مقدمه

عدالت یکی از مهمترین مباحث فلسفه سیاسی است که از دیرباز مـورد توجـه اندیشـمندان ایـن حـوزه قرار داشته است. از منظر فلسفه سیاسی اسلامی، عدالت رکن اصلی نظام سیاسی بهشمار میآیـد. افـزون بر این، بر اساس سنت الهی، علت اصلی اضمحلال امتها و جوامع پیشین، ظلم آنها بـوده اسـت. آنچـه را در روایات با مضمون »الملک یبقی مع الکفر و لا یبقـی مـع الظلـم« (مجلسـی، ۱۴۰۴ق، ص(۳۰۴، (حکومت با کفر باقی میماند، ولی با ظلم باقی نمیماند) آمده است، میتوان بهمنزله یک قاعـدة عـام سیاسی بررسی کرد. این قاعده، بر یک اصل کلی جامعهشناختی مبتنی است و آن اینکه، جوامـع همـواره در حال حرکت و تحولاند. پس موضوع مهم، تشخیص مسیر و جهت حرکت جوامع به سـمت تعـالی و پیشرفت یا سقوط و اضمحلال و یا انحطاط است. ملاك و شاخص تشخیص حرکت یک جامعـه بـه سمت تعالی و پیشرفت را باید در بحث عدالت جستوجو کرد. در نتیجه، بـر اسـاس مفهـوم مخـالف، میتوان چنین استنباط کرد که عدالت ضامن پایداري و بقاي جامعه است.

اما موضوع اصلی، شناخت شاخصهاي عدالت در یک نظام سیاسی است. در ایـن فراینـد، نخسـت باید مفهوم عدالت از منظر فلسفه سیاسی و فقه سیاسی بازشناسی شود. از نظر مفهومی، بحـث اخـتلاف تعریف عدالت در فلسفه سیاسی، کلام و فقه، از مهمترین مباحثی است که باید بدانها پرداخـت و پـس از آن وجه مشترکی بین آنها یافت؛ اما مسئله اصلی این نوشتار، رابطه بـین عـدالت و پیشـرفت از منظـر اسلامی، و شاخصهاي پیشرفت عدالتمحور است. با توجه به اینکه هر نظـام سیاسـی در یـک جامعـه سیاسی شکل میگیرد و جامعه سیاسی نیز متشکل از انسانهاست، در نتیجه باید بحث عدالت از انسـان شروع شود؛ یعنی نخست باید به عدالت فردي، و سپس بـه عـدالت اجتمـاعی پرداختـه شـود. عـدالت فردي شامل عدالت در افراد جامعه، نخبگان، مسئولان و حاکمان اسـت. در بخـش عـدالت اجتمـاعی و ساختار سیاسی، مهمترین موضوع، تحقق عدالت در سـاختارهاي اساسـی نظـام سیاسـی، ماننـد بخـش تقنین، اجرا و نظارت است که در مدیریت و نظارت حاکم و امام عادل نقش ایفا میکنند.

الف) مفهومشناسی عدالت تعریف لغوی

عدل در معانی مختلف و گاه متضادي بهکار میرود؛ مانند برابـري و مسـاوات، مثـل و عـوض، قـوام و پایداري، کیفر، امر میانه (بین افراط و تفـریط) و… . راغـب در مفـردات، عـدالت را بـهمعنـاي مسـاوات

درآمدی بر شاخصهای عدالت سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت  ۷۲

