-۱-مقدمه :
صورت¬هاي مالي، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری¬های اقتصادی بشمار می روند که مدیران، سرمایه¬گذارن، اعتبار دهندگان و سایر استفاده¬کنندگان جهت رفع نیازهای اطلاعاتی خود از آنها استفاده می کنند. صورت¬هاي مالي اساسي به عنوان شالوده سيستم¬هاي اطلاعاتي حسابداري بايد اطلاعات مربوط و قابل اعتماد را در اختيار استفاده¬كنندگان

گزارش¬هاي مالي قرار دهند تا در مدل-های تصميم گيري آنها مورد استفاده واقع شوند، اين سيستم¬ها بايستي مبنائي را براي استفاده¬كنندگان ازگزارش¬های مالي فراهم آورند تا آنها بتوانند عملكرد شركت را مورد ارزيابي قرار دهند. از آنجایی که تنها و مهم¬ترین ابزار اطلاعاتی استفاده¬کنندگان از اطلاعات مالی، همانا صورت¬های مالی هر شرکت می باشد تا آنها بتوانند تصمیم¬هایی را اتخاذ کنند؛ اگر این اطلاعات صحیح نباشند، کلیه افراد متضرر خواهند شد. با توجه به اینکه اطلاعات به صورت یکسان در اختیار استفاده کنندگان قرار نمی گیرد، بین مدیران و

سرمایه¬گذاران، عدم تقارن اطلاعاتی ایجاد می شود. عدم تقارن اطلاعاتی، وضعیتی است که مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران، دارای اطلاعات افشاء نشده بیشتری در مورد عملیات و جوانب مختلف شرکت در آینده می¬باشند. همین امر سبب می شود که مدیران انگیزه و فرصت مدیریت سود را داشته باشند. تحت چنین شرایطی مدیران ممکن است به واسطه اقلام تعهدی،

بصورت موقتی سود شرکت را بیش از واقع نشان داده و بدین طریق سهام شرکت را به قیمت بیش از ارزش واقعی معامله کنند. که نهایتاً منجر به افزایش بازده سهام آن شرکت خواهد شد. با توجه به این موضوع که مدیران مجبورند اقلام تعهدی را در دوره¬های بعد برگردانند، احتمال کاهش سود شرکت¬های با عملکرد ضعیف در دوره¬های بعد افزایش می یابد. زیرا برای شرکت¬های با

عملکرد ضعیف که به مدیریت سود می پردازند، احتمالاً جریان¬های نقدی جهت مخفی¬سازی تأثیر اقلام تعهدی برگردانده شده کافی نباشد(ابراهیمی کردلر و داریانی، ۱۳۸۵،ص۴)۱٫
یکی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکاء بر صورت¬های مالی تصمیم¬های نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند، پس نیاز حرفه حسابداری به آن شیوه از گزارشگری می باشد که منافع تمام استفاده کنندگان به¬صورتی مطلوب رعایت شود. از سوی دیگر، همان¬طور که از تعریف مدیریت سود بر می آید، مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقاً منافع عده¬ای خاص را تأمین می کند، سود را طوری گزاش می کنند که این با هدف تأمین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت دارد. حسابرسان وظیفه دارند که بر

مطلوبیت صورت¬های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری صحه بگذارند، در حالی¬که استانداردهای حسابداری نیز در بعضی از موارد دست مدیران را برای انتخاب روش حسابداری باز می گذارد. در واقع مشکل از آنجا ناشی می شود که مدیریت سود در بعضی مواقع باعث گمراه کننده شدن صورت¬های مالی می-شود، در حالیکه صورت¬های مالی از نظر قرارگرفتن در چارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته و حسابرسان از این نظر نمی توانند بر صورت¬های

مالی اشکالی بگیرند. پس با توجه به این موضوع که سود یکی از مهم ترین عوامل در تصمیم گیری¬ها می¬باشد، آگاهی استفاده کنندگان از قابل اتکاء بودن سود می تواند آنها را در اتخاذ تصمیم¬های بهتر یاری دهد(مشایخی و صفری، ۱۳۸۵،ص ۳۶)۱٫

بررسی پژوهش¬هایی که در زمینه مدیرت سود انجام گرفته، بیانگر تلاش پژوهش¬گران در فهم این مطلب است که چرا مدیران به دنبال دستکاری سود هستند، چگونه سود را مدیریت می کنند و عواقب اینگونه رفتار چیست؟ پاسخ به این سؤال¬ها، بخش اعظمی از پژوهش¬های تجربی را در حوزه حسابداری و گزارش گری مالی به خود اختصاص داده است(مشایخی و همکاران، ۱۳۸۴،ص ۶۲)۲٫
حسابداری تعهدی، حق انتخاب قابل توجهی به مدیران در تعیین سود در دوره¬های زمانی متفاوت اعطاء می¬کند. در واقع تحت این نوع از سیستم حسابداری، مدیران کنترل چشمگیری بر زمان تشخیص برخی اقلام هزینه از جمله هزینه¬های تبلیغات و مخارج تحقیق و توسعه دارند. از سوی دیگر مدیران در سیستم حسابداری تعهدی، با گزینه¬های متفاوتی در مورد زمان تشخیص درآمدها نیز روبرو هستند، ازجمله تشخیص سریع تر درآمد از طریق انجام فروش¬های نسیه. اینگونه عملکرد از سوی مدیران به عبارت ساده به عنوان مدیریت سود یاد می شود(مشایخی و همکاران، ۱۳۸۴،ص ۶۲)۳٫
از آنجایی¬که در این پژوهش ارتباط بین مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته، سعی شده است که به استفاده کنندگان از صورت¬های مالی شرکت¬های گروه این آگاهی داده شود که گاهی اوقات سود، مدیریت می شود و از این رو سود گزارش شده شرکت¬های گروه(سود تلفیقی)از سود واقعی متفاوت خواهد بود؛ که این موضوع ممکن است باعث افزایش قیمت سهام و در نتیجه بازده

سهام شرکت اصلی شود. تحت چنین شرایطی سرمایه گذاران بایستی در تصمیم گیری¬های خود دقت بیشتری به عمل آورده و محافظه کارانه تر عمل نمایند.

۲-۱)بیان مسأله

هدف گزارشگري مالي فراهم آوردن اطلاعاتي است كه آثار مالي معاملات، عمليات و رويدادهاي مالي موثر بر وضعيت مالي و نتايج عمليات يك واحد انتفاعي را بيان و از اين طريق سرمايه گذاران، اعطاء كنندگان تسهيلات مالي و سايراستفاده كنندگان برون سازماني را در قضاوت و تصميم گيري نسبت به امور يك واحد انتفاعي ياري دهد و با بدست آوردن كنترل يك واحد انتفاعي توسط واحد انتفاعي ديگر، كانون توجه گزارش گري مالي به سمت سرمايه گذاران اصلی و عمده متمركز خواهد شد. يكي از اقلام حسابداري كه در گزارش¬هاي مالي، ارائه شده و به عنوان معيار ارزيابي عملكرد و توانايي سودآوري واحد انتفاعي قرار مي¬گيرد، سود خالص مي¬باشد که کاربردهای متفاوتی دارد. معمولاً سود به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات، عاملی برای تدوین سیاست¬های تقسیم سود و راهنمایی برای سرمایه¬گذاری و تصمیم¬گیری و بالاخره عاملی برای پیش بینی بشمار می¬آید. محاسبه سود خالص يك واحد انتفاعي متأثر از روش¬ها و برآوردهاي حسابداري است، بدین لحاظ امکان دستکاری سود توسط مدیریت وجود دارد. وجود زمینه مناسب برای تخریب سود ناشی از تضاد منافع و همچنین به علت پاره¬ای از محدودیت¬های ذاتی حسابداری از جمله نارسایی¬های موجود در فرآیند برآوردها و پیش¬بینی¬های آتی و همچنین امکان استفاده از روش¬های متعدد حسابداری توسط واحدهای انتفاعی موجب شده است که

سود واقعی با سود گزارش شده آنها در صورت¬های مالی متفاوت باشد و از آنجایی که سود از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارزش واحدهای انتفاعی تلقی می گردد، موضوع مدیریت سود مورد توجه پژوهشگران و دست¬اندرکاران حرفه حسابداری و مدیریت سرمایه گذاری قرار گرفته است(اسماعیلی، ۱۳۸۴،ص ۲۸)۱٫

اختيار عمل مديران در استفاده از اصول تحقق و تطابق، برآورد و پيش بيني و همچنين اعمال روش¬هايي نظير تغيير روش ارزيابي موجودي كالا، استهلاك سرقفلي، جاري يا سرمايه¬اي تلق

ي كردن هزينه¬هاي تحقيق و توسعه و تعيين هزينه مطالبات مشكوك الوصول از جمله مواردي هستند كه مديران مي توانند از طريق اعمال آنها سود را تغيير دهند. از يك طرف بدليل آگاهي بيشتر آنها از شركت، انتظار مي رود بگونه اي اطلاعات تهيه و ارايه شوند كه وضعيت شركت را به بهترين نحو منعكس كنند. از طرف ديگر بنابه دلايلی نظير ابقاء در شركت، دريافت پاداش و…

مديريت واحد انتفاعي خواسته يا ناخواسته ممكن است با دستكاري سود، وضعيت شركت را مطلوب جلوه دهد(همان منبع، ص ۲۸)۲٫
بنابراين آن دسته از شركت¬هايي كه درصدد سرمايه گذاري در واحدهای انتفاعی ديگر هستند، بالاخص آن دسته شرکت¬هایی که هدفشان از سرمایه گذاری، كنترل آن شرکت¬ها می باشد، بايستي در ارزيابي تخصيص منابع مالي خود در شركت¬هاي فوق، علاوه بركميت سود، رفتارهای مدیریت سود آن شركت¬ها را نيز مدنظر قرار دهند. در اين پژوهش رابطه رفتار مدیریت سود شركت¬هاي گروه با بازده سهام شركت اصلي كه در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده اند مورد بررسي قرار گرفته است. رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با استفاده از مدل تعدیل شده جونز (۱۹۹۵) محاسبه و رابطه آن با بازده سهام شركت اصلي پذيرفته شده در بورس اورا

ق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. طبق بند ۵ استاندارد حسابداری شماره ۱۸ با عنوان صورت¬های مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای فرعی، شرکت¬های گروه عبارت است از واحد تجاری اصلی و کلیه واحدهای تجاری فرعی آن و منظور از شرکت¬های اصلی عبارت است از واحدهای تجاری که دارای یک یا چند واحد تجاری فرعی است.

۳-۱)اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش

واحدهای انتفاعی جهت حل مشکلات اقتصادی خود نیازمند یافتن راه کارهای مناسبی برای استفاده بهتر از امکانات و ثروت¬های در دسترس خود هستند. در این راستا یکی از راه کارهای مهم، بسط و توسعه سرمایه گذاری است.
سود حسابداری و اجزای مربوط به آن از جمله اطلاعاتی محسوب می شوند که در هنگام تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، توسط شرکت¬ها مورد استفاده قرار می گیرد. این رقم بر مبنای ارقام تعهدی محاسبه و شناسایی می شود. در مبنای تعهدی لزوماً شناسایی درآمدها و هزینه¬ها همراه با دریافت و پرداخت وجه نقد نبوده، و در محاسبه سود نیز از پیش¬بینی¬ها و برآوردها استفاده می شود(خواجوی و ناظمی، ۱۳۸۴،ص۳۸)۲٫ بنابراین مدیران می توانند با استفاده از پیش¬بینی¬ها و برآوردها، اقدام به مدیریت سود نمایند، تا به اهداف خاص خود مثل ابقاء در شرکت، دریافت پاداش، افزایش بازده سهام شرکت و … برسند. تحت چنین شرایطی ضروری است استفاده کنندگان از صورت¬های مالی، بالاخص سرمایه گذاران، درهنگام تصمیم¬گیری نسبت به سرمایه¬گذاری در شرکت¬های دیگر علاوه بر کمیت سود به عامل مهم مدیریت سود این شرکت¬ها نیز توجه داشته باشند، تا بدین ترتیب بیشترین بازدهی را همراه با کمترین ریسک از سرمایه گذاری خود داشته باشند.
این امر در نهایت سبب تخصیص بهینه منابع شده و رشد اقتصادی جامعه را فراهم خواهد آورد. این پژوهش همچنین از یک بعد دیگر اهمیت صورت¬های مالی تلفیقی را برای استفاده کنندگان از صورت¬های مالی متذکر می شود.

