نقش دولت در اقتصاد

آمريکا به سيستم اقتصاد آزاد خود به عنوان مدل برای کشورهای ديگر دنيا اشاره می کند. موفقيت اقتصادی کشور گويای اين حقيقت است که اقتصاد وقتی که دولت داد وستدها و افرادرا به حال خود گذاشته تا با شايستگی خود در بازارها آزادانه رقابت کنند، به بهترين وجه عمل می کند. ولی دقيقأ تا چه حد داد وستدها در سيستم اقتصاد آزاد آمريکا “آزاد” هستند؟ جواب آن اين است: ” نه کاملأ “. سيستم پيچيده ای از قوانين و مقررات دولتی ، بسياری از جنبه های عمليات داد وستد را تشکيل می دهند. هر ساله، دولت هزاران صفحه از قوانين و مقررات جديد، که اغلب با جزئيات دقيق و فراوان آنچه را که داد وستدها اجازه انجام آنها را داشته و يا ممنوع از انجام هستندرا منتشر می سازد.

در سالهای اخير، قوانين و مقررات در برخی عرصه هاتنگ تر ودر برخی ديگر سهل تر شده است. در واقع، مضمون پايدار تاريخ اقتصاد آمريکای معاصر بيشتر دوروبر حد دخالت دولت درامور داد وستد دور زده است.

اقتصاد آزاد در برابر دخالت دولت
از لحاظ تاريخی ، خط مشی دولت آمريکا در رابطه با داد و ستد را می توان در واژه فرانسوی ” لاسيزفير ” ( Laissez – Faire) – – به معنای ” بحال خودگذاری” تشريح نمود. اين تصور از فرضيات اقتصادی آدام اسميت (Adam Smith ) ، اسکاتلندی قرن هيجدهم سرچشمه می گيرد که نوشته های وی به طرز زيادی بر رشد سرمايه داری آمريکا تاثير گذارد. اسميت اعتقاد داشت که منافع خصوصی می بايد عنانی آزاد داشته باشد. تا وقتی که بازارها آزاد و رقابت طلبانه باشند، عملکردهای افراد، که ازسوی منافع شخصی به حرکت در می آيد، برای رفاه کل جامعه بکار خواهد رفت. اسميت تا حدی که دولت قوانين اساسی اقتصاد آزاد را تثبيت نمايد طرفدار دخالت دولت بود. ولی حمايت وی از سيستم اقتصاد آزاد بود که در آمريکا، کشوری که بر پايه ايمان به افراد و عدم اطمينان به مسئولين بنا شده بود، برای او طرفدارانی را پيدا کرد.

سيستم اقتصاد آزاد مانع مراجعه ا شخاص به دولت جهت کمک در بسياری از موارد نشده است. برای مثال ،شرکت های راه آهن درقرن نوزدهم کمک های دولتی فراوانی بشکل زمين و سوبسيدهای عمومی از دولت دريافت کردند. مدتهای مديدی است که صنايعی که مواجه با رقابت شديد از سوی کشورهای خارجی می شوند از دولت تقاضا می کنند که از طريق خط مشی های بازرگانی از آنها حمايت و محافظت کنند. کشاورزی آمريکا، که تقريبأ تماما در دست افراد می چرخد، تا حدی زياد از کمک های دولت بهره گرفته است. صنايع ديگری نيز بدنبال کمک از دولت بوده و کمک های فراوانی چون کاهش ماليات ويا سوبسيدهای دولت دريافت نموده اند.

نظارت دولت از صنايع خصوصی را می توان به دو دسته تقسيم کرد – – نظارت اقتصادی و نظارت اجتماعی که شرح هر دو در زير می آيد. نظارت اقتصادی ،اساسأ در صد کنترل قيمت هاست. اين نظارت دولتی که در تئوری جهت حمايت و حفاظت مصرف کنندگان و کمپانی های معينی ( اساسأ داد وستدهای کوچکتر) ازسوی کمپانی های پرقدرت تر طرح ريزی شده است اغلب به دلايلی که مثلا اوضاع بازاری آنقدر مساعد رقابت نيست که بتوان چنين حمايت هايی را اعمال کرد توجيه شده است. در برخی از موارد، نظارت های اقتصادی جهت حفاظت کمپانی ها از آنچه که آنها رقابت مخرب با يکديگر ناميده اند، ناشی شده است. نظارت اجتماعي، از سوی ديگر، در ترويج اهداف غير اقتصادی مانند محيط کار امن تر و يا محيط زيست سالم تر است. نظارت های اجتماعی در صدد تضعيف و يا منع عمل کردهای مضر کمپانی ها وتشويق رفتارهای مساعد اجتماعی می باشند. برای مثال، دولت ، دود ناشی شده ا زکارخانه ها را کنترل می کند و به کمپانی هايی که به کارمندان خود منافع بازنشستگی و بيمه درمانی که برطبق استانداردهای معينی عمل می کند کمکهای مالياتی می نمايد.