تعریف کرده است (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق، ماده عدل). در قاموس قرآن، عدل بـهمعنـاي برابـري آمـده است (قرشی، ۱۳۷۱، ص .(۳۰۱ سایر کتب لغت نیز معانی مشابهی از عدالت را بیان کردهاند؛ امـا برخـی از این معانی، مدلولهاي التزامی کلمهاند. معناي لغوي کلمه عـدل از »ع«، »د« و »ل«، بـهمعنـاي تعـادل و برابري دو سوي یک یا دو چیز است؛ مانند دو سوي بار شتر کـه در دو طـرف حیـوان قـرار مـیگرفتـه است؛ یا عدل شیء بهمعناي آن چیزي که در مقابل شیء قرار میگیرد، از جملـه قیمـت شـیء یـا مثـل شیء، یا شریک آن چیز، چنانکه مشرکان براي خدا شریک قائل بودنـد و قـرآن بـراي بیـان آن، از مـادة عدل استفاده میکند: »ثم الذین کفروا بربهم یعدلون« (انعام: (۱ یعنی بـراي خداونـد معـادل و برابـر قـرار داده بودند. بنابراین، مادة عدل بهمعناي برابري و تساوي است.

با توجه به اینکه مفهوم برابري بیشتر براي مفاهیم کمی بهکار میرود، و از طرفی عـدالت منحصـر در مفاهیم کمی نیست، و بیشتر کاربرد کیفی دارد، استفاده از مفهوم »تناسب« میتواند نقـص مفهـوم برابـري را جبران کند. بدینترتیب، عدالت در معناي مساوات، بدینمعناست که براي همه حق برابر قائل شـویم. عدالت در کیفر بدینمعناست که به هر کس متناسب با کار خوب یا بدي که انجام داده است، پـاداش یـا کیفر دهیم (طریحی، ۱۳۷۵، ص.(۴۲۰ در این صورت، مفهوم برابري کارساز نیست؛ زیرا اعطـاي جـزاي برابر با میزان عمل، همواره نمیتواند بهمعناي جزاي واقعی براي آن عمل باشد. بسـیاري از کارهـا نتـایج کیفی دارند؛ یعنی چهبسا یک عمل از جهت کمی با بسیاري از کارهاي مشابه یکسـان باشـد، امـا از نظـر کیفی، آثار عمیق و سرنوشتساز داشته باشـد؛ بـراي مثـال، اجـر و منزلتـی را کـه خداونـد بـراي عمـل امیرالمؤمنین در روز خندق قرار داد – پاداش یک ضربه به اندازة عبادت ثقلـین – از ایـن نـوع اسـت. این اجر و منزلت برابر با آن کار نیست؛ اما بهدلیل تأثیري کـه ایـن عمـل دارد، آن پـاداش بـا ایـن عمـل متناسب است.

عدالت بهمعناي استقامت و پایداري نیز بهکـار رفتـه اسـت؛ بـدینمعنـا کـه متناسـب بـا کـاري کـه میخواهیم انجام دهیم، مقاومت و قدرت داشته باشیم. به عبارت دیگر، بـر اسـاس محـل کـاربرد، کلمـه معانی متناسب با آن جایگاه را به خود میگیرد. با ایـن بیـان، معنـاي اسـتقامت و پایـداري، از آنرو کـه مفهومی کیفی است، به مفهوم تناسب بازمیگردد. بنـابراین، عـدالت از نظـر لغـوي بـهمعنـاي برابـري و تناسب است.

تعریف اصطلاحی

برداشت از مفاهیم، همواره مساوي و مطابق با معانی لغوي آنها نیست؛ بلکه صـرف تـلازم و همـاهنگی

۸۲  ، سال چهارم، شماره دوم، پائیز و زمستان ۱۹۳۱

کافی است؛ زیرا چهبسا از یک مفهوم، برداشتهاي متفاوتی صورت گیرد. به عبارت دیگر، ممکن اسـت برخی برداشتها، بر اساس دلالت التزامی یا تضمنی یک کلمه باشد. این برداشتهاي متفاوت مـیتوانـد به دلیل نوع نگاه به مفهوم خاص باشد. در مورد تعـاریف عـدالت در علـوم مختلـف، مـیتـوان وجـوه مشترکی یافت. همچنین میتوان تعاریف اصطلاحی عدالت را که در علـوم مختلـف ارائـه شـده اسـت، بهمعناي لغوي آن بازگرداند.

