خصوصی سازی

پيشگفتار:
خصوصي سازي بنگاه هاي دولتي يكي از مهمترين ابزار بهبود عملكرد اقتصادي در كشورهاي صنعتي بوده است. اجراي خط مشي هاي دگرگوني در كشور هاي در حال توسعه و همچنين در كشور هاي سوسياليست سابق ، از اهميت ويژه اي برخوردار است.
در بسياري از كشور هاي آسياي شرقي و جنوب شرقي مثل چين ، اندونزي ، مالزي ، فيليپين ، جمهوري كره و تايلند ، دولتها همواره به دنبال سرمايه گذاري خصوصي در بنگاه هاي توليدي و خدماتي دولتي هستند.

در آمريكاي لاتين ، دولت هاي آرژانتين ، شيلي ، كلمبيا ، مكزيك ، ونزوئلا و ساير كشور ها در حال تغيير وضعيت صنايع دولتي بزرگ خود مثل مخابرات ، راه آهن ، نيرو و انرژي ، خطوط هوايي ، معادن فلزات و نفت خام به مالكيت يا مديريت خصوصي هستند.
در اروپاي مركزي و شرقي ، دولت هاي روسيه ، جمهوري چك ، مجارستان ، لهستان ، اسلواكي و جمهوري هاي شوروي سابق به سرعت به سمت خصوصي سازي هزاران بنگاه دولتي سو گرفته اند.
كشور هاي آفريقايي متعددي نيز مثل مصر ، مراكش ، نيجريه و زامبيا در حال فروش صنايع منتخب و شركت هاي دولتي خود به سرمايه گذاران خارجي يا تغيير وضعيت آنها به تشكيلات سودآور هستند.

مقدمه:
خصوصي سازي مفهوم جديدي نيست و شالوده ي اين كار در كشورهاي صنعتي صدها سال است كه پايه ريزي شده است.
نخستين هدف خصوصي سازي افزايش كارايي اقتصاد ملي است كه در آن از يك سو حجم و اندازه دولت در اقتصاد تعريف مي شود و از سويي ديگر توانايي هاي مردم جامعه و بخش خصوصي بروز مي يابد.

بدون شك در فرايند خصوصي سازي مي توانيم طرح سهام عدالت را كه يكي از بزرگترين برنامه هاي اقتصادي- اجتماعي بعد از انقلاب اسلامي مي باشد ، در اين طرح با هدف تسريع در خصوصي سازي ، تغيير مالكيت و مديريت بخش عمده اي از شركت هاي دولتي را مي توان مد نظر قرار داد.
اين امر مي تواند شركت هاي دولتي را كه درصد قابل توجهي از توليد ناخالص داخلي ايران را كه در دست دارند هرگونه نوسان ، كاهش يا افزايش عملكرد اين شركت ها ، كل اقتصاد كشور را شديداً تحت تاثير قرار خواهند داد.

از طرف ديگر نتايج اين طرح لايه هاي مختلف اجتماعي كشور (حدود ۲۰ ميليون نفر كه تاكنون سهام عدالت به آنها واگذار شده) را نيز متاثر مي سازد و دستيابي به عدالت اقتصادي و رشد فرهنگ سرمايه گذاري از مهمترين اهداف آن مي شود كه اين امر نشان دهنده ي اهميت بسيار بالاي اين طرح است.

خصوصي سازي كوپني در روسيه:

مقدمه
اصلاح عملکرد شرکت هاي دولتي در روسيه از ۱۹۸۰ آغاز شد. با تصويب قوانين و مقررات لازم در سال ۱۹۸۷ اختيارات وسيعي به مديران شرکت ها داده شد. در اين قانون اشکال جديدي از مالکيت مانند تعاوني ، شرکت هاي اجاره اي و سرمايه گذاري مشترک پيش بيني شده بود. با تصويب اين قانون تعاوني هاي زيادي شکل گرفتند به طوري که تا اکتبر ۱۹۹۰ بيش از ۱/۲ ميليون تعاوني تاسيس شد و ۱۲۵۰۰ شرکت اجاره داده شد.

در شوروي سابق ، روش قديمي تري براي خصوصي سازي وجود داشت که اجاره به شرط تمليک ناميده مي شد. اين روش که در دوران گورباچف متداول شده بود به کارگران و مديران شرکت ها اجازه مي داد تا طي دوره زماني هشت ساله يا ده ساله شرکت ها را خريداري نمايند. اين روش در حال رواج يافتن بود که دولت روسيه در سال ۱۹۹۲ استفاده از آن را کنار گذاشت و در نتيجه شرکت هايي که باقي مانده بودند در طرح خصوصي سازي کوپني قرار گرفتند.

خصوصي سازي گسترده در روسيه در سال ۱۹۹۲ ميلادي آغاز گرديد. در اين برنامه بخش عمده اي از مالکيت شرکت ها و بنگاه هاي دولتي از طريق کوپن سهام به بخش خصوصي منتقل گرديد. تصميم گيرندگان اين فرآيند در روسيه دو مرحله را براي واگذاري سهام بنگاه هاي دولتي به بخش خصوصي در نظر گرفته بودند که در ادامه به ذکر آنها مي پردازيم.

 

اهداف دولت از اجراي طرح خصوصي سازي کوپني
۱ – هدف اصلي استفاده از برنامه کوپن سهام در روسيه تسريع در روند خصوصي سازي بوده است، چرا که هيچ روش و طرحي در خصوصي سازي به اندازه روش کوپن سهام در رسيدن به اين هدف کارايي ندارد.

۲ – تقويت بخش خصوصي و نزديک شدن به چارچوب بازار آزاد از اهداف مهم ديگر خصوصي سازي در کشور روسيه بوده است.
۳ – حکومت سوسياليستي و مالکيت دولتي بر مبناي آن در اين کشور مانع از کارايي ، اثربخشي و در نتيجه بهره وري شرکت ها و موسسات دولتي شده بود. لذا دولت مردان روسيه رسيدن به بهره وري بيشتر را از طريق بازسازي بنگاه ها و شرکت هاي واگذار شده به بخش خصوصي در دستور کار خود قرار داده بودند. مالکيت در صندوق هاي سرمايه گذاري متمرکز شده بود و آن صندوق ها مي توانستند به عنوان « مالکان خصوصي حقيقي » عمل نموده و شرکت ها را تجديد ساختار کرده و آنها را سوده سازند.

۴ – در وراي اهدافي که دولت مردان روسيه از اجراي برنامه کوپن سهام اعلام مي کردند ، هدف ديگري نيز از سوي دولت مردان اين کشور دنبال مي شد. تلاش هاي اوليه براي اصلاح سوسياليسم و تا حدي براي رواج انگيزه هاي بازاري ، باعث انتقال کنترل متمرکز دولت به بنگاه ها شده بود. مديران بنگاه ها و دولت هاي انقلابيون بازاري که قدرت سياسي را به دست آورده بودند ، مي خواستند قدرت اقتصادي را نيز به دست آورند ، بنابراين نيازمند راهي بودند که بنگاه ها را از دست اصلاح طلبان قديمي خارج نموده و آنها را به دوستان و متحدان خود که مسئول راه اندازي صندوق هاي سرمايه کوپني و شرکت هاي مديريت صندوق بودند ، بسپارند. بنابراين خصوصي سازي کوپني عمدتاً طرحي سياسي بود تا قدرت اقتصادي را از طبقه قديمي تر اصلاح طلبان به انقلابيون بازاري جديد و متحدانشان منتقل سازند. از اين جا مي توان پي برد که چرا بسياري از موسسات خارجي پشتيبان خصوصي سازي کوپني بودند ، با اين که اين نوع خصوصي سازي تا آن زمان هرگز در اقتصاد بازار آزموده نشده بود.

نحوه اجراي برنامه کوپن سهام
مرحله اول
۱ – در اين مرحله کارگران مي توانستند با ارائه کوپن سهام خود نسبت به خريد سهام اقدام نمايند ولي اجازه تصميم گيري و مديريت بنگاه ها به آنها داده نشده بود. همچنين به مديران ارشد امتيازاتي براي خريد سهام شرکت ها داده شد. اين مرحله از تابستان ۱۹۹۲ آغاز گرديد ، ۹۶ درصد مردم با گرفتن کوپن سهام خود نسبت به خريد سهام اقدام نمودند. طي سال ۱۹۹۳ در حدود ۱۴۴ ميليون کوپن سهام تحت نظارت کميته اموال دولتي توزيع گرديد. تمام شهروندان بدون قيد سني مي توانستند براي خريد کوپن ثبت نام کنند. با دستور مقامات اين کشور، موسسات اقتصادي بزرگ با بيش از ۱۰۰۰۰ نفر پرسنل و با دارايي ثابت بيش از ۵۰ ميليون روبل (هر يک دلار = ۵۰۰ روبل) مشمول طرح خصوصي سازي شدند. بنگاه هاي متوسط با ۱۰۰ الي ۲۰۰ نفر کارمند يا دارايي ثابت تا يک ميليون روبل ، در صورت تمايل به اين جرگه وارد مي شدند.

۲ – در اين مرحله بين ۵ تا ۶ هزار بنگاه دولتي بصورت اجباري و ۱۶ تا ۲۰ هزار بنگاه متوسط دولتي بصورت داوطلبانه مشمول واگذاري شدند.
۳ – قيمت هر کوپن سهام ۲۵ روبل تعيين شد و نسبت کوپن سهام به سهام هر شرکت در مزايده تعيين مي گرديد. بدين ترتيب که اگر ارزش يک شرکت ۱۰۰۰ سهم تعيين مي شد و دارندگان کوپن سهام ، ۴۰ کوپن براي خريد اين شرکت عرضه مي کردند به هر کوپن ۲۵ سهم تعلق مي گرفت و اگر ۴۰۰۰ کوپن عرضه مي شد به هر کوپن يک چهارم سهم تعلق مي گرفت.

