۱-۱ دیباچه
از اواخر دهه ۱۹۷۰ حاکمیت شرکتی موضوع مهم مورد بحث در ايالات‌ متحده و سرتاسر جهان بوده است. تلاش‌های گسترده و برجسته‌ای برای اصلاح حاکمیت شرکتی صورت گرفته است که بخشی از آن از طریق نيازها و خواسته‌های صاحبان سهام برای احقاق حقوق مالکیت شرکت و افزایش ارزش سهام و بنابراین ثروت خود انجام گرفته است. در طول سه دهه وظایف مدیران شرکت تا حد زيادی از مسوولیت قانونی سنتی آنها در وفاداری به شرکت و صاحبان سهام فراتر رفته است.
در نیمه اول ۱۹۹۰، موضوع حاکمیت شرکتی در ايالات‌متحده به دلیل موج برکناری مدیران عامل توسط هيات‌های مدیره آنها، مورد توجه زياد مطبوعات قرار گرفت. عامل اصلی بحران‌های ایجاد شده در این شرکت‌ها مالکیت و نظارت گروه‌های مشترک‌المنافع يا گروه‌های دارای ارتباطات نهانی بر این شرکت‌ها بود. این شرکت‌ها که بطور اساسی به واسطه وجود محیط‌هایی مبتنی بر روابط شکل گرفته بودند که قادر به رقابت درعرصه اقتصاد جهانی هستند .
در سال ۱۹۹۷ در بحران مالی جنوب شرقی آسيا ، اقتصاد تایلند، اندونزی، کره جنوبی، مالزی و فیلیپین که به شدت تحت تاثیر سرمایه‌های خارجی قرارداشتند ، فقدان مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی در این کشور‌ها ضعف موسسات در اقتصاد آنها را نشان داد . پس از وقوع بحران در این کشورها با تاسیس ساختارهای حاکمیت شرکتی، حذف آثار نظام سرمایه‌ای رابطه‌ای مانند ارتباطات سياسی و روابط گروهی و جایگزینی فعالیت‌های تجاری مبتنی بر عملکرد مورد توجه قرارگرفت(محرابی ، ۱۳۸۹ ).

به واسطه عواملي همچون موج اخير رسوايي هاي شركت هاي سهامي نظير آدلفيا ، انرون و ورلدكام در كنگره ايالات متحده ، ماركني در انگلستان و رويال آهولد در هلند ، نظام راهبري شركت مورد توجه روز افزون فعالان بازار قرار گرفته است .
رسوایی های یاد شده به روشنی به لزوم بهبود ساز وکارهای نظام راهبری شرکت و نیز افزایش شفافیت در حسابداری اشاره داشته اند . در این رابطه کنگره ایالات متحده ، قوانین جدیدی نظیر ساربینز آکسلی را به تصویب رساند ،شرایط سخت تری برای شرکت ها در بورس اوراق بهادار اعمال می شود ، کمیته های حسابرسی قدرتمند تر شده اند و سیستم های کنترل داخلی تقویت گردیده اند ( نوروش وهمکاران ، ۱۳۸۸، ۶ ).
نظام راهبری شرکت که با حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی سر و کار دارد ، موجب ترغیب استفاده کارآمد از منابع الزام پاسخگویی شرکت ها درباره وظیفه مباشرت برای اداره منابع می شود . پیچیدگی روابط اقتصادی و اجتماعی در بنگاه های اقتصادی و بروز تضاد منافع در حوزه های متفاوت میان گروه های مختلفی که به نحوی با بنگاه های اقتصادی در تعامل هستند ، نیاز به استقرار یک نظام راهبری مناسب در شرکت ها که حامی حقوق و منافع همه گروه های ذینفع باشد را بیش از پیش ضروری می سازد .
با توجه به مطالب بالا ، پژوهشگر تلاش دارد به رابطه حاکمیت شرکتی با عملکرد مالی شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد .

۲-۱ بيان مساله:
در حــدود سیصد سال قبل که آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل بحـث تفـکیک شـرکت ها را از گردانندگان (¬مدیران ) آن مطرح کرد ، همواره مکانیسم هایی برای حل درگیریها و برقراری تعادل میان صاحبان موسسات ( سرمایه گذاران) و مدیران پیشنهاد گردیده است . با توسعه شرکت سهامی و مطرح شدن تئوری نمایندگی و افزایش وظایف و اختیارات هیات مدیره شرکت ها ، این سوال بصـورت جـدی تری مطـرح می گردد که مدیرانی که در واقع مالک شرکت نمی باشند چگونه پیگیر منافع سهامداران ( مالکان موسســه ) خواهند بود .
با تفویض اختیارات نامحدود از سوی مالکان شرکت به هیئت مدیره ، توجه به نظام راهبری شرکت ها به صورت چشمگیری افزایش یافته است . راهبری شرکت ها مجموعه ای از مکانیسم های کنترلی درون شرکتی ( بیشتر اختیاری ) و برون شرکتی ( بیشتر شامل قوانین و مقررات ) می باشد که تعادل مناسب میان حقوق صاحبان سهام از یک سو و نیازها و اختیارات هیئت مدیره را ازسوی دیگر برقرار می نماید و در نهایت این مکانیسم ها اطمینان معقولی را برای صاحبان سهام ، تهیه کنندگان منابع مالی و سایر گروههای ذینفع فراهم می نماید مبنی بر اینکه سرمایه گذاریشان با سود معقولی برگشت شده و منافع ایشان لحاظ خواهد شد .
وان دن برگه بيان مي كند كه عملكرد ، در نهايت نتيجه بسياري از عوامل بهم پيوسته است كه در آنها حاكميت شركتي تنها يك عنصر ممكن در مجموعه كلي محركهاي عملكرد است .
حاكميت شركتي از كلمه يوناني « کیبرمن » كه به معني هدايت كردن ، راهنمايي يا حكومت كردن است ريشه گرفته است .اين عبارت از كلمه يوناني مورد نظر به كلمه لاتين گابرنر به معني هدايت كردن انتقال يافت و در فرانسه قديم گاورنر به معني حكومت كردن تغيير يافت . اما اين كلمه به روشهاي مختلفي توسط سازمان ها يا كميته هاي مختلف و مطابق با ايدئولوژي شان تعريف شده است .
حاکمیت شرکتی یک مجموعه روابطی است بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت که متضمن برقراری نظام کنترلی بمنظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری از سوءاستفاده¬های احتمالی می¬باشد. این قانون که مبتنی بر نظام پاسخگوئی و مسئولیت اجتماعی استوارست مجموعه¬ای از وظایف و مسئولیت¬هایی است که باید توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگوئی و شفافیت گردد (دواني ، ۱۳۸۹،۴۴ ).
صندوق بین المللی پول و سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی در سال ۲۰۰۱ ، حاکمیت شرکتی را به صورت ساختار روابط و مسئولیت ها در میان یک گروه اصلی شامل سهامداران ، اعضای هیات مدیره ، مدیر عامل و سایر طرف های ذیربط برای ترویج بهتر عملکرد رقابتی لازم جهت دستیابی به اهداف اولیه مشارکت و تنظیم معیارها و مکانیزم های نظارت و کنترل تعریف نموده¬اند . بر این اساس حاکمیت شرکتی صحیح باید دارای مشخصات ذیل باشد :
۱) مشوق های لازم را برای هیات مدیره و مدیریت اجرایی فراهم سازد تا آنان منافع مالی شرکت و سهامداران را در نظر گیرند .
۲) نظارت کارا و موثر را تسهیل نماید .
۳) سازمان را تشویق کند تا از منابع به صورت کارا استفاده کند ( نوازنی ، ۱۳۸۸ ،۱۵۵) .
بدین ترتیب، حاکمیت شرکتی ، تضمین کننده منافع سهامداران ، خریداران ، بدهکاران و دیگر ذینفعان در تصمیم گیریها و تصمیمات اتخاذ شده توسط هیات های اجرایی است . این اهداف ، با ارائه قوانین و مقررات جهت حمایت از حقوق اقلیت سهامداران و تاکید بر نقش هیات های مدیره مستقل و ناظران خارج از سازمان ، حذف معاملات درون بنگاهی ، اطلاع رسانی مرتبط و به موقع و همچنین اصلاح اصول بانکداری تحقق یافته اند . تمامی این موارد تامین کننده چهار هدف اصلی پاسخگویی ، شفافیت ، عدالت ، انصاف و رعایت حقوق ذی نفعان است .
توجه به استقرار نظام حاكميت شركتي در كشور و چگونگي توسعه چارچوب حاكميت شركتي به گونه¬اي كه بتواند منافع گروه هاي مختلف را از طريق كنترل خود سهامداران به عنوان ناظران مستقيم تضمين نمايد، حائز اهميت است. از سوي ديگر شواهد تجربي بر اين واقعيت تاكيد دارند كه نظارت مستقيم سهامداران انفرادي مي تواند منجر به آشفتگي و بحران در بازار سرمايه شود. اين در حالي است كه ساختار مالكيت شركت هاي فعال در بورس اوراق بهادار تهران حاكي از حضور فعال سرمايه¬گذاران نهادي و نقش تعيين كننده آنان در توسعه بازار سرمايه است. لذا سياستگزاران در سيستم حاكميت شركتي دروني نياز دارند كه توجه ويژه اي به توسعه چارچوب هاي حاكميت شركتي كرده به طوري كه ضمن در نظر گرفتن نقش مهم سرمايه گذاران نهادي، راهكارهاي توسعه بازار را تبيين و تدوين نمايند.
در محیط های رقابتی مدیران باید با استفاده از فرآیند اندازه گیری عملکرد به هدایت صحیح امور در جهت پیشرفت کار و در جهت اهداف و راهبرد مورد نظر سازمان به شیوه ای آگاهانه بپردازند . موفقیت در اجرای این فرآیند ، به سنجش و ارزیابی پیوسته و بهبود مداوم عملکرد سازمانی و اجزاء کاری آن بستگی دارد . با توجه به تغییرات و تحولات سریع و افزایش توان و قابلیت های شرکت ها و سازمان ها در جهان امروز ، میزان مطلوبیت عملکرد تک تک اجزاء کاری سازمان و مجموع آن می¬تواند به عنوان معیار سنجش موفقیت یک سازمان برای مدیران بسیار حائز اهمیت باشد .
با توجه به مطالعات کتابخانه ای انجام شده و همچنین سایت های مختلفی که مورد بررسی قرار گرفت و پژوهش های انجام شده موضوع مورد پژوهش رابطه حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی براي شرکت¬های بورس اوراق بهادار گزینش گردید . پژوهشگر تلاش دارد در این پژوهش به پرسش¬های زیر پاسخ دهد :
۱- آیا بین حاکمیت شرکتی ( دارندگان سهام محدود ، تعداد مدیران غیرموظف ، بدهی ها ، پرداخت سود سهام ، کمیته حسابرسی ، کمیته حقوق و دستمزد ، اندازه شرکت و متغیرهای تعدیلی مدل ) و عملکرد مالی شرکت ها رابطه وجود دارد ؟
۲- آیا بین حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی قبل و بعد از سال تصویب آیین نامه راهبری شرکتها تفاوت وجود دارد ؟