از نظر اصطلاحی، میتوان از زوایاي مختلفی به موضوع عـدالت پرداخـت. از منظـر »حـقمدارانـه«، تعریف عدل »اعطاء کل ذي حق حقه« است؛ با رویکرد فلسفی و »هستیشناسانه« بـه عـدالت، مـیتـوان آن را به »وضع الشیء فی موضعه« تعریف کرد. این تعاریف بهمعناي رفع ظلـم و جـور و در برابـر آنهـا بهکار میرود. این مفهوم قابل بازگشت بهمعناي اصلی عدالت، و بهمعنـاي حفـظ برابـري و مسـاوات در ارتباطات اجتماعی است؛ یعنی حفظ تعادل و برابري در امور. از این نظر، ظلم و جور بـهمعنـاي خـارج کردن هر شیء از موضع خودش و یا خروج هر امري از حالت تعادل است.

در فقه، یعنی در رویکرد »تکلیفمدارانه« به عدالت، دو تعریف ارائه شده است؛ تعریـف نخسـت در حوزه عدالت فردي است. در این بخش از فقه، عدالت بهمعناي تـرك معصـیت آمـده اسـت. البتـه ایـن تعریف مراتبی دارد و در برخی سطوح به عدالت ظاهري بسنده شـده اسـت. بـراي نمونـه، دربـارة امـام جماعت گفته شده است، ندیدن ارتکاب گناه از او، براي حکم به عدالتش کفایت میکند. کـاربرد دیگـر عدالت در فقه، در بعد اجتماعی است. در این بخش، کاربرد عدالت در بحث حقوقی بیشتر مطرح اسـت و بهمعناي برابري و مساوات بهکار میرود. مراتب عدالت اجتماعی در فقه سیاسی عبارتانـد از: عـدول مؤمنان، عدالت والی و حاکم، عدالت مرجع تقلید، و عدالت معصومان و عدالت خداوند.

همچنین در حوزة اخلاق با نگرش»فضیلتگرایانه« به عـدالت، تعریـف دیگـري ارائـه شـده اسـت؛ ارسطو عدالت را بهمثابه ملکه و سیرت تعریف کرده است که بهواسطه آن، انسان به سمت کارهاي نیـک گرایش پیدا میکند: »مراد همه از عدالت، ملکهاي است که سـبب مـیشـود آدمـی اسـتعداد بجـا آوردن اعمال عادلانه را داشته باشد و عمل عادلانه انجام دهد و خواهـان دادگـري باشـد، و بیـدادگري سـیرتی تلقی میشود که آدمی را وادار میکند در برابر همنوعان خود عمل خلاف عدالت بجـا آورد و خواسـتار بیعدالتی باشد« (ارسطو، ۱۳۸۵، ص.(۱۶۳ در این تعریف، ارسطو براي ملکه عـدالت سـه ویژگـی بیـان میکند: استعداد انجام کارهاي عادلانه، انجام کار عادلانه و گرایش به کارهاي عادلانه.

با این بیان، روشن میشود که عدالت یک مفهوم مشترك معنوي است؛ یعنی ما عدالتهاي مختلـف

درآمدی بر شاخصهای عدالت سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت  ۹۲

نداریم که هر کدام براي معانی معینی وضع شده، و هر لفظ از عدالت معناي خاصی داشـته باشـد؛ بلکـه آنچه بهمنزله عدل شناخته میشود، یک عدل است که کاربردهاي مختلف دارد و از منظرهـاي گونـاگون بدان نگریسته میشود.

