فـهـرسـت
عنوان صفحه
مقدمه ۱
خط لوله نفت وگاز حوزه درياي خزر ۲
معاوضه (سوآپ) نفت ۴
مراحل معاوضه نفت به عنوان ارزان ترين راه حل صادرات نفت ۵
همكاري بالقوه ايران با آسياي مركزي وغربي در زمينه گاز ۶
نقش ايران در شبكه گاز منطقه اي ۹

همكاري براي صادرات گاز به شبه قاره هند ، تركيه واروپا ۱۱
منطقي ترين واقتصادي ترين راه براي صادرات نفت وگاز ازحوزه درياي خزر ۱۴
امنيت نفتي در آغاز هزاره سوم ۱۶
نقش خليج فارس وخاورميانه در صادرات انرژي ۱۹
خلاصه ۲۰
منابع ۲۳

خطوط لوله نفت وگاز حوزه درياي خزر

« نخست ازجهان آفرين يادكن »
مـقـدمـه
در دهه ي ۱۹۳۰ براي مدتي مردم فكر مي كردند كه نفت به زودي به پايان مي رسد ، ولي شركتهاي نفتي همه جا را براي يافتن منابع جديد نفت جستجو كردند ، آن ها راه هاي بهتري براي جستجو ، كاوش وحفاري ويافتن نفت آموختند ، اواخر دهه ي ۱۹۴۰ يافتن منابع جديد نفت در خاورميانه كه تراوش هاي نفتي وقير از دوره ي نخستين تمدن ها مورد استفاده بود آغاز شد . در پيرامون خليج فارس ، ذخائر غني نفت در اعماق زمين وجود داشت .

چنين مي نمود كه در خاورميانه به اندازه اي بقيه ي دنيا نفت وجود دارد ، ناگهان ذخيره ي نفت جهان دوبرابر شده بود ، براي يك ربع قرن نفت فراوان وارزان بود ، البته ايالات متحده امريكا ذخائر نفتي زيادي داشت ولي وقتي اطلاع يافت كه از خارج مقادير بسياري نفت مي تواند تحويل بگيرد درباره ي مصرف آن اطمينان بيشتري يافت ،

اروپا وژاپن كه فاقد ذخائر نفتي متعلق به خويش بودند ، نفت را وارد كرده وبه سهولت از آن استفاده نمودند ، نخست وضع ساده بود زيرا بلافاصله پس از جنگ جهاني دوم بسياري از مناطق مولد نفت خاورميانه زير سلطه ي ملت هاي اروپايي بود ، اروپا ييان وامريكاي ها بودند كه چاه هاي جديد نفت را حفر ، تصاحب واداره كردند ، ولي بعد ملت هاي خاورميانه مستقل شدند . آن ها مي خواستند بر چاه هاي نفت خود تسلط ونظارت داشته باشند ونفت را به قيمت هايي كه خود تعيين مي كردند بفروشند .

در سال ۱۹۶۰ ملت هاي توليد كننده نفت در خاورميانه ومناطق ديگر گروهي به نام سازمان كشورهاي صادر كننده نفت تشكيل دادند كه به اختصار اوپك نام گرفت . آن ها با مشاوره ي يكديگر وتصميم گيري درباره ي قيمت هايي كه مي بايست تعيين مي گرديد پرداختند . ديري نگذشت كه قدرت فوق العاده اوپك بر همگان آشكار شد ، اميد است كشورهاي عضو باداشتن وحدت رويه ، استفاده بهينه وتصميم گيري منطقي از اين نعمت الهي وسرمايه ملي براي حفظ استقلال وپيشرفت اقتصادي خويش حداكثر استفاده را بنمايند .