۴ – برنامه توزيع کوپن سهام از طبقات پائين به طبقات بالا صورت گرفت.
۵ – به کارکنان امتيازات مختلف داده شد ، ابتدا پيشنهاد گرديد ۲۵ درصد سهام هر شرکت به صورت رايگان در اختيار کارکنان همان شرکت قرار گيرد و ده درصد ديگر نيز فروخته شود. اما با فشار مديران ۵۱ درصد سهام هر شرکت به يک هفتم قيمت دفتري که بسيار ناچيز بود به کارکنان (عمدتاً مديران) واگذار گرديد. در ۶۴ درصد از شرکت هاي واگذار شده کارکنان همان شرکت مالکيت اکثريت سهام را در اختيار گرفتند.
۶ – اجراي برنامه بر اساس يک رويکرد غير متمرکز و عدم کنترل دولت مرکزي بر روي فعاليت ۸۸ منطقه مجزا با کميته دارايي و صندوق دارايي مخصوص خود ، صورت پذيرفت. کميته دارايي مسئوليت نظارت بر عملکرد واگذاري در هر منطقه را بر عهده داشت و صندوق دارايي در هر بار حراج مسئوليت واگذاري سهام شرکت ها را به دارندگان کوپن سهام همان منطقه بر عهده داشت.

مرحله دوم
مرحله دوم خصوصي سازي در روسيه از سال ۱۹۹۴ شروع شد.قرار بود تا در اين مرحله نيز بخش ديگري از سهام شرکت هاي مشمول به بخش خصوصي واگذار گردد. عدم وجود نظارت کافي بر روي فعاليت صندوق هاي سرمايه گذاري در روسيه باعث شد تا مديران اين صندوق ها آشکارا به تاراج و دزدي اموال مردم اقدام نمايند. اين عامل باعث شد تا مردم و نمايندگان دوما که مخالف روند فعلي خصوصي سازي بودند ، دست به اعتراض گشوده و در نتيجه مرحله دوم خصوصي سازي در جولاي ۱۹۹۴ ميلادي متوقف شود.

چالش هاي اجراي برنامه کوپن سهام در روسيه
۱ – آزاد بودن خريد و فروش کوپن هاي سهام در روسيه از نکات چالشي و مورد منازعه کارشناسان اقتصادي است.

نظر موافقين :
– در صورت اعلام غير قانوني بودن فروش کوپن هاي سهام ، به دليل آنکه کوپن هاي سهام ارزش اقتصادي مشخصي را دارا هستند ، بازارهاي مخفي براي تبادل آنها ايجاد مي گرديد.
– افراد کم درآمد و فقير مي توانستند با فروش کوپن خود درآمدي کسب نمايند.
– خريد کوپن هاي سهام در بازار ايجاد شده ، به افراد ثروتمند و صاحبان سرمايه اجازه تبديل شدن به سهام داران عمده شرکت هاي خصوصي و در نتيجه اعمال کنترل ، نظارت بيشتر و تصميم گيري بهتر در بازسازي و تجديد ساختار شرکت ها را مي داد.

نظر مخالفين :
– امکان مبادله کوپن سهام در بازار باعث افزايش حجم نقدينگي و ايجاد تورم در سطح کشور مي شود.
– بديهي است که با افزايش تورم سطح رفاه مردم فقير و مستمند چندان تغييري نمي کند. مضافاً اينکه امکان کسب درآمد با دوام از محل سود شرکتها، از آنها گرفته شده است.

۲ – بر اساس قوانين مربوط به خصوصي سازي کوپني در روسيه، مديران بنگاه هاي دولتي مشمول طرح واگذاري قادر بودند تا با انجام يک فرآيند پذيره نويسي بسته ، درصد عمده اي از سهام بنگاه را قبل از حراج آن در اختيار خود قرار دهند. اين امر موجب کنترل بنگاه ها توسط مديرانشان مي شد.
۳ – سرمايه گذا ري در صندوق هاي سرمايه گذاري به صورت نقدي نبود چون آنها در عوض کوپن، سهامشان را مي فروختند و در نتيجه اين صندوق ها فاقد سرمايه لازم براي تجديد ساختار بودند. از سوي ديگر اجازه فروش نقدي سهام و انتشار اوراق قرضه به اين صندوق ها داده نشد. صندوق هاي سرمايه گذاري بصورت سرمايه بسته بودند که اين هم بر مشکلات مديران اين صندوق ها مي افزود.

۴ – صندوق هاي سرمايه گذاري ده ها و يا صدها هزار سهامدار داشتند ، اعمال نظارت سهام داران بر صندوق ها ضعيف و حکمراني شرکتي بسيار اندک و ناچيزي داشتند.
۵ – اين صندوق ها از ضعف هايي چون کمبود سرمايه ، نداشتن انگيزه لازم براي تجديد ساختار و عدم نظارت کافي سهام داران بر آنها رنج مي بردند.
۶ – در حالي که صندوق هاي سرمايه گذاري کوپني با هدف کنترل و مديريت شرکت ها ايجاد شده بودند ، اما در موارد زيادي مديران اين صندوق ها راهي براي غارت پنهان دارايي هاي شرکت- هاي موجود در سبد خود مي يافتند و بدين جهت از هدف اصلي که همان بازسازي و اصلاح ساختار شرکت ها بود ، دور شدند.
۷ – صندوق هاي سرمايه گذاري از ديد سيستم مالياتي روسيه در دسته شرکت هاي معمولي قرار گرفته و مشمول قانون مالياتي شرکت ها شدند که طبق معمول رابطه ضعيفي بين ميزان ماليات و عملکرد صندوق ها وجود داشت. لذا اين صندوق ها مشمول ماليات هاي مضاعف و در بعضي مواقع سه بار پرداخت ماليات مي شدند. اين مسائل موجب از بين رفتن جذابيت سرمايه گذاري و حتي بقاي اين دسته از صندوق ها شده بود.

۸ – کميسيون دولتي مديريت اموال جهت حل مشکل دارايي ها و سرمايه گذاري هاي ارزش گذاري شده در صندوق ها ، از آنها خواست تا اين دارايي ها را تنزيل نموده و به صفر برسانند. اين امر از طرفي موجب سخت شدن ارزش گذار ي صندوق هاي سرمايه گذاري خصوصي سازي شد و از طرف ديگر دست مديران را در برقراري روابط ناسالم و خلاف منافع سهام داران باز کرد. لذا اين صندوق ها به هيچ عنوان از بازار مناسبي برخوردار نبوده و تقاضاي زيادي نداشتند.
۹ – صندوق هاي سرمايه گذاري روسي هيچ ارتباطي با بانک هاي دولتي نداشتند و رابطه مالي بين صندوق هاي سرمايه گذاري و بانک ها در روسيه تقريباً قطع بود.

نكات قوت خصوصي سازي كوپني در روسيه
۱ – چوبيس به عنوان طراح کوپن سهام به اتفاق همکارانش ، محققاني بودند که با مراکز علمي و پژوهشي در تماس بودند. اين مهم يعني تعامل دولت مردان با دانشگاهيان و فرهيختگان بايستي در مناسبات طراحي نظام اقتصادي و سياسي مدنظر قرار گيرد.
۲ – دولت روسيه به منظور اثربخشي هر چه بيشتر فرآيند خصوصي سازي و جلوگيري از موازي کاري در اين فرآيند اقدام به تاسيس کميته اموال دولتي نمود ، تا تصميم گيري ها در مورد خصوصي سازي در آنجا صورت گيرد.

۳ – صندوق هاي سرمايه گذاري به شکل سهامي طراحي شدند که سه منفعت را در بر داشت :
الف – امکان افزايش سرمايه در مراحل بعدي خصوصي سازي براي اين شرکت ها فراهم بود.
ب – تمامي سهامداران براي انجام تغييرات در ساختار صندوق ها داراي حق راي بودند.
ج – امکان حضور آنها در بورس اوراق بهادار، توسعه فيزيکي و کيفي بازار را فراهم مي آورد.

خصوصي سازي كوپني در جمهوري چك :

مقدمه
بعد از انقلاب ولوت در ۱۹۸۹ م. کنترل کمونيست ها در جمهوري چک به پايان رسيد. احساس مسئولين جمهوري جديد اين بود که خصوصي سازي هر چه سريع تر صورت گيرد ، چرا که اين امر به کشور اجازه مي داد تا به رشدي که شديداً به آن نيازمند بود دست يابد. بعد از تلاش هاي نافرجام کمونيست ها در ايجاد رقابت بين شرکت هاي انحصاري دولتي و بلافاصله بعد از فروپاشي کمونيسم در اين کشور ، جمهوري چک در سال ۱۹۹۱ به خصوصي سازي روي آورد. اين کشور قصد خصوصي سازي درصد عمده اي از بنگاه هاي اقتصادي را در مدت زمان کوتاهي داشت. قبل از خصوصي سازي ، نزديک به ۹۸% توليد ناخالص داخلي چک توسط بنگاه هاي دولتي انجام مي گرفت. در نتيجه اين خصوصي سازي ، دولت مالکيت بخشهاي عمده اي از اقتصاد و بنگاه هاي بزرگ را از دست داد. از دستاوردهاي ديگر خصوصي سازي بسط و توسعه بازار سهام در اين کشور بود.

دولت چک براي تسريع در روند خصوصي سازي از طرح ووچرز (كوپن سهام) استفاده نمود. در پايان برنامه خصوصي سازي با استفاده از کوپن سهام ، کشور دچار مشکلات عديده سيستماتيک براي ادامه حرکت شد. شکست صندوق هاي سرمايه گذاري خصوصي سازي يکي از بزرگترين مشکلات بر سر راه انجام خصوصي سازي به روش کوپن سهام در اين کشور بود. به هر حال چندين نتيجه مثبت در فرآيند کوپن سهام حاصل شد. اين برنامه خصوصي سازي کلي که از روش کوپن سهام هم استفاده نمود به صورت عمده در رسيدن به هدف اصلي يعني انتقال کنترل واحدها و بنگاه هاي دولتي به بخش خصوصي موفق بود ، ولي کمبود چارچوب قانوني و نهادي براي حمايت از انتقال مالکيت منجر به بروز مشکلات جديد شد که از نتايج مثبت حاصله مهمتر بود.

اهداف دولت از اجراي طرح خصوصي سازي کوپني
۱ – واضح ترين هدف اين بود که بنگاه هاي اقتصادي را به کساني که قادر به کارآتر نمودن اين بنگاه ها هستند، واگذار نمايد.
۲ – هدف دوم اين بود که نامنکلاتورا (از رهبران كمونيست ها) را از کنترل شرکت هاي دولتي دور نمايد.
۳ – هدف ديگر جلوگيري از تسلط مطلق سرمايه هاي خارجي در خصوصي سازي بود، چرا که دولت نمي خواست تا شرکت هاي ارزشمند دولتي منحصراً تحت مالکيت خارجيان قرار گيرند.

