درآمدي بر درك جرم سازمان يافته و مظاهرفرا ملي آن

ويژگيها
جرم سازمان يافته برچسبي است كه به پديده مجرمانهاي زده ميشود كه به وسيله گروههاي خاصي صورت ميگيرد گروههايي كه اصولاً مرتكب فعلهاي مجرمانه خشن و سودآور ميشوند. بعضي از اين گروهها نيز مرتكب اعمال مجرمانه فراملي شده يا با سازمانهاي مشابه درديگر كشورها مرتبط هستند. در عين حال جرم سازمان يافته به عنوان شكلي از تبهكاري بايد از ديگر مظاهرمجرمانهاي كه به وسيله گروههايي صورت يافته ميگيرد كه صرفاً عمليات مجرمانه خود را سازماندهي ميكنند متمايز گردد.

گروههاي جرم سازمان يافته همچنين لازم است از ديگر سازمانهايي كه به ابزارها و روشهاي اين گروه پناه برده (متوسل شده ) ولي انگيزه فكري داشته واهدافشان با اهداف گروههاي جرم سازمان يافته متفاوت است، متمايز گردند. و سرانجام جرم سازمان يافته نبايد با فعاليت مجرمانهاي مشتبه گردد كه اگر به صورت جرم ظهور نميكرد يك اقدام قانوني تلقي ميشد.چنين فعاليتهايي به عنوان جرم گروهي يا تشكيلاتي شناخته ميشوند.

تجربه ومشاهدات عيني نشان ميدهد كه گروههاي جرم سازمان يافته تمام يا بخشي ازويژگيهاي زيرين را دارا هستند:
۱ـ هدف شركاي جرم اين است كه براي ارتكاب فعاليتهاي مجرمانه براساس مباني كم وبيش مستمر با هم متحد گردند. ۲) هدف اصلي آنها تحصيل سود است. ۳) آنها براي رسيدن به اهداف خويش چه در داخل گروه و چه در داخل گروه وچه در تعقيب مقاصد خارجي ا زخشونت به عنوان يكي از ابزار استفاده ميكنند. ۴) افساد مأموران دولتيو ديگران بخشي ا زروش كار(modus operandi) آنها است. ۵) آنها با تقلب در پرداخت ماليات، فعاليتهاي تجاري انحصاري وغارتگرانه، به دنبال افزايش منافع بوده و براي نفوذ در فعاليتهاي اقتصادي مشروع و

ايجاد تزلزل در آنها ازتأثير فاسد كننده خويش استفاده ميكنند. ۶) آنها براي بازيابي وافزايش منافع خويش به تطهير پول متوسل مي گردند. ۷) آنها اصولاً در يك محدوده ملي (داخلي ) به فعاليت ميپردازند، حتي زماني كه شعبههاي فراملي يا فعاليتهاي فراملي دارند. ۸) در جايي كه گروه با تهديد سلامت جامعه و نظم عمومي يا ديگر مصالح اجتماعي و اقتصادي فعاليت ميكند، حضور و فعاليتهاي گروه تاثير منفي برجامعه دارد. ۹) آنها مكرراً و نه هميشه در يك تشكيلات پيچيده و با رهبري واحد در بالاي هرم تشكيلات ، متمركز و سازماندهي ميشوند.۱۰) از اعضاي سازمان وفاداري به آن خواسته ميشود و اين وفاداري با نظم خشك وخشن اعمال ميگردد به گونهاي كه در صورت قصور، سركشي و يا خيانت مجازات مرگ را به همراه دراد. ۱۱) عضويت در سازمان مبتي بر موفقيت شخصي از امتحاناتي است كه در ارتباط با وفاداري به سازمان ، بي رحمي و مهارتهاي تبهكارانه صورت ميگيرد و در

