا راه رسيدن به توسعه اقتصادي هموارتر گردد .
بر پايه اين ايده مفاهيم و تعاريف متعددي كه در برگيرنده ابعاد و اهداف مختلف خصوصي سازي از نظر دانشمندان مختلف است كه ذيلاً به دو نمونه آن اشاره مي شود .