عدل اگرچه مفهوم ارزشی است، در بستر هستی جریان دارد… . عـدل، مشـترك معنـوي، و در همـه اقسام آن، به یک معناست؛ گرچه مصادیق متفاوتی دارد (جوادي آملی، ۱۳۸۱، ص .(۲۰۰

از منظر سیاسی نیز، عدالت معانی مختلفی دارد. به عبارت دیگر، برآنیم تـا بـا بررسـی عـدالت سیاسی، به یک مدل پیشرفت سیاسی دست یابیم. بدینمنظور، یک رویکرد، جنبـه حقـوقی اسـت؛ زیرا بین حقوق و سیاست رابطهاي تنگاتنگ برقرار است. همچنـین یکـی از مهـمتـرین مسـائل در حوزة عدالت، موضوع حقوق متقابل شهروند و حاکمیت یا حقـوق اساسـی اسـت. در ایـن نگـاه، عدالت بدینمعناست که حاکمیـت و شـهروندان حقـوق متقابـل یکـدیگر را رعایـت کننـد؛ یعنـی شهروندان از حاکمیت اطاعت کنند و در مقابل، حاکمیت نیز به وظیفه خود در قبـال مـردم، یعنـی حفظ حقوق و منافع آنها، تأمین امنیت و… ملتزم باشد.

رویکرد دیگر، نگاه فلسفی است. در این منظـر کـه از زاویـه فلسـفه سیاسـی بـه عـدالت نگریسـته میشود، عدالت بهمعناي »وضع الشیء فی موضعه« است؛ یعنی نظام سیاسی عدالتمحور، نظـامی اسـت کـه در آن بـه جایگـاه مناسـب افــراد بـه صـورت عادلانـه توجــه شـده اسـت و شـهروند و حــاکم در موقعیتهاي خود نقش ایفا کنند. در این معنا، هرگاه اعضاي جامعه سیاسی، اعم از حاکم و شـهروند، در جایگاه معینی قرار گیرند و هیچکدام به حـریم دیگـري تعـرض نکننـد، در ایـن جامعـه عـدالت برقـرار خواهد شد. از این منظر، شهروند عادل کسی است که از قوانین بهخوبی اطاعت کند و تکـالیف سیاسـی خود را بهطور صحیح انجام دهد. همچنین حاکم عادل نیز کسی است که در وضع قـوانین و اجـراي آن در جامعه، حق و عدل را رعایت کند و به حقوق فردي و حریم خصوصی افراد وارد نشود.

از منظر فقهی، شرط اصلی تصدي امور مسلمانان که از آن به »ولایت« تعبیر میشود، عـدالت اسـت. عدالت در این بحث، بهمعناي عدالت فردي است؛ یعنی ولیفقیه باید در امور فردي، نسبت بـه واجبـات و تکالیف خود کوتاهی نکند، اهل دنیا و دنیاپرستی نباشد و دیگر وظایفی که در فقه برایش معـین شـده است، رعایت کند. همچنین دربارة شهروندان نیز، عدالت بهمعنـاي انجـام نـدادن معاصـی و تـأثیر آن در حفظ امنیت و شفافیت فضاي سیاسی جامعه خواهد بود. همـه ایـن مسـائل در فضـاي سیاسـی جامعـه تأثیرگذار خواهد بود.

۰۳  ، سال چهارم، شماره دوم، پائیز و زمستان ۱۹۳۱

با توجه به اینکه مفهوم فقهی عدالت سیاسی به دو معنـاي حقـوقی و فلسـفی عـدالت بـازمیگـردد، میتوان چنین نتیجه گرفت که در بررسی شاخصهـاي عـدالت سیاسـی در الگـوي اسـلامی ـ ایرانـی پیشرفت، عدالت بهمعناي »اعطاء کل ذي حق حقه« و »وضع الشیء فی موضعه« است.

