خط مشی تقسیم سود

سود انباشته همیشه یکی از منابع تامین مالی بلند مدت برای شرکتها بوده است . معمولا شرکتهای سهامی عام ۳۵% سود خالص ( سود پس از کسر مالیات ) را به حساب سود انباشته منظور می کنند. از آنجایی که بخشی از سود سالانه به صاحبان سهام داده میشود و بخشی دیگر به حساب سود انباشته منظور میگردد هیات مدیره میتواند سیاستهای مربوط به تقسیم سود را به عنوان یک راهنما مورد استفاده قرار دهد.

هدفهای سیاست تقسیم سودهدف اصلی هر واحد تجاری کسب سود و حد اکثر کردن ثروت سهامداران است بنابراین هدف از اجرای چنین سیاستی تعیین نقشی است که آن سیاست در به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران دارد .
عواملی که بر سیاست تقسیم سود اثر میگذارد :۱ – سود انباشته به عنوان یک من

بع تامین مالی
۲ – ترکیب ساختار سرمایه
۳ – نیاز سهامداران
۴ – محدودیتهای قانونی
۱ – سود انباشته به عنوان یک منبع تامین مالی
اولین موردی که در سیاست گذاری تقسیم سود مورد توجه قرار میگیرد سود انباشته است زیرا اندوخته کردن سود یکی از منابع تامین مالی است .
در همین رابطه میتوان به موارد زیر اشاره کرد :
الف ) هزینه سرمایه – هزینه خاص سرمایه مربوط به سود انباشته از هزینه خاص سرمایه مربوط به اوراق قرضه و سهام ممتاز بیشتر است ولی از این بابت سود یا بهره مربوط به اوراق قرضه و سهام ممتاز پرداخت نمیشود .
ب ) جانشینی برای سهام عادی – اگر سهام عادی در دست عده ای خاص باشد و انتشار سهام جدید از نظر مالکیت مسائلی را به وجود آورد بهتر است برای تامین مالی از سود انباشته استفاده گردد.

ج ) عدم دسترسی به منابع مالی دیگر – مثلا در حالتی که بازاری برای سهام عادی نباشد .
د ) مساله زمان – گاهی اوقات شرکتها مجبورند به خاطر مسایلی مانند تورم انتشار سهام جدید یا اوراق قرضه را به تاخیر اندازند در این حالت بهترین کار استفاده از سود انباشته به عنوان منبع تامین مالی است .
۲ – حفظ ساختار سرمایه

معمولا در زمان تدوین سیاست تقسیم سود شرکت میزان و درصد اجزای تشکیل دهنده سرمایه نیز تعیین میگردد که به دو عامل بستگی دارد :
الف ) انعطاف پذیری در تامین مالییعنی اینکه شرکت تا حد معینی میتواند از استقراض برای تامین مالی استفاده کند در غیر این صورت ریسک شرکت بالا میرود و شرکت قادر نخواهد بود در سالهای بعد از طریق استقراض تامین مالی کند ولی انتشار سهام عادی یا افزایش سرمایه از محل سود انباشته مبنایی میشود که شرکت در آینده به پشتوانه آن از طریق استقراض میتواند تامین مالی کند .
ب ) سیاست تقسیم سود باقیماندهاگر درصد ترکیب ساختار سرمایه شرکتی مشخص باشد باید مقدار مشخصی از سرمایه مورد نیاز از محل نگهداری سود شرکت تامین شود باقیمانده سود به صاحبان سهام پرداخت خواهد شد یعنی سیاست تقسیم سود بر این اساس تدوین میگردد که آن میزان از سود شرکت که بر اساس ساختار سرمایه مطلوب مورد نیاز نیست به سهامداران پرداخت گردد . اگرچه اندوخته کردن سود برای تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری باعث کاهش پرداخت سود در همان سال میشود ولی با شروع بهره برداری از طرح های سرمایه ای می

زان سود خالص پرداختی شرکتها در سالهای بعد افزایش می یابد .
۳ – نیاز سهامداران
سومین عامل در تدوین سیاست تقسیم سود نیاز سهامداران سهام عادی است . اصولا سهامداران یا به این هدف سهام را خریداری میکنند که به صورت مستمر و سا و یا با هدف دریافت سود و افزایش قیمت سهام سهام عادی خریداری میکنند .
اگر شرکتی سیاستی با ثبات تقسیم سود در نظر بگیرد آن دسته از سهامداران که هدف آنها دریافت سود مستمر سالانه است اقدام به خرید این سهام خواهند کرد . برخی از شرکتهایی که هر سال مبلغ ثابتی را به عنوان سود سهام پرداخت میکنند در اجرای این سیاست آثار تورمی را نیز در نظر میگیرند و سعی میکنند با توجه به نرخ تورم میزان سود پرداختی هر سال را افزایش دهند .
میزان سود سهام پیشنهادی هیات مدیره معمولا حاوی اطلاعاتی در مورد سود آوری آتی شرکت است . تغییر غیر منتظره سود تقسیمی دارای محتوای اطلاعاتی مهمی است به ویژه زمانی که میزان سود تقسیمی کاهش یابد یا اصلا پرداخت نشود که نشان میدهد سود سالهای آتی کاهش خواهد یافت .
۴ – محدودیت های قانونی
چهارمین عامل که در سیاست تقسیم سود اهمیت دارد محدودیت های قانون