سازمانهايfarternal con- (دوستانه) اين عضويت با يك شروع سّري همراه است. ۱۲) سرّي بودن يكي از علامتهاي شاخص اين گروهها است.
اتحاديه اروپايي تعريفي مبتني بر يازده ويژگي را براي جرم سازمان يافته مورد توجه قرار داده است ، اين ويژگيها عبارتند از:
۱ـ همكاري بيش ازدونفر۲- وظيفه مشخص هريك از همكاران۳- همكاري براي يك دوره طولاني يا غيرمشخص۴- استفاده از شكلي از نظم و كنترل ۵- در مظان ارتكاب جرمهاي تبهكارانه سنگين بودن ۶- فعاليت دريك سطح بين المللي۷- استفاده از خشونت و ابزار ديگر مناسب براي ارعاب و تهديد ۸- استفاده ازتشكيلات بازرگاني يا شبه تجاري۹- ارتكاب مستمر تطهير پول ۱۰- تاثيرگذاري درامور سياسي، رسانه هاي گروهي، ادارات عمومي ، مقامات قضايي و اقتصاد۱۱- به دنبال منافع مالي و يا قدرت بودن.

براي تحقّق جرم سازمان يافته لااقل بايد شش ويژگي از يازده ويژگي فوق وجود داشته باشد كه ۳ ويژگي شماره ۱،۵،۱۱ براي تحقّق جرم سازمان يافته يا تشكيل گروه مجرمانه ضروري است.
پيش نويس كنوانسيون ملل متحد عليه جرم سازمان يافته از ارايه و پيشنهاد شناسايي ويژگيهاي «جرم سازمان يافته » اجتناب ورزيده به جاي آن ترجيج داد كه با مشكل تعريف « جرم سازمان يافته » مواجه گردد.

گروههاي جرم سازمان يافته در بعضي يا تمام اين ويژگيها شريك هستند و در اين شركت به تشكّل سازماني آنها يا بزرگ و كوچك بودن اندازه آنان و يا اينكه ريشه در بازار دارند يا به طور سازماني متشكل شدهاند توجه نميشود . بنابراين بعضي از آنها شامل گروههاي بزرگي هستند كه مستقيماً تشكيلاتي را درست ميكنند كه مدل سازماني شركتهاي چند مليتي قانوني را تقليد ميكنند كما اينكه گروههاي كوچكي را نيز شامل ميشوند كه با يك ماهيت جغرافيايي يا بازار محدود به فعاليت مشعول هستند. در حالي كه اندازه گروه و عمر آن الزاماً ويژگيها ي متمايز كننده نيستند، در عين حال اين ويژگيها قابليت اريراد صدمه به جامعه و تهديد اجراي آن را آشكار ميسازند.

گروه هاي جرم سازمان يافته معاصر همچنين تمايلاتي را به سوي پيچيدگيهاي سازماني بزرگتر نشان ميدهند كه اين تمايل منعكس كننده واقعيتهاي مربوط به اوضاع و احوال و خصوصاً فرصتهايي است كه ناشي از محركهاي جوامع مدرن، بازارهاي جهاني احوال و خصوصاً فرصتهايي است كه ناشي از محركهاي جوامع مدرن،بازارهاي جهاني و سيستمهاي جهاني است. در اين معنا جرم سازمان يافته، جهت اجتناب از برخي تحريفهاي هوشمندانه مبتني بر فرضهاي صطحي و رنگارنگ ناشي از مفاهيم افسانهاي اين پديده كيفري، به عنوان يك «سيستم» و نه يك همكاري مورد بررسي وتوصيف قرار گرفته است. ويژگيهاي شاخص اين سيستم عبارتند از:

الف) سازمان منظم اركان مجرمانه و غيرمجرمانه آن.
ب) ارتباطات مختلف بين عوامل سيستم و سيستمهاي فرعي مختلف.
ج) وحدت هدف(كه عبارت است از: جستوجوي قدرت ازطريق به دستآوردن متجاوزانه سرمايه و تأثير كنترل كننده آن برديگران).
د) ويژگي فراملّي.
براي تحققّ اين شرايط و يا درنتيجه اين شرايط گروههاي جرم سازمان يافته جهت به دستآوردن امتياز از تمامي فرصتهاي موجود، خصوصاً فرصتهاي بازار وجهت پاسخگويي به حوادثي كه ممكن است تأثيري منفي برآنها داشته و يا به طور مثبت به نفع آنها باشد انعطافپذيري و انطباقپذيري را توسعه دادهاند.