۴-۱)اهداف پژوهش
تحليلگران مالي و شركت¬هاي سرمايه¬گذاری كه به عنوان عوامل اصلي بازار سرمايه محسوب مي شوند با در نظر گرفتن عامل رفتار مدیریت سود واحدهاي انتفاعي باعث انتقال صحيح منابعشان شده و به دنبال آن افزايش رشد اقتصادي جامعه را به همراه خواهند آورد. هدف اصلی این تحقيق تعيين اين موضوع است که چه رابطه¬ای بین رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

۱-۴-۱)اهداف خاص پژوهش
اهداف خاص این پژوهش به شرح زیر می باشد:
• بررسی رابطه بین حجم اقلام تعهدی شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی.
• بررسی رابطه بین اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی.
• بررسی رابطه بین اجزای غیر اختیاری اقلام تعهدی شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی.

۲-۴-۱)اهداف کاربردی پژوهش
شركت¬هاي سرمايه گذاری، تحليلگران بازار سرمايه، کارگزاران بورس اوراق بهادار و همچنين تدوين كنندگان استانداردهاي حسابداري بعنوان اصلي¬ترين كاربران اين پژوهش بوده و مي توانند نتايج اين پژوهش را در تصميم گيري¬هاي خود مورد استفاده قرار دهند.

۵-۱)فرضیه¬های پژوهش
در این پژوهش ارتباط بین مدیریت سود شركت¬هاي گروه با بازده سهام شركت اصليشان مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه برای اندازه گیری مدیریت سود شركت¬هاي گروه از مدل تعدیل شده جونزاستفاده شده و این مدل نیز مستلزم تفکیک اقلام تعهدی به اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری می باشد بنابراین، اين پژوهش شامل یک فرضيه اصلی و دو فرضیه فرعی بشرح زير مي باشد:
۱) بين حجم اقلام تعهدي شركت¬هاي گروه با بازده سهام شركت اصلي رابطه معناداري وجود دارد.

۱-۱) بين اجزاي اختياري اقلام تعهدي شركت¬هاي گروه با بازده سهام شركت اصلي رابطه معناداري وجود دارد.
۲-۱) بين اجزاي غيراختياري اقلام تعهدي شركت¬هاي گروه با بازده سهام شركت اصلي رابطه معناداري وجود دارد.

در فرضيه¬های فوق، حجم اقلام تعهدي، اجزاي اختياري و غيراختياري اقلام تعهدي شركت¬هاي گروه، بعنوان متغيرهای مستقل و بازده سهام شركت اصلي بعنوان متغير وابسته بوده و در دوره زمانی۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ با استفاده از تجزيه و تحليل همبستگی مورد آزمون قرار گرفته اند.

۶-۱)قلمرو مکانی پژوهش
از آنجائیکه در این پژوهش برای اندازه گیری مدیریت سود شرکت¬های گروه و بازده سهام شرکت-های اصلی از مدارک، مستندات، گزارش¬ها و صورت¬های مالی حسابرسی شده موجود در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین از نرم افزار ره آورد نوین استفاده شده است بنابراین، این مکان (بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار ره آورد نوین) به عنوان قلمرو مکانی تعین گردیده است.

۷-۱)قلمرو زمانی پژوهش
با توجه به اینکه به هنگام جمع¬آوری داده¬های مربوط به متغيرهای پژوهش، آخرین صورت¬های مالی موجود در کتابخانه بورس اوراق بهادار، صورت¬های مالی سال ۱۳۸۶ بوده بنابراین پژوهش حاضر به بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال¬های۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ می¬پردازد، بنابراین قلمرو زمانی این پژوهش از ابتدای سال۱۳۸۲ تا انتهای سال۱۳۸۶ شمسی می باشد.

 

۸-۱)روش پژوهش
روش پژوهش از نوع همبستگی می باشد، یعنی به بررسی وجود رابطه بین متغیرها می پردازد. همچنین آزمون فرضیه¬های پژوهش با استفاده از تجزيه و تحليل همبستگی در سطح اطمینان ۹۵ درصد مورد آزمون قرار گرفته¬اند و با توجه به اینکه در این پژوهش از اطلاعات تاریخی شرکت¬ها استفاده شده است، بنابراین، این پژوهش از نوع شبه آزمایشی می باشد و همچنین این پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی می باشد.

۹-۱)تعریف مفاهیم و واژه¬های خاص
۱- مدیریت سود: دی جورج (۱۹۹۹) مدیرت سود را نوعی دستکاری مصنوعی سود توسط مدیریت، جهت حصول به سطح مورد انتظار سود برای بعضی از تصمی¬های خاص؛ مثل پیش بینی تحلیلگران و یا برآورد روند سودهای قبلی برای پیش¬بینی سودهای آتی تعریف کرده است (مشایخی و همکاران، ۱۳۸۴،ص۶۲)۲٫ در این پژوهش منظور از مدیریت سود، مدیریت سود شرکت¬های گروه بوده که از طریق مدل تعدیل شده جونز۳(۱۹۹۵) محاسبه شده است.
۲- اقلام تعهدی اختیاری: اقلام تعهدی اختیاری به درآمدها و هزینه¬هایی اطلاق می شود که مستلزم ورود یا خروج وجه نقد به شرکت نبوده و مدیریت یک واحد انتفاعی می تواند بر اسا

س ابزارهای حسابداری که در چارچوب و مطابق با استانداردهای حسابداری است؛ آنها را کم یا زیاد نماید و از این طریق سود واحد انتفاعی را کمتر یا بیشتر از واقع نشان دهد. مانند هزینه استهلاک دارایی¬های استهلاک پذیر و هزینه مطالبات مشکوک الوصول. و در این پژوهش منظور از اقلام تعهدی اختیاری، اقلام تعهدی اختیاری شرکت¬های گروه می باشد که بعنوان متغیر پیش بین(مستقل)در نظر گرفته شده است.
۳- اقلام تعهدی غیراختیاری: اقلام تعهدی غیراختیاری به درآمدها و هزینه¬هایی اطلاق می شود که مستلزم ورود یا خروج وجه نقد به شرکت نبوده ولی مدیریت نمی¬تواند از طریق آن اقلام، اقدام به دستکاری سود نماید و سود واحد انتفاعی را تحت تأثیر تمایلات شخصی خود قرار دهد و در این پژوهش منظور از اقلام تعهدی غیر اختیاری، اقلام تعهدی غیر اختیاری شرکت¬های گروه می باشد که بعنوان متغیر پیش بین(مستقل)در نظر گرفته شده است.
۴- بازده سهام: بازده سهام در فرآيند سرمايه¬گذاري، نيروي محركي است كه برای سرما

یه گذار ايجاد انگيزه مي¬كند و بعنوان یک پاداش براي وی محسوب مي شود. این پاداش ا

ز دو بخش سود سهام دریافتی و سود و زیان سرمایه تشکیل یافته است و در این پژوهش منظور از بازده سهام، بازده سهام شرکت¬های اصلی است که بعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.

۱۰-۱)ساختار پژوهش
تشریح و بیان موضوع، اهمیت و ضرورت موضوع و اهداف خاص و کاربردی پژوهش، فرضیه-ها و قلمرو مکانی و زمانی پژوهش، روش پژوهش و همچنین تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی، مطالبی هستند که در فصل یک ارائه شده اند و در ادامه، در ابتدای فصل دوم مباحث مرتبط با مدیریت سود تشریح گردیده و سپس مبانی نظری مربوط به مدیریت سود و بازده سهام و همچنین مدل¬های اندازه گیری آنها بیان شده و پس از ارائه مفاهیم بنیادی موضوع پژوهش، پژوهش¬های مختلفی که در رابطه با ابعاد مختلف موضوع پژوهش انجام گرفته مورد بررسی قرار گرفته است. فصل سوم، روش پژوهش را مورد بحث و بررسی قرار می¬دهد. در این فصل ابتدا فرضیه¬های آماری و متغیرهای پژوهش و همچنین نحوه اندازه گیری آنها، جامعه آماری، نمونه¬های آماری و روش جمع آوری داده¬ها و در نهایت روش آزمون فرضیه¬ها تشریح گردیده است. در فصل چهارم پس از ارائه شاخص¬های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش، از آزمون کولوموگروف اسمیرنف برای تعیین نرمال یا عدم نرمال بودن متغیرها استفاده شده و در نهایت فرضیه¬های پژوهش مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرارگرفته اند. فصل پنجم شامل نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش می باشد. در این فصل نتیجه گیری در مورد پژوهش صورت گرفته و در خاتمه پیشنهادهایی در مورد پژوهش¬های آتی ارائه شده است. فهرست منابع و مآخذ، چکیده انگلیسی و نتایج آماری که با استفاده از نرم افزار ۱۶SPSS به دست آمده¬اند، مطالبی هستند که در انتهای پایان نامه ضمیمه شده است.

فصل دوم:
مروری بر ادبيات تحقيق

۱-۲- مقدمه:
به يك تعبير ساده، حسابداري زبان تجارت است. حسابداران با استفاده از مفاهيم، قواعد و روش¬هاي خاص، اطلاعات اقتصادي مربوط به يك واحد اقتصادي را در قالب گزارش¬های حسابداري در اختيار استفاده¬كنندگان قرار مي¬دهند تا آنان بتوانند بر مبناي اين اطلاعات اقدام به قضاوت و تصميم¬گيري آگاهانه بنمايند. گزارش سود و زيان يك واحد اقتصادي از انواع اطلاعاتي است كه حسابداران تهيه مي¬كنند و مورد توجه ويژه استفاده كنندگا

ن قرار مي گيرد.
در خط آخر گزارش سود و زيان، مبلغ سود خالص واحد اقتصادي ارائه مي¬شود. اين رقم چكيده عملكرد يك واحد اقتصادي را نشان مي¬دهد. استفاده كنندگان مي¬توانند بر پايه رقم سودي كه حسابداران گزارش مي¬كنند چشم اندازي به عملكرد واحد تجاری و دورنماي آن در آينده داشته باشند. از سوی ديگر يكي از ويژگي¬هاي مهم گزارش¬های حسابداري، مقايسه پذيري آن با گزارش¬های مربوط به واحدهاي مشابه و با گزارش¬های قبلي واحد اقتصادي مورد نظر مي¬باشد. اگر نتايج عملكرد اقتصادي در يك دوره با يك رقم خاص به نام«سود حسابداري»گزارش ¬شود، اين امكان وجود دارد كه نتيجه عملكرد اقتصادي يك واحد تجاري با نتيجه عملكرد واحد تجاری در دوره معين و يا با نتيجه عملكرد اقتصادي همان واحد تجاري با واحدهاي تجاري ديگر مقايسه شود. اما اين پرسش مهم مطرح است كه آيا همه ويژگي¬هاي عملكردي واحد اقتصادي در رقم سود حسابداري بازتاب مي¬يابد؟ آيا مواردي مثل ريسك تجاري شركت كه در تصميم¬های سرمايه گذاران مورد توجه قرار مي¬گيرد، در رقم سود خالص منعكس مي¬شود؟ يا اينكه رقم سود خالص به تنهايي در بيان پاره¬اي ويژگي¬هاي عملكردي مهم، خصوصا ويژگي¬هاي غير كمي ناتوان است؟
در شرايط متغير اقتصادي، خلاصه كردن نتايج عملكرد يك دوره در يك شكل متحد و يكسان تقريباً ناممكن است. علاوه براين صورت¬هاي مالي ماهيتاً چند منظوره هستند و به اين دليل به گونه¬اي طراحي شده اند تا نياز طيف گسترده¬اي از استفاده¬كنندگان را برآورده نمايند. لذا تنها يك رقم سود گزارش شده براي همه استفاده كنندگان از صورت¬هاي مالي با معنا نيست. از اين رو