خطوط لوله نفت وگاز حوزه درياي خزر
رويدادهاي سياسي اخير در اتحاد جماهير شوروي سابق ، موجب تغيير نقشه آسيا واروپا گرديده است . كشورهاي تازه استقلال يافته آذربايجان ، تركمنستان وقزاقستان كه همگي از منابع غني گاز ونفت به شمار مي روند ، در آسياي مركزي وغربي قرار دارند . اين ناحيه همچنين راه را براي استخراج نفت وگاز از منابع وسيع درياي خزر هموار ساخته است .

هر چند مذاكرات ميان دولتها در مورد وضعيت حقوقي درياي خزر كماكان در جريان مي باشد ، لكن در طول سال هاي گذشته ، شركتهاي بين المللي نفت تمايل قابل توجهي در استخراج نفت وگاز اين منطقه نشان داده اند . بديهي است كه صادرات نفت وگاز از اين كشورهايي كه به درياي آزاد راه ندارند مستلزم همكاري كشورهاي مربوطه وهمچنين احداث خطوط لوله پرهزينه براي انتقال نفت وگاز از اين منطقه مي باشد .

پيوندهاي فرهنگي ايران با مردم آسياي مركزي وغربي كه به قرنها قبل از منزوي شدن آنان توسط اتحاد جماهير شوروي بر مي گردد به سرعت در حال رشد است ونقش مهمي را در توسعه آينده اين منطقه ايفا خواهد نمود .

كشورايران در مناسبترين موقعيت جغرافيايي براي ارتباط اين كشورهاي دروني ودور از كرانه به دنياي بروني قرار گرفته است . در عين حال ، مبارزه طرفهاي ذينفع در پيشنهاد نمودن مسيرهاي خطوط لوله براي كسب نفوذ سياسي كاملاً مشهود است . روس ها با منحصر كردن تمامي مسيرهاي صادرات از سرزمين خود مايلند كه نفوذ وكنترل سنتي خود را بر كشورهاي تازه استقلال يافته حفظ كنند . از طرف ديگر ، ايالات متحده كه بعنوان رقيب جديدي وارد منطقه شده است ، طرفدار صادرات نفت وگاز از مسيرهايي در منطقه است كه در راستاي اهداف دراز مدت خود سعي دارد كه خطوط لوله از ايران عبور نكند .

در حاليكه سياست همواره عامل تعيين كننده بسياري از مسائل در اين منطقه بوده است ، نبايد اين واقعيت را ناديده گرفت كه در اوضاع واحوال موجود ، عوامل اقتصادي نيز بطور مساوي نقش مهمي در نتيجه رقابت ميان كشورهاي منطقه ايفا خواهد كرد . در اين مقاله سعي خواهد شد كه توجه خواننده به اين واقعيت جلب شود كه ايران منطقي ترين واقتصادي ترين مسير ،

براي صادرات نفت وگاز از منطقه خزر مي باشد . در واقع خصومت سياسي امريكا نسبت به ايران ، اقتصادي ترين مسير صادرات نفت وگاز آذربايجان ، قزاقستان وتركمنستان را مسدود كرده است . اين موضوع ، كشورهاي مذكور رااز حداكثر بهره وري درآمد نفت وگاز خود محروم خواهد كرد ونيز با اساسي ترين اصول بازارهاي آزاد كه مورد حمايت ايالات متحده مي باشد مغايرت دارد .

نمي توان به سادگي از منافع بالقوه همكاري ميان توليدكنندگان ومصرف كنندگان نفت وگاز در منطقه چشم پوشيد . اجراي پروژه هاي تجارت منطقه اي وبين المللي گاز نه تنها مقرون به صرفه خواهد بود بلكه مي تواند همبستگي اقتصادي وثبات سياسي را در اين بخش از جهان افزايش دهد . دراين خصوص ، همكاري ميان ايران ، تركمنستان وقزاقستان در توسعه يك شبكه منطقه اي صادرات گاز به بازارهاي بالقوه مصرف مفيد خواهد بود .