۳-۱ اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش
در دنیای امروز تغییر نیازهای روزافزون مشتریان و مردم ، خواسته های بعضا متفاوت ذی نفعان ، پیچیدگی قوانین و مقررات و تکنولوژی انجام کار و… ضرورت توجه به ساختار حاکمیت شرکتی را فراهم نموده تا از طریق آن اهداف شرکت¬ها تنظیم یافته و روشهای نیل به آن اهداف و نحوه نظارت بر عملکرد آنها تعیین شود .
همان طور که یک دولت باید به شهروندان پاسخ بدهد ، شرکت هم باید بتواند در مقابل سهامداران ، مشتریان ، کارکنان و عموم مردم پاسخگوی عملکرد خود را باشد و چون مدیران شرکت ها این مسئولیت پاسخگویی را برعهده دارند باید اطلاعات را به موقع فراهم نمایند . هر چه واحدهای تجاری بزرگ تر می¬شوند ، کنترل سهامداران بر فعالیت های شرکت کمتر می شود و مسئولیت ها بر دوش مدیران گذاشته می شود . براساس قانون ، سهامداران مالک شرکت ها هستند و مدیران به نمایندگی از سهامداران باید منابع را به بهترین نحو تخصیص دهند تا بالاترین عایدی نصیب سهامداران گردد .
تشکیل شرکت¬های بزرگ و به دنبال آن مسائل مربوط به تفکیک مالکیت از مدیریت و پس از آن در سال¬های اخیر بحران مالی به وجود آمده برای بعضی از شرکت های بزرگ باعث توجه بیش از حد به حاکمیت شرکتی شده است . تغییرات به وجود آمده در حاکمیت شرکتی در محیط های تجاری باعث بوجود آمدن موج عظیم بازسازی شرکتی در سراسر جهان شده است .
حاکمیت شرکتی یک عنصر اساسی در افزایش اعتماد سرمایه گذار ، ارتقای حس رقابتی و در نهایت بهبود رشد اقتصادی است . این عنصر در صدر فهرست توسعه بین المللی قرار دارد . جیمز ولفنسان رییس سابق بانک جهانی در این زمینه می گوید : حاکمیت شرکت ها برای رشد اقتصاد جهانی از حاکمیت کشورها دارای اهمیت بیشتری است . بررسی¬ها نشان می دهد که هر کشور سیستم حاکمیت شرکتی منحصر به خود را دارد . به اندازه کشورهای دنیا سیستم حاکمیت شرکتی وجود دارد . سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکت ها ، وضعیت اقتصادی ، سیستم قانونی ، سیاست های دولتی و فرهنگ معین می شود . ساختار مالکیت و چارچوب های قانونی از اصلی¬ترین و تعیین کننده ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند .همچنین عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه از خارج به داخل ، وضعیت اقتصاد جهانی ، عرضه سهام در بازار سایر کشورها و سرمایه گذاران نهادی فرامرزی بر سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور تاثیر دارد .
تحقیقات نشان می دهد که حاکمیت شرکتی می تواند باعث ارتقای استانداردهای تجاری شرکت ها ، تشویق¬، تامین و تجهیز سرمایه ها و سرمایه گذاران و بهبود امور اجرایی آنها گردیده و یکی از عناصر اصلی در بهبود کارایی اقتصادی شرکت هاست چرا که ناظر بر روابط سهامداران ، هیئت مدیره ، مدیران و سایر ذینفعان آنهاست .
از منظر علمی در باب اهمیت موضوع ذکر این نکته ضروری است که از سال ۲۰۰۴ در مقاطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه های کشور¬های پیشرو ، حاکمیت شرکتی به عنوان یک سرفصل مستقل تدریس می شود ( نوازنی ، ۱۳۸۸،۱۶۵).
تاثیر مثبت حاکمیت شرکتی قوی بر سهامداران مختلف در نهایت به یک اقتصاد مستحکم ختم می‌شود. بنابراین حاکمیت شرکتی قوی ابزاری برای رشد اقتصادی و اجتماعی است.