ساختار اين گروهها كه عموماً درآمريكاي شمالي و اروپا و اكنون به خوبي در مناطق ديگر مورد بررسي قرار گرفته است، به طور قابل توجهي متفاوت بوده ونه ماهيت آنها، شرايط فرهنگييي كه از آن ناشي شدهاند، نيازشان به بقأ و رشد و مهارتشان در تغيير شرايط و اوضاع و احوال بستگي دارد. دامنه تنوع ساختاري شامل گروههاي زيرين است: گروههاي برادرانهاي كه ممكن است شامل تعدادي از«خانوادهها» باشد كه ساختارهاي ديگري براي هماهنگ كردن عمليات خود داشته وممكن است به صورت يك اتحاديه شبيهسازي شده باشند. گروههاي نژادي يا ملّي كه به عنوان شبكههايي براساس چنين وابستگيهاي نژادي عمل ميكنند. و گروههايي از نوع تبهكاران و اراذل و اوباش كه به وسيله هدف مشتركشان – تحصيل متجاوزانه منافع – دور هم جمع شدهاند كه ممكن است مبتني بر نژادپرستي باشد يا نباشد.

ساختارهاي اين گروهها و روابطشان همچنين براساس فعاليتهاي مختلفي كه انجام ميدهند يا فرصتهاي خريد و فروش كه برايشان پيش ميآيد، متفاوت است. بنابراين تفاوتها براساس مناطق و ديگر عوامل است.

تشخيص ويژگيهاي سازمانهاي جرم سازمان يافته الزاماً مرز دقيق بين آنها را مشخص نميكند. تقريباً هر ماهيت مجرمانهسازمان يافتهاي عوامل چندگانه را منعكس مينمايد. به علاوه ساختارهاي جديد نشان ميدهد كه تا چه حدي آنها به وسيله عوامل فرصت طلبانهاي شكل گرفتهاند كه ميتوانند براي اقدام مجرمانه مفيد بوده يا ضرر داشته باشند. سرانجام بايد گفته شود كه ويژگيها و انواع سازمانها و همچنين سلسله مراتب آنها مورد پافشاري بيجهت قرار نميگيرند.

در واقع جرم سازمان يافته انعطاف و نسبت به فرصتها و حوادث مختلف تغيير پذير است ولي سازمانهاي مجرمانه خصوصاً نسبته به فرصتهاي سودآور و فشارهاي ناشي از سياستها واعمال عدالت كيفري حساس هستند. اين گروهها همچنين نسبت به شرايط اجتماعي، فرصتهاي در حال تغيير، تكنيكهاي مديريت پيشرفته و فرصتهاي سودمند، سازگاري و انطباق پيدا ميكنند. دگرگوني آنها اصولاً فرصت طلبانه بوده و به ندرت براساس عقيده و نظر ميباشد. با وجود اين، بعضي از مدلهاي تشكيلاتي با ثبات، تمايل به حفظ ويژگيهاي خود داشته و ميخواهند نسبت به تغييرات، كمتر انعطاف پذير و آسيبپذير باشند. اين مطلب به اين معنا نيست كه فعاليت آنها يا روش كار آنها(modus operandi) بر اساس فرصتهاي اتفاقي جديد تغيير و تحول پيدا نكند، بنابراين براي فرار از تكنيكهاي جديدي كه به وسيله اجراي قانون جهت شناسايي و دستگيري آنها مورد استفاده قرار ميگيرد فعاليتهاي آنهااز موضوعي به موضوع ديگر تغيير يافته و روشها عوض ميشود يعني فعاليتها براي به دست آوردن سود بيشتر وخطر كمتر،از مرزهاي ملي فراتر ميرود.