 

تاريخ آمريکا مکررأ شاهد نوسان بين اصول اقتصاد آزاد و نيازبه نظارت دولت از هر دونوع آن بوده است. در طول ۲۵ سال اخير، ليبرال ها و محافظه کاران به دنبال کاهش و يا
از بين بردن برخی از نظارت های دولتی بوده اند و براين توافق دارند که برخی از اين نظارت ها به اشتباه وبا هزينه ای که ازجيب مصرف کنندگان می رفته، کمپانی ها را از رقابت محفوظ داشته است. رهبران سياسی بر سر نظارت اجتماعی اختلافاتی عميق با يکديگر داشته اند. ليبرال ها بيشتر طرفدار دخالت دولت در راه ترويج هدفهای غير اقتصادی بوده اند در حاليکه محافظه کاران آنرا بعنوان تجاوزی قلمداد می کنند که داد وستدها را از رقابت سالم و کارايی لازم باز می دارد.

رشد دخالت دولت
در روزهای اوليه حيات کشور، رهبران دولت تا حد زيادی از نظارت بر داد وستد ها
خود داری می کردند. با آغاز قرن بيستم ،استحکام و ادغام صنايع آمريکا بشکل کمپانی های پرقدرت دخالت دولت را جهت محافظت از داد و ستدهای کوچکتر و افراد ملزم ساخت. در سال ۱۸۹۰، کنگره آمريکا لايحه آنتی تراست شرمن را تصويب نمود، قانونی که جهت برقراری مجدد رقابت و احيای اقتصاد آزاد از طريق درهم شکستن ارگان های انحصار طلب تدوين شده بود. در سال ۱۹۰۶، قوانينی وضع شد که تضمين ميکرد که مواد غذايی و داروها به طور صحيح برچسب داشته و گوشت قبل از فروش بدقت بازرسی می شود. در سال ۱۹۱۳ ، دولت سيستم بانکداری فدرال نوينی را بنام اندوخته فدرال تاسيس کرد تا بر ذخيره پولی کشور نظارت کرده و کنترلی چند بر فعاليت های بانکداری مملکت داشته باشد.

بزرگترين تغييرات در نقش دولت در طی دوران نيوديل (New Deal ) که همانا پاسخ گره گشای پرزيدنت فرانکلين دی روزولت به کساد عظيم بود، صورت گرفت. ايالات متحده درطی دهه ۱۹۳۰ متحمل وخيم ترين بحران اقتصادی و بالاترين نرخ بيکاری در تاريخ خود گشت. برخی از آمريکائيان به اين نتيجه رسيدند که سرمايه داری بدون نظارت با شکست روبرو شده است. از اين رو به دولت چشم دوختند تا اين دوران سخت را برای آنها سهل و آنچه را که بنظر می رسيد رقابت خود ويرانگر باشد کاهش دهد. روزولت و کنگره يک سری قوانين جديد که به دولت قدرت دخالت در اقتصاد را می داد وضع کردند. اين قوانين برفروش سهام نظارت کرده، حقوق کارگران را جهت تشکيل اتحاديه های کارگری به رسميت شناخته ، مقرراتی برای

دستمزدها و ساعات کار فراهم کرده، منافع نقدی جهت بيکاران و در آمد بازنشستگی جهت سالمندان مهيا نموده ، سوبسيدهای برای زارعين مهيانموده، پس اندازهای بانک ها را تضمين کرده و اختيار توسعه منطقه ای بسيار عظيمی را درتـنسی ولی (Tennessee V alley ) بدست گرفت.