اودونوان می‌گوید که کیفیت مطلوب حاکمیت شرکتی یک شرکت می‌تواند بر ارزش سهام و همین طور هزینه سرمایه رو به افزایش آن تاثیر بگذارد. کیفیت به‌ وسیله بازارهای مالی، قوانین و نیروهای دیگر بازار و همین طور محیط سازمانی بین‌المللی، چگونگی اجرای سياست‌ها و فرآیند‌ها و چگونگی هدایت مردم تعیین می‌شود. نیروهای خارجی تا حد زيادی، خارج از دایره کنترل هر هيات ‌مدیره‌ای هستند، ولی محیط داخلی، موضوع کاملا متفاوتی است و فرصتی را در اختيار شرکت‌ها قرار می‌دهد تا از طریق نگرش‌های هيات‌مدیره از دیگر رقبا متمایز باشند. این سیستم نوعی نظام سازمان‌دهنده، اداره‌کننده و نظارت‌کننده است که با دیدگاه دستيابی به هدف‌های اساسی بلندمدتی در جهت رضایت سهامداران، اعتبار‌دهندگان، کارکنان، مشتريان و عرضه‌¬ کنندگان، جدا از تامین نيازهای جامعه محلی و محیط ، ایجاد شده است و از شرایط نظارتی و قانونی تبعیت می‌کند.
رمز موفقیت یک شرکت، در گروی هدایت مطلوب آن است. به گونه‌ای که می‌توان ادعا کرد که راز جاودانگی شرکت‌های معروف و خوشنام ، در برخورداری آنها از یک هيات‌مدیره موثر و کارآ نهفته است¬( محرابی ، ۱۳۸۹،۱۲۳).
حاکمیت شرکتی به دلایل زیر حائز اهمیت است:
– فرآیند خصوصی سازی و سرمایه گذاری مبتنی بر بازار یکی از مهمترین مباحث اقتصادی روز است. خصوصی سازی ، حاکمیت شرکتی را در بخش هایی که قبلا در اختیار دولت بوده است ، افزایش داده و شرکت ها ناچارند که برای تامین سرمایه به بازار متوسل شوند بنابراین تلاش نموده اند تا در بورس پذیرفته شوند .
– بدلیل پیشرفت¬های تکنولوژیکی، آزاد¬سازی بازارهای مالی ، آزاد سازی معاملات و سایر اصلاحات ساختاری بویژه در زمینه مقررات زدایی بخش قیمت گذاری و حذف محدودیت¬های مربوط به مالکیت نحوه تخصیص سرمایه در میان شرکت¬های ملی و فراملی از پیچیدگیهای خاص خود برخوردار گردیده است .
– حرکت سرمایه از مالکیت شخصی به سمت مالکیت شرکتی افزایش یافته و نقش واسطه های مالی بیشتر شده است. بعبارت دیگر نقش سرمایه گذاران نهادی در بسیاری از کشورها پررنگ تر شده است.
– برنامه¬های اصلاحی در زمینه مسایل مالی باعث شکل گیری مجدد این بخش از اقتصاد داخلی و خارجی کشورها شده است . گرچه قوانین فعلی حاکمیت شرکتی جایگزین قوانین پیشین شده است اما از سازگاری لازم برخوردار نبوده و تعارضاتی را ایجاد نموده است .
– افزایش انسجام مالی در سطح بین المللی و گردش سرمایه گذاری و معاملات سبب بروز موضوعاتی در زمینه مسائل بین المللی شده است . با توجه به این موارد مسیرهایی که حاکمیت شرکتی می تواند از طریق آن بر رشد و توسع اقتصادی اثرگذار باشند عبارتند از :
۱) میزان دسترسی شرکت ها به تامین مالی از طریق خارج از شرکت افزایش یافته است .
۲) حاکمیت شرکتی باعث کاهش هزینه¬های سرمایه ای شده و در نتیجه ارزش شرکت را افزایش می¬دهد . این موضوع ، منجر به جذب سرمایه گذاری و اشتغال بیشتری را به همراه دارد .
۳) حاکمیت شرکتی ، عملکرد عملیاتی شرکت را بهبود بخشیده و علاوه بر مدیریت مناسب باعث تخصیص بهینه منابع نیز می شود که در نهایت به افزایش ثروت می انجامد .
۴) وجود حاکمیت شرکتی با کاهش ریسک ناشی از بحران مالی همراه است . این مسئله زمانی از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است که چنین ریسکی منجر به ایجاد هزینه های بالایی شود .
۵) برخورداری از حاکمیت شرکتی مناسب به معنای ارتباط بهتر با ذینفعان در جهت روابط کاری و اجتماعی شرکت است ( نصیری ، ۱۳۸۹ ، ۱۰ و ۹ ) .
نظام حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از مهمترین ساز و کارهای کنترلی و نظارتی می تواند عامل مهمی در جهت برپایی عدالت گردد . ایجاد و اجرای نظام حاکمیت شرکتی برای کشورهایی که قصد اجرای برنامه های خصوصی سازی به ویژه از طریق انتشار سهام را دارند ، به صورت یک الزام سیاسی و اقتصادی است . اگر چه سطح مالکیت شرکت های سهامی بزرگتر ، در کل جامعه ایران فراگیر نشده است اما واگذاری سهام عدالت و تحقق شعار عدالت محوری در سطح جامعه ، ضرورت توجه به نظام حاکمیت شرکتی را نشان می دهد ( قائمی و شهریاری ، ۱۳۸۸ ، ۱۱۴ ).