ب) رابطه عدالت و پیشرفت

مباحث مربوط به توسعه، نخست در حوزة اقتصادي مطرح شـد. سـرایت ایـن موضـوع بـه کشـورهاي جهان سوم و ارائه راهکارهاي توسعه در این کشورها بهوسـیله اندیشـمندان غربـی، موجـب شـد بحـث توسعه سیاسـی و الزامـات توسـعه در ایـن کشـورها، بـراي دسـتیابی بـه توسـعه پایـدار مطـرح شـود. بدینمنظور، بحث توسعه سیاسی بهصورت امري تجویزي به کشورهاي جهان سوم توصیه شـد و پـس از آن، مباحث توسعه فرهنگی، و در نهایت بحـث توسـعه انسـانی در سـازمان ملـل مطـرح شـد (ر.ك: معمارزاده، .(۱۳۷۴

پیشرفت سیاسی بهمنزله مسیري براي دستیابی به حیات سیاسی برتر، تـلاش مـیکنـد بـراي جوامـع راهکار ارائه دهد. تبیین یک الگو به دو شکل ممکن است: نخسـت اینکـه ضـمن الگـو قـرار دادن یـک نمونه موفق، براي دستیابی به پیشرفت، با تقلید از آن نمونه، بکوشیم در همان مسـیر حرکـت کنـیم؛ دوم آنکه، بر اساس ایدئالها و اصول فکري و آرمانی خود، بهطور مستقل به طراحی یک الگو بپردازیم.

در مورد عدالت در فلسفه سیاسی غرب دوران مدرن از فضیلت به آزادي تغییر یافـت (بلـوم، ۱۳۷۳، ص.(۵۰۳ بر این اساس، مفاهیم مهم فلسفه سیاسـی نیـز در همـین چـارچوب، و متـأثر از همـین الگـو اهمیت و جایگاه خویش را در فلسفه سیاسی پیدا میکند. موضوع عدالت، بهمنزله قـدیمیتـرین مفهـوم فلسفه سیاسیتقریباً، در تمامی تاریخ فلسفه سیاسی مطرح است. در نتیجه، بهتبع تاریخ فلسـفه سیاسـی، تاریخ عدالت نیز قابل بررسی است؛ یعنی همچنانکه فلسفه سیاسـی بـهطـور عـام بـه دو دورة قـدیم و جدید تقسیم میشود، در همین چارچوب میتوان تاریخ بحث عدالت را نیز بررسی کرد.
دستیابی به الگویی اسلامی از پیشرفت، مستلزم آن است که ابتدا اصول کلـی نظریـههـاي مطـرح در زمینه توسعه و پیشرفت، و نیز جایگاه عدالت در این نظریهها را بررسـی کنـیم و سـپس بـه ایـن مسـئله بپردازیم که پیشرفت واقعی از منظر اسلام به چه صورت است؟ آیا عدالت و عدالتمحـوري مـیتوانـد در آن نقشی محوري داشته باشد، و یا آنکه عدالت تنها یک امر ارزشی و اخلاقـی اسـت کـه نـهتنهـا در پیشرفت نقش محوري ندارد، بدون آن نیز میتوان به پیشرفت واقعی دست یافـت؟ درواقـع، هـدف مـا تعیین لوازم و اصول عدالت سیاسی است.

درآمدی بر شاخصهای عدالت سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت  ۱۳

عدالت و پیشرفت در نگرش غربی

هر الگوي پیشرفت سیاسی، بر یک فلسفه سیاسی خاص مبتنی است. در فلسـفه سیاسـی دنیـاي امـروز، بهتدریج تغییرهاي مهم و مبنایی رخ داده است. فلسفه سیاسی کلاسیک و نیـز فلسـفه سیاسـی اسـلامی، مبتنی بر فضیلت و فضیلتگرایی است؛ اما بهتدریج و پس از رنسانس، بهجاي موضوع فضـیلت، مسـئله آزادي انسان محور مباحث فلسفه سیاسی قرار گرفت؛ بهگونهاي که »بـا تومـاس هـابز، مفهـوم محـوري فلسفه سیاسی از “فضیلت” به “آزادي” منتقـل شـد و تـاکنون نیـز بـر همـین روال بـاقی مانـده اسـت« (همان). در نتیجه، اندیشه سیاسی که مبتنی بر این فلسفه سیاسی بود، متفاوت از اندیشه سیاسـی قبـل از رنسانس شکل گرفت.