تحليل¬گران مالي، براي رسيدن به رقم سود واقعی، سود خالص گزاش شده را تعديل مي¬كنند.
مسأله مهم دیگری که استفاده کنندگان از صورت¬های مالی با آن مواجه هستند، بالاخص آن دسته از آنهایی که معیار ارزیابیشان از عملكرد شرکت¬ها فقط سود خالص گزارش شده آنهاست، پدیده«مدیریت سود»می باشد. محاسبه سود خالص يك واحد انتفاعي متأثراز روش¬ها و برآوردهاي حسابداري است. اختيار عمل مديران در استفاده از اصول تحقق و تطابق، برآورد و پيش

بيني و همچنين اعمال روش¬هايي نظير تغيير روش ارزيابي موجودي كالا، استهلاك سرقفلي، هزينه جاري يا سرمايه¬اي تلقي كردن هزينه¬هاي تحقيق و توسعه و تعيين هزينه مطالبات مشكوك الوصول از جمله مواردي هستند كه مديران مي¬توانند از طريق اعمال آنها سود را تغيير

دهند. از يك طرف بدليل آگاهي بيشتر آنها از شركت، انتظارمي رود بگونه¬اي اطلاعات تهيه و ارايه شود كه وضعيت شركت را به بهترين نحو منعكس كند. از طرف ديگر بنابه دلايلی نظير ابقاء در

شركت، دريافت پاداش و… مديريت واحد انتفاعي خواسته يا ناخواسته ممكن است با دستكاري سود، وضعيت شركت را مطلوب جلوه دهد. تحت چنين شرايطي سود واقعي با سود گزارش شده در صورت¬هاي مالي مغايرت خواهد داشت. بنابراين آن دسته از شركت¬هايي كه قصد سرمايه گذاري در شركت¬هاي ديگر را دارند در ارزيابي تخصيص منابع مالي خود در شركت¬هاي فوق، بايستي علاوه بر كميت سود، رفتارهای مدیریت سود آن شركت¬ها را نيز مدنظر قرار بدهند.

۲-۲)مفهوم سود گزارش شده و سود واقعی
از نظر اغلب تحليلگران مالي، سود واقعي برای يك شركت وجود دارد. اگر چنين باشد پس چگونه ممكن است از يك مجموعه عوامل و حقايق واحد تجاری، مندرج در گزارش¬هاي مورد قبول، ارقام متفاوتي براي سود ارائه شود؟ علت اين است كه براي سود خالص واقعي تنها يك رقم وجود ندارد. زيرا فرايند اندازه¬گيري سود بر پايه برآوردها و پيش¬بيني¬هاي زيادي درباره نتايج وقايع آتي قرار دارد. همچنين در حسابداري طيفي از روش¬هاي قابل قبول وجود دارد كه هر يك باعث مي¬شود تا رقم¬هاي متفاوتي براي سود، گزارش شود.
سود واقعي به تعبير هيأت استانداردهاي حسابداري مالي(كه در پيرامون واژه اهميت ذكر شده) به شرح زير است:
” برداشت عموم سرمايه¬گذاران از مفهوم سود واقعي، سود عملياتي نرمال، تكرارپذير و ايجاد كننده جريان¬هاي نقدي است و اين نگرش الزام مي¬دارد كه نتايج فعاليت¬هاي عادي كه نرمال و تكرارپذير و ايجاد كننده جريان¬هاي نقدي هستند براي جايگزين كردن دارائي¬هاي استهلاك پذير مورد نياز مي-باشند. سود واقعي شاخص سودآوري واحد تجاري بشمار مي¬آيد.” (ظريف فرد، ۱۳۷۸،ص ۲۰)۱٫
معمولاً سود واقعي بين سود خالص حسابداري و جريان نقدي ناشي از فعاليت¬هاي عملياتي

است كه در محاسبه آن هرگونه اقلام تكرارناپذير يا اقلام غير عادي و اثرات مالياتي مرتبط با آنها نيز در نظر گرفته مي¬شود. از نظر سرمايه¬گذاران، سود خالص حسابداري بهترين شاخص براي قدرت سودآوري واحد تجاري است، زيرا مفهوم سود واقعي را تا حد بسيار نزديكي برآورد مي¬كند. گر چه سرمايه گذاران، سود خالص حسابداري را به مفهوم سود واقعي تلقي نمي¬كنند، اما اقلام تكرار ناپذير يا غيرنرمال قابل شناسايي را از سود خالص گزارش شده يك شركت جدا نموده تا قدرت سودآوري مشخص شود. تفاوت بين سود واقعي و سود گزارش شده، در ارزيابي مديريت سود موسسه و همچنين در مقايسه با ساير موسسه¬ها بطور ذهني مورد توجه قرار مي¬گيرد.

 

 

۳-۲)مفهوم کیفیت سود در بحث مدیریت سود
یکی از بحث¬های مهم در حوزه مدیریت سود مفاهیم مربوط به كيفيت سود می باشد. كيفيت سود و اينكه معناي اين اصطلاح چيست، مورد توجه و علاقه مديران، حسابداران، تحليلگران مالي، مراجع تدوين كننده استانداردهاي حسابداري و ساير استفاده¬كنندگان از صورت¬هاي مالي است. مديريت به اين دليل به این موضوع علاقمند است كه در تجزيه و تحليل¬هاي مديريتي خود، نياز به دانستن دلائل تغيير در اقلام درآمدها و هزينه¬هائي كه بر كيفيت سود تأثير مي¬گذارند، داشته و آنها را مورد بحث قرار مي¬دهند. دليل ديگری كه مديريت به اين موضوع علاقمند است، اين است كه كيفيت سود يك بنگاه اقتصادي مورد توجه بازار قرار دارد و در تعيين قيمت سهام مي¬تواند يكي از عوامل موثر باشد.
حسابداران به نوبه خود به ميزان و درجه منصفانه بودن ارائه سود و نتايج عمليات علاقمند بوده و آن را مورد توجه قرار مي¬دهند. زماني كه عملكرد و نتايج عملياتي شركت بطور صحيحي نشان داده نشود، كيفيت سود پائين در نظر گرفته مي¬شود. اين مطلب زماني نمود پيدا مي¬كند كه سود

كمتر يا بيشتر از واقع بيان شده باشد. براي مثال، حسابرس بايد خود را متقاعد كند كه سود در چارچوب استانداردهاي حسابداري متداول محاسبه و گزارش گرديده است. دليل توجه تحليلگران مالي به كيفيت سود، اثر گذاري اين عامل در تعيين قيمت سهام مي¬باشد. از اينروست كه تحليلگران مالي، به تعديل سود گزارش شده پرداخته تا بتوانند توان سودآوري آتي بنگاه را برآورد

نمايند.
افزون برگروه¬هاي فوق الذكر، نهادهاي نظارتي و همچنين مراجع تدوين استانداردهاي حسابداري هر كدام جداگانه و مستقل به موضوع كيفيت سود توجه دارند، اگر چه دليل علاقه و توجه آنان با گروه-هاي ذينفع ديگر متفاوت مي¬باشد. علاقمندي دو گروه اخير در رابطه با امر نظارت به منظور حفاظت از منافع استفاده كنندگان برون سازماني¬، از اطلاعات حسابداري(منجمله سود)مي¬باشد.

 

۱-۳-۲)عناصر تأثيرگذار بركيفيت سود
در راستاي تعيين كيفيت سود عوامل متعددي مطرح هستند. عناصر مهم تأثيرگذار بر كيفيت سود به شرح زير مي¬باشند:
۱- روش¬هاي مورد استفاده حسابداري
۲- درجه اطمينان برآوردهاي حسابداري
۳- قابليت اعتماد سود

۴- ساختار سرمايه
۵- حفظ و نگهداشت سرمايه
۶- هزينه¬هاي اختياري
۷- ويژگي(كيفيت) مديريت
۸- ويژگي¬هاي مالي
۹- عوامل سياسي و اقتصادي

۱-۱-۳-۲)روش¬هاي مورد استفاده حسابداري
«كيفيت سود متأثر از روش¬هاي حسابداري است. بر طبق منابع متعدد، روش¬هاي محافظه كارانه حسابداري مورد استفاده با كيفيت سود مرتبط بوده و بر آن مي¬افزايد. اين بدين معني است كه سود خالص كه بر اساس روش¬هاي حسابداري محافظه كارانه محاسبه شده باشد در مقايسه با سود خالصی كه بر اساس روش¬هاي حسابداري غير محافظه كارانه بدست آمده است، از كيفيت بالاتري برخوردار است. تحليلگران مالي نيز با اين ديدگاه موافقند و به ساختار سود خالصي كه طبق روش¬هاي محافظه كارانه حسابداري بدست آمده است به عنوان راهنمائي براي پيش¬بيني درآمدهاي آتي اتكاء مي¬كنند. به اعتقاد تحليلگران مالي، ريسك بيشتر از واقع نشان دادن سود، بيشتر از ريسك كمتر از واقع نشان دادن سود است. عليرغم مبحث فوق، نياز به ذك

ر دارد كه استفاده از روش¬هاي محافظه كارانه افراطي حسابداري نيز سبب خواهد شد كه سود گزارش شده گمراه كننده بوده و قابليت استفاده براي پيش¬بيني درآمدها را نداشته باشد.
بسياري از استفاده كنندگان صورت¬هاي مالي معتقدند كه روش¬هاي حسابداري مورد استفاده بايد به نحوي محافظه كارانه اعمال شود كه روندي به سوي جريان نقدي باشد، مگر اينكه شواهد

محكمي براي تخلف از اين امر در دسترس باشد. حتي روش¬هاي غير محافظه كارانه حسابداري توسط افرادي مورد استفاده قرار مي¬گيرد كه شواهد متقاعد كننده¬اي در اختيار داشته باشند كه استفاده از آن منجر به دور شدن از جريان نقدي نشود. مثال¬هائي از اين روش¬هاي حسابداري، معوق نمودن هزينه¬ها و پيش¬بيني¬هاي نادرست درآمدها است.»(ظريف فرد،

۱۳۷۸،ص ۲۷)۱٫
بطور خلاصه، در رابطه با روش¬هاي حسابداري محافظه كارانه و يا غير محافظه كارانه، مي¬توان چنين ادعا كرد كه سودي كه نزديك به جريان¬هاي نقدي باشد، از كيفيت بالاتري برخوردار است. اصول حسابداري و برآوردهاي استفاده شده بايد واقعيت های فعاليت¬هاي تجاري و مالي شركت و يا صنعت مورد نظر را منعكس نمايد.
علاوه بر تأثير روش¬هاي حسابداري بر كيفيت سود، تغييرات غير قابل توجيه در روش¬هاي حسابداري ممكن است موجب افزايش سود با كيفيت پائين شود. تغييرهای غير قابل توجيه بدين معني است كه اين تغيير بر اساس واقعيت¬هاي اقتصادي قابل قبول نبوده و سازگاري ندارد. اين تغييرات غير قابل توجيه و نادرست ممكن است در بكارگيري اصول حسابداري، برآوردها و مفروضات صورت گيرد.