۴ – طرح کوپن سهام همچنين براي آشنايي شهروندان با سرمايه گذاري طراحي شده بود. هدف آن بود که پس انداز بيشتري از خانوارها به سمت سرمايه گذاري داخلي سوق داده شود و لذا در طول اجراي برنامه کوپن سهام، يک بازار سرمايه فعلا و کارآ ايجاد كرد.
۵ – بسياري از بنگاه هاي اقتصادي که در طي برنامه کوپن سهام عرضه شده بودند ، نياز به بازسازي قابل توجهي داشتند. اين انتظار مي رفت که مالکان جديد ، مديران را وادار به ايجاد تغييرات لازم براي افزايش بهره وري و سودآوري نمايند.

۶ – به هر حال مهم ترين هدف عبارت بود از انجام خصوصي سازي به سريع ترين وجه ممکن.
هسته اصلي سياست خصوصي سازي کشور چک ، برنامه توزيع کوپن سهام بوده و انگيزه اصلي از اجراي اين برنامه انتقال و دگرگوني اقتصاد اين کشور از اقتصاد مبتني بر برنامه ريزي متمرکز به سيستم اقتصادي مبتني بر بازار بوده است. دولت در ابتداي امر نسبت به تنظيم قوانين سهل انگار بود با اين اميد که نيروهاي بازار به سرعت اقتصاد را تغيير شکل دهند. اين تاخير در تنظيم قوانين و مقررات باعث صدمه به کشور در سال هاي اجراي برنامه گرديد.

نحوه اجراي خصوصي سازي کوپني در جمهوري چک
سرانجام نحوه انجام و شرايط استفاده شهروندان از کوپن هاي سهام در اعلاميه صادره توسط وزارت خصوصي سازي کشور چک به تاريخ ۵ دسامبر ۱۹۹۱ انتشار يافت. موارد قابل تامل در اين برنامه به شرح ذيل است :

۱ – در جولاي ۱۹۹۱ وزارت خصوصي سازي ليستي از شرکتهايي که بايستي وارد جريان خصوصي سازي شوند منتشر نمود. که ارزش شرکتهاي اين ليست حدود ۱٫۲۰۰ ميليارد کرون بود. شرکت ها به دو گروه تقسيم مي شدند تا خصوصي سازي در دو نوبت صورت گيرد.
براي جلوگيري از اينکه مالکين فعلي از طريق فروش شرکت ها به خودشان سود برند، دولت برنامه هاي خصوصي سازي را از ذينفعان خارجي شرکت ها قبول مي کرد. به طور متوسط ۶۱% از سهام از طريق کوپن سهام در دسترس قرار گرفت.
۲ – به هر شهروند ۱۸ ساله يا بالاتر و با اقامت دائم در جمهوري چک اجازه شرکت در برنامه خصوصي سازي داده مي شد از تعداد ۱۰ ميليون نفر واجدين شرايط ، ۸۵% اقدام به خريد کوپن مزبور نمودند.

۳ – براي شرکت در برنامه هر شهروند يک کتابچه اي از کوپن سهام به قيمت ۱۰۰۰ کرون ( در حدود ۳۵ دلار ) خريداري مي کرد که به طور تقريبي معادل يک هفته دستمزد بود . اين مبلغ به گونه اي در نظر گرفته شده بود که تقريباً تمامي افراد واجد شرايط ، توانايي خريد کوپن ها را داشتند. شهروندان بايستي به مراکز تعيين شده توسط وزارت خصوصي سازي چک مراجعه مي نمودند تا دفترچه کوپن خود را دريافت نمايند.
۴ – دولت ، اطلاعات مالي، فني ، وضعيت اشتغال و ساير اطلاعات مورد نياز شرکت ها را به اطلاع عموم مردم رساند و متناسب با ميزان سودآوري و ارزش دفتري شرکت ها تعداد سهام هر شرکت را مشخص ساخت.

۵ – براي هر کوپن نيز به جاي تعيين ارزش پولي ، ۱۰۰۰ امتياز در نظر گرفته شده بود که به ازاي اين ۱۰۰۰ امتياز امکان خريد ۳ سهم از شرکت هاي مشمول اين برنامه و يا سهام صندوق-هاي سرمايه گذاري خصوصي سازي وجود داشت.
۶ – مرحله اول بين ماه هاي مه تا دسامبر ۱۹۹۲ انجام گرفت. در اين مرحله ۹۸۸ بنگاه دولتي سهام خود را توزيع نمودند. بيش از ۷۵% از واجدين شرايط در مرحله اول خصوصي سازي عمده، دفترچه کوپن سهام را خريداري نمودند. چنين برنامه ريزي شده بود که مرحله دوم تا ميانه سال ۱۹۹۳ به پايان رسد اما جدايي جمهوري چک و اسلواکي در ژانويه ۱۹۹۳ باعث شد تا مرحله دوم به تاخير افتد.

۷ – دارندگان کوپن سهام در کشور چک مجاز به فروش کوپن هاي خود نبودند. افراد صرفاً مجاز به مبادله مستقيم کوپن هاي خود با سهام شرکت هاي دولتي و يا خريد سهام صندوق هاي سرمايه گذاري خصوصي بودند.
۸ – برنامه خريد سهام شرکت هاي دولتي در چک با استفاده از مزايده صورت گرفت بدين ترتيب که قبل از شروع مزايده اطلاعات مالي اوليه شامل اشتغال ، دستمزدها ، فروش ، هزينه ها ، سود و زيان، بدهي ها ، دارايي ها و ساختار مالکيت در مورد تمامي بنگاه ها به اطلاع عموم مردم مي رسيد كه در مجموع ۵ دوره مزايده براي خريد سهام شرکت ها و بنگاه هاي دولتي برگزار شد.

چالش هاي اجراي برنامه کوپن سهام در کشور چک
۱ – سهل انگار بودن دولت در ابتداي امر نسبت به قوانين ، با اين اميد که نيروهاي بازار به سرعت اقتصاد را تغيير شکل خواهند داد. اين تاخير در وضع قوانين و مقررات باعث صدمه به کشور در سال هاي پيش رو شد. خصوصي سازي همسان اهداف اقتصادي به يک هدف سياسي نزد دولت جديد تبديل شد.
۲ – سهل گرفتن قوانين و مقررات لازم براي تشکيل صندوق هاي سرمايه گذاري خصوصي سازي، باعث ايجاد تعداد زيادي از صندوق هاي مذکور شد ، که مشکلات خاص خود را به دنبال داشت.

۳ – بسياري از صندوق هاي کوچکتر منابع و تجارب کافي را براي مديريت سر مايه گذاري هاي خود نداشتند. آن ها نيروي انساني مجرب را دارا نبوده و توانايي پيگيري فعاليت هاي شرکت هايي را که سهام آن ها را نگهداري مي کردند ، دارا نبودند.
۴ – در دوران انتقال مالکيت در جمهوري چک ، تعداد زيادي شرکت وجود داشتند که محصولات آن ها تقاضايي نداشت ولي در عين حال نيروي کار انساني بسياري در اين نوع شرکت ها مشغول به کار بودند که لازمه افزايش کارايي شرکت هاي فوق ، اخراج نيروي انساني آنها بود که دولت با اعمال نفوذ غير مستقيم از انجام آن ممانعت مي کرد.

۵ – يکي از مهمترين دل نگراني ها در مورد خصوصي سازي توزيع بيش از اندازه سهام شرکت ها بين عامه مردم بود. اين امر باعث ايجاد نوعي خلاء در نحوه کنترل شرکت ها و جلوگيري از تغييرات لازم در مديريت و ساختار بسياري از شرکت ها شد.
۶ – تعيين مبلغ دريافتي از مشارکت کنندگان در برنامه و نحوه ارزش گذاري کوپن هاي سهام از چالش هاي پيش روي دولت چک بود. تعيين مبلغ دريافتي از آن جهت مهم مي باشد که تاثير مستقيمي بر روي ميزان مشارکت واجدين شرايط در برنامه داشت.
۷ – مصادره يا نقب اموال شرکت و سهامداران کوچک توسط مديران شرکت ها و صندوق هاي سرمايه گذاري سبب نارضايتي گسترده مردم از خصوصي سازي شد. اين معضلات بدليل عدم نظارت مناسب بر فعاليت صندوق ها و مديران آنها بود. برخي مديران صندوق ها در جلساتي که برگزار مي شد برخي اموال شرکت را مورد فروش قرار مي دادند و معمولاً خريدار اين اموال خود مديران و يا وابستگان آنها بودند.

نقاط قوت در اجراي برنامه کوپن سهام در جمهوري چک
۱ – دولت چک براي انجام برنامه خصوصي سازي و انسجام در نحوه انجام برنامه ها و اجتناب از موازي کاري دستگاه هاي مختلف ، وزارت خصوصي سازي را تاسيس نمود. تاسيس اين وزارتخانه با انگيزه دستيابي به اهداف مذکور و همچنين انجام تصميم گيري به صورت متمرکز انجام گرفت.
۲- دولت طرح هايي از خصوصي سازي را بررسي مي کرد که از طرف ذينفعان بيروني و دروني شرکت ها مطرح نشده بود. اين طرح ها مربوط به خصوصي سازي غير کوپني بودند. بطور متوسط ۶۰% خصوصي سازي بنگاه هاي دولتي از طريق کوپن سهام و ۴۰% مابقي از طريق ساير روش ها صورت گرفت. اين تصميم براي جلوگيري از انتفاع مالکين فعلي از فروش سهام به خودشان صورت گرفت.
۳ – انجام برنامه کوپن سهام بصورت مزايده و ايجاد امکان انتخاب خريد سهام براي شهروندان و ايجاد تسهيلات لازم براي تطبيق ميزان عرضه و تقاضا نکته مثبتي در فرآيند خصوصي سازي کوپني در جمهوري چک به شمار مي رود ، البته در صورتي که اطلاعات بصورت شفاف و دقيق بين آحاد شهروندان عرضه گردد و امکانات زيربنايي براي تطبيق عرضه و تقاضاي سهام فراهم گردد.