خشونتهاي سازماندهي شده نقش مهمي را در تصميمات گروههاي جرم سازمان يافته براي تغيير روشها يا جابهجايي فعاليتها بازي ميكنند. غالباً اين گروهها به نيازهاي تشكيلاتي داخلي خصوصاً تلاشهاي رهبري پاسخ ميدهند. در موارد ديگر، گروههاي جرم سازمان يافته براي افزايش تأثيرگذاري فعاليتشان در تجارت و تأمين فرصتهاي سرمايهگذاري از طريق تطهير پول به دنبال فعاليتهاي قانوني و حفظ آن هستند.

جرم سازمان يافته جرم سازمان يافته فراملّي
متخصصان هنوز تلاش ميكنند تا ويژگيهاي جرم سازمان يافته و خصيصههاي جرم سازمان يافته فراملّي را تعريف و مشخص نمايند و تعيين كنند كه آيا اين دو در يك راستا قرار دارند ويا در ماهيت واساس مقداري با هم متفاوتند. موضوعاتي از قبيل اندازه، ساختار و پيوستگي چنين سازمانهايي، فعاليتهاي اقتصادي آنان، دسترسي آنان در محدوده جامعه قانوني و شعبههاي فراملّي فعاليتهاي آنان از جمله عناصري است كه در مباحث آكادميك مودر توجه و گفتوگو ميباشد، بعضي از متخصصّان، جرم سازمان يافته فراملّي را به عنوان سازمانهاي سلسلهوار بزرگي ميبينند كه همانند مؤسسات عمدهاي به صورت فراملّي به فعاليت ميپردازند. در حالي كه گروههاي جرم سازمان يافته شعب فراملّي ندارند، گرچه آنها ممكن است مقداري فعاليتها يا ارتباطات فراملّي داشته باشند، ولي اين تمايز با توجه به اطلاعات موجود كاملاً متفاعد كننده نيست و در واقع نظر متخصصان شامل يك سري از ابعاد ونگرشهايي ميشود كه به ويژگيهاي و گروههاي جرم سازمان يافته و اينكه چگونه و چرا اين گروهها ميتوانند و يا لازم است از گروههاي جرم سازمان يافته فراملّي متمايز گردند مربوط ميشود.

در حالي كه تاكنون هيچ تعريف مورد قبولي از جرم سازمان يافته فراملّي وجودنداشته است، در عين حال توافقي كلي وجود دارد كه عناصر برجسته يا ويژگيهاي عمده اين شكل از فعاليت مجرمانه گروهي، همان ويژگيهاي جرم سازمان يافته داخلي است ( كه قبلاً مشخص گرديد) ولي در مورد جرم سازمان يافته فراملّي بر ويژگيهاي زيرين تاكيد ميگردد: ۱- عمليات فراملّي و ارتباطات غير داخلي با گروههاي مشابه ۲- اندازه بزرگتر ۳- بالابودن حجم فعاليتهاي مجرمانه ۴- سطح بالاي سودآوري ۵- وجود سرمايههاي مهم و قابل توجه ۶- قدرت و تأثيرگذاري در قلمرو فعاليتها.

گفتني است در حالي كه تمايزهايي بين جرم سازمان يافته داخلي و جرم سازمان يافته فراملّي وجود دارد، بعضي از گروههاي دسته اول نيز به فعاليتهاي فراملّي مشغول ميگردند كه در دسته دوم قرار دارند ونيز گاهي به فعاليتهاي داخلي ميپردازند.

اين تداخل در فعاليتهاي ملّي و فراملّي به مشكلات تمايز بين جرم سازمان يافته داخلي و جرم سازمان يافته فراملّي دامن ميزند. اين حقيقت كه گروههاي معيني ممكن است در هريك از اين دو طبقه معين كم وبيش به يك نوع فعاليت مشغول باشند، نيز به روشني بر مشكلات تمايز بين اين دو ميافزايد.
كنفرانس جهاني وزرأ در مورد جرم سازمان يافته فراملّي اين پديده جديد را به صورت زيرين تشريح نمود: «جرم سازمان يافته به طور سنتي به عنوان مشكل قانوني مربوط به نظم عمومي دولتهاي مستقل تلقي شده است ولي افزايش وابستگيهاي اقتصادي ميان دولتها، توسعه حمل ونقل سريع و سيستمهاي ارتباطي، افزايش خارقالعاده تجارت بين المللي و ضرورت وجود يك بازار مالي جهاني به طور چشمگيري شرايط تحقق جرم سازمان يافته را تغيير داده است. جاي شگفتي نيست كه تغيير عميق مشابهي هم در ماهيت چنين جرمي روي دادهاست.»