عامل ديگر تأثيرگذار بر كيفيت سود، عدم ثبات رويه در كاربرد روش¬هاي حسابداري است كه سبب تأثير منفي بر كيفيت سود مي¬گردد. تغيير در روش¬هاي حسابداري اغلب موجب افزايش در سود گزارش شده گرديده و در نتيجه رشد واهي سود را نشان خواهد داد. علاوه بر اين، اگر يك شركت تغييرهای وسيعي در روش¬هاي حسابداري داشته باشد، براي تحليلگران مالي مشكل تر خواهد بود كه از سود جاري براي پيش¬بيني سودهاي آتي استفاده كنند.
از ديگر عوامل تأثيرگذار بر كيفيت سود، توان مديريت در دستكاري اقلام حسابداري است كه اين مقوله تحت عنوان«هموار سازي سود»شناخته مي¬شود. بايد توجه داشت كه اگر چه دست

كاري و هموار سازي سود با موضوع كيفيت سود مرتبط هستند، اما اينها مقوله يكساني نيستند. در تعريف واژه كيفيت سود براي اينكه يك مفهوم سودمند و با معني ارائه شود، بايستي دامنه آن را محدود نمائيم. نمي¬توان اظهار نمود هر آنچه كه در حسابداري مطلوب نيست، در نظريه كيفيت سود آمده است. در مجموع مي¬توان ادعا كرد كه مديريت سود در شرايطي كه منجر به عدم واقعي نشان دادن سود گردد، بر كيفيت سود تأثير منفي خواهد داشت. در ديگر شرايط، مديريت سود كه منجر به صوري نشان دادن سود نگردد، الزاماً پديده¬اي منفي تلقي نمي¬گردد.

در خصوص عامل روش¬هاي حسابداري مورد استفاده و ارتباط آن با كيفيت سود، مواردي كه در فوق ارائه گرديدند را مي¬توان چنين جمع¬بندي كرد كه، در نظام فعلي حسابداري، روش¬هاي متعددي جهت اندازه¬گيري رويدادهاي اقتصادي وجود دارند كه جملگي در چارچوب استانداردهاي حسابداري قابل پذيرش مي¬باشند. برخي از اين روش¬ها محافظه كارانه بوده و برخي ديگر غير محافظه كارانه مي¬باشند. تفاوت اين دو شيوه در زمان بندي شناسائي درآمد و هزينه است. روش¬هاي محافظه كارانه گرايش به تعويق شناسائي درآمد و تسريع در شناسائي هزينه، و از اينرو سود حاصل از اعمال روش¬هاي محافظه كارانه كمتر از روش¬هاي غير محافظه كارانه مي¬باشد. در نتيجه مي¬توان ادعا كرد كه كيفيت سود گزارش شده تابع روش¬هاي حسابداري استفاده شده است.
در بين گروه¬هاي متفاوت ذينفع، اگر چه اهداف هر يك از آنان مي¬تواند با ديگر گروه¬ها متفاوت باشد، ليكن در مجموع مي¬توان استدلال كرد كه هر يك از گروه¬هاي ذينفع بنوبه خود سعي

بر واقعي نشان دادن سود گزارش شده دارند. اشاره به اين نكته ضروري است كه عليرغم تلاش در واقعي نشان دادن سود، پاره¬اي از محدوديت¬ها كه نشأت گرفته از عوامل سياسي- اجتماعي- اقتصادي مي¬باشند موجب گرديده اند كه روش¬هاي متفاوتي براي اندازه گيري رخدادهاي اقتصادي تدوين گردند(به عنوان مثال، روش¬هاي متفاوت اندازه گيري موجودي كالا و يا روش¬هاي متفاوت اندازه گيري استهلاك). تنوع در اين روش¬ها زمينه مناسبي براي مديران بنگاه¬هاي اقتصادي فراهم ساخته كه بتوانند اهداف خاص خود را با انتخاب روش¬هاي حسابداري تحقق بخشند. تحقق اهداف خاص نوعاً با روش¬هاي خاص حسابداري ميسر مي¬شوند كه استفاده از آنان سود واقعي را نشان نخواهد داد. به عنوان مثال، اگر هدف مديريت كمتر نشان دادن سود در يك دوره مالي باشد، اين امر با استفاده از روش¬هاي حسابداري محافظه كارانه ميسر خواهد بود. بالعكس، اگر هدف مديريت زياد نشان دادن سود است، اين هدف از طريق استفاده از روش¬هاي غیر محافظه كارانه محقق خواهد شد. در واقع، روش¬هاي متفاوت

حسابداري به عنوان ابزاري در دست مديريت، زمينه ساز«مديريت سود» توسط آنها است(ظريف فرد، ۱۳۷۸،ص۲۸)۱٫

۲-۱-۳-۲)درجه اطمينان برآوردهاي حسابداري

نياز به قضاوت در برآوردهاي حسابداري كه لازمه اندازه گيري سود مي¬باشد، موجب عدم اطمينان نسبت به رقم سود خالص مي¬شود. اين امر بر روي كيفيت سود، انعكاس نامطلوب دارد. بديهي است كه هر چه دامنه برآوردها و قضاوت¬ها گسترده¬تر باشد، قابليت اعتماد برآوردها كاهش مي¬يابد. براي مثال، شركتي كه فعاليت¬هاي بلندمدت دارد(نظير يك شركت كشتي سازي كه از روش تكميل كار براي قراردادهاي خود استفاده مي¬كند)براي دستيابي به سود خالص خود از نااطميناني بيشتري برخوردار است، چرا كه در اين شركت از تخمين¬ها و برآوردهاي بيشتري

استفاده مي¬شود. مثال ديگر در مورد برآورد و قضاوت ذهني، عمر مفيد اقتصادي و ارزش اسقاط دارائي¬هاي بلند مدت استهلاك پذير و ذخيره عمليات ريسك دار(نظير قراردادهاي مشروط)است.
در راستاي تعيين ميزان اعتبار برآوردهاي حسابداري، يكي از روش¬هاي متداول مقايسه برآوردها با نتايج واقعي است كه اين مقايسه توسط تحليلگران مالي انجام مي¬گردد. مغايرت با اهميت بين برآوردها و ارقام واقعي دلالت بر ريسك بالا در برآوردها دارد كه اين خود با كيفيت سود مرتبط

است و آن را به مخاطره مي¬اندازد. براي مثال، ممكن است كه در يك شركت ذخيره گارانتي محصول¬ها با هزينه¬هاي واقعي گارانتي مقايسه شود. چنانچه بين اين دو رقم تفاوت عمده¬اي وجود داشته باشد، ممكن است اينگونه برداشت شود كه تمام برآوردهاي شركت در مورد ذخيره براي سال-هاي آتي نادرست و غير قابل اطمينان است و نتيجتاً سود گزارش شده با سود واقعي تفاوت معني-داري دارد.

با جدا كردن اطلاعات واقعي از اطلاعات برآوردي مي¬توان اثر آنها را بر كيفيت سود معين كرد. به اين منظور اقلام درآمدي و هزينه¬اي كه ناشي از معاملات نقدي يا شبه نقدي هستند معلوم مي¬شوند تا از درآمدها و هزينه¬هائي كه بر پايه برآوردها بدست آمده و قابليت اطمينان كمتري دارند، جدا شود(ظریف فرد، ۱۳۷۸،ص ۲۸)۱٫

۳-۱-۳-۲)قابليت اعتماد سود

سودي كه قابليت اعتماد داشته باشد، از كيفيت بالاتري برخوردار است، برنستین۲(۱۹۹۹) در اين مقوله اظهارمي¬دارد:
گزارش¬گري دوره¬اي سود مستلزم اين است كه ما منتظر حالت نهائي عدم اطمينان نباشيم، اما به هر حال بايستي آنچه را كه در توان داريم براي برآورد بهتر انجام دهيم. در چنين حالتي كه بطور ذهني صورت مي¬گيرد، خطاهاي بالقوه زيادي وجود دارد مثل: خطا در برآوردها، خطاي اجرا در انجام كار، و خطاي از قلم افتادگي، مديريت مطلوب و توأم با سيستم كنترل داخلي اثر بخش از عوام باز دارنده و يا كنترل كننده اينگونه خطاها است.
ضعف كنترل¬هاي داخلي كه ممكن است موجب خطاهائي در فرايند حسابداري شود، سبب كاهش در قابليت اعتماد سود مي¬شود.
اگر حسابرس صاحبكار در رديابي اين كار ضعيف باشد، كشف اين خطاها، بسيار مشكل خواهد بود.
صداقت و درستي مديريت، موجب بهبود كيفيت در سود گزارش شده مي¬شود. نادرستي و عدم صداقت مديريت، زمينه استفاده از روش¬هاي حسابداري سؤال برانگيز را فراهم مي¬نمايد. عدم صداقت مديريت شركت را مي¬توان از طريق بررسي فعاليت¬هاي گذشته شركت مورد ارزيابي قرار داد. براي مثال، افشاء برخي از قراردادها كه هنوز با مشتريان قطعيت نيافته است، توسط مديريت، موجب ارائه سود نامطمئن مي¬شود(ظريف فرد، ۱۳۷۸،ص ۲۸)۱٫

۴-۱-۳-۲)ساختار سرمايه
اهرم عملياتي مفهومي است كه به وجود هزينه¬هاي ثابت در ساختار هزينه¬هاي شركت اشاره دارد. هر چه اهرم عملياتي بالاتر باشد، با تغيير كمي در درآمد شركت، سود به ميزان زيادي تغيير مي-يابد. شركت¬هایي كه از درجه اهرم عملياتي بالائي برخوردارند و تقاضاي محصول¬هایشان هم خيلي كشش پذير است، معمولاً با بيشترين تغيير در سود مواجه مي¬شوند.

تا وقتي كه حجم فروش براي پوشش هزينه¬هاي ثابت كافي نباشد، شركت زيان مي¬برد. وقتي كه مبلغ فروش به سطح هزينه¬هاي ثابت رسيد، هر گونه افزايش ديگر درحجم فروش، به نسبت بيشتري از قبل، سود شركت را زياد مي¬كند. هرچه درآمد شركت بالاتر از نقطه سربه¬سر قرار گيرد، تأثير اهرم عملياتي بر سود شركت كاهش مي¬يابد؛ چرا كه مبلغ زيادتر سود با مبلغ هزينه بيشتري هم مورد مقايسه قرار مي¬گيرد.
شركت¬هایي كه در سطح نزديك به نقطه سربه¬سر فعاليت دارند، با تغيير در حجم فروش، سود به نسبت زيادي تحت تأثير قرار مي¬گيرد. در حالت كاهش حجم فروش، با تغيير در حجم فروش، از نتايج عمليات به ميزان زيادي كاسته(بدتر)مي¬شود. شركتي كه درصد هزينه¬هاي متغير به فروش آن بالا است، بهتر مي¬تواند هزينه¬هايش را با درآمدها مقايسه كند و اين مطلب كيفيت سود را زياد مي-كند.

 

۵-۱-۳-۲)حفظ و نگهداشت سرمايه۲
در تعريف اقتصادي سود حسابداري، نكته ظريفي نهفته است و آن مفهوم نگهداشت سرمايه است. طبق اين ديدگاه سود حسابداري را مي¬توان حداكثر ارزشي دانست كه يك واحد تجاري مي¬تواند طي يك دوره حسابداري توزيع كند و انتظار داشته باشد كه در پايان دوره مالي به اندازه آغاز دوره در رفاه باشد.
همانطور كه هرگاه مصرف فرد بر درآمدش فزوني مي¬يابد، رفاه(يعني سرمايه)وي كاهش پیدا می کند، در مورد واحد تجاري نيز فزوني توزيع سود بر سود واحد تجاري، موجب كاهش سرمايه آن مي¬شود. از اين رو سود تنها زماني قابل اندازه گيري است كه سرمايه واحد تجاري حفظ شود. به عبارت ديگر نگهداشت سرمايه عامل مهمي در تعيين سود است.

نگهداشت سرمايه، رابط بين مفاهيم مختلف سرمايه و سود را برقرار مي¬سازد، زيرا اين رابطه شاخصي است كه سود واحد تجاري نسبت به آن سنجيده مي¬شود. مفهوم نگهداشت سرمايه، لازمه تمايز بين بازده سرمايه واحد تجاري و برگشت سرمايه آن است، چرا كه تنها جريان¬هاي ورودي دارائي¬هاي مازاد بر مبلغ مورد نياز جهت نگهداشت سرمايه را مي¬توان به عنوان سود واحد تجاري و بنابراين بازده سرمايه آن تلقي كرد. بدين ترتيب سود عبارت از باقيمانده درآمد واحد تجاري پس از كسر هزينه¬ها، از جمله برحسب مورد، تعديلات نگهداشت سرمايه است. در صورت فزوني هزينه-ها بردرآمد واحد تجاري، مابه التفاوت زيان خواهد بود.