خصوصي سازي كوپني در لهستان:

مقدمه
خصوصي سازي بنگاه هاي دولتي در لهستان در سال ۱۹۹۰ آغاز گرديد. با وجود آنکه در لهستان نيز از روش خصوصي سازي کوپني استفاده شد، ولي به دليل مقاومت کارگران در اين کشور، روند خصوصي سازي با سرعت کمي انجام پذيرفت. از سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۲ ، تعداد ۱۹۴ هزار شرکت کوچک خصوصي سازي شدند ولي خصوصي سازي واحدهاي بزرگ تجاري با موانع مختلف همراه بود و به کندي پيش رفت. مخالفت نيروهاي کارگري و جنبش همبستگي از مهمترين عوامل کند بودن سير خصوصي سازي در اين کشور به شمار مي رود. با پافشاري جنبش همبستگي و تصويب قانون قرار شد تا خصوصي سازي در هر بنگاه دولتي با اجازه شوراي کارگري آن بنگاه صورت گيرد و در صورت بروز اختلاف بين دولت و شوراي کارگري موضوع در کميته حل اختلاف در پارلمان حل شود.

براي تسريع روند خصوصي سازي در اين کشور همزمان با تصميم در خصوص تغيير مالکيت شرکت هاي دولتي به شرکت هاي هلدينگ ، تصميم به واگذاري بخشي از سهام شرکت ها از طريق کوپن سهام گرفته شد. بدين ترتيب در انتهاي سال ۱۹۹۱ ميلادي دولت دو اقدام را انجام داد : اولاً سازماندهي شرکت هاي دولتي در ۹ بخش و ثانياً طراحي برنامه خصوصي سازي انبوه (حدود ۵۰۰ شرکت و واگذاري مديريت آن به ۱۵ صندوق ملي سرمايه گذاري.)
با وجود تمام تمهيدات لحاظ شده، در پايان سال ۱۹۹۶ ميلادي تنها ۲۲ درصد از شرکت هاي دولتي خصوصي شدند. دليل اين امر استقبال از فرآيند خصوصي سازي و طرح هاي ارائه شده در اين زمينه و مخالفت جنبش همبستگي و کارگران با طرح هاي مطرح شده در اين زمينه بود.

 

انواع روشهاي خصوصي سازي در لهستان
دولت مردان لهستان به مانند بيشتر کشورهاي در حال گذار روش هاي متعدد خصوصي سازي را براي تبديل بنگاه هاي دولتي به خصوصي بکار بستند. که در ذيل به آنها مي پردازيم :
استرداد و خصوصي سازي مجدد : از مباحثي که دولت جديد بعد از کمونيسم روي آن تمرکز داشت، ارائه تفسير روشني از حقوق مالکيت دارايي بود و نيز حل و فصل ادعاهاي مالکيتي افرادي که دارايي آنها در رژيم کمونيستي مصادره يا ملي شده بود. دولت در برنامه مذکور دارايي هايي را که در فاصله سال هاي ۱۹۴۴ تا ۱۹۶۲ به وسيله مصادره يا ملي شده بود به صاحبانش بر مي گرداند. بازگرداندن اين دارايي ها به شکل اوراق قرضه سرمايه اي ، نقد، يا بازگرداندن اصل دارايي ها بود.
خصوصي سازي با مديريت دولتي : اين روش چند سال پيش از فروپاشي رژيم کمونيستي شروع شده بود. قوانين مربوطه بين سال هاي ۱۹۸۷ و ۱۹۸۸ تصويب شد و به بنگاه هاي تحت مالکيت دولت اجازه داد تا خودشان را به صورت شرکت هاي سهامي عام در آورند. اين مسئله منجر به نوعي خصوصي سازي خودکار و دروني شد فرايندي که توسط خود بنگاه ها و بدون دخالت دولت صورت مي گرفت.

شکست در روش هاي خصوصي سازي در مورد بنگاه هاي بزرگ تحت مالکيت دولت، منجر به يک برنامه بحث انگيز براي خصوصي سازي انبوه شد، که اين برنامه اساساً بدين منظور پيشنهاد شده بود که دارايي هاي تحت مالکيت دولت، بدون هزينه بين شهروندان لهستاني توزيع شود. گرچه اجراي اين برنامه به تعويق انداخته شد اما به نظر مي رسيد که خصوصي سازي انبوه، يگانه ابزار بالقوه براي بازسازي سريع اقتصاد باشد. در اين روش به دليل ايجاد صندوق هاي سرمايه گذاري ملي به جاي توزيع مالکيت بين بيش از ۲۸ ميليون شهروند لهستاني، نوعي تمرکز مالکيت ايجاد مي گرديد.

خريد سهام توسط کارگران و مديران : جهت انگيزه مند کردن کارکنان و مديران داخلي شرکت ها براي سودآورتر نمودن شرکت ها، اين روش توسط دولت در پيش گرفته شد. فروش، اجاره به شرط تمليک و اجاره دادن بنگاه هاي در تملک دولت به توسعه موسسه هاي کوچک در لهستان انجاميد. مثلاً کارکنان تعاوني ها مي توانستند با مساعدت هاي مالي دولت آنها را به تملک درآورند.

خصوصي سازي از طريق انحلال : يکي از موفق ترين روش هاي خصوصي سازي در لهستان خصوصي سازي دارايي ها از طريق فروش دارايي هاي بنگاه هاي منحل شده بود. دولت با اقدام به انحلال، دارايي هاي فيزيکي بنگاه هاي دولتي را که ربطي به بازسازي و تجديد ساختار سازمان آنها نداشت و بنگاه در قبال آنها نمي توانست سهامي بفروشد ، به فروش مي رساند و به نقد تبديل مي کرد. اين روش بر خلاف نامش منجر به ورشکستگي و از هم پاشيدن بنگاه نمي شد. اين روش عموماً باعث مي شد تا بنگاه هاي دولتي پيش از آن که خصوصي شوند ، از بدهي هاي خود رهايي يابند. اجراي اين روش بدين گونه بود که همه يا بخشي از دارايي هاي يک موسسه به مديران و کارگران آن فروخته يا اجاره به شرط تمليک داده مي شد.

نحوه اجراي برنامه کوپن سهام
۱ – تاسيس « وزارت انتقال مالکيت » براي اجراي برنامه خصوصي سازي اولين اقدام اين کشور بود. اتخاذ تصميمات منسجم و متمرکز و جلوگيري از موازي کاري در انجام امور از اهداف اصلي اين اقدام بود.
۲ – دولت لهستان براي انجام خصوصي سازي کوپني در اين کشور ۱۵ صندوق سرمايه گذاري ملي در نظر گرفت. يک صندوق با عنوان رهبر که ۳۳ درصد سهام بنگاه ها را دارا بود و ۱۴ صندوق ديگر در مجموع ۲۷ درصد از سهام بنگاه ها را دارا بودند. مديريت و مالکيت شرکت هاي دولتي به اين صندوق هاي سرمايه گذاري واگذار گرديد.
۳ – ترکيب مالکيت سهام بنگاه هاي دولتي به صورت زير بود :

الف – ۱۰ درصد سهام به صورت رايگان در اختيار کارگران و کارکنان همان بنگاه و شرکت قرار گرفت.
ب – ۶۰ درصد سهام اين شرکت ها در اختيار ۱۵ صندوق هاي سرمايه گذاري قرار گرفت. از اين مقدار ، ۳۳ درصد در اختيار صندوق سرمايه گذاري رهبر و ۲۷ درصد در اختيار ۱۴ صندوق ديگر ( هر کدام ۱٫۹۳ درصد ) قرار گرفت.

ج – ۳۰ درصد باقيمانده در اختيار دولت باقي ماند.
۴ – شهروندان تنها مجاز به خريد سهام صندوق هاي سرمايه گذاري بوده و خريد مستقيم سهام شرکت هاي مشمول واگذاري ممنوع بود.
۵ – انتخاب مديران اين صندوق ها انتصابي نبود ، بلکه از طريق آگهي در جرايد داخلي و خارجي و از طريق مصاحبه و گزينش صورت مي گرفت. انتخاب مديران از کشورهاي ديگر به دليل کمبود مديران لايق و کارآمد براي اداره چنين صندوق هايي رايج بود.

۶ – شرکت در برنامه خصوصي سازي کوپني براي شهروندان بالاي ۱۸ سال و با خريد دفترچه کوپن سهام در ازاي پرداخت مبلغ ۳۰۰ هزار سلوتي ( در حدود ۳۰ دلار ) امکان پذير بود. مهلت استفاده از کوپن هاي سهام تا سال ۱۹۹۸ ميلادي بود.
۷ – دولت لهستان دو انتخاب را براي صاحبان کوپن سهام در نظر گرفته بود :

الف – خريد سهام يک و يا چند صندوق سرمايه گذار ي ملي که بدين طريق مشکل ايجاد سهام داران زياد براي شرکت هاي مشمول طرح را (كه در کشورهاي ديگر ايجاد شده بود) برطرف نموده بود.
ب – فروش کوپن سهام خود در بازار .
۸ – ۹۶% از افراد واجد شرايط نسبت به خريد کوپن سهام اقدام نمودند.

چالش هاي خصوصي سازي کوپني در لهستان
۱ – به نظر مي رسد فرهنگ سازي و اطلاع رساني مناسبي براي انجام خصوصي سازي در لهستان صورت نگرفته بود ، به نحوي که مخالفت هاي گسترده مردمي مانع بزرگي در اين راه به شمار مي رفت. ممانعت جنبش هاي کارگري در اين کشور و تصويب قانوني مبني بر لزوم موافقت شوراهاي کارگري با خصوصي سازي بنگاه هاي مربوطه شان از عوامل اصلي کند بودن روند خصوصي سازي در اين کشورند.
۲ – برخورد صندوق هاي سرمايه گذاري با مديران شرکت ها يکسان نبود. برخي صندوق ها با جديت و قدرت با مديران برخورد مي کردند و برخي ديگر از صندوق ها شيوه منفعلانه را در پيش گرفتند.

۳ – تاخير در اجراي برنامه هاي خصوصي سازي دولت مي توانست ناشي از مشکلات اقتصادي ، سياسي ، اداري و نيز دشواري هاي ساختاري و عدم وجود بستر مناسب براي خصوصي سازي باشد. در مراحل اوليه ، عدم اطمينان هاي اقتصادي ناشي از سقوط رژيم کمونيستي در سال ۱۹۸۹ و شوک هاي تعديلي مورد نياز براي انتقال به يک نظام بازار ، باعث به تاخير افتادن خصوصي سازي سريع شد.