اين تغيير همانگونه كه گزارش بيان ميدارد نشان دهنده وقوع تغييرات در ساختارها، الگوهاي رفتاري، فعاليتها، سودآوري، قدرت و تأثيرگذاري از طريق دسترسي اجتماعي و سياسي ناشي از فساد اداري ميباشد.

اين گزارش و گزارشهاي ديگر مواردي را مشخص ميكند كه فعاليت مجرمانه فراملّي به وسيله جرم سازمان يافته در آنها رشد داشته است. اين موارد عبارتند از: قاچاق مواد هستهاي، قاچاق انسانها، قاچاق مواد مخدر، قاچاق پول وتهديد امنيت ملي. جرم سازمان يافته فراملّي همچنين فرصتهاي جديد را در شرايط (موقعيتهاي» جنگهاي داخلي به وجود آورده است كه بحث آن در آينده خواهد آمد.

جهاني شدن تجارت،تقاضاي مشتري( حتي براي محصولات غيرقانوني) و سيستم مالي، براي سازمانهاي مجرمانه انتقال از فعاليتهاي داخلي به فعاليتهاي فراملّي را جذاب و آسان كرده است. گرچه تنها تعدادي از گروههاي جرم سازمان يافته در اين سطح فعاليت ميكنند در عين حال بين گروههايي كه منحصراً در سطح داخلي فعاليت دارند و گروههاي فعال در عرصه ملّي و فراملّي ارتباطات پيچيدهاي وجود دارد. در نتيجه اين ارتباطات و عوامل ديگر، جرم سازمان يافته در بعد فراملّي گامهاي بلندي برداشته است. فرصتهاي جديد در سطح فراملّي آنچنان چهره جذابي پيدا كرده است كه تعداد زيادي از گروههاي جرم سازمان يافته را به طور سنتي عمدهً در سطح ملّي فعاليت ميكردند. وادار كرده كه در سطح فراملّي فعاليت كنند.

آنچه كه عمدهً جذابيت فوق را ايجاد كرده دسترسي به بازارهاي سود، فرصت سوءاستفاده از نقاط ضعف موجود در جوامع مختلف و توانايي فعاليت در مناطقي است كه سازمان ازاقدامات ناشي از اجراي قانون در امان بماند. يكي ديگر از محركها، فرصت هدايت درآمدهاي ناشي از فعاليتهاي نامشروع از طريق سيستم مالي جهاني است تا از بنادر مالياتي ومراكز بانكي نسبتاً غيرمنظم(بينظم) به عنوان نقاط عمده درآمد استفاده كرده و در كشورهايي كه درآنها منابع سرمايههاي فاصد ميتواند مخفي بماند، سرمايهگذاري نمايند. بسياري از اين فرصتها با وجود خدمات تخصصي ارايه شده از طريق بانكداران، حسابداران، حقوقدانان، مشاوران سرمايهگذاري كه ميتوانند به بهانه لزوم حفظ اسرار مربوط به حرفه، اسرار را مخفي نگه دارند، تقويت ميگردد.