ی است . معمولا برخی از مقررات به مدیر شرکت اجازه نمیدهد هر طور که میخواهد در تعیین و پرداخت سود عمل کند .
دو نمونه از این قیود عبارت اند از :دهد که بر میزان سود تقسیمی بیافزایند و حتی گاهی شرکت را مجبور میکنند تا سود تقسیمی را کاهش دهند .
ب ) شرایط مربوط به سهام ممتازشرکتها تا سود سهامداران ممتاز را پرداخت نکنند نمیتوانند سود سهامداران عادی را پرداخت کنند و اگر سهام ممتاز با حق انباشت سود باشد باید ابتدا سودهای معوق را پرداخت کنند .
سیاست های متداول تقسیم سود در شرکتهااکثر شرکتها در سیاست تقسیم سود از یکی از سه روش زیر استفاده میکنند :
۱ – نسبت سود تقسیمی ثابت
۲ – سود ثابت
۳ – پرداخت منظم سود ثابت همراه با مبلغ اضافی
۱ – نسبت سود تقسیمی ثابت
این روش به سه قسمت تقسیم میشود :
الف ) پرداخت درصد ثابتی از سود سالانه
ب ) پرداخت سود سهام به صورت درصد ثابت و مشخصی از سود خالص سالهای قبل
ج ) انتخاب درصدی از سود تقسیمی مطلوب که قرار است در بلند مدت رعایت شود که درصد سود تقسیمی واقعی میتواند کمتر یا بیشتر از درصد مطلوب باشد ولی شرکت می کوشد درصد سود تقسیمی واقعی را نزدیک به درصد مطلوب نگه دارد .
۲ – سود ثابت
متداول ترین روشی که اغلب شرکتها در سالهای اخیر پیش گرفته اند این است که سالانه از بابت سود هر سهم مبلغ معینی پرداخت کنند و با افزایش سود شرکت به تدریج بر این مبلغ بیافزایند . شرکتی که چنین سیاستی را اعمال میکند این پیام را به سهامداران خود میدهد که شرکت از نظر سود آوری و قدرت نقدینگی در وضع بسیار خوبی قرار دارد .
۳ – پرداخت منظم سود ثابت همراه با مبلغ اضافی

سیاست برخی از شرکتها بدین منوال است که هر سال مبلغی را به عنوان سود ثابت پرداخت میکنند و با افزایش سود شرکت مبلغ این سود را افزایش میدهند . مزیت دادن مبلغ اضافی در این است که شرکت میتواند حسب ضرورت مبالغ اضافی را قطع کند بدون اینکه از میزان سود تقسیمی هر سهم بکاهد . عیب این سیاست این است که توقع سهامداران را بالا میبرد که اگر این مبالغ اضافی پرداخت نگردد احیانا قیمت بازار سهام شرکت کاهش می یابد .
شیوه پرداخت سود سهامدر بعضی از کشورها مانند امریکا سود سهام به صورت فصلی یعنی هر سه ماه یکبار پرداخت میشود در برخی از موارد نیز سهامداران سهام عادی سود تقسیمی را مجددا در همان شرکت سرمایه گذاری میکنند و به جای پول نقد سهام دریافت میکنند .
۱ – پرداخت سود سهام به صورت نقد
فرایند پرداخت سود سهام دارای چهار تاریخ مشخص است که عبارت اند از تاریخ اعلام – تاریخ ثبت – تاریخ موثر در بورس – تاریخ پرداخت سود .

 

– تاریخ اعلام :
تاریخ اعلام سود روزی است که هیات مدیره و یا مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ( در ایران ) در مورد سود پرداختی تصمیم میگیرند و نتیجه تصمیمات خود را اعلام می کنند . مثلا مجمع عمومی در تاریخ اول تیر در مورد سود تقسیمی تصمیم میگیرد و تاریخ اعلام اول تیر است .