۴ – ناهنجاري هاي اجتماعي ناشي از تحولات سريع اقتصادي نيز باعث ايجاد ترديد سياسي نسبت به خصوصي سازي و ايجاد مقاومت هاي جدي در برابر آن شد.
۵ – در طرح اوليه خصوصي سازي کوپني ، سهام بنگاه هاي دولتي بدون دريافت هزينه اي به مردم واگذاري مي شد، و لذا بحث ها و اختلافات زيادي در مورد آثار تورمي بالقوه ناشي از اين برنامه وجود داشت. منتقدين مي گفتند که به محض آنکه خريد و فروش سهام مجاز شود ، کساني که درآمد پاييني دارند ، سهام خود را به سرمايه گذاران ثروتمند خواهند فروخت و سپس پول بيشتري صرف خريد صرف خريد كالاي مصرفي خواهند كرد ، كه اين منجربه تورم مي شود.
۶ – منتقدان صندوق هاي سرمايه گذاري ملي بر اين باور بودند كه اين صندوق ها نهايتا انحصارگر خواهند شد. اندك بودن تعداد صندوق ها و بزرگ بودن مقياس آنها ، به آنها اين امكان را مي داد كه بتوانند كنترل كليه بخش هاي اقتصادي را در دست بگيرند.

۷ – تقريبا نيمي از بنگاه ها و شركتهايي كه مشمول خصوصي سازي كوپني بودند ، در وضعيت نزديك به ورشكستگي قرار داشتند و براي خصوصي سازي نامناسب بودند.
۸ – فقدان مديران لايق و ماهر از ديگر مشكلات اين صندوق ها بود. علاوه بر اين بسياري از مديران تمايلي به مهاجرت به شهرهاي كوچك جهت مديريت شكت ها نداشتند.
۹ – انتخاب سياسي برخي از مديران صندوق هاي سرمايه گذاري از سوي دولت بعضاً مشكلات و بدبيني هايي را نزد سهام داران و مديران شركت هاي ديگر ايجاد مي نمود.

نکات قوت در اجرای برنامـه خصوصی سازی کوپنی لهستان
۱- اقدام دولت لهستان در تأسیس وزارت انتقال دارایی برای متمرکز ساختن انجام امور و تصمیم گیری در مورد مسائل مربوطه از نکات مثبت فرآیند خصوصی سازی در لهستان به شمار می رود.

۲- در ابتدای اجرای برنامه خصوصی سازی کوپنی شرکت هایی که در وضعیت انحصار کامل بوده و یا در وضعیت بد اقتصادی، عملکردی و مالی قرار داشتند ، کنار گذاشته شدند .
۳- ایجاد بستر و زیرساخت مناسب قبل از اجرای برنامه کوپن سهام در لهستان از طریق اصلاح شرکت های دولتی و اعطای آزادی عمل بیشتر به مدیران ، ایجاد تمرکززدایی در تصمیمات شرکت- ها و توجه به نقش مناطق در ایفای تصمیمات از عوامل مؤثر در موفقیت لهستان بود.
۳- انجام اقداماتی مثل خروج ۹۰ درصد کالاها از قیمت گذاری دولتی ، کاهش موانع ورود واحدهای جدید و تقلیل محدودیت های تجارت خارجی و از بین بردن تبعیض بین شرکت های دولتی و بخش خصوصی توسط دولت جهت افزایش رقابت در اقتصاد باعث تسهیل روند حرکت به سوی اقتصاد بازار شد.
۴- سهام شرکت های دولتی مشمول واگذاری به گونه ای بین صندوق های سرمایه گذاری ملی توزیع شد که این صندوق ها قادر به کنترل مؤثر شرکت ها و تشویق آن ها به تجدید ساختار باشند.
۵- امکان افزایش سرمایه برای شرکت های زیر مجموعه صندوق ها ، به دلیل اعتبارصندوق ها نزد بانک ها از مزایای تشکیل صندوق های سرمایه گذاری بود.
۶- با استفاده از خصوصی سازی انبوه دولت می توانست از تصمیم گیری های دشوار دراین باره که چگونه این بنگاه ها را میان گروه های واجد شرایط برای خرید سهام تقسیم کند، بپرهیزد. همچنین برنامه خصوصی سازی کوپنی می توانست مشکل نامناسب بودن پس اندازهای داخلی و سرمایه را حل نماید.

تجربه خصوصي سازي در روماني:

مقدمه
روند خصوصی سازی در رومانی از سال ۱۹۹۰ با تصویب قانون خصوصی سازی در این کشور شروع شد. اولین گام خصوصی سازی در این کشور شامل واگذاری ۳۰% از سهام کارخانه ها و واحدهای تولیدی و تجاری به افراد بود. ۷۰% بقیه سهام نیز به صندوق سرمایه گذاری مالکیت دولتی واگذار گردید و این صندوق موظف گردید تا سالانه ۱۰% آن را به بخش خصوصی واگذار نماید. از طرفی به منظور فراهم نمودن امکان شرکت مردم در برنامه خصوصی سازی ، دولت واگذاری ۶۰% از سهام شرکت های دولتی به شهروندان رومانیایی در دستور کار خود قرار داد. در این نوشتار ابتدا فرآیند خصوصی سازی در رومانی (که عمدتاً در دو بخش « طرح خصوصی سازی اولیه » و « برنامه خصوصی سازی مردمی یا همان کوپن سهام » صورت گرفته است) مورد بررسی قرار می گیرد.

در رومانی، هم زمان با انجام اصلاحات اقتصادی به سرعت ضرورت انجام خصوصی سازی شناخته شد. در نسخه اولیه پروژه «طراحی یک استراتژی برای تغییر اقتصاد بازار در روماني» که توسط مقامات مسئول در می ۱۹۹۰ منتشر گردید، نه فقط به ضرورت خصوصی سازی اشاره شده بود ، بلکه یک تقویم زمانی دقیق نیز برای آن در نظر گرفته شد.
در واقع خصوصی سازی شرکت های دولتی به عنوان نقطه مرکزی برنامه خصوصی سازی در رومانی به شمار می رود. این برنامه را می توان به دو زیر برنامه « طرح خصوصی سازی اولیه » و « طرح خصوصی سازی مردمی » ( کوپن سهام) تقسیم نمود که در ادامه توضیحاتی در رابطه با آنها ارائه شده است.
طرح خصوصی سازی اولیـه

اساساً ، برنامه خصوصی سازی در رومانی که توسط قانون ۵۸/۱۹۹۱ به تصویب رسید، از دو طرح پایه ای تشکیل شده است :
۱- طرح توزیع آزادانه سهام، با هدف سرعت بخشیدن به فرآیند خصوصی سازی و دستیابی به اهداف سیاسی .
۲- فروش قراردادی سایر دارایی ها و سهام دولتی، با هدف ایجاد کنترل مؤثرتر بر روی دارایی های بهره ور.
در همین راستا در سال ۱۹۹۰، « آژانس ملی خصوصی سازی » توسط قانون ۱۵/۱۹۹۰ به منظور آماده سازی، هماهنگ سازی و کنترل برنامه خصوصی سازی به وجود آمد.

قانون خصوصی سازی تقریباً در مورد ۶۳۰۰ شرکت تجاری قابل اجرا بوده که این شرکت ها نیز پس از برنامه سازماندهی مجدد مؤسسات اجتماعی (توسط قانون قبلی یعنی قانون ۱۵/۱۹۹۰) به وجود آمده بودند که در ابتدا در اختیار بخش دولتی قرار داشته ولی مطابق قانون مذکور تبدیل به شرکت های تجاری (جهت تسهیل در فرآیند خصوصی سازی) شده بودند.
قانون خصوصی سازی تصریح می نمود که سهام این شرکت ها باید به دو نوع موجودیت قانونی تازه ایجاد شده (جهت سازماندهی مجدد ) انتقال یابند که عبارتند از :
۱٫ صندوق سرمایه گذاری مالکیت دولتی (SOF) ، که در ۷۰ درصد از سهام هر کدام از شرکت های تجاری سهیم بود.
۲٫ صندوق های سرمایه گذاری مالکیت خصوصی (POF) ، که باقی ۳۰ درصد از سهام شرکت های مورد نظر را دریافت کردند.

صندوق سرمايه گذاري دولتي (SOF)
این نهاد که مستقیماً زیرمجموعه پارلمان بوده و شامل یک هیأت ۱۷ نفره از مدیران منتخب دولت، و دو دفتر کار است که یکی از آن ها در پارلمان و دیگری در ریاست جمهوری قرار دارد. در عرض هفت سال این صندوق حدود ۷۰% از سهام اولیه خود در هر کدام از شرکت ها را به فروش رسانید .
صندوق سرمايه گذاري خصوصي(POF)

این صندوق ها که به عنوان شرکت های تجاری دارای « ماهیت مالی» ایجاد شدند ، که در ۵ سال اولیه به وجود آمدنشان بر اساس یک ماده ویژه از قانون ۵۸/۱۹۹۱ به صورت قانونی درآمدند . هر صندوق سرمایه گذاری مالکیت خصوصی توسط یک هیأت مدیره ۷ نفره که توسط پارلمان به مدت ۵ سال انتخاب می شدند ، اداره می گردید.
به هر کدام از صندوق های مالکیت خصوصی ۳۰% از سهام شرکت های تخصیص یافته به آن صندوق تعلق می گرفت. در همین زمان هر کدام از صندوق ها جهت توزیع مالکیت سهام مورد نظر، برای هر کدام از شهروندان رومانیایی دارای سن قانونی بالاتر از ۱۸ سال بودند ، ۵ سند مالکیت واگذار می کرد که هر سند به یکی از صندوق ها تعلق داشته و از این رو فرد در تمام صندوق ها سهامدار می گردید.

برنامه خصوصی سازی مردمی
در سال ۱۹۹۵ قانون جدید شماره ۵۵/۱۹۹۵ جهت تسریع فرآیند خصوصی سازی به تصویب رسید. قانون جدید در واقع برخی از مواد قانون ۵۸/۱۹۹۱ را تعدیل نموده و در جهت حرکت به سوی یک « برنامه خصوصی سازی مردمی» تنظیم گردید. بر این اساس، علاوه بر اسناد مالکیت، سهام دیگری تحت عنوان سهام ووچرز (کوپن سهام) میان شهروندان رومانیایی توزیع گردید.