معاوضه (سوآپ) نفت
ايران توليد كننده ومصرف كننده عمده انرژي در منطقه مي باشد . توليد انرژي در ايران حدوداً معادل ۵ ميليون ومصرف آن معادل ۶/۱ ميليون بشكه نفت در روز است . اكثر مناطق توليد كننده نفت وگاز در جنوب ايران قرار دارند ، در حاليكه عمده ترين مناطق مصرف كننده در شمال ومركز اين كشورند .

تقريباً ۸/۰ ميليون بشكه نفت در روز از چاههاي نفت جنوب ايران به پالايشگاههاي اصفهان ، تهران ، اراك وتبريز فرستاده مي شود . بخش اعظمي از ۴۰ ميليارد متر مكعب گازي كه در سال مصرف مي شود نيز از جنوب به شمال ارسال مي گردد . شركتهاي بين المللي نفتي به امتياز استفاده از ايران براي صدور بخشي از نفت توليد شده در حوزه خزر پي برده اند واگر سياستهاي تحريم ايران توسط امريكا وجود نداشت ، بيشتر نفت منطقه از طريق ايران صادر مي گرديد .

مزاياي عمده اقتصادي صادرات نفت از طريق ايران براساس موقعيت جغرافيايي آن از نظر همجواري ، افزايش تقاضاي داخلي فرآورده هاي نفتي و وجود شبكه گسترده خطوط لوله نفت خام ، گازوفرآورده هاي نفتي مي باشد . ايران از لحاظ جغرافيايي كشوري منحصر بفرد درمنطقه است . از طرفي نزديك به ۱۵۰۰ كيلومترمرز مشترك با تركمنستان دارد واز طرف شمال وغرب با كشورهاي آذربايجان ، ارمنستان ، نخجوان وتركيه هم مرز است . شبكه خط لوله نفت وگاز اين كشور به فاصله ۲۰۰ كيلومتري از كشورهاي مذكور قرار دارد .

نيمه شمالي با جمعيتي بيش از ۵۰ ميليون نفر كه معمولاً زمستانهاي سردي دارند متقاضيان فرآورده هاي نفتي هستند واگر روند فعلي در مصرف فرآورده هاي نفتي ادامه يابد ، ايران مي بايست پالايشگاههاي بيشتري در اين بخش از كشور ايجاد كند .

پالايشگاههاي تهران وتبريز منطقي ترين خروجيهاي نفت خام آذربايجان ، قزاقستان وتركمنستان خواهند بود . استدلال معاوضه نفت (سوآپ) براساس استفاده نفت خام اين كشورها در تأمين پالايشگاههاي مذكور درمقابل صدور نفت خام اين كشورها در تأمين پالايشگاههاي مذكور در مقابل صدور نفت خام از خليج فارس توسط ايران قرار دارد

 “قرار سوآپ” سريعترين وارزانترين راه حل براي مشكل صادرات بخشي از نفت توليدشده در منطقه خواهد بود . نفت خام را مي توان به بنادر انزلي ونكا حمل كرد واز آنجا به پالايشگاههاي ايران انتقال داد .اين پروژه را مي توان در سه مرحله به انجام رسانيد .

مراحل معاوضه نفت به عنوان ارزان ترين راه حل صادرات نفت
مرحله اول : ساخت تقريباً ۱۲۰ كيلومتر خط لوله از بندر انزلي به نقطه اي كه خطوط لوله نفت خام موجود ، روزانه ۱۰۰۰۰۰ بشكه نفت را به پالايشگاه تبريز منتقل مي كند . در صورتيكه خط لوله اي براي اتصال اين بندر به خط لوله موجود ساخته شود ، مي توان روزانه ۱۰۰۰۰۰ بشكه نفت به پالايشگاه تبريز در شمال وبه همين مقدار به طرف جنوب به پالايشگاه تهران منتقل نمود . همچنين خط لوله اي وجود دارد كه پالايشگاه تهران را به بندر نكا متصل مي سازد .