– تاریخ ثبت در دفاتر :
سود سهامی که هیات مدیره یا مجمع عمومی یک شرکت اعلام میکند به کسی پرداخت میشود که در تاریخ معینی نام وی به عنوان صاحب سهم در دفاتر سهام به ثبت رسیده باشد .
– تاریخ موثر :
طبق مقررات کسی که سهام شرکتی را خریداری میکند چهار روز کاری طول میکشد تا این سهام در دفتر سهام شرکت ثبت شود . در نتیجه زمانی که سود سهام اعلام میشود سود به کسی تعلق خواهد گرفت که چهار روز قبل از تاریخ ثبت اقدام به خرید سهام کرده باشد . اگر کسی بعد از تاریخ موثر سهام خریداری کند سود سهام به فروشنده سهام میرسد .
– تاریخ پرداخت :
پس از اعلام سود تقسیمی و اعلام نام کسانی که مطابق دفاتر شرکت مستحق دریافت سود هستند شرکت اقدام به کشیدن چک در وجه سهامداران میکند .
۲ – سرمایه گذاری مجدد سود سهام سهامداران میتوانند به جای دریافت سود سهام به صورت وجه نقد مجددا در همان شرکت و با خرید سهام جدید سرمایه گذاری کنند که البته مالیات مربوط به آن سود را باید بپردازند ولی از هزینه های مربوط به نقل و انتقال سهام معاف میشوند . – سهام جایزه :
برخی از شرکتها به جای پرداخت وجه نقد به سهامداران خود سود سهمی یا سهام جایزه میدهند . مثلا اگر شرکتی اعلام کند به صاحبان سهام عادی ۱۰ درصد سهام جایزه میدهد بدان معنی است که هر کس که فرضا ۱۰ سهم عادی دارد یک سهم جدید دریافت میکند . شیوه حسابداری آن نیز بدان صورت است که سود انباشته شرکت به اندازه ارزش بازار سهام جایزه بدهکار و سرمایه و صرف سهام بستانکار میشود .
– تجزیه سهام :
آثار مالی از تجزیه سهام مشابه سهام عادی است با این تفاوت که میزان یا نسبت انتشار سهام جدید در تجزیه سهام بسیار بیشتر از سهام جایزه است . مثلا اگر شرکتی ۵۰۰۰۰۰ سهام ۱۰۰۰ ریالی دارد و بخواهد در ازای هر سهم ۲ سهم پرداخت کند در نتیجه پس از تجزیه سهام ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۵۰۰ ریالی خواهد داشت . میبینیم که بر عکس سهام جایزه سود انباشته و صرف سهام تغییری نخواهد کرد .
نکاتی در مورد سهام جایزه و تجزیه سهام ۱ – دادن سهام جایزه باعث تغییر ترکی

ب حسابهای حقوق صاحبان سهام میشود ولی بر کل دارایی ها و بدهی ها و حقوق صاحبان سهام تاثیری نخواهد گذاشت . تجزیه سهام فقط ارزش اسمی سهام عادی را کاهش میدهد و هیچ تغییری در ساختار حقوق صاحبان سهام ایجاد نخواهد کرد .ار هر سهم و سود هر سهم متناسب با مقدار سهام جدید کاهش می یابد ولی نسبت یا درصد مالکیت سهامداران ثابت خواهد ماند .
۳ – سهام جایزه و تجزیه سهام مشمول مالیات نمیشوند و با توجه به کاهش قیمت و سود هر سهم متناسب با مقدار سهام جدید این معافیت مالیاتی باعث افزایش ثروت سهامداران نمیشود .
۴ – سیاست تقسیم سود برخی از شرکتها بدین منوال است که هم سهام جایزه بدهند و هم اینکه مقداری از سود سالانه شرکت را به صورت نقدی پرداخت کنند .
سیاست تقسیم سود هر شرکتی نقش مهمی در ارزش سهام آن شرکت دارد. تئوری های مختلفی درباره سیاست تقسیم سود ارائه شده است که هر یک بر موارد خاصی تمرکز کرده و آن جنبه را مورد توجه قرار داده اند. برای مثال تئوری پرنده ای در دست یا سیلی نقد به از حلوای نسیه می گوید که سهام داران سود تقسیمی بالا را به سود سرمایه ترجیح می دهند، زیرا احساس می کنند که سود سرمایه ای به عوامل مختلف و مخصوصا مالیات بستگی دارد و بهتر این است که در پایان سال مالی سود خود را دریافت کنند. برای افراد مختلف دارای چشم اندازهای متفاوت سرمایه گذاری میزان سود تقسیم شرکت ها مهم است. بر اساس دسته بندی گوردون و والتر موسسات به سه گروه تقسیم می شوند (از لحاظ سیاست تقسیم سود):
۱ ) موسسات در حال رشد

۲ ) موسسات در حال بلوغ
۳ ) موسسات در حال افول
افراد بازنشسته و کسانی که دنبال عایدی برای دوران استراحت خود هستند موسسات در حال بلوغ و یا اگر کمی ریسک پذیر باشند، موسسات در حال افول را انتخاب می کنند که تمامی سود خود را تقسیم می کنند. افراد ریسک پذیر و دارای دید بلند مدت به دنبال شرکت
شرکت های مورد بررسی شرکت های مایکروسافت و جنرال موتور هستند. البته می توان تحلیل های جنرال موتور را برای شرکت های خودرویی یا دیگر شرکت های بالغ و یا در حال افول ایرانی به کار برد.
سیاست تقسیم سود شرکت مایکروسافت به گونه ای است که هیچ گونه سودی را بین سهام داران تقسیم نمی کند. بنابراین هر سرمایه گذاری که سهم این شرکت را می خرد، بر طبق روال موجود فقط باید در انتظار بالا رفتن قیمت سهام و کسب سود سرمایه را داشته باشد. این شرکت را می توان جز شرکت های در حال رشد حساب کرد یا این که شرکتی دانست که برای ماندن در عرصه رقابت شدید بین شرکت های فناوری اطلاعات نیاز به سرمایه گذاری بسیار زیاد در حوضه R&D دارد. بنابراین بر اساس تئوری ترجیحی استفاده از منابع داخلی را ترجیح داده و از سود انباشته استفاده می کند . ]