با وجود تمام مشکلات به وجود آمده در عرضه سهام ، برنامه خصوصی سازی مردمی نهایتاً به اتمام رسید و منجر به انتقال در ساختار مالکیت با ویژگی مالکیت به شدت پراکنده و به همراه شمار زیادی سهام دار کوچک گردید. کوپن سهام در میان ۱۶ میلیون شهروند رومانیایی توزیع گردید که همانند روش قبلی ( طرح خصوصی سازی اولیه )، افرادمی توانستند سهام خود را نزد صندوق های سرمایه گذاری مالکیت خصوصی نگه داشته و یا کوپن سهام خود را در قبال سهام شرکت های عرضه شده مبادله کنند. حدود ۳ میلیون نفر از مردم سرمایه گذاری خود را نزد صندوق سرمایه گذاری خصوصی نگه داشته و ۱۳ میلیون دیگر ترجیح دادند تا مستقیماً مالک سهام شرکت های خصوصی شوند.

در پایان سال ۱۹۹۶ یک قانون ویژه ( قانون شماره ۱۳۳/۱۹۹۶) جهت تبدیل صندوق های سرمایه گذاری خصوصی به صندوق های سرمایه گذاری مشترک معمولی به تصویب رسید. در این زمینه صندوق های سرمایه گذاری جدید می بایست ابتدا اقدام به شناسایی دقیق سهامداران خود و موارد حقوقی ایشان می نمودند.

چالش های خصوصی سازی مردمی در رومانی
۱- یکی از مشکلات برنامه توزیع کوپن سهام که اغلب صاحب نظران به آن اشاره نموده اند ، پراکندگی مالکیت است. با فروش سهام به عموم مردم، ساختار مالکیت شرکت ها به گونه ای تغییر می یابد که اعمال نظارت و کنترل بر شرکت های مورد نظر از سوی سهام داران غیرممکن می گردد لذا یکی از اهداف خصوصی سازی که افزایش کارایی شرکت هاست ، محقق نخواهد شد.

۲- یکی دیگر از مشکلات اجرایی برنامه توزیع کوپن سهام در رومانی به نحوه عرضه سهام ، باز مي گردد. سازوکار عرضه به گونه ای طراحی شده بود که در مقابل تقاضای بالا برای سهام شرکت های خاص ، تنها میزان محدودی سهام عرضه می گردید و این روش سرعت انتقال دارایی های دولتی به بخش خصوصی را که هدف اصلی برنامه توزیع کوپن سهام بود ، کاهش داد.
۳- پراکندگی سهامداران پس از اجرای برنامه توزیع کوپن سهام در رومانی به شدت قدرت اعمال نظارت و کنترل بر شرکت ها را کاهش داد. در این برنامه دولت به دلیل پاره ای از مشکلات بوروکراتیک نمی توانست برای افزایش کارایی شرکت هایی که سهام آن ها را در اختیار داشت در مجامع این گونه شرکت های خصوصی شده اعمال نظر کند.

نتایج حاصل از فرآینـد خصوصی سازی
به عقیده ي صاحب نظران تلاش های صورت گرفته در مرحله اولیه خصوصی سازی یعنی طرح خصوصی سازی اولیه با شکست مواجه شده اند.
که دلایل مطرح در این زمینه عبارتند از :
۱٫ مشکلات سازمانی موجود در ساختار شرکت های سازماندهی شده
۲٫ وجود برخی مشوق های متعارض

۳٫ وجود مقاومت های سیاسی فراوان
صندوق های سرمایه گذاری مالکیت دولتی نیز دائماً در دستیابی به اهداف خود شکست را تجربه می کردند؛ به علاوه فروش شرکت های سودده نیز با بی میلی دنبال می شد. همچنین می توان به دلایل دیگری نظیر سیاسی شدن صندوق سرمایه گذاری مالکیت دولتی و عدم فعالیت مناسب این صندوق دیگر همانند نهادهای بخش خصوصی نیز اشاره نمود.

طرح سهام عدالت در ايران:

مقدمه
طرح سهام عدالت از دل برنامه خصوصی سازی با واگذاری کوپن سهام بیرون آمده است، اما با توجه به مطالعه تجربه دیگر کشورها لازم بود تا تغییراتی در آن اعمال شود تا به سرنوشت کشورهای ناموفق در اجرای کوپن سهام دچار نشود. به نظر می رسد که این تغییرات شامل موارد زیر است:

هدف اصلی از برنامه کوپن سهام ، خصوصی سازی در جهت افزایش کارایی شرکت های دولتی است اما هدف اصلی برنامه سهام عدالت کاهش نابرابری درآمدی و همچنین کاهش نابرابری در توزیع ثروت است ، به همین خاطر تبعیضاتی در واگذاری اعمال می شود و تنها دهک های پایین درآمدی را در بر می گیرد.

در برنامه کوپن سهام به جای واگذاری تمام ۱۰ میلیون تومان سهام عدالت به صورت سهام به خانوارها، بن یا کوپن هایی به ارزش ۱۰ میلیون تومان در اختیار خانواده ها قرار می گرفت تا آن ها پس از بررسی های لازم از بین سهام معرفی شده ، سبدی از سهام را به انتخاب خود تشکیل دهند. در این فاصله دولت نیز متناسب با سهام آماده شده جهت واگذاری ، کوپن ها را تبدیل به سهام می کرد. در این صورت برای تمام خانوارهایی که مشمول سهام شده بودند انگیزه ای به وجود می آمد که از این فرصت استفاده کنند و به سهام به عنوان سرمایه ای که دولت به آنها اعطا کرده بنگرند و از آن در جهت بهبود شرایط زندگی خود استفاده کنند و تلاش کنند تا دائماً ترکیب سهام انتخابی خود را بهبود بخشیده و به سمت ترکیب بهینه حرکت کنند ، ولی در سهام عدالت چنین عمل نشده است و تمام تصمیم گیری در رابطه با سهام به دولت محول شده است.

سهام عدالت بر خلاف کوپن بین همه مردم توزیع نمی شود. علاوه بر این در واگذاری از طریق کوپن شرکت های سودده و غیرسودده با هم واگذار می شدند اما در سهام عدالت تنها یک گزینه وجود دارد و آن دریافت سهام غیرمستقیم شرکت های مشمول طرح از طریق تعاونی ها و شرکت واگذاری است.

در نتیجه اجرای هر روش ، خانوارها در گذر اجرای طرح با نحوه فعالیت در بورس و شناسایی فرصت ها در این بازار به خوبی آشنا خواهند شد و گام مؤثری از سوی دولت در جهت توسعه فرهنگ سرمایه گذاری برداشته می شود. البته به نظر می رسد که در مورد کوپن سهام این اثر نسبت به سهام عدالت بسیار پررنگ تر است.
مبلغ پرداختی برای کوپن سهام ناچیز است. بهتر است بگوییم کوپن سهام تقریباً مجانی است ، به جز مبلغ ناچیزی که در ابتدا گرفته می شود. ولی سهام عدالت مجانی نیست بلکه قسطی و با تخفیف در بهره است. هرچند که در هر دو برنامه ممکن است ارزش سهام یا کوپن ها کمتر از ارزش واقعی تعیین شود ، اما پرداخت مبلغ سهام عدالت به صورت اقساط است. در حالی که برای خرید کوپن سهام ، حداقل باید ارزش اسمی کوپن ها به صورت نقدی پرداخت شود.

کوپن سهامِ قابل مبادله ، به علت افزایش ناگهانی قدرت خرید افراد و افزایش تقاضای مصرفی فشار تورمی ناگهانی ایجاد می کند ، اما در سهام عدالت ، به علت محدودیت های ایجاد شده برای خرید و فروش ، احتمالاً سرعت افزایش قیمت ها کمتر خواهد بود.

نکات قابل توجه در مورد کلیت طرح سهام عدالت
۱- تشکیل وزارتخانه و یا کمیته ای که تولیت تمام امور مرتبط با خصوصی سازی را برعهده گیرد (از جمله اجرای طرح کوپن سهام) ، در بیشتر کشورهایی در حال گذار مطرح بوده است ، مثل تشکیل وزارت خصوصی سازی در جمهوری چک ، کمیته مالکیت دارایی در روسیه و یا وزارت انتقال مالکیت در لهستان. در کشورمان علی رغم وجود سازمان خصوصی سازی به نظر می رسد تمرکز اختیارات و تصمیم گیری رعایت نشده و اقداماتی به صورت موازی در سایر نهادها و وزارتخانه ها صورت می گیرد. به نظر می رسد دولت برای نشان دادن عزم خود در این امر می تواند نسبت به این مهم اقدام نماید.
۲- بیشتر این کشورها برنامه زمان بندی مشخص و دقیقی را برای اجرای خصوصی سازی و نیز اعطای کوپن سهام در ابتدای امر اعلام نمودند (به عنوان مثال رومانی). البته در زمان اجرای برنامه، زمان بندی مشخص شده به دلیل مشکلات متعدد اجرایی دچار تغییراتی گردید. به نظر می رسد که عدم وجود برنامه ریزی همه جانبه مشابه در طرح سهام عدالت از نقیصه های فعلی این طرح است.

۳- تقریباً تمام این کشورها قبل از اجرای برنامه خصوصی سازی کوپنی به تهیه لیست شرکت های مشمول طرح و اعلام اطلاعات آنها پرداخته بوده اند، در حالی که در رابطه با طرح سهام عدالت با گذشت ماه ها زمان از اجرای طرح ، هیچ گونه اطلاعاتی در رابطه با شرکت های مشمول طرح منتشر نشده است.
۴- شفاف سازی اطلاعات مربوط به شرکت ها ، از قبیل اطلاعات مالی ، وضعیت اشتغال و سایر اطلاعات مربوطه جهت جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی در بیشتر این کشورها به صورت های مختلف و به عمق و گستردگی متفاوت اجرا شده است. در رابطه با اطلاع رسانی در رابطه با وضعیت شرکت های مشمول طرح سهام عدالت، به علت انتخاب نشدن شرکت ها، تاکنون اقدامی نیز در رابطه با انتشار اطلاعات این شرکت ها صورت نگرفته است.

۵- ایجاد بستر مناسب و مورد نیاز برای خصوصی سازی گسترده و اعطای کوپن سهام از طریق فرهنگ سازی و توجیه مردم و علی الخصوص کارکنان شرکت ها نسبت به طرح سهام عدالت و یا سایر طرح های خصوصی سازی منجر به پیش گیری از مخالفت ها و حرف و حدیث های احتمالی و بالقوه آتی می گردد.