از دهه ۱۹۳۰ بدين طرف قوانين گوناگونی جهت حمايت از کارگران و مصرف کنندگان وضع شد. برای مثال غير قانونی اعلام شد که يک کارفرما در استخدام افراد بر اساس سن، جنس ، نژاد و يا اعتقادات مذهبی بين آنها تبعيض قائل شود. کارکردن بچه ها ممنوع شد. حق تشکيل، معامله و اعتصاب اتحاديه های کارگری مستقل جهت تضمين شد. دولت کدهای بهداشتی و ايمنی محل کار را صادرو به مورداجرا گذاشت. تقريبأ هر محصولی که در آمريکا فروخته می شود به نحوی توسط نوعی از نظارت های دولتی مورد بازرسی قرار می گيرد: توليدکنندگان مواد غذايی می بايست دقيقأ آنچه را که در قوطی کنسرو، بسته و يا بطری

می فروشند درج کنند؛ هيچگونه دارويی بدون آنکه تمام وکمال تحت آزمايش های کامل قرار نگيرد نمی تواند به بازار عرضه شود؛ اتومبيل ها می بايست با آخرين استانداردهای ايمنی ساخته شده و می بايست استانداردهای آلودگی هوا را بگذرانند. قيمت کالاها می بايست به روشنی بروی برچسبی نوشته شده و آگهی دهندگان نمی توانند باعث گمراهی مصرف کنندگان شوند.

تا اوايل دهه ۱۹۹۰ ، کنگره بيش از صد آژانس نظارت فدرال را در هر سطحی از بازرگانی گرفته تا ارتباطات ، و از انرژی هسته ای گرفته تا ايمنی محصولات و از داروسازی تا امکانات استخدامي، تاسيس کرده بود. درميان جديدترين اين آژانسها اداره هوانوردی فدرا ل
(Federal Aviation Administration)است که درسال ۱۹۶۶ تاسـيس شد و قوانين ايمنی مربوط به خطوط هوايی را به اجرا می گذارد و همچنين اداره ايمنی ترافيک اتوبان های ملي(National Highway Traffic Safety Administration ) است که در ۱۹۷۱ تاسيس شده و نظارت بر اتومبيل ها و ايمنی رانندگان را بعهد ه دارد. هردو اين موسسات بخشی تحت نظر وزارت راه و ترابری فدرا ل عمل می کنند.

 

بسياری از آژانسهای نظارتی چنان سازمان يافته اند که از پرزيدنت مجزا و در تئوري، از فشارهای سياسی بدور باشند. آنها توسط هيئت های مستقلی اداره می شوند که اعضای آنها توسط پرزيدنت انتخاب شده و می بايست توسط سنای آمريکا تاييد شوند. بر طبق قانون، اين هيئت ها می بايست کميسيونرهايی را درخود داشته باشند که از هر دو حزب سياسی بوده و دوره معينی را که معمولأ بين ۵ تا ۷ است خدمت کنند. هر آژانسی دارای کارمندانی است که اغلب بيش از هزار نفرند. کنگره بودجه لا زم را به اين آژانس ها داده و عمليات آنها را نظارت می کند. اين آژانس های نظارتی تا حدی شبيه دادگاهها عمل می کنند. آنها محکمه هايی را که شبيه دادرسی های دادگاههاست به راه می اندازند و حکم رای آنها منوط به مرور دادگاههای فدرا ل است.

عليرغم استقلال رسمی آژانس های ناظر، اعضای کنگره اغلب بدنبال اعمال نفوذ بر کميسيونرها به نفع موکلان خود هستند. برخی از منقدين ادعا می کنند که داد وستدهای گوناگون در موارد زيادی تاثير بيش از اندازه ای بر روی آژانس هايی که بر آنها نظارت می کنند داشته اند؛ مقامات رسمی آژانس اغلب از جزئيات داد وستد هايی که بر آنها قراراست نظارت کنند، طلب اطلاعات می کنند و بسياری از آنها به محض آنکه دوره تصدی آنها بعنوان ناظر بپايان می رسد، در آن صنايع شغل های پردرآمدی را می يابند. کمپانی ها نيز شکايات خود را دارند. برخی از منقدين شرکت ها شکايت از اين دارند که مقررات و نظارتهای دولت اغلب به محض نوشته شدن، به خاطر تغييرات سريعی که در داد وستد بوقوع می پيوندند ، کهنه
می شوند.