شرکت جنرال موتور بر عکس مایکروسافت بیشتر سود خود را تقسیم می کند، زیرا طرح های توسعه خاصی ندارد که بتواند بر ارزش و موقعیت شرکت در عرصه رقابت اضافه کند. افرادی که در پی عایدی سالیانه می گردند، بیشتر به دنبال سهامی چون جنرال موتور می گردند که بتوانند روی سود بالای تقسیمی آن حساب کنند. این گونه شرکت‌ها چون نمی‌توانند سود سرمایه ای ایجاد کنند، به ناچار مجبور هستند برای حفظ قیمت سهام خود در بازار، سود تقسیمی بالایی را داشته باشند.
به طور کلی بر اساس تئوری علامت دهنده، هیچ شرکتی نمی تواند اقدام به کاهش سود تقسیمی خود کند. زیرا سرمایه گذار این را علامتی بد و نشانه نا بسامانی شرکت خواهد دانست. مگر این که شرکت با اطلاع رسانی گسترده منظور واقعی خود را از کاهش سود تقسیمی به اطلاع سرمایه گذار برساند که اغلب اوقات هزینه این کار از فایده

آن بیشتر است و به صرفه نیست. پس شرکت نباید بدون بررسی های کافی اقدام به افزایش سود تقسیمی خود بنماید. در مورد شرکت مایکروسافت و جنرال موتور نیز به همین گونه است. مایکروسافت چون از اول کار سرمایه گذاران را عادت داده است که سودی را تقسیم نمی کند و از این لحاظ هیچ وقت به مشکل نمی خورد. از سوی دیگر اگر جنرال موتور اقدام به کاهش سود

تقسیمی خود نماید، مثلا در نتیجه بحران مالی اخیر و عدم توانایی شرکت در ایجاد سود، قیمت سهام آن در نتیجه کاهش سود تقسیمی، کاهش پیدا می کند .
در کل زیاد بودن یا کم بودن سود تقسیمی مهم نیست، ثبات آن مهم است. سهامداران به دنبال شرکتی هستند که بتوانند روی سیاست های آن شرکت حساب کرده و برنامه ریزی کنند. پس بهتر است شرکت ها به دنبال سیاست سود تقسیمی مناسبی باشند که در مواقع بحران، موجب کاهش ارزش شرکت نشود.
در پایان برای شرکت مایکروسافت همین سیاست سود تقسیم مناسب است، زیرا شرکتی است که نیاز به سرمایه گذاری های وسیع دارد. شرکت جنرال موتور هم چاره ای جز تقسیم درصد زیادی از سود خود را ندارد، ولی می تواند از این اشتباه اجتناب کند که برای جلوگیری از کاهش قیمت سهام خود، سود تقسیمی خود را بالا نبرد. شاید این کار در کوتاه مدت بتواند از ریزش قیمت جلوگیری کند، ولی در بلند مدت موجب افت شدید قیمت سهم و سقوط شرکت خواهد شد.

سیاست تقسیم سود
بورس اوراق بهادار یک بازار متشکل سرمایه می باشد و از ان جهت متمرکز نمودن سرمایه های پراکنده و قرار دادن این سرمایه ها در خدمت اهداف توسعه شرکت ها و تخصیص بهینه منابع استفاده می شود از مهم ترین ارکان توزیع سرمایه در اقتصاد کشورهای توسعه یافته بوده و در حال توسعه می تواند باشد.

به تبع اتخاذ سیاست های مناسب سازمان بورس و در بعضی موارد تقویت نقش ارشادی و نظارتی خود می تواند تاثیر بسیار مهمی در رسیده به هدف مذکور داشته باشد.توسعه بازار