قسمتي از كيفيت سود به اين موضوع مربوط مي¬شود كه شركت براي حفظ و نگهداشت دارائي¬ها و حفظ و بهبود قدرت سودآوري فعلي و آتي خود چه تدابيري بكار بسته است. نگهداري سرمايه¬گذاري اوليه شركت در دارائي¬هاي ثابت(اموال، ماشين آلات و تجهيزات)تنها با استهلاك دارائي¬ها بر اساس بهاي تمام شده تاريخي انجام نمي¬شود. نگهداشت و حفظ سرمايه تنها زماني انجام مي¬شود كه اجزاي جديدي جايگزين اجزاي قديمي دارائي¬هاي دائمي شود، بطوريكه قدرت سودآوري برابر يا بالاتر شركت را حفظ كند. به عبارت ديگر بايد بطور مستمر تجهيزات قديمي و از رده خارج كنار گذاشته شود و از دارائي¬هاي جديد استفاده گردد.
سرمايه¬گذاري مبالغ اضافي براي بهبود دارائي¬ها، يك هزينه سرمايه¬اي(بهاي تمام شده)بوده كه اضافه بر هزينه استهلاك است و شركت مجبور است تا براي آنكه سرمايه واقعي¬اش را سالم نگهدارد و باعث ايجاد قدرت سود شركت شود، اين مبالغ را تحمل نمايد. نگهداري ناصحيح دارائي¬هاي فيزيكي منجر به ارائه گزارش سود بيشتر از واقع شده و در نهايت كاهش كارائي عملياتي را در برخواهد داشت. بنابراين، تحليل¬گران مالي مي¬بايستي عمر و وضعيت دارائي¬هاي اصلي شركت و نيز بهاي جايگزيني آنها را مورد توجه قرار دهند. شركتي كه دارائي¬هاي منسوخ با قيمت تمام شده(ارزش دفتري)پائيني دارد، نتوانسته است به طرز صحيحي از دارائي¬هاي سرمايه¬اي خود نگهداري كرده و عدم اطمينان زيادي در سودآوري مستمر شركت وجود خواهد داشت، زيرا كه مثلاً با از بين رفتن اين دارائي¬ها توليد متوقف گشته و سودهاي آتي به مخاطره خواهد افتاد.

۶-۱-۳-۲)هزينه¬هاي اختياري
كاهش در هزينه¬هاي اختياري ممكن است موجب از بين بردن كيفيت سود شود. در حالت خوشبينانه فرض بر اين است كه مديريت به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم در اين باره از موضوع كاهش هزينه¬هاي اختياري نظير هزينه¬هاي آموزش، بازاريابي، تحقيق و توس

عه و … آگاهي ندارد. فرض ديگر اين است كه مديريت به جهت منافع خود سعي در كاهش برخي از هزينه¬ها نظير هزينه¬هاي اختياري دارد تا موجب نشان دادن سود بالاتر و نهایتاً منتج به دستيابي به پاداش بيشتر شود. به هر حال روند كاهشي در هزينه¬هاي اختياري نظير

هزينه¬هاي تحقيق و توسعه ممكن است منجر به شكست شركت در ارائه محصولات جديد و يا حفظ سهم بازار شركت شود. تحليل¬گران مالي بايد روند هزينه¬هاي اختياري به صورت درصدي از فروش خالص را مورد بررسي قرار دهند. روند كاهشي اينگونه هزينه¬ها ممكن است نشانگر كيفيت پائين سود گزارش شده و بروز پدیده «مدیریت سود» باشد.
تحليل¬گران مالي بايد روابط بين هزينه¬هاي اختياري و دارایي¬هاي مرتبط با آنها را بررسي نمايند. براي مثال روند كاهشي در نسبت هزينه¬هاي تعمير و نگهداري به دارائي¬هاي ثابت به علاوه هزينه-هاي استهلاك ممكن است نشانگر ناكامي در حفظ سرمايه شركت باشد، كه نتيجه چنين امري كاهش كيفيت سود است.

با حذف هر گونه افزايش و يا كاهش غير متعارف در هزينه¬هاي اختياري مي¬توان اثر آنها را بر كيفيت سود خنثي كرد. به عنوان مثال يك كاهش غير متعارف در نسبت هزينه تبليغات به فروش خالص كه منجر به افزايش سود هر سهم شود، مي¬بايستي اين رقم را از سود گزارش شده هر سهم كسر نمود.
نكته حائز اهميت اين است كه شخص نمي¬تواند به صورت اتوماتيك فرض كند كه هر كاهشي در رقم هزينه¬هاي اختياري به صورت درصدي از فروش، يك كاهش غير متعارف است. چرا كه ممكن است براي چنين كاهش¬هایي توجيه لازم وجود داشته باشد. به عنوان مثال اگر شركتي در دنياي تجارت به ناگهان سرآمد و رهبر بازار شود و رقباي عمده آن از صحنه تجارت خ

 

ارج شده باشند، در چنين شرایطي كاهش در هزينه¬هاي تبليغات توجيه پذير است.

۷-۱-۳-۲)ويژگي(كيفيت)مديريت
گراهان و همکاران اظهار مي¬دارند كه كيفيت مديريت يكي از عوامل عمده تعيين كننده ارزش شركت مي¬باشد. كيفيت مديريت به مهارت و توان گروه مديريت در هدايت عمليات واحد تجاري دلالت دارد.
كيفيت بالاي مديريت نقش مهمي در سودآوري آتي شركت دارد. اما به هر حال، مديريت برتر

هم يك پديده گذرا است. كيفيت سود در واحد تجاري يك پديده ذاتي است. بنابراين، كيفيت

مديريت به كيفيت سود گزارش شده فعلي مربوط نمي¬شود. به عنوان مثال، ممكن است مديريت در انجام وظایفش خيلي صالح و كارا باشد، اما به دليل نوسان شرایط اقتصادي كه با فعاليت¬هاي تجاري شركت همراه است، سود شركت بي¬ثبات باشد. عليرغم وجود پاره¬اي از شرايط كه خارج از توان مديريت است، ليكن در عمل ارزيابي سود به ارزيابي مديريت مربوط مي¬شود و دليل اين امر اين است كه سود يك دوره زماني، آزمون فوري شايستگي مديريت است.

در مقوله عامل كيفيت مديريت بايد متذكر شد كه هرگونه تغيير ناگهاني در مديريت مي¬تواند استمرار عمليات تجاري را از مسير عادي منحرف نموده و بر ثبات سود اثر منفي داشته باشد. اگر مديريت شركتي كه موفق بوده است، تغيير يابد، موجب بي¬ثباتي در عملكرد و سود شركت خواهد شد. افزون بر آن اگر مديريت قادر نباشد در محيط اجتماعي، سياسي و يا اقتصادي شركت تغيير ايجاد كند، از ثبات سود شركت كاسته مي¬شود. وقايع گذشته كه حاكي از ناتواني شركت در ايجاد تغييرات در محيط شركت در زمان و شكل مناسب باشد، نشان دهنده اين مطلب است كه مديريت مشكلاتي داشته است. به عنوان مثال اگر صنايع خودروسازي در تشخيص سليقه و تقاضاي مشتريان عقب بماند، طبيعتاً از نظر سودآوري آتي نيز دچار مشكل خواهند شد(ظريف فرد، ۱۳۷۸،ص ۳۳)۱٫

 

۸-۱-۳-۲)ويژگي¬هاي مالي
در اين بخش به ويژگي¬هاي مالي كه با كيفيت سود مرتبط مي¬باشند، پرداخته مي¬شود. اين ويژگي¬هاي مالي عبارتند از: اهرم مالي، نقدينگي و دسترسي داشتن به منابع تأمين مالي.
شركتي كه از نظر مالي در شرايط مطلوبي نباشد، قادر به تأمين منابع مالي براي رشد آتي خود نخواهد بود. بدهي بالا موجب مي¬شود تا هزينه¬هاي ثابت تأمين مالي زياد گشته و به دليل آنكه ريسك مربوط به ساختار سرمايه افزايش مي¬يابد، تأمين مالي از طريق بدهي و حقوق صاحبان سهام مشكلات عديده¬اي براي شركت به وجود خواهد آورد. وضعيت نامناسب نقدينگي در جهت ايفاي تعهدات نيز شركت را با مشكلات زيادي مواجه مي¬كند. ضعف مالي، شركت را به ورطه سقوط و يا بدتر از آن به ورشكستگي مي¬كشاند(همان منبع،ص۳۳)۲٫

اهرم مالي شامل استفاده از بدهي¬ها به منظور افزايش بازده سهامداران عادي است. وقتي اهرم مطلوب فراهم مي¬شود كه سود حاصل از دارایي¬ها كه با استقراض فراهم شده، بيشتر از هزينه¬هاي بهره(سود)استقراض باشد. در برخي از منابع نشان داده شده كه درجه بالاي اهرم مالي از كيفيت سود مي¬كاهد، زيرا نشانگر هزينه تأمين مالي ثابت بوده كه باعث نوسان سود مي¬گردد. در ارزيابي درجه اهرم شركت، تحليل¬گران از ميان معيارهاي گوناگون، نسبت بدهي به ارزش ويژه شركت را با متوسط صنعت مقايسه مي¬كنند. برخي تحليل¬گران مالي عقيده دارند، شركت¬هایي كه وضعيت نقدينگي ضعيفي دارند، كيفيت سودشان هم پائين است. رشد شركت مستلزم منابع مالي است. بنابراين، تحليلگران مالي بايد هر محدوديتي را كه توان استقراضي شركت را كاهش مي¬دهد مورد ارزيابي قرار داده و توان شركت را در جلب منابع مالي با هزينه استقراض(بهره)معقول مورد بررسي قرار دهند. شركتي كه دارایي¬هاي بلند مدت خود را با بدهي¬هاي كوتاه مدت تأمين مالي كرده باشد، ممكن است در ايفاي تعهدات خود با مشكلاتي روبرو شود. ممكن است تحليل¬گران مالي روند نسبت بدهي كوتاه مدت به بلند مدت و دارایي¬هاي بلند مدت به بدهي¬هاي كوتاه مدت را بررسي نمايند(ظريف فرد، ۱۳۷۸،ص۳۳)۱٫

۹-۱-۳-۲)عوامل سياسي و اقتصادي
عوامل سياسي متعددي بايد در تجزيه و تحليل و ارزيابي كيفيت سود مد نظر قرار گيرند. به عقي

ده گرادینسکی۲ عوامل سياسي و تغييرات اجتماعي، همانند خط مشي¬ها و روش¬هاي مديريت بر كيفيت سود تأثير مي¬گذارد، اگر چه اينگونه عوامل خارج از كنترل مديريت است. سود ناشي از فعاليت در كشورهایي كه از نظر اقتصادي و سياسي بي¬ثبات هستند، كيفيت پائيني دارد. بنابراين حاشيه سود يك واحد تجاري صرفاً در يك كشور بي¬ثبات از نظر سياسي همانند سود شركتي كه در يك كشور با ثبات فعاليت مي¬كند، برابر نمي¬باشد و بسياري از شركت¬ها نتيجه عدم ثبات در كشورهاي خارجي را تجربه كرده¬اند.
يكي از موارديكه معمولاً به عنوان عامل سياسي در فعاليت¬ها و عملكرد شركت ها مورد بررسي قرار مي¬گيرد، ميزان تسلط و كنترل فعاليت¬هاي شركت از جهت قيمت¬گذاري و فروش محصولات توسط دولت است. شركت¬هایي كه از جهت توليد و فروش تحت كنترل و

سياست¬هاي دولت هستند، داراي كيفيت سود پائين¬تري مي¬باشند. نمونه اين شركت¬ها در كشورهاي خارجي، صنايع نظامي است ولي در ايران شركت¬هاي بيشتري مشمول قيمت¬گذاري و كنترل دولت هستند. از صنايع قند و شكر گرفته تا صنعت سيمان و فولاد و روغن نباتي و … . ميزان مداخله دولت در فعاليت¬هاي شركت ممكن است به وسيله قوانين و آئين نامه¬هاي دولتي و بخش نامه¬ها اعمال گردد.
قوانين محيط زيست نيز معمولاً بر فعاليت¬هاي برخي از شركت¬ها تأثير منفي داشته

و سبب مي¬شود كه در عدم ثبات سود آن شركت¬ها تأثير بگذارد(ظریف فرد، ۱۳۷۸،ص ۳۳)۱٫

۲-۳-۲)روش¬هاي ارزيابي كيفيت سود
براي تشريح و ارزيابي كيفيت سود يك شركت تكنيك¬هاي مختلفي توسط متخصصين مالي پيشنهاد شده است، در اين بخش برخي از روش¬هاي ارزيابي كيفيت سود را

 

كه مي¬تواند مورد استفاده حسابداران، تحليلگران مالي و مديران مالي قرار گيرد، ارائه مي¬شود.
کاترینا و وینسنت۲(۲۰۰۳) در مقاله¬اي تحت عنوان كيفيت سود، معيارهاي ارزيابي كيفيت سود و اجزاي مربوط به آن را به شرح جدولی که در صفحه بعد ارائه شده طبقه¬بندي كرده¬اند (خواجوي و ناظمي، ۱۳۸۴،ص۴۰)۳٫

۳-۳-۲)كاربرد تجزيه و تحليل عناصر صورت¬هاي مالي مرتبط با بحث مدیریت سود
در اين بخش در مورد كاربرد تجزيه و تحليل برخي از عناصر ويژه صورت¬هاي مالي در ارزيابي مدیریت سود بحث خواهد شد. تجزيه و تحليل ترازنامه و صورت جريان¬هاي نقدي راهنمایي براي شناخت مدیریت سود واحدهاي تجاري است.