کوشش های فدرال در جهت کنترل حق انحصارطلبي
انحصارطلبان در ميان اولين ارگانهای تجارتی بودند که دولت فدرال به جهت منافع افراد جامعه در صد نظارت و کنترل آنها بر آمد. ادغام کمپانی های کوچکتر و تشکيل کمپانی های عظيمتر برخی از شرکت های بسيار بزرگ را قادر ساخت تا از طريق ” تثبيت” قيمت ها و يا با زير قيمت فروختن نسبت به رقبا از مقررات بازار فرار کنند. اصلاح طلبان ادعا می کردند که اين روش ها عاقبت مصرف کنندگان را با قيمت های بالاتر و انتخابات کمتری در بازار روبرو

می کند. قانون آنتی تراست شرمن که در سال ۱۸۹۰ وضع شد، اعلام داشت که هيچ شخص و يا داد وستدی قادر به انحصاری کردن يک تجارت نيست و همچنين نمی تواند باکس ديگر تلفيق شده و تجارت را محدود سازد. در اوايل دهه ۱۹۰۰، دولت از اين قانون استفاده کرده تا کمپانی استاندارد اويل راکفلر و چندين شرکت بزرگ ديگر را که گفته می شد از قدرت اقتصادی خود سوء استفاده کرده اند، خرد کند.

در سال ۱۹۱۴، کنگره ۲ قانون ديگر را که جهت تقويت قانون آنتی تراست شرمن طرح ريزی شده بود ، تصويب کرد: قانون آنتی تراست کليتون(Clayton) و قانون کميسيون بازرگانی فدرال (Federal Trade Commission ). قانون آنتی تراست کليتون به روشنی بيشتر ممنوعيت تجارت غير قانونی را تعريف نمود. اين قانون تبعيض قيمت را که به برخی ازخريداران منفعت بيشتری را می داد ممنوع کردو معاملاتی را که در آن کارخانجات فقط به معامله گرانی که موافقت می کنند تا محصولات يک کارخانه رقيب را نفروشند، جنس و کالا می فروشد را ممنوع ساخت؛ و نيز برخی ديگر از ادغامات و ديگر عمل کردهايی که رقابت را کاهش می داد غير قانونی اعلام نمود. قانون کميسيون بازرگانی فدرال، کميسيونی دولتی را تشکيل داد که هدف آن جلوگيری از عمل کردهای تجارتی تبعيض آميز و ضد رقابتی بود.

منقدين اعتقاد داشتند که حتی اين ابزار ضد انحصارطلبی نوين نيز کاملا موثر نبودند. در سال ۱۹۱۲، شرکت فولاد ايالات متحده ، که بيش از نيمی از توليدات فولاد آمريکا راکنترل می کرد متهم به توليد جو انحصارطلبی در بازار شد. اقدامات قانونی عليه اين شرکت تا سال ۱۹۲۰ بطول انجاميد ودر آن سال دادگاه عالی تصميم مشهوری را اتخاذ کرد ورای بر اين داد که شرکت فولاد جو انحصارطلبی توليد نکرده بدان علت که درگير منع ” غير منصفانه ” تجارتی نشده است. دادگاه به دقت فراوان فرق بين بزرگ و انحصار طلبی يک شرکت را فرق گذاشت ونظر داد که حجم عظيم يک شرکت اساسأ بد نيست.

دولت به پيگيرد های ضد انحصار طلبی پس از جنگ جهانی دوم ادامه داد. کميسيون بازرگانی فدرال و بخش ضد انحصار طلبی وزارت دادگستری مراقب انحصارات بالقوه بوده و جلوی ادغامات شرکت هايی که رقابت را آنقدر کاهش می دهند که باعث زيان مصرف کننده می شوند، را می گيرند. چهار مورد ذيل نشان دهنده چنين فعاليت هايی است:
• در سال ۱۹۴۵، در موردی که شرکت آ لومينيم آمريکا درگير بود، دادگاه استيناف فدرال اين مورد را که سهم بازار يک شرکت تا چه حد می تواند برسد قبل از آنکه بتوان آن را متهم به عمل کردهای انحصارطلبی کرد، مورد رسيدگی قرار داد. دادگاه به ۹۰ در صد قانع شد و خاطر نشان ساخت که ” مشخص نيست که آيا ۶۰ يا ۶۵ درصد کافی است يا خير و قطعأ ۳۳ در صد کافی نيست”.