۴-۱ فرضیه های پژوهش :
براساس پرسش های پژوهشگر ، فرضیه های زیر تدوین یافته است .
فرضیه اول : بین حاکمیت شرکتی ( دارندگان سهام محدود ، تعداد مدیران غیرموظف ، بدهی ها ، پرداخت سود سهام ، کمیته حسابرسی ، کمیته حقوق و دستمزد ، اندازه شرکت و متغیرهای تعدیلی مدل ) و عملکرد مالی شرکت ها رابطه معنی داری وجود دارد .
فرضیه دوم : بین حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی قبل و بعد از سال ۸۶ تفاوت معنی داری وجود دارد.

۵-۱ اهداف پژوهش
هدف نخست : رابطه حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی برای شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ می باشد .
اهداف بعدی :
۱- ایجاد اطمینان و افزایش اعتماد سرمایه گذاران : سرمایه گذاران با اطمینان بیشتر اقدام به تحصیل سهام شرکت هایی می نمایند که در آنها حاکمیت شرکتی بهتر رعایت شده است .
۲- کاهش ریسک بنگاه اقتصادی از طریق بهبود و ارتقای شفافیت و پاسخگویی .
۳- بهبود کارایی دراز مدت سازمان ، از طریق جلوگیری از خودکامگی و عدم مسئولیت پذیری مدیریت اجرایی .

۶-۱ حدود مطالعاتی :
۱-۶-۱قلمرو موضوعی :
رابطه حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران

۲-۶-۱قلمرو زمانی :
دوره زمانی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ ، در دو دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹
۳-۶-۱قلمرو مکانی :
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .

۷-۱ تعریف واژه ها و اصطلاحات
حاکميت شرکتي: آیین نامه نظام راهبری شرکتها حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است : به مجموعه فرايندها، رسمها، سياستها، قوانين و نهادهايي گفته مي شود که به روش يک شرکت از نظر اداره، راهبري ويا کنترل تأثير بگذارد. همچنين حاکميت شرکتي روابط بين کنشگران متعدد (ذي¬نفعان) و هدفهايي را که بر اساس آنها شرکت اداره مي شود در بر مي گيرد. کنشگران اصلي، مديريت عامل، سهامداران و هيئت مديره هستند. ساير ذي نفعان عبارتند از : کارمندان ، عرضه کنندگان کالا ، مشتريان ، بانکها و ساير وام¬دهندگان، قانون گذاران، محيط و به طور کلي جامعه ( قدس ، ۱۳۸۷ ، ۵۰ ).
عضو غیرموظف هیات مدیره : عضو پاره وقت هیات مدیره است که از شرکت حقوق ثابت ماهانه یا سالانه دریافت نمی کند ( قائمی و شهریاری ، ۱۳۸۸ ، ۱۲۰ ).
Q توبین : ارزش بازار حقوق صاحبان سهام عادی بعلاوه ارزش دفتری بدهیهای بلند مدت بعلاوه ارزش دفتر خالص بدهیهای کوتاه مدت تقسیم بر خالص داراییهای ثابت( ردی و همکاران ، ۲۰۱۰ ، ۱۹۷).
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری : اين نسبت از حاصل تقسيم ارزش بازار سهام به قيمت دفتري سهام محاسبه شده و معياري جهت سنجش ارزش سهام مي باشد ( مريدي پور و موسوي ، ۱۳۸۷ ، ۵) .
نرخ بازده دارائی‌ها : ( سود خالص تقسیم بر فروش ) × ( فروش تقسیم بر دارایی ها ) که برابر است با سود خالص تقسیم بر دارائی ها . (فروش شامل کلیه فروش‌های عملیاتی شرکت پس از کسر تحقیقات غیرتجاری مانند برگشت از فروش تخقیقات و تخفیفات نقدی فروش است، به‌عبارت دیگر منظور از این فروش، همان فروش خالص است. دارائی‌ها : منظور از دارائی‌ها کلیه دارائی‌های شرکت که در فرآیند عملیاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند است . سود خالص : آنچه که در این مبحث باید کاملاً مورد توجه قرار گیرد بحث سود خالص است. در نگاه اول به‌ نظر می‌رسد منظور سود خالص بعد از کسر مالیات است. ولی باید اذعان داشت منظور از این سود که اشتباهاً سود خالص بیان شده سود قبل از کسر مالیات و قبل از محاسبه اقلام غیرعادی و غیرمستمر است، به‌عبارت دیگر این سود همان سودی است که ناشی از عمل مدیریت است یعنی بدون تحریف و دستکاری می‌باشد و لذا عدم دخالت اقلام غیرعادی و غیرمستمر باعث معنادار شدن بحث ارزیابی عملکرد مدیران می‌شود (عينعلي ، ۱۳۹۰ ،۱۳۲).
کمیته حسابرسی : این کمیته سه وظیفه اساسی زیر را بر عهده دارد :
 اطمینان یافتن از صحت گزارش جریان نقد شرکت
 اطمینان یافتن از کفایت کنترل های داخلی و مدیریت ریسک شرکت
 انتخاب حسابرسان مستقل برای شرکت .
کمیته حقوق و دستمزد : این کمیته وظیفه دارد تا دستمزدها و پاداش های اعضای هیات مدیره و مدیریت عالی را با عنایت به منافع سهامداران تعیین نماید ( نصیری ، ۱۳۸۹ ، ۴۷ ).
ریسک شرکت : انحراف استاندارد قیمت روزانه سهام برای دوره مورد نظر می باشد .
ریسک کسب و کار شرکت : انحراف استاندارد بازده داراییهای پنج سال می باشد ( ردی و همکاران ، ۲۰۱۰ ، ۱۹۷ ).