در گزارش دبيرخانه سازمان ملل به نهمين كنگره ملل متحددر باره پيشگيري از جرم و اصلاح مجرمين(قاهره:۱۹۹۵) بررسي اجمالي بعضي از فعاليتهايي كه هم جرم سازمان يافته داخلي و هم جرم سازمان يافته فراملّي به آن مبادرت ميورزند ارايه شده است. ولي فعاليتها، قلمرو، تاثير و ارتباطات اين جرم هرگونه كه باشد، جرم سازمان يافته داخلي وجرم سازمان يافته فراملّي تجارتي است كه سريعاً در حال رشدميباشد و دسترسي گسترده و تأثير خسارتبار آن يك تهديد جهاني است كه براي مبارزه با آن اقدامات جهاني مورد نياز است.
تطهير پول، فعاليتهاي اقتصادي مرزي و فساد اداري

جرم سازمان يافته جرمي است كه انگيزه سودآوري وجلب منفعت موجب آن ميگردد. بنابراين هرجا كه سود بيشتر باشد، اين سود به وسيله گروههاي جرم سازمان يافته مورد توجه و سؤاستفاده قرار ميگيرد. به طور مقارن (همزمان)، تطهير پول براي گروههاي جرم سازمان يافته بدون توجه به داخلي بودن يا فراملّي بودن آنها، عملي حياتي است. زيرا اين عمل موجب ميشود كه سرمايه هاي نامشروع آنها و منابع پليد اين سرمايهها مخفي مانده و يا مبدل گردد. تطهير پول موجب ادامه حيات سازمان شده، سرمايه در گردش را تامين كرده، اجازه سرمايهگذاري داده ، قدرت وتاثيرگذاري را بهبود بخشيده و ثروت و امنيت بيشتري را نيز فراهم ميكند.

نفوذ در بازارهاي مالي قانوني و اقدامات جرم سازمان يافته براي كنترل بخشهايي از بازارهاي داخلي از طريق تطهير عوايد غيرقانوني آنها موجب استمرار ايجاد تهديدهاي ناگواربراي سيستمهاي مالي داخلي و جامعه بينالملل ميگردد. تجارت آزاد وارتباطات از راه دور بسيار سريع، ورود به فعاليتهاي مالي پيچيده و تطهيرپول را در وراي مرزهاي داخلي آسانتر ميگرداند. به گونهيي كه با يك تخمين روزانه يك ميليارد دلار عوايد جرم از طريق بازارهاي مالي جهاني به وسيله تلفن رد وبدل ميگردد. همچنين متخصصان تخمين ميزنند كه بين سيصد تا پانصد ميليارد دلار از درآمدهاي سرمايههاي غيرقانوني از طريق بازارهاي بزرگ بين المللي تطهير ميگردند. تطهير پول تنها يك تهديد براي اقتصاد جهاني و بازارهاي مالي نيست، بلكه علاوه برآن تطهيرپول ميتواند از طريق سرمايهگذاري مجدد درآمدهاي ناشي از جرم و امكان فساد اداري وتأثير منفي بر بخشهاي قانوني جامعه، جامعه را در معرض خطر قرار دهد. به ويژه اين تهديد ميتواند قانوني بودن(مشروعيت) سيستمهاي سياسي و اجتماعي را نيز به خطر اندازد. توانايي كنترل تطهير پول يقيناً ميتواند گروههاي جرم سازمان يافته را كم تاثيرتر ودر نتيجه آسيبپذيرتر نمايد.
همچنين علاوه بر مخفي نگهداشتن سرمايه و تطهير درآمدها، گروههاي جرم سازمان يافته به جرمهاي اقتصادي مرزي دست زده و اقدامات خود را براساس يك اصل راهبردي كه همواره محرّك تجارت قانوني بوده است. «پائين آوردن ريسكها وبالابردن بهرهها» متنوع ساختهاند. از آنجا كه اقدامات اقتصادي مجرمانه «مرزي» غالباً بدون خشونت است ، آنها از امتياز مضاعف عدم جلب توجه عمومي برخوردار بوده و در نتيجه فشار بر مقامات اجراي قانون را جهت اقامة دعوا و برخورد كاسته و سرانجام فرصت بيشتري براي موفقيت به دست ميآورند. به علاوه، اين نوع اقدامات اگر درنظر عموم مورد پذيرش نباشد با بردباري با آن برخورد ميشود و همين امر نفوذ جرم سازمان يافته را در اقدامات اقتصادي واجتماعي قانوني افزايش ميدهد. علاوه بر بالا بردن درآمدها، چنين اقداماتي جهت به دست آوردن قدرت وتأثيري كه جرم سازمان يافته به دنبال آن است، انجام ميگيرد.