• در سال ۱۹۶۱، برخی از کمپانی ها در صنعت تاسيسات برق مقصر و مجرم در تثبيت قيمت ها در جهت محدود کردن رقابت در بازار شدند. کمپانی ها ی فوق موافقت به پرداخت مبالغ هنگفت به مصرف کنندگان شده و برخی از مديران اجرايی شرکت ها به زندان افتادند.

• در سال ۱۹۶۳، ديوان عالی ايالات متحده تصميم گرفت که اگر تعدادی از شرکت ها سهم بزرگی از بازار را در اختيار گيرند می توان مورد را ضد رقابتی عنوان کرد. اين مورد به بانک ملی فيلاد لفيا مربوط می شد. دادگاه رای داد که اگر ادغام شرکت ها باعث شود که يک کمپانی سهم بيش از اندازه ای از بازار را در اختيار گيرد و اگرشواهدی وجود نداشت که اين ادغام مضر نيست، ادغام نمی تواند صورت گيرد.

• در سال ۱۹۹۷، دادگاه فدرال بدين نتيجه رسيد که با اينکه خرده فروشی صرفأ يک داد وستد غير متمرکز می باشد، خرده فروشان معينی همچون ” فروشگاههای بزرگ” محصولات اداری در بازارهای اقتصادی مجزايی به رقابت می پردازند. در آن بازارها ، ادغام دو شرکت اصلي، ضد رقابتی محسوب می شود. اين مورد مربوط به يک شرکت توليد محصولات دفتری خانگي، استيپلز (Staples ) و کمپانی محصولات ساختماني، هوم دی پو (Home Depot ) بود. اين ادغام مورد موافقت قرار نگرفته و رد شد.

همانطور که اين مثال ها نشان می دهند، هميشه آسان نيست که چه موقعی تخلف از قوانين انحصار طلبی بوقوع می پيوندد. تحليل گران اغلب در ارزيابی اينکه آيا کمپانی ها به حد انحصار طلبی رسيده اند يا خير با يکديگر توافق ندارند . اوضاع اقتصادی مرتب در حال تغيير است و نظارت شرکت هايی که بنظر در يک مرحله تهديد انحصار طلبی محسوب می شوند ممکن است در مرحله ديگر تهديد کمتری به حساب آيند. برای مثال نگرانی در رابطه با قدرت بيش از حد انحصار طلبی های استاندارد اويل در اوايل دهه ۱۹۰۰ منجر به در هم شکستن

امپراطوری نفت راکفلر به کمپانی های بيشمار کوچکتري، که شامل کمپانی هايی چون اکسان Exxon) ( و موبيل( Mobile) می شود، شد. ولی در اواخر دهه ۱۹۹۰ ، وقتی که ا کسان (Exxon ) و موبيل Mobile) ) اعلام داشتند که در صدد ادغام هستند، نشانه ای از نگرانی در مردم ديده نشد، گرچه دولت پيش از تاييد اين ادغام ، خواستار امتيازاتی شده بود. قيمت بنزين پايين بود و کمپانی های نفتی به اندازه کافی قدرتمند بودند که رقابت به طرز سالمی به جلو رود.

حذف نظارت دولت بر حمل و نقل
با وجود اينکه هدف قانون ضد انحصار ملی افزايش رقابت در بازار بوده ، نظارت های ديگر اثری معکوس داشته اند. وقتی که آمريکائيان در باره تورم دهه ۱۹۷۰ بيش از حد نگران شدند، نظارتی که باعث کاهش رقابت در بازار شده بود، تحت بررسی مجدد قرار گرفت. در موارد مختلفي، دولت تصميم به تسهيل کنترل در مواردی که نظارت، کمپانی ها را از فشارهای بازار مصون می داشت، گرفت.