فصل دوم
مروری بر ادبيات پژوهش

۱-۲ دیباچه
پژوهشگر در این فصل به مبانی نظری و پیشینه پژوهش در قالب گفتارهای زیر تدوين نموده است :
گفتار نخست : حاكميت شركتي
گفتار دوم : حاكميت شركتي و تئوري نمايندگي
گفتار سوم : سنجش عملكرد شركتها
گفتار چهارم : پيشينه پژوهش

۲-۲ گفتار نخست : حاکمیت شرکتی
۱-۲-۲کلیات :
اخیراٌ مشکلات متعددی در رفتار شرکت ها دیده شده است . بخشی از این اثر ، شناسایی نگرانی های تمام ذی نفعان سازمان است که خود توسط افراد زیادی مورد بحث قرار گرفته است و یافته های بی حد و حصر و غیر قاطعانه ای را به همراه داشته است . به علاوه ، با افزایش سطح مسئولیت و پاسخ گویی شرکت ها در برابر ذی نفعانشان ، شرکت ها احساس کرده اند که تدوین یک آیین نامه برای حاکمیت شرکتی ضروری است ، به گونه ای که آنها را به سوی برقراری ارتباط بهتر و مناسب تر با ذی نفعان رهنمون سازد .
بنابراین یکی از پیامدهای توجه به اقدامات یک سازمان و پیامدهای آن اقدامات ، افزایش توجه به حاکمیت شرکتی است . حاکمیت شرکتی می تواند به عنوان محیط اعتماد ، اخلاقیات ، ارزش های معنوی و اطمینان و قوت قلب – به عنوان یک تلاش هم افزای تمام اجزای اصلی جامعه ( یعنی ذی نفعان ، از قبیل دولت ؛ عموم مردم ؛ فراهم آورندگان خدمات /حرفه ای ها ) – و بخش شرکتی در نظر گرفته شود .
حاکمیت سالم در هر حوزه از جامعه ، اعم از محیط شرکتی یا جامعه عمومی یا محیط سیاسی ، حائز اهمیت است . حاکمیت شرکتی یک عبارت کلیدی در کل جهان است و اهمیت زیادی در طی سال های اخیر داشته است .
دو دلیل اصلی برای این افزایش ناگهانی توجه به حاکمیت شرکتی ، آزادسازی اقتصاد و حذف کنترل دولت و به نوعی مقررات زدایی صنعت و تجارت و تقاضا برای شخصیت ملی شرکت و رعایت اکید قوانین داخلی است ( حساس یگانه و ابراهیمی ،۱۳۸۹ ،۸۷ ) .
سرمایه گذاران خواستار آن هستند که شرکت ها اصول حاکمیت شرکتی اکیدی را برای رسیدن به بازده های سرمایه گذاری بهتر و کاهش هزینه های نمایندگی اجرا کنند . در اکثر مواقع ، سرمایه¬گذاران حاضرند به شرکت ها مبالغ بیشتری را بپردازند تا استانداردهای حاکمیتی سالم داشته باشند . به همین قیاس ، گزارش حاکمیت شرکتی یکی از مهم ترین ابزارها برای تصمیم های سرمایه گذاران است .
به نظر می رسد حاکمیت شرکتی به طور قابل توجه ای با عملکرد شرکت ، ارزش بازار و اعتبار مرتبط است ، و بنابر این هر شرکتی باید اصول حاکمیت شرکتی را به کار گیرد . اما مهمترین نکته این است که حاکمیت شرکتی تنها ابزاری برای شرکت ها در جهت نیل به اهداف و راهبردهای شرکت است . بنابراین ، شرکت ها باید راهبرد مسیر موثر برای اجرای اصول حاکمیت را بهبود دهند . پس شرکت ها باید بررسی کنند به چه رویه و سیاست حاکمیت شرکتی نیاز دارند (همان منبع ، ۸۸ ) .
حاکمیت شرکتی مکانیزمی است که از طریق اعمال آن ، مشکلات نمایندگی برطرف گردیده و کیفیت اطلاعات ارائه شده از سوی شرکت¬ها بهبود یافته ، رعایت حقوق سهامداران و کلیه ذی نفعان ، از جمله دولت¬ها و عموم جامعه مورد توجه قرار می گیرد (باباجانی و عبدی ، ۱۳۸۹، ۶۶ ) .
در این فصل ، ادبیات و مبانی نظری پژوهش در راستای متغیرهای آن و در قالب گفتارهای جداگانه مطرح خواهد شد .همچنین مروری بر پیشینه پژوهش و دیدگاه های موجود ، شامل مبانی نظری و تجربی پژوهش های قبلی انجام شده درون و برون کشور صورت می پذیرد .