اين خط لوله را مي توان با اصلاحات كوچكي بصورت معكوس درآورده تا حمل ۱۲۰۰۰۰ بشكه نفت خام در روز از نكا به پالايشگاه تهران را به عهده بگيرد . در توافق جاري با قزاقستان از اين خط لوله براي معاوضه نفت به ميزان ۴۰۰۰۰ بشكه در روز استفاده مي گردد .

بنابراين مي توان روزانه ۳۲۰۰۰۰ بشكه نفت را به پالايشگاههاي تهران وتبريز منتقل نمود وبه همين مقدار از جزيره خارك در خليج فارس بصورت معاوضه اي (سوآپ) صادر كرد . هزينه اجراي اين طرح احتمالاً كمتر از ۱۵۰ ميليون دلار واكثر آن به واحد پول كشور يعني ريال خواهد بود .

مرحله دوم : هنگامي كه اين پروژه تكميل شود ونفت پالايشگاههاي تهران وتبريز از حوزه خزر تأمين گردد ، خط لوله اي كه در حال حاضر نفت را به پالايشگاههاي مذكور مي برند ، خالي مي شوند . در مرحله دوم پروژه ، با استفاده از ظرفيت اين خط لوله ، مي توان نفت بيشتري از توليدكنندگان خزرگرفته تا در پالايشگاههاي اصفهان با ظرفيت ۲۲۰۰۰۰ واراك ۱۵۰۰۰۰ بشكه در روز تصفيه گردند . دراين مورد بايد كار زيربنايي بيشتري انجام گيرد وخطوط لوله اضافي ساخته شود . هزينه اين امر حدود ۳۵۰ ميليون دلار تخمين زده شده است

واين بشكه مي تواند تقريباً ۷۰۰۰۰۰ بشكه نفت در روز را از كشورهاي آسياي مركزي وغربي جذب كند . به اين نكته بايد توجه داشت كه شركتهاي ايراني كه در حال حاضر در صنعت نفت ايران فعال مي باشند مي توانند بخش اعظم اين طرح را برعهده گيرند وبيشتر اين هزينه به ريال خواهد بود

مرحله سوم : در اين مرحله ، از ظرفيت خطوط لوله اي كه نفت را به پالايشگاههاي اصفهان واراك مي آوردند ، براي رساندن نفت بيشتر از شبكه خطوط لوله ايران استفاده خواهند گرديد . دراين مرحله صدها كيلومتر خط لوله جديد بايد ساخته شود كه عملي شدن آن به ميزان توليدي كه انتظار مي رود از حوزه خزر صادر شود ، خطوط لوله متناوب در حال ساخت وملاحظات سياسي منطقه اي بستگي خواهد داشت

. همچنين ايران وتركمنستان مي توانند در شمال ايران اقدام به ايجاد يك پالايشگاه مشترك نمايند كه بتواند روزانه بيش از ۱۰۰۰۰۰ بشكه نفت تركمن را تصفيه كند ودر قسمت شمال شرقي ايران مورد استفاده قرار گيرند ودر مقابل معادل همين مقدار از طرف تركمنستان از جزيره خارك صادر گردد .

مزاياي ديگر معاوضه نفت (سوآپ) اين است كه كشورهاي حوزه خزر مي توانند صدور نفت خام خودبه بازارهاي بين المللي رادر زمان نسبتاً كوتاهي آغاز كنند واز سرمايه گذاريهاي هنگفت در خطوط لوله اي كه از كشورهاي مختلف مي گذرد ، اجتناب ورزند . دراين روش معاوضه ، نياز به رضايت هيچ طرف سومي نيست وچون ايران استفاده كننده نهايي نفت خام خواهد بود ، وابستگي متقابل ،

بهترين ضمانت براي ادامه پروژه است . علاوه برآن ، هزينه هاي پائين تر براي توليد كنندگان ، حداكثر درآمد هر بشكه را تضمين مي نمايد وايران نيز مي تواند هم در هزينه پائين تر انتقال نفت وهم در منافع اقتصادي مربوط به ايجاد زيربناهاي مورد نياز پروژه صرفه جوئي كند . نهايتاً نفت خام خزر در نتيجه استدلال معاوضه ،