صنعت حمل و نقل اولين هدف اين حذف نظارت دولت بود. کنگره، تحت رياست جمهوری پرزيدنت کارتر ( ۸۱ – ۱۹۷۷ )با تدوين يک سری قوانين، بيشتر سپرهای نظارتی را که در جوا ر صنايع هواپيمائي، حمل ونقل و راه آهن کشيده شده بود ، از بين برد. شرکت ها اجازه يافتند تا از هر مسير هوايي، زمينی و يا خط آهن که مايلند با يکديگر رقابت کرده و با آزادی بيشتری نرخ های خود را ارائه دهند. در پيش روی حذف نظارت دولت درصنعت حمل و نقل کنگره نهايتأ دو نظاره گر اقتصادی عمده را ا ز بين برد: کميسيون بازرگانی بين ايالتی ۱۰۹ ساله و هيئت هوانوردی مدنی ۴۵ ساله.

گرچه اثرات دقيق اين حذف نظارت را به سختی می توان اندازه گرفت ولي، بروشنی باعث اغتشاش در صنايع مزبور شد. مثلأ خطوط هوايی را در نظر گيريد. پس از آنکه کنترل دولت از اين صنعت برداشته شد، خطوط هوايی تلاش در مانور دادن در اين جو تازه و کم اطمينان تر کردند. رقبای جديدی وارد بازار شدند که اغلب خلبانان و کارمندان غير اتحاديه ای را با

دستمزد کمتر استخدام و خدمات ارزان و ” بی تکلف” ارائه می دادند. کمپانی های بزرگ که به نرخهای تعيين شده توسط دولت که تضمين تامين هزينه هايشان را می کرد عادت کرده بودند، خود را مواجه با مشکلاتی زياد در صحنه رقابت يافتند. برخی – – همچون خطوط هوايی پان آمريکن ورلد(Pan American World ) ، که برای بسياری از آمريکائيها مترادف با دوره مسافرت هوايی سرنشين دار بود و خطوط هوايی ايسترن (Eastern ) که در طی يک سال از هر خط هوايی آمريکائی بيشتر مسافر نقل و انتقال می داد – – شکست خوردند. خطوط هوايی يونايتد United) ) ، بزرگترين خط هوايی کشور، دچار مشکل شد و وقتی که کارمندان خط هوايی مزبور موافقت به خريد آن کردند، از مهلکه نجات يافت.

مصرف کنندگان نيز تحت تاثير اين جريانات قرار گرفتند. بسياری ظهور شرکت های تازه و خدمات جديد را گيج کننده يافتند. تغيير درنرخ پروازها نيز گمراه کننده بود و هميشه به رضايت مشتريان نمی انجاميد. انحصار طلبان و کمپانی های نظارت شده عمومأ نرخ ها را چنان تعيين می کردند تا نيازهای در آمد کل آنها کاملأ تامين شود، بدون نگرانی از اينکه چقدر هر يک از اين خدمات هوايی مجزا هزينه خود را متقبل می شود. وقتی که خطوط هوايی تحت نظارت بودند، نرخ پروازهای بين ايالتی و ديگر مسيرهای راه دور، و سرويس به شهرهای بزرگ، عمومأ به مقدار زيادی بالاتر از هزينه واقعی پرواز از طريق آن خطوط تعيين می شد در حاليکه نرخ خطوط کوتاهتر و گرانتر و نرخ پرواز به مناطق کم جمعيت تر پايين تر از ارائه خدمات به اين مناطق تعيين می شد. با حذف نظارت دولت ، اين سيستم نرخ گذاری بهم خورد چون رقبای کوچکتر بزودی پی بردند که با تمرکز بر روی بازارهای پر حجم، که درآنها نرخها بشکلی مصنوعی بالا بود، قادر به کسب منفعت می باشند.

با پايين آوردن نرخ بليط جهت مقابله با رقبا، خطوط هوايی بزرگتر ،اغلب به اين نتيجه رسيدند که يا نرخ را پايين آورده و يا سرويس به بازارهای کم منفعت و کوچکتر را قطع کنند. برخی از اين سرويس ها بعدها پس از آنکه خطوط هوايی ” رفت و آمد کننده مکرر” جديد، که اغلب بخشی از خطوط هوايی بزرگتر محسوب می شدند، سر بر آوردند، مجددأ برقرار شد. اين خطوط هوايی کوچکتر سرويس های کمتر و نه چندان راحتی را ( با استفاده از هواپيماهای پره دار قديمی در عوض جت) مهيا ساختند ولی در کل ، بازارهايی که ترس از دست دادن کل سرويس هوايی را داشتند، لا اقل اين سرويس را داشتند.