سرمایه و تشکیل بیشتر شرمایه باعث افزایش محوریت سازمان بورس و بازار سرمایه در توزیع بهتر سرمایه و رشد شاخص های اقتصادی می گیرد و رشد و توسعه اقتصادی را به همراه دارد.
یکی از سیاست های مهم شفافیت اطلاعات در خصوص سیاست ها و خط مشی تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس و اعمال نظارت کافی در خصوص ایجاد این شفافیت و انجام نقش ارشادی در خصوص اتخاذ سیاست های مذکور می باشد.
اگرچه از دیدگاه بعضی از تئوریسینهای مالی در یک بازار کامل(نبود هزینه های معاملات/مالیات و قابلیت نقدینگی بالای سهام و افشای کامل اطلاعات گذشته و حال و اینده و محرمانه از ویژگی های ان بازار می باشد)نظریه بی ارتباطی سیاست تقسیم سود با ارزش شرکت مطرح شده است ولی اکثر کارشناسان و تئوریسین های مالی به دلیل نبود بازار مذکور در جهان معتقدند که سیاست تقسیم سود ارتباط کاملی با ارزش شرکت ها دارد بطوریکه عمده صاحبنظران این دیدگاه معتقدند که با توجه به شرایط اقتصادی ان می توان به سه دسته تقسیم نمود:
الف-شرکت های در حال رشد:در این موسسات نرخ بازده داخلی شرکت از عملیات بیشتر از نرخ هزینه تامین مالی می باشد به طبع تقسیم سود این گونه شرکت ها به دلیل عدم استفاده ازان در جهت رشد و توسعه شرکت باعث کاهش ارزش سهام می گردد.
ب-شرکت های در حال سکون:در این گونه شرکت ها نرخ بازده کسب شده از شرکت ها معادل نرخ هزینه سرمایه و تامین مالی می باشد لذا تقسیم یا عدم تقسیم ان بر ارزش شرکتها تاثیر گذار نمی باشد.
ج-موسسات در حال سقوط:در این گونه شرکت ها نرخ بازده کسب شده از فعالیت کمتر از نرخ هزینه سرمایه و تامین مالی می باشد لذا تقسیم سود باعث افزایش ارزش سهام می گردد.
با توجه به این مطالب به نظر می رسد در خصوص سیاست تقسیم سود بایستی با توجه به وضعیت صنعت و شرکت تصمیم گیری نمود.در صنایعی که شرکتها در حال رشد می باشند

و امکان توسعه و افزایش سوداوری با انجام سرمایه گذاری وجود دارد کاهش تقسیم سود باعث افزایش ارزش شرکت می گردد و در صنایعی که نرخ بازده سرمایه گذاری در ان صنایع کمتر از نرخ هزینه تامین سرمایه می باشد و انجام سرمایه گذاری توانایی ایجاد بازده متناسب را ندارد تقسیم سود شرکت باعث انتقال منابع ان به صنایع و شرکت های با بازده مناسب می گردد.
بر اساس بررسی های انجام شده در چهار سال گذشته طبق تحقیقاتی بطور متوسط بیشترین نسبت تقسیم سود(بالاتر از ۸۰ %)مربوط به صنایع کانی غیر فلزی مواد شیمیایی و محصولات کاغذی و چاپ و انتشار بوده است.علیرغم اینکه صنایع مذکور به استثناء صنایع کاغذ چزء صنایع در حال رشد می باشد و امکان سرمایه گذاری و افزایش سوداوری و گسترش شرکت را دارند ولی اقدام مذکور به نظر می رسد انجام نگرفته اگرچه در بعضی از صنایع ممکن است سرمایه گذاری جدید نیاز به منابع بسیار بیشتر از میزان سود داشته باشد و به همین دلیل سرمایه گذاری

انجام نشده و به تبع ان تقسیم سود انجام شده است.
صنایع مربوط به مبلمان کانی های فلزی و ماشین الات و دستگاهای برقی و خودرو داراریایی ایران تنها شرکتی است که در چهار سال مالی گذشته کمترین نسبت تقسیم سود(بطور متوسط ۱۹ %)را داشته است.
با توجه به مطالب فوق به نظر می رسد تقسیم سود شرکتها با توجه به ایده فوق انجام نپذیرفته لذا اطلاعات تقسیم سود شرکتها بر اساس سهامدار عمده شرکتها طبقه بندی گردید.از انجایی که تبیین سیاست تقسیم سود و میزان تقسیم سود در اختیار هیات مدیره نمی باشد سهامداران عمده شرکت ها با توجه به اهاف خد نسبت به تقسیم سود اقدام نموده اند.بر اساس تحقیقاتی این مطلب نمایان می شود که کمترین میزان تقسیم سود در شرکتهای تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با ۵۰ % سود و بیشترین تقسیم سود مربوط به شرکت های سرمایه گذاری بوده است.سازمان گسترش باتوجه به اعطای مجوز به شرکت های تابعه مبنی بر در نظر گرفتن اندوخته طرح و توسعه امکان تشکیل سرمایه بالا را در شرکت های خود ایجاد نموده است.لذا بیشترین سرمایه گذاری در شرکتهای تابعه سازمان گسترش انجام پذیرفته است.شرکت های سرمایه گذاری مدیریتی(نوع دوم)بیشتر به نظر می رسد به منظور تامین سوداوری خود و در جهت تحقق تعهدات انها و نشان دادن عملکرد مناسب مدیریت نسبت به تقسیم سود اقدام نمده که به نظر می رسد در صورت استفاده از روش ویژه و تلفیق(با توجه به رفع مشکلات قانون مالیاتها)مشکل مذکور حل گردید و از باز بودن دست مدیران و سهامدارن عمده در جهت ارائه عملکرد در جهت اهداف خود جلوگیری نمایند.بررسی های انجام شده و تجارب مجامع نشان می دهد که بیشتر شرکتهای سرمایه گذاری در مجامع تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود را از دیدگاه تحقق سود شرکتهای سرمایه گذاری بررسی می کنند اگرچه در تصمیم گیری