جدول۱-۲٫ معيارهاي ارزيابي كيفيت سود
معيارهاي ارزيابي اجزاي مربوط

 

۱)مفهوم كيفيت سود مبتني بر سري زماني ويژگي¬هاي سود الف. پايداري(ثبات) سود
ب. قابليت پيش¬بيني
ج. نوسان پذيري(تغييرپذيري)

۲)مفهوم كيفيت سود بر اساس رابطه بين سود، اقلام تعهدي و وجه نقد الف. نسبت وجه نقد حاصل از فعاليت¬هاي عملياتي به سود
ب. تغيير در كل اقلام تعهدي
ج. پيش¬بيني اجزاء اختياري اقلام تعهدي به كمك متغيرهاي حسابداري
د. پيش¬بيني روابط بين اقلام تعهدي و جريان¬هاي نقدي

۳)مفهوم كيفيت سود بر اساس ويژگي¬هاي كيفي چارچوب نظري هيأت استانداردهاي حسابداري مالي
مربوط بودن و قابليت اتكاء

 

۴)مفهوم كيفيت سود ناشي از تصميمات اجرايي الف. قضاوت¬ها و برآوردها معياري معكوس از كيفيت سود
ب. رابطه معكوس بين كيفيت سود و تغيير كاربري استانداردهاي حسابداري:يعني بين ميزان منفعتي كه تهيه كنندگان اطلاعات از قضاوت و پيش¬بيني خواهند برد و كيفيت سود رابطه معكوسي وجود دارد.

۱-۳-۳-۲)تجزيه و تحليل ترازنامه
تجزيه و تحليل ترازنامه در حقيقت بررسي اعتبار سود گزارش شده است و مبنایي براي تجزيه و تحليل منابع سود فراهم مي¬كند. اگر دارایي¬هاي يك شركت بيشتر از واقع ارائه شود، سود آن شركت نيز بيشتر از واقع نشان داده خواهد شد. اين بدين دليل است كه سود شامل همه هزينه¬هایي نيست كه سبب كاهش دارایي¬ها مي¬شود و در ارزيابي آنها دخيل است. بالعكس، نشان دادن دارایي¬ها كمتر از واقع، منتج به ارائه كمتر سود سال جاري و همچنين سود انباشته خواهد شد. چنين شرایطي ممكن است براي بدهي¬ها نيز وجود داشته باشد.

نتيجتاً وقتي بدهي¬ها كمتر از واقع نشان داده شود، رقم سود شامل آن هزينه¬هايي نخواهد بود كه طرف مقابل بدهي قرار مي¬گيرد، و در نتيجه سود نيز بيشتر از واقع گزارش مي¬شود. در مقابل اگر بدهي يا زيان مربوط به شناسایي آنها بيشتر از واقع ارائه شود، سود كمتر از واقع نشان داده خواهد شد.
كيفيت دارایي¬ها با درجه اطمينان مربوط به مبلغ و زمان تحقق اين نوع دارایي¬ها مرتبط است. كيفيت دارایي¬ها تحت تأثير عواملي از قبيل تغيير در شرایط اقتصادي و تغيير در ماهيت يا فعاليت-هاي شركت واقع مي¬شود. تغيير در تحقق دارایي، نشانه تغيير سود بوده و طبيعتاً موجب تغيير در كيفيت دارایي نيز خواهد شد. براي مثال، كاهش گردش حساب¬هاي دريافتني ممکن است

نشان دهنده حذف مانده حساب مشتريان در ‌آينده باشد.«تحليل¬گران مالي مي¬توانند با تجزيه و تحليل دارایي¬ها بر پايه طبقه¬بندي ريسك آنها، كيفيت سود شركت را ارزيابي و اندازه¬گيري نمايند. نوسان زياد مبلغ دارایي¬ها موجب مي¬شود از نظر ريسك در طبقه بالا و از نظر كيفيت سود درجه پائين داشته باشد. ريسك بالاي تحقق دارایي¬ها به معني آن است كه ارزش دارایي¬ها نسبت به منافع آتي آنها احتمالاً بيش تر از حد واقعي گزارش شده است. ريسك بالاي تحقق دارایي¬ها، به دليل حذف احتمالي در آينده نشان دهنده كيفيت پایين سود است. اگر شركتي در زمره دارایي¬هايش مبلغي هزينه معوق داشته باشد كه ريسك تحقق بالايي نيز دارد، در مقايسه با شركت مشابه كه ريسك هزينه¬هاي معوقش پایين است، كيفيت سود پایيني خواهد داشت(ظريف فرد، ۱۳۷۸،ص۱۰۲)۱٫
در حين ارزيابي ريسك تحقق دارایي¬ها، تحليل¬گران مالي مي¬بايست به تأثير تغيير

سياست¬ها و مقررات دولتي بر شركت توجه داشته باشند. اين موضوع نشانگر ميزان آسيب پذيري شركت در مقابل اين ريسك خواهد بود زيرا در شرايط حاضر برخي از محصولات و خدمات تحت نظارت نهادهاي نظارتي مختلفي است و اين مسأله سبب مي¬شود تا شركت¬هاي مشمول نظارت اين نهادها تحت تأثير ريسك تغيير مقررات و قوانين نظارتي قرار بگيرند. مثلاً ممكن اس

ت به دلايل بهداشتي و محيط زيستي برخي از موجودي¬هاي شركت قابليت فروش خود را از دست بدهند. در اين صورت اين موجودي¬ها بايد از حساب¬ها حذف شوند.

۲-۳-۳-۲)تجزيه و تحليل صورت جريان وجوه نقد
در خصوص تجزيه و تحليل صورت¬هاي مالي، يكي از صورت¬هاي مالي كه با بررسي دقيق آن مي¬توان به موضوع کیفیت سود و همچنین مدیریت سود پی برد، صورت جريان وجوه نقد است.

سرمايه گذاران بايد علاوه بر اطلاعات صورت سود و زيان به اطلاعات صورت جريان وجوه نقد شركت نيز توجه كنند. به عبارت ديگر و در چارچوب تئوري حسابداري، به سود به عنوان مبناي سنجش عملكرد با عنايت به خواست شركت براي افزايش ارزش مجموعه منابعش مي¬نگرد و اطلاعات مربوط به جريان نقدي در طول يك دوره مي¬تواند عرضه كننده جزئيات بيشتري باشد و بنابراين ارزيابي با معناتري از عملكرد را ممكن مي¬سازد.

در بند یک استاندارد حسابداری شماره دو با عنوان صورت جريان وجوه نقد آمده است:
اطلاعات تاریخی مربوط به جریان وجوه نقد می¬تواند در قضاوت نسبت به مبلغ، زمان و میزان اطمینان از تحقق جریان¬های وجوه نقد آتی به استفاده کنندگان صورت¬های مالی کمک کند. اطلاعات مزبور، بیانگر چگونگی ارتباط بین سودآوری واحد تجاری و توان آن جهت ایجاد وجه نقد و در نتیجه مشخص کننده کیفیت سود تحصیل شده توسط واحد تجاری است. علاوه بر این، تحلیل¬گران و دیگر استفاده کنندگان اطلاعات مالی اغلب به طور ر

سمی یا غیر رسمی مدل¬هایی را برای ارزیابی و مقایسه ارزش فعلی جریان¬های وجه نقد آتی واحدهای تجاری به کار می¬برند. اطلاعات تاریخی مربوط به جریان وجوه نقد می¬تواند جهت کنترل میزان دقت ارزیابی¬های گذشته مفید واقع شود و رابطه بین فعالیت¬های واحد تجاری و دریافت¬ها و پرداخت¬های آن را نشان دهد.
اطلاعات مربوطه به صورت جریان وجوه نقد موجب افشاي اطلاعات مكمل مي¬باشد زيرا:
• اطلاعاتي را در مورد گردش واقعي وجوه نقد ارائه مي¬كند،
• به تشخيص ارتباط بين سود حسابداري و گردش وجوه نقد كمك مي¬نمايد،
• اطلاعاتي را درباره كيفيت سود حسابداري ارائه مي¬كند،
• قابليت مقايسه اطلاعات مندرج در صورت¬هاي مالي را بهبود مي¬بخشد،
• به ارزيابي انعطاف پذيري مالي و نقدينگي كمك مي¬كند، و
• به پيش¬بيني گردش وجوه نقد در آينده كمك مي¬نمايد.

 

تمام نكات مشروح بالا، به نحوي به محدوديت¬هاي حسابداري تعهدي اشاره دارد. بحث درباره اين محدوديت¬ها، به اين معنا نيست كه اطلاعات مبتني بر حسابداري تعهدي، فاقد محتواي اطلاعاتي است بلكه ماهيت تكميلي اطلاعات منعكس در صورت جریان وجوه نقد را در صورت همراهي با صورت سود و زيان و ترازنامه مورد تأكيد قرار مي¬دهد.

۴-۲)صورت جريان وجوه نقد و حسابداري تعهدي

در گذشته تأكيد بيش از حد بر حسابداري تعهدي، به رغم اهميت اطلاعاتي كه فراهم مي¬شد، اقدام¬های مربوط به بهبود كيفيت گزارش¬گري مالي را محدود مي¬كرد. اطلاعات مربوط به جريان وجوه نقد همراه با اطلاعاتي كه حسابداري تعهدي فراهم مي¬آورد، مي¬تواند در قضاوت¬ها و تصميم¬گيري¬هاي منطقي استفاده كنندگان اطلاعات مالي سودمند واقع شود و جا دارد كه مورد تأكيد قرار گيرد.
«در طول سه دهه اخير صورت جريان وجوه نقد به عنوان يك مكمل ارزشمند براي ساير صورت-هاي مالي شد. در جاهايي كه ترازنامه و صورت سود و زيان اطلاعات محدودي را ارائه مي¬كنند آن از ارزش بالايي برخوردار است. به طور مثال صورت سود و زيان يك معيار مشكوك از موقعيت شركتي كه داراي اهرم بالا است و با مديريت سود سعي در كمتر نشان دادن سود دارد، مي¬باشد. در اين مواقع عمده نگراني سرمايه¬گذاران و بستانكاران اين است كه آيا شركت زمان كافي براي حل مشكلات عملياتي(جاري)با ايفاي تعهدات جاري دارد.»(فریدسون و آلوارز ، ۲۰۰۲ ،ص۱۱۲) .