دربارة الگوي توسعه سیاسی، دیدگاههاي غربـی، براسـاس دو محـور اصـلی سـلطه بـر جهـان طبیعت و گسترش سود و منافع شکل گرفته است. مبناي این الگو، خواست و میل انسان و درواقع تفکراومانیست است. اصولاً در نگرش اومانیستی، منظـور از توسـعه، توسـعه تکـاثري و افـزایش بهرهمندي از ماده است.

الگوي توسعه سیاسی غربی، مبتنی بر حرکـت از »سـنت« بـه »مدرنیتـه«، و بـر اسـاس اندیشـههـاي دورکهایم شکل گرفته است (هنته، ۱۳۸۱، ص.(۹۷ در این الگو، توسعه سیاسی بهمعناي حرکت سیاسـی از شکل نظام ساده به نظام بورو کراتیک، و در نهایت دستیابی به یک نوع نظام دموکراسی لیبـرال اسـت. مبناي این نظام دموکراتیک، حق و آزادي انسانهاست؛ یعنی نظام پیشرفته و توسعهیافته سیاسـی، نظـامی است که با به رسمیت شناختن حق، آزادي و برابري شهروندان، در انتخاب نظام سیاسی بر اسـاس میـل و اراده آنها عمل کند.

این اندیشه مبتنی بر این تفکر است که بر اساس فلسفه سیاسی بعد از دوران رنسانس، حقوق انسـان

و تشکیل نظام سیاسی مبتنی بر این حق، در اولویت مباحث فلسـفه سیاسـی قـرار گرفتـه، و اولویـت و محور آن حق آزادي است. نظام سیاسی پیشنهادي در این مدل، مبتنی بر دموکراسی لیبرال است. الگـوي توسعه سیاسی که مبتنی بر این فلسفه سیاسی شکل میگیرد، بر حفـظ آزاديهـاي سیاسـی و اقتصـادي تأکید داشته و به دولت حداقلی معروف است. در دولـت حـداقلی، بـه دلیـل گسـترش و توسـعه نظـام بوروکراتیک، نقش دولت در اقتصاد و فرهنگ به حداقل میرسد. در نتیجـه، محـور مباحـث اقتصـادي، رقابت و کسب منافع حداکثري بهوسیله افراد خواهد بود. این روند، در نهایت به ظهور قدرتهاي مـالی

و اقتصادي و قولهاي مالی و بانکی در سطح کشورها میانجامد که بـراي افـزایش سـطح منـافع، هـیچ مانعی را در مقابل خویش نمیبینند.

۲۳  ، سال چهارم، شماره دوم، پائیز و زمستان ۱۹۳۱

لیبرالیسم و عدالت

از سوي دیگر، نیاز به عدالت و اجراي آن در جامعه، به دلیل فطري بودن، نمیتوانسـت از نگـاههـا مغفول باشد. در نتیجه، این موضوع مطرح شد که نسبت بین آزادي و عدالت چیست؟ آیـا ایـندو قابل جمع هستند یا خیر؟ در این زمینه، نخست، بحث تقدم آزادي بـر عـدالت مطـرح شـد . تلقـی برابري از مفهوم عدالت از یکسو (سن، ۱۳۷۹، ص۱۱۴ )، و عدم امکان دستیابی به برابـري واقعـی از سوي دیگر، منجر به ایجاد نظریههاي متفاوتی دربارة عدالت در غرب شد. نظریـهپـردازان نظـام سیاسی لیبرال، از جمله جان استوارت میل، آدام اسمیت و پیتر هایک، با اذعان به اینکه نابرابري در برخورداري امري غیرطبیعی نیست و انسانها بر اساس استعدادها و تواناییهاي خویش مـیتواننـد از طبیعت بهره ببرند، معتقدند وظیفه دولت دخالت در میزان بهرهمندي انسـانهـا از منـابع نیسـت؛ بلکه وظیفه آن، تنها تأمین امنیت براي جلوگیري از تعرض انسانها بـه آزاديهـاي یکـدیگر اسـت (لاریجانی، ۱۳۷۷، ص(۳۱۲-۳۱۱؛ زیرا اگر دولت بخواهد در نحوة تقسیم منـابع و منـافع دخالـت کند، مجبور است از دسترسی دیگران به آن منابع جلوگیري کنـد؛ درحـالیکـه دیگـران بـه لحـاظ استعداد و توانایی، حق برخورداري از این منابع و منافع را دارند. این نظریه، در نهایت بـه تشـکیل »دولت حداقلی« منجر میشود که تنها وظیفه تأمین امنیـت و فـراهم سـاختن زمینـه لازم را بـراي استفادة همه مردم از منابع بر اساس تواناییها و استعدادهایشان دارد.