توجیهات دیگری را نیز لحاظ می کنند لذا استفاده از روش ارزش ویژه در صورت های مالی شرکت اصلی باعث می گردد حداقل تقسیم سود با این دیدگاه بررسی نگردد و از دیدگاه نیاز نقدینگی و سرمایه گذاری و بازدهی بررسی و تصمیم گیری شود.ر از ۷۰ % بوده است بطوریکه متوسط تقسیم سود در سال ۱۳۸۰ که عمدتا صورت های مالی سال ۱۳۷۹ بررسی می گردد بالغ بر ۷۵ % بوده است که در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار بالاتر می باشد.علاوه بر دلایل فوق الذکر مبنی بر بالا بودن نسبت تقسیم سود ارتباط پاداش هیات ندیره به سود تقسیم شده در قانون تجارت تقسیم سود بالا را موجب شده ضمن اینکه به دلایل مشکلات قانون مالیات ها در گذشته تقسیم سود بیشتر شود باعث رعایت بیشتر حقوق سهامداران جزء نیز گردیده است.
از عوامل موثر دیگر بر سیاست تقسیم سود می توان به وضعیت نقدینگی/توانایی شرکت در دستیابی به بازارهای پول و سرمایه/محدودیت های قراردادهای وام/سود اوری و فرصت های سرمایه گذاری/مالیات و هزینه انتشار سهام جدید اشاره نمود که هریک با توجه به وضعیت اقتصاد کشور صنعت و شرکت ها ارزیابی می گردد.
الف-وضعیت نقدینگی
۱-صنعت ساختمان و وسایل نقلیه موتوری از جمله شرکتهای در حال رشد با توجه به سیاست حمایتی دولت بوده و می باشذ.اجرای طرح های توسعه و تکمیل و افزایش ظرفیت و تحصیل دانش فنی و تکنولوژی و تعییر سیاست های تامین مالی و فروش به دلیل افزایش تولید و ایجاد شرایط رقابتی باعث گردیده است که بطور متوسط بیش از ۵۰ % سود تقسیم نگردد این موضوع باعث افزایش سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه در صنعت مذکور گردیده است.
۲-لوازم خانوادگی و وسایل ارتباطی با توجه به حذف و کاهش حمایت های دولت در خصوص واردات و وابستگی ارزی انها و تک نرخی شدن ارز در سال گذشته از یک طرف افزایش واردات و عرضه محصولات با قیمت و کیفیت مناسب از طرف دیگر باعث گردیده این گونه شرکتها از

جمله شرکت هایی باشند که در حالت سقوط باشند.بدین مفهوم که در صورت عدم ادغام شدن با شرکت های خارجی صاحب دانش فنی نرخ بازدهی حاصل از فعالیت های انه کمتر از نرخ هزینه تامین پول می باشد.ضمن اینکه افزایش ظرفیت در شرکت های بزرگ حذف شکت های کوچک را به دنبال دارد لذا در این گونه صنایع اتخاذ سیاست های تقسیم سود بالا به استثناء چند شرکت بزرگ باعث انتقال منابع به صنایعی با بازدهی مناسب می گردد.اگرچه شرکت ها دارای کمبود نقدینگی شدید می باشند ولی هزینه های تامین نقدینگی بیشتر از بازده فعالیت در این گونه شرکت ها می باشد.
۳-در صنایع کانی غیر فلزی با توجه به رونق بخش ساختمان و وجود مزیت نسبی از جمله شرکت های در حال رشد می باشند که به دلیل به تقاضای خرید محصولات و پایین بودن نرخ خرید مواد اولیه و بالا بودن هزینه های غیرنقدی از قبیل استهلاک می باشد.لذا شرکت هایی که برنامه سرمایه گذاری ندارند نقدینگی مناسبی در اختیار دارند ولی بررسی های انجام شده نشان می دهد که با توجه به بازدهی این قسمت اغلب شرکت های مذکور طرح های بازسازی و نوسازی و افزایش ظرفیت در دست مطالعه یا اجرا دارند و اجرای طرح های جدید سرمایه گذاری به دلیل نیاز به سرمایه گذاری بیشتر از سوداوری کمتر مورد توجه قرار می گیرد وضعیت صنایع شیمیایی به استثناء صنایع شوینده و رنگ و دارو شبیه وضعیت فوق الذکر می باشند.
۴-در صنعت دارسازی با توجه به وابستگی ارزی شرکتها در خصوص تامین مواد اولیه و طولانی بودن چرخه عملیات محصول شرکت ها نیاز نقدینگی در سال های اخیر افزایش پیدا کرده است.اگرچه به نظر می رسد از نظر فروش محصولات و با توجه به نظارت وزارت بهداشت بر نحوه و میزان تولید و فروش در بیشتر محصولات با مشکلی مواجه نباشند.بررسی وضعیت سوداوری شرکتها در سال های گذشته نشان داده می دهد که این صنعت نیز از جمله صنایعی است که در حال رشد می باشد لذا تقسیم بالاتر از ۸۰ % سود امکان افزایش سرمایه گذاری را کمتر فراهم نموده است.
۵-صنعت غذایی بطور کلی از جمله صنایعی می باشد که به سرمایه در گردش بسیار بیشتر(به دلیل نحوه تامین مواد اولیه و فروش محصولات)از سرمایه گذاری ثابت نیاز دارند اگرچه صنعت قند و روغن علاوه بر سرمایه در گردش به سرمایه گذاری ثابت زیادی نیاز دارند.
در صنعت روغن اشباع بازار و ایجاد شرایط رقابتی تغییرات سیاست های فرو