به بازارهاي شرق دور كه انتظار مي رود در ۱۰ سال آينده رشد قابل توجهي داشته باشند ، صادر خواهد شد . مسيرهاي پيشنهادي ديگر كه از تنگه بسفر مي گذرد ، نفت را به درياي سياه منتقل مي سازد . اين مسير هزينه هاي اضافي ايجاد مي كند وبراساس اهميت ايمني وزيست محيطي ، با مخالفت تركيه مواجه است . نفتي كه به درياي سياه يا مديترانه تحويل داده خواهد شد ، با نفت خام روسيه ، عراق ، سوريه ، مصر ، شمال آفريقا وكردهاي درياي شمال قابل رقابت خواهد بود .

همكاري بالقوه ايران با آسياي مركزي وغربي در زمينه گاز
اكثر مطالعات اخير درمورد عرضه وتقاضاي جهاني گازطبيعي درآينده نشان مي دهد كه خاور ميانه وآسياي مركزي نقش مهمي در تجارت آتي گاز طبيعي خصوصاً در شبه قاره هند ، تركيه ، ارمنستان ، گرجستان وبخشهايي از اروپا ايفا خواهد كرد . در دراز مدت همكاري ميان كشورهاي عمده توليدكننده گاز ، اقتصادي ترين روش توسعه منابع گاز وايجاد شبكه هاي انتقال ، جهت بهره برداري ازگاز را تضمين مي كند .

كشورهاي ايران ، تركمنستان وقزاقستان مي توانند در توسعه شبكه خطوط لوله كه قادر به حمل گاز ازاين كشورها به بازارهاي بين المللي ومنطقه اي باشد همكاري كنند . ديگر توليدكنندگان گاز در خليج فارس هم مي توانند از طريق ايران به اين شبكه متصل شوند وبدينگونه از توسعه همزمان خطوط لوله وطرحهاي LNG براي بازارهاي يكسان جلوگيري بعمل خواهد آمد .

خلاصه اي از مزاياي مربوط به اين همكاري به شرح زير مي باشد :
۱- اين همكاري ، شبكه اي را ايجاد مي كند كه قادر به دريافت گاز از توليدكنندگان مختلف وتحويل آن به بسياري از مصرف كنندگان راايجاد خواهد بود . بنابراين خطر وابستگي مصرف كننده به يك توليدكننده واتكاي توليدكننده بريك بازار كاهش خواهد يافت .

۲- اين روش همچنين مانع از سرمايه گذاريهاي سنگين تكراري توسط هر كشور جهت ايجاد خط لوله اي جداگانه براي صدور گاز خواهد شد .
۳- اجراي اين طرح منطبق با اهداف زيست محيطي كليه كشورها مبني براستفاده از سوختهاي تميزتر وحفظ جنگلها نيز خواهد بود . شايد بانك جهاني وسازمانهاي بين المللي ديگر هم بيشتر مايل به حمايت از چنين طرح منطقه اي باشند .
۴- همكاري در زمينه گاز ميان اين كشورها به رشد اقتصادي منطقه اي منجر شده وهمچنين همبستگي اقتصادي را ترويج خواهد نمود ودر نتيجه به وابستگي متقابل ميان كشورها كه
عنصر حياتي در صلح وثبات در اين بخش از جهان به شمار مي رود ، خواهد انجاميد .

نقش ايران در شبكه گاز منطقه اي
ايران داراي ذخائر عظيم گاز بوده ومقام دوم را پس از روسيه در جهان داراست . علاوه برآن ، موقعيت ممتاز جغرافيايي ايران كه كشورهاي درياي خزر را به كشورهاي خليج فارس پيوند مي دهد ، عامل بزرگي است كه بايد به آن توجه كرد . از اين گذشته ، ايران با پاكستان وتركيه كه قرار است در سالهاي آتي از عمده ترين واردكنندگان گاز منطقه باشند ، مرزهاي مشتركي دارد .