سوسیالیسم و عدالت

مسئلهاي که در این بخش با آن مواجه میشوند این است که، همواره نابرابريها و ناداريهـا در جامعـه، به دلیل تفاوتهاي طبیعی در استعدادها و تواناییها نیست؛ بلکه در بسیاري از موارد تحمیلـی اسـت. در واکنش به این نقد، مارکس با انتقاد از اصل مبناي نظریه لیبرال دموکراسی، یعنی طبیعی بودن نابرابريهـا، نظریه خویش را ارائه کرد. به اعتقاد مارکس، نابرابريها و تفاوتهـا در جامعـهکـاملاً، غیرطبیعـی، و بـه ابزار تولید وابسته است. وي با تقسیمبندي ادوار تاریخی بشر به دورههاي مختلـف، از کمـون اولیـه، کـه در آن همه چیز بین انسانها اشتراکی است و مالکیتی وجود ندارد، تا مرحلـه کمـون نهـایی، کـه دوبـاره همه منابع تولید اشتراکی خواهد شد، راه دستیابی به عدالت را از بین رفتن مالکیت دانست.

بدینترتیب، عدالت مارکس بر مبناي برابري و اشتراك پایهریزي شـده بـود. مـارکس از اندیشـمندان دوران مدرن بوده، به همین دلیل، در اصل »عدالت بهمعناي برابري«، با لیبرالها مشـترك اسـت. درواقـع، برابريطلبی، وجه مشترك همه مکاتب سیاسی غربی است (سن، ۱۳۷۹، ص (۹؛ اما اخـتلاف او بـا آنهـا

درآمدی بر شاخصهای عدالت سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت  ۳۳

در دو موضوع است: نخست اینکه برابري در چه چیـزي، و دوم در امکـان یـا عـدم امکـان تحقـق ایـن برابري در جامعه.

پاسخ لیبرالها به پرسش اول، برابري در آزادي است؛ ولی پاسخ مارکس، برابري در سـرمایه و منـابع تولید است؛ اما در پاسخ به پرسش دوم، لیبرالها به عدم امکان دستیابی بـه ایـن برابـري معتقدنـد؛ ولـی مارکس معتقد است این برابري دستیافتنی است. راهحلی که مارکس ارائه مـیکنـد، حرکـت در مسـیر کمون نهایی است. وي براي دستیابی بـه ایـن مرحلـه، یـک مرحلـه مقـدماتی را مطـرح مـیکنـد و آن سوسیالیسم یا حکومت دیکتاتوري پرولتاریاست.

در دوران معاصر، جان رالز با ارائه نظریه جدیدي از عدالت، تلاش کـرد بـین ایـن دو مفهـوم آشـتی ایجاد کند. وي تبیین جدیدي از عدالت مطرح ساخت. در تبیین رالـز از عـدالت، او بـا پـذیرش اصـول لیبرالیسم، و نیز مشکلی که عدالت لیبرال با آن مواجه بود، یعنی نابرابريهاي غیرطبیعی، کوشـید بـا ارائـه راهکاري این مشکل را حل کند. راهکار وي، تأمین نیازهاي اولیه شهروندان در کنار تأمین امنیـت منـافع، بهوسیله دولت است. او نظریه خود را بر دو اصل بنا میکند که عبارتاند از:

اصل اول: هر شخص قرار است حق برابري نسبت به گستردهتـرین آزاديهـاي اساسـی سـازگار بـا آزادي مشابه دیگران داشته باشد.