ش تنوع در محصولات را به همرا داشته است لذا بررسی انجام شده در این صنعت نشان می دهد که این گونه شرکت ها از جمله شرکت های در حال سکون می باشند.

 از طرفی وضعیت اقتصادی کشور دارد.توجه به برنامه های دولت از قبیل برنامه ریزی جهت رسیدن به رشد اقتصادی مناسب تاکید بر تولید جهت اشتغال تغییر قانون مالیات ها و خصوصی سازی و … حاکی از ایجاد رشد در صنایع فوق الذکر می باشد.لذا با توجه به ان شرکت های سرمایه گذاری از جمله شرکت های در حال رشد می باشند که ایجاد امکان برای سرمایه گذاری و تجهیز منابع در جهت کمک به تامین اهداف سازمان بورس فراهم می نمایند.
۷-وضعیت سایر صنایع به استثناء صنعت نساجی که از جمله صنایع رو به سقوط می باشد به گونه ای است که نیاز به نقدینگی جهت حفظ وضعیت موجود و رشد و توسعه دارند.
ب-توانایی شرکت ها در دستیابی به بازارهای پول و سرمایه
با توجه به پایین بودن نرخ تهسیلات بانکی در مقایسه با نرخ هزینه سرمایه شرکت ها در وام گیری و تامین وجوه بدهی بیشتر باشد انعطاف پذیری شرکت در تقسیم سود بیشتر می باشد.
توجه بانک ها به ساختار سرمایه شرکت ها و محدودیت های ایجاد شده در پرداخت وام به شرکت ها در قالب منابع مالی بلند مدت(نه کوتاه مدت)باعث می گردد که در بیشتر موارد شرکت ها از ساختار مالی متوازنی در این ارتباط برخوردار نباشند لذا افزایش توانایی تامین محل تهسیلات بلند مدت با نرخ هزینه تامین مالی کمتر از سرمایه می تواند باعث افزایش نسبت تقسیم سود گردد.
ج-محدودیت های قراردادهای وام
در سایر کشورها معمولا محدودیت هایی توسط وام دهندگان در مورد توزیع سود بین سهامداران به مورد اجرا گذاشته می شود ولی به نظر می رسد در ایران این مورد در حال حاضر مصداق نداشته باشد اگرچه حفظ ساختار مالی و نسبت مالکیت سهامداران و توجه بانک ها به این موضوع باعث اعطاء وام می گردد.
دریافت زیاد تهسیلات مالی باعث افزایش ریسک مالی و شرکت می گردد لذا به منظور کاهش این ریسک حفظ مالکیت در حدود معینی می تواند ریسک مربوط به ان را به حداقل برساند.
تعیین نسبت تقسیم حقوق صاحبان سهام به کل دارایی های بیشتر از

۳۰ % در شرایط پذیرش شرکت ها با توجه به موضوع فوق انجام شده است که باعث گردیده است همیشه ساختار مالی شرکت ها دارای حداقل اطمینان در برابر ریسک احتمالی بوده است لذا مناسب نگهداشتن ساختار مالی شرکت ها تاثیر با اهمیتی بر سیاست تقسیم سود شرکت ها دارد.
د-سوداوری و فرصت های سرمایه گذاری
تفویض اختیار سیاست تقسیم سود به هیات مدیره باعث می گردد که شرکتها در زمان ایجاد فرصت های مناسب سرمایه گذاری با نظر هیات مدیره و با اطمینان نسبت به وجود منابع مالی انجام گیرد.
با توجه به عوامل تولید شرکت ها که شامل سرمایه/نیروی کار/تکنولوژی و مدیریت می باشد و تغییرات تکنولوژی تاثیر مهمی بر کیفیت و کمیت محصولات می گذارد لذا توس

