افزایش معتادان آسیبی جدید
بر اساس آخرین ارزیابی‌ها، مواد مخدر در سال ۸۳ بالغ بر ۹۹۴۷۲ میلیارد ریال شامل هزینه‌های خرید و مصرف مواد، کاهش بهره‌وری و مشارکت اجتماعی مصرف‌کنندگان و قاچاقچیان، هزینه‌های دولت در زمینه‌ کاهش تقاضا و مقابله با عرضه، هزینه آسیب‌های اجتماعی و … به اقتصاد ایران ضربه زد. از جديدترين آسيب هاي اجتماعي عصر حاضر گرايشي دوباره و شديد معتادان به مواد مخدر در ايران است.

جدیدترین آمار رسمی از معتادان ایران اعلام شد
 هزینه‌ها و خسارتهای مواد مخدر بیش از سه چهارم درآمدهای نفتی سال ۸۳ کشور را به خود اختصاص داد.
 جدیدترین آمار رسمی معتادان و مصرف‌کنندگان مواد مخدر در ایران اعلام شد.
 به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجویان ایران بر اساس آخرین تحقیقات رسمی کشور شمار مصرف‌کنندگان مواد مخدر ایران ۴ میلیون نفر ــ با بیش از ۵/۲ میلیون مصرف‌کننده منظم ــ است.

 بر اساس آخرین ارزیابی‌ها، مواد مخدر در سال ۸۳ بالغ بر ۹۹۴۷۲ میلیارد ریال شامل هزینه‌های خرید و مصرف مواد، کاهش بهره‌وری و مشارکت اجتماعی مصرف‌کنندگان و قاچاقچیان، هزینه‌های دولت در زمینه‌ کاهش تقاضا و مقابله با عرضه، هزینه آسیب‌های اجتماعی و … به اقتصاد ایران ضربه زد.

 سهم مصرف‌کنندگان از این خسارتها ۳/۴۸، دولت ۲۴ و جامعه غیرمصرف‌کنندگان) ۷/۲۷ درصد بوده و این درحالیست که در محاسبه هزینه‌های مواد مخدر، هزینه‌هایی از قبیل نگرانی مردم از اعتیاد و قاچاق مواد مخدر (حداقل ۸۵ درصد مردم نگرانند) امر معنوی شهادت و جانبازی هزاران نفر از نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی، ایجاد ناامنی در مرزها و برخی از شهرها و در نتیجه فرار مغزها و کاهش سرمایه‌گذاری ناشی از آن، هزینه‌های ناشی از اخراج کارکنان معتاد در بخش دولتی، انزواجویی معتادان و خانواده‌های آنها، اثرات مصرف مواد مخدر بر تصادفات جاده‌ای (۱۰ تا ۱۵ درصد تصادفات در هر سال)، از بین رفتن نهاد خانواده، تهدید آرامش و امنیت خانوارها از سوی معتادان، هزینه‌های خصوصی افزایش امنیت خانواده‌ها مرتبط با اعتیاد، نگرانی خانوارها از اعزام فرزندان خود جهت ادامه‌ تحصیل یا خدمت سربازی در استان‌هایی با نرخ بالای شیوه اعتیاد، ایجاد انحراف و فساد در جامعه و نیروهای اجرایی، انحراف در تخصیص منابع و بر هم زدن ساختار عدالت اجتماعی متاثر از سود حاصل از قاچاق و هزینه‌های دولت در این حوزه و نظایر اینها منظور نشده‌اند و چنانچه این هزینه‌ها برآورد شود، مسلما آسیب‌ها و تهدیدات بسیار نگران‌کننده‌تر خواهد شد.

 به گزارش ایسنا سهم اثرات سوء مواد مخدر در اقتصاد ملی درحالی این رقم اعلام می‌شود که سایر شاخصهای اقتصادی ایران به ترتیب در درآمد ملی ۳۴۲۶۴۲ میلیارد ریال، تولید ناخالص داخلی، ۳۷۹۶۶۴ میلیارد ریال، کل صادرات، ۳۰۱۴۳۰ میلیارد ریال، ارزش سهام معامله شده در بورس، ۶۶۸۰۰ میلیارد ریال، میزان سرمایه‌گذاری در صنعت و معدن (واحدهای جدید و توسعه واحدهای قبلی)، ۲۸۸۷۵ میلیارد ریال، هزینه‌های مصرف خصوصی، ۵۰۰۰۰۰ میلیارد ریال، هزینه‌های مصرف دولتی، ۱۳۸۱۸۰ میلیارد ریال، درآمد نفت، ۱۲۸۲۵۰ میلیارد ریال، مالیات شرکت‌های دولتی، ۲۰۴۰۰ میلیارد ریال، درآمد مالیاتی کشور، ۶۵۰۰۰ میلیارد ریال است.