درحال حاضر ، شبكه خط لوله ايران از سواحل خليج فارس در جنوب به درياي خزر در شمال امتداد دارد . خطوط لوله موجود شرق به غرب از سرخس درمرز تركمنستان به اروميه در نزديك مرز تركيه با ايران امتداد مي يابد . اين شبكه خط لوله ، از ۴۰۰۰ كيلومتر لوله اصلي (بين ۲۰تا۵۶ اينچ) وبيش از ۱۰۰۰۰ كيلومتر خطوط لوله فشار قوي با ظرفيت حمل بيش از ۶۰ ميليارد مترمكعب گاز در سال براي مصارف داخلي وتزريق به ميادين نفتي تشكيل شده است .

از سال گذشته ، شبكه گاز ايران به شبكه گاز تركمنستان متصل شده است وتا زمستان امسال ۵/۱ ميليارد متر مكعب گاز تركمنستان به ايران منتقل خواهد شد . در سال ۱۹۹۸ اين مقدار گاز به ۹ ميليارد متر مكعب در سال افزايش خواهد يافت .

كشورهاي تركمنستان ، ايران وتركيه نيز طرح وسيعي از شبكه انتقال گاز رادر دست مطالعه دارند كه نهايتاً ۳۰ ميليارد متر مكعب گاز در سال را از تركمنستان به تركيه عبور خواهد داد . قزاقستان مي تواند به راحتي از طريق توسعه خطوط لوله موجود وايجاد خطوط لوله جديد بين قزاقستان وتركمنستان به شبكه
مزبور متصل شود .

قطر نيز مي تواند به شبكه خط لوله ايران متصل گردد . ساخت كمتر از ۱۵۰ كيلومترخط لوله از ميادين دم شمالي(North Dome) قطر به بندر عسلويه ، مي تواند گاز قطر را به شبكه فوق متصل نمايد . با در نظر گرفتن اين حقيقت كه ايران وقطر در ميدان نفتي دم شمالي (North Dome) قطر وميدان پارس جنوبي كه بخشي از بزرگترين ساختار گاز دور از ساحل (offshore) در جهان است ، شريك مي باشند ، همكاري در توسعه وبازاريابي گاز بين دوكشور را امكان پذير مي سازد .

امكان تنظيم برنامه اي بين دوطرف كه درآن ايران بتواند گاز رااز طريق شبكه خط لوله خود به قطر صادر كرده ودرمقابل براي مشتريان ايراني LNG از قطر تحويل گيرد ، قابل اجرا است . ساخت خطوط لوله اضافي نيز براي تكميل شبكه موجود در ايران ، ۴۰ درصد ذخائر گازي جهان را به يكديگر متصل خواهد كرد .

درسال ۱۹۹۴ ، پروژه ” تمديد خط لوله از كشورهاي آسيايي به اروپا “(PEACE) با هدف همكاري ميان توليدكنندگان ومصرف كنندگان گاز در منطقه ، توسط دفتر مطالعات سياسي وبين المللي ارائه گرديد . همه كشورهاي منطقه در منافع اقتصادي اين پروژه وهمچنين در پيشبرد صلح وثبات مربوط به اين همكاري سهيم خواهند بود .

همكاري براي صادرات گاز به شبه قاره هند ، تركيه واروپا
اكثر تحليلگران انرژي موافق اين امر مي باشند كه چنانچه خط لوله انتقال گاز به پاكستان ، به هند نيز امتداد يابد ، معقولترين واقتصادي ترين روش تأمين گاز به شبه قاره هند صورت گرفته است .
در حال حاضر چالشهاي سياسي اين پروژه بسيار قوي است . هرچند مي توان استدلال كرد كه چنانچه ايران ، تركمنستان وشايد قزاقستان وقطر مشتركاً صدور گاز به پاكستان وهند رابر عهده گيرند ، منافع سياسي بطور چشمگيري تحت تأثير قرار خواهند گرفت .