عه بازسازی و نوسازی شرکت ها به صورت سالانه را ضروری می سازد.
وجود نرخ های تورم دورقمی در چند سال گذشته باعث شده است که صورت های مالی شرکت ها از قابلیت اتکایی بالایی برخوردار نباشند یا به عبارت دیگر سود اعلامی توسط شرکت ها بالاتر از سود عملیاتی واقعی می باشد لذا به نوعی تقسیم سود بالا به نظر می رسد نه تنها تقسیم سود نمی باشد بلکه در برخی موارد تقسیم سرمایه است.
در قانون جدید مالیات ها اساس بر توسعه و بازسازی شرکت ها و واحدهای تولیدی نهاده شده است.بطوریکه با کاهش نرخ کلی مالیات بر درامد شرکت ها از یک طرف و معاف شدن ان قسمت از سود شرکت که صرف توسعه بازسازی و نوسازی یا تکمیل می گردد(بر اساس ماده ۱۳۸ )از طرف دیگر نشان دهنده تاکید اساس بر توسعه شرکت ها و تطبیق ان برای حضور در بازار رقابتی می باشد.
تفاوت ماده ۱۳۸ این قانون با قانون قبلی این موضوع است که شرکت ها می تواند پس از دریافت مجوز در طی دوره نسبت به سرمایه گذاری اقدام کنند بدون اینکه محدودیتی در توزیع سود ایجاد نماید ولی در قانون قبلی ابتدا باید مجوز اندوخته طرح توسعه گرفته می شد و بعد سرمایه گذاری انجام می گردید این مطلب هم در محدودیت در توزیع سود هم تاخیر در زمان شروع سرمایه گذاری ایجاد می کند.
بدیهی است با فانون فعلی مالیات ها انجام سرمایه گذاری باعث کاهش مالیات شرکت و هزینه های تامین مالی می گردد و به تبع ان انجام سرمایه گذاری نیاز به نقدینگی دارد لذا بر میزان خروج وجه نقد شرکت تاثیر می گذارد.
و-محتوی اطلاعاتی و خبری
از انجا که خط مشی تقسیم سود شرکتها در بیشتر کشورهای دیگر به دلیل اینکه در اختیار هیات مدیره می باشد مشخص است و با این طریق بازار میزان جریان نقدی ورودی

و خروجی خود را براورد می نماید تغییر سیاست تقسیم سود دارای محتوی اطلاعاتی و خبری می باشد و اعلام تغییر سیاست بر تغییرات ارزش بازار تاثیرگذار می باشد.
در ایران خط مشی تقسیم سود شرکت ها در اختیار سهامدارن عمده است و این امر باعث ایجاد خلاء اطلاعاتی در این مورد گردیده است بطوریکه براورد اینکه شرکت در اینده چه میزان سود تقسیم خواهد کرد منوط به رفتار سهامداران عمده می باشد که این موضوعلاعات با اهمیت بازار دانست ولی در ایران این خلاء اطلاعاتی وجود دارد.
رفتار سهامداران عمده در خصوص تقسیم سود کاملا متفاوت میباشد.لذا به نظر می رسد می بایستی اطلاعات مذکور به صورت براوردی به بازار ارائه گردد و در زمان تغییر در سیاست مذکور،نتیجه سیاست به بازار اعلام گردد و در غبر این صورت حداقل خط مشی گذشته شرکت درنظر گرفته شود.
خط مشی های متفاوت تقسیم سود از قبیل تقسیم سود ثابت،ثابت و متغیر،سود باقیمانده،تقسیم سود متغیر وجود دارد که انتخاب هریک از انها با توجه به شرایط صنعت و شرکت اتخاذ می گردد.
خلاصه و نتیجه گیری
از جمله موارد شفافیت اطلاعاتی بازار مشخص نبودن سیاست های تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس می باشد که به نظر می رسد در بازار بورس به ان توجه خاصی نشده است.
عدم وجود خط مشی تقسیم سود مشخص توسط شرکتها و در اختیار هیات مدیره نبودن ان،باعث ایجاد خلاء اطلاعاتی در بازار شده است و از طرفی تاثیز اساسی بر جو مجامع عادی سالیانه شرکت ها دارد که در بعضی موارد سهامداران عمده و هیات مدیره تصمیماتی خارج از روال عادی گذشته و بدون اینکه بازار قبلا اطلاع داشته باشد،می گیرند.
بالا بودن نسبت تقسیم سود در ایران،کم توجهی به ساختار مالی شرکتها و بیشتر از واقع بودن سود شرکت ها بذلیل وجود نرخ های بالای تورم در سای و توسعه شرکتها روند رو به رشد مناسبی در سالهای گذشته نداشته و به نظر می رسد در بعضی موارد نه تنها تقسیم سود نبوده بلکه تقسیم سرمایه می باشد.
جهت گیری قانون جدید مالیات ها به سرمایه گذاری و حذف معافیت مالیاتی سود تقسیم شده نشان از این واقعیت دارد که توجه به سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد اگرچه بایستی قبلا به افشای اطلاعات قابل اتکا در این مورد پرداخت.