۲-۲-۲ مفاهیم حاکمیت شرکتی
تعریف¬های موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می گیرند که دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده تر در سوی دیگر طیف قرار دارند . در دیدگاههای محدود ، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود . این دیدگاه ، الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می شود . در آن سوی طیف ، حاکمیت شرکتی را می توان بصورت شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت و مالکان آنها ( سهامداران ) بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذی نفعان نظیر کارکنان ، مشتریان ، فروشندگان و دارندگان اوراق قرضه وجود دارد . چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذی نفعان مطرح می شود ( کاشانی پور و رسائیان ، ۱۳۸۸ ، ۷۶- ۷۵).
صندوق بين المللي پول :
 حاکمیت شرکتی ساختار روابط و مسئوليت ها در ميان يك گروه اصلي شامل سهامداران، اعضاء هيئت مديره، مديرعامل و ساير طرفهاي ذيربط براي ترويج عملكرد بهتر در رقابت به منظور دستيابي به اهداف اوليه مشاركت و تنظيم معيارها و مكانيزمهاي نظارتي و كنترلي است .
پارکینسون ، ۱۹۹۴ :
 حاكميت شركتي عبارت است از فرآيند نظارت و كنترل براي تضمين اينكه مديريت شركت مطابق با منافع سهامداران عمل مي‌نمايد .
تري‌گر ، ۱۹۸۴:
 حاكميت شركتي تنها مربوط به اداره عمليات شركت نيست بلكه مربوط به هدايت، نظارت و كنترل اعمال مديران اجرايي و پاسخگويي آنها به تمام ذينفعان شركت يا اجتماع مي‌باشد ( نوازني ، ۱۳۸۸،۲۴۴) .
فدراسیون بین‌المللی حسابداران ، ۲۰۰۴
 حاکمیت شرکتی تعدادی مسئولیت‌ها و شیوه‌های به کار برده شده توسط هيات‌مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک که تضمین‌کننده دستيابی به هدف‌ها، کنترل ریسک‌ها و مصرف مسوولانه منابع است .
گابریل اودونوان :
 نوعی سیستم داخلی در برگیرنده سياست‌ها، فرآیندها و اشخاص که نيازهای سهامداران و سایر اشخاص ذی‌نفع را از طریق هدایت و نظارت فعالیت‌های اداری، با درایت، واقع نگری و انسجام، تامین می‌کند. حاکمیت شرکتی درست بر قوانین و تعهدات بازار خارجی و فرهنگ صحیح جامعی که حافظ فرآیند‌ها و سياست‌ها باشد، متکی است ( محرابي ، ۱۳۸۹ ،۱۵۵) .

دکتر غلامحسین دوانی :
 حاکمیت شرکتی یک مجموعه روابطی است بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت که متضمن برقراری نظام کنترلی بمنظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری از سوءاستفاده¬های احتمالی می¬باشد. این قانون که مبتنی بر نظام پاسخگوئی و مسئولیت اجتماعی استوارست مجموعه¬ای از وظایف و مسئولیتهایی است که باید توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگوئی و شفافیت گردد ( کریمی شهرکی ، ۱۳۸۸ ) .
كادبري ، ۱۹۹۲ :
سيستمي كه در آن شركتها هدايت و كنترل مي‌شوند.
کتابچه حاکمیت شرکتی در بریتانیا ،۱۹۹۶ :
رابطه بین سهامداران و شرکت های آنان و روشی که سهامداران به کمک آن مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می کنند . ( مثلا با رای گیری در مجامع عمومی و جلسات منظم با مدیر ارشد شرکت¬ها) ( نصیری ، ۱۳۸۹، ۱۸)
مگینسون ،۱۹۹۴ :
 سامانه حاکمیت شرکتی را می‌توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روشهایی تعریف کرد که تعیین می‌کنند شرکتها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می‌شوند .
کیزی و رایت ،۱۹۹۳ :
 ساختارها، فرایندها، فرهنگ ها و سیستم هایی که عملیات موفق سازمان را فراهم کنند (همان ماخذ ، ص ۱۹) .
مورن و جارل ، ۲۰۰۱ :
 حاکمیت شرکتی یک چارچوب برای کنترل و محافظت از منافع بازیکنان مختلف در بازار است . بازیکنان حاکمیت شرکتی شامل مدیران ، کارکنان ، مشتریان ، سهامداران ، مدیرعامل شرکت ، تامین¬کنندگان و هیئت مدیره شرکت است .