اصل دوم: قرار است نابرابريهاي اجتماعی و اقتصادي، بهگونهاي ساماندهی شوند که: الف) به نحـو معقول انتظار رود به سود همگان باشند؛ ب) وابسته به مشاغل و مناصـبی باشـند کـه دسترسـی بـه آنهـا براي همگان امکانپذیر است (رالز، ۱۳۸۷، ص .(۱۱۰

اصل اول، اثبات برابري، بهمنزله اصل و مبناي عدالت را تبیین میکند؛ امـا اصـل دوم، بـهمثابـه اصـل عارضی براي رهایی از مشکل نابرابريهاي اجتماعی است. محـور و پایـه ایـن برابـري نیـز، برابـري در آزاديهاي اساسی است. منظور از آزاديهاي اساسی، آزاديهاي سیاسی (شامل آزادي رأي دادن و حـق نامزدي براي احراز مناصـب دولتـی و عمـومی) همـراه بـا آزادي بیـان و اجتماعـات، آزادي وجـدان و اندیشه، آزادي فردي همراه با حق داشتن مالکیت شخصی، آزادي از دسـتگیري و بازداشـت خودسـرانه، که بر اساس مفهوم حکومت قانون تعریف میشوند، و آزادي بهمنزلـه حقـوق پایـه شـهروندان در یـک جامعه عادل یکسان است.

نظریه رالز بدون واکنش نبود. مهمترین واکنشی که به این نظریه وارد شد، نقـدهاي رابـرت نوزیـک بود. تمرکز نقد نوزیک به اندیشه رالز، مبتنی بر زیر پا گذاشتن اصـل اولیـه لیبرالیسـم، یعنـی آزاديهـاي

۴۳  ، سال چهارم، شماره دوم، پائیز و زمستان ۱۹۳۱

فردي است. به اعتقاد نوزیک، رالز با تمرکز بر آزاديهاي اجتماعی، آزاديهاي فردي را فدا کـرده اسـت؛ درحالیکه اصل لیبرالیسم، مبتنی بر آزاديهاي فردي است. این آزاديها تنها براي تأمین امنیت مـیتوانـد محدود شود. در غیر این صورت، هیچ کس حق محدود کردن آزاديهـاي فـرد، حتـی بـراي تـأمین یـا بهرهمندي آزاديهاي سایر انسانها را ندارد. تمرکز نقد نوزیک بر رالز این است که »استدلال رالـز نـه بـا حقوق فرد، بلکه با تعهد اجتماعی آغاز میگردد و نابرابري قدرت و اقتدار را تا بدان حد مجاز میشمارد که حاصل آن، جبران مزایاي هر فرد و بخصوص محرومترین قشرهاي جامعه باشد« (بلـوم، ۱۳۷۳، ج۲، ص.(۹۲۶ به اعتقاد نوزیک، »هر طرح توزیعی که از حد ایجاد صلح، نظم و امنیـت مالکیـت فراتـر رود، عادلانه نیست« (همان، ص .(۹۲۵ او سپس در تبیین مفهوم آزادي، به دولت حداقلی میرسد، کـه همـان دولت موردنظر لیبرالهاي اولیهاي همچون جان لاك بود. این دولت، تنها وظیفه حفظ امنیـت را برعهـده دارد؛ زیرا به اعتقاد او، »چیزي فراتر از حفظ صلح و امنیت اشخاص و داراییهایشان توسط دولـت قابـل توجیه نمیباشد… نوزیک هیچگونه معیار اخلاقی عمومی و هیچ اصل مشـترك حقـوقی را کـه مسـتلزم توزیع منابع اجتماعی تحت نام عدالت توزیعی باشد، نمیپذیرد« (همان، ص.(۹۲۸-۹۲۷