۶- تقریباً در تمام کشورهایی که خصوصی سازی کوپنی صورت گرفت ، چنین پیش بینی شده بود که بازسازی شرکت ها در دوران بعد از اعطای کوپن سهام و با محوریت صندوق های سرمایه گذاری صورت خواهد گرفت ، ولی دستیابی به این هدف به دلایل مختلف در کشورهای متفاوت و با ساختارهای مختلف طرح ، با مشکلات عدیده ای روبرو شد. یکی از مهمترین دلایل این امر عدم توانایی ذاتی صندوق ها در امر مشارکت در بازسازی شرکت ها بود (با وجود تفاوت قابل توجه طراحی صورت گرفته در کشورهاي بررسی شده این امر در آن کشورها در سطوح مختلفی رخ داده است). این نگرانی وجود دارد که همین نتیجه در ایران تجربه شود و شرکت های تعاونی و یا سرمایه گذاری توانایی ذاتی چنین کاری را نداشته باشند.

۷- سهل انگار بودن دولت های بسیاری از کشورهایی که به اعطای کوپن سهام پرداختند در ابتدای امر نسبت به تنظیم قوانین و مقررات با این امید که نیروهای بازار ایجادکننده تغییرات لازم باشند، باعث صدمه به این کشورها در سال های اجرای برنامه ها شد. برای رفع این نقیصه بسیاری از این کشورها در زمان اجرای برنامه و بعد از روبرو شدن با مشکلات به تنظیم قوانین و مقررات پرداختند. این قوانین حوزه های وسیعی را در بر می گیرد و مواردی چون حفظ حقوق سهامداران ، نظارت بر مدیریت شرکت ها ، قوانین مربوط به انحصار، قوانین مالیاتی ، نهادهای قانون گذاری مستقل صنعتی (برای تعیین استانداردها و نیز بعضاً قیمت ها) ، قواعد بازار سرمایه و مانند آن را شامل می گردد. برای آن که مشکلات کمتری در حین اجرای طرح سهام عدالت روی دهد باید از هم اکنون نسبت به پیش بینی کامل این موارد و تصویب قوانین مربوطه اقدام و قبل از رخ دادن مشکلات اقدام شود.

۸- دولت در رابطه با برخی موضوعات مهم چون تأثیرات خصوصی سازی بر روی اشتغال باید تصمیم گیری نماید و از دخالت های مستقیم و غیرمستقیم در این امر خودداری نماید و به جای آن از سیاست های حمایتی دیگران در رابطه با اشتغال استفاده نماید. از نکات بحث برانگیز در مقوله بازسازی و تجدید ساختار شرکت ها و بنگاه ها این است که لازمه افزایش کارآیی شرکت ها تعدیل نیروی کار غیرکارآ در این شرکت ها می باشد. از این رو بحث بیکاری بالقوة آتی حائز اهمیت است.
۹- انتخاب سیاسی برخی مدیران صندوق های سرمایه گذاری از سوی دولت بعضاً مشکلات و بدبینی هایی را نزد سهامداران و مدیران شرکت ها ایجاد خواهد نمود. مشکلی که در لهستان هم واضح بود. با توجه به ساختار طرح موجود ، تجربه مشابه و حتی با شدت بیشتر در کشور دور از انتظار نیست.

۱۰- پیشنهادی که بر مبنای تجربه سایر کشورها مثل روسیه می تواند مدنظر قرار گیرد، این است که بخشی از سهام شرکت های مشمول به کارکنان همان شرکت به عنوان پاداش اعطا شود. این امر می تواند در قبال دریافت وجه نقد و یا کوپن سهام باشد. هر چند در طرح سهام عدالت نیز اعطای سهام به کارکنان و مدیران شرکت ها پیش بینی شده است ولی میزان اختصاص داده شده به این امر اندک به نظر می رسد. با توجه به آن که اعطای سهام به مدیران و کارکنان شرکت ها در بیشتر کشورها تجربه موفقی قلمداد می گردد، می توان با بررسی عمیق و کارشناسی این امر، حالت مطلوب را برای کشور ترسیم نمود.

۱۱- در کشورهایی چون روسیه و چک یکی از اهداف عمده اجرای برنامه خصوصی سازی کوپنی انتقال قدرت و مدیریت بنگاه ها به گروهی خاص بود که مورد تأیید دولت بودند. طبیعتاً این امر شرایطی برای فساد و توزیع رانت فراهم می آورد و زیان هایی را برای مردم که دریافت کنندگان سهام بودند به دنبال داشت. در اجرای طرح سهام عدالت باید از این تجربه منفی اجتناب شود و انتصاب مدیران بر اساس توانمندی و تخصص صورت پذیرد.
۱۲- تجربه موفق لهستان در استفاده از روش های مختلف خصوصی سازی و استفاده از هر روش متناسب با شرایط خاص بنگاه ها می تواند برای کشور ما نیز آموزنده باشد.

۱۳- در عموم کشورهایی که به اعطای کوپن سهام پرداختند مشکلی تحت عنوان شناسایی مشمولین طرح وجود نداشت ، چرا که مخاطبین طرح ها تمام مردم یا افرادی در گروه سنی مشخص بودند، در حالی که به نظر می رسد در طرح سهام عدالت اجرای موفقیت آمیز این امر از مهمترین چالش های پیش روی طرح است.
۱۴- در تجربه کشور رومانی نیز همانند طرح سهام عدالت، سهام طلایی برای دولت در شرکت های مشمول خصوصی سازی در نظر گرفته شده بود. در این کشور الزامات اتحادیه اروپا سبب شد که دولت برای تبدیل سهام طلایی و ممتاز خود به سهام عادی در یک دوره زمانی چندساله اقدام نماید. شاید اگر الزامات اتحادیه اروپا در این زمینه وجود نداشت ، این امر صورت نمی گرفت. حال سوال آن است که در رابطه با تبدیل سهام ممتاز دولت به سهام عادی در طرح سهام عدالت چه برنامه و الزامی وجود دارد؟

۱۵- با وجود گذشت یک دهه از توزیع سهام در رومانی ، هنوز هم تجمیع مالکیت در این کشور صورت نگرفته است و پراکندگی مالکیت حل نشده است. از آنجایی که در ایران نیز وجود تعاونی ها و ساختارهای تعیین شده مکانیزم غیرمستقیمی در برابر فروش ایجاد می کند و همچنین واسطه گرهای مالی پیش بینی نشده است ، احتمال رخ داد تجربه مشابه حتی به صورت عمیق تر دور از تصور نیست.
۱۶- لزوم تعامل و ارتباط بین دولتمردان و طراحان سهام عدالت با دانشگاهیان و فرهیختگان جهت همفکری و مشارکت در این طرح ملی لازم به نظر می رسد. در کشوری مثل روسیه ، چوبیس به عنوان طراح کوپن سهام به اتفاق همکارانش ، محققانی بودند که با مراکز علمی و پژوهشی در تماس کامل بودند. متأسفانه به نظر می رسد که تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. همچنین در بیشتر کشورها از کمک مشاوران خارجی استفاده شد که این مورد نیز در کشور کاملاً مورد غفلت واقع شده است.
۱۷- ایجاد بستر مناسب قبل از اجرای برنامه سهام عدالت در ایران از طریق اصلاح
شرکت های دولتی و اعطای آزادی عمل بیشتر به مدیران ، ایجاد شوراهای کارگری در کارخانه ها که قدرت چانه زنی با دولت و مدیران را برای آنها به همراه آورد ، ایجاد تمرکززدایی در تصمیمات شرکت ها و توجه به نقش مناطق و خود بنگاه ها در ایفای تصمیمات (همانند تجربه روسیه و چک) از عوامل مؤثر در موفقیت برنامه سهام عدالت خواهد بود.
۱۸- کاهش موانع ورود بنگاه های جدید ، تقلیل محدودیت های تجارت خارجی و از بین بردن تبعیض بین بخش دولتی و خصوصی توسط دولت جهت افزایش رقابت در اقتصاد ، باعث ایجاد تسهیل در روند حرکت به سوی اقتصاد آزاد خواهد شد. تجربه ای که لهستان آن را با موفقیت پشت سر گذاشت و می تواند برای کشور آموزنده باشد.
۱۹- تجربه خصوصی سازی در کشورهای مختلف دنیا نشان دهنده این مطلب است که انجام خصوصی سازی با سرعت بالا بدون ملحوظ داشتن شرایط بازار سرمایه و اقتصاد کشورها مفید نخواهد بود.

۲۰- چالش دیگری که در فرآیند سهام عدالت به نظر می رسد نحوه قیمت گذاری شرکت های مشمول طرح است ، با استفاده از تجربه کشورهای دیگر در این زمینه می توان سازوکار بازار سرمایه را به عنوان مرجع قیمت گذاری سهام در نظر گرفت. ایجاد زیربنا و سیستم کارآمد برای تطبیق عرضه و تقاضای سهام از ملزومات حائز اهمیت در این خصوص است. خوشبختانه با ابلاغیه مقام معظم رهبری این مورد به عنوان روش اصلی مورد توجه قرار گرفته است.

۲۱- نحوه توزیع کوپن سهام بین شهروندان بخصوص در مناطق دورافتاده که بخش عمده ای از مخاطبین این طرح را تشکیل می دهند از نکات قابل تأمل اجرایی می باشد. به طور متعارف در کشورهای مورد بررسی از دو روش برای توزیع کوپن ها استفاده می شد؛ روش اول عبارت بود از ایجاد دفاتر و نمایندگی های مختلف در سرتاسر کشور و رجوع مردم به این مراکز ، روش دیگر استفاده از سیستم پستی بود. با توجه به این که در کشورمان غالب افراد مشمول این طرح در مناطق دورافتاده، روستاها و مانند آن به سر می برند، یافتن روش مناسب برای توزیع سهام عدالت بین مشمولان قابل توجه است.

۲۲- لزوم با نام بودن کوپن ها و غیرقابل انتقال بودن آنها به غیر باید مورد توجه قرار گیرد. مشکلی که در برخی کشورهای مجری این طرح روی داد ، کمبود امنیت کوپن های مذکور بود. به عبارتی با سرقت کوپن ها به دلیل بی نام بودن آنها امکان پیگیری وجود نداشت.