ماتیسن ، ۲۰۰۲ :
 حاکمیت شرکتی یک ساز و کار امن برای محافظت از منافع سهامداران در بازار است . ایجاد ارزش برای سهامداران بوسیله پاداش ها به مدیران بدست می آید .
مانکز و مینو ، ۲۰۰۱ :
حاکمیت شرکتی ساز و کاری است که هیئت مدیره با کنترل اقدامات مدیران ، مدیرعامل و سایر ذینفعان شرکت ، ارزش سهامداران را بهبود می بخشد (رشید ، ۲۰۰۸ ، ۱۴) .
بطور کلی تعاریف حاکمیت شرکتی در متون علمی دارای ویژگی های مشترک و معینی هستند که یکی از آنها پاسخگویی است . تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت های سیستم قانون یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت می باشد . این تعاریف به طور اساسی برای مقایسه ی بین کشور ها مناسب هستند و قوانین هر کشور نقش تعیین کننده ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد .

۳-۲-۲ دلایل نیاز به قوانین حاکمیت شرکتی
یک پرسش بدیهی این است که چرا مقررات ، قوانین حاکمیتی خاصی ( نظیر الزامات بورس های سهام ، مجلس ، دادگاهها یا دیگر سازمان های نظارتی ) را الزامی می کنند ؟ اگر مصالح شرکت در انجام پشتیبانی کافی از سهامداران است ، پس چرا شرکت ها قوانینی را الزامی می کنند که ممکن است بر ضد تولید باشد ؟ حتی با گزینش بهترین اهداف ، ممکن است تمامی اطلاعات موجود برای تنظیم قوانین کارا توسط قانون گذاران در دسترس نباشد . ممکن است قانون گذاران توسط گروه خاصی از ذی نفعان برای تنظیم قوانین به نفع آن گروه

خاص اجیر شوند . حداقل دو دلیل برای برقراری قوانین وجود دارد.اولین و مهمترین مبحث در حمایت از برقراری قوانین این است که اگر موسسان یا سهامداران شرکت بتوانند هرگونه منشور سازمانی که می خواهند طراحی و اجرا کنند ، به سمت تنظیم قوانینی ناکارا خواهند رفت ، در نتیجه نمی توانند منافع تمامی گروهها را در یک معامله کامل پوشش دهند . مبحث دوم این است که حتی اگر شرکت ها در وهله اول انگیزه درستی برای تنظیم قوانین کارا داشته باشند ، ممکن است بعدها بخواهند آن قوانین را منسوخ کنند یا تغییر دهند . این مسئله زمانی تشدید می شود که شرکت ها الزامی در عدم تغییر قوانین نداشته باشند . زمانی که سهامداران پراکنده باشند و منافع گروه خاصی در شرکت دنبال نشود ، این امکان وجود دارد که مدیران قوانین را به نفع خویش تغییر دهند ( کاشانی پور و رسائیان ، ۱۳۸۸ ، ۸۲ ) .

۴-۲-۲اصول حاکمیت شرکتی
در عمل چهار اصل حاکمیت شرکتی وجود دارد :
۱) شفافیت
۲) پاسخ گویی
۳) مسئولیت
۴) انصاف ( حساس یگانه و ابراهیمی ، ۱۳۸۹ ، ۸۸ ) .

۵-۲-۲ نظام های حاکمیت شرکتی
بررسیها نشان می دهد که هر کشوری ، نظام حاکمیت شرکتی منحصر به خود را دارد . به اندازه کشورهای دنیا ، نظام حاکمیت شرکتی وجود دارد . این نظام در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی نظیر ساختار مالکیت شرکت ها ، وضع اقتصادی ، نظام قانونی ، سیاستهای دولتی و فرهنگی معین می شود .
ساختار مالکیت و چارچوب های قانونی از اصلی ترین و تعیین کننده ترین عوامل نظام حاکمیت شرکتی هستند . همچنین عوامل خارجی مانند میزان جریان سرمایه از خارج به داخل ، وضع اقتصادی جهانی و عرضه سهام در بازار سایر کشورها و سرمایه گذاری نهادی فرامرزی ، بر نظام حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور تاثیر گذارند .