 بر این اساس مقایسه شاخص‌های سهم خسارتهای مواد مخدر با اقتصاد ملی ایران نشانگر نسبت هزینه مواد مخدر به درآمد ملی، ۲۹ درصد، هزینه مواد مخدر به تولید ناخالص داخلی، ۲/۲۶ درصد، هزینه مواد مخدر به مجموع صادرات کشور، ۳۳ درصد، هزینه مواد مخدر به ارزش سهام معامله شده در بورس، ۱۴۹ درصد، هزینه مواد مخدر به سرمایه‌گذاری در صنعت و معدن، ۳۴۴ درصد، هزینه مواد مخدر به هزینه‌های مصرف خصوصی، ۲۰ درصد، هزینه مواد مخدر به هزینه‌های مصرف دولتی، ۷۲ درصد ، هزینه مواد مخدر به درآمد نفت، ۵/۷۷ درصد، هزینه مواد مخدر به مالیات شرکت‌های دولتی ۴۸۷ درصد، هزینه مواد مخدر به درآمد مالیاتی کشور ۱۵۳ درصد است.

 این ارزیابی با توجه به نسبت‌های فوق ، هزینه‌های مواد مخدر را تقریبا نزدیک به ۵/۱ برابر درآمد مالیاتی کشور، ۵/۱ برابر ارزش سهام معامله شده در بورس، ۵/۳ برابر سرمایه‌گذاری انجام گرفته در صنایع و معادن، اندکی کمتر از ۵ برابر مالیات شرکت‌های دولتی و حدود یک سوم کل صادرات کشور اعلام می‌کند.

 به گزارش ایسنا هزینه‌های مواد مخدر برای کشور، ۲۹ درصد درآمد ملی و کمی بیش از سه چهارم درآمدهای نفتی را تشکیل می‌دهد و به بیان دیگر حدود سه چهارم درآمد نفت و گاز کشور توسط مصرف‌کنندگان و قاچاقچیان مواد مخدر هزینه می‌شود.
 همچنین مجموع هزینه‌های مواد مخدر کشور ۶/۱ برابر وجوهی است که در سال ۸۳ توسط سرمایه‌گذاران خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری هزینه شده است؛ بنابراین می‌توان گفت سه چهارم درآمد حاصل از صدور نفت نه تنها عاید مردم جامعه نمی‌شود، بلکه با سرازیر شدن به بازار مواد مخدر، از طریق افزایش سود گروههای سازمان‌یافته تبهکاری، موجبات تقویت این گروهها را فراهم آورده تا پس از تجدید سازماندهی در هیاتی قوی‌تر و مخوف‌تر (مواد مخدر صناعی جدید، که با قیمیتی گزاف و بازاری تحت حمایت رسانه‌های متنوع بین‌المللی و امکان تولید و ساخت در هر مکان) به گونه‌ای وارد کشور شود که امکان مبارزه با آن به حداقل کاهش یابد.

 بر اساس نتیجه‌گیریهای انجام شده از مجموع هزینه‌های مواد مخدر کشور ۳/۴۷ درصد هزینه مستقیم، ۵/۳۵ درصد هزینه غیرمستقیم و۲/۱۷ درصد هزینه جنبی و غیرملموس است. با توجه به ماهیت هریک از انواع هزینه، تصمیم‌گیری در مورد کاهش آنها نیز متفاوت خواهد بود. به عنوان نمونه هزینه غیرمستقیم، هزینه‌ای است که نامرئی بوده و هیچ‌یک از پرداخت‌کنندگان وجهی را بابت آن نمی‌پردازند اما آثار این نوع هزینه در میان مدت و بلندمدت به گونه‌ای است که بیش از سایر انواع هزینه‌ها، تبعات و عوارض منفی در پی خواهد داشت. یعنی تداوم وضع موجود به افزایش تصاعدی هزینه‌ها منجر می‌شود؛ زیرا از یک سو در هزینه‌های غیرمستقیم تمامی متغیرهای موثر بر جمع هزینه‌ها (به‌جز متغیر هزینه‌های پزشکی) وجود دارد و از سوی دیگر عدم پرداخت هرگونه وجهی از جانب هر سه گروه، بی‌تفاوتی‌ها نسبت به آن را افزایش داده و در نتیجه موجب انباشتگی هزینه‌ها شده است.