خصوصي سازي در ايران:

مقدمه
سازمان خصوصي‌سازي به موجب ماده ۱۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (مصوب ۱۳۷۹) با تغيير اساسنامه سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي سابق تشكيل گرديده است.
اساسنامه آن در تاريخ ۲۹/۱/۱۳۸۰ توسط هيات محترم وزيران تصويب و پس از تاييد شوراي محترم نگهبان، در تاريخ ۱۶/۲/۱۳۸۰ ابلاغ گرديده است.
اين سازمان از خرداد ماه سال ۱۳۸۰ عملاً فعاليت خود را با اهداف و وظايف جديد آغاز نموده است. سازمان خصوصي‌سازي يك شركت سهامي دولتي وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي ، و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و رئيس هيات عامل و مديرعامل آن معاون وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌باشد.
با صدور تصويب‌نامه هيات محترم وزيران در سال ۱۳۸۰ سازمان خصوصي‌سازي در عين انجام وظايف محوله خود ، به عنوان يك شركت مادرتخصصي نيز تعيين گرديد تا طبق مقررات نسبت به عرضه و فروش سهام متعلق به خود در شركتهاي زيرمجموعه نيز اقدام نمايد.
از سال ۱۳۷۹ تاكنون دبيرخانه هيات عالي واگذاري نيز در سازمان خصوصي‌سازي مستقر است و به موجب حكم وزير امور اقتصادي و دارايي ، رئيس هيات عامل سازمان دبير هيات عالي واگذاري محسوب مي‌گردد.

وظايف اساسي
– تنظيم راهكارهاي مناسب به منظور تسريع و تسهيل دستيابي به توسعه مشاركت عمومي در جهت تحقق ارتقاء كارآيي و افزايش بهره‌وري منابع مادي و انساني و توسعه توانمندي‌هاي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و ارائه آن به هيات عالي واگذاري و ساير مراجع ذيربط.
– تدوين برنامه‌هاي افزايش توانمند‌ي‌هاي بخش خصوصي و تشويق تشكيل گروه‌ها و تشكل‌هاي تخصصي و تربيت كارآفرينان.
– اعمال وكالت در امر واگذاري سهام شركت‌هايي كه بر اساس مقررات مربوطه تعيين تكليف شده‌اند.

– قيمت‌گذاري و عرضه و واگذاري سهام شركتهاي قابل واگذاري ، طبق برنامه زمان‌بندي مصوب.
– اجراي سياستهاي تعيين شده از سوي هيات عالي واگذاري.
– انجام هرگونه اقدامات و عمليات و خدمات مناسب ديگر براي اجراي برنامه واگذاري سهام و مديريت شركتهاي دولتي و خصوصي‌سازي در چارچوب قوانين و مقررات.
– نظارت بر اجراي دقيق مفاد قراردادهاي مربوط به واگذاري ، مديريت و اجاره و انجام ساير اموري كه طبق قراردادها به سازمان محول مي‌شود.
– انجام ساير وظايفي كه براي واگذاري سهام و خصوصي‌سازي در چارچوب برنامه‌هاي پنج ساله توسعه به عهده سازمان محول مي‌گردد.

مكانيزم عمليات اجرايي
در مراحل واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي، حسب مقررات فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه و فصل اول قانون برنامه چهارم توسعه، سازمان خصوصي‌سازي دو وظيفه اساسي به عهده دارد:

 

الف_ اين سازمان به عنوان شركتي دولتي در قالب يك شركت مادر تخصصي تعريف شده است و به وظايف اين گونه شركت‌ها مطابق با مجموعه قوانين عمل مي‌نمايد.
ب _ به استناد ماده ”۱۵“ قانون برنامه سوم توسعه مورد تنفيذ درماده ”۹“ قانون برنامه چهارم ، شركت‌هاي مادر تخصصي پس از تاييد و تصويب اسامي شركت‌هاي قابل فروش آنها توسط هيأت عالي واگذاري و هيات وزيران متضمن برنامه زمان‌بندي و روش فروش، نسبت به امضاي وكالتنامه با سازمان خصوصي‌سازي به منظور تعيين قيمت پايه سهام و طي مراحل فروش سهام اقدام مي‌نمايند. به عبارت ديگر سازمان خصوصي‌سازي در برنامه واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي ، به عنوان يك نهاد متمركز و

مستقل عهده‌دار دريافت مدارك و اطلاعات لازم ، ارزشيابي سهام ، اخذ وكالت فروش از شركت‌هاي مادر تخصصي ، اعلام عمومي فروش در جرايد كثيرالانتشار و اقدام در خصوص واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي و متعلق به دولت مي‌باشد.
بر اين پايه مكانيسم اجرايي واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي حسب مقررات فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه مورد تنفيذ در قانون برنامه چهارم به شرح زير مي‌باشد:
– ارتباط شركتهاي دولتي با وزرا به عنوان مجمع عمومي و نمايندگان صاحبان سهام قطع مي شود و شركتهاي مادر تخصصي به عنوان مجمع عمومي و صاحبان سهام شركتهاي دولتي ايفاي نقش مي كنند. شركتهاي مادر تخصصي با توجه به ماموريتي كه به آنها محول شده است در بدنه دولت باقي مي مانند و واگذار نمي شوند.
– شركت‌هاي دولتي در قالب شركت‌هاي مادر تخصصي سازماندهي مي‌شوند.
– شركت مادر تخصصي شركت‌هاي دولتي را در صورت لزوم اصلاح ساختار مي‌نمايد و پيشنهاد تعيين تکليف را به دبيرخانه هيأت عالي واگذاري ارائه مي‌نمايد.
– هيأت عالي واگذاري فهرست اسامي شركت‌هاي قابل فروش ، انحلال و ادغام و برنامه زمان‌بندي و روش فروش آنها را بررسي و تاييد مي‌نمايد و هيأت وزيران فهرست مذكوررا بررسي و تصويب مي‌نمايد.

– شركت مادر تخصصي به منظور طي مراحل واگذاري به سازمان خصوصي‌سازي وكالت مي‌دهد و اوراق و اسناد مالي به همراه اطلاعات لازم را در اختيار قرار مي‌دهد.
– سازمان خصوصي‌سازي نسبت به تعيين ارزش پايه سهام مورد واگذاري ، تعيين سهام ترجيحي براي واگذاري به كاركنان و اخذ سايرمجوزهاي مورد نياز حسب موردازهيات عالي واگذاري اقدام نموده و قيمت پايه سهام را به تصويب هيات عالي واگذاري مي رساند.

– سازمان خصوصي‌سازي با توجه به وضعيت بازار، آگهي فروش سهام را در جرايد منتشر مي‌نمايد.
– سازمان خصوصي‌سازي در ‌آگهي فروش ، ميزان سهام ترجيحي و ساير مواردي كه در قانون تصريح شده است را تعيين و در خصوص آنها اقدام مي‌نمايد.
– درآمد حاصل از فروش سهام به تفكيك معادل ۲۰% به عنوان ماليات بر عملكرد شركت مادر تخصصي ذيربط يا شركت‌هاي تحت پوشش آن (حساب درآمد عمومي كشور) ، معادل ۱۰% به عنوان علي‌الحساب سود سهم دولت در شركت مادر تخصصي ذيربط (حساب درآمد عمومي كشور) و معادل ۷۰% به حساب شركت مادر تخصصي ذيربط تخصيص مي‌يابد.

لازم به ذكر است اقدامات سازمان خصوصي سازي مبني بر واگذاري سهام درزمره مصاديق ماده ۸۸ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب مجلس شوراي اسلامي كه اجازه واگذاري فعاليتها واموال وداراييهاي دولتي به بخش خصوصي را تجويز نموده است نمي باشد. همچنين تصميمات دولت مبني برواگذاري اموال ، داراييها وسهام متعلق به خود به دستگاههاي طلبكار موضوع بند(ذ) تبصره (۵) قوانين بودجه سالهاي ۱۳۷۹ الي ۱۳۸۳ ومفاد بند(ت) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۴ و مفاد بند(د) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ بابت رد ديون دولت به دستگاه هاي ذيربط كه توسط كميته مربوط تصميم گيري مي شود ، از مصاديق خصوصي سازي نبوده وبه عملكرد اين سازمان مربوط نمي باشد.

 

سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي
سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي كه در برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به عنوان سازمان خصوصي سازي تعيين شده است ، در سال ۱۳۵۴ به عنوان يك شركت دولتي وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي به موجب تبصره (۴) ماده واحده قانون گسترش مالكيت واحدهاي توليدي تاسيس و فعاليت خود را عمدتاً با هدف سهيم كردن كارگران در مالكيت كارخانه‌ها با اعطاء اعتبار و تسهيلات و انجام هر گونه اقداماتي كه منجر به گسترش مالكيت واحدهاي توليدي در سطح كشور شود ، آغاز كرده است.

اهم هدف‌ها و وظايف قانوني از سال ۱۳۵۴ تاكنون
۱) سهيم كردن كارگران و كشاورزان در مالكيت واحدهاي توليدي براساس قانون گسترش مالكيت واحدهاي توليدي مصوب ۱۳۵۴٫
۲) انجام اقدامات اجرايي واگذاري سهام به كارگران و كاركنان واحدهاي توليدي در اجراي تبصره بند(۳) تصويب‌نامه شماره ۵۲۸۳/ت/۱۰۹ هـ مورخ ۱۳۷۰/۳/۲۹ هيات محترم وزيران.

۳) انجام اقدامات اجرايي واگذاري سهام به كارگران و كاركنان واحدهاي توليدي در اجراي تبصره ۳ ماده (۶) قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران مصوب ۱۲/۵/۱۳۷۳ مجلس شوراي اسلامي.
۴) در اجراي بند «ج» تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ كل كشور ، مسئوليت و تصدي دبيرخانه كميته تبصره ۳۵ از سال ۱۳۷۸ تا۸۰ به عهده سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي محول شده است.

۵) به موجب ماده (۱۵) قانون برنامه سوم توسعه ، با تغيير اساسنامه سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي ، نام سازمان به سازمان خصوصي‌سازي تبديل شده است و هدف و وظايف آن براساس نياز ها و ساز و کار برنامه خصوصي سازي با مفهوم واگذاري سهام شرکتهاي دولتي و متعلق به دولت تبيين شده است.
۶) به موجب تصويب نامه شماره ۷۲۶۸۳/ت ۳۴۴۸۴ هـ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۴ هيات وزيران موضوع طرح توزيع سهام عدالت ، سازمان خصوصي سازي به عنوان سهامدار دولتي شرکت کارگزاري سهام عدالت تعيين گرديده است و وظيفه دبيرخانه ستاد مرکزي سهام عدالت را هم بر عهده دارد.
سازمان خصوصي سازي همچنين مسووليت تعيين و پيشنهاد قيمت سهام عدالت به هيات عالي واگذاري را نيز عهده دار مي باشد.