يك معامله مشترك كه همه كشورهاي مذكور در آن سهيم بوده ومنافع قابل توجهي داشته باشند ، به امنيت وتأمين گاز كه هم اكنون هنديها بسيار نگران آن هستند ، خواهد افزود . علاوه برآن تأمين پروژه توسط منابع مشترك كشورهاي دخيل ، براي جامعه مالي بين المللي جذابتر خواهد بود

. در واقع كمك ومشاركت محلي به اين پروژه نيز بيش از پيشنهاد فعلي صدور گاز از تركمنستان به شبه قاره هند از راه افغانستان وميادين دور از ساحل قطر است . خط لوله گاز تركمنستان مي تواند در نزديكي زاهدان به خط لوله گاز پيشنهادي ايران – پاكستان متصل شود . ساخت چنين خط لوله اي در زمينهاي هموار ايران بسيار سريعتر از افغانستان خواهد بود .

علاوه برآن ، ساختار صنعتي ، توانائي مهندسي ونيروي كار مجرب ايرانيها ، تكميل سريعتر واقتصادي تر پروژه را تضمين خواهد نمود . ايران وتركمنستان مي توانند مشتركاً از سال ۲۰۰۱ نياز گاز پاكستان را تأمين نمايند . اين روش مزاياي ديگري نيز دربرخواهد داشت ازجمله اينكه مي توان درمراحل اوليه پروژه ، گاز آماده تركمنستان را به پاكستان ارسال داشت ، در حاليكه سهم گاز ايران رفته رفته همراه با تكميل شدن پروژه هاي توسعه گاز در پارس جنوبي افزايش خواهد يافت .

كشورهاي ديگر مي توانند به اين طرح صدور گاز ملحق شده واين خط لوله براي صدور گاز به هند توسعه يابد .
همچنين اگر توليد كنندگان اصلي گاز منطقه مشتركاً اين پروژه را به عهده بگيرند صادرات گاز به تركيه واروپا امكان پذيرتر خواهد شد . به محض اينكه شبكه خط لوله كار گذاشته شود ، صادرات گاز به ميزان تعيين شده بين كشورهاي توليدكننده شروع مي شود .

بدينگونه ايران مي تواند بدون به خطر افتادن تعهدات صادراتي خود ، از عهده تقاضاي داخلي گاز در فصلي كه مصرف به حداكثر مي رسد برآيد . اين همكاري ميان كشورها به تأمين هزينه اين پروژه ها كه مانع مهمي در گذشته بوده كمك خواهد كرد .

موفقيت چنين همكاري اي ميان كشوزهاي منطقه ، بستگي به تمايل حكومتهاي منطقه ودرك كامل آنها از اهميت ومزاياي اين پروژه ها دارد . مسائلي كه براي اجراي موفقيت آميز اين پروژه ها در منطقه بايد در نظر گرفته شوند عبارتنداز :
۱- دولتهاي ياد شده بايد ساختار مناسبي براي مشاركت شركتهاي نفتي دولتي ، شركتهاي بين المللي وبخش خصوصي در اين كشورها بيابند . ساختار فعلي قادر به اجراي اين پروژه ها نيست وبراي مشاركت بين المللي ومحلي سودمند نميباشند .

۲- شيوه هاي نويني براي فراهم كردن منابع ملي از بازارهاي داخلي وبين المللي بايد در نظر گرفته شود .
۳- دولتهاي منطقه مي بايست براي تشويق مشاركت نهادهاي مالي چندجانبه اي مانند بانك جهاني ، بانك توسعه اسلامي وبانك توسعه آسيايي همكاري كنند وخواستار ” شيوه هاي ضمانتي نوين ” براي تأمين مالي پروژه هاي مذكور شوند .