 به گزارش ایسنا ارزیابی‌های فوق حکایت از آن دارد که با توجه به این‌که از مجموع هزینه‌های مواد مخدر جمعا ۴۲۸۳۳ میلیارد ریال از سوی مصرف‌کنندگان برای خرید مواد مخدر پرداخت و مابقی که معادل ۵۶۴۸۹ میلیارد ریال است صرف مبارزه با مواد مخدر از سوی مصرف‌کنندگان، جامعه و دولت می‌شود؛ بنابراین ۴۳ درصد هزینه‌ها برای خرید و مصرف مواد مخدرو ۵۷ درصد باقی‌مانده جهت مقابله با مصرف هزینه می‌شود.

 بر اساس این نتایج چنانچه نرخ رشد حوزه مواد مخدر تا سال ۱۳۹۳ همانند پنج سال اخیر ادامه یابد، در آن سال سهم هزینه مستقیم ۵۲، هزینه جنبی ۲۵ و غیرمستقیم ۲۳ درصد خواهد بود. همچنین سهم هزینه مصرف‌کنندگان ۴۹ درصد و سهم دولت و جامعه به ترتیب به ۳۱ و ۲۰ درصد بالغ می‌شود. با توجه به این رشد، مجموع هزینه‌های کشور به نرخ ثابت، در سال ۹۳ بالغ بر ۱۷۳۸۵۰ میلیارد ریال خواهد بود (رشد تورم و سایر عوامل تا سال ۱۳۹۳ صفر فرض شده است) که بیش از ۷۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

طلاق عامل ۷۰ درصد آسیبهای اجتماعی
هنوز مدت زيادي از اعلام خبر ۱۰برابر شدن آمار طلاق در تهران و بازتاب‌هاي متفاوت آن در محافل خبري نگذشته كه از همايش تحكيم بنيان خانواده خبرهاي جديدي به گوش مي‌رسد.

در اين همايش كه از ابعاد مختلف، آسيب‌ها‌ي طلاق مورد بررسي قرار مي‌گيرد اعلام شده كه ۷۰ درصد آسيب‌هاي اجتماعي به‌طور مستقيم و غيرمستقيم ناشي از پيامدهاي طلاق است.

فرحناز قندفروش، مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري تهران، بيشترين ميزان طلاق در استان تهران را مربوط به شهرستان شميرانات مي‌داند و مي‌گويد: متأسفانه از سال ۸۰ آمار طلاق سير غيرمنطقي پيدا كرد و برهمين اساس بحث تحكيم بنيان خانواده مطرح و اجرايي شد.

قندفروش همچنين از ناديده گرفتن هيچ گونه رديف بودجه‌اي براي اين آسيب و موضوع تحكيم بنيان خانواده سخن گفت و اينكه متأسفانه رديف اعتباري خاصي در اين موضوع ديده نشده است.
وي با اشاره به نقش آموزش، افزود: در دوره‌هاي گذشته زنان مورد آموزش‌هاي حقوقي قرار مي‌گرفتند در حالي‌كه مردان از اين حقوق بي‌اطلاع بودند و همين آموزش‌هاي يك طرفه بنيان خانواده‌ها را تهديد مي‌كرد.
وي همچنين به ناديده گرفتن اخلاق در خانواده‌ها اشاره مي‌كند و مي‌گويد:در اين زمينه هيچ آموزشي به خانواده‌ها ارائه نشده است.

استاندار تهران نيز در اين همايش گفت: نقش تهران در اجراي برنامه‌هاي اجتماعي و فرهنگي سازنده و ملي و فراملي است و هر كاري كه در اين استان اجرا شود نتايج مثبت و منفي آن در كل كشور تبعات دارد.
كامران دانشجو ضمن اشاره به جايگاه جديد استانداري در دوره جديد و تلاش اين نهاد براي حضور در عرصه‌هاي فرهنگي و اجتماعي افزود: استانداري در گذشته يك جايگاه صرف سياسي داشت اما در دوره جديد تلاش كرديم تا در بخش‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي وارد عرصه كار و فعاليت شويم.