از لحاظ تاريخي، بسياري از گروه¬هاي عمده استفاده كننده از اطلاعات مالي از جمله سرمايه گذاران، اعتباردهندگان، مديريت و تحليل¬گران مالي، نسبت به آگاهي از فعاليت¬هاي عملياتي، فعاليت¬هاي سرمايه گذاري و فعاليت¬هاي تأمين مالي واحدهاي انتفاعي ذيعلاقه اند و اغلب با سوالاتي نظير آنچه در زير آمده است مواجه مي¬شوند:
• چگونه واحد انتفاعي با وجود سوددهي قابل توجه، از توزيع سود نقدي سهام به ميزان مطلوب، عاجز بوده است؟
• دلايل تفاوت بين سود خالص و خالص وجه نقد حاصل از فعاليت¬هاي عملياتي واحد انتفاعي چيست؟
• چگونه واحد انتفاعي توانسته است براي خريد يك و احد انتفاعي ديگر، تأمين مالي كند؟
• چگونه واحد انتفاعي توانسته است براي سرمايه گذاري در يك پروژه بزرگ تأمين مالي كند؟
• چگونه واحد انتفاعي توانسته است تجهيزات جديدي را به بهاي هنگفت خريداري كند د

ر حالي كه در همان سال خريد تجهيزات مزبور، متحمل زيان چشم گيري شده است؟
• چه ميزان از وجوه لازم جهت گسترش واحد انتفاعي از محل وجوه حاصل از فعاليت¬هاي عملياتي، چه ميزان از محل استقراض و چه ميزان از محل افزايش سرمايه تأمين شده است؟

كوشش در جهت فراهم كردن بينش گسترده¬تري در مورد فعاليت¬هاي عملياتي، سرمايه گذاري و تأمين مالي واحدهاي انتفاعي، به نحوي كه پاسخگويي به سوالات بالا را امكان پذير سازد، مجامع و انجمن¬هاي حرفه¬اي حسابداري در برخي از كشورها و همچنين كميته استانداردهاي بين المللي حسابداري را بر آن داشته است كه در سال¬هاي اخير واحدهاي انتفاعي را ملزم يا تشويق به ارائه صورت مالي جديدي به نام صورت جریان وجوه نقد به عنوان جايگزيني براي صورت تغييرات در وضعيت مالي يا صورت منابع و مصارف وجوه نمايند. اگر چه سودمندي حسابداري تعهدي در ارائه وضعيت مالي و گزارش نتايج عمليات قابل انكار نيست، اما نياز به اطلاعات مربوط به ورود و خروج وجه نقد نيز واقعيتي است كه نمي¬توان آن را ناديده گرفت. توان سودآوري يكي از عوامل مهم براي بقاء و رشد واحدهاي انتفاعي در درازمدت است اما عامل مهم ديگر، جريان¬هاي كنوني و آينده ورود و خروج وجه نقد محسوب مي¬شود. حسابداري تعهدي و صورت جريان وجوه نقد اساساً با جنبه¬هاي مختلف عمليات و رويدادهاي يكسان سروكار دارند.

۵-۲)اهميت اطلاعات مبتني بر جريان¬هاي نقدي در ارزيابي واحدهای انتفاعی
«وجه نقد از منابع مهم و حياتي در هر واحد سودآوري است و ايجاد توازن بين وجوه نقد در دسترس و نيازهاي نقدي، مهمترين عامل سلامت اقتصادي هر واحد سودآور است. وجه نقد از طريق عمليات عادي و ساير منابع تأمين مالي، به واحد سودآور وارد مي¬شود و براي اجراي عمليات، پرداخت سود، بازپرداخت بدهي¬ها و گسترش واحد سودآوري به مصرف مي¬رسد. روند ورود و خروج وجه نقد، در هر واحد سودآور بازتاب تصميم¬گيري¬هاي مديريت، در مورد برنامه¬هاي كوتاه مدت و بلند مدت عملياتي و طرح¬هاي سرمايه گذاري و تأمين مالي است.
توان و امكان دسترسي هر واحد سودآور به وجه نقد، مبناي بسياري از تصميم¬گيري¬ها و قضاوت¬ها درباره آن واحد است. به بيان ديگر، اطلاعات مربوط به روند ورود و خروج وجه نقد، در يك واحد سودآور شالوده بسياري از تصميم¬گيري¬ها و مبناي بسياري از قضاوت¬هاي سرمايه¬گذاران، اعتباردهندگان و گروه¬هاي استفاده كننده از اطلاعات مالي را تشكيل مي¬دهد. سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان، براي برآورد گردش آينده وجوه نقد در يك واحد سودآور، آشكارا به تأثير عمليات عادي و فعاليت¬هاي تأمين مالي و سرمايه¬گذاري، بر گردش وجوه نقد اهميت مي¬دهند.»(دستگير و خدابنده، ۱۳۸۲،ص۱۰۱)۱٫

«دليل اصلي تهيه و ارائه صورت جریان وجوه نقد تاريخي در سطح واحد انتفاعي اين است كه به سهامداران و اعتباردهندگان امكان مي¬دهد كه واحد انتفاعي را با فرض تداوم فعاليت آن ارزشيابي كنند. اين ارزش مي¬تواند در مدل سرمايه گذاري هر يك از سرمايه گذاران و اعتباردهندگان گنجانده شود و مبناي تصميم¬گيري قرار گيرد.
«صورت جريان وجوه نقد تجزيه و تحليل¬هاي قوي از فرصت¬ها و ريسك¬هايي كه ترازنامه و صورت سود و زيان قادر به نشان دادن آنها نيستند ارائه مي¬نمايد. در تمامي مراحل توسعه و مشك

لاتي كه شركت با آنها روبرو مي¬شود، انعطاف پذيري مالي يك عامل اساسي براي حل آن مشكلات مي¬باشد. صورت جريان وجوه نقد بهترين ابزار براي اندازه¬گيري انعطاف¬پذيري مالي مي-باشد»(فریدسون و آلوارز، ۲۰۰۲ ،ص ۱۱۲) .

۶-۲)مبانی نظری مربوط به مديريت سود

فلسفه مديريت سود، بهره گيري از انعطاف پذيري روش¬هاي استاندارد و اصول پذيرفته شده حسابداري مي باشد. البته تفسيرهاي گوناگوني كه مي توان از روش¬هاي اجرايي يك استاندارد حسابداري برداشت كرد، از ديگر دلايل وجود مديريت سود مي باشد. اين انعطاف پذيري دليل اصلي تنوع موجود در روش¬های حسابداري است. در زماني كه تفسير يك استاندارد بسيار انعطاف پذير است، يكپارچگي داده¬های ارائه شده در صورت¬هاي مالي كمتر می شود. اصول تطابق و محافظه كاري نيز مي تواند باعث مديريت سود شود. بنابر گفته گتشو (۱۹۸۶)، شركت كاربايد سود سه ماهه نخست سال مالي خود را بدون اضافه نمودن به موجودي نقد و تنها با استفاده از روش¬هاي تعهدي حسابداري استهلاك، معافيت¬هاي مالياتي سرمايه گذاري¬ها و به حساب دارايي بردن بهره، افزايش داد. مديران شركت تأكيد كرده اند كه اين كار براي ارائه صورت¬هاي مالي واقعي تر و قابل مقايسه كردن صورت¬هاي مالي شركت، با ساير شركت¬هاي در صنعت مشابه صورت گرفته است. تحليل¬گران مالي و حسابرسان از این پديده به عنوان«ترفند حسابداري»نام مي برند. این در حالي است كه تمامي اين اقدام¬ها در چارچوب اصول پذيرفته شده حسابداري صورت گرفته است. پژوهش¬ها نشان مي دهد كه مديران شركت¬ها از روي قصد، سودهاي گزارش شده را با استفاده از انتخاب سياست¬هاي حسابداري خاص خود، تغيير در برآوردهاي حسابداري و اقلام تعهدي، دستكاري می كنند تا به هدف¬هاي موردنظر خود برسند(میلر و جون،۲۰۰۲،ص ۴۰۲) . تحليل¬گران مالي انتظار دارند كه شركت¬ها به پيش بيني¬هاي انجام گرفته برسند و مغايرتي نداشته باشند، اين مهم براي شركت¬هايي كه قابل اتكاءتر هستند، بيشتر صادق است. تحليل¬گران مالي و سرمايه گذاران از انحراف ميان مقادير پيش بيني شده و واقعي بسيار ناخشنود خواهند شد(كولينگ وود، ۲۰۰۱،ص۶۵) . از اين

مغايرت¬ها در خصوص با مديريت سود، بيشتر استفاده می شود. در مغايرت منفي، صاحبان سود، مديريت سود را تقلب مي دانند در حالي كه در مغايرت مثبت، مديريت سود را اقدامي بدون مشكل و طبق صلاحديد مديريت، قلمداد مي¬نمايند (فريدسون و آلوارز،۲۰۰۲،ص۱۱) . برخلاف اينكه، اكثر افراد هموارسازي را سوءاستفاده از انعطاف پذيري در گزارش¬گري می دانند، به نظر ما، مديران باخرد كه هدفشان افزايش ارزش شركت¬هايشان مي-باشد، در چارچوب الزامات قانون

ي و حسابداري اقدام به بيشتركردن ارزش شركت تحت نظر خود، استفاده مي نمايند(كيرشنهايتر و ملومند، ۲۰۰۲،ص ۱۷) . در مقابل، اگر داده¬هاي آورده شده در صورت¬هاي مالي به زيان صاحبان سود تغيير کند، تقلب مديريت در جهت مقاصد فردي¬اش محسوب مي گردد. هانت، موير وشلوين (۱۹۹۷) بررسي كرده¬اند كه آيا صلاحديد مديريت كه در مديريت سود اعمال مي شود، بر ارزش شركت تأثیری دارد يا خير؟ يافته¬هاي پژوهش¬هاي آنها نشان داد كه نشان دادن رقم پايين¬تر براي سود حاصل از اقلام معوق، باعث افزايش ارزش بازار سرمايه مي شود. آشكار است هنگامي كه نظرهای شخصي مديريت باعث كاهش سود مي شود، يكپارچگي داده¬هاي ارائه شده در صورت¬هاي مالي تحت تأثير قرار خواهد گرفت.
بازي با«ارقام مالي»(نامي كه گاهي اوقات براي مديريت سود به كار مي رود)مي تواند تأثير كاملاً منفي، در هنگام كشف شدن باقي بگذارد.«با استفاده از حسابداري مديريت سود، مديريت مي تواند تصورهای سايرين نسبت به عملكرد شركتش را تغيير دهد. ارزيابي قدرت سودآوري شركت ممكن است به اشتباه تعبير شود و باعث تعيين نامناسب قيمت اوراق بدهي و سرمايه شود. هنگامي كه اشتباه¬هایی كشف مي شود، شركت ديگر اطمينان بازار را به دست نخواهد آورد و اين باعث كاهش شديد قيمت اوراق بدهي و سرمايه¬اش خواهد شد(مافورد و كوميسكي،۲۰۰۲،ص ۸) .
مديريت سود وقتي است كه مديران قضاوت خويش را در گزارش¬گري مالي و در نحوه ثبت و گزارش¬های مالي بصورتي وارد نمايند كه تغيير در محتواي گزارش¬هاي مالي، برخي از سهامداران را نسبت به عملكرد اقتصادي شركت گمراه نمايد و بر معيارها و پيامدهاي قراردادي كه وابسته به ارقام حسابداري گزارش شده اند تأثير گذارد. از جمله مواردي كه مديران مي توانند بر آنها اعمال قضاوت نمايند عبارتند از: عمر مفيد دارايي¬ها و ارزش اسقاط دارايي هاي بلند مدت و برآورد مطالبات مشكوك الوصول و انتخاب يك روش از بين روش¬هاي مختلف حسابداري كالا و استهلاك و سرمايه گذاري¬ها و تخصيص هزينه¬ها در قيمت تمام شده و … . تمامي اين موارد، جزيي از اقلام تعهدي حسابداري هستند كه مديران در رابطه با آنها داراي اختيار مي باشند. بدين ترتيب اعمال آنها كه منجر به اعمال مديريت سود مي شود جزء اقلام تعهدي اختياري هستند ولي اقلام تعهدي غيراختياري بواسطه مقررات و سازمان¬ها و ديگر عوامل خارجي محدود هستند