بيشتر کمپانی های حمل ونقل اساسأ مخالف حذف نظارت دولت بودند، ولی بعدها آنرا با اکراه پذيرفتند. برای مشتريان، موقعيت، ترکيبی از هر دو بود. بسياری از خطوط هوايی ارزان که در روزهای اوليه حذف نظارت دولت سربرآورده بودند، ناپديد شدند و همچنين موجی از ادغامات در ميان خطوط هوايی ديگر، رقابت را در بازارهای معينی کاهش داد. معهذا، تحليل گران در کل موافقت دارند که نرخ بليط های هوايی اکنون پايين تر از آن نرخی است که اگر نظارت ادامه يافت می بود و مسافرت هوايی در حال رونق است. در سال ۱۹۷۸، سالی که حذف نظارت دولت بر خطوط هوايی آغاز شد، مسافرين ۲۲۶٫۸۰۰ ميليون مايل ( ۳۶۲٫۸۰۰ ميليون کيلومتر) را از طريق خطوط هوايی آمريکا طی کردند. درسال ۱۹۹۷، اين رقم سه برابر شد، و به ۶۰۵٫۴۰۰ ميليون مايل ( ۹۶۸٫۶۴۰ کيلومتر) رسيد.

ارتباطات
تا دهه ۱۹۸۰ در آمريکا واژه ” کمپانی تلفن” مترادف با شرکت تلفن ،تلگراف آمريکا AT&T) ) بود. AT&T تقريبأ تمامی عرصه های داد وستد تلفن را کنترل داشت. شعبات منطقه ای اين کمپانی ، که به ” بلهای کوچک” ( Baby Bells) شناخته می شد ند، انحصارطلبان نظارت شده بودند که حق انحصاری در عرضه خدمات در مناطق

ويژه ای را دارا بودند. کميسيون ارتباطات فدرال (FCC ) نرخ مکالمات از راه دور بين ايالات را نظارت می کرد، در حاليکه ناظرين ايالتی نرخ های مکالمات راه دور درون ايالت و مکالمات تلفنی محلی را تعيين می کردند.

دولت اذعان داشت که شرکت های تلفن همچون شرکت های برق، انحصارات طلب هستند. رقابت، که ظاهرأ نياز به کشيدن خطوط چند گانه به مناطق را ملزم می ساخت،
ممکن بنظر می رسيد. اين طرز فکر با آغاز دهه ۷۰ وقتی که تحولات تکنولوژيکی عظيم پيشرفته هايی سريع در ارتباطات را نويد داد، تغيير يافت. شرکت های مستقل اعلام داشتند که قادر به رقابت با AT&T هستند. آنها ادعا می کردند که انحصارطلبيAT&T ، از طريق امتناع ورزيدن به صدور اجازه به آنها در جهت اتصال به شبکه عظيم خود،عملأ آنها را مسکوت گذاشته است.

حذف نظارت ارتباطات در دو مرحله بزرگ صورت گرفت. در سال ۱۹۸۴، دادگاه عملأ به انحصار طلبی تلفن AT&T پايان داد و غول ارتباطات را مجبور ساخت تا شرکت های وابسته منطقه ای خود را جدا سازد. AT&T بخش عمده ای از دادوستد تلفن راه دور را هنوز در دست داشت ولی رقبای شديدی چون کمپانی ارتباطی ام سی آی ( ( MCI و يا شرکت ارتباطاتی اسپرينت ( Sprint) برخی از اين سهم را تصاحب کردند . اين جريان نشان داد که رقابت قادر به پايين آوردن قيمت ها و ارائه سرويس برتر منجر می شود.