در ارتباط با فساد اداري در گزارش دبيرخانه سازمان ملل به نهمين كنگره پيشگيري از جرم و اصلاح مجرمان سازمان ملل متحد بيان شده است:
۱۳- در طول سالهاي بسيار، مباحث قابل توجهي در جلسات دانشگاهي و بين المللي در باره تعريف فساد اداري مطرح شده است، در حال حاضر به نظر ميرسد كه سؤال و مشكل در باره قلمرو اين جرم باشد تا تعريف آن، يعني آيا اين پديده لازم است به طور گسترده(موسّع) تعريف گردد يا به صورت مضّيق؟ در حالي كه هريك استدلال خاص خود را به طور فراوان داراست، در عين حال نيازهاي عملي وفوريت آن ممكن است به سوي يك توضيح قابل عمل نشانه رود كه آن را به سوي معيارهاي ملي و بين المللي محكم برساند. يكي از اقدامات قديمي(تعاريف اوليه) در سال ۱۹۳۱ كه بر مبناي آن توسعه مشكل است، تعريف فشرده ج.ج سنوترياj.j. Senoteria است:

«فساد اداري عبارت است از سوءاستفاده از قدرت عمومي براي به دست آوردن منافع شخصي.» در حالي كه كلمه «فساد اداري» غالباً مترادف با «ارتشاء» به كار ميرود تا هرگونه انگيزه وترغيب نامناسب را كه در بخش خصوصي ارايه شده و ميشود شامل گردد، ولي معمولتر اين است كه محدود به ارتشايي گردد كه اداره عمومي(دولتي) را تحت تاثير قرار ميدهد. براساس گزارش وزير دادگستري ايتاليادر نوزدهمين كنفرانس وزيران دادگستري اروپا(كه توسط شوراي اروپا در والتا، مالتا{valetta,Malta} از ۱۴ تا ۱۵ ژوئن ۱۹۹۴ تشكيل شد) گروه چند منظوره (Multidiscipliny ) در موضوع فساد اداري {the Moltidisciplinary Group on Corrption } (كه مخفف فرانسوي آن GMC ميشود) تعريف كاري زير را در باره فساد اداري ارايه داد: «فساد اداري كه به وسيله گروه GMC ميشود) شوراي اروپا مورد بررسي قرار گرفته است عبارت است از ارتشاء و هر رفتار ديگري در ارتباط با اشخاصي كه مسؤوليتهايي در بخش خصوصي يا عمومي به آنها واگذار شده كه اين رفتار، وظايف آنها را ناشي از موقعيت آنان به عنوان يك مأمور عمومي(دولتي) يا كارمند بخش خصوصي، نماينده مستقل يا هرنوع ارتباط ديگري از اين نوع ميباشد مورد تجاوز قرار ميدهد و براي به دست آوردن امتيازهاي ناعادلانه از هر نوعي براي خودشان يا ديگران صورت ميگيرد.»

مفهوم قطعنامه شماره ۷ داز هشتمين كنگره، ظاهراً با تعريف فوق سازگار است. در اين متن ميتوان گفت فساد اداري تا(اعمال) حق انحصاري قدرت به همراه آزادي عمل درتصميم گيري را در صورت عدم وجود مسؤوليت محاسباتي تشكيل ميدهد. اين بدان معناست كه كارمندان براي كسب درآمدهاي ناشي از فساد اداري به عنوان يكي از كاركردهاي موقعيت انحصاري خود براي يك خدمت يا عمل، قدرتشان در تصميمگيري نسبت به اينكه چه كسي بايد چقدر بگيرد و درجهاي كه تا آن درجه اعمال آنها پاسخگو ميباشد، موقعيت دارند. در نتيجه يكي از موضوعات كليدي سمينارهاي بين المللي ، مسؤوليت محاسباتي است همانگونه كه هدف نهايي همكاري بين المللي نيز ميباشد.