وي اظهار داشت: موضوع تحكيم بنيان خانواده را در راستاي توسعه فعاليت‌هاي فرهنگي آغاز و براي رفع موانع و مشكلات، نهايت توان خود را به‌كار گرفته‌ايم.
دانشجو، با اشاره به فعاليت خوب رسانه‌ها يادآور شد: بايد از اجراي برنامه‌هايي كه سبب تحكيم بنيان خانواده مي‌شود استقبال كرد، هرچند كه برخي مسئولان به‌دنبال غلط گيري هستند.

استاندار تهران گفت: البته به اين موضوعات نبايد سياسي نگاه كرد چرا كه اين مشكلات فرهنگي و اجتماعي جامعه است كه اگر با تدبير به آن پرداخته نشود سبب نگراني مردم خواهد شد۲۰ تا ۲۴ساله‌ها، بيشترين زنان طلاق گرفته
مدير كل ثبت احوال استان تهران نيز در اولين نشست تحكيم بنيان خانواده از بالاترين نرخ امسال طلاق استان با ۱۱۹ درصد رشد در رباط كريم خبر داد و گفت: طي ۷ ماهه اول امسال ۷۵ هزار و ۳۹ ازدواج در استان ثبت شده كه از اين تعداد ۱۵ هزار و ۷۵۰ مورد منجر به طلاق شده است.

احمد قشمي، مدير كل ثبت احوال استان تهران با بيان اين كه آمارها حاكي از آن است كه در سال ۸۶ از هر ۷/۴ درصد ازدواج يك طلاق در استان تهران ثبت شده است، اظهار كرد: بالاترين درصد طلاق‌هاي استان تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۱۱۹ درصد مربوط به رباط كريم بوده است و پس از آن در شهرستان شهريار آمار طلاق به ۱۰۱ درصد افزايش يافته است و اين در حالي است كه اين رقم در شميران ۸۴درصد بوده است.

مديركل ثبت احوال استان تهران در بررسي نتايج آماري وضعيت ازدواج و طلاق در ۷ ماهه امسال اظهار كرد: زنان جوان طلاق گرفته، عمدتا در رده سني بين ۲۰ تا ۲۴ ساله بوده‌اند، اين در حالي بود كه مردان جوان در رده سني ۲۵ تا ۲۹ ساله طلاق را تجربه كرده‌اند.
وي با اشاره به آمارهاي مقايسه‌اي نسبت ازدواج و طلاق از سال ۸۳ تا ۸۵، گفت: طي اين مدت ۲ ساله از هر ۱۸ ازدواج در فيروزكوه يك مورد به طلاق منجر شده است و اين در حالي بوده كه اين ميزان در شهرستان نظر آباد به يك مورد طلاق از هر ۹/۲ ازدواج رسيده است. قشمي افزود: افزايش طلاق در سال ۸۵ نسبت به سال۸۴ تقريبا ۱۰درصد افزايش در بخش شهري و ۱۳درصد كاهش در بخش روستايي را نشان داده است.
اين تحقيق با هدف تعيين اولويتهاي آسيب‌شناسي اجتماعي شهر اراك با تاكيد بر نقش صدا و سيما انجام گرفته است. اين مطالعه يك بررسي كاربردي محسوب مي شود كه صدا و سيماي استان مركزي بر اساس يافته‌هاي آن اقدام به توليد برنامه در حوزة مهار آسيب‌هاي اجتماعي مي نمايد.

جامعة آماري را دو گروه انساني شهروندان ساكن در شهر اراك در ردة سني ۲۰ تا ۵۰ سال در سال ۱۳۸۵ و همچنين كارشناسان شاغل در پست كارشناسي امور اجتماعي در ادارات دولتي و مراكز مشاوره بخش خصوصي تشكيل مي داده است. حجم نمونه عبارت است از ۴۴۰ نفر شهروند و ۹۶ نفر كارشناس، كه به ترتيب براي تكميل پرسشنامه و انجام مصاحبه توام با ارائه اطلاعات اسنادي انتخاب شده‌اند.