يک دهه بعد، فشار بر سر انحصار طلبی بيبی بل ها (Baby Bell ) بر سر سرويس تلفن محلی بالا گرفت. تکنولوژی های نوين – – شامل کيـبل تی وی (Cable TV ) ، خدمات
بی سيم، اينترنت و احتمالأ راه های ديگر، به افراد راههای ديگری د رمقايسه با خطوط تلفن محلی نشان داد. اقتصاد دانان می گفتند که قدرت عظيم انحصارطلبی شرکت های تلفن اين تحولات تکنولژيکی را خنثی می کند. بويژه اين که رقبا هيچ گونه شانسی برای

بقا ندارند مگر اينکه لااقل بطور موقتي، قادر به اتصال به شبکه های کمپانی های بزرگتر شوند – – چيزی که بيبی بل ها به طرق گوناگون با آن مخالفت داشتند.
در سال ۱۹۹۶، کنگره آمريکا با تصويب قانون ارتباطات(Telecom. Act ) سال ۱۹۹۶ چاره ای به ميان گذاشت. اين قانون به کمپانی های تلفن راه دور همچون AT&T ، وکيبل تی وی ( Cable TV) و ديگر کمپانی های نوپا اجازه داد تا وارد داد وستد تلفن محلی شوند. بر طبق اين قانون انحصار گرايان منطقه ای بايد اجازه دهند تا رقبای جديد به شبکه های آنها وصل کنند. اين قانون جهت تشويق شرکت های منطقه ای برای خوش آمد گفتن به ورود رقبا اعلام داشت که اين شرکت های منطقه ای به محض اينکه رقابت جديد در حوزه آنها پا گرفت، اجازه وارد شدن به داد وستد راه دور را دارند.

در پايان دهه ۱۹۹۰، هنوز خيلی زود بود تا اثرات اين قانون جديد را حس کرد گرچه علائم مثبتی ديده ميشد. انبوهی از کمپانی های کوچکتر شروع به ارائه سرويس تلفن محلي، بوِِيژه در مناطق شهری نمودند، جائيکه دسترسی به تعداد زيادتری ا زمشتريان با هزينه کمتر بود. تعداد مشترکين تلفن های موبيل بسرعت زياد شد. تعداد بيشماری از ارائه دهندگان سرويس اينترنت جهت وصل خانوارها به شبکه جهانی اينترنت، بوجود آمدند. تحولات ديگری نيز صورت گرفت که کنگره انتظار آنها را نداشت. تعداد زيادی از کمپانی های تلفن ادغام شدند و بيبی بل ها سدهای فراوانی را جهت جلوگيری از ورود رقبا به عرصه خود برپا کردند. کمپانی های منطقه ای جهت ورود به ارائه خدمات راه دور بسيار آهسته عمل کردند. در عين حال، برای برخی از مصرف کنندگان – – بويژه مشترکين خانگی و افراد ساکن در مناطق حومه که تا پيش از اين سرويس تلفن آنها توسط مشتريان شهری و دادوستد ها سوبسيده می شد – – حذف نظارت باعث افزايش قيمت ها شد.

مورد ويژه بانکداري
در رابطه با نظارت، بانکها از موارد ويژه بشمار می روند. از يک طرف، آنها داد و ستدهای خصوصی هستند همچون سازندگان توليد کنندگان اسباب بازی و کمپانی های فولاد. از طرف ديگرآنها همچنين در اقتصاد، نقشی عمده ايفا ميکنند و از اين رو رفاه همه کس را در بر می گيرند و نه فقط مشتريان خود را. از دهه ۱۹۳۰به بعد، قواعد و قوانينی جهت تشخيص موقعيت واحد بانکها تدوين شده است.

يکی از مهمترين اين قواعد و قوانين، بيمه سپرده است. در طی کساد عظيم دهه ۱۹۳۰، کاهش اقتصادی آمريکا وقتی که تعداد زيادی از دارندگان حساب سپرده، با نگرانی از اينکه بانکهايی سقوط خواهند کرد، در صدد برداشت تمامی وجوه و سرمايه های خود در آن واحد کردند، وخيم تر شد. در نتيجه، ” يورش” به بانکها، دارندگان حساب های سپرده اغلب با حالتی وحشت زده در خيابانها صف می کشيدند تا پول خود را از بانکها بيرون بکشند. بسياری از بانکها، منجمله آنهايی که از روی احتياط عمل می کردند، بعلت آنکه به سرعت کافی قادر به تبديل تمامی دارايی خود به پول نقد جهت رضايت خواسته مشتريانشان نبودند، سقوط کردند. در نتيجه، عرضه پولی که بانکها قادر به ارائه به واحد های صنعتی و داد وستدها به صورت وام بودند، کمتر و کمتر شد که خود به فرسايش اقتصادی بيشتری انجاميد.