و در اختيار و كنترل مديريت نيستند. لذا مديريت امكان تغيير آنها را ندارد. در متون حسابداري از اقلام تعهدي اختياري بعنوان شاخص مديريت سود نام می¬برند.
نقش اصلی گزارش¬گری مالی انتقال اثربخش اطلاعات مالی به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به موقع است(هیأت استانداردهای حسابداری مالی، ۱۹۸) . برای انجام این مهم

، مدیران از فرصت-هایی برای اعمال قضاوت در گزارش¬گری مالی برخوردار شده اند. مدیران می¬توانند از دانش خود درباره فعالیت¬های تجاری برای بهبود اثربخشی صورت¬های مالی به عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان بالقوه استفاده کنند. با این حال چنانچه مدیران برای گمراه کردن استفاده کنندگان صورت¬های مالی(درون و برون سازمانی)از طریق اعمال اختیارات خود در زمینه گزینش¬های حسابداری در گزارش¬گری مالی، انگیزه¬هایی داشته باشند، احتمال می رود مدیریت سود رخ دهد. ادبیات اولیه در حوزه مدیریت سود به آزمون تأثیر گزینش¬های حسابداری بر بازار سرمایه پرداخته است. کانون تمرکز اصلی آن تمایز میان دو فرضیه رقیب بوده است. فرضیه مکانیکی که در ادبیات حسابداری دهه۱۹۶۰رایج بوده، بیانگر این است که استفاده کنندگان صورت-های مالی، منابع اطلاعاتی غیر از گزارش¬های مالی شرکت¬ها را مورد استفاده قرار نمی دهند و سرمایه گذارن صرفاً بر اساس ارزش¬های ظاهری منعکس در اطلاعات مالی گزارش شده توسط شرکت¬ها، تصمیم¬های خود را اتخاذ می نمایند. فرضیه مکانیکی پیش¬بینی می کند که رابطه میان سود حسابداری و قیمت سهام صرفاً مکانیکی است. به عبارت دیگر، سرمایه گذاران ممکن است به طور سیستماتیک به وسیله گزینش¬ها و روش¬های حسابداری گمراه شوند. رقیب فرضیه مکانیکی، اصطلاحا فرضیه بازار کارا نامیده می شود.

فرضیه بازار کارا، پارادایم حکم فرما بر پژوهش¬های حسابداری مالی در دهه ۱۹۷۰، بیانگر آن است که قیمت¬های بازار تمام اطلاعات در دسترس را بطور کامل منعکس می¬نماید. سه شکل برای کارایی بازار وجود دارد: ضعیف، نیمه قوی و قوی. شکل ضعیف حاکی از آن است که قیمت¬های جاری بازار صرفاً منعکس کننده اطلاعات تاریخی(گذشته)است. شکل نیمه قوی بیانگر آن

است که قیمت¬های سهام منعکس کننده تمام اطلاعات در دسترس عموم است، در حالیکه شکل قوی از انعکاس تمام اطلاعات از جمله اطلاعات محرمانه در قیمت¬ها حکایت دارد. معمولاً شکل نیمه قوی فرضیه بازار کارا، پذیرفته ترین حالت آن است که برای آزمون فرضیه بازار کارا مد نظر قرار گرفته است. این شکل از فرضیه بازار کارا حاکی از آن است که بازار می تواند اثر تغییرات حسابداری آرایشی را تشخیص دهد، لذا این نوع تغییرها نمی توانند بطور سیستماتیک بازار را گمراه نمایند. به عبارت دیگر، آگاهی از اطلاعات به سرمایه گذاران اجازه کسب سود اضافی را نمی دهد، چون قیمت¬ها قبلاً این اطلاعات را در بر گرفته¬اند. پژوهش های تجربي اوليه كه از اين فرضيه¬ها بهره گرفته اند، در تأييد پيش بيني-هاي هر يك با شكست مواجه شدند. پژوهش¬های پيشين، فرضيه مكانيكي را از طريق بررسي واكنش بازار سهام به گزينش¬هاي حسابداري كه سود را افزايش داده، اما تأثيري بر جريان¬هاي نقدي نداشته اند، مورد آزمون قرار دادند. كاپلن و رل

(۱۹۷۲)شركت¬هايي را كه روش استهلاك خود را براي مقاصد گزارش¬گري مالي از تسريعي به خط مستقيم تغيير داده بودند، بررسي كردند و به اين نتيجه دست يافتند كه بازده غير عادي اين شركت¬ها پيرامون زمان اعلام سود تقريباً حول و حوش صفر بوده است. نتايج پژوهش آنها با فرضيه مكانيكي مغاير بود. از سوي ديگر، تعدادي از موارد خلاف قاعده در بازار نظير تأثير ژانويه(روزف

و كيني، ۱۹۷۶) ، تأثير اولین روز هفته یعنی دوشنبه(كراس، ۱۹۷۳) و تمايل¬های بعد از اعلام سود(برنارد و توماس) مشاهده گرديد كه اعتبار فرضيه بازار كارا را به چالش كشيد. علاوه بر اي

ن، هم فرضيه مكانيكي و هم فرضيه بازار كارا بدليل ساده بودن مفروض¬هایی كه بر آنها استوار شده اند، مورد انتقاد قرار گرفته اند. يكي از اين انتقادها حاكي از آن است كه بر خلاف مفروض¬ها، سرمايه گذاران از لحاظ توانايي براي كسب اطلاعات حسابداري و پردازش آن همطراز و متجانس نيستند(هند، ۱۹۹۰) .

به دليل فقدان شواهد پشتيباني كننده براي هر يك از اين فرضيه¬ها، معلوم نيست چرا شركت¬ها به تغييرات حسابداري آرايشي متوسل مي شوند. در پاسخ به اين سؤال، واتز و

زيمرمن (۱۹۷۸)نظريه اثباتي خود را بعنوان بديلي براي توصيف تغييرهای حسابداري آرايشي تدوين نمودند. نظريه اثباتي انگيزه¬هايي را غير از انگيزه¬هاي مرتبط با بازار سرمايه براي مديريت سود توسط شركت¬ها طرح مي كند. براي انجام اين كار، نظريه اثباتي، فرضيه¬هاي قبلي را نقض نمي كند. بلكه به جاي آن، براي بكارگيري گزينش¬هاي متفاوت حسابداري، بر انگيزه¬هاي قراردادي

 

داخلي شركت تمركز مي¬كند. متغيرهاي حسابداري مبنايي را براي تصميم¬های مربوط به تخصيص منابع، جبران خدمات مديريت، و اجتناب از نقض شرايط قراردادهاي بدهي فراهم مي كنند. بنابراين مديريت مي تواند با گزينش برآوردها و رويه¬هاي حسابداري بر نتايج و پيامدهاي اين تصميم¬ها تأثير گذارد. بر همين اساس، نظريه اثباتي اصطلاحاً نظريه قراردادها نيز ناميده مي شود(بولو و حسینی ،۱۳۸۶،ص ۷۲)۵٫
فرضیه¬های اصلی مطرح شده توسط واتز و زیمرمن۶ (۱۹۸۶) فرضیه طرح پاداش، فرضيه قرارداد بدهي و فرضيه هزينه سياسي هستند که در ادامه به توضیح هر یک از این فرضیه¬ها می پردازیم.

۱-۶-۲)فرضیه طرح پاداش
فرضیه طرح پاداش، نقش گزینش¬های حسابداری در طرح¬های جبران خدمات مدیریت را مورد بحث قرار می¬دهد. مدیران، علاوه بر حقوق مقرر خود، به طور مستمر از پاداش اضافی مبتنی بر عملکردشان بهره¬مند می¬شوند. داده¬های صورت¬های مالی به خصوص سود خالص، اغلب برای اندازه گیری عملکرد مدیران مورد استفاده قرار می¬گیرد. بنابراین مدیران برای گزینش روش¬های حسابداری و اعمال اختیارات در خصوص برآوردهای حسابداری به منظور بهبود مزای

ای جبران خدمات خود دارای انگیزه¬هایی هستند. پژوهش¬گران قبلی این موضوع را چنین تفسیر کرده¬اند که مدیرانی که پاداش آنها بر اساس سود تعیین می شود، برای گزینش روش¬های حسابداری افزاینده سود انگیزه دارند. با این حال، آزمون این فرضیه بی نتیجه بود. هیلی۷(۱۹۸۵) ناسازگاری¬هایی را که در صورت وجود کف و سقف در طرح¬های پاداش مدیران غیر قابل کنترل بود، تشریح نمود.
او به این نتیجه دست یافت که مدیران، در صورت تعیین کف یا سقف در طرح¬های پاداش، به احتمال زیاد اقلام تعهدی کاهنده سود را بر می¬گزینند و هنگامی که در طرح¬های پاداش، کف یا سقفی تعیین نشده باشد، اقلام تعهدی افزاینده سود را بر می گزینند. نمونه اخیر که در آن شواهدی از مدیریت سود به چشم می¬خورد، تحقیق دچاو و اسلون (۱۹۹۱)است. آنان نشان داده¬اند که مدیران شرکت¬ها در سال¬های پایانی مدیرت خود از طریق کاهش مخارج تحقی

ق و توسعه، مزایای جبران خدمات خود را افزایش می دهند(بولو و حسینی ،۱۳۸۶،ص۷۴)۲٫

۲-۶-۲)فرضیه قرارداد بدهی

دومین فرضیه اصلی مطرح شده توسط واتز و زیمرمن فرضیه قرارداد بدهی است. فرضیه مذکور مبتنی بر این تصور است که انگیزه مدیریت سود از قراردادهای بدهی ناشی می¬شود. بستانکاران، محدودیت¬هایی را برای پرداخت سود، بازخرید سهام و ایجاد بدهی اضافی به شرکت تحمیل می کنند تا از بازپرداخت اصل و فرع بدهی¬های شرکت اطمینان حاصل نمایند(واتز و زیمرمن، ۱۹۸۶)۳٫ این محدودیت¬ها اغلب در قالب اعداد و ارقام حسابداری و نسبت¬ها، نظیر سطوح سرمایه در گردش، پوشش بهره و ارزش ویژه بیان می¬شود. بنابراین، فرضیه قرارداد بدهی بیانگر آن است که مدیران شرکت¬های دارای نسبت بدهی به حقوق صاحبان سرمایه بالاتر برای

اجتناب از ناکامی شرکت در تحقق بخشی از شرایط پیش بینی شده در قرارداد، به سوی انتخاب رویه¬های حسابداری افزاینده سود گرایش پیدا می کنند. تعدادی از پژوهش¬ها، این موضوع را بررسی کرده اند که آیا شرکت¬ها در قبال شرایط استقراض، به مدیریت سود پرداخته¬اند یا خیر؟

دی¬فاند و جیامبالو۴(۱۹۹۴) با استفاده از نمونه-ای متشکل از شرکت¬هایی که شرایط استقراض خود را نقض کرده¬اند، به این نتیجه دست یافتند که این شرکت¬ها در سال¬های قبل از نقض شرایط استقراض، از اقلام تعهدی افزاینده سود بهره برده¬اند. آنان یافته مذکور را به این صورت

تفسیر کردند که شرکت¬ها تلاش می¬کنند تا نقض شرایط قراردادهای بدهی را تا حد امکان به تأخیر بیندازند. همچنین، طبق یافته¬های سوئینی۵ (۱۹۹۴)، مدیران شرکت¬ها برای اجتناب از نقض شرایط استقراض از طریق تغییرات حسابداری افزاینده سود واکنش نشان می دهند.
او به این نتیجه دست یافت که هزینه¬های عدم توانایی پرداخت تحمیل شده از سوی قرض دهندگان و انعطاف پذیری حسابداری در دسترس مدیران از مهم¬ترین عوامل تعیین کننده واکنش¬های حسابداری مدیران بشمار می رود(همان منبع)۲٫